چکیده

متن

 


اشاره
به اعتقاد همه، مقیاس استاندارد توسعه انسانى و شاخص توسعه انسانى [HDI]، محتواى غنى مفهوم توسعه انسانى را به طور کامل در بر نمى‏گیرد و به مقیاس رضایت بخش‏ترى نیاز است. این مقاله که بخش نخست آن در شماره پیشین به چاپ رسید، در صدد معرّفى شاخص توسعه انسانى اخلاقى [E-HDI] به صورت مفهوم جدیدى است که ابزارهاى نوى را براى مجسّم کردن تغییرات اجتماعى و توسعه براى همه کشورها به‏ویژه کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى معرفى مى‏کند. در پایان، مترجم نیز با نقد و بررسى مقاله، دیدگاه‏هاى خود را ارائه کرده است.
شاخص توسعه انسانى ـ گنجاندن اخلاق
ما پنج بُعد به شاخص سه جنبه‏اى توسعه انسانى مى‏افزاییم. این ابعاد عبارتند از: توانمندسازى جنسیت [که در گزارش‏هاى توسعه انسانى محاسبه شد]؛ تخریب زیست محیطى [که با انتشار دى‏اکسید کربن سرانه انعکاس یافت]؛ آزادى‏هاى مدنى و سیاسى [که با شاخص آزادى منعکس شد]؛ ارزش‏هاى خانوادگى [که با شاخص ارزش خانوادگى تجسّم یافت]؛ و نفوذ مذهبى [که با شاخص دین مجسّم شد].
شاخص‏هاى پیشنهاد شده نه تنها همه جا توابع ارزشمندى هستند، بلکه دستاوردهاى توسعه‏اى نیز شمرده مى‏شوند. از نظر ساختارى، شاخص E-HDI متشکّل از سه قابلیت بنیادى بشرى است: عمر طولانى و زندگى سالم، دانش که از طریق آموزش به دست مى‏آید، و داشتن یک استاندارد شایسته از زندگى. این هسته غیر قابل تبدیل توسعه انسانى است.
شاخص E-HDI، این هسته را به دو مقوله تقسیم مى‏کند: اوّل مقوله‏اى مادّى است که به رضایت خاطر نیازهاى بشرى آن طور که در مقیاس‏هاى کمّى درآمد، آموزش و سلامت منعکس شده مربوط مى‏شود، و دوم، مقوله‏اى کیفى به معناىِ نفوذ مذهب، ارزش‏هاى خانوادگى، مشارکت، دموکراسى، آزادى و نگرانى‏هاى زیست محیطى است. دلیل منطقى جهت گنجاندن هر بُعد / شاخص جدید بررسى مى‏شود.
شاخص آزادى، [این شاخص جدید] الحاق مى‏شود تا بهره‏مندى از آزادى‏هاى مدنى و سیاسى را که یک هدف عمومى است، بیان کند. این شاخص از شاخص‏هاى نرمالیزه آزادى هر کشور گلچین شده که در گزارش UNDP از توسعه انسانى اعراب [AHDR] در سال 2002 به منظور ایجاد شاخص توسعه انسانى بدیل [AHDI] نشان داده شد. این شاخص آزادى از برآورد «خانه آزادى» از وضعیت آزادى‏ها در کشورها و مناطق جهان اقتباس شد.(3) این برآورد، شکل یک مقیاس عددى را مى‏گیرد که مقدار در دسترس بودن دامنه گسترده‏اى از حقوق و آزادى‏هاى سیاسى و مدنى را که در واقع مورد بهره‏مندى قرار گرفته شد، اندازه مى‏گیرد.
انتشار سرانه دى‏اکسید کربن [بر حسب تُن] که به صورت جریمه تعریف شده، به صورت شاخص تخریب محیط زیست به کار گرفته مى‏شود. شاخص‏هاى تخریب محیط زیست دیگرى وجود دارند که امکان لحاظ داشته‏اند؛ به طور مثال، نرخ متوسّط سالانه جنگل زدایى؛ امّا چون این شاخص در تمام مناطق دنیا به کار نمى‏رود [براى مثال، منطقه بیابانى]، و به سبب سهولت مقایسه‏اى جهانى، انتشار سرانه دى‏اکسید کربن به تنهایى، مقیاسى براى تخریب محیط زیست در نظر گرفته مى‏شود.
با ملاحظه اهمیّت فراوان ثبات خانواده جهت رفاه فردى و اجتماعى، نرخ طلاق و میانگین سنّ ازدواج اوّل، شاخص‏هاى اهمیّت نهاد ازدواج در جامعه معیّن تلقّى مى‏شوند. نرخ طلاق شاخصى منفى است؛ در حالى که میانگین سنّ ازدواج، شاخصى مثبت شمرده مى‏شود. دلیل منطقى و اساسى پشت این شاخص آن است که نرخ طلاق در جامعه معیّن، هر قدر بالاتر باشد، نهاد خانواده در آن جامعه، استحکام کم‏ترى دارد، و هر قدر مردم در جامعه مشخّص زودتر ازدواج کنند، اهمیّت نهاد ازدواج براى آن جامعه بیش‏تر است.
همان طور که تاکنون بحث شد، اخلاق مذهبى، نقش مهمّى را در شکل گرفتن انسان‏ها درون جامعه ایفا مى‏کند. تأثیر [نفوذ] جهان‏بینى، ارزش‏ها و نهادهاى مذهبى، بر افراد و جامعه و به طور تغییرناپذیرى برفرایند توسعه، آشکار است. این نفوذ اساسى است و یک محیط تواناساز را مى‏آفریند که سبب رفاه انسانى به طور خاص، و توسعه به طور عام مى‏شود. این مطالعه به نفوذ مذهب در هر کشور بدین صورت نگاه مى‏کند که مذهب بر دولت، نظام قضایى و حقوقى، احزاب سیاسى و قانون اساسى هر کشور تأثیر مى‏گذارد؛ در نتیجه، متغیّرهاى پیشنهاد شده براى بررسى در شاخص E-HDI درون چارچوب مقاصد شریعت ملاحظه مى‏شوند. اصول پنجگانه مقاصد شریعت، براى در نظر ماندن، به صورت ذیل آورده مى‏شوند:
مقاصد شریعت    شاخص پیشنهادى
 حفظ جان    شاخص امید زندگى
 حفظ عقل    شاخص آموزش
 حفظ ثروت      شاخص درآمد [که با نابرابرى توزیعى تعدیل شده]
حفظ نسل     أ. شاخص ارزش خانوادگى ب. انتشار دى‏اکسید کربن، یک معیار تخریب زیست
حفظ دین     شاخص دین
روش‏شناسى
ما براى گنجاندن شاخص‏هاى ذیل در ترکیب شاخص E-HDI پیشنهاد مى‏کنیم:
(شاخص امید زندگى، شاخص آموزش، شاخص GDP، شاخص GEM (Gender Empowerment Measure)، انتشار دى‏اکسید کربن، شاخص آزادى، شاخص ارزش خانوادگى، شاخص دین).
محدودیت‏هاى آمارى، ما را وا مى‏دارد تا شاخص GEM را استثنا کنیم؛ چون آمارهاى قابل اعتمادى براى آن در دسترس نیست. در فقدان آمارهایى براى ضریب جینى جهت 57 کشور، از جمله 22 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى، ما توانایى تعدیل شاخص GDP را براى توزیع نابرابرى نداریم. در فقدان داده‏هاى کافى براى نرخ طلاق و میانگین سنّ تجرّد افراد در معرض ازدواج،(4) نرخ بارورى باید به صورت نماینده، جهت ارزش خانوادگى کافى باشد. هنگامى که مناسب‏ترین مقیاس به کلّى وجود ندارد، این شاخص، صورتى از ارزش خانوادگى را نشان مى‏دهد با این منطق که هر چه نرخ بارورى جامعه‏اى [= تعداد زاد و ولد هر زن] بالاتر باشد، اهمیّت ارزش خانوادگى در آن جامعه بیش‏تر است.
آمارها درباره عنوان آزادى نیز براى بعضى کشورها در دسترس نیست؛ به همین سبب براى آن کشورها از برآوردهاى عنوان آزادى کشورى با وضعیت مدنى و سیاسى مشابه به صورت شاخص نماینده استفاده مى‏کنیم [جزئیات را در ضمیمه 2 ببینید].
در کل، 46 کشور از 173 کشور به دلیل در اختیار نداشتن آمار در یک یا بیش‏تر از یکى از هفت شاخص در نظر گرفته شده، مجبور به حذف شده‏اند [اسامى کشورهاى حذف شده را در ضمیمه یک ببینید]. به دیگر سخن، شاخص E-HDI بر 127 کشور مبتنى است که در وهله اوّل بر 52 کشور سازمان کنفرانس اسلامى تمرکز مى‏کند.
محاسبه شاخص‏هاى امید زندگى و آموزش
شاخص‏هاى امید زندگى و آموزش، مطابق آن چه در گزارش توسعه انسانى 2002 محاسبه شده، اختیار مى‏شوند. براى محاسبه این شاخص‏هاى مقدارى، مقادیر حدّاقل و حدّاکثر براى هر شاخص اساسى گزیده مى‏شوند. عملکرد اجرایى هر بُعد به صورت مقدار بین صفر و یک، با به کارگیرى فرمول ذیل بیان مى‏شود:
شاخص اندازه‏گیرى = مقدار حدّاکثر منهاى مقدار حدّاقل/مقدار واقعى منهاى مقدار مى‏نى‏مم (حدّاقل)
شاخص امید زندگى، دستیابى نسبى کشور به امید زندگى را اندازه مى‏گیرد در همان حال که شاخص آموزش، نیل نسبى کشور به هم سواد بزرگسالان و هم ثبت نام ناخالص دوره‏هاى ترکیبى ابتدایى، راهنمایى و دبیرستان را مى‏سنجد.
براى شاخص آموزش، ابتدا شاخصى براى سواد بزرگسالان و شاخصى براى ثبت‏نام ناخالص ترکیبى محاسبه مى‏شوند؛ سپس این دو شاخص ترکیب مى‏یابند تا شاخص آموزش را ایجاد کنند، که دو سوم وزن براى سواد بزرگسالان و یک سوم وزن براى ثبت نام ناخالص ترکیبى در نظر گرفته مى‏شود.
ما، شاخص GDP را همان طور که در گزارش توسعه انسانى 2002 محاسبه شده اتّخاذ مى‏کنیم. شاخص GDP با استفاده از GDP سرانه تعدیل شده [بر حسب برابرى قدرت خرید دلار ایالات متّحده] محاسبه مى‏شود که درآمد را به صورت قائم‏مقامى [= نماینده ـ پروکسى] براى همه ابعاد توسعه انسانى به جز آن چه در زندگى طولانى و سالم و در دانش منعکس شده، به کار مى‏گیرد. درآمد تعدیل مى‏شود؛ چون سطح قابل احترامى از توسعه انسانى را که به درآمد نامحدود نیاز ندارد به‏دست مى‏دهد.
داده‏هاى انتشار دى‏اکسید کربن سرانه، از گزارش توسعه انسانى 2002 گزیده مى‏شود. این مقیاسى منفى است. هر چه این آمار بالاتر باشد، تخریب زیست محیطى براى کشور معیّن، بدتر است.
شاخص آزادى، همان طور که در گزارش توسعه انسانى اعراب 2002 (AHDR) استفاده شده، براى به کارگیرى در E-HDI اتّخاذ مى‏شود. ظرفیت حدّاکثر براى هر کشور استاندارد مى‏شود؛ همان طور که ظرفیت حدّاقل، استاندارد شده بود؛ در نتیجه، دستاورد هر کشور درباره عنوان آزادى با مقیاسى از صفر تا یک، نرمال مى‏شود که فقدان آزادى‏ها و بهره‏مندى کامل از آزادى را به ترتیب بیان مى‏کند.
همان طور که پیش‏تر بیان شد، این مطالعه، نرخ بارورى [= تعداد زاد و ولد هر زن] را به صورت شاخص نماینده ارزش خانوادگى ملاحظه مى‏کند. براى این که به نوعى با روش اتّخاذ شده به وسیله شاخص HDI، سازگارى داشته باشیم این ارزش‏هاى خانوادگى نرمالیزه مى‏شوند و کارایى در این بُعد به صورت مقدارى بین صفر و یک بیان مى‏شود. این شاخص براى هر کشور مبتنى بر فرمول ذیل محاسبه مى‏شود:
شاخص ارزش خانوادگى = مقدار حدّاکثر منهاى مقدار حدّاقل/نرخ واقعى بارورى منهاى مقدار حدّاقل
ارزش خانوادگى بالا با عدد یک بیان مى‏شود؛ در حالى که در طرف دیگر طیف، ارزش خانوادگى پایین با عدد صفر ذکر مى‏شود.
نفوذ مذهب در کشور با استفاده از نظام نمره‏دهى ساده اندازه‏گیرى مى‏شود. نفوذ مذهب بر هر یک از سه عامل ذیل با مقیاس بین صفر تا چهار، نمره‏دهى مى‏شود:
1. نمایانى مذهب یا مذاهب: حضور یک مذهب یا مذاهب در کشور، حضور یک مذهب غالب که در ایجاد آن کشور تأثیر دارد و علّت بقاى آن کشور است؛
2. نظام حقوقى: تأثیر (نفوذ) مذهب در قّوه قضائیه (دادگاه‏هاى مدنى، جزایى و عالى)؛
3. دولت: نفوذ مذهب در دولت؛ حضور احزاب، یا گروه‏هاى فشار سیاسى با انگیزه‏هاى مذهبى و نفوذ مذهب در قانون اساسى آن کشور.
حدّاقل نمره‏هاى ممکن ترکیبى براى کشور، صفر است؛ در حالى که حدّاکثر نمره ممکن ترکیبى، دوازده است. میانگین ساده‏اى براى نمره کلّ هر کشور پیدا مى‏شود که نمره نهایى‏اش را بین صفر و چهار قرار مى‏دهد. تفسیر نمره‏ها طبق آن چه در ذیل مى‏آید است:
نمره‏ها    نفوذ مذهب
بین صفر و یک    پایین ـ دولت سکولار
بین یک و سه    متوسّط
بین سه و چهار    بالا
این هفت نماگر با استفاده از روشى انعطاف‏پذیر ولى قوى درون E-HDI ترکیب مى‏شوند. روش استفاده شده قانون بوردا است.(5) این قانون روشى از نمره‏دهى با نظم رتبه‏اى ارائه مى‏کند. این روش به هر یک از جایگزین‏ها [= کشورها در این مورد] نقطه‏اى برابر با درجه‏اش در هر معیار رتبه‏بندى اعطا مى‏کند. معیارهایى که در این جا استفاده شدند، عبارتند از: نماگر امید زندگى، نماگر آموزش، نماگر GDP، انتشار دى‏اکسید کربن، نماگر آزادى، نماگر ارزش خانوادگى، و نماگر دین؛ سپس نمره‏هاى هر کشورى را جمع مى‏زنیم تا نمره کلّش به‏دست آید. بعد نمره هر کشور را بر پایه نمره‏هاى کلّ آن کشورها رتبه‏بندى مى‏کنیم [= نتیجه‏گیرى از رتبه‏ها]. این روش، سلسله کاملى از کشورها را با نماگرهاى به کار گرفته شده ایجاد مى‏کند و از این جهت، این سلسله، توابع رفاه اجتماعى معتبرى است.
تحلیل داده‏ها و یافته‏ها
چون فرض ما این بود که فقط 127 کشور از 173 کشورى که با HDI رتبه‏بندى مى‏شوند، در ساخت E-HDI لحاظ شوند، رتبه هر کشور در HDI با توالى یکسان در مقایسه با دیگر کشورها باید در E-HDI تبدیل و تغییر کند.
به دیگر سخن، رتبه HDI کشور در این مطالعه [که اخلاق را هم گنجانده است] لزوما با رتبه‏اش در گزارش توسعه انسانى تطبیق نمى‏کند. رتبه E-HDI کشور منفرد بر قانون رتبه‏بندى بوردا مبتنى است. براى هر دو رتبه HDI و E-HDI، مقدار بالاترى در رتبه، وضعیت توسعه انسانى بدترى را ارائه مى‏کند؛ [براى مثال، کشورى که در رتبه صدم است، وضعیت بدترى در مقایسه با کشورى که در رتبه هشتادم است، دارد].
همان طور که پیش‏تر خاطرنشان شد، صرفنظر از شاخص دین [که با به‏کارگیرى روش‏شناسى بیان شده پیشین آن را پدید آورده‏ایم]، به داده‏هاى مطرح در گزارش‏هاى توسعه انسانى و برخى منابع دیگر اعتماد کرده‏ایم. گزارش شاخص E-HDI کشورها در جدول شماره 2 ارائه شده است. ستون اوّل، رتبه کشورها را بر اساس رتبه E-HDI ارائه مى‏کند؛ در حالى که ستون بعدى، کشورها را بر پایه رتبه HDI آن‏ها فهرست مى‏کند. هفت ستون باقیمانده فهرست هر کشور را بر پایه رتبه‏شان در هر یک از اجزاى هفتگانه E-HDI عرضه مى‏کند.
رتبه E-HDI جمع نمره‏ها براى هر یک از هفت جزء است که از بهترین نمره 127 تا بدترین نمره 1 در هر یک از نماگرها مرتّب شد. با نمونه‏اى از 127 کشور [و هفت شاخص]، حدّاکثر نمره ممکن براى کاراترین کشور 639 است [رجوع کنید به جدول 3].
سوئد، رتبه اوّل E-HDI را احراز کرده است [در مقابل نروژ که حائز این رتبه در HDI است]. بى‏درنگ پس از آن، کانادا، ایرلند و اتریش مى‏آیند. جداول 2، 3، A4 و B 4 آشکار مى‏کنند که بخش بزرگى از کشورهایى که در 25 درصد اوّل E-HDI رتبه‏بندى شده‏اند، رتبه و نمره بالایى در نمره‏هاى آزادى(6) دارند. این کشورها همچنین رتبه و نمره بالایى در شاخص امید زندگى، شاخص آموزش و شاخص GDP دارند؛ امّا به سبب سرانه انتشار دى‏اکسید کربن و نرخ پایین بارورى [تعداد زاد و ولد هر زن] جریمه مى‏شوند. جدول B 4 نشان مى‏دهد که این مشاهدات در رتبه‏بندى HDI نیز صدق مى‏کند.(7)
شمارى از کشورها، رتبه بهترى را در E-HDI در قیاس با رتبه‏شان در HDI شاهد هستند؛ به طور مثال: پرتقال، مالتا و مراکش، رتبه 23، و 24 و 30 در HDI را دارند که به ترتیب با رتبه‏هاى 11، 7 و 19 در رتبه‏بندى E-HDI آن‏ها مقایسه مى‏شود.
از سوى دیگر، دیگر کشورها شاهد زوال آشکارى در رتبه‏بندى از HDI به E-HDI هستند؛ براى مثال، ژاپن، در رتبه 7 HDI به رتبه 31 E-HDI تنزّل مى‏یابد. دلیل این تنزل رتبه به انتشار دى‏اکسید کربن، شاخص ارزش خانوادگى و شاخص دین مربوط است.
مورد مناسب دیگر، بریتانیا است که رتبه 11 در HDI دارد و با تنزّلى در رتبه، به 20 در E-HDI مى‏رسد. مشاهده مى‏شود که بریتانیا ـ اگر چه در شاخص امید زندگى، شاخص آموزش و شاخص GDP رتبه بالایى دارد ـ به سبب انتشار دى‏اکسید کربن بالاىِ 2/9 تُنى‏اش، شاخص ارزش خانوادگى پایینش [که از نرخ بارورى پایین 6/1 زاد و ولد در هر زن این کشور نشأت گرفته] و شاخص دین نسبتا پایین 17/1 بریتانیا جریمه مى‏شود. به طور مشابه، هلند که رتبه 6 در HDI را دارد، در E-HDI رتبه 28 را دارد. انتشار دى‏اکسید کربن بالاى 5/10 تنى سرانه آن، نرخ بارورى پایین 5/1 زاد و ولد در هر زن، و شاخص دین خیلى پایین 63 درصد، بر رتبه E-HDI اثر مى‏گذارد.
کشورهایى که در پایین نردبان رتبه HDI رتبه‏بندى شدند، در E-HDI نیز به طور کامل در پایین هستند. این کشورها، شامل کشورهایى مانند گامبیا، Cote dIvoire، سیرالئون، گینه بیسائو، بورکینافاسو و چاد هستند. چین که رتبه‏اش در HDI 71 است، در E-HDI در رتبه 126 قرار دارد [= یکى مانده به آخر]. این تنزّل آشکار در رتبه، به رتبه ضعیفش در شاخص دین قابل اسناد است. در حقیقت، چین در این شاخص در جایگاه جمعیتى که رسما منکر خدا هستند رتبه آخر از همه را دارند. همچنین نمره آزادى چین به طور کامل پایین است و در رتبه 122 در رتبه‏بندى عنوان آزادى قرار دارد.
سودمند است تا ارتباط بین رتبه HDI، رتبه E-HDI و رتبه‏بندى مبتنى بر هر یک از هفت جزئش را دریابیم. به منظور بررسى ارتباط بنیادى آمارى آن‏ها، به ضرایب همبستگى کامل نگاهى مى‏افکنیم. جدول ذیل ضریب همبستگى کامل را براى هر یک از شاخص‏ها ارائه مى‏دهد.
ماتریس همبستگى کامل اجزاء E-HDI
 
 
کشورهاى عضو سازمان کنفرانس اسلامى (OIC)
جدول A 5 و B 5 کشورهاى OIC را بر مبناى E-HDI رتبه‏بندى مى‏کند. از میان 52 عضو کشورهاى OIC، مالدیوز بالاى فهرست رتبه‏بندى E-HDI قرار دارد. بعدْ اردن، برونئى دارالسلام، الجزایر و عمان؛ در حالى که کویت و عربستان سعودى در این فهرست، به ترتیب در رتبه 6 و 7 هستند. با پیروى از HDI، برونئى دارالسلام، بحرین، کویت، امارات متحده عربى و قطر به ترتیب در رتبه 1 تا 5 قرار دارند. مشاهده مى‏شود که عربستان سعودى و برونئى دارالسلام شاهد تغییر معنادارى در رتبه بین رتبه‏هاى HDI و E-HDI نیستند. این مورد، خاص است و جفت کشورهاى دیگر رتبه‏شان از HDIبه E-HDI یا بهبود مى‏یابد یا بدتر مى‏شود؛ به‏طور مثال، مالدیوز که در رأس فهرست رتبه‏بندى E-HDI است، در رتبه 13 HDI قرار دارد. به طور مشابه، اردن که رتبه دوم E-HDI را دارا است، رتبه 21 HDI را دارد. براى هر دو کشور اخیر، این رتبه بهتر نه تنها مدیون‏بالایشان در شاخص‏هاى امید زندگى، آموزش و GDP است، بلکه همچنین به رتبه‏هاى بالاى مساویشان در شاخص خانواده و سرانه پایین انتشار دى‏اکسید کربن قابل اسناد است.
موقعیت الجزایر در رتبه 4 E-HDI در مقابل 24 HDI آن مى‏تواند به طور مستقیم به شاخص خانوادگى بالایش قابل اسناد باشد [با فرض یک نرخ بارورى خیلى بالاى 2/7 در هر زن]. رتبه کومور از رتبه 32 HDI به رتبه 8 E-HDI ترقّى مى‏کند [که با امارات متحده عربى برابر است]. در این جا مشاهده مى‏کنیم که اگر چه کومور رتبه‏بندى متوسّطى را در شاخص‏هاى امید زندگى، آموزش و GDP دارد، انتشار آشکارا حدّاقل دى‏اکسید کربن 1 درصد تن سرانه‏اش و نرخ بالاى بارورى 5 زاد و ولد در هر زن کومورى جایگاهش را در E-HDI ارتقا مى‏دهد؛ به طور مثال، رتبه بهبود یافته پاکستان در (E-HDI)ِ 13 [در مقابل رتبه 33 HDI آن] به انتشار دى‏اکسید کربن پایینش [7 درصد تن سرانه]، شاخص بالاى دین [5/2] و نرخ بالاى بارورى [1/5 زاد و ولد در هر زن] قابل اسناد است.
در مقابل، دیگر کشورها شاهد بدتر شدن رتبه‏شان در حرکت از HDI به E-HDI هستند که شامل بحرین، قطر و امارات متّحده عربى با رتبه‏هاى HDI 2، 5 و 4 مى‏شوند و رتبه E-HDI آن‏ها به ترتیب به 11، 10 و 8 تنزّل کرده است. به رغم رتبه بالاى این کشورها در شاخص‏هاى امید زندگى، آموزش و GDP، آن‏ها به سبب انتشار فوق‏العاده بالاى دى‏اکسید کربن جریمه مى‏شوند.
در حقیقت، انتشار 9 درصد8 تنى سرانه دى‏اکسید کربن بالاترین رتبه در جهان است. پس از آن، امارات متّحده عربى و بحرین به ترتیب با 5/37 و 5/31 تن سرانه قرار دارند. نمره‏هاى پایین آزادى این سه کشور، عملکرد متوّسط آن‏ها در شاخص ارزش خانوادگى [3/2 تا 3/3 زاد و ولد در هر زن] و عملکرد متوّسط آن‏ها در شاخص دین، به تنزّل رتبه‏شان در E-HDI تداوم مى‏بخشند.
لیبى، مالزى، لبنان و آذربایجان به همین سرنوشت گرفتارند؛ یعنى رتبه‏شان در HDI از 7، 6، 10 و 16، به ترتیب، به رتبه‏هاى 15، 14، 25 و 34 در رتبه‏بندى E-HDI تنزّل کرد. این کشورها مشخّصاتشان چنین است:
نمره‏هاى پایین آزادى، [لیبى نمره صفر آزادى را دارد]، شاخص به نسبت پایین دین [همه آن‏ها کم‏تر از 2 دارند] و نرخ پایین بارورى [بین 5/1 تا 3/3 زاد و ولد در هر زن].
کشورهاى دیگرى که تقریبا رتبه مساوى خود را در هر دو شاخص HDI و E-HDI حفظ مى‏کنند، عبارتند از: ایران، برونئى دارالسلام، تونس، عربستان سعودى و ترکیه.
گامبیا به همراه ده کشور آخر دیگر در پایین پله نردبان رتبه‏بندى است. آن ده کشور عبارتند از: Cote dIvoire، سیرالئون، گینه بیسائو، بورکینافاسو، توگو، چاد، کامرون، نیجر و اوگاندا. مشّخصه عادى همه این کشورها، رتبه پایین آن‏ها در همه شاخص‏ها به جز شاخص ارزش خانوادگى و انتشار دى‏اکسید کربن است. این کشورها رتبه بالایى در شاخص ارزش خانوادگى دارند که مدیون نرخ خیلى بالاى باروریشان است [از جمله بالاترین‏ها در جهان ـ بین 5/4 تا 8 زاد و ولد در هر زن] و انتشارى خیلى پایین در دى‏اکسید کربن دارند.
از تجزیه و تحلیل پیشین، نتیجه مى‏گیریم که کشورهاى عضو OIC به واقع عملکرد بسیار مؤثّرى در شاخص‏هاى مبتنى بر اخلاق افزوده شده به اجزاى HDI ارائه نمى‏دهند. اگر چه کشورهایى با کم‏ترین تخریب زیست محیطى از جمله کشورهاى عضو OIC هستند، پنج کشور اوّل با بالاترین انتشار دى‏اکسید کربن نیز به طور برجسته‏اى میان کشورهاى عضو OIC نمایان هستند. رتبه عنوان آزادى براى کشورهاى عضو OIC عموما پایین است؛ در حالى که فقط 19 درصد، نمره متوّسطى بالاى 48 درصد دارند که نشان مى‏دهند سطح به طور عمده تیره‏اى از حقوق مدنى و سیاسى در بیش‏تر این کشورها وجود دارد. درست همان طور که کشورهایى با بالاترین نرخ‏هاى بارورى در جهان میان کشورهاى عضو OIC حاضر هستند، کشورهایى با پایین‏ترین نرخ‏هاى بارورى نیز میان آن‏ها حضور دارند. سرانجام، فقط 2 کشور از اعضاى OIC مى‏توانند به صورت کشورهایى که تأثیر بالایى از مذهب پذیرفته‏اند، طبقه‏بندى مى‏شوند. بیش‏تر کشورهاى دیگر ذیل طبقه‏بندى نفوذ مذهبى متوسّط یا پایین سقوط کرده، در حالى که فقط 20 کشور از 52 کشور، شاخص دینى پیشین را دارند.
خلاصه، نتایج و پیشنهادها
این مطالعه، نقاط برجسته‏اى را از نگرشى جدید جست‏وجو کرده است که مى‏تواند به اندازه‏گیرى بهتر توسعه انسانى بینجامد؛ نگرشى که عامل مهم شدن اخلاق در توسعه مى‏شود. شاخص E-HDIدرون چارچوب مقاصد شریعت لحاظ شده که این چارچوب اساسا دغدغه ارتقاى رفاه انسانى را از طریق نفس، ثروت، نسل، عقل و دین دارد.
اگر چه این مطالعه براى آمیختن تعدادى از شاخص‏هاى مبتنى بر اخلاق با این شاخص [E-HDI] تنظیم شده، محدودیت‏هاى آمارى، حذف برخى از شاخص‏هاى پیشنهاد شده، یعنى، مقیاس نابرابرى جنسى، نابرابرى توزیع و ارزش خانوادگى را ضرور مى‏کند. ما بر این اعتقادیم که گنجاندن این شاخص‏ها به ساخت شاخص مفیدتر و روشن‏ترى کمک مى‏کنند. با وجود این، E-HDI محدود شده، گامى به سوى صراط مستقیم است. تفاوت‏هاى مهم در رتبه‏بندى‏هاى HDI و E-HDI دال بر این نکته هستند که E-HDI پیشرفتى در شاخص‏هاى موجود رفاه انسانى است. جزء به جزء، کشورهایى با انتشار بالاى دى‏اکسید کربن، مقیاسى از تخریب زیست محیطى، در رتبه سقوط مى‏کنند، به همان ترتیب نیز کشورهایى با نرخ بارورى پایین و شاخص‏هاى آزادى و دین پایین در رتبه سقوط مى‏کنند.
شاخص E-HDI روشن مى‏سازد که بیش‏تر کشورهاى جهان، کشورهاى سکولارى هستند که مذهب یا دین، نقش حدّاقلى در امور دولت ایفا مى‏کند. کشورهاى عضو OIC استثنا نیستند. اکثریت آن‏ها در مقایسه با کشورهایى که تأثیر متوّسطى از لحاظ مذهبى پذیرفته‏اند، پایین‏تر هستند.
نرخ بارورى [نماینده ما براى ارزش خانوادگى در این مطالعه] همبستگى بالا و منفى با شاخص GDP دارد. دلالت تلویحى این مطلب براى رفاه انسانى، باز بودن در به روى بحث‏هاى بیش‏تر است. همان طور که پیش‏تر بحث شد، این مطالعه ترجیح مى‏داد نرخ طلاق و میانگین سنّ تجرّد در ازدواج اوّل را به صورت تعیین‏کنندگان ارزش خانوادگى در جامعه، جزو شاخص E-HDI قرار مى‏دهد.
فقدان آزادى‏هاى مدنى و سیاسى به طور خیلى برجسته‏اى میان کشورهاى عضو OIC نمایان است. در تعدادى از این کشورها، فقدان دمکراسىِ مبتنى بر مشارکت، کثرت‏گرایى، تفکیک قوا، استقلال نظام قضایى، و انتخابات دوره‏اى آزاد و مشروع، مانعى براى فرایند توسعه پدید آورده است. این مطلب انکار دستاوردهاى به‏دست آمده در زمینه‏هاى اجتماعى، اقتصادى، تولیدى، سیاسى و فرهنگى نیست. با وجود این، دادن اولویت پایینى به دمکراسى به تصفیه مشارکت ضرور و وحدت لازم بین محفل‏هاى مدنى و سیاسى در این کشورها کمکى نکرده است.
پیشنهادهایى براى تحقیق بیش‏تر
یک کار براى تحقیق بیش‏تر، مى‏تواند ارتقاى کیفیت داده‏هاى موجود جهت قابل مقایسه کردن آن‏ها از لحاظ بین‏المللى و فعّال ساختن کسب آمارهاى مربوط باشد؛ به طور مثال، ما از انتشار دى‏اکسید کربن در این مطالعه به صورت مقیاسى از تخریب محیط زیست استفاده کرده‏ایم؛ امّا این یگانه مقیاس این موضوع نیست. جنگل‏زدایى، بایر شدن، فرسایش خاک، نمک‏زدایى، رسوب کردن و کاهش عرضه آب، اشکال دیگر فرسودگى زیست محیطى است که داده‏هاى کافى براى آن وجود ندارد.
اگر هدف تشکیل شاخص توسعه انسانى اخلاقى این باشد که سطح انتخاب‏هاى انسانى یا دستیابى به فرصت‏ها را بسنجد، در آن هنگام مطلوب است مقیاس نابرابرى توزیعى را نه فقط با نماگر درآمدى ترکیب کنیم، بلکه همین‏طور پسندیده است که با دو بُعد اصلى دیگر توسعه، یعنى نماگرهاى امید زندگى و آموزش بیامیزیم. نابرابرى فقط موضوعى مربوط به درآمد نیست که البتّه نابرابرى درآمد بسیار ناراحت کننده است؛ بلکه همچنین موضوعى مربوط به آموزش و بهداشت (سلامت و تندرستى) است که نابرابرى‏ها در این موارد شاید ناراحت کننده‏تر به نظر برسند.
این مطالعه به مقدار عددى داده‏ها تکیه نکرده است؛ بلکه مقیاسى ترتیبى با استفاده از یک جمع کننده ترتیبى (قانون بوردا) اختیار کرده است. از این جهت، مشاهده خواهد شد که این مطالعه فقط رتبه‏بندى E-HDI کشورها را ارائه مى‏کند. گامى فراتر این است که عملاً شاخص توسعه انسانى اخلاقى را براى هر کشور محاسبه کنیم. این شاخص معنادارتر خواهد بود، هنگامى که داده‏ها در دسترس، قابل اعتماد و قابل مقایسه باشند. در آن موقعیت، همچنین معقول و ممکن خواهد بود تا طبقه‏بندى‏هایى براى هر جنبه ترسیم کنیم؛ یعنى چه چیزهایى مقادیر بالا، متوّسط یا پایین براى هر جنبه [از این شاخص] تعیین مى‏کند. در آن موقعیت، نه تنها رتبه‏بندى کشور در مقایسه با دیگران در دسترس خواهد بود؛ بلکه همچنین شاخص مطلق کشور در E-HDI معلوم خواهد شد.
حوزه دیگرى براى تحقیق آینده، کاوش درباره معناى دقیق برخى از این نماگرها است؛ به طور مثال، شاخص ارزش خانوادگى که ما در این مطالعه مقیّد هستیم از آن استفاده کنیم [= نرخ بارورى[ به طور مسلّم در جایگاه نماینده معتبر عمومى [جهانى] براى ارزش خانوادگى در بیش‏تر موارد ناقص است. به طور مشابه، براى دغدغه‏هاى زیست محیطى، روش‏هاى متفاوتى براى کشورهاى ثروتمند و فقیر ممکن است اجرا شوند. براى کشورهاى ثروتمند، مشکلات از ثروت، و براى کشورهاى فقیر، از فقر نشأت مى‏گیرند. در حالى که کشورهاى پیشرفته با فرایند تولید هر چه بالاتر سرمایه ـ بر ممکن است محیط زیست را تخریب کنند، تقاضاى به سرعت رشد یافته کشور فقیر براى غذا و سوخت، و جمعیت‏هاى فقیران سبب جنگل‏زدایى، بایر شدن، فرسایش خاک، نمک‏زدایى، رسوب کردن و کاهش عرضه آب مى‏شوند. این مسأله وضعیت دشوارى به جاى مى‏گذارد. از این که کدام مقیاس تخریب زیست محیطى براى گنجانده شدن در E-HDI اتّخاذ شود که همه اشکال متفاوت فرسودگى زیست محیطى در کشورهاى غنى و فقیر را در بر گیرد. مقیاس‏هاى براى دین و ارزش‏هاى خانوادگى، آن اندازه وضعیت دشوار پدید نمى‏آورند.
نقد و بررسى
نقد به معناى عیب گرفتن نیست. معناى انتقاد، شیئى را در محک قرار دادن و به وسیله محک زدن به آن، سالم و ناسالم را تشخیص دادن است. انتقاد از یک مقاله معنایش این نیست که حتما معایب آن مقاله نمودار بشود؛ بلکه باید هر چه از معایب و محاسن داشته باشد آشکار شود. در این نوشته بر آنیم که نکات مثبت و منفى مقاله پیشین را با بضاعت اندک خود بررسى کرده تا در پرتو آن راه براى ساختن شاخص کامل‏تر و بهترى جهت توسعه انسانى ـ اخلاقى فراهم شود.
1. نکات مثبت
نکته برجسته این مقاله تلاش در جهت ابداع شاخص‏هایى است که چارچوب‏هاى اخلاقى را در توسعه انسانى وارد مى‏کند. قرار است E-HDI محور، و جایگزین HDI و GDP شود؛ امّا این که تا چه حدّ در این هدف توفیق داشته، به نظر خوانندگان محترم مقاله بستگى دارد؛ البتّه امیدوارم در پایان این بررسى همدلى و همفکرى بین ما و شما ایجاد شود.
نکته مهّم دیگر، توجّه به مفهوم جامع و نظام‏مند توسعه اسلامى است. در واقع، اجماعى که درباره ماهیت جامع توسعه بین اقتصاددانان توسعه در حال تدوین است، دیدگاه صاحب‏نظران را به مفاهیم چند بُعدى اسلامى توسعه و ارزش‏هاى اخلاقى مهم برابرى، آزادى و خودمختارى، عدالت، موازنه زیست محیطى جلب مى‏کند. هنگامى که مقاصد و اهداف شریعت، رفاه انسان‏ها بر پایه حفظ دین، جان، عقل، نسل، و مال و ثروتشان باشد، طبیعى است که تضادى بین ارزش‏هاى اسلامى و ارزش‏هاى مورد نیاز جهت توسعه پدید نخواهد آمد.
افزودن پنج بعد HDI براى ساختن E-HDI و انتخاب مناسب آن‏ها یکى دیگر از نکات مثبت است. توانمند سازى جنسیت، موازنه زیست محیطى، آزادى‏هاى مدنى و سیاسى، ارزش‏هاى خانوادگى، و نفوذ مذهبى، ابعاد پنجگانه مهمّى هستند که اسلام عزیز بر آن در سطح نظام اجتماعى تأکید دارد.
2. نکات منفى
جنبه‏هایى از مقاله پیشین را که به نظر ما نادرست مى‏آید، در دو بخش نگرش‏ها و شاخص‏ها مطرح مى‏کنیم:
نگرش‏ها: در ابتدا توجّه خوانندگان گرامى را به این مقدّمه جلب مى‏کنیم که در ارزیابى رفاه به طور سنّتى از دو نگرش اصلى استفاده مى‏شود: نگرش اوّل، «رفاه‏گرایى» نامیده شده که در عمل بر مقایسه‏هاى «رفاه اقتصادى» تمرکز کرده، که آن‏ها را به طور خلاصه «درآمد» یا GDP یا «استاندارد زندگى» مى‏نامند. این نگرش، پیوندهاى مستحکمى با نظریه سنّتى اقتصاد دارد، و به طور گسترده‏اى به وسیله اقتصاددانان استفاده مى‏شود، و سازمان‏هایى چون بانک جهانى، صندوق بین‏المللى پول، و وزارتخانه‏هاى اقتصادى کشورهاى توسعه یافته و کم‏تر توسعه یافته از آن بهره مى‏برند. نگرش دوم، «غیر رفاه‏گرایى» نامیده شده که از لحاظ تاریخى، به طور عمده به وسیله دانشمندان علوم اجتماعى (به غیر از اقتصاددانان) در واکنش به نگرش اوّل ایجاد و تقویت شده است؛ البتّه اخیرا این نگرش از سوى اقتصاددانان و دیگران به طور فزاینده‏اى به صورت مکمّل دقیق و چند بُعدى براى نگرش سنّتى «استاندارد زندگى» پشتیبانى شده است. راهبرد نیازهاى اساسى، شاخص کالاهاى اوّلیه راولز، نگرش قابلیتى سن، و سرانجام، شاخص توسعه انسانى با همه تحوّلاتى که در آن پدید آمده، مصادیقى از نگرش «غیر رفاه‏گرایى» هستند. نگرشى که در مقاله پیشین حاکم است، چیست؟ آیا نگرش «غیر رفاه‏گرایى» یا غیر از آن است؟ ادّعاى نویسندگان محترم این است که اسلام با وارد کردن اخلاق، نگرش جدیدى را که تا کنون سابقه نداشته، آورده، و رفاه انسان‏ها را نه فقط بر درآمد یا کالاهاى اولیه یا قابلیت‏ها بلکه بر حفظ دین و جان و عقل و نسل و ثروت بنا نهاده است.
