اسلام و نظام اقتصادى

اختلافات فراوانى در مورد ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى وجود دارد . برخى اقتصاد اسلامى را همان احکام و قوانین اقتصادى‏اى مى‏دانند که در کتب فقهى چون مکاسب محرمه، بیع، مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت، اجاره و جعاله وجود دارد و برخى چون شهید صدر رحمه الله معتقدند اسلام داراى مذهب و مکتب اقتصادى نیز هست و برخى دیگر مى‏گویند اسلام علم اقتصاد نیز دارد . بعضى هم به طور کلى منکر اقتصاد اسلامى شده و مى‏گویند اسلام تنها اهداف و ارزش‏هاى کلى را ارائه کرده است و احکام و قوانین موجود در حوزه اقتصاد غالبا امضایى و مخصوص صدر اسلام بوده و جزء احکام ثابت و جهان شمول اسلام نیست . (1)
هدف این نوشتار اثبات این مطلب است که اسلام افزون بر حقوق و مکتب اقتصادى داراى نظام اقتصادى است . براى روشن شدن محل بحث ابتدا لازم است مقصود از مفهوم نظام و نظام اقتصادى تبیین گردد که با الهام از کتاب تحلیل و مقایسه نظامهاى اقتصادى، نوشته وکلاوها لسوسکى به توضیح آن مى‏پردازیم سپس دلایل نظام اقتصادى داشتن اسلام را بیان مى‏کنیم که عبارت‏اند از: دلیل کلامى برگرفته از جهان بینى اسلام، آیات و روایاتى که بر فراگیربودن دین مبین اسلام دلالت مى‏کنند و بالاخره آیات و روایاتى که مشتمل بر احکام و قوانین در حوزه معاملات و اقتصادیات مى‏باشند و در خاتمه به اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع پاسخ خواهیم داد .
مفهوم نظام و نظام اقتصادى
واژه نظام به مفهوم خاص آن سابقه طولانى ندارد . این واژه در سال‏هاى 1950- 1956، با مطرح شدن تئورى عمومى نظام‏ها به‏وسیله برتالانفى، زیست‏شناس آلمانى، مفهوم خاص خود را یافت و بعدها با کاربرد این تئورى در رشته‏هاى مختلف علوم، واژه‏هایى مانند نظام اقتصادى، نظام ارتباطات و نظام اطلاعات متداول شد . (2) «نظام در تئورى عمومى نظام‏ها به مجموعه‏اى از اجزاى به هم وابسته گفته مى‏شود که در راه نیل به هدف‏هاى معینى هماهنگ‏اند .» (3)
به اختلاف اهداف، اجزا و روابط بین آن‏ها، نظام‏ها متفاوت مى‏شوند و نظام‏هاى تکوینى (نظام آفرینش)، نظام‏هاى ساخته ست‏بشر (نظام حاکم بر یک اتومبیل یا هواپیما) و نظام‏هاى اجتماعى به وجود مى‏آیند . اجزاى نظام‏هاى اجتماعى، مردم، رفتارها و روابط آن‏هاست که براى اهداف از پیش تعیین شده سامان مى‏یابند . در این‏جا مقصود از نظام اجتماعى، نظام حاکم بر زندگى انسان‏ها با همه ابعاد آن است که شامل زیر نظام‏هایى چون نظام سیاسى، نظام اقتصادى، نظام فرهنگى و امثال آن است .
از آن‏جا که اجزاى نظام اجتماعى را انسان‏ها و رفتارها و روابط بین آن‏ها تشکیل مى‏دهد و از سویى رفتارها و روابط در انسان براساس بینش‏ها و ارزش‏ها شکل مى‏گیرد، مقوله دیگرى تحت عنوان مبانى اعتقادى و ارزشى در تعریف نظام اجتماعى وارد مى‏شود . در نتیجه در نظام اجتماعى با دیدى کلان رفتارها و روابط گروه‏هاى مردم براساس مبانى اعتقادى و ارزشى خاصى به سمت اهداف معینى نهادینه مى‏شوند .
بر این اساس، نظام اقتصادى نیز یکى از زیر نظام‏هاى نظام اجتماعى است . واژه «اقتصادى‏» اشاره به بعد خاصى (و نه قسم خاصى) از رفتارها و روابط مردم دارد که براساس محاسبه هزینه و فایده و به منظور تامین معاش انجام مى‏گیرد . اهداف کلان نظام اقتصادى مى‏تواند عدالت اقتصادى، استقلال، رفاه عمومى و رشد و توسعه اقتصادى و امورى از این قبیل باشد . البته تفسیر و رتبه‏بندى این اهداف در نظام‏هاى مختلف بر اساس مبانى اعتقادى و ارزشى آن متفاوت است .
وکلاو هالسوسکى معتقد است «چهار دسته اصلى از عناصر وجود دارند که یک سیستم اقتصادى را تشکیل مى‏دهند: منابع، شرکت‏کنندگان، فرایندها و نهادها» (4) سپس درباره هر یک از این عناصر چهارگانه توضیحات مفصلى مى‏دهد .
الف - منابع
زمین، منابع طبیعى، آب و هوا، خصوصیات فیزیکى و شیمیایى و زیستى اشیا، ابزارهاى تولید، ساختمان‏ها، کارخانه‏ها، وسایل حمل و نقل و ارتباطات، کتاب‏ها، ذخایر پولى، سرمایه انسانى، مهارت‏ها و اطلاعات انباشته شده، تکنولوژى و به طور کلى، مجموع دارایى‏ها و ثروت‏هاى طبیعى و غیرطبیعى یک ملت را مى‏توان در لیست منابع قرار داد . اقلام منابع با گذشت زمان تغییر نموده، با پیشرفت کشفیات و اختراعات، افزایش مى‏یابد .
ب - شرکت‏کنندگان
شرکت‏کنندگان مردم هستند که به صورت افراد یا گروه‏ها ملاحظه مى‏شوند . معمولا براى تحلیل، مردم را به صورت گروه‏هایى که اهداف مشترکى دارند در نظر مى‏گیرند . در ادبیات اقتصادى، شرکت‏کنندگان یک سیستم اقتصادى را به سه زیر مجموعه تقسیم مى‏کنند: بنگاه‏ها (که عمدتا داده را به ستاده تبدیل مى‏کنند)، خانوارها (که از سویى مصرف کننده نهایى ستاده‏ها و از سوى دیگر عرضه کننده کار و سرمایه مى‏باشند) و دولت (که پاسدار منافع افراد و مصالح اجتماعى و تولیدکننده کالاهاى عمومى است .)
نکته قابل توجه آن‏که این تقسیم، تقسیم اشخاص نیست‏بلکه تقسیم شخصیت هاست . در واقع همه تولید کنندگان مصرف کننده نیز هستند و غالب مصرف کنندگان (به غیر از سالخوردگان و معلولین و امثال آن‏ها) تولید کننده نیز مى‏باشند . هم‏چنین کارمندان دولت را مردم تشکیل مى‏دهند که همگى مصرف کننده‏اند .
البته این تقسیم به اغراض تحلیلى صورت مى‏گیرد و در صورت لزوم مى‏توان آن را تغییر یا گسترش داد .
ج - فرایندها
فرایندها عملکرد نظام اقتصادى را توضیح مى‏دهند . عناصر فرایند ترتیبى منطقى را تشکیل مى‏دهند که در آن اطلاعات زمینه‏ساز تصمیمات مى‏باشند و اجراى تصمیمات نتایج را مى‏آفریند:
نتایج - اجرا - تصمیمات - اطلاعات
نتایج مى‏تواند رشد تولید، کیفیت توزیع درآمد، تغییر قیمت‏ها، انباشت موجودى انبار، نرخ بیکارى، گسست محیطى، اختراعات و اکتشافات جدید باشد . بدین ترتیب در یک سیستم اقتصادى مى‏توان از فرایندهاى تولید، توزیع، تغییر قیمت‏ها، بیکارى و امثال آن نام برد .
د - نهادها
نهادها الگوهاى خاص روابطى هستند که شرکت‏کنندگان را به یکدیگر گره مى‏زنند . چنین شکل‏ها و الگوها عناصر فرایند در عمل مى‏باشند . «نهادها» در این معنا انتزاعات تحلیلى هستند که نباید آن‏ها را با ساختمان‏ها (از قبیل ادارات، کارخانه‏ها) یا مراکز مبادله سهام و کالاها که در آن‏ها بعضى از این الگوهاى تثبیت‏شده رفتارى رخ مى‏دهد، اشتباه گرفت; براى مثال «بازار» یک نهاد اقتصادى به معناى الگوى تثبیت‏شده خرید و فروش است . مالکیت‏خصوصى یک نهاد است که استفاده از اشیاى خاص را نهادینه مى‏کند و حق استفاده از آن را فقط براى افراد خاصى قرار مى‏دهد . هم‏چنین قرض، هدیه و مالیات نهادهاى اقتصادى هستند . این الگوها از طریق قواعد قانونى، مجازات‏هاى اجتماعى، نظام‏هاى اعتقادى و فرهنگى، در جوامع تثبیت مى‏شوند .
آن‏چه در این تحلیل بیان شد درباره نظام‏هاى موجود در خارج کاربرد بیش‏ترى دارد; به خصوص فرایندها که عملکرد نظام موجود را توضیح مى‏دهند . براى آن‏که بتوانیم از این مطالب براى تحلیل نظامى نظرى که توسط مکتبى بشرى یا الهى ارائه مى‏شود، استفاده کنیم، به تعدیل‏هایى نیاز است . بر این اساس ما بین دو مفهوم از نظام تفکیک مى‏کنیم: یکى نظام اقتصادى به مفهوم نظامى که در خارج موجود است و عمل مى‏کند و نتایجى را در یک محدوده زمانى و مکانى خاص مى‏آفریند . دوم طرح نظرى نظام اقتصادى که مى‏تواند دستاورد یک مکتب فکرى بشرى یا یک دین باشد . آن‏چه موضوع بحث ما در این نوشتار است طرح نظرى نظام اقتصادى است که داراى سه عنصر است:
منابع، شرکت‏کنندگان (با همان تفسیرى که گذشت) و نهادها
در این‏جا نهادها الگوهایى هستند که روابط بین شرکت‏کنندگان و منابع و نیز روابط بین شرکت‏کنندگان را با یکدیگر بیان مى‏کنند . این الگوها قابلیت آن‏را دارند که به روش پیش گفته در جامعه تثبیت‏شوند .
بدین ترتیب در یک نظام اقتصادى دو نوع نهاد قابل تشخیص است:
1- نهادهایى که بیان‏گر نوع ارتباط بین شرکت‏کنندگان و منابع‏اند، مانند الگوى مصرف، سرمایه‏گذارى، پس‏انداز و . . . .
2- نهادهایى که بیان‏گر نوع ارتباط شرکت‏کنندگان در نظام‏اند، مانند الگوى خرید و فروش، الگوى اجاره، قرض، صدقه، هدیه، مالیات، هزینه‏هاى دولت .
در این بیان از نظام اقتصادى به فرایندها اشاره‏اى نکردیم، زیرا فرایندها مربوط به مرحله تحقق خارجى طرح نظرى نظام اقتصادى‏اند; یعنى پس از آن‏که نظام اقتصادى به لحاظ نظرى طراحى شد یا به وسیله یک مکتب فکرى ارائه گردید، مرحله پیاده کردن آن در شرایط زمانى و مکانى خاص فرا مى‏رسد و در این مرحله است که فرایندهاى جمع‏آورى اطلاعات، تصمیم‏گیرى و اجرا و بررسى نتایج‏به کار مى‏آیند . بر این اساس مى‏توان نظام اقتصادى را چنین تعریف نمود: «نظام اقتصادى عبارت است از مجموعه‏اى از الگوهاى رفتارى که بر اساس مبانى اعتقادى و ارزشى مشخص، در راستاى اهداف معینى به صورت هماهنگ سامان یافته و شرکت‏کنندگان در نظام را به یکدیگر و به منابع پیوند مى‏دهد» .
تعریف الگوى رفتارى
در علم اقتصاد اثباتى براى درک و پیش‏بینى رفتار انسان‏ها روشى به کار مى‏رود که اصطلاحا به آن الگوسازى یا مدل سازى گفته مى‏شود . الگو یا مدل در این اصطلاح عبارت است از نمایش ساده چیزهایى که تصور مى‏شود مهم‏ترین عوامل مؤثر در رفتار مورد مطالعه مى‏باشند . الگوها عمدا برخى عوامل را نادیده مى‏گیرند تا بتوانند بر برخى عوامل دیگر تاکید ورزند; براى نمونه، الگوى مطالعه عوامل مؤثر در پس‏انداز مى‏تواند بر متغیرهایى مانند سطح درآمد و نرخ تورم تاکید کند و عواملى چون مقدار دارایى‏هاى افراد را نادیده گیرد . الگوهاى اقتصادى معمولا به زبان توابع و اتحادهاى ریاضى و گاهى به صورت هندسى و گاه به صورت جداول آمارى بیان مى‏شوند . (5)
از آن‏جا که موضوع ما طرح نظرى نظام اقتصادى است، مقصود از الگوى رفتارى الگویى نیست که عوامل مؤثر در رفتار خارجى انسان‏ها را بیان مى‏کند، بلکه مقصود الگویى مى‏باشد که توضیح دهنده رفتار انسان‏هایى است که تربیت‏یافته آن مکتب فکرى یا دین مى‏باشند . بنابراین وقتى از الگوى مصرف، پس‏انداز و امثال آن سخن مى‏گوییم مقصود، شرح ساده از انگیزه‏ها، قواعد و محدودیت‏هاى مصرف و پس‏انداز فرد تربیت‏یافته آن مکتب است . یا وقتى از الگوى صدقه، قرض یا مانند آن سخن مى‏گوییم مقصود الگویى است که توسط آن مکتب ارائه مى‏گردد و مکتب مزبور در صدد تثبیت آن در جامعه است .
برخوردار بودن اسلام از نظام اقتصادى ثابت و جهان شمول
بى تردید دین اسلام جهان بینى و ارزش‏هاى خاصى را معرفى کرده است که با تغییر زمان و مکان تغییر نمى‏کنند و به صورت منطقى مى‏توان اثبات کرد که آن جهان‏بینى و ارزش‏ها مستلزم اهداف خاصى هستند که در منابع اسلامى (قرآن و احادیث) به آن‏ها تصریح شده است .
بنا بر این، مبانى اعتقادى، ارزشى و اهداف نظام اقتصادى اسلام در منابع دینى بیان شده است . از آن‏جا که این مطالب کم‏تر مورد اختلاف است از بررسى بیش‏تر صرف‏نظر مى‏کنیم و به بررسى این سؤال مى‏پردازیم که آیا اسلام الگوهاى رفتارى (یا نهادهاى) خاصى را نیز ارائه کرده است که جهان شمول و ثابت‏باشند یا آن‏که این الگوها باید در هر زمان به تناسب شرایط تعریف و ثبیت‏شوند؟
در این نوشتار از سه طریق مى‏توان این نکته را اثبات کرد که اسلام داراى نظام اقتصادى ثابت و جهان شمول بوده و الگوهاى رفتارى ثابت و جهان شمول را ارائه کرده است .
الف - دلیل کلامى
این دلیل بر مقدمات سه‏گانه زیر استوار است:
1- مفهوم سعادت انسان و جامعه از دیدگاه اسلام
از دیدگاه فایده‏گرایان که افکار آن‏ها زیربناى مکتب سرمایه‏دارى است، انسانى سعادتمند است که لذت‏هاى مادى و دنیوى او بیشینه و دردها و رنج‏هاى او کمینه باشد . لذا هدف غایى سرمایه‏دارى آن است که بیش‏ترین افراد به بیش‏ترین لذت دنیوى با کم‏ترین درد و رنج دست‏یابند . (6)
بى‏تردید یکى از گرایش‏هاى فطرى انسان، گرایش به لذت و گریز از رنج است که به صورت تکوینى در نهاد وى گنجانده شده است . ماهیت‏سعادت انسان نیز چیزى جز «لذت بیش‏تر و رنج کم‏تر» نیست، ولى به دو قاعده عقلى و فطرى نیز باید توجه کرد:
الف - لذتى که از جهت کمى پایدارتر است، بر لذت‏هاى موقت ترجیح دارد .
ب - لذتى که از جهت کیفى برتر است‏بر سایر لذت‏ها مقدم است .
اشتباه بزرگ فایده‏گرایان آن است که لذت‏ها و رنج‏ها را در نوع مادى و دنیوى محصور مى‏کنند; در حالى که بر اساس جهان‏بینى اسلامى، لذت‏ها و رنج‏هاى دنیوى از جهت کمیت و کیفیت‏با لذت‏ها و رنج‏هاى اخروى قابل قیاس نیست . (7) اسلام گرایش فطرى به لذت و فرار از رنج را به رسمیت مى‏شناسد و با دستورهاى خود، انسان را به سمت لذت‏هاى برتر و پایدارتر راهنمایى مى‏کند . از دیدگاه اسلام، انسانى سعادتمند است که سر جمع لذت‏هاى دنیوى و اخروى‏اش بیشینه گردد و چون لذت‏هاى اخروى از لذت‏هاى دنیوى برتر است، در مقام تزاحم، ترجیح دارد . بنابراین لذات دنیوى چنان‏چه به لذات اخروى انسان آسیب وارد نکند، مجاز شمرده مى‏شود و مى‏تواند در سعادت انسان تاثیر مثبت داشته باشد .
به طور کلى لذت‏هاى این دنیا از جهت تاثیر منفى بر لذت‏ها و آلام آخرت سه نوع است:
الف - لذت‏هایى که مانع لذات ابدى و موجب عذاب اخروى است . عقل انسان را از چنین لذت‏هایى منع مى‏کند .
ب - لذت‏هایى که موجب عذاب اخروى نمى‏شود، ولى انسان را از لذایذ بیش‏تر آخرت محروم مى‏کند . چنین لذت‏هایى عقلا مرجوح است .
ج - لذت‏هایى که تنها با لذایذ خاص اولیاى خدا و انسان‏هاى متعالى تزاحم دارد . این لذت‏ها از نظر فقهى مباح شمرده شده ولى براى اولیاى خدا ارزش منفى دارد . (8)
با توجه به مفهوم سعادت انسان از دیدگاه اسلام، اکنون سؤال این است که آیا انسان مى‏تواند تنها با تکیه بر عقل و تجربه و با ابزار علمى طریق سعادت را بشناسد؟ مسلما جواب منفى است . چگونه مى‏توان بدون وحى تشخیص داد که رفتارهاى ما در عرصه‏هاى مختلف زندگى، از جمله در عرصه اقتصاد و معاش چه تاثیرى بر آخرت ما دارد؟ چه چیز را چگونه تولید و توزیع و مصرف کنیم تا سر جمع لذت‏هاى دنیوى و اخروى ما بیشینه گردد؟ به همین جهت، آیات و روایات فراوانى بر برخى رفتارى‏هاى اقتصادى همچون، ربا، اسراف و تبذیر وعده عذاب داده و برخى رفتارهاى دیگر مانند صدقه، قرض‏الحسنه، وقف، زکات و خمس را موجب ثواب اخروى دانسته‏اند .
2- انسان در جهان‏بینى اسلام
هدف از آفرینش انسان (9) و بعثت انبیا (10) تزکیه و تعلیم انسان‏ها و حرکت دادن آن‏ها به سوى سعادت دنیا و آخرت است . انسان در نگرش اسلامى موجودى دو بعدى و متشکل از جسم و روح است . (11) واقعیت و حقیقت انسان روح اوست و همراهى روح و بدن در دنیا بدان سبب است که بدن ابزار کار روح در این دنیاست . بى تردید رفتارهاى انسان نظیر کیفیت‏خوردن و پوشیدن و چگونگى کسب و کار در بدن و روح وى اثر مى‏گذارد . هم‏چنین برخى رفتارهاى اقتصادى در روح انسان داراى تاثیر مثبت است و او را در مسیر عبودیت پروردگار شتاب مى‏بخشد و برخى دیگر داراى آثار منفى است .
تشخیص این‏که فلان رفتار چه اثرى بر روح ما دارد مثلا رباخوارى یا تجمل‏گرایى حتى خوردن برخى غذاها و میوه‏ها چه تاثیرى بر روح انسان دارد، از عهده عقل و علم خارج است . از این رو باید رفتارهایى که در حرکت انسان به سمت‏سعادت اثر مثبت دارند به وسیله وحى و کسانى که به وحى متصل‏اند از رفتارهاى منفى متمایز گردند .
3- نظام علت و معلول در جهان‏بینى اسلام
از دیدگاه اسلام جهان داراى نظام متقن على و معلولى است . (12)
در مبانى فلسفى نظام سرمایه‏دارى نیز نظام طبیعى پذیرفته شده است ولى میان این دو دیدگاه دو تفاوت عمده وجود دارد:
1- بر اساس دئیسم (دیدگاه سرمایه‏دارى)، گفته مى‏شود خداوند پدید آورنده این نظم است ولى در پایدارى‏اش نقشى ندارد، در حالى که از دیدگاه اسلام خداوند نه تنها علت‏حدوث بلکه علت‏بقاى این نظم نیز به شمار مى‏آورد . و تنها اوست که به اسباب سببیت مى‏بخشد و هستى را پایدار نگه مى‏دارد . (13)
نتیجه این تفاوت آن است که بر اساس دئیسم، نظم موجود جهان پیوسته ثابت است و علت‏ها همیشه علت مى‏مانند، ولى بر اساس دیدگاه قرآن، خداوند قادر است هر گاه مصلحت‏بداند علیت را از هر علتى که بخواهد، سلب کند; چنان که در واقعه به آتش افکندن حضرت ابراهیم علیه السلام سوزانندگى را از آتش گرفت . (14)
2- نظام طبیعى در مبانى فلسفى اقتصاد سرمایه‏دارى، به جهان ماده محدود است، ولى از دیدگاه قرآن این نظم به جهان ماده منحصر نیست و مجردات را نیز شامل مى‏شود . از این دیدگاه دو نظام علت و معلولى مادى و مجرد بر جهان حاکم است . (15)
البته میان نظام على و معلولى جهان مادى (ملک) و نظام على و معلولى جهان مجرد (ملکوت) تضادى نیست، بلکه بین آن دو ارتباط نیز وجود دارد و گاه یک پدیده در جهان طبیعت داراى علل مادى و مجرد است . براى مثال، فقر پدیده شومى است که علاوه بر علل مادى علل مجرد نیز دارد . از این رو معصومان علیهم السلام عواملى مانند کمک خواستن از خداوند، کردار نیک، صدقه دادن، نماز شب گزاردن و بسیار «لاحول و لا قوة الا بالله‏» گفتن را سبب از میان رفتن فقر ذکر کرده‏اند . (16)
قرآن کریم نیز به این گونه عوامل تصریح مى‏نماید:
و لو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض; (17)
گر اهل شهرها و آبادى‏ها ایمان مى‏آوردند و تقوا پیشه مى‏کردند برکات آسمان و زمین را بر آن‏ها مى‏گشودیم .
و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب; (18)
و هر کس تقواى الهى پیشه کند، خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى‏کند و او را از جایى که گمان ندارد روزى مى‏دهد .
حضرت امیر علیه السلام در این باره مى‏فرماید:
خداوند بندگان خود را که به کارهاى ناشایست مشغول‏اند، به کم شدن میوه‏ها و بستن در خزاین نعمت‏ها مى‏آزماید تا توبه کننده متنبه شود و توبه کند و گناه را ترک کند و پند گیرنده پند گیرد و تشر خورده منزجر گردد; و خداوند سبحان استغفار را سبب فراوانى روزى و رسیدن رحمت قرار داد و فرمود: «از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او آمرزنده‏ى گناهان است . ابر را مى‏فرستد تا پیاپى بر شما ببارد و شما را به مال‏ها و پسران کمک مى‏دهد» (19) پس خداوند رحمت کند کسى را که به توبه روى آورد و در برابر کردار زشتش طلب مغفرت کند و بر مرگ خود پیشى گیرد [پیش از مرگ توبه کند . ] (20)
نتیجه آن‏که شناخت عوامل مجرد پدیده‏هاى اقتصادى از عهده عقل و علم خارج است و تنها خداوند حکیم است که به علل مزبور علم دارد و بدون وحى، انسان قادر نیست‏به این علل دست‏یابد .
بر اساس این مقدمات، از سویى سعادت انسان در «بیشینه کردن لذت‏هاى دنیوى و اخروى با تقدم لذت‏هاى اخروى‏» است و از سوى دیگر، انسان داراى دو بعد مادى و مجرد است و رفتارهاى او در هر دو بعد اثر مى‏گذارد و از سوى سوم، انسان در جهانى زندگى مى‏کند که دو نظام علت و معلولى مجرد و مادى بر آن حاکم است و پدیده‏هاى طبیعى چون خشکسالى و اجتماعى چون فقر، داراى علل مادى و مجردند .
در این شرایط انسان‏ها چگونه باید رفتارها و روابط خود را در همه عرصه‏ها از جمله عرصه‏هاى اقتصادى تنظیم کنند تا با استفاده از نظام علت و معلولى حاکم بر جهان به سعادت دست‏یابند؟
بى‏تردید این‏کار از عهده عقل و علم تنها خارج است و در تنظیم رفتارها و روابط و ارائه الگوهاى مطلوب نیاز به وحى است .
بر این اساس اگر اسلام نظامات اجتماعى و از جمله نظام اقتصادى را ارائه ننماید مردم را هدایت نکرده و راه دستیابى به سعادت را به آن‏ها نشان نداده است، در حالى که خداوند مى‏فرماید:
انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا; (21)
ما راه [سعادت] را به انسان نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس .
ب - استدلال به آیات و روایات دال بر جامعیت‏شریعت اسلام
برخى از مفسران از دو آیه زیر استفاده کرده‏اند که قرآن مشتمل بر هر آن چیزى است که انسان در طریق هدایت‏به آن نیاز دارد:
ما فرطنا فی الکتاب من شی‏ء; (22)
ما هیچ چیز را در کتاب فرو گذار نکردیم .
و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی‏ء و هدى و رحمة و بشرى للمسلمین; (23)
ما این کتاب را بر تو نازل کردیم که بیان‏گر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت براى مسلمانان است .
از آن‏جا که در قرآن تنها کلیاتى از راه سعادت انسان و جامعه انسانى ذکر شده و بسیارى از این امور در روایات بیان گشته است، علامه طباطبائى فرموده‏اند یا مقصود از کتاب، لوح محفوظ است‏یا مقصود از تبیان، دلالت از طریق لفظ نیست . (24) روایات فراوانى نیز بر این امر دلالت دارند که شریعت اسلام نظام اجتماعى مطلوب را براى اداره جامعه ارائه کرده و همه چیز در این شریعت‏بیان شده است، مانند:
1- سعید اعرج به امام صادق علیه السلام عرض مى‏کند: «برخى از کسانى که تفقه مى‏کنند مى‏گویند ما در مسائلى که به حکم آن در کتاب خداو سنت پیامبر صلى الله علیه و آله دست نیافته‏ایم به راى خود عمل مى‏کنیم‏» حضرت در جواب مى‏فرمایند:
دروغ مى‏گویند هیچ چیز نیست مگر آن‏که [حکم آن] در کتاب و سنت وجود دارد . (25)
2- ابو حمزه ثمالى از امام باقر علیه السلام نقل مى‏کند:
رسول خدا صلى الله علیه و آله در حجة‏الوداع خطبه خواند و چنین فرمود: اى مردم، به خدا سوگند هیچ چیز نیست که شما را به بهشت نزدیک و از آتش دور کند، مگر آن‏که شما را به آن امر کردم و هیچ چیز نیست که شما را به آتش نزدیک و از بهشت دور نماید، مگر آن‏که شما را از آن نهى کردم . (26)
این دو روایت همانند بسیارى از روایات دیگر (27) اطلاق داشته شامل رفتارها و روابط در حوزه‏هاى مختلف از جمله اقتصاد مى‏شوند . بر این اساس هیچ رفتار یا رابطه‏اى در اقتصاد نیست مگر آن‏که حکم آن در اسلام بیان شده و در مورد آن امر یا نهى‏اى صادر شده است . این احکام را مى‏توان با استفاده از روش اجتهاد، از آیات و روایات استنباط کرد و سپس الگوهاى رفتارى مطلوب و مورد نظر اسلام را از آن احکام به دست آورد .
ج - بررسى آیات و روایات فقهى
آیات و روایات فراوانى حاوى قوانین و مقرراتى است که روابط انسان را با خود، خدا، طبیعت و انسان‏هاى دیگر تنظیم مى‏کند; قوانینى که به تعبیر حضرت امام (ره)، تئورى واقعى و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است .
حکمت و علم بى‏پایان خداوند اقتضا مى‏کند که این قوانین با توجه به هدف غایى (کمال و تقرب انسان‏ها به خدا) و بر اساس بینش‏ها و ارزش‏هاى اسلامى تشریع شده و همه ابعاد وجودى (مادى و معنوى) انسان را در تمام عرصه‏هاى اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و مانند آن در نظر گرفته باشند .
بنابراین، آیات و روایاتى که در عرصه اقتصاد وارد شده‏اند نیز بایستى حاکى از نظام اقتصادى ثابت و جهان شمول باشند . براى تبیین و اثبات این مطلب از طرق زیر مى‏توان استفاده کرد:
الف - روایات متعددى بر ثابت‏بودن احکام شریعت تا روز قیامت دلالت دارند، از جمله در روایتى امام باقر علیه السلام مى‏فرماید:
جد من رسول خدا صلى الله علیه و آله چنین فرمود: اى مردم، احکامى را که من حلال کردم تا روز قیامت‏حلال است و احکامى را که حرام کردم تا روز قیامت‏حرام است . آگاه باشید که خداوند عز و جل حلال‏ها و حرام‏ها را در قرآن بیان کرده است و من آن‏ها را در سیره و سنت‏خود بیان کرده‏ام . . . . (28)
ب - سیره ائمه معصومین علیهم السلام در بیان احکام مکلفین، استناد به آیات قرآن و روایات پیامبر صلى الله علیه و آله و ائمه پیش از خود بوده است . هم‏چنین فقهاى عصر ائمه و پس از آن براى استنباط احکام به آیات و روایات استناد مى‏کردند . با توجه به این‏که عصر حضور معصومین علیهم السلام بیش از دو قرن به طول انجامیده و در این دو قرن تحولات گوناگون سیاسى، اقتصادى و فرهنگى رخ داده است و پس از آن نیز تاکنون دنیاى اسلام شاهد دگرگونى‏هاى فراوانى به ویژه در عرصه اقتصاد بوده، استناد ائمه علیهم السلام و فقها به آیات و روایات دلیل روشنى بر عدم اختصاص این نصوص به زمان صدور آن‏هاست .
ج - آیات و روایاتى که بیان‏گر احکام و قوانین شریعت اسلام‏اند، اطلاق مقامى دارند; یعنى در مقام تشریع و قانون‏گذارى صادر شده‏اند بدون آن‏که براى آن‏ها غایتى از جهت زمان ذکر شده باشد . در این موارد عقلا به استمرار حکم و حجیت آن بر همه مکلفین در همه زمان‏ها حکم مى‏کنند .
د - آیات و روایات مزبور غالبا به صورت قضیه حقیقیه (29) صادر شده و داراى اطلاق لفظى‏اند . در نتیجه بر افراد موجود و افرادى که در آینده موجود مى‏گردند، قابل صدق‏اند .
غالب آیات و روایاتى که بیانگر حکم یا قانون شرعى‏اند چنین محتوایى دارند، مانند:
1- خداوند در مورد مصرف ذکات مى‏فرماید:
انما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و . . . ; (30)
همانا جمیع صدقات (زکات‏ها) متعلق به فقرا و مساکین و کارگزاران و . . . مى‏باشد .
2- در قرآن کریم راجع به انفال آمده است:
یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول; (31)
[اى پیامبر] از تو از انفال مى‏پرسند . بگو انفال براى خدا و رسول مى‏باشد .
3- از امام صادق علیه السلام روایت‏شده است:
الامام یقضى عن المؤمنین الدیون ما خلا مهور النساء; (32)
امام [ولى امر مسلمین] دیون مؤمنین را به غیر از مهریه زنان مى‏پردازد .
4- امام باقر علیه السلام فرمودند:
اذا کان على الرجل دین الى اجل و مات الرجل حل الدین; (33)
هنگامى که بر عهده فرد دینى است که مدت معین دارد، اگر فرد قبل از آن مدت معین بمیرد، دین حال مى‏شود .
این‏گونه آیات و روایات که حکم در آن‏ها به صورت قضیه حقیقیه بیان شده تا همه زمان‏ها، مکان‏ها و افراد را در بر گیرد در همه ابواب فقه به وفور وجود دارند و بیان‏گر احکام و قوانین ثابت و جهان شمول اسلام‏اند . افزون بر این، در برخى روایات حکم همراه علت (34) یا قاعده کلیه‏اى (35) که مستند آن بوده بیان شده و آن علت‏یا حکم قابل تخصیص به زمان یا افراد خاصى نیست .
در اکثر روایات حکم به گونه‏اى بیان شده است که تخصیص آن به زمان صدور روایت‏خلاف ظاهر و غلط است .
البته تفکیک آیات و روایات جهان شمول از غیر آن بحث‏بسیار مهم و دقیقى است که اولین قدم در جهت کشف و استخراج نظام‏هاى اسلامى از جمله نظام اقتصادى از آیات و روایات به شمار مى‏رود .
اشکال ثبات شریعت و تغییر جوامع
با توجه به تغییر جوامع بشرى و پیشرفت روز به روز این جوامع، چگونه مى‏توان مدعى ثبات شریعت و در نتیجه نظام‏هاى اسلامى شد؟ آیا عقلا چنین چیزى ممکن است؟
بحث مفصل در مورد این سؤال نیاز به مجال بیش‏ترى دارد . در این مقاله مى‏توانیم کلیاتى را بیان کنیم که محقق را به یافتن جواب رهنمون سازد . به عقیده ما با توجه به نکات زیر چنین چیزى ممکن بلکه لازمه دینى است که اهداف خاصى را براى جوامع بشرى در نظر گرفته است:
الف - مفهوم این‏که اسلام نظام اقتصادى «ثابت و جهان شمول‏» دارد آن است که اسلام در صدد نهادینه کردن و تثبیت مبانى اعتقادى و ارزشى و نیز الگوهاى رفتارى مورد نظر خود در جامعه است تا به اهداف برخاسته از آن مبانى دست‏یابد . بر این اساس تغییراتى که در چهارچوب عناصر سه گانه فوق متصور است مجاز شمرده مى‏شود و باید از تغییراتى که با این عناصر منافات دارد جلوگیرى گردد . به عبارت دیگر، ثابت و جهان شمول بودن نظام اقتصادى اسلام به این مفهوم نیست که اسلام طرحى ارائه مى‏نماید که با هر تغییرى سازگار است‏بلکه به این مفهوم است که تغییرات به سمت اهداف و ارزش‏هاى اسلامى سوق داده مى‏شوند .
ب - تغییر در مبانى اعتقادى و ارزشى و اهداف برخاسته از آن‏ها معنى ندارد . البته تکامل در فهم ما از این مبانى متصور است ولى مضر نیست . براى مثال، توحید، ربوبیت و قیمومیت‏خداوند متعال جزء مبانى اعتقادى نظام‏هاى اسلامى است . گر چه ممکن است در اثر تکامل فهم بشر روز به روز مفاهیم متکامل‏ترى از این امور را درک کنیم ولى تکامل در فهم غیر از تغییر در این امور است . تکامل در فهم مبانى لازم است و موجب مى‏شود که ما نظام اقتصادى ثابت و جهان شمول اسلام را که بر این مبانى استوار گشته است‏بهتر درک کنیم و به تدریج زوایاى پنهان آن‏را بیش‏تر کشف نماییم، ولى تغییر در این امور به آن معناست که اعتقاد به توحید تبدیل به اعتقاد به ثنویت‏خداوند شود و این مطلب غیر قابل تصور است .
ج - نسبت‏به الگوهاى رفتارى که بین شرکت‏کنندگان در نظام و منابع و نیز بین آن‏ها با یکدیگر پیوند ایجاد مى‏کند تغییرات چگونه متصور است؟
بى تردید بشر در طول زمان در اثر پیشرفت علم و تکنولوژى، منابع پنهانى را کشف مى‏کند و ابزار پیشرفته‏ترى براى استفاده از منابع اختراع مى‏کند و روز به روز بر قدرت بهره‏بردارى خود از منابع مى‏افزاید . هم‏چنین به تدریج وسایل ارتباطات بشرى و تکنیک‏هاى آن ترقى مى‏نماید حتى واسطه در معاملات که روزى کالا و روز دیگر طلا و نقره مسکوک بود به پول‏هاى اعتبارى و کارت‏هاى رایانه‏اى تبدیل مى‏شود . آیا این تغییرات لزوما مستلزم تغییر در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى بین انسان‏هاست؟
به نظر مى‏رسد چنین نیست و شاهد آن نظام سرمایه‏دارى است که بیش از یک قرن از عمر آن مى‏گذرد و در این مدت تغییرات زیادى رخ داده است ولى این تغییرات در الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى نظام سرمایه‏دارى تغییرى ایجاد نکرده است . براى مثال، الگوى رفتار مصرف‏کننده را در نظر بگیرید . اجزاى این الگو عبارت‏اند از: انگیزه مصرف‏کننده و قواعد رفتارى و محدودیت‏ها . در نظام سرمایه‏دارى انگیزه مصرف حداکثر کردن مطلوبیت و لذت و قواعد رفتارى ترجیح بیش‏تر به کم‏تر است و تنها محدودیت، مقدار درآمد فرد است . آیا تغییراتى که در جهان به ویژه در چند دهه اخیر روى داده، موجب تغییر این الگو شده است؟
بى‏ترید نظام سرمایه‏دارى هنوز هم بر این الگو تاکید مى‏نماید و مى‏خواهد آن را هر چه سریع‏تر در جوامع انسانى نهادینه کند . مسئله در الگوى سرمایه‏گذارى و پس‏انداز و تولید نیز چنین است . در حقیقت پیشرفت‏هایى که در زمینه تکنولوژى تولید و روش‏هاى انجام معاملات و نقل و انتقال اطلاعات رخ مى‏دهد لزوما تغییر در الگوهاى رفتارى و نوع روابط اقتصادى را در پى ندارد . رفتارها و روابط را مکاتب بشرى یا الهى به سمت اهداف مورد نظر خود سامان مى‏دهند و در اسلام این اهداف، اهدافى متعالى است . خداوند متعال با حکمت متعالیه خود الگوهاى رفتارى را در حوزه اقتصاد براى دستیابى به اهدافى چون عدالت، رفاه، استقلال و . . . ارائه کرده است‏به گونه‏اى که زمینه‏ساز هدف غایى (قرب و کمال) باشد . بر این اساس تغییر در الگوهاى مزبور در حقیقت‏با تکامل جوامع بشرى از دید اسلام مناقض است لذا باید از آن جلوگیرى شود .
د - احکام در شرع مقدس اسلام به گونه‏اى تشریع شده‏اند که با برخى تغییرات منافاتى نداشته و به تعبیر رساتر آن‏ها را در خود هضم مى‏کنند . با توجه به این‏که احکام شرعى براى تنظیم حیات بشرى مى‏باشند و الگوهاى رفتارى از این احکام استخراج مى‏شوند، مى‏توان نتیجه گرفت که نظام اسلامى و به ویژه نظام اقتصادى آن نسبت‏به برخى تغییرات انعطاف‏پذیر است .
ما این مطلب را در حوزه احکام معاملى اسلام که منبع استخراج نظام اقتصادى آن است توضیح مى‏دهیم و دو خصوصیت مهم از خصوصیاتى را که انعطاف پذیرى احکام معاملى را نسبت‏به برخى تغییرات موجب مى‏گردد، بیان مى‏کنیم:
1- همان‏گونه که پیش‏تر گفتیم احکام شرع غالبا به شکل قضیه حقیقیه تشریع شده‏اند و قضیه حقیقیه، قضیه‏اى است که در آن موضوع، بر افراد موجود در حال و آینده قابل صدق است .
این‏گونه تشریع موجب مى‏شود که مثل آیه «احل‏الله البیع‏» به مصادیق خاص بیع که در زمان حضرت رسول صلى الله علیه و آله وجود داشته منحصر نگشته و مصادیق جدید را نیز شامل شود . لذا اگر در اثر پیشرفت علم و تکنیک، وسایل و ابزار تحقق بیع پیشرفت کرد، تا وقتى عنوان خرید و فروش بر آن صادق است‏حکم حلیت‏بر آن بار مى‏شود . چنان‏که آیه «حرم الربا» نیز چنین است و مصادیق مستحدثه آن را هم که در زمان ما در قالب سیستم بانکدارى ربوى محقق است، در برمى‏گیرد .
2- موضوع برخى احکام عناوینى است که نسبت‏به عناوینى همچون بیع، مضاربه، مساقات، اجاره و مانند آن عمومیت‏بیش‏ترى داشته و به منزله جنس این عناوین‏اند; براى نمونه در آیه شریفه «یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود» (36)
عقود عنوان عامى است که بیع، اجاره و دیگر عناوین معاملى را شامل مى‏شود . فقها از این آیه وجوب وفاى به عقد را استفاده مى‏کنند و مشهور فقهاى عصر ما صحت عقود مستحدثه‏اى را که با قواعد عامه باب معاملات منافات ندارد، با این آیه و امثال آن اثبات مى‏کنند . وجود این‏گونه احکام در فقه اسلام موجب انعطاف پذیرى شرع اسلام نسبت‏به عناوین مستحدثه مى‏شود .
اگر با نگاهى روش‏شناسانه به تشریع احکام اسلام بنگریم، خصوصیات دیگرى را خواهیم یافت که انعطاف‏پذیرى شرع اسلام را نسبت‏به تغییرات در مصادیق و عناوین - اگر منافات با مبانى و اهداف و قواعد عامه نداشته باشد - نشان مى‏دهد .
نتایج‏بحث
بر اساس استدلال‏هاى کلامى، اسلام باید داراى نظام اقتصادى ثابت و جهان شمول باشد در غیر این صورت، انسان‏ها را به‏سوى اهداف مورد نظر خود هدایت نکرده است .
از روایاتى که بر جامعیت‏شریعت اسلام دلالت دارند و بررسى احکام و قوانین آن معلوم مى‏شود که شریعت اسلام چنین نظامى را ارائه کرده است .
ثبات شریعت‏به مفهوم رهبرى تغییرات است‏به سمت اهداف، همراه با انعطاف‏پذیرى نسبت‏به برخى تغییرات که با مبانى ارزشى و اهداف و قواعد عامه منافات ندارد .
یکى از نتایج مهم این بحث آن است که ما مى‏توانیم الگوهاى رفتارى و ساختار روابط بین گروه‏هاى اقتصادى را از احکام حقوقى و اخلاقى ثابت و جهان شمول اسلام استخراج نماییم . به عبارت دیگر، با مطالعه نظام‏مند فقه ثابت اسلام مى‏توانیم الگوى مصرف، سرمایه‏گذارى، تولید و پس‏انداز فرد مسلمان و جامعه اسلامى را استخراج و براى رفتارهاى دولت در اقتصاد، الگوسازى کنیم . هم‏چنین نوع رابطه اقتصادى گروه‏هاى مردم که از طریق بازارها انجام مى‏شود و نوع رابطه دولت و بخش خصوصى در اقتصاد را مى‏توان از احکام مربوط به عقود اسلامى و وظایف دولت استخراج نمود و بدین ترتیب نظام اقتصادى اسلام را با ادبیاتى که براى دنیاى امروز قابل فهم است‏بیان کرد . البته روش استخراج الگوها و روابط مزبور از فقه اسلام نیاز به بحث و تحقیق دقیق دارد که سزاوار است محققان اقتصاد اسلامى به صورت جدى به آن بپردازند .
پى‏نوشت‏ها:
1) براى مطالعه بیش‏تر ر . ک: ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامى (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى، 1379) و محمود الخالدى، الاقتصاد فى‏الاسلام (چاپ اول: مکتبة الرسالة الحدیثه، 1406 ق/1986 م)، ص 35- 48 .
2) داوود مدنى، مقدمه‏اى بر تئورى‏هاى سازمان و مدیریت (چاپ چهارم: انتشارات دانشگاه نور، 1373) ص 221 .
3) چارلزوست چرچمن، نظریه سیستم‏ها، ترجمه رشید اصلانى (چاپ دوم: مرکز مدیریت دولتى، 1369) ص 26 .
4، P . 3 -41) 7791 (Vaclav Holesovsky, Economicsystemsanalysisandcomparison (Mc . Graw - Hill Inc
5) ر . ک: ریچارد دجى لیپسى و کالین هاربرى، اصول علم اقتصاد (اقتصاد خرد)، ترجمه و تالیف دکتر م . فکرى ارشاد (نشر نیکا، 1378)، ص 71- 75 و فریدون تفضلى، اقتصاد کلان (چاپ دهم: نشر نى، 1376) ص 18- 20 .
6) ر . ک: سید حسین میرمعزى نظام اقتصادى اسلام; انگیزه‏ها و اهداف، (چاپ اول: کانون اندیشه جوان، 1378) ص 47- 61 .
7) و الآخرة خیر و ابقى‏» (اعلى (87) آیه 17 .)
8) ر . ک: محمدتقى مصباح‏یزدى، اخلاق در قرآن، ج 2، ص 207- 212 .
9) ذاریات (51) آیه 56 .
10) جمعه (62) آیه 2 .
11) حجر (15) آیات 28 و 29 .
12) ملک (67) آیات 3 و 4 .
13) ان ربی على کل شی‏ء حفیظ‏» (هود (11) آیه 57) و «الله لا اله الا هو الحی القیوم‏» (بقره (2) آیه 255 .)
14) قلنا یانار کونی بردا وسلاما على ابراهیم‏» (انبیاء (21) آیه 69 .)
15) ملک (67) آیه 1 و یس (36) آیه 83 .
16) ر . ک: محمد محمدى رى‏شهرى، میزان الحکمة، ج 3، ص 48 .
17) اعراف (7) آیه 96 .
18) طلاق (65) آیات 2 و 3 .
19) نوح (71) آیات 10- 12 .
20) نهج‏البلاغه، خطبه 143 .
21) انسان (76) آیه 3 .
22) انعام (6) آیه 38 و براى تفسیر آیه مزبور ر . ک: محمدحسین طباطبائى، المیزان، ج 7، ص 82- 84 .
23) نحل (16) آیه 89 و ر . ک: محمدحسین طباطبائى، همان، ج 12، ص 325- 326 .
24) ر . ک: محمدحسین طباطبائى، همان .
25) جامع الاحادیث، ج 1، مقدمه، ص 275 .
26) محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 26، کتاب الامامه، ابواب علومهم علیهم السلام، باب 1 .
27) ر . ک: همان، ص 33، حدیث 52 و ج 2، ص 169، حدیث 2 و 3، ص 170، حدیث 8، ص 305، باب 34، حدیث 49، و جامع الاحادیث، ج 1، مقدمه، ص 67 .
28) محمدباقر مجلسى، همان، ج 2، ص 260، حدیث 17 و ر . ک: ج 2، ص 172، حدیث 13، ج 6، ص 93، حدیث 1، ج 11، ص 56، حدیث 55، ج 12، ص 7، حدیث 15 و ج 36، ص 132، حدیث 85 .
29) ر . ک: جعفر سبحانى، تهذیب‏الاصول (تقریرات درس امام خمینى رحمه الله)، ج 2، ص 4442 .
30) توبه (9) آیه 60 .
31) انفال (8) آیه 10 .
32) حر عاملى، وسایل‏الشیعه (30 جلدى) ج 18، ص 237، حدیث 4 .
33) همان، ص 344، حدیث 3 .
34) همان، ص 339، حدیث 1 .
35) همان، ص 153، حدیث 3 .
36) مایده (5) آیه 1 .