درخت حوزه‌های تخصصی

واژه «خلیفه» تنها دو بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ اما در قالب و شکل اصطلاحی «خلیفه الله» جایگاه مهمی در اعتقاد و باور اسلامی دارد و به صورت اضافه ی لفظی معنا و اشاره به جانشینی انسان به جای خداوند می کند. این تحقیق به دنبال بررسی سیر تطور معنایی این واژه در تفاسیر، مشربها و مذهبهای گوناگون از قرن دوم تا ششم هجری است. «خلیفه» در معنای لغوی به معنای جانشینی فرد حاضر به جای شخص غائب است. اکثر مفسران در تفسیر آیه 30 سوره «بقره» اشاره می کنند که «جنّ» قبل از آدم(ع) در زمین ساکن بودند و منظور از خلیفه، خلیفه الجنّ یا خلیفه الملائکه است؛ اما از اواخر قرن سوم نظر دیگری نیز مطرح می شود که بیان می کند قبل از آدم(ع) هیچ خلقی در زمین نبود و مقصود از خلیفه، «خلیفه من الله» است که شامل آدم(ع) و ذریه اش می شود؛ همچنین در همین زمان برای واژه «خلیفه» معنای جدید و سیاسی «سلطان أعظم» مطرح می شود؛ در تفسیر آیه 26 سوره «ص» نیز گفته می شود داود(ع) خلیفه انبیاء و پادشاهان قبل از خود بوده و او خلیفه الله و سلطان أعظم است. علاوه بر سکوت برخی تفاسیر در نسبت دادن مفهوم «خلیفه الله» به واژه خلیفه، برخی مفسرین حتی مخالف این معنا بوده اند؛ همچنین مصادیق مختلفی برای «خلیفه» و «خلیفه الله» ذکر کرده اند.

در منابع روایی و تفسیری فریقین روایاتی وجود دارد که بر صدور گناه از حضرت یوسف(ع) دلالت دارند: روایات برهان پروردگار، روایات اعتراف به گناه و روایات نسبت دزدی به برادران. در این روایات عقوبتهایی نیز برای یوسف(ع) بیان شده است. نگارنده به روش توصیفی تحلیلی آنها را مورد نقد قرار می دهد. روش نقد این روایات از این قرار است: بررسی سند، بررسی متن، توجه به روایات یک مجموعه در کنار هم، توجه به روایات معارض در جوامع روایی، عرضه روایات بر قرآن، ریشه یابی این روایات در کتاب مقدس، و توجه به راویان اسرائیلی. از بررسی منابع روایی و تفسیری فریقین پی می بریم که در رابطه با این روایات باید به روایات متعارض توجه داشت؛ روایات چندی وجود دارند که روایات فوق را مردود اعلام می دارند. توجه به روایات متعارض، نقش والای ائمه(ع) را در رفع شبهه ها و دفاع از ساحت حضرت یوسف(ع) آشکار می نماید. البته در رابطه با همه این روایات، روایت متعارض وجود ندارد که در این صورت باید به راههای دیگر برای نقد آنها پرداخت. برخورد مفسران نیز با این روایات گاه با نقد همراه بوده است. از مفسران تأویلهای بسیاری در جهت رد این روایات وجود دارد، به خصوص در مقابل آن روایاتی که روایت متعارض در رابطه با آنها وجود ندارد. پس با بررسی این روایات، ضعف و سقوط آنها از درجه اعتبار آشکار می شود؛ زیرا با آیات قرآن در تعارض هستند، اسناد آنها ضعیف است و اختلافهای بسیار زیاد و غیر قابل جمع در آنها وجود دارد. همچنین نقش راویان اسرائیلی را در نشر اکاذیب نشان می دهند؛ زیرا آنچه در این روایات بیان شده، با آنچه در کتاب مقدس آمده، نیز در تعارض است. بنابراین این روایات جزء اسرائیلیاتی هستند که ریشه ای در کتاب مقدس ندارند.

