فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۱۷۸ مورد.
۱۰۱.

بررسی رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه ساختاری سرمایه انسانی سرمایه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT مدیریت فناوری اطلاعات
تعداد بازدید : ۱۲۷۹ تعداد دانلود : ۶۱۹
تغییرات سریع در دنیای کنونی، سازمان ها را با مشکلات مختلفی مواجه کرده است. اما در عین حال، سازمان های موفقی نیز وجود دارند که با ابزارهای مدیریتی و فناوری جدید، از فرصت های ایجاد شده، به نفع خود استفاده می کنند. سرمایه فکری یکی از ابزارهای مذکور است. همچنین سازمان ها با شناخت بهتر اجزای سرمایه فکر و تدوین راهکارهایی برای تقویت و پرورش آنها می توانند برای ایجاد تأثیر مثبت بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات عرضه شده و در نهایت، سودآوری بیشتر، فعالیت های مهمی انجام دهند. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی در سازمان امور اقتصادی و دارایی کرمان است. پژوهش حاضر، از نوع توصیفی و همبستگی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، همه کارکنان سازمان امور اقتصادی و دارایی استان کرمان در سال 1389 هستند. نمونه گیری در این پژوهش، با روش حداکثر خطا انجام شده است و 240 نفر انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. همچنین دو پرسشنامه برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهند که بین متغیر سرمایه های فکری با کیفیت خدمات دولتی، رابطه معنادار وجود دارد.
۱۰۴.

عوامل و قابلیت های کلیدی موفقیت موجود در راستای اجرایی سازی سیاست های کلان نظام ج. ا.ا با استعانت از قرآن و نهج البلاغه (مطالعه موردی: سیاست های کلی نظام اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۰۶.

تحلیل مسائل حقوقی نظام بازرسی شرکت های سهامی، دولتی و عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرکت دولتی شرکت سهامی عام حسابرس بازرس شرکت عمومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۷ تعداد دانلود : ۸۷۱
بازرسی شرکت هابه صورت درونی و یا برونی انجام می شود. درمورد نظام بازرسی شرکت ها نظریاتی مطرح شده که بعضی از آن ها قابل انتقادند. بعضی اجرای ماده متروکه 144 ل. ا. را موجب تقویت نهاد بازرسی در شرکت های سهامی عام میدانند ولی این امر غیرضروری منجر به دخالت دولت در امور شرکت ها، افزایش بوروکراسی در تشکیل و فعالیت آن ها، تحمیل هزینه هایی به آن ها و در نتیجه به مصرف کنندگان و منجر به سرایت اطلاعات تجاری در میان شرکت ها می شود. در این رابطه، علاوه بر حسابداران رسمی، اشخاص حقوقی )مؤسسات حسابرسی( نیز می توانند بازرسی قانونی شرکت های دولتی و عمومی را بعهده بگیرند ولی شرکت های خصوصی )غیر از تعاونی( فقط می توانند اشخاص حقیقی را به عنوان بازرس انتخاب نمایند. قرارداد میان شرکت و بازرس ""قرارداد بازرسی"" است که مندرجات اساسنامه شرکت، مصوبات مجامع عمومی، مقررات خاص مربوط به بازرسان و در نهایت مقررات عقد وکالت بر آن حاکم است. این قرارداد جایز است و عزل بازرس منوط به اثبات تقصیر او نیست و نباید بشود. منعی در به کارگیری اختیاری کارشناسانی جهت تحقیق در امور شرکت و اقدامات مدیران توسط مجامع عمومی نیست. اگر چنین حقی برای دارندگان مقدار معینی از سهام، برای مثال دارندگان ده درصد سرمایه،در نظر گرفته میشد مشکل عدم امکان دخالت اقلیت سهامداران در نظارت بر امور شرکت نیز تا حدی حل می شد. در حقوق کشور انگلستان، تاسیس بازرسی شرکت ها پیش بینی نشده ولی وزارت تجارت و صنعت تحقیقات لازم را در صحت امور شرکت ها به عمل م یآورد. در ایران اعمال این گونه کنترل نسبت به شرکت ها با مرجع ثبت، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آن ها است. ذینفع نیز از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سازمان بازرسی به فعالیت شرک تهای عمومی نیز نظارت می کند. انتقادات قابل قبول انگشت شمار وارد بر سیستم بازرسی شرکت ها در ایران با اصلاحات جزیی در قوانین قابل اعمال هستند. صاحب نظران محترم ایرانی توجه نکرده اند که کشورهایی که نظارت برونی را به نحو خاص پیش بینی کرده اند فاقد نهاد بازرسی درونی هستند. در نظر گرفتن بازرسی برونی به نحو خاص در کنار بازرسی درونی معمول نیست و با توجه به هزینه های مالی و اداری ای که در بر دارد وارد کردن آن در نظام حقوقی ایران به هیچ وجه توصیه نم یشود.
۱۱۰.

• ارائه چارچوب استراتژیک آموزش و بهسازی سازمانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی ارتباطات سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۱۲۳۵ تعداد دانلود : ۶۳۷
هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوب آموزش و بهسازی استراتژیک سرمایه های انسانی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی و از نوع آمیخته (ترکیبی از روش های کمی و کیفی) است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه است، که در ابتدا نوع خاصی از پرسشنامه برای اجرای روش نظرسنجی از خبرگان و با هدف نهایی سازی مدل تحقیق طراحی و در سه مرحله اجرا گردید. پس از نهایی سازی الگو به شیوه فوق، به منظور اجرای پیمایش پرسشنامه دیگری شامل 4 بعد، 13 مؤلفه و 60 شاخص که وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بر اساس آن با یک مقیاس ده درجه ای توسط پاسخگو درجه بندی شده است طراحی گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در چارچوب پیشنهادی 9 متغیر پیش بین شامل عوامل قانونی (0.222)، عوامل اقتصادی (0.322)، عوامل تکنولوژیکی (0.212)، عوامل اجتماعی (0.350)، استراتژی آموزش (0.265)، نگرش راهبردی به آموزش (0.306)، نیازسنجی آموزش (0.265)، مدیریت اجرایی آموزش (0.219)، فرهنگ یادگیری و رشد (0.333)، همبستگی معنادار با متغیر ملاک (آموزش و بهسازی استراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند.
۱۱۲.

تبیین موانع اجرای خط مشی با استفاده از بحث متمرکز گروهی (مورد مطالعه: قانون مدیریت خدمات کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون مدیریت خدمات کشوری آنتروپی شانون خط مشی گذاری عمومی موانع و تنگناها بحث متمرکز گروهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۹۱۸
قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386در مجلس شورای اسلامی تصویب و دوره اجرای آزمایشی پنج ساله آن آغاز شد. از آنجا که قانون مذکور نمونه ای از خط مشی گذاری عمومی محسوب می شود، مطالعه آسیب های وارده بر آن و موانع اجرایی اش، علاوه بر اینکه امکان بهبود قانون مذکور را فراهم می سازد، می تواند منجر به یادگیری در زمینه خط مشی گذاری عمومی در کشور شود. از این رو، مقاله حاضر بر اساس پژوهشی با هدف شناسایی آسیب ها و موانع اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و اولویت این موانع، تدوین شده است. پژوهش مذکور با استفاده از بحث متمرکز گروهی توسط مدیران عالی صاحب نظر و با بهره گیری از روش تحقیق کیفی صورت گرفته است. همچنین، روش تحلیل محتوا به معنای تحلیل علمی پیام های ارتباطی و تکنیک آنتروپی شانون به عنوان روشی که مقدار عدم اطمینان حاصل از محتوای یک پیام را نشان می دهد در تحقیق به کار گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که موانع مربوط به منطق، انسجام و واقع گرایی؛ ساختار و منابع؛ محیط قانون؛ مفهوم و نگارش؛ بازبینی و نظارت؛ کارکنان و مدیران و پشتوانه نظری، به ترتیب بیشترین تا کمترین اهمیت را به عنوان موانع اجرای اثربخش قانون مدیریت خدمات کشوری دارا هستند.
۱۱۷.

سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قابلیتهای سازمانی سازمان های بخش دولتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی ارتباطات سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دولتی سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
تعداد بازدید : ۱۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۴۱
سازمان ها برای ادامه بقای خود به منابع مختلفی نیاز دارند و برای استفاده بهینه از این منابع باید به قابلیت هایی مجهز شوند و آنها را تقویت کنند. قابلیت از نظر مدیران، توان سازمان برای ایجاد ظرفیت ها و تحمل محدودیت ها و نارسایی ها برای رسیدن به اهداف معین است. هدف این پژوهش، احصاء سازوکارهایی است که منجر به ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی ایران می شود و اولویت بندی این سازوکارها براساس میزان اهمیت آنهاست. پژوهش به صورت ترکیبی انجام شده که در مرحله کیفی از ابزار مصاحبه و در مرحله کمی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است.با ارائه نوعی طبقه بندی از سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی، این سازوکارها از نظر درجه اهمیت نیز رتبه بندی شدند. این سازوکارها به ترتیب اولویت عبارتند از: سازوکارهای روانشناختی، فرایندی، سیاسی و مالی در رتبه اول. سازوکارهای انسانی، فرهنگی اجتماعی و فناورانه در رتبه دوم و سازوکار ساختاری در رتبه سوم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان