اسلامی کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

4ـ4. رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه***
4ـ4ـ1. فکر اساسی
تفاوت اساسی میان فقه و علم اقتصاد اسلامی در این است که هدف اصلی فقه، دستیابی به گزاره‌های ارزشی یعنی احکام شرعی است و این احکام ارزشی، نسبت بسیار بالایی از مادّه فقه را تشکیل می‌دهند حال آن که هدف اصلی علم اقتصاد اسلامی (و اقتصاد اثباتی) عبارت از دستیابی به گزاره‌های توصیفی است که واقعیت را مشخص، و بین پدیده‌های اقتصادی ارتباط برقرار می‌کنند.
این همان تفاوت اساسی میان فقه و علم اقتصاد اسلامی است؛ گرچه استثناها و تفصیلاتی در این‌باره وجود دارد که به برخی از آن‌ها پیش از این اشاره شد و پس از این نیز به برخی دیگر اشاره خواهد شد؛ بنابراین، فقه اساساً عبارت است از «علم به احکام شرعی عملی با ادله آن‌ها»* و احکام پنجگانه عبارتند از واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام. این احکام گزاره‌های ارزشی صریح هستند که هر کدام حالتی را بر حالت دیگر ترجیح می‌دهد یا بین دو حالت حکم به تساوی می‌کنند؛ برای مثال، حالت ادای واجب (یا امتناع از حرام) از نظر شرع بسیار برتر از ترک واجب (یا ارتکاب حرام) است؛ پس، فقه اسلامی علمی است که اکثر گزاره‌های آن گزاره های ارزشی هستند. این گزاره‌ها در نمودار ارائه شده** در گروه‌های اول و دوم قرار می‌گیرند؛ *** با وجود این، فقه از گزاره‌های توصیفی که هنگام بیان علل و حکمت‌های احکام یا هنگام تطبیق احکام با واقعیات ذکر می‌شود (در علم اصول به تحقیق مناط معروف است)، عاری نیست (الرأس،1407 هـ : ص 23 ـ 30). مثال آن، حکم حرمت شراب و قمار است که این دو حرامند و این، گزاره ارزشی است. خداوند جنبه‌ای از حکمت تحریم این دو را به این صورت بیان می‌فرماید که شراب و قمار سبب دشمنی، کینه توزی و باز داشتن انسان از یاد خداوند می‌شوند. این گزاره‌ها گزاره‌های توصیفی هستند. در این زمینه به سوره مائده ((5): 91) مراجعه شود.
همان‌گونه که فقه نمی‌تواند به طور کلی از گزاره‌های توصیفی خالی باشد، علم اقتصاد نیز ممکن نیست بر بعضی از گزاره‌های ارزشی ـ چنان که در فصل دوم این بحث اشاره رفت (همان: ص 157 ـ 163) متکی نباشد؛ امّا این امر باعث نمی‌شود که از یاد ببریم مهم‌ترین مقومات فقه، همان مقومات اول و دوم علم (فروض و احکام ارزشی) هستند و مهم‌ترین مقومات علم اقتصاد اسلامی، مقوم سوم علم یعنی احکام توصیفی هستند.
لازم است تفاوت میان اقتصاد و فقه در موضوع معروفی همانند احتکار که مورد بحث فقیهان و اقتصاددانان است، تبیین شود. کتاب‌های فقهی* به بحث در مورد ادله حرمت احتکار، کالاهایی که احتکار آن‌ها ممنوع است، صفت و شروط احتکار حرام و نوع مجازات محتکر به وسیله دولت می‌پردازند؛ امّا کتاب‌های اقتصادی درباره عوامل موثر در ایجاد احتکار، انواع احتکار، اثر احتکار بر توزیع درآمد، چگونگی تفاوت قیمت و مقدار محصول در بازار انحصاری و بازار رقابتی و مانند این‌ها بحث می‌کنند. پیدا است که اقتصاددانان به جنبه وصفی پدیده می‌پردازند و عوامل موثر بر آن و روابط علیّ آن را مطالعه می‌کنند؛ امّا فقیه به جنبه ارزشی پدیده، یعنی حکم شرع در مورد آن و معیار حرام و حلال بودن آن می‌پردازد. با توجه به آن‌چه پیش از این آمد، تردیدی نیست کسانی که اقتصاد اسلامی را به گونه‌ای تعریف می‌کنند که محتوای وصفی از آن سلب و مرادف با فقه معاملات شود، راه خطا می‌پیمایند. **
به هر حال، جای طرح این سؤال همچنان باقی است که آیا رابطه‌ای میان وظیفه فقه در رسیدن به احکام شرعی و وظیفه اقتصاد اسلامی در وصف و تفسیر پدیده‌های اقتصادی مرتبط با آن احکام شرعی وجود دارد. در پاسخ باید گفت: آری، رابطه وجود دارد. آن رابطه را می‌توان به این صورت خلاصه کرد که از وظایف اقتصاد اسلامی، دستیابی به حکمت اقتصادی احکام شرعی، *** یعنی تحلیل نتایج حکم و پیامدهای نزدیک و دور آن در زندگی اقتصادی است.**** این امر مستلزم به کارگیری پایه سوم از پایه‌های علم اقتصاد، یعنی جنبه وصفی آن است.
یکی از مثال‌های روشن که از تفاوت میان وظیفه علم اقتصاد و وظیفه فقه حکایت دارد، مساله تحریم ربای دین (ربای نسیه) است. فقیهان در این باره به تفصیل بحث، و حکم شرعی را تبیین کرده‌اند. آنان این حکم را بر هر مقدار اضافه که افزون بر اصل دین شرط شده باشد، انطباق داده‌اند، و فرقی نمی‌کند آن را بهره، وجه العمل، عوض یا هر چیز دیگر بنامیم.
اقتصاددانان مسلمان معاصر در مورد حکمت تحریم بهره وام بررسی کرده‌اند و یکی از نتایج مهم به دست آمده عبارت از این است که انتظار می‌رود که تحریم بهره وام‌های تولیدی باعث آثار ذیل شود:
أ. ثبات اقتصادی را افزایش دهد. به عبارتی دیگر، آن دسته از نوسانات اقتصادی را که بنگاه تولیدی و کل جامعه را متاثر می‌کند، کاهش دهد؛ در صورتی که تامین مالی ربوی بر شدت این گونه نوسانات می‌افزاید.*
ب. در صورت تحقق شرایط معیّنی سبب تحقق کارایی بیشتر در تخصیص منابع شود. **
4ـ4ـ2. تفصیلات
فقیهان اسلام اتفاق نظر دارند که خداوند احکام شریعت را «تنها برای حکومت دین بر مردم وضع نکرده است...؛ بلکه این احکام وضع شده اند تا اهداف شرع در تامین همزمان مصالح مردم در دنیا و دین (آخرت) تحقق یابد.» ***
احکام دین بر مصالح مردم مبتنی هستند؛ خواه حکمت احکام بر ما آشکار شود یا مخفی بماند؛ یعنی احکام دین بر نتایج مورد انتظار از تصرفات انسانی و سنت‌های تکوینی و نیز بر تعادل و ترجیح شرعی مصالح و مفاسد مبتنی است. به سخنی دیگر، احکام دین بر روابط وصفی (قوانین) که در چارچوب علوم گوناگون قرار دارند، مبتنی است؛ خواه انسان به شناخت این روابط نائل شود یا نه. احکام و قضایایی که در خصوص آن‌ها نصوص شرعی وارد شده و دلالت آن نصوص قطعی است، خداوند مؤمنان را از بررسی نتایج مورد انتظار و تعادل و ترجیح مصالح و مفاسد در آن قضایا بی‌نیاز کرده است؛* امّا اجتهاد اسلامیِ درست در مورد قضایایی که در خصوص آن‌ها نصوص شرعی مستقیم وارد نشده باشد، بر دو اصل به شرح ذیل استوار است: **
أ. شناخت حقیقت قضیه و آثار مورد انتظار آن ممکن نیست، مگر به وسیله جنبه وصفی علوم گوناگون مانند اقتصاد.
ب. ارزیابی آثار مورد انتظار قضایا بر حسب دلالت‌های نصوص و مقاصد شریعت.
فقیهان از این نظریه که احکام شرعی بر نتایج مورد انتظار از آن احکام و بر تعادل و ترجیح شرعی میان آن نتایج مبتنی است، با این قول تعبیر می‌کنند که  در هر امری دو جهت نفع و ضرر وجود دارد و از نظر شرعی، جهت غالب معتبر است؛ *** بنابراین اگر نفع امری، از ضرر آن بیش‌تر باشد، حکم آن اباحه و هر چه نفع آن بیش‌تر شود، حکم آن به وجوب نزدیک می‌شود. اگر ضرر قضیه‌ای از نفع آن بیش‌تر باشد، حکمش کراهت است و هر چه ضرر آن تشدید شود و از نفع آن بیش‌تر فاصله بگیرد، حکم آن در شریعت به حرمت نزدیک خواهد شد. آن چه این نظریه را تایید می‌کند، قول خداوند عزوجل در تحریم خمر و میسر است؛ آن‌جا که فرمود:
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (مائده(5): 90).
شراب و قمار و بت‌ها و ازلام ]= نوعی بخت آزمایی[، پلید و از عمل شیطانند؛ بنابراین از آن‌ها دوری کنید.
