فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
بررسی قلمرو اجرایی احکام و آثار حق حبس در عقود معاوضی با نگاهی تطبیقی به فقه امامیه و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.
نقد و بررسی؛ لزوم اختبار اوصاف مبیع از دیدگاه فقها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ضرورت آگاهی دو طرف معامله از متعلق قصد آن ها؛ یعنی کمیت و کیفیت مبیع به منظور جلوگیری از غرری بودن و بطلان، از شرایط معامله است. با وجود اتفاق نظر فقها بر بطلان و عدم ترتب اثر بیع غرری، در مورد لزوم یا عدم لزوم اختبار کالای فاسدنشدنی، دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است. برخی از فقها قائل به لزوم اختبار و برخی، معتقد به اصالة الصحه و یا انجام معامله بر حسب توصیف و عدم لزوم اختبار شده اند. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی است، ضمن تبیین مفهوم غرر و بررسی روایات وارده در خصوص صحت یا بطلان معامله و بررسی ادلّه موافقان و مخالفان با لزوم اختبار مبیع و نیز موارد کاربرد اصالة الصحه چنین به دست آمده که با توجه به شرط مضبوط بودن مبیع در معامله، هر گاه اختبار اوصاف مبیع امکان پذیر باشد، شرط اختبار لازم است و نمی توان بر اصالة الصحه اعتماد نمود.
اسلام و نظام اقتصادى
حوزه های تخصصی:
واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت.
دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام
حوزه های تخصصی:
اقتصاد در بستر اصلاحات(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
نوآوری های امام خمینی(س) در قاعدة لاضرر و شباهت آن با سوء استفاده از حق در مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.
بازپژوهشی فقهی و حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.
علل فردی بروز فقر از منظر قرآن و حدیت
حوزه های تخصصی:
مشروعیت درآمدزایی «ریسک و مخاطره» در بازارهای مالی از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تبیین نقش ریسک و مخاطره در درآمد زایی یکی از مباحث مهم مالی و بانکداری اسلامی بانکداری اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش کشفی شهید صدر به بررسی این سوال می پردازیم که آیا ریسک می تواند منشاء استحقاق درآمد شود؟ در این بررسی به دو فرضیة «مشروعیت درآمد زائی ریسک و مخاطره» و «رابطه مستقیم بین میزان ریسک پذیری با عایدی» از دیدگاه فقه امامیه می پردازیم. یافته های مقاله نشان می دهد که مشروعیت درآمد زایی ریسک و مخاطره را می توان از تحلیل روبناهایی چون قاعده تابعیت خراج از ضمان، قاعده تابعیت منفعت از ضرر، قاعده عدم استحقاق سود از دارائی ضمانت نشده، قاعده تلازم بین منفعت و خسارت و همچنین ممنوعیت ربا استخراج کرد. همچنین این روبنا ها بیانگر رابطه مثبت بین تغییرات ریسک و مخاطره با تغییرات عایدی از دیدگاه فقه امامیه می باشد.
بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در فقه و حقوق
حوزه های تخصصی: