فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۵۵
حوزه های تخصصی:
حق شرط بر معاهدات بین المللى
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزه های تخصصی:
حق حبس; بررسى کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا و حقوق ایران
منبع:
معرفت ۱۳۸۳ شماره ۸۲
حوزه های تخصصی:
بررسی فقهی و حقوقی اقاله
حوزه های تخصصی:
شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.
اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
رشوه غیر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشوه از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشا سود جویی پلیدی ظلم و بی عدالتی پایمال شدن حقوق دیگران و سبب به وجود آمدن جو بی اعتمادی در جامعه می گردد رشوه ممکن است به صورت مالی فعلی یا قولی باشد نظر مشهور میان فقهاء این است که متعلق رشوه مال است اما سوالی که مطرح است این است که آیا فعل و قول می تواند متعلق رشوه قرار گیرد؟ برخی از فقها قائل به تعمیم آن شده اند و بعضی دیگر فقط رشوه مالی را حرام دانسته اند اما مشهور در این مورد نظر خاصی ابراز نکرده اند آنچه در این مقاله مورد تحلیل و برررسی قرار می گیرد تعمیم یا عدم تعمیم رشوه به فعل و قول بررسی اقوال فقهای موافق و مخالف در این مورد و در نهایت بیان نظریه مختار که حرمت رشوه غیر مالی اعم از قول و فعل و تفصیل میان رشوه عملی ( فعلی) و رشوه قولی در مسئوولیت مدنی و کیفری و عدم آن است
بطلان یا صحت تعلیق در اعمال حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی
منبع:
فقه و حقوق ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد میکند و به عموم عرضه میدارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, اینگونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» مینامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن میباشد.
این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب میشود ـ را مورد بررسی قرار داده است
بررسی کنوانسیون ۱۹۶۵ واشنگتن در حل دعاوی تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
نقش تعالیم اسلام در رشد و توسعه
حوزه های تخصصی:
زن در اندیشه متفکران سیاسى(قسمت پایانى)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۳ شماره ۱۴۹
حوزه های تخصصی:
احکام فقهی زکات در پرتو آیات حکیم
حوزه های تخصصی:
زکات از مصادیق بارز صدقات واجب و متفق علیه اسلامی است که به عنوان پشتوانه مالی برنامه های اجتماعی ، در اصلاح ساختار جامعه و تطهیر زندگی ، تزکیه نفوس و تالیف قلوب مردم ، نقش بسزایی دارد . کثرت وجود تعابیری بلند و عبرت آموز از قبیل : بلاگردان فرد و جامعه، زمینه ، ساز نزول رحمت و برکت ، عامل توسعه عمر و گسترش زندگی و تجارت مستقیم با خداوند ، ذکر عملی و ... که در لسان آیات و روایات ، عمق باور مومنین و عرف جامعه ، در شان این واجب الهی ، جاری و ساری است از جایگاه ویژه این عبادت اجتماعی و ضرورت اهتمام به آن خبر می دهد .
اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش
حوزه های تخصصی:
گزارشى از کتاب: معنویت و مادیت؛ مقایسه اقتصاد اسلامى و لیبرالیستى
حوزه های تخصصی:
در همه فرهنگها و تمدنها، موضوع اقتصاد به چشم مىخورد که بیانگر اهمیت این امر است.
تأمین معاش، از یک طرف با ساحت معنوى بشر ارتباط دارد و از طرف دیگر با حقوق سایر افراد. به همین جهت، هم مکاتب الهى و هم مکاتب انسانى، به این مسأله پرداختهاند.
در کتابى که خلاصه آن را پیشرو داریم، مقایسهاى بین اقتصاد اسلامى و لیبرالیستى، صورت گرفته است.
بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.
عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو و اسلام
حوزه های تخصصی:
چکیده
در ساحت روابط اقتصادی، پدیدههای نابهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملّی و...، نمودهایی از بیعدالتی اقتصادی به شمار میآید؛ از این رو یکی از دغدغههای اندیشهوران اقتصادی، هماره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده است ماهیت عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو از متفکران اجتماعی یونان، و دیدگاه اسلام، ارزیابی قرار شود.
ارزیابی سپردههای بانکی و پیشنهاد سپردههای جدید
حوزه های تخصصی:
چکیده
صنعت بانکداری متعارف با تجربههای چند صد ساله در عرصه تجهیز منابع، به سپردههایی دست یافته که از یک سو هماهنگ با ماهیت بانک در جایگاه بنگاه خاص اقتصادی، و از سوی دیگر متناسب با روحیات سپردهگذاران است. این سپردهها به سه گروه عمده جاری، پسانداز و مدتدار تقسیم میشوند. از آنجا که سپردههای پسانداز و مدتدار، بر اساس رابطه حقوقی قرض با بهرهاند، از نظر فقه اسلامی ربا و حرام بوده، در کشورهای اسلامی قابل اجرا نیستند؛ به همین منظور در قانون بانکداری بدون ربا، این دو نوع سپرده تغییر یافته و سپرده پسانداز قرضالحسنه و سپرده سرمایهگذاری وکالتی جایگزین آندو شده است.
گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی است تا بخش تجهیز منابع و انواع سپردههای بانکی را از جهات گوناگون چون انطباق با ماهیت بانک، انطباق با روحیات سپردهگذاران و توان استیفای حقوق سپردهگذاران ارزیابی کنیم.
قانون جدید به رغم اینکه توانسته خلا حاصل از حذف بهره را تا حدودی پر کند که در جای خود قابل تقدیر است، مشکلاتی را نیز به بار آورده است؛ مانند:
1. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه که عقد خیرخواهانه است، باعث شده تا بانک، بنگاه خیریه تلقی شود، و آثار این تلقی را در انتظارات خیرخواهانه مردم و تسهیلات تکلیفی دولت و مجلس میبینیم.
2. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند به سپردهگذاران پسانداز، سود دهند؛ در نتیجه برای ایجاد انگیزه به سمت اعطای جوایز رنگارنگ و فریبنده روی آوردهاند که این عمل اوّلاً، بانک را به سطح مؤسسات بختآزمایی تنزل میدهد. ثانیاً، ثبات سپردهها را از بین میبرد، و سپردهگذاران به دنبال تبلیغات گوناگون به جابهجایی سپردهها از بانکی به بانک دیگر اقدام میکنند. ثالثاً، جوایز اعطایی بانکها که حاصل بهکارگیری سپردههای پسانداز است، به جای اینکه به عدالت بین آنان توزیع شود، به قید قرعه که شاید ناسالمترین شکل توزیع است، تقسیم میشود.
3. استفاده از رابطه حقوقی قرضالحسنه باعث شده تا بانکها نتوانند حتی در سالهایی که نرخ تورم به بیش از 48 درصد رسید، سود اسمی به سپردهگذاران پسانداز بپردازند؛ در نتیجه ارزش واقعی سپردهها هر سال کاهش مییابد و سپردهگذار نهتنها به سود واقعی نمیرسد، پیوسته از ارزش واقعی سپردهاش کاسته میشود و این، عامل دیگری بر عدم ثبات سپردهها است.
4. کیفیت استفاده از سپردههای سرمایهگذاری و نحوه توزیع آن (اعلان سود علیالحساب در اول دوره و تصفیه در پایان دوره) بهگونهای است که دست کم از حیث نظری تنوع لازم را ندارد و بخشی از سپردهگذاران جامعه که به دنبال سودهای معیّن هستند، بیپاسخ میمانند.
به نظر میرسد با مطالعه دوباره عقود مجاز شرعی، ماهیت بانک، روحیات سپردهگذاران و اوضاع اقتصادی جامعه میتوان در روابط حقوقی و کیفیت استفاده از سپردهها تجدید نظر، و جایگزین بهتری پیشنهاد کرد. در این مقاله با دو فرض، تغییر و حفظ قانون بانکداری بدون ربا انواع سپردههای جدید بانکی پیشنهاد میشود: