درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف مقاله حاضر بررسی پیامدهایی است که بازنشستگی پیش از موعد برای صندوق های بازنشستگی به همراه داشته است. این پژوهش تأکیدی علمی بر مباحثی است که در سال های اخیر از منتقدان این نوع بازنشستگی مطرح شده است. روش: پژوهش حاضر به منظور دستیابی به پاسخی قابل استناد از پنج مرحله تعریف، پیشگویی، هنجارگذاری، توصیف و ارزیابی عبور می کند و در تحلیل سیاستی نیز به پژوهش به شیوه کیفی پرداخته است تا اطلاعاتی جامع تر را در موضوع حاضر با بهره گیری از مصاحبه و شیوه کتابخانه ای گردآوری کند. یافته ها: در دهه گذشته به دلایلی مانند تغییر نسبت جمعیتی و اجرای طرح هایی نظیر بازنشستگی پیش از موعد، بر جمعیت افراد بازنشسته افزوده و از جمعیت بیمه پردازان کاسته شده است. قوانین بازنشستگی زودهنگام که شامل بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی زنان با سنّ و سابقه کاری کمتر، بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین ازاین دست است، از یک سو، سبب کاهش بیمه پردازان شده است و از سوی دیگر، به دلیل سلامت جسمانی بازنشستگان دوباره وارد بازار کار شده اند و ممکن است سبب افزایش نرخ بیکاری جوانان شود. نتیجه گیری: ضعف های قانونی و اجرایی و در کنار آن عدم ارزیابی علمی پیش از برقراری و تصویب قوانین، سبب تحمیل بار سنگینی بر بخش های مختلف جامعه اعم از بازار کار، دولت و صندوق های بیمه ای شده است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.

"در این مقاله، مفهوم وابستگی در مباحث اخیر رفاه اجتماعی، تحلیل می شود. به عقیده مقاله، اصلاحات واقعی نباید دیگر عقاید ساده انگارانه ای شود که افراد وابسته را به عنوان «آسیب زا» برچسب می زند. اصلاحات واقعی، دربرگیرنده این اعتقاد است که تمام افراد جامعه به نوعی از حمایت دولت برخوردار هستند. از اینرو وابستگی به جای آن که موقعیتی ننگین و فلاکت بار تلقی شود، باید به مثابه نتیجه غیرقابل گریز شرایط انسانی، موردتوجه قرار گیرد. مقاله ـ که ترجمه یک فصل از کتاب «رفاه اجتماعی زنان» است ـ تصریح می نماید که رسیدن به چنین نتیجه ای ، مستلزم این است که مراقبت کنندگان و آنهایی که وظایف اجتماعی ضرور و بدون دستمزد مراقبت و نگهداری را بر عهده دارند، نه تنها باید نادیده گرفته نشوند، بلکه به علت کار شاق و ارزشمندی که انجام می دهند باید مورد احترام قرار گیرند و در مقابل این کار ، دستمزد دریافت کنند. در مطلب عنوان می شود که خانواده سنتی در حال زوال، و تعداد طلاق در حال افزایش است. علاوه بر این، توقع از نهاد خانواده در بین افرادی که ازدواج می کنند، دچار تغییرات بسیار بنیادی شده است. امروز بیشتر زوج هایی که ازدواج می کنند، خود را با هم برابر می دانند و هر دو انتظار دارند که وظایف منزل بین آنها تقسیم شده باشد. نتیجه بالقوه این تغییرات و ورود زنان به بازار کار، فقدان فرد مراقبت کننده در درون خانواده است. لذا اتکا به مرد و ازدواج به عنوان راه حل مشکل وابستگان ، نادیده گرفتن واقعیت ارزیابی می شود. ذیل عنوان «وظایف مادری» هم با بررسی مشکلات مادران فقیر و زنانی که از پذیرش نقش های سنتی سرباز می زنند، تصریح می شود که دریافت کنندگان کمک های مالی، افرادی فاقد انگیزه اشتغال نیستند، بلکه برعکس، آنها برای پیداکردن کار مستمری که دستمزد کافی داشته باشد و از دستمزد آن مطمئن باشند، انگیزه های زیادی دارند، انگیزه ای مثل به انجام رساندن مسئولیت هایی که فرد در برابر خانواده دارد. همچنین آمده است: برنامه های اصلاحی رفاه اجتماعی اگر بر محور اشتغال دور بزنند و بر واقعیت ها استوار باشند، می توانند موفق تر از برنامه هایی باشند که اساس آنها، پرداختن کمک نقدی است. در بخش «اصلاح واقعی» نیز تأکید می شود که کار مادری، شغل تلقی می شود، اما شغلی که ارزش و اهمیت آن با سایر مشاغل مهم اجتماعی برابر است و باید در مقابل آن، دستمزد پرداخت شود. به تصریح مقاله: مسئله اصلی ، الزامی بودن یا نبودن کار خارج از منزل نیست، بلکه مسئله این است که آیا وقتی زنان در بازار کار شاغل می شوند، توسط سیاست های اجتماعی موردحمایت و پشتیبانی قرار می گیرند یا خیر. مقاله بر «مسئولیت جمعی» تأکید ویژه می کند. "

استراتژی هنر برنامه ریزی و هدایت عملیات سازمانی است. در جمهوری اسلامی ایران اگرچه تاکنون طرح جامعی در ارتباط با یک استراتژی برنامه ریزی رسما اعلام نگریدده اما در خلال قوانین و روش های اجرایی مدارک و مستنداتی وجود دارد که بسادگی وجود آن را تایید می کند. با این وجود الگوی پیش بینی شده برای این منظور فاقد اثر بخشی و کارآیی مورد نیاز برای اعمال نظارت و حسابرسی مالی و عملیاتی در اجرای موفقیت آمیز هدف ها و برنامه های عمرانی در راستای چشم انداز و ماموریت. در مقاله حاضر ابتدا مدل استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران به استناد ...

این مقاله با تأمل در بحث «جهانی شدن» و تبیین جایگاه آن در تحولات جاری و آتی، کوشیده نسبت این مقوله را با رشد و تأمین اجتماعی توضیح دهد. به عقیده نویسنده، دولت ها تلاش کرده اند با به کارگیری سه ابزارِ مخارج عمومی، نظام مالیاتی، و وضع مقررات، چتر تأمین اجتماعی ایجاد کنند. او از همین دیدگاه، به تشریح رشد مخارج عمومی و افزایش هزینه های عمومی در مورد یارانه ها و پرداخت های انتقالی در کشورهای اروپایی پس از پایان جنگ جهانی دوم می پردازد. به کارگیری معافیت های مالیاتی و مقررات در تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. نویسنده همچنین شیوه های مختلف تأثیر جهانی شدن را بر نظام تأمین اجتماعی، بررسی کرده است. وی با اشاره به توقف رشد درآمدهای مالیاتی در کشورهای صنعتی و حتی سیر نزولی آن در برخی موارد، بعضی از «موریانه های مالی» را به شرح آتی برشمرده، آن ها را توضیح می دهد: افزایش سفرها و مسافران و فعالیت ها، رشد فزاینده تجارت الکترونیک و معاملات الکترونیک، اهمیت روزافزون استقرار برون مرزیِ صنایع و پناهگاه های امن مالیاتی، رشد سازمان ها و ابزارهای مالی جدید برای جذب پس اندازها، اهمیت فزاینده تجارتی که از کانال چند ملیتی هاآن جام می شود، ناتوانی روزافزون کشورها در وضع مالیات های سنگین بر سرمایه های مالی، درآمدهای هنگفت ناشی از فروش تخصص ها و مهارت ها، و امکان جایگزینی پول الکترونیک به جای پول واقعی.

در نظام جمهوری اسلامی ایران برغم تفکیک قوا، این استقلال نسبی است. مسأله ی مهم پشتیبانی متقابل بین نهادهای حاکمیتی است تا از یکسو بستر خدمت بیشتر به کشور فراهم شود و از دیگر سو مانع تعارض، تضاد و یا سرکشی فرا قانونی این نهادها بر یکدیگر گردد. عدم تعامل مناسب میان نهادهای حاکمیتی موجب بازیگری و معامله گری می شود و این یک فاجعه است. هدف اصلی در این مقاله ترسیم الگوی مطلوب روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران در چارچوب اصول قانون اساسی است. معیار اصلی که ضروری است در تدوین روابط بین نهادهای حاکمیتی در نظر گرفته شود موضوع «نظارت و تعادل» است. لذا در این تحقیق در راستای نیل به هدف اصلی تحقیق، در مرحله نخست تلاش می شود مضامین دال بر روابط بین نهادهای حاکمیتی وفق قانون اساسی با استفاده از روش تحلیل محتوا تصریح شود و با کمک تکنیک دلفی بر این سازوکار اجماع حاصل گردد. پس از تصریح وضعیت طبق قانون اساسی در ادامه مسائل یا معضلات فی مابین نهادهای حاکمیتی به منظور نیل به الگوی مطلوب تحقیق با بهره گیری از رویکرد گروه کانونی بررسی گردید و در نهایت الگویی حاصل شد که بتواند از شفافیت بهتری از نظر سازوکار نظارت و تعادل در نهادهای حاکمیتی بر یکدیگر برخوردار باشد.

مطالعه ی حاضر به دنبال برداشتن گامی در جهت شفاف سازی مفهوم ""جهان شهروندیِ شرکتی"" است. همزمان با ظهور این مفهوم طی دهه ی اخیر، دیدگاه های مختلفی درباره ی آن مطرح شده است، با این حال در تعریف این واژه توافق نظر وجود ندارد. به نظر می رسد در شرایط فقدان تعریفی مشخص و مورد پذیرش اکثریت محققان این زمینه، متونی که شرکت ها از طریق آن، از جهان شهروندی خود و حیطه ی مسئولیت های پذیرفته شده در قبال ذینفعان سخن گفته اند، منبع مناسبی برای درک این مفهوم نوظهور باشد. به این ترتیب در مطالعه ی حاضر، ضمن طرح تعاریف و چارچوب مفاهیم جهان شهروندی شرکتی، به تحلیل گزارشات پایداری برخی شرکت های موجود در لیست 100 شرکت برتر دنیا که طبق گزارش مجله ی مسئولیت شرکتی، توانسته اند خود را در عرصه ی بین المللی مطرح سازند، پرداخته شده است. مرور و بررسی متون مذکور، دیدگاه این شرکت ها نسبت به مفهوم شهروندی شرکتی و موقعیت اجتماعی آنها در بازارهای جهانی را روشن خواهد کرد. در انتها به طرح و تحلیل این مسئله پرداخته شده است که آیا شرکت ها از گزارشات پایداری و جهان شهروندی شرکتی در جهت مطرح کردن ملاحظات پایداری استفاده می کنند یا در جهت کسب شهرت و سود. اگر احتمال وجود چنین انگیزه ای مطرح باشد، این شرایط برای اهداف پایداری، هنوز هم مطلوب است یا خیر.

در عصر حاضر استفاده از موبایل بستری گسترده جهت انجام بسیاری از خدمات بی سیم فراهم آورده است. بدلیل نوپا بودن استفاده از این فناوری جدید، عامه مردم در جوامع سنتی و نیمه سنتی به دلایل مختلفی از جمله فرهنگی-اجتماعی و عدم اعتماد کافی، تمایلی به رفع نیازهای خود از طریق این تکنولوژی ندارند. از این رو شناسایی و مرتفع ساختن عوامل موثر فرهنگی-اجتماعی در زمینه خدمات دولت سیار در این جوامع، می تواند باعث تسهیل در پیاده سازی و بکارگیری خدمات دولت سیار گردد. در ایران با وجود اینکه زیرساختهای فنی استفاده از دولت سیار فراهم شده است، اما دولت همراه (سیار) همچنان توسعه نیافته و مردم از مزیت های آن بهره نمی گیرند و استان سیستان و بلوچستان نیز از این مساله مستثنی نیست. پژوهش حاضر ضمن بررسی مفاهیم دولت سیار، عوامل فرهنگی-اجتماعی موثر در ارائه خدمات دولت سیار در استان سیستان وبلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد که با استفاده از نرم افزار spss 18 و آزمون t تک نمونه ای و تحلیل واریانس فرید مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش 300 نفر(کارشناسان فناوری اطلاعات سازمان های دولتی استان) بوده و نمونه آماری مطابق جدول مورگان 169 نفر می باشد که بصورت تصادفی از بین این کارشناسان فناوری اطلاعات در سراسر استان انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات این پژوهش از منابع کتابخانه ای، مصاحبه با کارشناسان فناوری اطلاعات همچنین از پرسش نامه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. یافته ها نشان دهنده آن است که بعد آموزش ومهارت رتبه اول، بعد پذیرش فناوری رتبه دوم همچنین بعد اعتماد در رتبه سوم قرار دارد.