درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش ، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که جامعه آماری آن، برخی بیمارستان های سازمان تأمین اجتماعی در استان های تهران، قزوین، اصفهان و آذربایجان غربی بوده است.دراین مقاله پس از بیان اهداف و پرسش ها و روش پژوهش ، روش جمع آوری اطلاعات و خلاصه ای از مشخصات بیمارستان های مورد بررسی، با توجه به اهداف طرح و اندازه گیری ها در دو بعد عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی، تشریح شده است.عوامل فیزیکی ارزیابی شده، شامل سروصدا، روشنایی، اشعه ایکس، اشعه مادون قرمز، اشعه ماورای بنفش، استرس های حرارتی و عوامل شیمیایی پخش شده در قسمت های مختلف بیمارستان ها هستند. عوامل شیمیایی نیز شامل گازها و بخارات زیان آور، عنوان شده اند.سپس تفسیر نتایج در حوزه های یاد شده به تفصیل بیان می گردد.در پایان، پیشنهادها و اقدامات کنترلی، شامل کنترل منبع آلاینده، کنترل منبع دریافت کننده و کنترل دریافت کننده در هر دو گروه عوامل فیزیکی و شیمیایی تشریح شده است.

مقاله حاضر به دنبال بررسی افزایش و یا کاهش عملکرد بنگاه های واگذارشده به بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی نسبت به دوره قبل از واگذاری است و همچنین، بخش خصوصی را با بخش عمومی غیردولتی در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد مقایسه می کند. برای رسیدن به پاسخ های دو پرسش اساسی تحقیق، شاخص های مالی بر هریک از شرکت های واگذارشده در سال های قبل و بعد از واگذاری محاسبه شد؛ سپس میانگین وزنی هریک از شاخص ها برای هر بخش در دوره قبل و بعد از واگذاری محاسبه و میزان افزایش یا کاهش هر شاخص در دو بخش با هم مقایسه گردید. نتیجه اینکه شاخص های عملکرد در شرکت های واگذارشده به بخش خصوصی بهبود و در شرکت های واگذارشده بخش عمومی غیردولتی کاهش یافته اند و در مقایسه این دو بخش در میزان ارتقاء و بهبود شاخص های عملکرد، بخش خصوصی بهتر از بخش عمومی غیردولتی عمل کرده است

مقدمه: یکی از عوامل تأثیر گذار بر هزینه های سلامت پیری جمعیت است، رشد فزاینده هزینه های سلامت در بیشتر کشورهای جهان و پیامد های آن باعث شده است که بسیاری از پژوهش ها در دهه ی گذشته به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های سلامت بپردازند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پیری جمعیت بر هزینه های بخش سلامت در ایران می باشد. روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعه تحلیلی در حیطه کاربردی اقتصاد است که با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1395-1352 به بررسی تأثیر پیری جمعیت، رشد اقتصادی و شهرنشینی بر هزینه های بخش سلامت در ایران پرداخته است، به این منظور از روشBayesian-VAR استفاده شده است. داده های آماری از سایت های اینترنتی به خصوص سایت بانک مرکزی، مرکز آمار و بانک جهانی تهیه شده است و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Eviews انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد 1/0 تغییرات هزینه های بخش سلامت ناشی از تغییرات جمعیت سالمند می-باشد با توجه به این که در مدل برآورد شده ضریب پیری جمعیت 03/2 می باشد لذا با افزایش یک درصدی جمعیت سالمند، هزینه های سلامت بیش از 2% افزایش خواهد یافت، همچنین شهرنشینی به واسطه بهتر بودن شرایط بهداشتی و رفاهی در شهرها و رشد اقتصادی به واسطه افزایش سطح رفاه اقتصادی و افزایش بهداشت عمومی موجب کاهش هزینه های بخش سلامت می شود. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که با افزایش سالمندی هزینه های بخش سلامت نیز افزایش پیدا می-کند؛ لذا، سیایت گذاران و برنامه ریزان باید زیر ساخت های لازم را برای پدیده سالمندی جمعیت انجام دهند تا از تأثیرات آن تا حد امکان کاسته شود.

"در این مقاله، مفهوم وابستگی در مباحث اخیر رفاه اجتماعی، تحلیل می شود. به عقیده مقاله، اصلاحات واقعی نباید دیگر عقاید ساده انگارانه ای شود که افراد وابسته را به عنوان «آسیب زا» برچسب می زند. اصلاحات واقعی، دربرگیرنده این اعتقاد است که تمام افراد جامعه به نوعی از حمایت دولت برخوردار هستند. از اینرو وابستگی به جای آن که موقعیتی ننگین و فلاکت بار تلقی شود، باید به مثابه نتیجه غیرقابل گریز شرایط انسانی، موردتوجه قرار گیرد. مقاله ـ که ترجمه یک فصل از کتاب «رفاه اجتماعی زنان» است ـ تصریح می نماید که رسیدن به چنین نتیجه ای ، مستلزم این است که مراقبت کنندگان و آنهایی که وظایف اجتماعی ضرور و بدون دستمزد مراقبت و نگهداری را بر عهده دارند، نه تنها باید نادیده گرفته نشوند، بلکه به علت کار شاق و ارزشمندی که انجام می دهند باید مورد احترام قرار گیرند و در مقابل این کار ، دستمزد دریافت کنند. در مطلب عنوان می شود که خانواده سنتی در حال زوال، و تعداد طلاق در حال افزایش است. علاوه بر این، توقع از نهاد خانواده در بین افرادی که ازدواج می کنند، دچار تغییرات بسیار بنیادی شده است. امروز بیشتر زوج هایی که ازدواج می کنند، خود را با هم برابر می دانند و هر دو انتظار دارند که وظایف منزل بین آنها تقسیم شده باشد. نتیجه بالقوه این تغییرات و ورود زنان به بازار کار، فقدان فرد مراقبت کننده در درون خانواده است. لذا اتکا به مرد و ازدواج به عنوان راه حل مشکل وابستگان ، نادیده گرفتن واقعیت ارزیابی می شود. ذیل عنوان «وظایف مادری» هم با بررسی مشکلات مادران فقیر و زنانی که از پذیرش نقش های سنتی سرباز می زنند، تصریح می شود که دریافت کنندگان کمک های مالی، افرادی فاقد انگیزه اشتغال نیستند، بلکه برعکس، آنها برای پیداکردن کار مستمری که دستمزد کافی داشته باشد و از دستمزد آن مطمئن باشند، انگیزه های زیادی دارند، انگیزه ای مثل به انجام رساندن مسئولیت هایی که فرد در برابر خانواده دارد. همچنین آمده است: برنامه های اصلاحی رفاه اجتماعی اگر بر محور اشتغال دور بزنند و بر واقعیت ها استوار باشند، می توانند موفق تر از برنامه هایی باشند که اساس آنها، پرداختن کمک نقدی است. در بخش «اصلاح واقعی» نیز تأکید می شود که کار مادری، شغل تلقی می شود، اما شغلی که ارزش و اهمیت آن با سایر مشاغل مهم اجتماعی برابر است و باید در مقابل آن، دستمزد پرداخت شود. به تصریح مقاله: مسئله اصلی ، الزامی بودن یا نبودن کار خارج از منزل نیست، بلکه مسئله این است که آیا وقتی زنان در بازار کار شاغل می شوند، توسط سیاست های اجتماعی موردحمایت و پشتیبانی قرار می گیرند یا خیر. مقاله بر «مسئولیت جمعی» تأکید ویژه می کند. "

استراتژی هنر برنامه ریزی و هدایت عملیات سازمانی است. در جمهوری اسلامی ایران اگرچه تاکنون طرح جامعی در ارتباط با یک استراتژی برنامه ریزی رسما اعلام نگریدده اما در خلال قوانین و روش های اجرایی مدارک و مستنداتی وجود دارد که بسادگی وجود آن را تایید می کند. با این وجود الگوی پیش بینی شده برای این منظور فاقد اثر بخشی و کارآیی مورد نیاز برای اعمال نظارت و حسابرسی مالی و عملیاتی در اجرای موفقیت آمیز هدف ها و برنامه های عمرانی در راستای چشم انداز و ماموریت. در مقاله حاضر ابتدا مدل استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران به استناد ...

الگوی اصلی اصلاحات تأمین اجتماعی در آمریکای لاتین که بر افتتاح حساب های انفرادی مبتنی است از سوی شماری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی تقلید شده است. این الگو که جانشین نظام پرداخت جاری کارکنان (PAYG) شده، گاهی الگوی مطلوب و حلال مشکلات و راهگشا به سوی نظام ایالات متحده آمریکا شمرده می شود. در این مقاله، نظام های اروپای شرقی و مرکزی، تشریح و با برخی تجارب و نظام های آمریکای لاتین مقایسه شده اند.در این مقاله، نخست با برشمردن وجوه مشترک در هر دو منطقه، مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی- پیش از اصلاحات- بررسی و اصلاحات در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورهای مزبور، برای نجات طرح های اجتماعی خود (پس از انتقال به اقتصاد بازار) تبیین شده است. در ادامه، دلایل برگزیدن نظام مختلط اکثر کشورهای اروپای مرکزی و شرقی- که حساب های انفرادی را پذیرفتند- بیان می شود. مقاله همچنین با برشمردن ویژگی های «حساب های انفرادی» تأکید می کند همان گونه که در آمریکای لاتین دیده ایم، حساب های انفرادی در سراسر منطقه اروپای مرکزی و شرقی نیز رو به گسترش است. گفتنی است کشورهای با نظام مختلط، دارای سه سطح یا مرتبه اند؛ اما کشورهایی که الگوی شیلی را پذیرفته اند، نظامی دو سطحی دارند.مقاله در ادامه، با تمرکز بر طرح های تأمین اجتماعی در مجارستان و لهستان، آن ها را به تفصیل تشریح می کند. بلغارستان، قزاقستان، استونی، و کرواسی نیز به گونه ای مختصرتر تبیین می شوند.مقاله تصریح می کند تا زمانی که گروه هایی از بازنشستگان بخش اعظم دوران اشتغال خود را تحت نظام جدید طی نکرده اند، ارزیابی قطعی نظام حساب های انفرادی در کشورهای اروپای مرکزی وشرقی امکان ندارد. همچنین تأکید می شود که مشکلات نظام های تأمین اجتماعی در اروپای مرکزی و شرقی به دوران انتقال از اقتصاد برنامه ای به اقتصاد بازار برمی گردد؛ چرا که تحت حکومت های کمونیستی، دولت به عنوان کارفرما، متقبل هزینه های تأمین اجتماعی بود و این هزینه ها را از محل درآمدهای خود پرداخت می کرد؛ و تأمین اجتماعی بودجه ای جداگانه نداشته است.

در این بررسی، پس از اشاره ای کوتاه به ویژگی های نیروی کارغیررسمی- و تفکیک آن ها با نیروی کار رسمی- و برآوردی که از آن در دست است، جایگاه این بخش از نیروی کار در سیاست های حمایت از تقاضا و توانمندسازی متقاضیان در بخش مسکن مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده معتقد است: فقدان نهادهای فراگیر برای تشکل تقاضای کارگران بخش غیررسمی و پراکندگی آن، در تداوم حذفش از سیاست های حمایتی دولت در این حوزه (تعاونی های مسکن) عامل مؤثری است.در ادامه، فرایند تکوین تعاونی های مسکن پس از انقلاب و نحوه حمایت دولت از شرکت های تعاونی مزبور و «انبوه سازی» و ضعف نهادهای بخش تقاضا در دهه 70 نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در برابر بهبود سیاست ها و تقویت نهادهای بخش عرضه مسکن، تنها برگ برنده بخش تقاضا، پرداخت وام خرید به سپرده گذاران بانک مسکن بود.نتیجه مقاله حاکی از آن است که سیاست های دولت در بخش مسکن طی دو دهه گذشته نشان می دهد علی رغم تأکید دولت بر حمایت از گسترش مالکیت مسکن و صاحب خانه شدن بخش های بیش تری از جمعیت، این حمایت ها بخش مهمی از خانوارهای نیازمند را که عمدتاً شامل نیروی کار غیر متشکل و غیررسمی شهری است در بر نمی گیرد.