درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۰۱ تا ۷۲۰ مورد از کل ۳٬۷۴۳ مورد.
۷۰۱.

ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلید واژه ها: جرائم قابل گذشت ارکان شکایت کیفری گذشت شاکی موقوفی تعقیب فرایند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۹ تعداد دانلود : ۵۴۵
جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.
۷۰۲.

حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۹ 5 - 48

کلید واژه ها: تروریسم قربانیان تروریسم حمایت از قربانیان اقدامات تروریستی مبارزه با تروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۹۸
هنجارها و ساختارهای حقوق بین الملل در فضایی برزخ گونه متأثر از دو رویکرد کلی دولت محورانه و انسان محور تکوین و تحول می یابد. روند انسانی شدنِ ریشه دار در آموزه های اخلاقی کانت که سبب تغییر نگرش و تحول در جایگاه فرد در نظام حقوق بین الملل گردیده است در حوزه تروریسم و قربانیان آن نیز تأثیرگذار ظاهر شده است. توجه به افراد و حمایت از آنان در برابر اقدامات تروریستی و ضدّتروریستی که پیشتر در چارچوب گفتمان دولت محورانه (گروسیوسی) حقوق بین الملل معنا و محملی نداشت با تأثیرپذیری از گفتمان کانتی و انسان محور حقوق بین الملل موضوعیت پیدا کرده است. این حرکت با اتّخاذ اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در سال 1985 آغاز و پس از آن در اسناد مختلفی در سطح جهانی و منطقه ای پی گرفته شد. در عین حال علاوه بر هنجارها، ساختارها نیز از این موضوع تأثیر پذیرفته اند. در مجموع هرچند حرکت آغازشده در راستای حمایت مادی و معنوی از قربانیان تروریسم اقدامی کاملاً شایسته و درخور تحسین است، اما به نظر می رسد تلاش های انجام شده کافی نیست؛ علاوه بر افزایش گستره اقدامات حمایتی، محتوای حقوق نرم اسناد بین المللی باید در قالب کنوانسیون های الزام آور درآید. در عین حال حمایت از قربانیان تروریسم نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای حقوق بین الملل است.
۷۰۳.

تحلیل حکم تداخل قصاص طرف در قصاص نفس (موضوع مواد 296-299 ق.م.ا. مصوّب 92)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 183-210

کلید واژه ها: عدم تداخل قصاص عضو قصاص نفس ضربات متعدد جنایات مختلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۹ تعداد دانلود : ۴۵۶
برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.
۷۰۴.

باز اندیشی در مفهوم مسئولیت کیفری فعل غیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰

کلید واژه ها: تقصیر نمایندگی مسئولیت کیفری فعل غیر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری انتساب مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۲ تعداد دانلود : ۵۷۵
حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.
۷۰۷.

بررسی تطبیقی حمایت از شهود در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و منشور شهود انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 115 - 153

کلید واژه ها: تدابیر حمایتی شهود و مطلعان منشور شهودانگلستان قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۱ تعداد دانلود : ۴۲۹
از شاهد به عنوان چشم و گوش نظام عدالت کیفری یادمی کنند، مشارکت شاهد زمینه کشف جرم و در نهایت تأمین امنیت را در جامعه به ارمغان میآورد. از این رو اتخاذسیاستی حمایتی میتواند بسترساز مشارکت فعال شاهد در فرآیند کیفری قلمداد گردد.از این رو درحقوق انگلستان سندی به منظور احصاء قواعد رفتاری مناسب در قبال شهود در کنار قواعد عمومی به نام « منشورشاهد» تخصیص یافته است. دراین سند به صورت شفاف تر از قواعد آیین دادرسی کیفری1392 و آیین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، درگام نخست درراستای حمایت از تمامیت جسمانی و مادی شهود قواعدی به منظور آموزش، اختصاص مأموران ویژه و جبران تمامی خسارات وارده بر شهود پیش بینی شده است. از سوی دیگر در هردو نظام، قواعد و استانداردهای رفتاری با هدف حمایت از حیثیت معنوی شاهد و تکریم جایگاه او در فرآیند کیفری و نیز ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به موقع و برخورد محترمانه و عادلانه با شاهد اختصاص یافته است. افزون بر این، در نظام حقوقی انگلستان حمایتی افتراقی و اختصاصی در شهود جرائم خشونت بار و سازمان یافته صورت گرفته است. اختصاص ضمانت اجراهای مؤثر برای حسن جریان حمایت ازشهود از مهم ترین نیازهای نظام حقوقی دوکشور است.
۷۰۸.

تبیین جرم انگاری حداقلی از منظر اخلاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 327 - 344

کلید واژه ها: جرم انگاری اخلاق قانون آزادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۲۴۰
اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.
۷۰۹.

مستندات فقهی اصل قانونمندی و قضامندی در جرم سب ّالنبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: ارتداد سب ّالنبی سب الائمه اصل قانونمندی اصل قضامندی اذن حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱ تعداد دانلود : ۳۹۸
این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.
۷۱۱.

مبانی و جایگاه قانونی جبران خسارات ناشی از بازداشت ناموجه در دادرسی کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: عدالت مصلحت عمومی جبران خسارت دادرسی کیفری بازداشت ناموجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۴۵۱
بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.
۷۱۲.

انگ زنی به اشخاص متهم و محکوم کیفری رویکرد امنیت گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۴

کلید واژه ها: انگ زنی تسامح صفر سیاست جنایی ریسک مدار دادرسی عادلانه برابری سلاح ها فرض بی گناهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۹ تعداد دانلود : ۵۰۴
فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.
۷۱۳.

واکاوی ادله و مبانی عدم مسئولیت پزشک در پرتوی آموزه های فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ششم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲۱ 197 - 226

کلید واژه ها: پزشک کادر درمانی مبنای مسئولیت تقصیر پزشکی فرض تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.
۷۱۴.

«جرم شناسی عصب»؛ رویکردی نوین در تحلیلِ جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان (با تاکید بر منحنی سن- جرم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹

کلید واژه ها: جرایم خشونت آمیز جرم شناسی عصب اطفال و نوجوانان بزهکار منحنی سن - جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۵ تعداد دانلود : ۷۴۵
از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.
۷۱۵.

ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون آزادی اطلاعات با استفاده از نظریه گفتمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۸) 135 - 155

کلید واژه ها: برساخت گرایی اجتماعی گفتمان کنش گر آزادی اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۴ تعداد دانلود : ۵۸۶
مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.
۷۱۶.

تاملی بر بزه ورشکستگی به تقصیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۹) 203 - 225

کلید واژه ها: تقصیر شخصیت حقوقی مسؤولیت کیفری ورشکستگی ورشکستگی به-تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۸۰
ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست های تقنینی، دستخوش تغییر می گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.
۷۱۸.

دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال پنجم بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸

کلید واژه ها: حریم خصوصی توقیف تفتیش دکترین شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.
۷۱۹.

مطالعه تطبیقی بازرسی و تفتیش وسایل نقلیه در حقوق ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 135-161

کلید واژه ها: رعایت حریم خصوصی بازرسی و تفتیش دادرسی کیفری وسایل نقلیه. ضمانت اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۳
یکی از جلوه های حریم خصوصی، محیط وسایل نقلیه است. در نظام حقوقی امریکا، محیط وسیله نقلیه با توجه به از بین رفتن سریع ادله و نیز در معرض عموم بودن آن، مورد حمایت کم تری واقع شده است؛ به گونه ای که در مواردی همچون احراز ظن متعارف به ارتکاب جرم، جرایم شدید و خطرناک و نیز وضعیت های خطرآفرین مانند رانندگی همراه با مستی می توان وسیله نقلیه را بدون کسب مجوز قضایی توقیف نمود و در حدود ضوابط و تشریفات قانونی، آن را مورد بازرسی و تفتیش قرار داد. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران معیار اساسی در این مورد، وقوع جرم به صورت مشهود و یا غیرمشهود است. درنظام حقوقی ایران شرایط و تشریفات روشنی به منظورکیفیت بازرسی از قبیل قلمروی بازرسی ازسرنشینان و نیز قلمروی آن، تعیین نشده است. اصل اولیه دراین مقام،کسب مجوز قضایی به منظور تفتیش و بازرسی از وسایل نقلیه است. در این مقاله بهاین مساله می پردازیم کهدر چه مواردی بازرسی و تفتیش از وسایل نقلیه جایز است و در صورت مجاز بودن تحت کدام شرایط و ضوابط بازرسی و تفتیش باید صورت گیرد. از این مطالعه تطبیقی می توان دستاوردهایی از قبیل تبیین کیفیت و جزئیات تفتیش به صورت شفاف و روشن و نیز وجود ضمانت اجراهای مقتضی را در راستای تحقق دادرسی منصفانه برداشت کرد.
۷۲۰.

صلاحیت دادگاه های داخلی در رسیدگی به جنایت تجاوز ارضی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 7-29

کلید واژه ها: جنایت تجاوز جنایات بین المللی دادگاه های داخلی صلاحیت جهانی حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۰ تعداد دانلود : ۵۱۹
دادگاه های داخلی کشورها بر اساس تمامی اقسام صلاحیتی خود (سرزمینی، شخصی، جهانی و ... ) صلاحیت رسیدگی به جنایت تجاوز را دارند. درعین حال اعمال صلاحیت دادگاه های داخلی کشورها در مورد این جرم به سادگی اعمال صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرایم دیگر بین المللی ذاتی (جنایات جنگی، نسل کشی و علیه بشریت) و بین المللی قرار دادی (تروریسم، قاچاق مواد مخدر و ... ) نیست؛ زیرا شرط رسیدگی دادگاه های داخلی یک کشور به جنایت تجاوز، احراز تجاوز است که منشور ملل متحد آن را در صلاحیت شورای امنیت قرار داده است. در این مقاله ضمن بررسی مباحث فوق به چالش های فراروی چنین صلاحیتی نیز اشاره کرده و درنهایت این نظر را تقویت می کنیم که پیشرفت های اخیر حقوق بین المللی کیفری این امید را ایجاد می کند که دادگاه های داخلی کشورها هم بتوانند همچون جرایم بین المللی دیگر به جنایت تجاوز هم رسیدگی نمایند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان