درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه پذیری فرآیندی جدی و قطعی در هر اجتماع انسانی است که افراد خواسته و ناخواسته از بدو زندگی در معرض آن قرار می گیرند و شیوة زندگی خود را می آموزند. یکی از حوزه های جامعه پذیری، جامعه پذیری اقتصادی است. با توجّه به اهمیّت رفتارهای اقتصادی خصوصاً اهمیّت پس انداز شخصی جهت رفاه و اقتصاد، اقتصاددانان، روان-شناسان و جامعه شناسان به مطالعة چگونگی شکل گیری رفتارهای اقتصادی از جمله رفتار پس انداز در افراد پرداختند، امّا رفتار پس انداز در کودکان نادیده گرفته شده است. از این رو پژوهش حاضر به مطالعة ادراک ها یا برداشت های کودکان از پول پرداخته و بر آن است که برداشت کودکان از مفاهیم اقتصادی چگونه شکل می گیرد و تکامل و توسعه می-یابد؛ زیرا گرایش های اقتصادی اعضای جامعه بر سایر جهت گیری ها و ارزش های آن ها تأثیرگذار است و از این رو بررسی این حیطه از جامعه پذیری در علوم اجتماعی مفید و مؤثر است؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مطالعة رفتار پس انداز کودکان و چگونگی و چرایی این رفتار در بین آن ها است. برای این امر از سه نظریة روان شناسی اجتماعی، جامعه شناسی و اقتصاد بهره گرفته شده است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد نظریه زمینه ای و با استفاده از مصاحبة عمیق از 40 کودک دختر و پسر همدانی در دورة ابتدایی و والدین آن ها به مطالعة انگیزه، نگرش و چگونگی رفتار پس انداز در بین کودکان پرداخته است. مصاحبه با والدین جهت بررسی تأثیرپذیری کودکان از رفتارهای پس انداز والدین است. طبق نتایج به دست آمده پنج مقوله از پژوهش استخراج شد. مقولة «طبقة اجتماعی و رفتارهای اقتصادی کودکان» به عنوان شرایط زمینه ای، مقولة «سبک زندگی والدین و گرایش به پس انداز» به عنوان شرایط مداخله گر، مقولة « آموزش اقتصادی با دادن پول توجیبی» به عنوان استراتژی استفاده شده جهت یادگیری پس انداز و مقوله های «تفاوت های رفتاری جنسیتی» و «تفاوت های رفتاری سنی»، به عنوان مقوله های رفتاری استفاده شد. در نتیجه مقولة هسته با نام «انگیزه های پس انداز» استخراج شد.

به کارگیری سیاست های اقتصادی علاوه بر تأثیرات اقتصادی می تواند باعث بروز بسیاری از تأثیرات اخلاقی و اجتماعی در جامعه شود. از جمله اصلی ترین تأثیرات به کارگیری سیاست های اقتصادی در ایران تشدید تورم بوده است که این عامل توانسته با ایجاد نابرابری های درآمدی و شکاف اجتماعی، زمینه های بروز انواع جرایم و به خصوص جرایم اقتصادی را فراهم سازد. در این پژوهش با به کارگیری داده های 20 ساله سالنامه آماری ایران در خصوص جرایم سرقت و صدور چک بلامحل در قالب یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی موسوم ( ARDL ) به منظور تحلیل ضرایب بلند مدت بین متغیرهای توضیحی (نرخ های تورم و بیکاری) و وابسته ( جرایم سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) و همچنین، الگوی تصحیح خطا ( ECM ) برای تطبیق رفتار کوتاه مدت متغیر اقتصادی با رفتار بلند مدت آن استفاده شده است. برآورد مدل های مورد اشاره حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی معرفی شده در این رساله با عنوان نرخ بیکاری و نرخ تورم هر دو اثر معناداری بر ارتکاب جرایم مد نظر؛ یعنی سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی داشته است.

این مطالعه، با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی اقتصادی آن، به بررسی عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران می پردازد. اگر مطلوبیت مورد انتظار ناشی از جرم، از مطلوبیت مورد انتظار کار قانونی بیشتر باشد، جرم انجام می شود که براین اساس، شرایط اقتصادی مانند: بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می دهند. بدین منظور، با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، آزمون هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) در قالب خود توضیح برداری ارتباط میان دو شاخص مهم اقتصاد کلان و نرخ جرم در طول سال های1360-1390در محدوده جغرافیایی ایران بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به ترتیب 02/2 و 58/1واحد افزایش می یابد. لذا با توجه به این که در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران کننده ای بالا رفته و گرانی کالا ها و خدمات به یکی از بزرگترین مشکلات افراد و خانواده ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا حظه نشوند؛ بلکه در برخورد با این گونه جرایم، باید علل و عوامل ارتکاب آن ها نیز که در واقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا حظه قرار گیرند.

