فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۱۵ مورد.
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
مجازات یکی از قدیمیترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار میگیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند.
این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» راتلیج به نگارش درآمده است، میکوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آیندهنگرا یا غایتگرا و گذشتهگرا یا واپسگرا مطرح میشود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه میشود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد.
هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروفترین مظهر رویکرد گذشته نگرا نظریة تلافیجویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آیندهنگرا، نظریة تقلیل جرایم، بازپروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار میگیرند.
در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که میکوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
شاکیان حرفهای
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
پدیدة شاکیان حرفهای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بیگناه، تحمیل هزینههای هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی و ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی و قضایی میشود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانونگذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفهای مفهوم ناشناختهای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی در این زمینه انجام نگرفته است. در این مقاله، این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است
دامگستری؛ مفهوم، مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۶
حوزه های تخصصی:
گام اول در هر دادرسی کیفری، کشف جرم است. گاهی ضعف پلیس یا پیچیدگیهای مسیر کشف جرم، مأموران اجرای قانون را به استفاده از روشهایی وا میدارد که تاثیر آنها بر مسئولیت متهم از یک سو و ارزش این روشها در اثبات جرم از سویی دیگر تأمل برانگیز است. این روشها، همان دام گستردن پلیس برای مظنونان است که تحت عنوان تحریک توسط حکومت از آن یاد میشود.
در این نوشتار دامگستری به عنوان یک دفاع در رسیدگیهای کیفری مورد مداقه قرار گرفته، پس از تحلیل مفهوم و مبانی آن، موقعیت حقوق کیفری ایران در قبال این پدیده بررسی شده است
بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
در کشور ایران همانند بیشتر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهیها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود میآورند.
قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوانهای «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته میشوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفتوگو میباشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار میگیرد و نشان داده میشود که آنها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما
بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شدهاند.
نگاهی به (سیاست) تسامح صفر
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۴
حوزه های تخصصی:
نظریة تعلیم اخلاقی مجازات
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
کوشش نظریة تعلیم اخلاقی، ارائة تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریههای مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم میآورد. جامعه با مجازات بزهکاران میخواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به وسیلة مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجة اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از اینرو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم میتواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.
گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵
حوزه های تخصصی:
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهدهدار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبههای زندگی بشر بودهاند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقولههای مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداختهاند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحثهای دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
داوری اجباری در دعاوی خانوادگی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۷
حوزه های تخصصی:
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار میدهد.
پژوهشی پیرامون اجرای علنی حدود و تعزیرات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
آثار قضایی حق الله و حق الناس
حوزه های تخصصی:
مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن با مفاهیم مشابه حقوق جزای عمومی
حوزه های تخصصی:
رشد کیفری (نقدی بر تبصره یک ماده ی 49 قانون مجازات اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزههای فقه اسلامی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
مراقبت از متهم یا مجرم در محل سکونت از طریق دستگاههای الکترونیکی ــ «مراقبت الکترونیکی» ــ پدیده نوینی است که در برخی از نظامهای حقوقی از جمله آنگلوساکسون متداول شده است.
مقاله حاضر مشتمل بر دو بخش است: بخش اول ترجمة نوشتاری است که به بررسی مراقبت الکترونیکی در حقوق فرانسه به عنوان جایگزین زندان یا بازداشت موقت و محاسن و معایب آن میپردازد و بخش دوم این پدیده را براساس آموزههای اسلام و موازین فقهی مطالعه میکند.
نویسنده با اشاره به برخی از ایرادهای احتمالی به این شیوه, عمدهترین اشکال آن را که تجاوز به خلوت اشخاص و لزوم تجسس در امور شخصی افراد است نقد و بررسی میکند.