متأسّفانه هنگام بیان مفهوم اسلامى توسعه انسانى و مقایسه نگرش اسلامى توسعه با نگرش اتّخاذ شده در HDRS و برداشت سن از توسعه، تفاوتى بین آن‏ها ملاحظه نمى‏کند. گویا چند بعدى بودن شاخص‏هاى ارائه شده در نگرش «غیر رفاه‏گرایى» جهت الحاق مفهوم اسلامى توسعه به آن کفایت مى‏کند؛ امّا واقعیت این است که تأثیر دین در یک نظام اجتماعى ـ فرهنگى آزاد و مستقل با تأثیر سکولاریسم در آن تفاوت بنیادى پدید مى‏آرود؛ به طور مثال، هدف نهایى نظام اجتماعى ـ فرهنگى اسلام «ایجاد عدالت» است که در برابر هدف نهایى نظام اجتماعى ـ فرهنگى سرمایه‏دارى قرار دارد که «ایجاد آزادى مطلق» است. همچنان که در نظام سرمایه‏دارى، تمام احکام و قوانین در جهت تحقّق «آزادى مطلق» سیر مى‏کنند و قوانین ناکارآمد براى به آن هدف نهایى، از طریق رأى اکثریت نسبى کنار گذاشته مى‏شوند، همین‏طور در نظام اجتماعى ـ فرهنگى اسلام، تمام احکام و قوانین باید در جهت تحقّق هدف نهایى یعنى «عدالت» سیر کند و همه مقرّرات ناعادلانه از طرق مشروع و قانونى و با رعایت آزادى مردم و بحث و گفت‏وگوى مسالمت‏آمیز (ارتباط صحیح) رد مى‏شوند (جهانیان، 1382، فصل پنجم)؛ بنابراین، بر خلاف نگرش‏هاى «رفاه‏گرایى» و «غیر رفاه‏گرایى» که بر سکولاریسم و آزادى مبتنى هستند، نگرش اسلامى به توسعه را مى‏توان نگرشى «سیستمى» نامید که بر الاهیات رهایى‏بخش و متعهد و عدالت متوازن کننده نظام و حامى حقوق یکایک مردم مبتنى است. طبیعى است که در این نگرش، رابطه مردم با حکومت و نهادهاى قدرت و اصول حرکتى حاکم بر جنبش‏هاى مردمى که مطابق قاعده «انصاف» و اصل «حق، هم گرفتنى است و هم دادنى» با قواعد حاکم بر جوامع آزاد و سکولار مانند اصل «حق، فقط گرفتنى است» تفاوت دارد.
شاخص‏ها: نویسندگان محترم مقاله پیش‏گفته، شاخص توسعه انسانى ـ اخلاقى E-HDI خود را از نظر ساختارى، داراى سه قابلیت بنیادى بشرى ارائه شده در شاخص توسعه انسانى HDI یعنى (عمر طولانى و زندگى سالم، دانش، داشتن استاندارد شایسته‏اى از زندگى) دانسته و آن‏ها را هسته غیر قابل تبدیل توسعه انسانى اعلام مى‏کنند. E-HDI این هسته را به دو مقوله تقسیم مى‏کند: أ. مقوله مادّى، یعنى درآمد، آموزش و سلامت؛ ب. مقوله کیفى، یعنى نفوذ مذهب، ارزش‏هاى خانوادگى، مشارکت، دموکراسى، آزادى و نگرانى‏هاى زیست محیطى.
به دلیل مشکلات آمارى «توانمندسازى جنسیت» که از ابعاد افزودنى به HDI فرض شده و با مقیاس (Gender Empowerment Measure) GEM نشان داده شده، از شاخص E-HDI کنار گذاشته شد. براى حفظ جان (شاخص امید زندگى)، حفظ عقل (شاخص آموزش)، حفظ ثروت (شاخص درآمد تعدیل شده با نابرابرى توزیعى)، حفظ نسل (شاخص‏هاى ارزش خانوادگى و انتشار دى‏اکسید کربن)، و حفظ دین و ایمان (شاخص دین) اتّخاذ شده است، امّا نخستین پرسش این است که آزادى‏هاى مدنى و سیاسى در کدام یک از این مقاصد شریعت قرار مى‏گیرند. به نظر مى‏رسد که چون این مقاصد با نگاهى فردى به دین و اهداف آن ملاحظه شده است نمى‏تواند مقاصد اجتماعى دین را به طور کامل شامل شود و بدین ترتیب، مشارکت، آزادى، دمکراسى و آزادى‏هاى مدنى و سیاسى که در یک نظام مطرح مى‏شوند، در نظر گرفته نشده‏اند. اگر اهداف شریعت با نگرشى سیستمى دیده شوند، این مشکلات کم‏تر پدید خواهند آمد (جهانیان، 1382، فصل پنجم).
پرسش دوم درباره شاخص تخریب محیط زیست است که به دلیل فقدان آمارهاى مربوط به جنگل‏زدایى، فرسایش خاک و ... به شاخص انتشار دى‏اکسید کربن به صورت شاخص جریمه بسنده شده است. آیا این شاخص جریمه کننده که به کشورى پیشرفته و با رشد پایدار ممکن است همان میزان نمره اعطا کند که به کشورى غیر صنعتى با سرزمینى خالى از جنگل، بیابانى، و با هزار و یک مشکل زیست محیطى (به جز انتشار گاز دى اکسید کربن، از باب سالبه بانتفاء موضوع) مى‏تواند مقیاس مناسب و در خورى براى شاخص انسانى اخلاقى E-HDI باشد؟
انتقادى که بیش از همه به ذهن خواننده مقاله پیشین خطور، و ارزش‏هاى فراوان نویسندگان محترم را در خلق این اثر خدشه‏دار مى‏کند، انتخاب «میزان زاد و ولد» به صورت شاخص ارزش‏هاى خانوادگى است. اگر فرض کنیم آمار مناسبى براى طلاق و ازدواج وجود نداشته باشد، این مسأله سبب اتّخاذ چنین اشتباهى نباید شود؛ زیرا جمعیّت فراوان فقیر بیسواد و بیمار و خانواده‏هاى گسترده با این ویژگى‏ها که با مشکلات و ناهنجارى‏ها و فسادها مواجه هستند، نه تنها مورد تأیید اسلام نیستند، بلکه اسلام، این وضع را به کفر نزدیک‏تر مى‏بیند تا به ایمان. همبستگى، عزّت اجتماعى و عواطف جمعى ممکن است با خانواده هسته‏اى هم در صورت ایجاد ساز و کارهاى مناسب دیگر پدید آید و شاید لزومى به وجود خانواده گسترده با تمام لوازم جامعه شناختى‏اش نباشد؛ به ویژه هنگامى که کشورهاى کم‏تر توسعه یافته را مى‏بینیم که از مهم‏ترین معضلات اجتماعى‏شان رشد بیش از حدّ جمعیتشان است. به نظر مى‏رسد که حتّى اگر چاره‏اى از اتّخاذ مقیاس پیشین به صورت شاخص ارزش خانوادگى نباشد، باید با توجّه به وضعیت جمعیتى کشورهاى کم‏تر توسعه یافته فقط به خانواده‏هاى تا پنج نفره، نمره‏هاى خوب اعطا شود و پس از آن نمره منفى داد!
مشکل دیگرى که در انتخاب شاخص‏ها رخ داده به شاخص دین و ایمان مربوط است. به رغم انتخاب به نسبت خوب سه عامل (نمایانى مذهب، نظام حقوقى و دولت)، این پرسش باقى مى‏ماند که تفاوت دین دولتى و دین مردمى با چه عامل یا عواملى آشکار مى‏شود. آیا کشورى مانند عربستان با شاخصه‏هاى نمایان نمازهاى جمعه و جماعات و دیگر مراسم عبادى با شکوه و نظام حقوقى کاملاً متأثّر از مذهب و دولتى با گروه‏هاى فشار مذهبى نیرومند و قانون اساسى مبتنى بر شریعت که در مقابل دشمنان اسلام قدرت ابراز هویت مستقل ندارد و مردمش هم مراسم عبادى خشک و بدون اشک و بدون دعاهاى پرشور و معنا برگزار مى‏کنند، با کشورى همانند ایران هم ردیفند؟ به دیگر سخن، هر چند دو کشور از لحاظ سه عامل پیش‏گفته ممکن است رتبه یکسانى به دست آورند، آیا از لحاظ معنویت مراسم عبادى، داشتن هیأت‏ها و انجمن‏هاى مذهبى مستقل مردمى، حضور عالمان دینى و روحانیان مستقل و آزاده و با معنویت، قانون اساسى مترقّى اسلامى، دولت مردمى متعهّد به ارزش‏هاى معنوى، و هویت عزّت آفرین اسلامى یکسان هستند؟ تعیین شاخص‏هایى براى هر یک از عوامل ذکر شده، مجال فراخ و کارشناسى‏هاى عمیقى را مى‏طلبد.
نکته پایانى، به شاخص آزادى مربوط است. در این بخش باید دقّت کرد تا خلط مبحث پیش نیاید. باید شاخصه‏هاى عامى را بنا گذاشت که همه کشورها اعّم از لائیک و سکولار و غیر آن را محک زد؛ امّا اگر بخواهیم براى مثال با معیارهاى مذهبى صرف، کشورهاى غیر مذهبى یا ضدّ مذهبى را محک بزنیم، طبیعى است که نمره خوبى نخواهند گرفت. به همین ترتیب، اگر بخواهند با مقیاس‏هاى سکولاریسم، کشورهاى مذهبى به ویژه کشورهاى مسلمان را محک بزنند، به خصوص اگر ارزیابان و نمره دهندگان تحت تأثیر صلیبیان و دشمنان اسلام و به ویژه بازیچه بازیگران جنگ سرد و توپچى‏هاى تبلیغاتى شیطان بزرگ باشند، در آن صورت، مسلمانان، بدترین نمره را مى‏گیرند، و از میان آن‏ها نیز کشورهایى که بیش‏ترین تلاش را جهت حفظ هویت ملّى و دینى خود انجام مى‏دهند، نمره کم‏ترى از کشورهاى بى‏تفاوت به مذهب مى‏گیرند؛ هر چند این‏ها، مشارکت سیاسى کم‏ترى داشته باشند؛(8) بنابراین، اگر شاخص E-HDI بخواهد معیارهاى مناسبى براى آزادى ارائه کند، به نظر مى‏رسد که باید انسانى ـ اخلاقى برخورد کرد(9) و معیارهاى عامى را چون دمکراسى مبتنى بر مشارکت، تفکیک قوا، استقلال قّوه قضایى، انتخابات دوره‏اى آزاد و قانونى و ... طرح کرد و مبتنى بر آن‏ها نمره داد.

________________________________________
1 Humayon. A. dar and saidat. F. otiti.
2 عضو هیأت علمى پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
3 خانه آزادى، سازمان امریکایى غیر انتفاعى است که ارزیابى سالانه وضعیت آزادى‏ها را در کشورها و مناطق جهان از سال‏هاى 1972، 1973 منتشر مى‏کند.
4 درباره نرخ طلاق براى 85 کشور [شامل 20 کشور عضو OIC ] آمارى وجود ندارد. همین‏طور درباره میانگین سنّ تجرّد زنان در معرض ازدواج براى 79 کشور [شامل 21 کشور عضو OIC ] و میانگین سنّ تجرّد مردان در معرض ازدواج براى 85 کشور [شامل 28 کشور عضو OIC ] کمبود آمار وجود دارد.
5 تکنیکى که داراى سابقه است. رجوع کنید به گزارش توسعه انسانى اعراب [ AHDR 2002]؛ هیمن‏طور رجوع کنید به داسگوپتا (1993).
6 به جز مالدیوز که نماگر آزادى با نمره پایین یعنى 18 درصد دارد.
7 به جز سنگاپور، برونئى دارالسلام و بحرین که با نمره‏هاى پایین آزادى به ترتیب 33، 30 و 35 درصد هستند.
8 به طور مثال، ایران اسلامى با بیش از 20 سال قانون اساسى و انتخابات سراسرى، نمره 18 از شاخص آزادى مى‏گیرد؛ در حالى که اردن، بحرین، قطر، کویت، عمان به ترتیب نمره‏هاى 48، 35، 35، 25 مى‏گیرند (جدول A 5).
9 درباره سیستم نمره دهى سکولار مى‏توان به سایت خانه آزادى (Feedom House) مراجعه کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۶