از آن چه اشاره رفت می‌توان گفت که در احکام شرعی آن دسته از قضایا که نصوص بر آن‌ها دلالت قطعی دارند، شناسایی نتایج و ترجیح میان آن‌ها به وسیله شارع صورت گرفته و حکم شرعی در اصل بر پایه نتایج و ترجیح صادر شده است؛ امّا اگر نص یا نصوص دلالت کننده بر حکم شرعی، ظنی باشند، نیاز به شناخت آثار مورد انتظار و ارزیابی آن‌ها به معیار شریعت بیش‌تر می‌شود. تعیین آثار ممکن یک تصرف معیّن در چارچوب علوم گوناگون، از جمله اقتصاد، قابل بررسی است. اکنون به ارائه مثال‌هایی از حالات مختلفی می‌پردازیم که در آن‌ها از علوم گوناگون (از جمله اقتصاد) برای تفسیر نصوص و دستیابی به حکم شرعی کمک گرفته می‌شود. منظور ما از کمک گرفتن از علوم، در این‌جا استفاده از اطلاعات علوم برای شناخت واقعیت یا آثار مورد انتظار عمل معیّن است (و این همان چیزی است که پیش از این در مبحث 2 ـ 2 تحت عنوان علم وصفی یا مقوم سوم از مقومات علم ذکر شد)؛ البته این گونه استمداد از علوم برای تفسیر واقع باید با  قواعد اصولی تفسیر و استنباط احکام بدان گونه که عالمان شریعت بیان کرده‌اند، مطابقت داشته باشد.
أ. بنا برنظر امام شاطبی(الشاطبی، بی‌تا: ج 1، ص 99 و ‌100)، درست نیست که آیه «ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» به صورت خبر دادن از واقعیت تفسیر شود؛ زیرا چه بسیار «کافران که بر مومنان مسلطند و آنان را ذلیل کرده و به اسارت خود درآورده‌اند؛ بنابراین، معنای آیه باید چیزی باشد که با واقعیت مطابقت کند و آن بیان حکم شرعی است»؛ یعنی آیه مذکور بیانگر حکم شرعی به این معنا است که نباید مؤمن، سلطه کافر را بپذیرد. آیه کریمه از نظر شاطبی در مقام بیان آن چیزی است که باید باشد، نه آن چیزی  که هست.
این‌جا می‌یابیم که شناخت تاریخی از این واقعیت که مسلمانان، تحت سلطه کافران قرار گرفته‌اند، در تفسیر نص موثر است.*
ب. از قدیم، مفسران در مورد تفسیر برخی از آیات کتاب عزیز درباره زمین اختلاف نظر داشته‌اند. بعضی از آنان این نظر را ترجیح داده‌اند که آیات مزبور بر مسطح بودن زمین دلالت دارند؛ حال آن که برخی دیگر (از جمله آن‌ها امام فخر رازی)، نظر دیگری را ترجیح داده‌اند که بر مبنای آن، آیات یاد شده بر کروی بودن زمین دلالت دارند.
هم اکنون تردیدی در صحت نظر دسته دوم از مفسران به دلیل انطباق نظرشان با اثبات کروی بودن زمین نداریم.
دو مثال أ و ب و مثال‌های دیگری از این قبیل به مبنایی باز می‌گردند که عالمان (از جمله آن‌ها ابن تیمیه)، اتخاذ کرده‌اند. ابن تیمیه در کتاب خود به نام دَرء تعارض‌العقل والنقل می‌گوید:*
تعارض بین دلالت قطعی عقلی و قطعی نقلی مستحیل است. چنان‌چه تعارض بین (دلالت) ظنی و قطعی واقع شود، دلالت قطعی ترجیح داده می‌شود؛ خواه آن دلالت عقلی باشد یا نقلی؛ امّا اگر هر دو دلالت ظنی باشند، ظنّ قوی‌تر، مقدم می‌شود؛ خواه آن دلالت عقلی باشد یا نقلی؛ ** بنابراین، ترجیح یکی از معانی نص منقول به ادله عقلی یا حسی امر قابل قبولی است. امام شاطبی بر این امر با صراحت تاکید کرده است (الموفقات، بی‌تا: ج 1، ص 99 و 100).
تطبیق این نظریه، به رغم روشنی و سادگی آن، نیاز به تسلط تام بر علمی دارد که از گزاره‌های آن برای تفسیر نص معیّن استفاده می‌شود؛ ولی بسیاری از این گزاره‌ها (به ویژه در علوم اجتماعی) به درجه ظن راجح که در شرع حجت است نمی‌رسند؛ بنابراین، به جز عالمان متبحر هر علم، کسی دیگر نمی‌تواند مقولات دارای ظن راجح را تشخیص دهد.
ج. برای استفاده از گزاره‌های وصفی علم اقتصاد در ترجیح یک اجتهاد بر اجتهادی دیگر می‌توان به مسأله واگذاری آب اضافی برای زراعت مثال زد. ***
خلاصه این مساله بدین شرح است: اگر کسی دارای آبی که خود به خود تجدید می‌شود، اضافه بر مصرف نیازهای شخصی و زراعی خود باشد، لازم است آب زاید را برای شرب مردم و حیوانات بدون دریافت قیمت واگذارد. این در فقه، حق شَفَه**** نامیده می‌شود؛ امّا فقیهان در وجوبِ بخشیدن آب اضافه بر مصرف برای آبیاری زمین زراعی اختلاف دارند. مذاهب سه گانه حنفی، مالکی و شافعی معتقدند که واگذاری آب بدون اخذ وجه در این مساله، مستحب (نه واجب) است؛ امّا مذهب امام احمد بر این نظر است که واگذاری آب اضافی به صورت مجانی برای آبیاری زمین زراعی نیز واجب است.
تحلیل اقتصادی این مساله نشان می‌دهد که بخشیدن آب اضافه بر مصرف بدون اخذ وجه، ضامن تحقق کارایی تخصیص منابع طبیعی است و از اتلاف آن‌ها جلوگیری می‌کند، و جلوگیری از اتلاف منابع، هدف شرعی معتبر است که بر صحت نظر امام احمد در این مساله گواهی می‌دهد. این موضوع را در جای دیگر به تفصیل بررسی کرده‌ام (الزرقاء، 1404 هـ : ص 14 ـ ‌16).
د. از موضوعات اقتصادی معاصر که علم اقتصاد می‌تواند در فهم عمیق آن‌ها و ترجیح برخی از نظریه‌های فقهی بر نظریات دیگر کمک کند، موضوع تعیین اجباری قیمت است که مورد بحث فقیهان است و اقتصاددانان آن را به تفصیل بحث و بررسی می‌کنند.
اغلب فقیهان به استناد حدیث مشهور و ادلّه شرعی دیگر بر این اعتقادند که قیمت‌گذاری اجباری هنگام افزایش قیمت (بدون وجود احتکار، تبانی فروشندگان و حالت اضطرار)، جایز نیست؛ امّا برخی فقیهان به جایز بودن تعیین قیمت عادلانه رای داده‌اند. بعضی از فقیهان معاصر به ترجیح نظر دسته‌ای از فقیهان که به جواز قیمت‌گذاری قائل هستند، متمایل شده‌اند. این‌جا مجال توسعه این بحث نیست؛ امّا تحلیل اقتصادی معاصر نشان داده است که مساله تعیین اجباری قیمت، هزینه‌های اداری و اجتماعی سنگین و پنهانی در بردارد؛ البته این امر بر فقیهان قدیم (چنان که از آثار آن‌ها پیدا است) آشکار نبود و فقیهان معاصر نیز بدان توجه نکرده‌اند. هزینه‌های سنگین سیاست قیمت‌گذاری سبب ترجیح قوی نظر فقیهانی می‌شود که به عدم جواز قیمت‌گذاری رای داده‌اند. رای این فقیهان به استناد ظاهر حدیث نبوی شریف است که بر منع تعیین قیمت دلالت دارد؛ البته این منع در حالتی است که احتکار، اضطرار و تبانی وجود نداشته باشد؛ زیرا در چنین مواردی دخالت ولی امر برای قیمت‌گذاری یا اعمال هر سیاست دیگر، مانند اجبار به فروش کالا جایز است.
هـ . شاید مثال‌های یاد شده به اندازه کافی نشان داده باشد که در تفسیر نصوص و بسیاری از احکام اجتهادی مبتنی بر عمومات نصوص یا متکی بر قیاس، انتظار این است که گزاره‌های اقتصادی توصیفی از جمله ادله ترجیح نظری بر نظر دیگر باشد.
در مورد احکام شرعی مبتنی بر استحسان، انتظار این است که گزاره های اقتصادی توصیفی نقش بیش‌تری در دستیابی به حکم شرعی درست داشته باشند. استحسان (و به اصطلاح فقه حنفی، استحسان ضرورت) از نظر فقه حنفی و مالکی عبارت است از ترک قیاس ظاهر هنگام تعارض با مصلحت برتر یا هنگامی که عمل به قیاس ظاهر سبب حرج و مشقت شود.*
تردیدی نیست که شناخت نتایج احتمالی اجرای حکم قیاسی معیّن سبب می‌شود که بدانیم آیا این حکم با مصالح برتری در تعارض است یا اجرای آن باعث حرج و مشقت می‌شود یا نه. شناخت نتایج احتمالی هر حکم شرعی مرتبط با حیات اقتصادی از وظایف مهم و موکد جنبه وصفی علم اقتصاد اسلامی است.
و. چنان‌چه احکام شرعی مبتنی بر استصلاح را در نظر بگیریم، در می‌یابیم که اقتصاد اسلامی در رسیدن به چنین احکامی در مقایسه با احکام مبتنی بر استحسان، نقش بسیار بیش‌تری دارد. **
«استصلاح عبارت از دستیابی به احکام فقهی از طریق مصالح مرسله است. مصالح مرسله، مصالحی است که در شرع دلیلی بر اعتبار آن‌ها عیناً یا نوعاً وارد نشده است؛ امّا اهداف شرع و مقاصد عمومی آن در زندگانی اجتماعی به وسیله آن مصالح تحقق می‌یابد» (الزرقاء، 1384 هـ : بخش 23).
برای ذکر چند نمونه از این مصالح می‌توان به «احکام مرتبط با مصالح جامعه مانند وضع مالیات در صورت نیاز به اقدام‌های عمومی از قبیل تجهیز ارتش، احداث پل‌ها و سرشماری عمومی نفوس و موارد گوناگون تأمین اجتماعی برای مبارزه با فقر و تأمین کار برای عموم» اشاره کرد (همان: بخش 29).
بدون شک ایجاد نظام و قواعد لازم برای تحقق این گونه مصالح که با اهداف و مقاصد شریعت انسجام کامل دارند، مستلزم به کار گرفتن علم اقتصاد و سایر علوم اجتماعی و اداری به طور گسترده است.
انتظار است که احکام بسیاری از قضایای اقتصادی معاصر مهم، بر روش استصلاح مبتنی باشد؛ از جمله این قضایا می‌توان موارد ذیل را برشمرد:
أ.  محدوده مجاز برای تولید پول‌های اعتباری به وسیله دستگاه بانکی؛*
ب. تعیین مقدار مناسب نقدینگی در جامعه؛
روش است که مقدار نقدینگی، آثار مهم و متعددی بر سطح مصرف و سرمایه‌گذاری و قیمت دارد.
ج. قواعد توزیع بار هزینه‌های مالی عمومی (مالیات‌ها و عوارض) برگروه‌های مختلف پرداخت‌کننده؛ **
د. تعیین قیمت‌های مناسب برای کالاها و خدماتی که به دلیل طبیعی یا اقتصادی به صورت انحصاری عرضه می‌شوند؛ مانند تاسیسات عمومی و انحصارات ناشی از اعطای پروانه اختراع؛
هـ . قواعد ارزیابی پروژه‌های سرمایه گذاری عمومی. ***
آن دسته از موضوعات اقتصادی که از نظر فقیهان تحت عنوان استصلاح بررسی می‌شود، نزد اقتصاددانان در زمره سیاست اقتصادی (اقتصاد رفاه یا مصلحت) قرار می‌گیرد.
اقتصاددانان غربی از اوایل قرن بیستم به تلاش نظری گسترده‌ای دست زده‌اند تا برای سیاست اقتصادی، معیارهای فارغ از ارزش ارائه کنند؛ یعنی معیارهایی که ترجیح موضوعی محض وضعیت اقتصادی معیّن (مانند تجارت خارجی آزاد) را بر وضعیت اقتصادی دیگری (مانند تجارت مقید به عوارض گمرکی یا قیود دیگر) مجاز سازد. نتیجه چنین تلاش‌های گسترده‌ای اتفاق نظر اقتصاددانان بر این واقعیت است که نه تنها وصول به معیارهای فارغ از ارزش ممکن نیست، بلکه چاره‌ای جز پذیرش ارزش‌های از پیش تعریف شده وجود ندارد تا بر اساس آن ارزش‌ها مقایسه و ترجیح بین منافع و زیان‌های سیاست‌های گوناگون امکان پذیر شود. اقتصاددانان برای اشاره به این ارزش‌ها و معیارهای ترجیح مربوط به آن‌ها، اصطلاح تابع مصلحت اجتماعی را به کار می‌برند. ****
به عبارتی دیگر، امروزه اقتصاددانان تسلیم این واقعیت شده‌اند که به طور مطلق ممکن نیست سیاست‌های اقتصادی را فقط بر جنبه وصفی علم اقتصاد مبتنی کرد؛ بلکه سیاست‌های اقتصادی باید بر ارزش‌ها و احکام برخاسته از پایگاه‌هایی خارج از آن علم مبتنی باشند.* بدیهی است که از نظر ما فقط شریعت اسلامی، منشأ و پایگاه ارزش‌ها، احکام فقهی وقواعد و معیارهای ترجیح است.
خلاصه این که احکام اقتصادی مبتنی بر استصلاح که به سیاست‌های اقتصادی معروف هستند، منطقه مشترکی را تشکیل  می‌دهند که باید بر فقه و علم اقتصاد تواماً مبتنی باشند.
4ـ4ـ3. مقایسه وظیفه فقه و وظیفه اقتصاد اسلامی
از مثال‌ها و توضیحات پیشین می‌توان نتیجه گرفت که علم اقتصاد اسلامی، به لحاظ ارتباطش با فقه، دارای سه وظیفه است:
اول. وظیفه متمایز از فقه
وظیفه اول اقتصاد اسلامی از فقه متمایز است. این وظیفه عبارت است از وصف و تشخیص و اکتشاف روابط و سنّت‌هایی که پدیده‌های اقتصادی را با یک‌دیگر ارتباط می‌دهند. همچنین بررسی حکمت اقتصادی احکام شرعی و به عبارت دیگر، تعیین نتایج قریب و بعید احکام شرعی در حیات اقتصادی امّا وظیفه فقه عبارت از اکتشاف احکام شرعی از ادله تفصیلی آن‌ها است.
دوم. وظیفه مشترک با فقه
یکی دیگر از وظایف اقتصاد اسلامی با وظیفه فقه مشترک است. این وظیفه مشترک عبارت است از تدوین سیاست‌ها و احکام اقتصادی مصلحتی که بر قاعده مصالح مرسله فقهی مبتنی است.
سوم. وظیفه یاری رساندن به فقه
وظیفه سوم اقتصاد اسلامی، یاری رساندن به فقه است. اقتصاد اسلامی به فقیه در رسیدن به خود حکم شرعی مدد می‌رساند، و این در وضعیت‌هایی است که آثار اقتصادی آن‌ها اهمیت فروانی در ترجیح یک رأی بر رأی دیگری دارد.
ملاحظه می‌شود که وظیفه اول دارای اهمیت بسیار زیاد و در ارتباط با عقیده است؛ زیرا شناخت حکمت احکام شرعی، ایمان را قوّت و زینت می‌بخشد و دعوت مردم به پیروی از شریعت را آسان می‌کند.
4ـ5. نقد نظر دانشمند علامه صدر
علامه محمد باقر صدر? در کتاب بی نظیر خود (اقتصادنا) فصلی مختصر تحت عنوان «اقتصاد اسلامی لیس علماً» (ص290 ـ 294) نگاشته است. بر اساس نظر استاد صدر، اقتصاد اسلامی از دو بخش تشکیل می‌شود:
بخش اوّل، مذهب یا نظام اقتصادی در اسلام است که وظیفه آن تفسیر حیات اقتصادی نیست؛ بلکه دعوت به تغییر حیات اقتصادی و مطابقت آن با اسلام است.
بخش دوم علم اقتصاد اسلامی است که وظیفه آن تفسیر علمی رویدادهای اقتصادی در جامعه‌ای است که به اسلام عمل می‌کند.
استاد صدر? معتقد است که فقط بخش اول، علم نیست؛* امّا در نامگذاری بخش دوم به علم اقتصاد تردید نمی‌کند. در این حالت، اطلاق عبارت «اقتصاد اسلامی علم نیست» و نامگذاری فصلی بدین عنوان شایسته نیست. بهتر آن بود که مولف? از عبارت «مذاهب اقتصادی علم نیستند»، یعنی چیزی که حقیقتاً مقصود وی بوده است، استفاده می‌کرد؛ بنابراین، اگر به ‌وظیفه علم اقتصاد اسلامی بازگردیم، می‌یابیم که استاد صدر آن را به دقت در دو چیز محدود می‌کند (الصدر، 1986 م: ص 292 و 293).
وظیفه اوّل، نتیجه‌گیری و مطالعه پدیده های اقتصادی در جامعه اسلامی برای اکتشاف قوانین اقتصادی عمومی حاکم بر آن است. این امر میسر نمی‌شود، مگر این که نظام اقتصادی اسلام در صحنه زندگی اجرا شود.
وظیفه دوم این است که یک واقع اجتماعی و اقتصادی فرضی در نظر گرفته شود و به بحث در نتایج و خصوصیات عمومی آن و مزیت‌های اصلی حیات اقتصادی در آن پرداخته شود. این امر بدون تحقق نظام اقتصاد اسلامی در جامعه نیز قابل انجام است؛ امّا وقتی به کمال و عمق لازم می‌رسد که نظام اقتصادی اسلام در جامعه اجرا شده باشد.
بدین ترتیب، ظاهراً علامه صدر وظیفه علم اقتصاد اسلامی را محدود به جامعه اسلامی
می‌داند؛ امّا به نظر نگارنده، وظیفه علم اقتصاد اسلامی شامل تفسیر واقع اقتصادی در جامعه اسلامی و غیر اسلامی است.*
مثال‌های ارائه شده از قرآن و سنّت در مورد مقولات وصفی بر صحت گفته‌هایم دلالت دارد؛ زیرا شدت حبّ ثروت خواهی به وسیله مردم و تاثیر ثروت زیاد بر تمایل انسان به طغیان و ارتباط متقابل توابع مطلوبیت افراد، همگی مقولات وصفی عام از حیات اقتصادی در هر جامعه، اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ البته برخی از متغیّرها در یک جامعه پنهان و در جامعه‌ای دیگر ظاهر هستند. همچنین هر جامعه ممکن است مؤسسات اقتصادی مخصوص به خود داشته باشد که در جامعه دیگر وجود ندارد؛ امّا این اختلاف سبب نمی‌شود که هر جامعه‌ای علم خاص به خود داشته باشد؛ بلکه این علم شمول و عموم لازم برای در برگرفتن تمام این حالات خاص را دارد. به عبارتی دیگر، این قول که علم اقتصاد اسلامی علمی شامل و جهانی است، منافاتی با وجود برخی از ویژگی‌ها در موضوعات مورد مطالعه ندارد؛ برای مثال، در علم اقتصاد اسلامی، برخی از مطالعات یافت می‌شوند که عادتاً در علم اقتصاد غربی مورد مطالعه قرار نمی‌گیرند؛ مانند زکات و حج؛ امّا این بدان معنا نیست که مبادی وصفی و ارزشی عام علم اقتصاد اسلامی بر همه جوامع انطباق نداشته باشند.
