مراقبت الکترونیکی و بررسی اجمالی آن براساس آموزه‌های فقه اسلامی

مقدمه
مراقبت الکترونیکی برگردان عبارت Electronic monitoring است که با عنوان  Surveillance electronique وارد ادبیات زبان فرانسه شده و در نظام حقوقی آنگلوساکسون رایج می‌باشد. این واژه مترادف «دست‌بند الکترونیکی» بوده و مردم فرانسه نیز دوست دارند آن را به همین معنا به کار ببرند.معنای دقیق آن تحت مراقبت الکترونیکی قرار دادن کسی در محل سکونت (EM) می‌باشد و در واقع، نوعی بازداشت در محل سکونت است که از طریق الکترونیکی براجرای آن نظارت می‌شود. در عمل، دست‌بندی شبیه ساعت که دارای فرستنده می‌باشد به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده می‌بندند و به این وسیله، مرکز کنترل آگاهی پیدا می‌کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر هست یا خیر. به این ترتیب، می‌توان پیش‌بینی کرد که در این روش شخص باید همه اوقات خود را در محل سکونت خود بگذراند؛ در طول روز به محل کار خود برود و عصر یا شب به طور مستقیم به محل اقامت خود برگردد. اگر شخص تعهد خویش را نقض کند  و در ساعات مشخص شده در محل تعیین شده نباشد, موضوع فوراً به مرکز کنترل اطلاع داده می‌شود تا با حضور در محل, او را دستگیر نماید. اولین مسئله‌ این است که درکدام مرحله از اجرای مجازات و در چه مواردی می‌توان از EM استفاده کرد. پاسخ این است که در تمام مراحل فرایند کیفری می‌توان از EM استفاده کرد. درواقع، می‌توان از EM به عنوان بازداشت موقت استفاده کرد؛ یعنی به جای این‌که متهم تا زمان محاکمه به طور موقت زندانی شود, در محل سکونت خود تحت نظام EM قرار می‌گیرد؛ به عنوان جای‌گزین مجازات سالب آزادی کوتاه مدت, یا به عنوان روش اجرای بخشی از مجازات, یا در طول مرخصی‌هایی که اداره زندان به افراد می‌دهد و یا در پایان مجازات یا در طول مدت آزمایشی آزادی مشروط. بنابراین، EM یک واژه فنی است که ممکن است به مجموعه‌ای از حالات کاملاً متفاوت از یکدیگر اطلاق شود. پس، هرگاه سخن از EM  باشد باید دید در چه حالتی و نسبت به چه کسانی اعمال می‌شود, وگرنه بدون تعیین این موارد، واژه EM فاقد هر گونه معنای حقوقی بوده وتنها نشان‌گر مفهوم فنی خواهد بود. باید یادآوری نمود مقام ‌صلاحیت‌دار بدون نیاز به EM، می‌تواند دستور به اقامت فرد در جای مشخص بدهد. درنتیجه با فراخوانی تلفنی و غیر مترقبه, جانشین دست‌بند الکترونیکی شود. به این ترتیب، مراقبت اعم از الکترونیکی و غیره، شامل نظارت گسترده بر اشخاص تحت کنترل قضایی است.
فرانسه نیز مدت‌ها پس از ایالات متحده آمریکا در این راه گام برداشته و مجلس آن کشور قانون 19 دسامبر 1997 را در مورد EM تصویب کرد.این نوشتار در دو بخش ارایه خواهد شد؛ در بخش نخست، EM به عنوان  شکل نوین اجرای مجازات‌ها  معرفی می‌شود و در بخش دوم، نظامی که  فرانسه اتخاذ نموده  با رویکردی انتقادی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد.
مراقبت الکترونیکی (EM), جای‌گزین زندان
در سال 1964،پژوهش‌گران دانشگاه «هاروارد»در مورد EM پژوهش‌هایی انجام دادند. درآن زمان، هدف از به‌کارگیری EM بازپروری اجتماعی و کاستن از میزان تکرار جرم بود. در سال1971،به عنوان جای‌گزین نگه‌داری جوانان بزه‌کار در یک مؤسسه مطرح گردیده و در سال 1984 در فلوریدا و نیومکزیک به کار گرفته شد. اهداف EM به تدریج تغییر نمود؛ در حالی که در آغاز، صرفاً سخن از بازپروری اجتماعی بود اما امروزه آن را به عنوان راه حلی برای کاهش تراکم جمعیت زندان، امکان کاهش هزینه‌های اجرای مجازات‌ها و حتی به عنوان یک مجازات کاملاً جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادی و تعلیق لحاظ می‌کنند. دراین‌جا، نخست محاسن و معایب EM و سپس مفاد و محتوای قانون فرانسه در این باره بررسی می‌شود.
الف. محاسن و معایب EM
EM در همه کشورهای آمریکایی کاربرد دارد. در سال 1993 حدود 50 تا 70 هزار نفر در ایالات متحده آمریکا از این نظام استفاده کرده‌اند. EM در استان‌های کلمبی ـ بریتانیک، ساسکچوان، ترـ نوو و انتاریو کانادا وجود دارد.برخی کشورهای اروپایی نظام EM را در قوانین خود و بیش‌تر به صورت آزمایشی وارد کرده‌اند. حقوق‌دانان آلمان نیز با EM موافق‌اند و در حال حاضر طرح تغییر قانون اجرای مجازات‌ها به منظور اجرای یک طرح آزمایشی در برلین و هامبورگ در مجلس این کشور در دست بررسی است.درسوئیس،کانتون «بال ـ ویل»در نظر دارد دست‌بند الکترونیکی را برای محکومان به مجازات‌های سالب آزادی کوتاه مدت آزمایش کند.وزارت دادگستری  بلژیک یک برنامه آزمایشی نه ماهه در زندان «فورست»بروکسل دارد. به طورکلی، پژوهش‌گرانی که در مورد افراد تحت نظام EM مطالعه و بررسی کرده‌اند به نتایج مثبتی رسیده اند. به نظر می‌رسد مؤلفه‌های جمعیت زندانی، هزینه دادگستری، تکرار جرم، بازپروری اجتماعی و غیره تحت تأثیر نظام EM قرارگرفته‌اند. دراین‌جا  مشکلاتی که باید قبل از پیش بینی EM مورد توجه قرارگیرد, بررسی می‌شود. نخست این‌که: مشکل اساسی ورود EM بیش‌تر از آن‌که فنی باشد اخلاقی است؛ به طور قطع، اجرای EM بین محکومانی که محل سکونتی در کشور ندارند و محکومانی که در آن‌جا ساکن‌اند و نیز بین برخی افراد که امکانات اسکان ندارند و کسانی که این مشکل را ندارندآشکارا موجب نابرابری‌هایی می‌شود. در نظام حکومت مردمی که اصولاً همه افراد آن در مقابل قانون برابر هستند باید مسئله سازگاری این روش اجرای مجازات‌ها با اصول اساسی حاکم برحقوق مطرح گردد. به علاوه، EM به این عنوان تنها می‌تواند ابزارکنترل و خنثی کننده باشد و در واقع،باز پروری و مددکاری اجتماعی, بخش مکمل EM نیست. اگر قانون چنین اهدافی را برای مجازات پیش بینی کرده, باید آن‌ها را برای EM نیز لحاظ نمود. از طرفی، این پرسش مطرح است که در فرضی که EM به عنوان جای‌گزین بازداشت موقت استفاده می‌شود آیا مدت زمانی که تحت نظام EM سپری می‌شود باید از میزان کل مجازات اعلام شده کم شود یا خیر. در انگلستان, متهمان از نظام EM چندان استقبال نکردند, زیرا برخلاف بازداشت موقت، مدت زمان سپری شده در EM ازکل مجازات کم نمی شد. باید گفت: در مواردی که EM جای‌گزین برخی بازداشت‌های موقت می‌شود احتمال تبانی، تکرار جرم و فرار, نسبت به بازداشت در زندان بسته خیلی زیاد است؛ بنا بر این،اگر منظور ما از EM جلوگیری از فرار متهم باشد اجرای آن خیلی دشوار است. به طور قطع، در مواردی که EM به عنوان جای‌گزین برخی مجازات‌های سالب آزادی کوتاه مدت به کار می‌رود این پرسش به میان می‌آید که چگونه می‌توان از «گسترش شبکه» جلوگیری کرد. تراکم زدایی از جمعیت زندان تنها در صورتی مؤثر است که جای‌گزین مجازات زندان، دقیقاً و به طور کامل جانشین مدت حبس شود. ضمن این‌که، خطرگسترش شبکه به اندازه‌ای زیاد است که زود در مورد شیوه اجرای مجازات‌ها در فرایند کیفری تصمیم‌گیری می‌شود. درنتیجه، هرچه در اتخاذ تصمیم در مورد روش اجرای مجازات تأخیر شود به همان اندازه مطمئن می‌شویم که این مجازات واقعاً سالب آزادی و EM جانشین زندان خواهد بود. بنابراین باید مانع از آن شد که یک قاضی شخصی را به EM محکوم نماید و به مقام اجرا کننده مجازات‌ها اجازه دهد که در صورت وجود شرایط خاص, مجازات سالب آزادی را در EM  جمع نماید. هنوز تحقیق حاضر پاسخ قاطعی به مسئله بود و نبود«گسترش شبکه» ارایه نداده است.هنگامی که EM در پایان مجازات مورد استفاده قرار می‌گیرد دوباره مسئلة «گسترش شبکه» مطرح می‌شود. درنتیجه، باید توجه کرد که EM  جای‌گزین آزادی مشروط از قبل موجود نشود بلکه مرحله اجرای مجازات‌ها را به خارج از مؤسسات زندان‌ها گسترش دهد. بنابراین، اگر بخواهیم از جمعیت زندان‌ها کاسته شود حتماً باید این تدبیر محدود کننده آزادی, جای‌گزین مجازات سالب آزادی شود.
 اگرچه یکی از اهداف EM صرفه‌جویی در هزینه‌های حبس است, اجرای خود این نظام نیازمند سرمایه‌گذاری کلان مالی است. طرح انگلیس در این مورد به دلیل نبودن منابع مالی به مرحله اجرا در نیامد, در حالی که یکی از اهداف آن صرفه جویی اقتصادی بود و این امرمتناقضی است. و مهم‌تر از هر چیز این‌که: EM ممکن است بسته به کیفیت مراقبت, حریم خصوصی خانواده افراد تحت نظام EM  را نقض کند.پس از شرح مختصر EM و ذکر برخی مسایل حقوقی، اخلاقی و عملی که در بررسی این موضوع به طور قطع با آن برخورد می‌کنیم, در این‌جا به بررسی ترکیبی این موضوع در حقوق فرانسه می‌پردازیم.
 ب. EM در فرانسه
 در سال 1989 «بن مزون»،یکی از نمایندگان مجلس فرانسه، گزارشی در مورد مدرنیزه کردن خدمات عمومی زندان ارایه نمود. دراین گزارش، EM برای نخستین بار به طور رسمی مورد استناد قرار گرفت.درآن گزارش،برای تراکم زدایی از جمعیت زندان، EM به عنوان مجازات جای‌گزین درنظر گرفته شد.فکراولیه این موضوع زمانی مطرح شد که به سناتور کابانل مأموریت داده شد در مورد پیش‌گیری از جرم گزارشی ارایه نماید. EM یکی از 20 پیشنهاد این نماینده بود. وی نسبت به ورود EM به عنوان مجازات اصلی یا جای‌گزین بازداشت موقت خویشتندار و حتی مخالف, اما نسبت به ورود آن به عنوان روش اجرای حبس‌های کوتاه مدتِ از پیش اعلام شده یا در پایان مجازات, با این نوآوری موافق بود. بنابراین, پیش‌نویس قانون بازداشت موقت برای قاضی تحقیق این امکان را پیش‌بینی کرده بود که شخص متهم را با رضایتی که باید نزد وکیل خود اعلام نماید به عنوان جای‌گزین بازداشت موقت تابع نظام EM نماید.به موجب ماده 3ـ150 پیش نویس این قانون، اگر مدت بازداشت موقت بیش از شش ماه باشد, مدت EM باید محدود به یک‌سال باشد. اعتراض‌های سازمان‌های تخصصی قضات و وکلا نسبت به این نوآوری, وزارت دادگستری را وا داشت که آن را از طرح قانونی پس بگیرد. در ژوئن 1996 سناتور کابانل طرح قانونی این موضوع را ارایه داد و مجلس سنا بر اساس تحقیقات کمیسیون قوانین، آن را در اکتبر همان سال تصویب کرد و سپس در تاریخ 25 مارس 1997, به وسیله مجلس نمایندگان اصلاح شد. از زمان تغییر اکثریت نمایندگان مجلس در سال 1997، ترتیبات قانونی به حالت تعلیق درآمد تا این‌که در 11 دسامبر 1997 در دومین شور مجلس سنا تصویب شد. براساس گزارش سناتور کابانل و طرح قانونی موسوم به همین نام, هدف اولیه EM بازپروری اجتماعی بهتر بزه‌کار برای مبارزه با تکرار جرم بوده و تراکم زدایی از جمعیت زندان و صرفه جویی در هزینه‌ها اهداف ثانوی و جنبی می‌باشند.
به موجب بند (1)ماده 7ـ723 قانون جدیدآیین دادرسی کیفری,در صورت محکومیت متهم به یک یا چند مجازات سالب آزادی که مجموع آن بیش از یک‌سال نباشد یا هنگامی که محکوم علیه باید یک یا چند مجازات سالب آزادی را که مجموع آن بیش از یک سال نباشد تحمل کند قاضی اجرای حکم بنا به تشخیص خود یا تقاضای دادستان یا محکوم علیه می‌تواند تصمیم بگیرد که مجازات تحت نظام EM اجرا شود.این تصمیم تنها پس ازجلب رضایت محکوم علیه که نزد وکیل او اعلام می‌شود اتخاذ خواهد شد. اگر محکوم علیه وکیل انتخاب نکند رئیس کانون وکلا خود برای او وکیل تعیین می‌کند.
کمیسیون قوانین مجلس سنا حداکثرحبس را که در طرح قانونی3 ماه تعیین شده بود به یک سال افزایش داد. به این ترتیب، هنگامی که باقی‌مانده مجازاتی که باید تحمل شود کم‌تر از یک سال باشد ممکن است به طور کامل تحت نظام EM سپری شود. اگر مجازات بیش از یک سال باشد محکوم‌علیه باید مجازات تعیین شده را تحمل کند تا باقی‌مانده آن به یک سال برسد.اما بند 2 ماده 7ـ723 قانون جدید آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که ممکن است EM حداکثر به مدت یک‌سال به عنوان آزادی مشروط به کار گرفته شود. بنابراین، ممکن است دو تفسیر در مورد این متن قانونی ارایه شود: در تفسیر اول، EM تنها در صورتی که باقی‌مانده مجازات کم‌تر از یک سال باشد ممکن است. درتفسیر دوم، مجازات حبس باید تا نصف اجرا شود. در این صورت قاضی اجرای حکم بین ابقای حکم بازداشت, آزادی مشروط یا EM که مدت آن نباید از یک سال تجاوز کند یکی را انتخاب می‌نماید. قاضی اجرای حکم می‌تواند مکان‌هایی که محکوم‌علیه به آن‌جا رفت و آمد می‌کند و نیز اوقاتی را که باید در محل سکونت یا محل کار یا محل آموزش حرفه‌ای بماند تعیین نماید.قاضی اجرای حکم علاوه برالزام او به عدم ترک محل سکونت، می‌تواند تعهدات تکمیلی را از بین فهرست مربوط به تعلیق آزمایشی انتخاب و بر او تحمیل نماید؛ مانند تعهد به مراقبت‌های بهداشتی یا جبران خسارت دیده از قربانی جرم. اگر در طول مدت مجازات اتفاق خاصی نیفتد فرض براین است که مجازات به طور کامل اجرا شده است. برعکس، اگر محکوم علیه به تعهدات خود عمل ننماید, مانند این‌که در محل کار یا محل آموزش حرفه‌ای حاضر نشود یا در ساعاتی که تعیین شده در محل سکونت خود نباشد قاضی اجرای حکم می‌تواند بین تغییر ساعت‌ها یا تعهدها یا ابطال EM یکی را انتخاب نماید. هرگونه تغییر در شرایط EM نیازمند رضایت محکوم‌علیه است. در صورت عدم رضایت او قاضی می‌تواند EM را ملغی کند و در صورت الغا, محکوم علیه ملزم به تحمل باقی‌مانده مجازات است. درحالی که مجلس سنا امکان اعتراض و تجدیدنظر نسبت به تصمیم ابطال توسط قاضی اجرای حکم در دادگاه جنحه و بدون حضور وکیل را پیشنهاد داده بود, مجلس نمایندگان، دادرسی حضوری در برابر قاضی اجرای حکم با حضور محکوم‌علیه و وکیل در شعبه شورا و نیز تقاضای تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر جنحه را پیش‌بینی نمود. این یک پیشرفت واقعی در راستای قضایی کردن تصمیمات قاضی اجرای حکم است و تصمیم در EM از فهرست اقدامات اداره قضایی که در ماده 1ـ733 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده, کنار گذاشته شده است. برعکس، این نگرانی وجود دارد که محکومی که از استفاده از EM محروم شده نتواند در مقابل دادگاه به این تصمیم اعتراض نماید وحتی این امکان برای دادستان عمومی نیز وجود نداشته باشد. این نقص مانع از این است که در موضوع اجرای حکم که اکنون به شدت خلأ آن در فرانسه احساس می‌شود رویه قضایی ایجاد نماید.
ضمن این‌که، برخلاف آن‌چه از عبارت طرح قانونی برمی‌آید, اشخاص حقوقی نمی‌توانند مسئول مراقبت از راه دور محکومان باشند.در واقع مجلس سنا با تصریح به این امر که اجرای EM ممکن است تنها توسط کارکنان اداره زندان انجام شود این امکان را به صراحت کنار گذاشته است.
در بخش دوم مقاله این مسئله که آیا راه حل پیشنهادی فرانسه درباره EM  تنها راه حل ممکن یا بهترین راه حل برای کشور فرانسه است, مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بخش دوم: آیا EM جانشین زندان است؟
در قانون فرانسه،شرط اساسی برای استفاده ازEM  میزان حبسی است که دادگاه اعلام می‌نماید و مجلس سنا این مدت را یک‌سال تعیین نموده است.** یکی از دلایلی که EM برای مدت محدود پیش بینی شده, این است که نظام EM بی‌شک فشارهای روانی در پی دارد. کنترل اجتماعی نسبت به حریم خصوصی افراد هرچند نسبت به حبس ملایم‌تر است اما همراه با اضطراب است؛ در نتیجه، محکوم را بیش‌تر وسوسه می‌کند تا در چارچوب معین مرتکب جرم شود. هرچه مدت EM طولانی باشد این خطر نیز بیش‌تر می‌شود. بنابراین، مقدار حداکثر یک سال برای EM مجازات مناسبی است. اگر چه به دلیل وضعیت‌های متفاوت می‌توان  مدت‌های متفاوت پیش بینی کرد. درواقع، هدف اولیه از EM این است که از زندانی شدن افراد اجتناب شود و در مرحله اجرا مانند زندان نیمه باز یا کار درخارج از زندان به عنوان جای‌گزین حبس‌های کوتاه مدت تلقی شود, درحالی که درEM  در پایان مجازات، ابتدا محکوم زندانی می‌شود و EM مدت بازداشت را با هدف بازپروری زودترکوتاه می‌کند. از آن‌جا که شرایط روحی ـ روانی اشخاص متفاوت است این مقدار برای محکومان در پایان مجازات طولانی‌تر است. بنابراین تفکیک میان دو قلمرو اجرای EM مهم است.
الف. EM در آغاز مجازات
یکی از مسایل اساسی این است که EM برای چه جرایمی و در مورد چه اشخاصی می‌تواند جای‌گزین مجازات حبس کوتاه مدت  در زندان بسته شود. تجربیاتی که تاکنون به دست آمده, نشان‌گر این است که کشورها اولویت اول را برای محکومان جرایم راهنمایی و رانندگی و سپس به ترتیب برای سرقت‌ها, خشونت‌ها وجرایم مواد مخدر در نظر گرفته‌اند. درآلمان، برای جرایم راهنمایی و رانندگی مجازات زندان بسته پیش بینی نشده است بلکه از جزای نقدی استفاده شده است و در مورد استفاده از مجازات‌های سالب آزادی کم‌تر از شش ماه, محدودیت‌های قانونی وجود دارد؛ به گونه‌ای که حقوق‌دانان با تردید جمع این الگوها را در نظر می‌گیرند.
اما در فرانسه براساس سجل کیفری، رانندگی در حالت مستی منجر به محکومیت بیش از هزار زندان  بسته شده است. آمار اداره زندان نیز به نوبه خود بیش از 4000 مورد را در سال 1993 برای جرم رانندگی در حالت مستی ثبت کرده است. آقای سناتور کانابل, EM را اساساً برای محکومین و مصرف کنندگان مواد مخدر به عنوان یک مجازات جای‌گزین در نظر دارد؛ یعنی مجازاتی که دادگاه صادر کننده حکم اعلام می‌کند.