ایفای تعهد از جانب متعاقدین، یکی از طرق زوال حق حبس در عقود است که بارزترین مصداق آن، تسلیم مبیع است. با وجود اینکه تسلیم مبیع از نظر مشهور فقها، مسقط حق حبس است؛ فقهای امامیه و اهل سنت در نحوه تسلیم و قبض مبیع توسط مشتری و تأثیر سایر تصرفات متعاقدین (مثل حواله و رهن) در مال محبوس بر زوال حق حبس، اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر در این راستا اطلاعات لازم را از آثار مکتوب فقهی مذاهب پنج گانه گردآوری و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده است: لازم است در نحوه ایفاء و تسلیم، شرایطی لحاظ گردد تا حق حبس زائل گردد؛ اما این شروط تا کنون در متون فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار نگرفته است. از جمله اینکه ایفای تعهد وتسلیم باید توسط بایع یا شخص ماذون ازجانب وی، با میل و رضای او و به قصد سقوط تعهد باشد؛ از این رو، پیشنهاد شده است در بحث از مسقطات حق حبس، انصراف ارادی و تسلیم به عنوان ایفای تعهد نیز به شروط زوال حق حبس اضافه گردد.

حضانت حق و درعین حال، تکلیفی است که قانون برای حفظ و نگهداری کودک به والدین سپرده است. دو موضوع به عنوان چالش در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است؛ از یک سو، حضانت حق والدین است و از سوی دیگر، حضانت به عنوان تکلیف ابوین شناخته می شود. همین موضوع اختلاف بین فقها و حقوقدانان را درباره اسقاط این حق، بیشتر کرده است؛ بنابراین، در این مقاله سعی بر آن است که جنبه حق بودن حضانت و چگونگی تقابل آن با تکلیف بررسی شود. رویکرد این مقاله توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. رهیافت این مقاله حضانت را حقی می داند که برای والدین در روابط مابین خودشان قابل اسقاط و انتقال است و در صورت استنکاف آنان از حضانت به طور هم زمان، برای یکی از والدینی که در آن زمان برای حضانت اولویت دارد، به عنوان تکلیف شناخته می شود (زیرا حق طفل در مقابل حق والدین، ارجحیت دارد) و ضمانت اجرای مدنی و کیفری بر عهده دار حضانت اعمال می گردد.

دین اسلام نه تنها مخالف جنگ و طرفدار صلح است؛ بلکه برای ارتباطات اجتماعی اهمیتی والا قائل است. فقه، قانون زندگی است و وظیفه تنظیم روابط انسان ها براساس شریعت را برعهده دارد؛ لذا به مسائل جزئی زندگی بشر نیز پرداخته است. توجه اسلام به کرامت انسانی، رعایت حقوق دیگران، گفتگو و احترام متقابل، عدالت و هشدار به عدم توهین و عدم خروج از مدار حق حتی در تعامل با کافرانی که زندگی مسالمت آمیزی با مسلمین دارند، نهی از مجادله حتی با اهل کتاب، حل مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از بلندکردن نداهای تفرقه افکن، تعامل، تاکید بر صداقت و ... بیانگر توجه به روابط اجتماعی و نشان دهنده ظرفیت های بالای آموزه های مترقی اجتماعی اسلام در تحقق روابط اجتماعی مسالمت آمیز است. قواعدی چون صحت، عدالت، انصاف، تقیه، صلح، لا ضرر و احترام مال از جمله قواعد کاربردی در روابط اجتماعی است. رعایت برخی بایدها و نبایدها در روابط یک مسلمان با دیگران، امری است که همیشه مورد توجه تاریخ نگاران بزرگ مسلمان و غیرمسلمان بوده و عامل تفوق و عالم گیر شدن اسلام و هماهنگی و قابلیت تطبیق و تعمیم احکام و دستورات آن با مقتضیات زمان و مکان خواهد بود. این معیار اصلی و عام در آموزه های اسلام و کلام پیشوایان دین، که «هر چه برای خود می پسندی برای دیگران بپسند و آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند»، نقطه آغاز ارتباطات اجتماعی مسالمت آمیز است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است.

این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی شروط بیع سلم برای بازتاب آرای فقیهان مذاهب اسلامی، به این مسئله پرداخته است که وجوه اشتراک و افتراق بیع سلم در مذاهب اسلامی چیست و در موارد افتراقی، کدام نظر می تواند به عنوان یک نظر اصح و قابل اطمینان مطرح باشد؟ این نوشتار با محوریت بررسی شروط ده گانه بیع سلم در فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد، جمهور فقها بر لزوم وجود پنج شرط به صورت مشترک و صحت آن در بیع سلم اتفاق نظر دارند که عبارت اند از: موجل بودن مسلم فیه، معلوم بودن اجل تسلیم مسلم فیه، کلی در ذمه بودن مسلم فیه، مضبوط بودن و معلوم بودن مسلم فیه؛ و در پنج شرط آن دچار اختلاف عقیده اند که عبارت اند از: مکان تسلیم مسلم فیه، زمان عام الوجود بودن تسلیم مسلم فیه، کیفیت علم به ثمن، زمان تسلیم ثمن و حلول اجل تسلیم مسلم فیه. پس از بررسی وجوه افتراقی و پرداختن به نظر اصح در هریک، این نتیجه به دست آمد که فقدان یکی از شروط اتفاقی سبب بطلان بیع سلم، نزاع و اختلاف میان متعاقدین می گردد و شروط اختلافی غالباً ناظر به جلوگیری از تضرر و تغرر میان متعاقدین است؛ ازاین رو، شروط اتفاقی و اختلافی مکمل یکدیگرند. شروط اتفاقی ناظر به عدم نزاع و اختلاف و شروط اختلافی ناظر به عدم تضرر متعاقدین است.

کاربستهای مصلحت در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران متعدد است و زمینه های آن را باید در نوع نگاه فقه و اندیشه اسلامی به مصلحت واکاوی کرد. فقه امامیه برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی، زمینه های حضور فعال مصلحت را در فرایند تشریع و قانون گذاری فراهم نموده است. با توجه به اینکه امکان اهتمام به مصلحت در قانون گذاری، ضوابط و معیارهای تعریف شده ای دارد، اهم سؤالاتی مطرح شده در این زمینه از این قرار است: خط مشی گذاری کلان در راستای تأمین مصلحت چه ملاحظات و الزاماتی دارد؟ کارکردهای ماهوی قانون گذاری در راستای تأمین مصلحت از چه قرار است؟ مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت شامل چه مؤلفه هایی است؟ این پژوهش، ضمن واکاوی و تحلیل مبانی، ضوابط و مؤلفه های مصلحت انگاری در فقه امامیه، دلالتها و کاربستهای عملی آن را در فرایند  قانون گذاری تحلیل کرده است و ضمن واکاوی خلأها و چالشهای موجود، مؤلفه های عدالت تقنینی در راستای تأمین مصلحت فردی و اجتماعی در گفتمان حقوقی و قانون گذاری را تبیین نموده است و به صورت کلی، رویکرد مطالعه تطبیقی رویکرد فقهی اهل سنت و امامیه در این پژوهش مورد تأکید بوده است. دیدگاه غالب در بین اهل سنت نیز عدم تمسک به مصالح مرسله است، همان گونه که از سوی برخی تصریح شده، همه مذاهب به نحوی از انحا، بدان عمل کرده اند و از نظر روش شناسی فقهی، پایه های مصلحت به اشکال مختلف و عناوینی چون مصلحت یابی (استصلاح)، ارزش دادن به عرف و غیر آن در منابع اصولی آمده است.

مسئله اختلاف شیعه و اهل سنت در طول چهارده سده گذشته ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی داشته است. به هر میزان که ابعاد علمی این اختلاف برجسته شده نه تنها از شدت اجتماعی و فرهنگی اختلاف کاسته شده بلکه معارف عمیق مذاهب اسلامی آشکارتر گشته است؛ و در مقابل به هر میزان که از ابعاد علمی این اختلاف کاسته شده بر شدت اختلافات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی افزوده شده است. یکی از مقاطع درخشان در این زمینه، تشکیل دارالتقریب در سده بیستم است که سبب شد علمای مذاهب اسلامی دور هم جمع شوند و تعارف حداکثری بین علماء اتفاق بیافتد. از نتایج مهم این دوره، فتوای تاریخی شیخ محمود شلتوت در به رسمیت شناختن فقه جعفری در کنار چهار فقه رسمی اهل سنت و راه اندازی مجله رساله الاسلام بود. مقالات بسیار ارزشمندی در این مجله به چاپ رسید. یکی از این مقالات، مقاله «محمدصالح حائری مازندرانی» (معروف به علامه سمنانی) با عنوان «منهاج عملی للتقریب» است. ایشان در این مقاله با استناد به سیره اهل بیت(ع)، نشان می دهد که نه اعتقاد به منصوص و معصوم بودن اهل بیت(ع) منافاتی با خلافت خلفای عادل و راشد دارد و نه اعتقاد به خلافت خلفای راشدین تعارضی با معصوم و منصوص دانستن اهل بیت(ع) پیدا می کند. اتخاذ چنین رویکرد عالمانه و وحدت گرایانه در سال 1330 شمسی، نشان از عمق معرفت و دوراندیشی عالمان بصیر دارد که همواره به دلیل غلبه جناحهای افراطی و تفرقه افکن، در محاق و فراموشی قرار گرفته است. امید است ترجمه این مقاله ارزشمند، گامی هر چند کوچک در مسیر تعارف و هم گرایی شیعه و سنی به شمار آید.

واکنش مسلمانان در دوره های پس از فتوحات اسلامی به پدیده های وارداتی مانند نظافت، نمونه ای از تغییرات سبک زندگی در چهار قرن نخست هجری است که در این پژوهش، از رهگذر روایات اسلامی و گزارش های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه گسترده به موضوع نظافت از جمله حمام در آن دوران، نشان دهنده آن است که برخی مفاهیم ناظر به سبک زندگی در چهار قرن نخست، در متن و زمینه فرهنگ مصرف گسترش پیدا کرده و باعث ایجاد تنوع در فعالیت های عمومی مسلمانان گردیده است؛ به گونه ای که با دگرگونی ذائقه ها و ارزش های شخصی، الگوهای جدیدی در زندگی افراد پدید آورده است. از نظر متشرعان و بزرگان دینی، پیدایش شیوه های متمایز در موضوع نظافت بعد از فتوحات اسلامی که با طبایع فردی و هوس های مصرفی طبقات متوسط مسلمانان سازگار شده بود، به فروریزی نظام حیا و عفت عمومی منجر می گردید و فرهنگ وارداتی حمام های عمومی، باعث تنزل معیارها و سطوح فرهنگی والای اسلامی می شد و نسل های جدید را به بی مبالاتی فزاینده ای معطوف می نمود؛ از این رو ترس و نگرانی از امکانات فرهنگی بیگانه که به جوامع سنتی مسلمانان وارد شده بود آنان را به مقاومت برمی انگیخت؛ با این حال، امکان گفتگو در استفاده از این تسهیلات، موافقانی در این زمینه پدید آورد که به زندگی غنی تر و پیچیده تر می اندیشیدند؛ چنان که برای نمونه متن روایات حمام نشان از آن دارد که تغییرات سبک زندگی در مواجهه با پدیده نوین حمام های عمومی، در چهار قرن نخست به تدریج بهبود یافته و احکام سخت گیرانه نخستین را جز در ارتباط با زنان ملغی کرده است.