4ـ6. نتیجه‌گیری از بحث عناصر اصلی علم اقتصاد اسلامی*
به‌طور خلاصه، این بحث نشان می‌دهد که اسلام، نظام اقتصادی مبتنی بر شریعت ارائه می‌دهد که از احکام ارزشی شایسته برای تنظیم حیات اقتصادی جامعه تشکیل یافته است؛ امّا افزون بر این، قرآن کریم، سنت شریف نبوی و نتایج معارف متکی بر آن‌ها مجموعه‌ای از متغیّرها، پیش‌فرض‌ها و مقولات اقتصادی وصفی را نیز در اختیار ما می‌گذارند که باید از آن‌ها در کنار مشاهده، تجربه و استنتاج منطقی صورت گرفته به وسیله مسلمانان و غیر مسلمانان، برای تجزیه و تحلیل و تفسیر واقعیت‌های اقتصادی جامعه استفاده شود؛ بنابر این، علم اقتصاد اسلامی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: اول، مکتب یا نظام اقتصادی اسلام، و دوم، تجزیه و تحلیل اقتصادی اسلامی. بخش اول بیش‌تر جنبه ارزشی دارد و به این موضوع می‌پردازد که بر مبنای اسلام، حیات اقتصادی جامعه باید چگونه باشد. افزون بر این، بخش اول به توضیح حکمت اقتصادی احکام شرعی با استفاده از تحلیل اقتصادی اسلامی (بخش دوم) نیز می‌پردازد؛ امّا بخش دوم، یعنی تجزیه و تحلیل اقتصادی اسلامی، به تجزیه و تحلیل و تفسیر رفتار موسسات و رویدادهای اقتصادی جوامع (اسلامی و غیر اسلامی) و شناخت اسباب و نتایج آن‌ها می‌پردازد. این بخش، همچنین، با استفاده از قواعد نظام اقتصادی اسلام به تدوین سیاست‌ها و راه‌حل‌های اسلامی برای مشکلات اقتصادی می‌پردازد.
5. راهکارهایی برای اسلامی کردن علم اقتصاد
5ـ1. راهکار کلّی (راهکار فاروقی)
فاروقی (ص 38 ـ 53) راهکاری برای اسلامی کردن معارف گوناگون ارائه می‌کند. این راهکار برنامه کامل و جامعی است که تحقق آن مستلزم تلاش بسیاری از متخصصان در تمام زمینه‌های معرفت است. این راهکار شامل دوازده مرحله است که برای اسلامی کردن همه علوم کاربرد دارد. مجموع این مراحل، نقشه کاملی را تشکیل می‌دهد که از طریق آن می‌توان به میزان تحقق فرایند اسلامی شدن هر یک از علوم پی برد. این مراحل دوازده گانه را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1. تهیه کردن طرح محتویات و روش علم مورد مطالعه؛
2. تبیین سیر توسعه آن علم و مقولات اصلی آن؛
3. جمع‌آوری قرائت‌های گوناگون از فرهنگ اسلامی مرتبط با موضوع آن علم و دسته‌بندی آن‌ها
بر اساس تقسیمات اصلی آن علم؛
4. تجزیه و تحلیل قرائت‌های پیشین و تبیین ارتباط آن‌ها با علم مورد مطالعه؛
5. تعیین تفصیلی مقولات اسلامی مرتبط با آن علم؛
6. ارزیابی مضمون علم مذکور و روش آن از دیدگاه اسلام؛
7. ارزیابی مشارکت مسلمانان در تحقق آن علم طی عصرهای متمادی؛
8. تبیین مشکلات عمده مرتبط با آن علم که فرا راه امت اسلامی است؛
9. تبیین مشکلات انسانی عمده ذیربط؛
10. بازسازی ساختار علم مورد مطالعه از دیدگاه اسلامی به گونه‌ای که ارتباط و تکامل میان مقولات اسلامی و مشارکت‌های فرهنگ و تمدن اسلامی از یک طرف، و بهترین یافته‌های آن علم تا حال حاضر از طرف دیگر محقق شود؛
11. فراهم آوردن کتاب‌های تحقیقی جامع در علم مورد مطالعه؛
12. انتشار گسترده محتوای آن علم میان متخصصان.
5ـ2. راهکار فرعی
باید دانست که راهکار ممکن دیگری برای اسلامی کردن علم وجود دارد. این راهکار را می‌توان راهکار فرعی نامید تا از راهکار کلی یاد شده متمایز شود. این راهکار فرعی مبتنی بر انتخاب یکی از موضوعات علم معیّن و تطبیق همه یا برخی از مراحل دوازده‌گانه مذکور بر آن موضوع به تنهایی است.
اگر به سیر توسعه علم اقتصاد اسلامی معاصر طی چهل سال گذشته نظری افکنیم، آن را در عمل به راهکار فرعی نزدیک‌تر می‌یابیم؛ زیرا به طور معمول محقق، موضوع معیّنی مانند ربا یا رشد را بر می‌گزیند و آن را از دیدگاه اقتصاد مدرن و نصوص و فرهنگ اسلامی مطالعه می‌کند؛ سپس با بررسی و مقایسه نتایج می‌کوشد به تصور یکپارچه‌ای برسد که در آن تعامل مطلوب میان ارزش‌های شریعت و احکام آن با مقولات تحلیل اقتصادی صحیح (از نظر محقق) تحقق یابد؛ البته راهکار فرعی، جایگزین راهکار کلی نمی‌شود و با آن منافاتی ندارد. این دو راهکار می‌توانند به موازات هم پیش بروند. هر یک از راهکار‌ها مزایا و معایبی دارد. شاید بارزترین عیب راهکار کلی این باشد که به زمان طولانی و نیروی انسانی فراوان نیاز دارد. اهم مزایای این راهکار این است که راهکاری منظم و نتایج آن قابلیت اعتماد و شمول بیش‌تری داشته باشد. افزون بر این، در این راهکار پس از تحقق پنج مرحله اول، تعداد بسیاری از متخصصان می‌توانند در فرایند اسلامی کردن علم مشارکت جویند و از نظر من این مزیت در بلندمدت بسیار کارساز است؛ امّا در خصوص معایب راهکار فرعی باید گفت که این راهکار اغلب نگرش شامل و عام راهکار کلی را ندارد. نقطه ضعف دیگر راهکار فرعی این است که انتخاب موضوعات، اغلب یک نوع واکنشی در مقابل تعارض ایجاد شده بین احکام شرعی و بعضی از مقولات علم است. به سخنی دیگر، راهکار فرعی اغلب منفعل است نه فاعل؛ زیرا زمام تفکر را به فکر غیر اسلامی می‌سپارد و در مقابل، به رد آن تفکر یا به پاسخگویی می‌پردازد؛ با وجود این، راهکار فرعی دارای مزایایی است. از جمله آن مزایا این است که این راهکار قادر است سؤالات جدی مطرح شده را در فاصله‌ای به نسبت کوتاه پاسخ دهد. همچنین، این راهکار برای تحقیقات در قالب پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری بسیار مناسب است. شاید این مدّعا اغراق آمیز نباشد که قسمت اعظم کتاب‌های معاصر که در زمینه فقه اسلامی و به صورت مقایسه‌ای با قوانین گوناگون نگاشته شده، به صورت پایان نامه است.
از توفیق‌های قابل توجه راهکار فرعی، انتشار کتاب‌هایی در زمینه های پول، بانک و بهره در اسلام طی پانزده سال گذشته است. این آثار در موضوعات خود تمام مراحل راهکار فاروقی (به جز مرحله انتشار کتب جامع) را پوشش می‌دهد. اغراق‌آمیز نیست اگر بگوییم تمام ادعاهای اقتصادی در توجیه ضرورت ربا در اقتصاد جدید در سطح تحلیلی ردّ شده است. این از جنبه سلبی است؛ امّا از جنبه ایجابی، طرح نسبتاً کاملی از نظام پولی و بانکی اسلامی معاصر به زبان مورد فهم اقتصاددانان (حتی اقتصاددانان غیر مسلمان) ارائه شده است. همچنین تحلیل‌های اقتصادی گوناگونی وجود دارد که مزایای وام‌های بدون ربا در مقایسه با وام‌های ربوی (از نظر کارایی و تعادل) را نشان می‌دهد. هنوز فقط عده کمی از اقتصاددانان از وجود این مزایا آگاهی دارند و برخی دیگر از اقتصاددانان که از وجود این مزایا مطلع هستند، آن‌ها را نپذیرفته‌اند؛ با وجود این، مطرح شدن این مزایا برای نقد و بررسی اهمیت دارد؛ به ویژه اگر این مزایا به صورت تحلیلی و قوی مطرح شوند. موقعیت کنونی این بحث نشان می‌دهد که تفاوت عمده‌ای میان بحث زمان حاضر و بحث‌های سه دهه قبل وجود دارد. «در آن زمان تحریم  ربا به وسیله اسلام از نظر بسیاری از روشنفکران (حتی روشنفکران مسلمان) غیر موجه می‌نُمود».*
باید اذعان کرد که تعداد بسیاری از بانک‌های اسلامی در توفیق‌هایی که در موضوع اقتصاد پول و بانکداری اسلامی، به فضل خداوند تا کنون به دست آمده است، سهم بسیار عمده‌ای داشته‌اند.
