فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲۱۵ مورد.
سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران و ساختار نظام بین الملل(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
در مطالعه سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران عمدتا مى توان از سه روش استفاده کرد: روش نخست, از منظر نظام بین الملل یا سطح کلان; روش دوم, با توجه به متغیرهاى داخلى از جمله باورها, ارزش ها و تصاویر ذهنى سیاست گذاران و روش سوم, بررسى رفتار سیاست خارجى ایران در یک رابطه تعاملى ساختار ـ کارگزار.
در مقاله حاضر, ضمن بیان مفهوم ساختار نظام بین الملل, چگونگى تإثیرگذارى سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران بر نظام بین المللى, عمدتا در مواردى که در چالش با نظام بین الملل است, مورد بررسى قرار مى گیرد.
اهداف و منافع ملى در سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۲۰
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ابتدا مفهوم منافع ملى و متغیرهاى مؤثر بر این مفهوم مورد ارزیابى قرار گرفته است. در ادامه منابع مؤثر بر شکلگیرى اهداف سیاست خارجى از لحاظ نظرى و نیز در مورد خاص، جمهورى اسلامى ایران، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از آن، با طرح دیدگاههاى مختلف درباره اهداف سیاست خارجى کشور، عوامل و منابع مؤثر بر شکلگیرى این اهداف را بررسى نموده است و با طرح سؤالاتى در زمینه قابلیتها و توانایىهاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى ج.ا.ایران، به ارزیابى میزان انطباق این اهداف با توانایىها و قابلیتهاى ملى پرداخته شده است.
جهانى شدن و همگرایى کشورهاى اسلامى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۷ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
مطالعه تحولات بین المللی در عصر فراصنعت و فرا اطلاعات بدون توجه به فرایندهای «جهانی شدن» و یا «جهانی-سازی» امکان پذیر نیست. جهانی شدن، موجب نفوذپذیری مرزها، تحول در هویت های ملی و افزایش روابط فراملی، منطقه ای و جهانی گردیده است. کشورهای اسلامی در وضعیت جدید با انواع چالش ها، محدودیت ها و فرصت های فزاینده ای مواجه شده اند و اتخاذ هر گونه راهبرد و سیاستی می تواند نقش تعیین کننده ای در تاریخ سرنوشت ساز آنها به همراه آورد. این کشورها در مواجهه با جهانی شدن، نیازمند افزایش تعاملات درون منطقه ای و تنظیم روابط خود با قدرت های بزرگ مداخله گر در مناطق اسلامی هستند. دست یابی به این هدف در گرو افزایش سطح قدرت در سطح منطقه ای و جهانی است و به نظر می رسد به کارگیری دیپلماسی رسمی، عمومی و فرهنگی می تواند سازوکار مؤثری در تحقق بخشیدن به آن باشد؛ چرا که تصویرسازی مثبت از طریق دیپلماسی همه جانبه و به صورت هم آهنگ می-تواند گام مؤثری در ایجاد ایستارهای همکاری جویانه، همگرایی منطقه ای و حفظ کشورهای اسلامی در تعامل با جهانی شدن و قدرت های بزرگ باشد.
دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام (1)(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر چکیده پژوهشى است که به منظور تهیه متن درسى براى درس «دیپلماسى و رفتار سیاسى در اسلام» مقطع کارشناسى علوم سیاسى در دانشگاه باقرالعلوم(ع) انجام شده است. پرسش اساسى پژوهش این است که آیا مىتوان از دیپلماسى اسلامى سخن گفت؟ اصول، مبانى و ویژگىهاى این دیپلماسى چیست؟ از پرسشهاى مزبور در سه بخش و طى فصول متعددى بحث شده است. قسمت نخست این پژوهش که در این شماره فصلنامه تقدیم مىگردد، تمهیدى است براى مباحث بعدى و عناصر اصلى دیپلماسى اسلامى را به بحث مىگذارد و مباحث آن، بررسى مسأله نمایندگى سیاسى، مصونیت نمایندگان و معاهدات بین المللى از دیدگاه اسلام است.
مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند:
1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
دولت بزرگ اسلامى ؛ امکان یا امتناع ؟ با تاکید بر دیدگاه امام خمینى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۵ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
پرسش اصلی مقاله حاضر این است که: آیا کشورهای اسلامی قادرند به عنوان موجودیت اسلامی واحد تحت عنوان دولت بزرگ اسلامی خود را مطرح کنند؟ فرضیه¬ای که به روش توصیفی – تحلیلی در پاسخ سؤال مذکور آورده¬ایم به این شرح است: برای ایجاد دولت بزرگ اسلامی، در عین حفظ استقلال کشورهای اسلامی و به رسمیت شناختن واحدهای کشور ـ ملت، نیازمند دگردیسی عظیم و مطلق در فضای معنایی و شناختی کشورهای اسلامی هستیم.
چگونگی گفتگوی تمدن ها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
شک نیست که تمدّن، همچون هر فرآوردهی عقلی دیگر بشر، دارای گونههای مختلفی است. همچنین، گفتگو، به جز صورتهای مرسوم و معمول آن، میتواند گفتگوی حقیقی بدون نام، یعنی به زبان واقعیّتهای آفرینشی، باشد.
ما همواره دو زبان برای گفتگو داریم؛ یکی زبان قال، و دیگری زبان حال، و چنانچه در عرصهی فناوری، شاهد هستیم، کارامدترین زبان است و ما برای گفتگو با دیگران، در عرصهی فناوریها چه زبانی را شایسته یافتهایم؟
در باب زمینهها دو مورد، مناسب برای گفتگو است : یکی مسائل مورد علاقه، و دیگری متولّیان آنها.
مسائل متفاوت، متولّیان متفاوتی هم دارند و شک نیست که اگر کار گفتگو در هر موضوعی به اهل آن واگذار شود، بهتر نتیجه میدهد، لیکن پیش از هر چیز، باید روشن شود چه موضوع هایی از اولویّت بحث و بررسی برخوردارند؟
برای این که اولویّت را زودتر دریابیم، باید به دلیل گفتگوها توجّه کنیم و ببینیم چرا باید گفتگو کنیم؟
آنچه از اولویّت برخوردار است، همانا مسائل عقیدتی و، به عبارتی، ایدئولوژیکی است و مسائلی که تماس نزدیکتری با زندگی دارند مقدّمتر میباشند.
مهمّ در گفتگو، داشتن آمادگیهای نقدینهای متناسب برای گفتگو است، که هم علاقهی طرف را به انجام گفتگو برمیانگیزاند و هم خود انسان را قویدل و شجاع، به میدان میفرستد.
تمدّن، تنها صبغهی مادّی ندارد، صبغهی معنوی تمدّن، پرقیمتتر است و این کالا اگر در هیچ بازاری رونق نداشته باشد در این بازار، که ویژهی تمدّن است از ارزش درجهی یک برخوردار است.
* پیش از هر چیز باید بدانیم که مسألهی گفتگو، غیر از مسألهی برخورد تمدّنها است؛ یعنی عکس پارادیم برخورد تمدنها، نمیتواند در جهت نتیجهی معکوس آن به کار رود و ما نمیتوانیم تمدّنها را از قبل دسته بندی کنیم.
* باید رقابتهای سالمِ «بهگزینی» را به راه انداخت تا همه شرکت کنند و به طور طبیعی، «خود» شان را نشان دهند.
* پارادیم پیشنهادی ما این است که باید شکل رقابتی را به موضوع گفتگوی تمدّنهابدهیم.
* در یک دعوت جهانی به اقتضای طبع آن، نمیتوان پارامترهای کوتاه و جداکننده را در پارادیم آن، شرکت داد؛ بلکه برعکس، هرچه از شمار جداکنندهها بکاهیم موفّقتر خواهیم بود.
* استفادههای غیرهدفی، در خلال این برنامه، به ناکامی آن منتهی خواهد شد، زیرا دیگران نیز، یا همین کار را خواهند کرد و یا در مقابل آن، باب دیگری خواهند گشود و یا از آن، زده خواهند شد و به ادامهی روند، رغبتی نخواهند داشت، که هر دو به شکست گفتگوها میانجامد.
تیمهای پیشرو، طبعا حالت الگویی پیدا میکنند و تیم الگو، آموزشهای غیرمستقیمی برای همگان دارد که در قانون طبیعت، رقم خورده و چیزی همچون سرنوشت محتوم است.
قاعده مقابله به مثل در قرآن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جریان قاعده جواز «مقابله به مثل در پرتو قرآن» و بررسی محدودیت ها و موانع آن در سه حیطه حقوق خصوصی، حقوق جزا و حقوق بین الملل از موضوعات مطرح در نوشتار حاضر است.در حیطه حقوق خصوصی، پرسش اینکه آیا می توان از آیات مقابله به مثل و تقاص، به ضمان و مسئولیت مدنی رسید؟ در قسمت اول این نوشتار، با نقد دیدگاهی که دلالت آیات مقابله به مثل را بر ضمان نپذیرفته، دیدگاهی که دلالت آیات بر ضمان را پذیرفته تقویت شده است.
در حیطه حقوق جزا، به رغم پذیرش جریان قاعده بر جرایم ارتکابی بر نفس و عضو، با توجه به آیات قصاص و مقابله به مثل این پرسش مطرح می باشد که آیا امکان مقابله به مثل چند نفر در مقابل یک نفر وجود دارد؟ آیا این قاعده درباره جرایم ارتکاب یافته بر غیرعضو مجنی علیه مانند جرایم مربوط به هتک حرمت وی یا تهدید، ارعاب و اکراه او جریان دارد یا خیر؟ در قسمت دوم نوشتار، جریان قاعده در جایی که چند نفر مقابل یک نفر قصاص می شوند، بی اشکال دانسته شده است؛ ولی اجرای قاعده در مورد جرایم وارده بر غیرجسم مجنی علیه یا جایی که جانی، عضو مماثلی در بدن ندارد، با شرایطی دارای محدودیت دانسته شده است.
در حیطه حقوق بین الملل، با پذیرش اصل جواز مقابله به مثل برای حکومت اسلامی از راه آیات، دیدگاه امکان اقدام متقابل دولت اسلامی و مقابله به مثل، دقیقاً متناظر و مشابه تعدی صورت گرفته از جانب دشمن پذیرفته نشده است و اثبات گردیده که جریان قاعده مقابله به مثل، نسبت به غیرنظامیان و با استفاده از روش های غیرانسانی و سلاح های کشتار جمعی، با محدودیت ها و ممنوعیت هایی مواجه است.
فقر، نابرابری و مسأله ی گفتگوی تمدنها(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
گفتگو و تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سازنده در بین کشورها و جوامع بشری بیتردید گام مثبتی در حل مناقشات اجتماعی است.
بر این اساس ایدهی گفتگوی تمدنها که به مفهوم «وانهادن و ترک ارداهی معطوف به قدرت و تمسک و گرایش معطوف به عشق است.» با الهام از اصول همزیستی، همکاری و همیاری با جوامع دیگر و پذیرش تعاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در عرصهی سیاست و روابط بینالملل میتواند بر مسائل و مشکلات، جنگ و نزاع، فقر و ناامنی در جهان فائق آید.
در این نوشتار نویسنده در پی دستیابی و پاسخگویی به این مسأله است، که آیا با وجود فقر حاکم بر جهان و نابرابریهای موجود و روبه افزایش در جهان کنونی جایی برای گفتگوی تمدنها وجود دارد؟ همچنین با توجه به مبانی لیبرال دموکراسی که ریشه در فردگرایی دارد، و نیز روح حاکم بر جهان سیاست و اقتصاد را در روابط بین الملل تشکیل میدهد تا چه اندازه میتوان به انجام و مفید بودن گفتگوی تمدنها امیدوار بود؟ و در نهایت چه راهبردی را میتوان برای دستیابی به هدف گفتگوی تمدنها در نظر آورد؟