یک اثر ادبی و یا حتی گفتار عادی با دربرداشتن کنایه، مخاطب را به دقت و ظرافت در کشف و برداشت زیبا و دقیق ترین معنی از آن وا می دارد و بدین ترتیب، مجال تعامل پذیری را فراهم می آورد. قرآن کریم نیز با عنایت به همین کارکرد، گاهی مقصود خود را به زبان کنایه بیان داشته است تا با دعوت ضمنی شنونده به تأمل، گیرایی و پویایی کلام خود را نیز حفظ کرده باشد. نوشتار حاضر اهتمام ورزیده است تا در مرحله اول، با تبیین دقت نظر علامه طباطبایی در پژوهش قرائن کاشفه و برداشت معانی از کنایات قرآنی، مهارت و ظرافت اندیشه وی را به نمایش بگذارد و در گام دوم، آرای چند تفسیر گران دیگر یعنی کشاف، انوار التنزیل، مجمع البیان، جوامع الجامع و التحریر و التنویر را نیز طرح کند تا بداعت و قوت گفتار المیزان به روشنی مشخص شود. دستاوردهای مهم پژوهش حاضر را می توان در نمایش توانمندی علامه طباطبایی(ره) در درک و تأویل کنایات قرآنی، در نظر داشتن عنصر جمال سیاقی در تأویل هر کنایه و نزدیک داشتن معانی استنباط شده به ساختار لغوی و تعبیری دانست، به گونه ای که درنهایت، مستنبط علامه طباطبایی را می توان جامع ترین برداشت از کنایه های قرآن کریم دانست.

عده مدت زمانی است که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند و این مدت بنابر حامل و حائل بودن و یا حائض و غیر حائض بودن زن و همچنین فوت شوهر یا طلاق، تاحدی متفاوت است. این پژوهش با روند توصیفی_تحلیلی به این پرسش محوری تأثیر تعلق مکانی و دین و دار زوجه در ثبوت و سقوط عده در فقه اسلامی پرداخته است و این نتایج احصا شد؛ جمهور فقهای اسلامی رأی به ثبوت عده برای نکاحی که موجود و منعقد در دارالإسلام و خارج از دارالإسلام، از نکاح مسلمان، کتابی و اهل ذمه، داده اند ولی در رأی غیر مشهوری برای نکاح اهل دارالحرب عده قائل نبوده و حربیه را به محض ورود به دارالإسلام مجاز به ازدواج دانسته است واین رأی را برای مرتده ای که از دارالإسلام خارج شود نیز ثابت دانسته اند. مدعای تحقیق برابری و ثبوت عده برای زوجه داخل و خارج از دارالإسلام و بدون لحاظ کردن تعلق مکانی اوست، ادله مدعا عدم فسخ فوری نکاح زوجین مختلف الدار، صحت نکاح اهل کفر، مورد خطاب بودن کفار نسبت به احکام و ثبوت حکمت های عده در تمام نکاح ها می باشد.

این پژوهش می کوشد با درنظرداشت جایگاه غیر قابل حذف مذاهب در تمدن اسلامی و نابسنده بودن جمیع رویکردهای کثرت گرای مدرن، ظرفیت دینی مفهوم «امت واحده» برای تقریب بین مذاهب را نشان دهد. توجه به این نکته که در دنیای مدرن، تحقق آموزه های دینی از پیچیدگی های مضاعفی برخوردار است، ضرورت بحث از موانع بسط این ایده و راهکارهای غلبه بر آنها را دوچندان می کند؛ از این رو، این پژوهش در راستای سه نکته پیش گفته (ظرفیت دینی این ایده، موانع و راهکارهای تحقق آن) ابتدا با مفهوم شناسی امت واحده می کوشد به برخی چالش های مفهومی غلبه نماید؛ در ادامه با بررسی موانع عمده تحقق این آرمان دینی، به راهکارهای برون رفت از آنها می پردازد. یافته های پژوهش گویای آن است که شکل گیری امت واحده، هدفی راهبردی بوده است که از سویی مناسبات قدرت سیاسی در طول تمدن دوره میانی اسلامی و از طرفی ملاحظات و ساختار دنیای مدرن هر کدام به جهتی مانع تحقق آن شده اند. اتخاذ رویکرد انتقادی نسبت به سنت (نه تراث دینی) و عقلانیت مدرن، مهم ترین راهکار در دسترسی است که می تواند شرایط امکان این ایده را در آینده فراهم سازد.