5ـ3. نظری روش شناسانه به راهکار فاروقی
اگر به مراحل سوم تا ششم راهکار فاروقی به دید روش شناسی بنگریم، می‌توان نتیجه گرفت که فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد ممکن است به طور همزمان در سه جهت اصلی سیر کند:
أ. جهت اول: مطالعه نظام اقتصاد اسلامی
یکی از مسیرهای اصلی که فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد باید بپیماید، عبارت از مطالعه نظام اقتصادی اسلام است. مطالعه‌ای که یا سبب تعمیق شناخت ما از این نظام شود یا به سؤالات جدید مطرح شده درباره نظام اقتصادی اسلام پاسخ مناسب دهد یا به اکتشاف قواعد عام و کلّی اقتصادی از احکام شرعی متعدد بپردازد و یا حکمت اقتصادی بعضی از احکام شرعی را استنباط کند.
ب. جهت دوم: کشف پیش فرض‌ها و مقولات وصفی مربوط به اقتصاد
فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد، افزون بر مطالعه نظام اقتصادی اسلام، باید در جهت دیگری نیز یعنی در جهت اکتشاف پیش فرض‌ها و مقولات وصفی مرتبط با اقتصاد که از دلالت‌های نصوص قرآن کریم و سنّت نبوی استنباط می‌شوند یا احکام شرعی مشتمل بر آن‌هایند، گام بر دارد. در حقیقت فقیهان به این گونه پیش فرض‌ها و مقولات وصفی توجهی ندارند؛ زیرا به طور مستقیم احکام شرعی بر آن‌ها مترتب نمی‌شود، و برای دستیابی به این پیش فرض‌ها و مقولات باید فرد متخصصی شخصاً به تامل در نصوص و احکام با اطلاع از تفاسیر قرآن کریم و شرح‌های سنّت شریف نبوی مرتبط بپردازد و با توجه به تخصص خود به اندیشه عمیق در استدلال‌های تحلیلی اقدام کند. نظر به اهمیت این جهت و عدم توجه بسیاری از متفکران بدان، مثال‌هایی برای توضیح بیش‌تر آورده می‌شود:
مثال اول این است که بسیاری از نصوص شرعی که تحت باب برده‌ها دسته‌بندی می‌شوند، بر ارتباط شدید میان توابع مطلوبیت بین افراد دلالت دارند؛ چنان که در مورد حسد و ایثار، نصوص مربوط به ترتیب بر ارتباط معکوس و مستقیم مطلوبیت افراد با یک‌دیگر دلالت دارد. این ارتباط، مقوله اقتصادی وصفی است که به وسیله این گونه نصوص مورد تاکید قرار گرفته است. حال آن که در تحلیل اقتصادی، به طور معمول، فرض بر این است که توابع مطلوبیت افراد، مستقل از یک‌دیگر است. در صورت تعدیل چنین فرضی و پذیرش مقوله اسلامی که بر وجود ارتباط بین توابع مطلوبیت تاکید دارد، نتایج تحلیلی بلندمدت بر نظریه اقتصادی مترتب می‌شود.*
مثال دوم عبارت از این است که احکام شرعی حرام کننده ربا و مباح کننده عقد مضاربه شرعی (القراض) و غیر آن از شکل‌های مشارکت تفسیری و تعلیلی نمی‌توانند داشته باشند، مگر این که این فرض را بپذیریم که نتایج سرمایه‌گذاری، اعم از سود یا زیان، غیر متیقن بلکه احتمالی است. این امر تاکیدی است بر این که عدم اطمینان (uncertainty) پیش فرضی است
که احکام شرعی بر آن مبتنی هستند و بر اقتصاددان مسلمان است که در تحلیل خود به این پیش فرض تمسک جوید. اهمیت این موضوع وقتی آشکار می‌شود که به یاد آوریم قسمت اعظم نظریه سرمایه در علم اقتصاد اثباتی و نیز قسمت اعظم ادعاهای قائل به عدم امکان حذف بهره از اقتصاد، همگی بر فرض یقینی بودن نتایج سرمایه‌گذاری استوار است؛ بنابراین، بخش اصلی این نظریات در صورت جایگزینی فرض واقعی و اسلامی، یعنی عدم اطمینان،
فرو خواهد ریخت. **
مثال سوم، توجه به این نکته است که اکثر نصوص شرعی مربوط به بازار اسلامی و احکام واجب مبادله کنندگان در آن (مانند تحریم نجش،* منع تلقی رکبان، ** منع پنهان کردن عیوب کالا و به طور عموم منع هر نوع فریبکاری) *** ضرورت و فایده عملی ندارند، مگر آن که فرض کنیم دو طرف معامله دارای اطلاعات مساوی نیستند؛ بنابراین، فرض عدم تساوی اطلاعات، خود مقوله‌ای وصفی است که بسیاری از نصوص و امر و نهی‌های شرعی مرتبط با بازار به طور ضمنی بر آن مبتنی هستند.**** در حالی که بیش‌تر تحلیل‌های بازار در اقتصاد جدید به ویژه بازار رقابتی به طور صریح یا ضمنی بر این فرض استوار است که دو طرف مبادله، اطلاعات برابر دارند. روشن است که این گونه مقولات وصفی و پیش فرض‌ها، به رغم اهمیت تحلیلی فراوانشان در اسلامی کردن علم اقتصاد به دلیل ارتباطشان با جزء وصفی علم اقتصاد اسلامی، در کتاب‌های فقه و تفسیر و شرح‌های مربوط بیان نشده است. با توجه به این نکته، یگانه راه دستیابی به مقولات وصفی و پیش فرض‌ها این است که اقتصاددانان متخصص با آموزش و تمرین لازم به کاوش و تفکر در نصوص قرآن، سنت و احکام شرعی بپردازند و برای فهم آن‌ها از تمام وسایل ممکن بهره بجویند تا امکان استنباط مقولات وصفی و پیش فرض‌ها از پس آن نصوص و احکام میسر شود؛ امّا تلاش‌های مشهودی برای کشف مقولات وصفی و پیش فرض‌های اسلامی صورت نگرفته است. حتی بیش‌تر علاقه‌مندان به اقتصاد اسلامی از وجود این مقولات و پیش فرض‌ها (بر خلاف ارزش‌های اسلامی که هیچ یک در وجود آن‌ها تردید نمی‌کند)، اساساً بی‌اطلاعند. با توجه به شرایط یاد شده، در کوتاه مدت هیچ راهی برای اصلاح وضعیت موجود یا افزایش این نوع از مشارکت‌های علمی برای کشف و تبیین مقولات و پیش فرض‌های مذکور وجود ندارد؛ زیرا چنین تلاش‌هایی مستلزم مشارکت افرادی است که همزمان توانایی علمی لازم در شریعت و اقتصاد را دارند؛ امّا مفید است که در این جهت اقدام‌های ذیل صورت گیرد:
ـ انتشار برخی از مباحث برای روشن شدن موضوع و ارائه مثال‌های محدودی همراه با تحلیل‌های اقتصادی دقیق و مفصل برای جلب نظر متخصصان به اهمیت موضوع؛
ـ جمع‌آوری نصوص شرعی برگزیده از قرآن و سنّت و ارائه شرح‌های مختصر برای استفاده متخصصان؛
ـ تشکیل گروه کار کوچکی از محققان (شامل دو نفر از اقتصاددانان، یک نفر آشنا به تفسیر و یک نفر مطلع از فقه سنّت و شرح‌های آن).
وظیفه این گروه عبارت‌ است از بررسی سریع قرآن کریم و نصوص سنّت صحیح و ارائه توضیح مختصری درباره هر نص که می‌توان از آن یک مقوله وصفی یا پیش فرض اقتصاد اسلامی را استنباط کرد.
نیازی به تاکید نیست که کشف دلالت‌های نصوص شرعی حتی با مشارکت بهترین متخصصان و تبیین مکرر این نصوص در این مجال مقدور نیست؛ امّا هدف واقعی و مطلوب تلاش جدی برای باز کردن راه است. در پرتو این اقدام، مجموعه‌ای از مقولات وصفی اسلامی و پیش فرض‌ها در اختیار همگان قرار می‌گیرد که در غیر این صورت، امکان وصول به آن‌ها برای افراد به تنهایی مقدور نبود. این مقولات وصفی و پیش فرض‌های اسلامی برای توسعه تحلیل اقتصادی اسلامی بسیار با اهمیت است.
ج. جهت سوم: کشف مقولات وصفی اقتصادی
یکی دیگر از رویکردهای فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد اسلامی جست‌وجو و جمع‌آوری مقولات وصفی اقتصادی کشف شده به وسیله دانشمندان مسلمان در طول قرن‌ها است؛ برای مثال، می‌توان به مقولات وصفی تحلیلی ابن‌خلدون و مقریزی اشاره کرد (البته آن دسته از مقولات وصفی که بر نصوص شرعی مبتنی نباشند یا توضیح دهنده نصوص شرعی به شمار نروند، در غیر این صورت از نوع دوم (ب) تلقی می‌شوند).
این رویکرد، درست و مفید است؛ ولی بی تردید اهمیت کم‌تری از دو رویکرد دیگر در توسعه علم اقتصاد اسلامی دارد؛ از این رو، لازم است همایش‌های بزرگی که برای توسعه علم اقتصاد برگزار می‌شود، به مقولات ارزشی و وصفی اشاره شده در «أ» و «ب» بپردازد. شایسته یادآوری است که مشارکت دانشمندان مسلمان پیشین، مانند ابویوسف صاحب کتاب الخراج و ابی‌عبید صاحب کتاب الاموال، اغلب در زمینه مقولات ارزشی مبتنی بر شریعت بوده است.* این‌گونه مقولات در تدوین نظام اقتصادی اسلام اهمیت ویژه‌ای دارند؛ امّا مشارکت عالمانی مانند ابن خلدون و مقریزی اساساً وصفی و مبتنی بر مشاهدات وتحلیل‌های شخصی است. این نوع مشارکت در تدوین نظام اقتصادی اسلام فاقد اولویت لازم است.
5ـ4. شایستگی‌های لازم و توزیع کار
دانشمندانی که می‌توانند در اسلامی کردن علم اقتصاد یا علوم دیگر مشارکت داشته باشند، به سه دسته تقسیم می‌شوند. اقتصاددانان، دین‌شناسان و اقتصاددانان دین‌شناس (یا دین‌شناسان اقتصاددان).*
دو گروه نخست هم اکنون به اندازه کافی وجود دارند؛ امّا افراد دسته سوم یعنی اقتصاددانانی که اطلاع خوبی از دین‌شناسی دارند یا دین‌شناسانی که اطلاعشان از علم اقتصاد شایسته باشد، بسیار اندکند. کمبود این گونه دانشمندان از تنگناهای اصلی فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد است؛ زیرا وجود چنین دانشمندان دو جنبه‌ای می‌تواند مشکل دوگانگی و از هم گسیختگی دو معرفت را کاهش دهد. این دانشمندان قادر به تعاون، گفت‌وگو و تشریک مساعی با اقتصاددانان و دین شناسان هستند؛ بنابراین می‌توانند تعداد بیش‌تری از اقتصاددانان و عالمان دینی را در فرایند اسلامی کردن علم اقتصاد مشارکت دهند؛ زیرا جلب مشارکت علمی دانشمندان منوط به ایجاد ارتباط متقابل و قدرت تفهیم و تفاهم به زبان علمی یک‌دیگر و توجیه تلاش علمی مشترک است.
چنان‌چه با دقت به بررسی مراحل 3 تا 7 از راهکار فاروقی (بخش 5 ـ 1) بپردازیم، پی خواهیم برد که اجرای این مراحل جداً مستلزم وجود دانشمندان دو جنبه‌ای (اقتصاددانان اسلام شناس یا اسلام شناسان اقتصاددان) است؛ بنابراین، در حال حاضر، کمبود این دسته از دانشمندان تنگنای اساسی برنامه اسلامی کردن اقتصاد به شمار می‌رود.
آن چه ما را به کاهش این معضل در چند سال آینده امیدوار می‌کند، فراغت از تحصیل دانشجویان دوره های اول رشته اقتصاد اسلامی از برخی دانشگاه‌ها (مانند دانشگاه ام‌القری، دانشگاه امام محمد، دانشگاه اسلامی در اسلام آباد، دانشگاه الازهر و دانشگاه بین المللی اسلامی در مالزی) است. امید است که پس از پایان تحصیلات عالی، گروهی از دانشمندان دو جنبه‌ای پا به عرصه تحقیقات بگذارند که دانش اقتصادی و معرفت شرعی را آموخته و به طور عملی در زمینه اسلامی کردن علم اقتصاد کوشیده باشند.
منابع و مآخذ
أ. منابع عربی
1.    الابجی، کوثر، دراسه جدوی‌الاستثمار فی ضوء أحکام‌الفقه الإسلامی، مجله ابحاث‌الاقتصاد الإسلامی، جده، جامعة‌الملک عبدالعزیز، المجلد 2، العدد 2، شتاء 1405ه‍ / 1985 م.
2.    ابن‌تیمیه، تقی‌الدین أحمد، الحسبه فی‌الإسلام، تحقیق سیدبن‌محمد ابی‌سعده، الکویت، مکتبه دارالارقم 1303 ق / 1983 م.
3.    ابن‌حجر العسقلانی، مختصرالترغیب والترهیب للحافظ‌المنذری، مالیکاؤن، الهند، دار إحیاءالمعارف (تحقیق و تعلیق الشیخ حبیب‌الرحمن الأعظمی)، و بیروت, مؤسسهالرساله، 1380 ق / 1960 م.
4.    ابن‌حجر العسقلانی، الإمام أحمد بن علی، بلوغ‌المرام من أدلهالأحکام، بیروت، دار الکتاب‌العربی،1373 ق (تحقیق رضوان محمد رضوان).
5.    ابن‌خلدون، المقدمه، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، 1982 م.
6.    ابن‌عابدین، رد المختار علی الدرالمختار (المعروف بحاشیه ابن‌عابدین)، بیروت، دارإحیاء الکتاب‌العربی.
7.    ابن‌قدامه، عبدالله بن أحمد بن ‌محمد: المغنی، القاهره، ‌مکتبهالقاهره، تحقیق طه الشربینی، 1389 ق 1969 م.
8.    ابن‌ماجه، سنن ابن‌ماجه، حققه و صنع فهارسه بالکمبیوتر مصطفی‌الأعظمی، الریاض، شرکهالطباعه السعودیه، الطبعهالثانیه 1404 ق / 1984 م.
9.    أبوسلیمان، عبدالحمید، الإسلام و مستقبل الإنسانیه، بحث قدم إلی ندوه إسلامیه المعرفه، الجامعة‌الإسلامیه، إسلام آباد، 1402 ق / 1982 م.
10.الباجی، أبوالولید سلیمان، المنتقی شرح‌الموطا، بیروت، دار‌الکتاب العربی (صوره عن الطبعهالاولی 1331 ق).
11.باقادر، أبوبکر أحمد، أسلمهالعلوم الاجتماعیه، مجله کلیهالاداب والعلوم الإنسانیه، جده، جامعهالملک عبدالعزیز، المجلد الاول، 1401 ق / 1981 م.
12.الثمالی، عبدالله مصلح مستور، الحریهالاقتصادیه و تدخل‌الدوله، مکهالمکرمه، جامعه أم‌القری، (رساله دکتوراه 1405 ق / 1985 م)
13.الجارحی، معبد، نحو نظام نقدی و مالی اسلامی، الهیکل و‌التطبیق، جده، المرکز العالمی لأبحاث الاقتصادالإسلامی،  جامعهالملک عبدالعزیز، 1401 ق / 1981 م.
14.  الدرینی، فتحی، الفقه الإسلامی‌المقارن، دمشق، مطبعه طربین 1399 ق / 1979 م.
15.دنیا، شوقی أحمد، أعلام الاقتصادالإسلامی، الکتاب‌الأول، الریاض، مکتبهالخریجی، 1404 ق/ 1984 م.
16.ـــــــ، النظریهالاقتصادیه من منظور اسلامی، الریاض، مکتبة‌ الخریجی، 1404 ق/ 1984 م.
17.الراس، اسعد محمد، مقومات النظام الاقتصادی الإسلامی، الریاض، جامعهالملک سعود، 1407 ق / 1987 م.
18.الزرقاء، محمد أنس، صیاغه إسلامیه لجوانب من داله المصلحهالاجتماعیه و نظریه سلوک‌المستهلک، بحث قدم إلی المؤتمرالعالمی الاول للاقتصادالإسلامی، عام 1396 ق و نشر ضمن کتاب: الاقتصادالاسلامی، تحریر محمد صفر جده، المرکز العالمی لأبحاث‌الاقتصاد الإسلامی، 1400 ق /1980 م.
19.ـــــــ، القیم والمعاییر الإسلامیه فی تقویم‌المشروعات، بحث قدم إلی ندوهالاستثمار و التمویل بالمشارکه التی عقدها المرکزالعالمی لأبحاث‌الاقتصاد اسلامی، والاتحاد الدولی للبنوک‌الاسلامیه، فی جامعهالملک عبدالعزیز بجده، صفر 1401 ق ( 12 / 1980 م) نشر فی مجله المسلم‌المعاصر، (العدد 31) 1982 م.
20.ــــــ، نظم‌التوزیع الاسلامیه، مجله ابحاث الاقتصاد‌الاسلامی، المجلد الثانی، العدد الاول (صیف 1404 ق / 1984 م).
21.الزرقاء، مصطفی أحمد: المدخل الفقهی العام، دمشق،مطبعه الحیاه، 1384 ق / 1964 م.
22.شابرا، محمد عمر، النظام النقدی و المصرفی فی اقتصاد اسلامی، بحث فی مجله أبحاث الاقتصادالاسلامی، المجلد الاول،‌العدد الثانی (شتاء 1404 ق / 1984 م).
23.الشاطبی، أبواسحق، الموافقات فی اصول الشریعه، تحقیق و تعلیق الشیخ عبدالله دراز. بیروت، دار المعرفه (تصویر من طبعه المکتبه التجاریه الکبری، مصر).
24.الصالح، صبحی، منهل الواردین شرح ریاض الصالحین للنووی، بیروت، دارالعلم للملایین، ط 2، 1976 م.
25.الصدر، محمدباقر، اقتصادنا، بیروت، دارالفکر، الطبعه الثانیه، 1968 م.
26.الصدیقی، محمد نجهالله، لماذا المصارف‌الاسلامیه، رفیق المصری، جده، من منشورات المرکز العالمی لأبحاث الاقتصاد الإسلامی، 1402 ق /1982 م.
27.عوض، أحمد صفی الدین، أصول علم الاقتصاد الإسلامی، الاقتصاد الجزئی، بحث فی مجله أضواء الشریعه، الریاض، العدد (12)، 1401 ق / 1981 م ثم صدر عن دار الإرشاد ـ الریاض.
28.الفنجری، محمد شوقی، المذهب الاقتصادی فی الإسلام، بحث مقدم إلی المؤتمر العالمی الأول للاقتصادالإسلامی عام 1396 ق و نشر فی کتاب «‌الاقتصاد الإسلامی بحوث مختاره»، تحریر محمد صفر، جده، المرکزالعالمی لأبحاث الاقتصاد الإسلامی، 1400 ق / 1980 م.
29.القاسمی، جمال‌الدین، مجموع وسائل فی أصول‌التفسیر و أصول‌الفقه، دمشق، مطبعهالفیحاء، رجب 1331 ق .
30.القرافی، أحمد بن إدریس المصری‌المالکی، الإحکام فی تمییزالفتاوی عن‌الأحکام، حلب، مکتب المطبوعات الإسلامیه (تحقیق و تعلیق الشیخ عبدالفتاح ابو عده)، 1387 ق / 1967 م.
31.المبارک، محمد، نحو صیاغه إسلامیه لعلم‌الاجماع، بحث مقدم إلی‌المؤتمر العالمی الأول للتعلیم‌الإسلامی، مکة‌المکرمه، 1397 ق / 1977 م، ثم نشر فی مجله المسلم المعاصر (العدد 12)، 1977 م.
32.المعهد العالمی للفکر الإسلامی، إسلامیه المعرفه، واشنطن، 1406 ق / 1986 م.
33. المنذری، الحافظ عبدالعظیم، مختصر صحیح مسلم، تحقیق الشیخ ناصرالدین الألبانی، الکویت، وزاره الأوقاف، بدون تاریخ.
ب. منابع انگلیسی
1. Adelman, Irma Theories of Economic Growth and Development, Stanford: Stanford U. Press, 1961.
2. Al – faruqi, Dr. Ismail R. Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan. Washington, D. C: International Institute of Islamic Thought, 1402 H. = 1982.
3. Bergson, (Burk), A. »A Reformulation of Certain Aspects of Welfare Economics« Quarterly Journal of Economics, LII (1938), pp 310 – 34.
4. Chapra, M. Umar: Towards a Just Monetary System. Leicester, U. K: The Islamic Foundation, 1985.
5. Graaff, J. dev, Theoretical Welfare Economics, London: Cambridge Univ, Press, reprinted 1967.
6. Heilborner, R.L. and Thurow, L. C. The Economic Problem, 4 th ed. Englewood Cliffs, N.J: Prentice Hall, 1975.
7. Henderson, J.M. and Quandt, R. E. Microeconomic Theory: A Mathematical Approach. Mew York: Mc Grqw Hill, 1958.
8. Khan, Waqar Masood: Towards an Interest Free Islamic Economic System: A Theoretical Analysis of Prohibiting Debt Financing. Ph. D. dissertation, Boston University, 1984.
9. Lindbeck. A. The Political Economy of the New Left. Harper, 1971.
10. Reycolds, M. and Smolensky, F. »Welfare Economics« in S. Weintraub, ed.
11. Roberts, Marc J. »On the Nature and Condition« of Social Science, DAEDALUS, Summer 1974.
12. Samuels, Warren J. »Ideology in Economics« in S. Weintraub, ed. pp. 467 – 84.
13. Samuelson, P. A. Foundations of Economic Analysis. New York: Atheneum, 1965.
14. _________ , »Foreword« in Graaff, pp. vii – viii.
15. Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass: Harvard Univ, Press, 1949.
16. Shils, E. <Faith Utility and Legitimacy of Science> DAEDALUS, Summer 1974.
17. Ward, Benjamin, What is Wrong with Economics, London: Macmillan, 1972.
18. Weintraub, S, ed: Modern Economic Thought, Oxford: Basil Black wdll, 1977.
19. Zarqa, M. Anas (1982): »Comments on Dr, S. N. H. Naqvi's Paper« in M. Ariff, ed. Monetary and Fiscal Economics of Islam. Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1402 H = 1982.
20. Zarqa, M. Anas (1983 a): »The Economics of Discounting in Islamic Perspective« in Z. Ahmad et. Al: Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam. Jeddah: Centre for Research in Islamic Economics, 1403 H = 1983.
21. Zarqa, M. Anas (1983 b): Stability in an Interest – free Islamic Economy: A note, Pakistan Journal of Applied Economics, Vol. 11, No. 2, Applied Economics Research Center, Karachi, 1983.
پی نوشت:
* استاد اقتصاد ـ مرکز مطالعات اقتصاد اسلامی ـ دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه الملک عبدالعزیز ـ جدّه.
** استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
*** شایان ذکر است که قسمت اول این مقاله در شماره 14 به چاپ رسید. در قسمت دوم رابطه میان علم اقتصاد اسلامی و فقه و نیز راهکار عملی اسلامی کردن علم اقتصاد بیان می‌شود. گاهی نویسنده در این مباحث به مطالبی که در قسمت اول آمده است ارجاع می‌دهد. بدیهی است خواننده بخش دوم این مقاله باید پیش‌تر قسمت اول را مطالعه کرده باشد تا استدلال‌ها و ارجاعات این بخش را دریابد.
نکته دیگر آن‌که بحث در این بخش، بر فقه اهل تسنن مبتنی است که قیاس، استحسان و مصالح مرسله را حجت می‌دانند و به ظن حاصل از این سه عمل می‌کنند. در فقه شیعه ظن حاصل از این امور معتبر نیست و فقط آیات، روایات و عقل (مستقلات و غیرمستقلات) و اجماع، حجتند؛ از این رو بسیاری از مطالب ایشان از دیدگاه فقه شیعه قابل تجدید نظر است؛ به همین جهت در برخی موارد به وسیله حجت‌الاسلام والمسلمین سیّدحسین میرمعزّی که بازنگری و اصلاح این ترجمه را انجام داده‌اند، در پاورقی نکاتی ذکر شده که با علامت (ح.م) مشخص شده است. با وجود این مقاله دارای نکات و نتایجی است که در کشف ارتباط علم و فقه از دیدگاه شیعه نیز مفید است.
* این عبارت اساس کار مجله احکام قضایی است. برای تفصیل بیش‌تر ببینید: المدخل الفقهی العام، الزرقاء، ف ـ 2، ص 59. بر اساس این مأخذ  قید «عملی» موجب تمایز مسائل اعتقادی از اصول و فروع ایمان است. این اصول موضوع علم دیگری است.
** مقصود نموداری است که در بخش اول مقاله آمده است: ر.ک: فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش 14، ص 164.
*** گزاره‌های ارزشی فقهی یا احکام شرعی که به زندگی اقتصادی ارتباط دارند، اساس نظام اقتصادی اسلام را تشکیل می‌دهند. این گزاره‌ها در گروه دوم نمودار اشاره شده قرار می‌گیرند؛ اما این گروه شامل مسلمات قبلی اقتصادی است که غیر فقهی هستند. چنان که مشاهده می‌شود، مطالعه صحیح نظام اقتصادی اسلام فقط به مطالعه احکام شرعی مرتبط با اقتصاد یا فقه معاملات محدود نمی‌شود؛ بلکه باید نتایج و حکمت اقتصادی احکام را در برگیرد و این مستلزم به کار گرفتن جنبه وصفی علم اقتصاد اسلامی است.
* ببینید مثلا المغنی تالیف ابن قدامه در فقه حنبلی (4/7 ـ 166) باب الربا و الصرف، و حاشیه تالیف ابن عابدین در فقه حنفی (5/6 ـ 255) باب الحظر و الاباحه فصل بیع، و نیز ببینید: یک بحث فقهی جدید از دکتر فتحی الدرینی (ص 64 ـ 132 و 593 ـ 608) و المنتقی علی الموطا و الحکمه الاقتصادیه للاحکام  که جنبه وصفی علم اقتصاد اسلامی را در بر می‌گیرند.
** ببینید: عبارت الفنجری که در پاورقی 3 بدان اشاره شده است، و در مقابل ببینید: دلایل قوی دکتر دنیا (النظریه الاقتصادیه، ص 30 ـ 36) در تأیید آن چه ذکر شد.
*** از نجه الله صدیقی برای راهنمایی این جانب به این فکر و بحث مفصل درباره آن تشکر می‌کنم.
**** بسیاری از کتاب‌های فقه به اختصار حکمت احکام شرعی را ذکر کرده‌اند؛ امّا وظیفه اساسی فقه دستیابی به حکم بر مبنای دلیل آن نه بر اساس حکمت آن است.
* ببینید (به انگلیسی): الزرقاء، 1983 ب و عمر چاپرا، 1985، ص 117 ـ 122و وقار مسعود خان، ص 89 ـ 92.
** ببینید(به عربی): الصدیقی، ص 8 ـ 10 و 25، چاپرا، ص 17 و 18 و نیز ببینید (به انگلیسی): ضیاء الدین احمد (منتشر نشده)، وقار مسعود خان، فصل سوم. ماخذ اخیر رساله دکتری در دانشگاه بوستن آمریکا در سال 1983 است که در آن وقارخان ثابت کرد رشد مبتنی بر معاملات غیر ربوی از رشد مبتنی بر ربا در صورتی که شرکا ملتزم به امانت و هزینه‌های رقابت معتدل باشند، کاراتراست.
*** از مقدمه الشیخ عبدالله دراز بر کتاب الموافقات تالیف الشاطبی، ج 1، ص 3.
* این تعبیر به صورت مطلق در مورد نصوص شرعی که دلالت قطعی دارند، صدق می‌کند؛ امّا نصوصی که دلالت آن‌ها ظنی است، ظاهراً بر اساس نظر امام مالک t، دلالتشان محدود و اطلاقشان مقید به آثار وصفی مورد انتظار احکام است. ببینید: القزافی، السوال 25، المساله 3، ص 105 ـ 108.
** در فقه شیعه، نصوص معتبر (آیات و روایات موثق) از نظر دلالت به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1. نصوص قطعی الدلاله؛ 2. نصوص ظنی الدلاله. نصوص دسته اول حجتند و در نصوص دسته دوم در صورتی که ظن، مستند به ظهورات الفاظ باشد، حجت است و به آن عمل می‌شود. در فقه شیعه حقیقت قضایا و آثار مورد انتظار آن‌ها در شناخت موضوع حکم مؤثر است و در مقام تطبیق حکم بر موضوعات نقش ایفا می‌کند. همچنین به شناخت علل احکام کمک می‌کند و در صورتی که قطع به علت حکم حاصل شود، حکم دایر مدار سعه و ضیق علت می‌شود. افزون بر این ممکن است در موارد تزاحم یا تعارض ادله، مستقلات یا ملازمات عقلیه، شناخت حقیقت قضیه و آثار مورد انتظار آن مؤثر باشد؛ امّا در مواردی که از طریق نص قطعی یا ظنی معتبر، اجماع یا دلیل عقل (مستقلات یا ملازمات) حکم شرعی به دست نمی‌آید و به عبارت دیگر هیچ دلیل معتبری از ادله چهارگانه پیشین وجود ندارد. در این موارد اجتهاد بر اساس حقیقت قضیه و آثار آن از دیدگاه شیعه صحیح نیست. اهل تسنن در این موارد به ظن حاصل از قیاس، استحسان و استصلاح عمل می‌کنند و شناخت حقیقت و آثار قضایا در دستیابی به چنین ظنی مؤثر است. (ح.م)
*** این عبارت از پدرم، مصطفی الزرقاء «حفظه‌الله»‌ است (ر.ک: المدخل الفقهی، ج1، ص104) در مقام تعبیر از نظریه مورد تاکید الشاطبی در الموافقات (2، 37 ـ 48).
* شیخ عبدالله دراز در حاشیه خود بر الموافقات (ج 1، ص 100) به ذکر چند مورد از اشکالات وارد شده بر رأی امام شاطبی پرداخته و به آن اشکالات پاسخ داده و نظر شاطبی را تایید کرده است.
* از جعفر شیخ‌ادریس برای تذکر این مطلب تشکر می‌کنم.
** در فقه شیعه تعارض دلیل عقلی قطعی و نقلی قطعی محال است و دلیل نقلی قطعی، بر دلیل عقلی ظنی مقدم است. دلیل نقلی ظنی (ظن معتبر) نیز بر دلیل عقلی ظنی مقدم است، چه ظن حاصل از دلیل عقلی قوی‌تر باشد و چه ضعیف‌تر، و دلیل عقلی قطعی بر دلیل نقلی ظنی مقدم می‌شود. (ح . م)
*** در فقه شیعه مقدر نمی‌تواند با استفاده از گزاره‌های توصیفی علوم، یک اجتهاد را بر اجتهاد دیگر ترجیح دهد؛ البته رئیس حکومت و ولی امر در مواردی مجاز به چنین کاری است. (ح . م)
**** مقصود استفاده سایرین برای آشامیدن، وضو و غسل و شستشوی لباس و مانند آن است (حاشیه ابن‌عابدین، ج 6، ص 761) (ح.م).
* در بحث استحسان از المدخل الفقهی العام تالیف الززقاء (بخش 15 و 21) استفاده شده است. ملاحظه می‌شود که فقه حنبلی نیز همانند فقه حنفی و مالکی، بر مصالح مرسله (شامل استحسان) به صورت یکی از اصول دستیابی به احکام اعتماد می‌کند (المدخل الفقهی العام، بخش 30/4).
** قیاس، استحسان و استصلاح در فقه شیعه معتبر نیست. شایان ذکر است اهل سنت که خود را از روایات نورانی امامان هدی? محروم کرده‌اند، در موارد فراوانی که آیه یا روایتی از رسول اکرم? وارد نشده است، چاره‌ای جز پناه بردن به قیاس و استحسان و استصلاح ندارند؛ امّا شیعه معتقد است شریعت اسلام به صورت کامل به وسیله پیامبر و امامان معصوم? بیان شده و شریعتی ابدی و جهانشمول است. (ح.م)
* ببینید (به عربی): عمر چاپرا و معبد الجارحی. این دو از جمله کسانی هستند که بدین موضوع پرداخته‌اند.
** ازجمله کسانی که به اختصار به این موضوع پرداخته‌اند، عبدالله الثمالی را می‌توان نام برد.
*** در این موضوع  به دو تحقیق: الانس الزرقا، القیم و المعاییر الاسلامیه.... و کوثر الابجی، دراسه جدوی الاستثمار... مراجعه شود.
**** منشأ تابع مصلحت اجتماعی در علم اقتصاد اسلامی شریعت به طور عام و فقه به طور خاص است. امام ابو حامد غزالی و پس از آن ابواسحق شاطبی به صورت ابتکاری به ارائه تابع مصلحت اجتماعی پرداختند (اگرچه این اصطلاح جدید را برای آن به کار نبرده اند). برای تفصیل بیش‌تر ببینید: انس الزرقاء، صیاغه اسلامیه لداله المصلحه...، ص 156 و 166.
* این نتیجه، نتیجه اساسی برای مقاله مشهور برگسون (1938م) است که یکی از اصول اساسی نظریه جدید اقتصاد رفاه به شمار می‌رود. ببینید: مقدمه ساموئلسن بر کتاب گراف (بین مراجع انگلیسی). آشکار است که معیار بهینه پارتو (که به اعتراف همگان عملاً کم‌تر می تواند معیار ترجیح یک سیاست اقتصادی بر دیگری باشد) خود بر بعضی از ارزش‌های پنهان متکی است؛ یعنی معیار پارتو، معیار اقتصادی محض و بدون تاثیر از ارزش‌ها نیست؛ چنان که برخی از اقتصاددانان در مقطعی از زمان پنداشته‌اند (ببینید: هیلبرونر و ثرو، ص 267 ـ ‌269). همچنین، معیار «آزمون‌های جبرانی» و معیارهای پیشنهاد شده به وسیله کالدور و هیکس وقتی نتوان ضرر زیان دیدگان از یک سیاست اقتصادی معیّن را جبران کرد نمی‌تواند معیارهای اقتصادی محض باشد؛ بلکه متضمن ارزش‌های آشکاری است که منافع برخی از مردم بر بعضی دیگر بر اساس آن ارزش‌ها ترجیح داده می‌شود (ببینید: مثالی در این باره در رینولدز و سمولنسکی، ص 454 و 455). چنان‌چه بر اساس معیارهای یاد شده ضرر زیان دیدگان جبران شود، معیارهای مذکور همانند معیار بهینه پارتو مبتنی بر ارزش‌های پنهان هستند. همچنین ببینید: گراف (ص 90 ـ 92) که معتقد است معیارهای مبتنی بر آزمون‌های جبرانی عموماً با ارزش‌های مرتبط با توزیع درآمد در ارتباطند؛ بنابراین به تاکید می‌توان گفت که معیار پارتو و معیار آزمون‌های جبرانی هیچ کدام مجرد از ارزش‌ها نیست؛ از این رو، سیاست‌های اقتصادی باید بر ارزش‌های برگرفته از منشأ و خاستگاهی خارج از جنبه وصفی علم اقتصاد متکی باشند.
* این نفی در منطق کسی درست است که واژه علم را به معنای محدود خود یعنی معرفت مشتمل برگزاره های وصفی (قوانین) قابل آزمون تجربی به کار ببرد؛ امّا، ما به تعریف گسترده واژه علم به معنای هر گونه شناخت منظم و دسته بندی شده معرفت قائل هستیم؛ بنابراین، تعریف و بررسی مکاتب و نظام‌های اقتصادی، از جمله نظام اقتصادی اسلام، باید علم به شمار آید. این تعریف گسترده با مفهوم علم در قرآن و سنت سازگار است و درست نیست که مفهوم محدود علم را اختیار کنیم (ببینید: بخش 2 ـ 2).
* آن‌چه این‌جا به صورت اقتصاد اسلامی ارائه کرده‌ام، با موضوع استاد محمد مبارک? در خصوص علم جامعه شناسی اسلامی مطابقت دارد (ص 14 به بعد). باقادر (ص 22) نیز همین تعریف را به طور عام برای علوم اجتماعی به کار می‌برد.
* مقایسه کنید با: دنیا (النظریهالاقتصادیه، ص 23 ـ 29).
* از مقدمه ارزشمند استاد خورشید احمد بر کتاب چاپرا، ص9 (به انگلیسی).
* یکی از مثال‌های روشن معیار بهینگی پارتو است که تماماً بر فرض استقلال توابع مطلوبیت از یک‌دیگر مبتنی است.
** اقتصاددانان مخالفتی با این ندارند که فرض عدم اطمینان فرض واقعی و درستی است و فرض یقینی بودن نتایج فقط برای تسهیل بحث است؛ امّا این موضوع را اکثر اقتصاددانان به سرعت فراموش می‌کنند و به نتایج تحلیل تمسک می‌جویند و از یاد می‌برند که با فرض عدم اطمینان، نتایج به طور کلی تغییر خواهند کرد. بسیاری از اقتصاددانان بزرگ به این اشتباه دچار شده‌اند؛ برای مثال، تحلیل متعارف رجحان زمانی (time preference)  و نظریه ضرور بودن تعیین میانگین نرخ بهره برای قراردادهای سرمایه گذاری بزرگ مراجعه شود. برای تفصیل ببینید
(به انگلیسی، انس الزرقاء).
* نجش به معنای افزایش ساختگی قیمت با دخالت در معامله و بدون قصد واقعی برای خرید کالاها است(مترجم).
** تلقی رکبان یعنی به پیشباز کاروان‌های تجاری در دروازه های شهر رفتن و خریداری کالاها پیش از رسیدن
به بازار است (مترجم).
*** شرح این‌ها را در المدخل الفقهی العام اثر استاد الزرقاء، ج1، ص 404 ـ 417، بخش‌های 88 ـ 186 ببینید.
**** از جمله کسانی که به این موضوع توجه کرده اند، عوض (ص 89 و 90) است.
* ابو یوسف دارای مشارکت‌های وصفی مهمی است که شوقی دنیا در کتابش اعلام الاقتصاد الاسلامی (ص11 ـ 70) بدان‌ها اشاره کرده است.
* مولف از واژه المخضرمین یعنی کسانی که هم در این طبقه و هم در آن طبقه هستند، استفاده کرده است. در اصل یکی از معانی این واژه عبارت از کسانی است که (مثلاً) در دوره پیش از اسلام و پس از اسلام می‌زیسته‌اند (مترجم).