چشم اندازی به جزیه و مناسبات جدید جهانی (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
آرشیو
چکیده
متن
جزیه، از واژه هایى است که در مباحث فقهى مربوط به کافران، کاربرد فراوانى دارد، و در جاهاى گوناگون، از آن سخن رفته است. در این موضوع، مسائل و گفته هاى فراوانى است. گرچه فقهاى پیشین، به بسیارى از آنها پرداخته اند، اما مناسب است، بار دیگر این موضوع از افقى جدید و با توجه به نیازها و مناسبات جدید امت اسلامى و پیدایش مقولات و مفاهیمى چون روابط بین الملل و حقوق بشر، مورد توجه و بازنگرى قرار گیرد و این مهم روشن شود که آیا واجب بودن جزیه، بر گروهى از نامسلمانان و دریافت آن از سوى حکومت اسلامى، حکمى موقت و هماهنگ با شرایط زمانهاى گذشته است و در عصر حاضر، که شاهد دگرگونیهاى شگرف و اساسى در پیوندها و روابط بین جهان اسلام و اقلیتهاى دینى، و نیز در روابط خارجى و بین المللى هستیم، اجراى این نظام، ممکن نیست؟ یا این که این نظام، براى عصرى خاص و نسلى معین، تشریع نشده، بلکه در هر مقطعى از زمان، در صورت فراهم بودن شرایط لازم، درخور اجرا و عمل است؟
نکته دیگر که ضرورت این بحث را نشان مى دهد چگونگى کارکرد نظام جزیه در مورد ملتها و کشورهایى است که داراى حاکمیت و رژیم سیاسى مخصوص به خودند، و از سوى مجامع بین المللى، به عنوان کشورهاى مستقل به رسمیت شناخته شده اند؟ البته ممکن است پرداختن به این بحث، براى کسانى که جزیه را نوعى مالیات به حساب نمى آورند، بلکه آن را تنها باجگیرى قدرت حاکم از انسانهاى تحت سلطه خود مى دانند، چندان مناسب نباشد، چون عصر باجگیرى و باج دهى سپرى شده و به اصطلاح «سالبه به انتفاء موضوع» است. ولى براى کاوشگر حقیقت جو، که از یک سو جزیه را از احکام مسلم صدر اسلام مى شمارد و از سوى دیگر، احکام این دین حنیف را جاودانى و درخور اجرا در همه زمانها مى داند، طرح این بحث جالب و ضرورى به نظر مى رسد.
به هر حال، براى روشن شدن این مسائل، بررسى و روشن سازى چند مطلب لازم است:
1. مفهوم جزیه معناى لغوى: از نظر بیشتر اهل لغت، کلمه «جزیه» لفظى است عربى و گرفته شده از ماده «جزاء».
در قاموس المحیط آمده:
«جزیه به کسر جیم: خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمى گرفته مى شود، جمع این کلمه جزى و جزى و جزاء است.» در صحاح اللغه آمده:
«جزیه چیزى است که از اهل ذمه دریافت مى شود و جمع آن جزى است مانند لحیه و لحى.» گروهى دیگر برآنند: این لفظ، معرب کلمه فارسى «گزیت» یا «گزیه» یا «گزید» است.
جرجى زیدان پس از بیان پاره اى از تاریخ جزیه مى نویسد:
«عرب ظاهرا این کلمه را هم از لحاظ لفظى و هم از جهت معنایى از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را تعریب و به صورت جزیه درآورده است.» پاره اى از اشعار فارسى نیز، نظریه دوم را تایید مى کند.
مانند بیت زیر از نظامى:
گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد و این بیت از سعدى:
گر نه راعى خلق است زهر مارش باد که هر چه مى خورد از گزیت مسلمانى است به هر تقدیر، بحث لغوى در مورد لفظ جزیه، سود چندانى ندارد، آنچه مهم است و مى تواند فایده هایى بر آن بار شود، معنى اصطلاحى این کلمه است.
معناى فقهى و اصطلاحى جزیه در اصطلاح فقهى، جزیه عبارت است از: مالى که حکومت اسلامى بر حسب عقد ذمة، از اهل کتاب، یعنى یهودیان و مسیحیان و کسانى که شبهه اهل کتاب بودن در مورد آنان وجود دارد، مانند مجوسیان، مى گیرد.
علامه حلى مى نویسد:
«الجزیة هى المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام فى کل عام.» جزیه، مالى است که در برابر اقامت اهل کتاب در قلمرو اسلام سالانه از آنها دریافت مى گردد.
ابوالقاسم خرقى، از فقهاى حنبلى، مى نویسد:
«هی الوظیفة الماخوذة من الکافر بدار الاسلام.» جزیه، وظیفه اى است مالى که از کافر ساکن در دارالاسلام دریافت مى شود.
2. تفاوت میان جزیه و خراج: از ظاهر کلمات ابویوسف و ماوردى بر مى آید که دو لفظ جزیه و خراج، دور و جداى از یکدیگرند؛ چرا که ابویوسف در کتاب «الخراج» خود مى نویسد:
«الجزیة بمنزلة مال الخراج.» جزیه، به منزله مالى است که به عنوان خراج دریافت مى شود.ماوردى مى نویسد:
«جزیه و خراج، دو حق هستند که خداوند آنها را از مشرکان به مسلمانان مى رساند. این دو مال، از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند. همانندند چون:
1. هر کدام از این دو مال، از شخص مشرک دریافت مى گردد.
2. هر دو فىءاند و مصرف آنها مصرف فىء است.
3. هم جزیه و هم خراج، با آمدن سال واجب مى گردند و پیش از آن واجب نیستند.
و ناهمانندند، زیرا:
1. جزیه امرى است که در مورد آن نص وارد شده، ولى خراج امرى است اجتهادى.
2. کم ترین مقدار جزیه را شرع معین کرده، و بیشترین مقدار آن امرى است اجتهادى، در حالى که مقدار خراج از هر دو جهت اجتهادى است.
3. جزیه، تنها در صورت استمرار کفر دریافت مى شود و در صورت اسلام آوردن ذمى، ساقط مى گردد، بر خلاف خراج که در هر دو صورت دریافت مى شود.» ابهامى که در این عبارت ماوردى به چشم مى خورد این است که مراد وى، از نخستین فرقى که میان جزیه و خراج مى نهد، روشن نیست، چون اگر مقصود او، این است که در اصل مشروع بودن جزیه، نصى رسیده، ولى در مورد مشروع بودن خراج نرسیده، مطلب درستى نیست، چه در هر دو، نص وارد شده است و اگر نظر وى به این است که اندازه و مقدار جزیه را نصوص و روایات مشخص کرده اند، ولى در خراج تعیین اندازه آن بستگى به اجتهاد و صلاحدید حاکم اسلامى است، در این صورت دیگر جایى براى فرق دوم در عبارت وى، باقى نمى ماند.
افزون بر آن که در اصل مطلب، اشکال است؛ زیرا با رجوع به مصادر و منابع روشن مى شود تعیین اندازه جزیه و خراج، هر دو اجتهادى است و بستگى به صلاحدید دولت اسلامى دارد.
به هر حال، این دو لفظ، با هم دوگانگى ندارند، چرا که این دو، در موارد فراوانى، هر کدام به معناى دیگرى به کار برده شده است و این نکته را مى توان به روشنى از روایات و کلمات لغت دانان و تعبیرات فقها دریافت، به گونه اى که شاید بتوان گفت، این دو کلمه، هم معنایند.
مثل، در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است:
«امام حق ندارد بیشتر از جزیه بگیرد. مى تواند آن را با توجه به رؤوس، وضع کند که در این صورت، دیگر بر اموال آنان چیزى مقرر نمى شود و اگر خواست، مى تواند آن را بر اموال آنان مقرر کند که در این فرض، دیگر بر رؤوس آنان چیزى واجب نمى گردد.»
در روایت دیگرى محمد بن مسلم از حضرت مى پرسد: «چه چیزى بر اهل ذمه واجب است که با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟ حضرت در پاسخ مى فرماید: خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزیه دریافت شد، دیگر مالیاتى بر زمینهاى آنان مقرر نمى گردد و اگر از زمینهاى آنان چیزى گرفته شد، دیگر به طور سرانه بر آنان چیزى مقرر نمى شود.» مى بینیم حضرت گاهى لفظ جزیه را در مقام خراج به کار گرفته و گاهى عکس آن و در هر مورد، یکى از این دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است.
این هم مسلم است که در فقه، جزیه به مالیاتى گفته مى شود که به طور سرانه دریافت مى گردد و خراج به آن مالیاتى اطلاق مى گردد که بر زمینها بسته مى شود.
از این روى، صاحب جواهر مى نویسد:
«جایز است جزیه را بر رؤوس یا بر اراضى مقرر کرد. من در این فتو، مخالفى نیافتم ... و نمى شود بین این دوجمع کرد و هر دو را گرفت.» گفته صاحب قاموس نیز به خوبى گواه این مدعاست:
«الجزیه بالکسر خراج الارض و ما یؤخذ من الذمی.» جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمى دریافت مى شود.
از آنچه گفته شد، روشن مى شود که لفظ جزیه و خراج، در معنى به هم پیوسته اند به گونه اى که هر کدام به جاى دیگرى به کار برده مى شود، گرچه جزیه بیشتر در مورد مالیات سرانه اهل ذمه به کار مى رود و خراج در مورد مالیاتى به کار برده مى شود که بر بعضى اراضى، مانند زمینهاى مفتوحه عنوه یا زمینهاى مورد صلح، مقرر مى گردد.
3. فلسفه تشریع جزیه: از آن جایى که روشن شدن فلسفه تشریع جزیه، در مباحث بعدى نقش مهمى دارد، در این ج، به گونه فشرده، به این موضوع مى پردازیم.
فقها و مفسران شیعه و سنى در مورد علت تشریع جزیه، سخنان پراکنده اى دارند که براى پاره اى از آنه، هیچ گونه شاهد و دلیلى در کتاب و سنت یافت نمى شود و تاسف این که بعضى از همین سخنان دستاویز گروهى از شرق شناسان کینه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاکمیت مسلمانان تشویق کرده است.
آوردن این سخنان در این نوشتار مختصر، نمى گنجد، ولى مى توان همه آنها را به ترتیب زیر خلاصه کرد:
1. هدف از تشریع جزیه، کیفر کردن اهل ذمه، به سبب دشمنى و کفر آنان نسبت به پیامبر و دین خاتم است.
2. غرض از آن، اهانت به کافران و خوار ساختن آنان است، تا بدین وسیله از کفر به اسلام روى آورند.
3. جزیه، به منظور حفظ خون و اموال کافران و به هدف جلوگیرى از به بردگى گرفته شدن آنان، واجب گردیده است.
4. جزیه، در برابر اقامت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گردیده است.
5. جزیه، از اهل ذمه دریافت مى شود به منظور این که در حفظ ذمه و حسن اداره آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد و نیز این مالیات در عوض شرکت نکردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است.
در بین این پنج وجه، آنچه مقتضاى تحقیق است و امور زیادى بر درستى آن شهادت مى دهد، همان وجه پنجم است و مخفى نماند که مى توان دو وجه سوم و چهارم را نیز به آن ارجاع داد، چون بین این سه وجه فرق جوهرى دیده نمى شود.
و اما در مورد وجه نخست، باید گفت: هیچ گونه شاهدى از کتاب و سنت بر آن یافت نمى شود، بلکه به چند دلیل مردود است:
1. عقد جزیه، همراه با خشنودى دو طرف بسته مى شود و در این صورت، کیفر بودن آن، هیچ مفهومى ندارد.
شیخ طوسى، در کتاب مبسوط مى نویسد: «الجزیة لاتتم الا بالتراضی.» عقد جزیه، تنها با خشنودى دو طرف [دولت اسلامى و اهل ذمه] تمام مى شود.
ابن عربى نیز در تفسیر خود عبارت زیر را از فقهاى شافعى نقل مى کند:
«انها تجب بالمعاقدة و التراضی، و لاتقف العقوبات على الاتفاق و الرضا.» «جزیه، با قرار داد و راضى بودن دو طرف، واجب مى گردد، در حالى که امور کیفرى، بستگى به سازگارى و خشنودى دارد.
2. همان گونه که در جاى خود گفته و ثابت شده، اندازه جزیه، به اختلاف اهل ذمه از جهت قوت و ضعف مالى، تفاوت دارد و در آن توانایى اهل ذمه، در نظر گرفته مى شود. روشن است که این امر، با کیفر بودن جزیه سازگارى ندارد.
3. همان گونه که در بحث مقدار جزیه ثابت شده، جزیه نسبت به زکات و دیگر حقوق شرعیه اى که بر مسلمانان واجب است، بسیار ناچیز است. افزون بر این که اهل ذمه، مکلف به شرکت در امر دفاع و همکارى در امور نظامى نیستند و حال آن که همه اینها بر مسلمانان واجب است. با توجه به این نکات، شکى باقى نمى ماند که دریافت جزیه از باب کیفر و شکنجه دادن آنان نیست.
سست تر از وجه نخست وجه دوم است که به مراتب از واقع و حقیقت اسلام دور است و به هیج وجه، نمى تواند مورد پذیرش انسان آگاه به مقاصد والاى اسلام قرار گیرد. اسلامى که هدف احکام و تعالیم نورانى آن تربیت نوع بشر است، چگونه مى توان پذیرفت که جزیه به منظور اهانت و خوار ساختن عده اندک شمار شکست خورده، که در پناه و سایه حکومت اسلامى مى زیند، گرفته مى شود قرآن هم مى فرماید:
«لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین.» خداوند، شما را از دوستى و نیکى و عدالت نسبت به آنان که با شما در مورد دین جنگ و دشمنى نکرده و شما را از دیارتان بیرون نرانده اند، باز نمى دارد.
برابر این آیه کریمه، مسلمانان در زندگى و معاشرت با هم میهنان ذمى خود روش نیکى و قسط را پیشه مى سازند.
علاوه بر آیه بال، روایات فراوانى بر این نکته دلالت دارد.
از جمله برابر نقل ثقه الاسلام، کلینى در کافى، على(ع) مردى از قبیله ثقیف را جهت جمع آورى خراج به بانقیا فرستاد و به او، در هنگام رفتن به محل ماموریت فرمود:
«... ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج او تبیع دابة عمل فی درهم فانا امرنا ان ناخذ منهم العفو.» مباد، جهت گرفتن یک درهم خراج، شخص مسلمان یا یهودى یا مسیحى را کتک بزنى، یا براى این منظور، حیوانى از آنان را بفروشى. همانا ما ماموریم فزون بر نیازهاى آنان را دریافت داریم.
یا از پیامبر گرامى اسلام(ص) نقل شده که فرمود: «من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته فانا حجیجه یوم القیامة.» کسى که به کافر هم پیمانى ستم کند، یا بیش از توان بر او تکلیف کند، من روز قیامت علیه او، احتجاج خواهم کرد.
على(ع) نیز در نامه اى که به یکى از کارگزاران خود مى نویسد چنین مى فرماید:
«و اخفض للرعیة جناحک و ابسط لهم وجهک و الن لهم جانبک واس بینهم فی اللحظة و النظرة و الاشارة و التحیة حتى لایطمع العظماء فی حیفک و لاییاس الضعفاء من عدلک.
» براى رعای، بال و پر فروتنى بگستران و رویت را بگشا و پهلویت را نرم دار [مهربان و خوشرفتار باش] و در نگریستن به گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره کردن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار کن، تا بزرگان در ستم کردن تو طمع نبندند و زیردستان از دادگرى تو ناامید نشوند.
همان گونه که گذشت، حق در مساله همان وجه پنجم است که با توجه به شواهد و نشانه هاى بسیار، به هیچ روى، جاى انکار آن نیست. در زیر به پاره اى از این نشانه اشاره مى کنیم:
1. از متون و مصادر تاریخى به روشنى استفاده مى شود که پیش از ظهور اسلام نیز، جزیه وجود داشته و چیزى نیست که اسلام به خاطر هدفهاى خاص خود آن را گذارده باشد.
در این زمینه، رجوع شود: به تاریخ ابن اثیر، ج 1/455؛ تاریخ طبرى، ج 1/451؛ تاریخ تمدن جرجى زیدان، ترجمه على جواهر کلام، ج 1/173؛ فتوح البلدان/79.
2. در برخى از نامه هایى که امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود نوشته است، جملاتى به چشم مى خورد که به روشنى دلالت بر سخن ما دارند؛ مثلا در یکى از این نامه ها مى خوانیم:
«و اعلم ان الرعیة طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، و منها کتاب العامة و الخاصة و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزیة و الخراج من اهل الذمة...» و بدان که مردم، از چند دسته تشکیل مى یابند. این دسته ها به راه درست و صلاح نخواهند رفت، مگر با همکارى یکدیگر.
اینها عبارتند از: سپاهیان خداوند، نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات عدل، کارگزارانى که داراى رفق و مدارایند و اهل جزیه و خراج، یعنى اهل ذمه.
روایتى نیز که از طریق اهل سنت از آن حضرت نقل شده، تاییدى است بر گفتار ما و آن چنین است:
«و انما بذلوا الجزیة لتکون اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا».
واهل ذمه، به پرداخت جزیه، تن در دادند، تا مال و خونشان مانند مال و خون م، نگهدارى شده و در امان باشد.
3. کلمات فقیهان، در مورد هزینه جزیه نیز مى تواند تاییدى بر درستى وجه پنجم باشد.
شیخ طوسى در کتاب خلاف مى نویسد: «ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الاعشار من المشرکین، للمقاتلة المجاهدین... دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فی ان
الجزیة للمجاهدین لایشرکهم فیها غیرهم.» جزیه، مال صلح و ده یک که از مشرکان دریافت مى شود، اختصاص به رزمندگان دارد ... به دلیل اجماع و روایات شیعه، که دلالت مى کنند بر این که جزیه ویژه رزمندگان است و دیگران را در آن سهمى نیست.
سید بن زهره نیز در کتاب غنیه مى نویسد:
«و الجزیة تصرف الى انصار الاسلام.» جزیه، در راه یاوران اسلام، هزینه مى شود.
در اشارة السبق حلبى نیز این جمله به چشم مى خورد:
«و تصرف الى اهل الجهاد.» جزیه در مورد جهادگران هزینه مى شود.
محقق نیز در مختصر النافع مى نویسد: «یستحق الجزیة من قام مقام المهاجرین فی الذب عن الاسلام من المسلمین.» سزاوار جزیه، کسانى هستند که جایگزین مهاجران شدند، یعنى آنان که از اسلام دفاع مى کنند.
این عبارتها و مانند آنه، بیانگر این نکته اند که در برابر وظیفه نداشتن اهل ذمه، از خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد، از آنان جزیه دریافت مى شود و در همان راه جهاد و مجاهدان، هزینه مى شود.
4. امام صادق مى فرماید:
«و من استعین به من اهل الذمة على حرب المشرکین، طرحت عنه الجزیة.» هر شخص ذمى که در جنگ با مشرکان، از وى یارى خواسته شود، جزیه اش ساقط مى گردد.
5. سیره عملى کارگزاران اسلام و خلفا در صدر اسلام نیز گویاى همین نکته است. این سیره گرچه از نظر شیعه همیشه و در همه موارد از مدارک احکام شرعى به شمار نمى آید، ولى مى تواند تایید و تاکیدى بر درستى سخن ما باشد و آن این که: جزیه اى که از اهل ذمه دریافت مى شود تنها در برابر حضور نیافتن آنان در میدانهاى جهاد و به منظور پشتیبانى و دفاع از آنان است، به گونه اى که اگر ایشان عهده دار امور نظامى شوند و با صلاحدید حاکم اسلامى، دوش به دوش مسلمانان جهاد و نبرد کنند جزیه از آنان برداشته خواهد شد.
در تاریخ اسلام نمونه هاى زیادى براى سیره یاد شده یافت مى شود که در زیر به یک مورد آن اشاره مى شود:
هنگامى که خالد بن ولید به منطقه فرات وارد گردید، نامه اى به بزرگ آن جا:
صلوبا ابن نسطون، نوشت که در آن چنین آمده است:
«این نامه اى است از خالد پسر ولید به: صلوبا پسر نسطونا و قومش. من با شما بر جزیه و امر دفاع عهد بستم. اگر از شما دفاع و حمایت کردیم، سزاوار جزیه خواهیم بود در غیر این صورت، استحقاق آن را نخواهیم داشت. این نامه در سال دوازدهم ماه صفر نگاشته شد.» همه شواهد بال، نشان مى دهد که جزیه، تنها مالیاتى است که حکومت اسلامى جهت هزینه در مصالح کشور اسلامى از جمله دفاع از اهل ذمه در هنگام خطر، از آنان دریافت مى کند و در برابر، ایشان، وظیفه ندارند در جهاد شرکت بجویند. و این در حالى است که آنان با مسلمانان در سودها و امتیازهاى جهاد شریکند.
پس این چنین نیست که جزیه، تنها به خاطر ترک جنگ با آنان دریافت شود، بدون هیچ گونه تعهد و التزام و خدمتى نسبت به آنان، بسان باجگیرى و همچنین، دریافت این حق مالى، از باب کیفر و جریمه نیز نیست.
توضیحى درباره آیه جزیه در این جا ممکن است گفته شود: آنچه که در بالا گذشت با مفاد آیه شریفه:
«قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون.» سازگارى ندارد؛ چرا که در این آیه دو تعبیر «عن ید» و «هم صاغرون» مشعر به گونه ذلت و خوارى و در نتیجه کیفر است؛ زیرا مراد از «عن ید» این است که شخص ذمى مى بایست با دست خود و به گونه مستقیم، جزیه را بپردازد. و کسى را براى پرداخت، واسطه قرار ندهد و چنین کارى، نوعى به خوارى کشاندن آنان است و «صاغرهم» در لغت، به معنى «من یرضى بالذلة» است. اما حق این است که آیه یاد شده، هیچ ناسازگارى با آنچه در فلسفه تشریع جزیه گذشت، ندارد. اما تعبیر «عن ید» مى تواند اشاره به توانایى مالى اهل ذمه باشد، یعنى ایشان مى بایست با توجه به مقدار توانایى مالى که دارند، جزیه بپردازند که با این حساب، مقدار جزیه با توانایى و ناتوانایى مالى افراد، متفاوت مى شود.
تایید کننده این گفتار، کلمه «ید» است که در موارد بسیارى به معناى توانایى به کار برده شده است، و شاید دو آیه زیر، از جمله این موارد باشد:
«و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحق اولى الایدی.» «قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم.» تایید کننده دیگر در آیه مورد بحث، تعبیر «حتى یعطوا» است. مراد از «اعطاء» این ج، پذیرش پرداخت جزیه و پایبندى به آن است؛ چرا که جنگ، با این پایبندى پایان مى پذیرد، نه با پرداخت کنونى جزیه که بر حسب فتاوا و روایات زمان آن، آخر هر سال است.
شاهد دیگر بر سخن م، این که: اگر مقصود از «حتى یعطوا الجزیة عن ید» پرداخت کنونى جزیه با دست بود، مناسب این بود که تعبیر چنین باشد: «حتى یعطوا الجزیة بایدیهم» در حالى که چنین تعبیر نشده.
طنطاوى نیز در این ج، سخنى دارد، همانند گفته م؛ زیرا یکى از احتمالهایى که وى مطرح مى کند این است که «عن ید» به معنى «عن غنى» باشد و در توجیه این احتمال مى نویسد:
«لانها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم.» از نظر بعضى، جزیه از فقیران گرفته نمى شود.