در فرانسه بازداشت‌هایی وجود دارد که EM می‌تواند جای‌گزین آن شود. اما، مسئله اساسی این است که آیا EM عملاً می‌تواند جای‌گزین مجازات حبس کوتاه مدت در زندان بسته شود و یا این تدبیر تنها در مورد مجازات‌هایی که سالب آزادی نباشند اعمال خواهد شد. اگر قاضی اجرای حکم پس از محکومیت متهم, نسبت به EM تصمیم‌گیری کند, عملاً برای اجتناب از پدیده گسترش شبکه EM کافی نیست. دادگاه‌های جنحه ممکن است بر رژیم اجرا پیش‌دستی نموده و به این ترتیب، متهمانی را که می‌توانند از تعلیق ساده تا خدمات عمومی (TIG) بهره‌مند شوند, به زندان بسته محکوم نمایند. اما EM به ویژه در برخی موارد، به جای جای‌گزین‌های موجود می‌نشیند. خطر یاد شده از نظر برخی حقوق‌دانان در عرصه تئوری مطرح نیست. ضمن این‌که برخی تجربیات به دست آمده در کشورهای آمریکایی تأیید می‌کند که EM جای‌گزین جای‌گزین‌های موجود زندان می‌شود. در مرحلة اجرا شرط اول آن است که محکوم‌علیه, محل سکونت، تلفن و حتی شغلی داشته باشد. سناتور کانابل در گزارش خود برای کاهش اثر نابرابری اجتماعی ناشی ازاین شرایط، اسکان و آموزش حرفه‌ای از طریق نهادهای مددکاری اجتماعی را برای محکومان فاقد محل سکونت و شغل، در نظر گرفته است و به نظر می‌رسد  این امر تنها با مددکاری اجتماعی و الزامات «تعلیق توأم با آزمایش» امکان‌پذیر است که کمیسیون مجلس سنا آن را به طرح قانونی اضافه کرده است. اما نبود امکانات و منابع مالی, مانع اصلی برای توسعه تدابیر موجود در محیط باز است. به این ترتیب، EM تنها برای کسانی فایده دارد که قبلاً در جامعه صاحب شغل و حرفه بوده‌اند. ضمن این‌که این مسئله را نباید نادیده گرفت که EM عملاً و حتی در زمان اجرای مجازات، از تکرار جرم جلوگیری نمی‌کند. افزون برآن، هرچه EM با دقت بیش‌تری اجرا شود به همان اندازه خطر نقض آن از جانب فرد در اثر برخی کوتاهی‌ها مانند تأخیر در ورود به محل کار افزایش یافته و درنتیجه،احتمال برگشت به زندان بیش‌تر می‌شود. بنابراین اگرEM درآغاز مجازات و به عنوان جای‌گزین مجازات‌های کوتاه مدت به کار گرفته شود این مسئله مطرح می‌شود که آیا بهتر نیست امکانات و منابع انسانی و مادی برای گسترش مجازات‌های جای‌گزین وجای‌گزین‌هایی که از قبل در قانون موجود بوده است افزایش یابد. به طور قطع جایگاه EM در قانون جزای فرانسه درآغاز مجازات می‌باشد, اما به نظر می‌رسد به دلیل زیان‌های این نهاد حقوقی, با آن مخالف است. از آن‌جا که تعقیب محکومان از طریق EM نسبت به تعقیب آنان توسط مربیان و کارگزاران«تعلیق سنتی» غیرانسانی‌تر است و با توجه به گسترش شبکه EM و خطر نابرابری‌های اجتماعی، مبارزه با تکرار جرم از راه تقویت نظام موجود که بسیار پر هزینه و پرخطرمی باشد بیش‌تر است.آقای سناتور کانابل پیشنهاد نموده که اثرگسترش شبکه EM در یک چارچوب مشخص و دقیق تعریف شود, اما  با این حال به ضرر مجازات‌های جای‌گزین زندان بوده و در عمل, موجب نابرابری‌های رفتاری می‌شود. به همین دلیل، احتمال کم‌تری وجود دارد که EM  در آغاز مجازات بتواند به وعده‌های خود جامه عمل بپوشاند.
ب. EM پس از مجازات
ادبیات جرم شناسی به روشنی نشان می‌دهدکه اثر مجازات‌های طولانی مدت بر جمعیت زندان نسبت به مجازات‌های کوتاه مدت خیلی بیش‌تراست؛ پس ممکن است چنین تصور شود که استفاده از EM در طول مدت حبس و آزادی مشروط مؤثرتر است. در فرانسه، اصولاً هنگامی با آزادی مشروط موافقت می‌شود که نصف مجازات اجرا شده باشد و پس از آن ممکن است EM  گسترش و ادامه پیدا کند. بنابراین، محکومان می‌توانند ضمن این‌که تحت کنترل و مراقبت مقامات قضایی هستند، زودتر از زندان آزاد شوند. این نظام مراحل واسطه‌ای زیادی دارد و به همین خاطر، روند کندی به سوی آزادی کامل دارد. برخی کشورها، آزادی مشروط را گسترش داده‌اند, در حالی که کشورهای دیگر، با این عقیده که مجازات اعلام شده عادلانه و متناسب بوده و باید به طور کامل اجرا شود, آن را به طورکامل کنار گذاشته‌اند.