از شاخصهای جوامع توسعه یافته برخورداری از برنامه ای کلان برای اداره کشور است که بر اساس باورهای مدیران و سیاستگذاران ، استانداردهای علمی و پذیرفته شده جهانی، ظرفیتهای کشور و امکانات سرزمینی برای رسیدن به شرایط مناسب زیستی و توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی شکل می گیرد. تحولات سریع در حوزه مسائل اجتماعی و به تبع آن تغییر ارزشها ، هنجارها، سبک و الگوی زندگی، آداب و رسوم اجتماعی ایجاب می کند تا در برنامه ریزی کلان جامعه همه این تغییرات و تحولات مورد توجه قرار گیرد . این مطالعه بر آن است تا سهم مسائل اجتماعی در برنامه ریزی کلان جامعه و در ترسیم سیاستهای کلی نظام را مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را تعیین نماید . بررسی انجام شده نشان از آن دارد که میزان سهم مسائل اجتماعی و فرهنگی در سیاست های کلان جامعه ایران با تحولات اجتماعی و فرهنگی هماهنگی لازم را ندارد ضمن اینکه در تعریف و تعیین مسائل اجتماعی توجه به رفاه و اشتغال به مراتب بیش از سایر مسائل فرهنگی – اجتماعی از جمله پرداختن به نیازهای فرهنگی نسل امروزو پاسخگویی به مطالباتی همچون ورزش ، موسیقی ، هنر و سایر مباحث فرهنگی و در حوزه اجتماعی توجه به سرمایه اجتماعی ، افزایش مشارکت اجتماعی و ... است .

جهان امروز با بحران تخریب منابع دست به گریبان است. مشکلات فزاینده ناشی از این بحران، استفاده از روشها و راه حل های نوین علمی را برای تعدیل بحران و اتخاذ سیاستهای متناسب برای رویارویی با آن هر روز ضروری تر می سازد. در مطالعات محیطی مهمترین راهِ نیل به توسعه مبتنی بر علم و شناخت علمی محیط، توجه اصولی به پتانسیلها، ارزیابی توانهای محیطی و بالاخره استفاده همه جانبه و منطقی از سرزمین، است. در این خصوص ارتباط تنگاتنگی بین توسعه کشاورزی با محیط و منابع محیطی نیز وجود دارد. در پژوهش حاضر به مطالعه و ارزیابی توانهای محیطی ناحیه چغاخور برای توسعه توانهای کشاورزی، براساس رهیافت تجزیه و تحلیل سیستمی پرداخته شده است و این فرض مد نظر بوده که ناحیه مذکور دارای توانها و منابع متنوع محیطی است که درصورت برنامه ریزی و استفاده متناسب از توانمندی های آن، مسیرتوسعه همه جانبه و پایدار ناحیه هموار می شود. درفرایند اجرای مطالعه؛ ابتدا با اتکاء به بررسی و شناخت توانهای محیطی، منابع اکولوژیکی شناسایی و سپس بر اساس رهیافت سامانه ای، این اطلاعات تجزیه وتحلیل، جمعبندی، تلفیق و در نهایت به صورت لایه های اطلاعاتی تهیه گردید. در ادامه با استخراج واحدها و سنجش آنها با معیارهای اکولوژیکی، توانها و استعدادهای بالقوه برآورد و درپایان، اولویت بین کاربریهای مجاز تعیین شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد؛ اکثر سطح منطقه برای توسعه کشاورزی درجه 1 توان توسعه ندارد، اما برای توسعه مرتعداری، کشاورزی درجه 2 و بویژه درجه 4 از توان بالایی برخوردار است. به عبارت دیگر، درحالیکه کشاورزی ممتد در بخشهای محدودی از ناحیه امکانپذیر است، برای دیم کاری و باغداری همراه با آبیاری شرایط مناسبی وجود دارد.

با توجه به ضرورت های افق چشم انداز 1404 به منظوردستیابی به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و شناخت رقبای منطقه ای، در این پژوهش با معرفی و توصیف ویژگی ها و مؤلفه های شهر رسانه ای، تعریف شهر رسانه ای و کاربردهای آن ارائه می شود. سپس با رصد سه شهر رسانه ای در منطقه (دبی، مصر و اردن) بررسی جامعی به روش مقایسه تطبیقی بر روند تأسیس، نحوه جانمایی، زیرساخت ها و امکانات مورد نیاز، نوع مالکیت و مؤلفه های دیگر حقوقی، تجاری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی انجام می شود.

دستفروشی از جمله مشاغل کاذبی است که با گسترش شهرنشینی، و افزایش جاذبه های شهرنشینی بوجود آمده است. این پژوهش کیفی در سال 1393، با استفاده از نتایج حاصل از مشاهده و مصاحبة عمیق با60 دستفروش مرد (30 دستفروش بازار و 30 دستفروش مترو)، در صدد آشکار کردن تجربة زیستة دستفروشان و بازگویی درون مایه های کلی دستفروشی از دید جامعة هدف بوده است. تجزیه و تحلیل یافته ها چهار درون مایة کلی، یعنی عرصة تعاملات، تیپولوژی دستفروشان، جذابیت های دستفروشی و مقصران در دستفروشی را نشان داد. بررسی درون مایة تیپولوژی دستفروشان نشان داد که دسته های شناسایی شده در نوع کار مشترک بودند، اما انگیزه آنان بر اساس سه مفهوم اجبار، آرمان و عادت متفاوت بود. بررسی درون مایة جذابیت های دستفروشی نشان داد که نیاز مالی، دستیابی به درآمد مناسب، عدم لزوم پرداخت اجاره، استقلال کاری و روزمزد بودن، از علل مشابه میان این دو شیوه دستفروشی اند. همچنین بررسی درون مایة مقصران وضع موجود با توجه به تلقی دستفروشان از این امر، بیانگر بالا بودن خطر میل به تخریب اموال عمومی در مواقع بحرانی از سوی آنان است.

میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.

ایران در طول سال های گذشته شاهد سیل عظیمی از مهاجران غیرقانونی افغانی بوده است. این مهاجران علاوه بر اینکه در ابعاد مختلف فرهنگی، ازدواج، اشتغال، آموزش، بهداشت، ناهنجاری ها، جرائم، مسکن و... تأثیرگذار بودند، اقتصاد ایران را نیز مستقیماً تحت تأثیر قرار داده اند. این مقاله، با توجه به محدودیت اطلاعات آماری مربوط به تعداد مهاجران غیرقانونی و نحوه فعالیت آنها در بازار کار، قصد دارد به بررسی اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی در قالب تحلیل های تئوریکی بپردازد. این تحلیل ها کاملاً منطبق با شرایط اقتصاد ایران و مهاجران غیرقانونی حاضر در آن بوده و تصویر روشنی از اثرات اقتصادی مهاجران غیرقانونی افغانی در ایران را آشکار می سازد. بررسی سیاست های مختلف برخورد با مهاجران غیرقانونی و استفاده از تجارب کشورهای مختلف جهت اتخاذ سیاستی مناسب برای برخورد با مهاجران غیرقانونی کشورمان از دیگر اهداف این مقاله است.

تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی- اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است. هدف این مقاله بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و فرهنگی بر سن ازدواج در استان های مختلف کشور است. این عوامل عمدتاً عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات. نتایج حاصل از یک مدل داده های پانل روی 28 استان ایران طی دوره 1383 تا 1393 نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد. متغیرهای تحصیلات و سطح درآمد استان، آثار معناداری از خود نشان ندادند. بنابراین با توجه به این نتایج می توان گفت برای حل یک مسئله اجتماعی به نام بالا رفتن سن ازدواج، باید به بهبودی شرایط اقتصادی به شکل کاهش تورم و بیکاری همت گماشت.

تجربه توسعه در کشورهای پیش گام نشان گر تاثیر متغیر مهمی به نام سرمایهی اجتماعی است که به تازگی وارد ادبیات علوم اجتماعی و به ویژه جامعه شناسی و اقتصاد شده و در کنار سرمایه های فیزیکی و انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی وضعیت سرمایهی اجتماعی و اثرات آن بر فعالیت های اقتصادی است. بر همین اساس، ابتدا سرمایهی اجتماعی را به طور مستقیم و با استفاده از پرسشنامه در شهرهای استان همدان اندازه گیری نموده و سپس بر اساس آن به بررسی تاثیر آن بر وضعیت کسب و کار پرداخته شده است. روش تحقیق در این مطالعه استفاده از پیمایش میدانی در نقاط شهری استان همدان بوده است. نتایج تحقیق نشان گر سطح پایین سرمایهی اجتماعی است که به نوبهی خود باعث افزایش هنجارشکنی و گسترش جرایم، تخلفات و بیاعتمادی بالا و در نتیجه افزایش هزینه های تولید و فعالیت های اقتصادی میشود. نتایج هم چنین نشان گر رابطهی منفی و کاملاً معنی دار، کاهش سرمایهی اجتماعی با رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، کاهش سرمایهی اجتماعی از طریق افزایش هزینه های تولید و توزیع دارای تاثیر منفی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی می باشد.