درخت حوزه‌های تخصصی

نگارنده این مقاله را در سه فصل مجزا تهیه و تنظیم کرده است. در فصل اول به تعاریف واژگان کلیدی از قبیل چیستی فرهنگ، چیستی بنیاد و چیستی هویت پرداخته و درباره مبانی نظری انقلاب و تئوری نظام ارزشی دوورژه بحثهایی کرده است. در فصل دوم به طور مختصر پیشینه تاریخی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار داده و به چند جنبش مهم از قبیل: جنبش تنباکو، جنبش مشروطه و جنبش ملی شدن نفت اشاره کرده است. در فصل سوم عوامل سقوط شاه و فروپاشی رژیم شاهنشاهی و انقلاب اسلامی را با توجه به مبانی نظری اش تحلیل و ارزیابی کرده و در انتها به نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته است.

از مهم ترین و پر کاربردترین قواعد فقهیه، قاعدة «لاضرر» است که با توجه به منشأ روایی آن، از دیرباز مورد توجه و استفادة فقهای عظام شیعه و سنی بوده است. اما نحوة استفاده و دایرة شمول این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. امام راحل با دقت نظری بدیع و با نگرشی متفاوت با سایر فقیهان به روایت نبوی نگریسته و به استنباطی متفاوت دست یافته است که بر اساس آن، حدیث لا ضرر شامل خسارت های مادی و معنوی و بیانگر حکم اولیه ای در عرض سایر احکام اولیه است و در تعارض با هیچ حکمی جز حکم قاعدة سلطنت نیست. این استنباط شباهت کاملی با بیان حقوقدانان دربارة نظریة سوء استفاده از حق دارد که در مباحث مسئولیت مدنی ابراز شده و محدود کنندة دایره اِعمال حق است.

هر انقلابی، چه تا قبل از پیروزی آن و چه بعد از تبدیل شدن به یک نظام سیاسی، مراحل مختلفی را طی می کند. دیدگاه اندیشمندان این حوزة مطالعاتی در این مبحث مختلف و متنوع بوده است. از میان این دیدگاه ها، نظریة کرین برینتون که از آن به نظریة ترمیدور یا نظریة چرخشی انقلابها یاد می شود، از اهمیت برخوردار است؛ چرا که وی تلاش نموده با تحلیل چهار انقلاب بزرگ دنیا، نتیجه ای کمابیش مشابه آنها در سایر انقلابها بگیرد. در این مقاله تلاش شده است تا با بهره گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین و تحلیل این نظریه براساس آثار این اندیشمند، این نظریه به نقد و ارزیابی گذاشته شود وآنگاه با تطبیق این نظریه بر جمهوری اسلامی ایران، نارسایی این نظریه در تحلیل وقایع انقلاب اسلامی ایران، بویژه با توجه به تحولات پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان داده شود.

در اصول چهارم، هفتاد و دوم، نود و یکم، نود و چهارم و نود و ششم قانون اساسی، به بیان مأخذ و منبع ناظر بر قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث لزوم ابتنای آنان بر اساس شریعت اسلام پرداخته شده است؛ لکن در اصول یادشده از تعابیر و اصطلاحات متفاوت بهره برده شده است.از یک سو، طبق اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات، باید بر اساس موازین اسلامی باشند و از سویی دیگر در اصل نود و ششم قانون اساسی، به منظور نظارت شریعت اسلام بر قوانین و مقررات از تعبیر عدم مغایرت قوانین با احکام اسلام، استفاده شده است. برخی از حقوقدانان، استفاده از دو اصطلاح فوق را متعارض هم دانسته اند و برخی دیگر نیز از عبارت موازین اسلامی و به تبع آن احکام اسلامی مفاهیمی کلی و نامتناسب برداشت نموده اند. لذا در تشریح و تبیین مفهوم اصطلاحات فوق، هویدا می شود که استفاده از دو اصطلاح به ظاهر متفاوتِ احکام اسلامی و موازین اسلامی، نتیجه ای واحد و همسان خواهد داشت که این امر، مؤید عدم تغایر و در نتیجه، عدم تناسخ در اصول مربوطه خواهد بود.

انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالَم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشة اسلامی، شامل عالَم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی ـ یکی از نویسندگان معاصر که همة تحولات و اندیشه های ایرانی را از صدر اسلام تاکنون بر محور سنت اسلامی و تطورات آن تحلیل می کندـ بر این باور است که سنت اسلامی به دلیل دورشدن از عقل آزاد ـ به معنای یونانی آن ـ و لغزیدن در ظاهر شریعت اسلامی و نیز به سبب تحولات تاریخی ناشی از حملة مغولان به ایران و... دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تکرار بی تذکاری گردیده است که تراث آن برای درک مناسبات عصر مدرن ناکافی می باشد. هر چند وی کمتر مستقیماً و با صراحت دربارة انقلاب اسلامی سخن گفته است، اما از آنجا که این انقلاب بر پایة همین سنت اسلامیِ به بن بست رسیده! استوار شده است، منطقاً باید وصف یأس آوری که دربارة سنت اسلامی وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانست. این نوشتار در صدد است تا ضمن نقد نظریة دکتر طباطبایی، مسألة سنت اسلامی را به مثابه اساس و پایة انقلاب اسلامی، مورد تأمل و بحث قرار دهد.

«جمهورى اسلامى» تجربهء جدیدى در نظام هاى سیاسى جهان است که به برکت انقلاب اسلامى ملت ایران به رهبرى امام خمینى‏ (قدس سره)تأسیس شد. در این نظام سیاسى , حاکمیت ملت در چارچوب ارزشهاو احکام اسلام جامهء عمل پوشید. اما از زمان استقرار آن همواره شبهه ءتعارض بین «حاکمیت مردم» و «حاکمیت دین» مطرح شد و على رغم پاسخهاى مکرر همچنان در قالب هاى جدیدى تکرار مى شود. چنانکه درچگونگى تلائم آن دو با یکدیگر تفسیرهاى متنوعى مطرح بوده و هست .فصلنامهء حکومت اسلامى در پاسخ به انتظار جمعى از خوانندگان خود, موضوع «جمهوریت و اسلامیت» را محور مناظره اى مکتوب بین دو تن از پژوهشگران این عرصه قرار داد تا دو تفسیر متفاوت ازهمنشینى این دو مقوله با هم , در کنار یکدیگر مطرح شود. انتخابات قریب الوقوع چهارمین دورهء مجلس خبرگان رهبرى موجب شد تاموضوع «مجلس خبرگان و جایگاه و ملاک مشروعیت آن» را هم در این مناظره بگنجانیم و دو دیدگاه متفاوت در زمینه نقش مردم را درارتباط با این نهاد مطرح نماییم . با تشکر از حجج اسلام آقایان کاظم قاضى زاده[*] و احمدحسینشریفى که به پرسش هاى مشترک مجله پاسخ دادند, علاقمندان به اینمباحث را به مطالعهء آن که در دو شمارهء مجله منتشر شده , فرامى خوانیم . مجله آمادگى خود را مبنى بر پى گیرى مباحثى از این نمونه اعلام مى دارد.

بازشناسی منابع گوناگون قدرت و چگونگی بهره گیری از آنها در ادوار تاریخ، به ظهور شکل های جدیدی از قدرت منجر گردیده است. گذر از نیمه قرن بیستم و ظهور عواملی همچون رشد و گسترش افکار عمومی، تقویت جایگاه فرهنگ در روابط بین الملل و مانند آن و به طورکلی، هزینه بر بودن جنگ، موجب ظهور رویکردی نوین به موضوع قدرت شده که امروزه به نام «قدرت نرم» شناخته می شود. به اذعان بسیاری از نظریه پردازان انقلاب ها، پیروزی انقلاب اسلامی ایران با اتکا به بنیان های ارزشی و معرفتی، موجب برجسته شدن موضوع فرهنگ در روابط بین الملل و به تبع آن، چرخش راهبردی کشورها به سمت به کارگیری قدرت نرم در تحقق اهداف خود بود. این پژوهش با هدف بررسی نقش انقلاب اسلامی در این تحول راهبردی، چهار کارکرد اساسی انقلاب اسلامی ایران در این روند، مانند احیای دین و معنویت را بررسی می کند.

در این مقاله به این پرسش، پاسخ داده شده که آیا این انقلاب به اهداف خود رسیده است؟ با توجه به اهداف و چالشهاى فرا روى انقلاب باید گفت در حقیقت، ماهیت و هدف انقلاب تحول حیات طبیعى به حیات طیبه بود و اهداف آن برپایى عدالت‏به منظور رسیدن به غایت‏حیات انسان; یعنى معرفت‏حق . بنابراین، در حقیقت، انقلاب با براندازى حکومت پهلوى به پایان نرسیده و هدف نهایى‏اش مقابله با توطئه‏هاى استکبار جهانى مى‏باشد . اما از مهمترین چالشهاى فرا روى انقلاب طرح استکبار براى آینده انقلاب است که از هیچ کوششى براى حذف اسلام از نظام سیاسى ایران فروگذار نمى‏کند . از این رو، احیاى ارزشها و اهداف فراموش شده در دستور کار انقلاب قرار دارد و در صورتى که مردم ایران در این راه پایمردى ورزند به اهداف انقلاب خواهند رسید . براى تداوم انقلاب، رسالت نسل سوم کوشش در راستاى تولید دانشى است که زندگى انسان را بر اساس مبانى معنوى طراحى کرده و پیش برد .

در این مقاله سعی شده است که به نحو اختصار دیدگاههای متفکران غرب و از جمله نحله مارکسیسم در مقایسه با دیدگاه متفکران مسلمان در ارتباط با موضوع حساس نقش شخصیت در تاریخ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و پس از آن و حتی الامکان رویکرد و رهیافت امام نسبت به مقوله «سیاست» و «تحولات اجتماعی» در مقایسه با تئوریهای مطرح شده شناخته گردد. پرسش اساسی این نوشتار آن است که آیا شخصیتها یا «قهرمانان» در تحولات تاریخی نقش اساسی داشته یا شرایط اجتماعی و تاریخی بدون تکیه بر قهرمانان تحولات را رقم می زنند؟ یا اینکه هر دو عامل در پیوندی ناگسستنی به ایفای نقش می پردازند؟ در این میانه، با توجه به ظهور انقلابی بزرگ و سرنوشت ساز اسلامی در ایران، رهبری بی بدیل آن و ویژگیهای خاص تحولات به وجود آمده در عرصه جهانی و داخلی با کدام نظریه یا تئوری قابل سنجش می باشد؟

تحقق پیشرفت مستمر و پایدار مستلزم ارائه یک الگوی کامل مبتنی بر مبانی دینی است. مهم ترین اصلی که در منابع دینی به آن اشاره شده، بحث عدالت است. عدالت از مهم ترین اصول اسلامی است که در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام فکری اسلام جریان داشته به عنوان یک اصل عام شناخته می شود. در نظام سیاسی اسلام، نیز این اصل به عنوان اصل محوری شناخته شده که لازم است در تمامی اجزاء نظام سیاسی محوریت داشته باشد. بر این اساس دست یابی به یک نظام سیاسی پیشرفته زمانی امکان پذیر است که عدالت در تمام اجزاء آن حضور محوری داشته باشد. بنابراین شاخص های عدالت محوری به معنای شاخص هایی است که نشان دهنده میزان حضور عدالت در این ساختارهاست؛ و ارزیابی آنها بر اساس میزان حضور و التزام عملی به عدالت در حوزه بینش، گرایش، کنش رفتاری و کنش ساختاری می باشد.