به نظر می‌رسد نباید آزادی مشروط را کنار گذاشت, زیرا به طور قطع کاربرد محرومیت از آزادی را صرفاً به موارد ضروری محدود کرده و به نوعی، نظام کیفری را تا اندازه‌ای انسانی‌تر می‌کند. در واقع، امروزه آزادی مشروط یکی از راه‌هایی است که می‌تواند مدت مؤثر مجازات‌هایی را که باید تحمل شود کوتاه کرده و به این وسیله، وضعیت برخی زندانیان را به طور چشم‌گیر بهبود بخشد. حفظ آن خیلی مهم است, زیرا هنوز جامعه ما آن جامعه‌ای نیست که در آن سلب آزادی به عنوان روش مجازات ترک شده و از زندان تنها به عنوان آخرین راه چاره استفاده شود. به علاوه، به نظر می‌رسد گسترش آزادی مشروط همراه با EM در مقایسه با گسترش آزادی بدون EM بیش‌تر قابل عرضه و ارایه برای مردم است. افزون بر آن، شاید همراه شدن مرحله اول آزادی مشروط با EM احتمالی باعث شود که برخی قضات از حکم به آزادی مشروط در اعلام مجازات خوداری کنند. قانون فرانسه پیش بینی کرده که EM ممکن است در پایان مجازات و حداکثر به مدت یک سال به ویژه به عنوان آزمایش آزادی مشروط اعلام و توافق شود. اما همان‌گونه که گفته شد, در مورد زمان دقیق مداخله EM ابهام وجود دارد. با این فرض که EM پیش از آزادی مشروط اعمال گردد و با توجه به این مسئله که خود آزادی مشروط پس از سپری شدن نیمی از مجازات اعمال می‌شود این پرسش مطرح می‌شود که آیا EM می‌تواند در حالی که باقی‌مانده مجازات بیش از یک سال است مداخله نماید.
معلوم نیست که قصد قانون‌گذار این بوده که هنگامی که باقی‌مانده مجازات بیش از یک سال است EM در پایان مجازات آغاز شود. کمیسیون قوانین مجلس سنا برحسب میزان مجازات, احتمالات مختلفی را در نظر گرفته است؛ به این ترتیب که اگر مجازات اعلام شده کم‌تر از یک سال باشد ممکن است EM به طور کامل اجرا یا پس از  شش ماه، آزادی مشروط بدون EM جانشین آن شود. اگر میزان مجازات بیش از دو سال باشد یک سال آن باید حتماً درحبس سپری شود و EM تنها در سال آخر حبس می‌تواند مداخله نماید. اما معلوم نیست در فرض اخیر, EM چه سودی دارد. درواقع، آزادی مشروط ممکن است به طور کلی برای نصف مجازات علاوه بر EM احتمالی اعمال شود. بنابراین، آزادی مشروط تنها چند ماه مانده به پایان مجازات می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر EM به یک سال مانده به پایان مجازات محدود شود و نه به سال قبل از آزادی مشروط، قاضی اجرای حکم به هیچ وجه نمی‌تواند خروج از زندان را به تدریج و خیلی جلوتراز پایان مجازات در نظر بگیرد تا این تدبیر، نفع واقعی, یعنی صرفه‌جویی درمدت حبس, داشته باشد. اگرتنها به اقدامات اولیه مجلس مراجعه شود, با توجه به اطلاعات روشن و گویا در این مورد، آزادی مشروط در بیش‌تر موارد عملاً قبل ازآن‌که باقی‌مانده مجازات به یک سال برسد مداخله می‌کند, به صورتی که عملاً جایی برای EM نخواهد ماند. به طور قطع، EM آزادی مشروط را تنها به سال منتهی به آزادی محدودکرده است. در این فرض، چون EM حتماً  به زمان آزادی محکوم تجاوز می‌کند, بنابراین در مورد مطابق بودن این قانون با قانون اساسی تردید پیش می‌آید. اما به عنوان آخرین راه چاره و در صورت نیاز، دادگاه‌ها و به ویژه قضات اجرای احکام می‌توانند قانون را تفسیرکنند. بنابراین،باید به متن ماده 7ـ723 قانون جدیدآیین دادرسی کیفری و به ویژه بند(2) آن رجوع کرد. به موجب این بند، قاضی می‌تواند براساس کیفیات پیش بینی شده در بند قبلی، دستور دهد EM حداکثر به مدت یک سال به عنوان آزمایش آزادی مشروط اعمال شود.این بند به روش وکیفیات احکام EM که دربند اول پیش بینی شده, اشاره می‌کند و نه به شرایط EM, به ویژه شرایط مربوط به باقی‌مانده مجازاتی که باید تحمل کرد. طرح اولیه قانون, بدون هیچ ارجاعی به آزادی مشروط،EM را تنها برای موردی پیش بینی کرده بود که باقی‌مانده مجازات کم‌تر از سه ماه باشد و بند2 بعداً اضافه شد. به این ترتیب، قانون در بند اول،EM در جریان آزادی مشروط و در بند دوم، EM به عنوان آزمایش آزادی مشروط را از همدیگر تفکیک نموده است.در بند دوم، مدت EM  صرف نظر از تاریخ پایان مجازات, محدود به یک سال است.درنتیجه،حتی اگر راه حل مطلوب این باشد که EM یک سال پیش از تاریخی که آزادی مشروط از نظر قانونی آغاز می‌شود پیش‌بینی گردد, در این صورت، قضات اجرای احکام در عمل منتظر خواهند شد که محکومان آزاد شوند و پس ازآن با رضایت محکوم علیه مدتی را برای EM در نظربگیرند.در پایان این مدت قاضی می‌تواند طبق ماده 729 قانون آیین دادرسی کیفری، چنان‌چه محکومان از خود حسن رفتار نشان داده وتضمیین کافی برای سازگاری اجتماعی ارایه نمایند با آزادی مشروط آنان موافقت و در غیر این صورت,مخالفت نماید. ازطرف دیگر، این دو مرحله می‌تواند درطرح اجرای مجازات که درفرانسه مرحله آزمایشی آن را طی می‌کند وارد شود. مهم این است که قاضی اجرای حکم خیلی زودتر از پایان مجازات با EM موافقت نماید, چون بر خلاف رویه کنونی آزادی مشروط، هدف از این تدبیرجای‌گزین شدن با مدت حبس است. آمارهایی که اداره زندان گردآوری کرده ویژگی‌های با ارزشی در مورد جای‌گزین‌های زندان در محیط باز و آزادی مشروط ارایه می‌دهد اما با این آمارها نمی‌توان تأثیر EM را در قالب کاهش مدت حبس ارزیابی نمود. تجربیات آمریکا و کشورهای اروپایی همسایه فرانسه, نشان می‌دهد کارایی این تدبیر ممکن است کاملاً مغایرو ناهماهنگ باشد. ضمن این‌که  ضوابط و معیارهای ارزیابی نیز باید به طور دقیق تعریف شود: آیا میزان شکست EM تنها به موارد نقض آن درطول مدت اجرا مربوط است یا به خاطر موارد تکرار جرم با وجود EM می‌باشد؟ و در صورت لزوم، آیا این دو باید با میزان تکرار جرم محکومانی که حبس شده یا محکومانی که از دیگر مجازات‌های جای‌گزین زندان استفاده کرده‌اند مقایسه شود؟.بنابراین، اگر سناتور کانابل درگزارش خود ارزیابی کاملاً مثبت از نمونه‌های سوئد و آمریکا ارایه داده, به خاطر فقدان اطلاعات مربوط به آمار تکرار جرم پس از اجرای مجازات می‌باشد. وی در گزارش خود در مورد صرفه جویی در هزینه‌ها تصریح نموده که ارقام ارایه شده, ارزیابی‌هایی است که به دلیل مداخله عوامل دیگر باید با احتیاط مورد توجه قرارگیرد. ازسوی دیگر، باید توجه کرد که این طرح در برخی کشورها به ویژه به دلایل مالی با شکست روبه‌رو گردیده و کنار گذاشته شده است. درحالی که معلوم است ارزیابی‌های اولیه بر افزایش سرمایه‌گذاری اولیه و توزیع هزینه‌ها بر یک نمونه آزمایشی  کاهش یافته مبتنی است، بحث مربوط به هزینه‌های EM نیازمند
شفافیت بیش‌تری می‌باشد؛ در سال 1995 گزارش  کانابل هزینه یک روز استفاده کننده از EM را 80 تا100 فرانک، مطبوعات 200 فرانک، فرد زندانی 500 فرانک و اداره زندان 88/268 فرانک برآورد کرده است.درنتیجه و همان‌گونه که کانابل پیشنهاد کرده, باید یک دوره آزمایشی پیش بینی شود تا در پایان آن، بتوان با ابزارهای  دقیق کارایی EM را ارزیابی و در مورد تعمیم، ترک یا تغییر آن تصمیم‌گیری کرد. برعکس، مقنن خطر شکست این تدبیر را در نظر دارد  که ویژگی آن کنترل اجتماعی شدید محکومان،زوال مجازات‌های جای‌گزین و جای‌گزین‌های سنتی زندان, حتی سخت‌گیری زیاد دادگاه‌ها با پیش دستی در نظام مجازات،وجود تراکم جمعیت زندان و نامناسب بودن زندان‌ها، شکست در طرح بازپروری بزه‌کاران، تکرار جرم و افزایش هزینه‌ها, می‌باشد.
مراقبت الکترونیکی و آموزه‌های فقه اسلام
مراقبت الکترونیکی نظامی است که می‌تواند در بخش‌های مختلف فرایند تعقیب و مجازت مورد استفاده قرار گیرد. برای این‌که این نظام, در نظام حقوقی اسلامی مورد استفاده قرار گیرد باید ابهامات آن در زمینة مسایل و مشکلات اجرایی, مباحث مبنایی پذیرفته شده در فقه اسلامی, مباحث حقوقی و نیز تعارض آن با اصول و قواعد اساسی حقوقی جزا, برطرف گردد.
از نظر مبنایی, آیا نظام مراقبت الکترونیکی با مبانی اخلاقی و شرعی فقه اسلام سازگاری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر, با توجه به این‌که دست‌کم در برخی موارد, استفاده از مراقبت الکترونیکی, ورود در خلوت اشخاص بوده و در برخی موارد و مصادیق آن (مانند نصب دوربین در محل اقامت متهم یا محکوم) تعرض به زندگی خصوصی اطرافیان متهم یا محکوم می‌باشد, آیا این مسئله با آموزه‌های اسلام مانند حرمت تجسس در زندگی خصوصی و فردی افراد حتی برای قاضی, سازگاری دارد؟
مسئله دیگر این‌که: آیا می‌توان به عنوان جای‌گزین بازداشت موقت, از این نظام استفاده کرد و تمام اهداف آن را محقق نمود؟ آیا از لحاظ حقوقی, اهداف بازداشت, مثل جلوگیری از فرار, تبانی و توطئه, جلوگیری از معدوم نمودن آلات و ادوات جرم و ... با استفاده از نظام مزبور تأمین می‌گردد؟
آیا  با توجه به این‌که در اسلام برخی از مجازات‌ها حدی هستند و تغییر مجازات‌های حدی جایز نیست, مراقبت الکترونیکی می‌تواند به عنوان جای‌گزین مجازات حبس مورد استفاده قرار گیرد؟ هم‌چنین, آیا اهداف حبس مانند بازپروری اجتماعی مجرم, جلوگیری از ارتکاب جرم و ... تأمین می‌گردد؟
مطلب دیگر این‌که: از آن‌جا که در نظام حقوقی اسلام مجازات‌ها به حدود, قصاص و تعزیرات تقسیم می‌گردد و در مجازات‌های تعزیری حاکم اسلامی می‌تواند موارد دیگری را به جز شلاق نیز به عنوان تعزیر پیش‌بینی کند, آیا مراقبت الکترونیکی را می‌توان به عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری پیش‌بینی کرد؟ یا این‌که آن را به عنوان یکی از مصادیق مجازات‌های بازدارنده (در صورتی که مجازات‌های تعزیری و بازدارنده متفاوت باشند) در نظر گرفت؟
موضوع دیگری که باید ابهام آن برطرف گردد این است که: آیا استفاده از مراقبت الکترونیکی با اصول و قواعد اساسی حقوق جزا, مثل اصل شخصی بودن و ... تعارض ندارد؟
از نظر اجرایی نیز این مسئله جای بحث و بررسی دارد. برای مثال, طرفداران نظام مراقبت الکترونیکی یکی از مزیت‌های آن را کاهش هزینه‌های زندانیان برشمرده‌اند, در حالی که به نظر برخی, اجرای این نظام خود مستلزم صرف هزینه‌های بسیار زیاد می‌باشد.
در این‌جا فقط به یکی از ایرادات مبنایی مراقبت الکترونیکی که همان ورود به حریم خصوصی فرد تحت تعقیب و مجازات و اطرافیان وی می‌باشد می‌پردازیم.
این مسئله از دو جنبه حکم اولی و ثانوی جای بحث و بررسی دارد:
الف. حرمت جست‌وجو در زندگی خصوصی افراد جامعه و نهاد «مراقبت الکترونیکی»
تعقیب متهم و مجازات مجرمان یکی از ضروریات هر جامعه‌ای است, با این وجود, حفظ کرامت انسانی و رعایت جنبه‌های شرعی و اخلاقی در تعقیب و کیفر دادن بزه‌کاران امری مهم و مورد تأکید اسلام است.
در احکام اسلامی, تفحص و تجسس در زندگی شخصی و خصوصی افراد یکی از گناهان بزرگ معرفی شده و قرآن به طور صریح از آن نهی کرده است:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظّن انّ بعض الظن اثمٌ ولا تجسسوا و ...»؛ (حجرات(49): 12).
در روایات اسلامی نیز مسئله اذاعه سرّ مؤمن غیر جایز شمرده شده است.*
حضرت امام در فرمان هشت ماده‌ای خود خطاب به ارگان‌های دولتی و به خصوص دستگاه‌های قضایی, در مورد حقوق مردم و قوانین, به این مسئله مهم تصریح کرده و می‌فرماید:
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخص بدون اذن صاحب آن‌ها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود, یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد, شنود بگذارد و یا به دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند. تمام این‌ها جرم و گناه است و بعضی از آن‌ها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است, و مرتکبین هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد»؛ (امام خمینی, 1372,ج140:17).
البته ایشان در بند هفتم پیام خود تصریح می‌کند که موارد ذکر شده در ماده 6 در مورد گروهک‌های مخالف اسلام و نظام که در خانه‌های تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه اقدام به تهیه نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض می‌کنند, جاری نمی‌گردد.
در فقه اسلام به این مسئله اشاره شده است که اگر شهود به عملی شهادت دهند که آن را از روی کنجکاوی و با تجسس مشاهده نموده‌اند, شهادت آن‌ها پذیرفته نیست, چون این عمل حرام بوده و آن‌ها را از عدالت ساقط کرده است. یکی از فقهای معاصر در پاسخ به سؤالی در این زمینه می‌فرماید:
«اگر با تفحصِ محرم باشد و آن هم ثابت شود, سبب سقوط شهود از عدالت می‌شود و شهادتشان مقبول نیست»؛ (گنجینة استفتائات, سؤال5865, بندج).
درنتیجه, در صورتی که «مراقبت الکترونیکی» باعث کشف اسرار و تجسس در امور شخصی افراد گردد, جایز نیست و نمی‌توان از آن استفاده کرد, زیرا تجسس و افشای سر حرام است و قاضی حق ندارد برای مجرم چنین مراقبتی را پیش‌بینی کند.
ب. احکام ثانوی در فقه اسلام و مراقبت الکترونیکی
در حرمت تجسس و افشای اسرار زندگی خصوصی و اعمال فردی افراد جامعه به عنوان حکم اولی تردیدی وجود ندارد و اگر مراقبت الکترونیکی در عمل باعث چنین عمل حرامی گردد, شکی در عدم جواز آن نیست. اما ممکن است در بعضی موارد به عنوان حکم ثانوی عمل جایزی باشد, و آن در صورتی است که مصلحت, چنین چیزی را اقتضا ‌نماید, که در این صورت در محدوده و مصلحت, تجسس و آگاهی از امور سری و خلوت افراد, برای حاکم مجاز است
در هر حال, مسئله مورد بحث نیاز به تحقیق و بررسی گسترده‌تری دارد که در این‌جا مجال آن نیست.