با این حساب، نه تنها تعبیر به «عن ید» مشعر به هیچ گونه خوار شمردنى نیست، بلکه مى تواند بیانگر گونه اى ارفاق نیز باشد؛ چرا که برابر آن، در مقدار جزیه، توانایى مالى اهل ذمه، نگریسته مى شود و بدین وسیله، هیچ ستم و زیاده روى متوجه آنان نمى گردد.
اما آنچه این احتمال را تا اندازه اى سست مى کند، این است که صدر آیه، فرمان به جهاد مى دهد و در ذیل آن، سخن از خوارى و شکست اهل ذمه است. و روشن است که آمدن تعبیرى که اشاره به آسان گیرى و کمک دارد، در میان چنین آغاز و پایان چندان با روش کلام مناسبت ندارد. البته ناگفته نماند که کنار نهادن این احتمال، به معنى پذیرش احتمال نخست نیست، چون احتمال سومى هم در مورد این تعبیر داده شده است که بعید به نظر نمى رسد و آن این که:
مقصود از «ید» اقتدار و تسلط مسلمانان باشد، که بر حسب این احتمال، معناى جمله «حتى یعطوا الجزیة عن ید» چنین مى شود: تا وقتى که پایبند به پرداخت جزیه شوند، پایبندى که ناشى از تسلط و حاکمیت شما مسلمانان است.
روشن است که این معنى نیز، مستلزم خوارى اهل ذمه نیست.
اما کلمه «صغار» که در آیه آمده، محتمل است مراد از آن پایبند شدن اهل ذمه به پرداخت جزیه اى باشد که مقدار آن مشخص نیست، بلکه آن را امام مسلمانان و حکومت اسلامى معین مى کند. همچنین بپذیرند در هنگام بایسته، احکام اسلام بر آنان جارى گردد، همین وجه مختار شیخ طوسى در مبسوط است.
عبارتى از امام صادق(ع) نیز در صحیحه زراره، بر این احتمال دلالت دارد:
«ان الله، عز و جل، یقول: حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، فللامام ان یاخذهم بما لایطیقون حتى یسلمو، و الا فکیف یکون صاغرا و هو لایکترث لما یؤخذ منه فیالم لذلک فیسلم.» خداوند مى فرماید: «حتى یعطوا الجزیة ...» پس امام مى تواند از آنان به اندازه اى جزیه بگیرد که بیش از توانشان باشد، به این منظور که اسلام آورند و گرنه چگونه شخص ذمى خوار (صاغر) است در حالى که اهمیت نمى دهد به آنچه از او گرفته مى شود، تا بدین وسیله ناراحت شود و اسلام آورد.
آنچه از روایت بالا دریافت مى شود این است که: «صغار» امرى است مرتبط با اندازه جزیه که از سوى امام تعیین مى شود.
از این روى، شیخ در خلاف مى نویسد: «الصغار المذکور فی آیة الجزیة هو التزام الجزیة على ما یحکم به الامام من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم...
دلیلنا اجماع الفرقة على ان الصغار هو ان لایقدر الجزیة فیوطن نفسه علیها بل تکون بحسب مایراه الامام مما یکون معه صاغرا.» صغار در این آیه به معناى پایبند شدن به جزیه اى است که مقدار آن را امام تعیین مى کند و همچنین پایبند شدن به اجراى احکام اسلام بر آنان ... به دلیل اتفاق شیعه بر این که «صغار» به معناى نامشخصى مقدار جزیه است، تا این که ذمى خود را براى پرداخت آن آماده سازد.
صاحب جواهر نیز در این باره مى نویسد: «ان المشهور فى تعریفه التزام الجزیة بما یراه الامام(ع) من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم.» مشهور در تعریف «صغار» پایبندى به پرداخت جزیه است، به هر اندازه که امام مصلحت بداند، بدون این که اندازه آن معلوم باشد و همچنین گردن نهادن به احکام اسلامى است.
شافعى نیز مى نویسد: «سمعت عددا من اهل العلم یقولون: الصغار ان یجری علیهم حکم الاسلام... فاذا جرى علیهم حکمه فقد اصغروا بما یجری علیهم منه.» از شمارى اهل علم شنیدم که مى گویند: صغار، یعنى، احکام اسلام بر آنان جارى گردد.... در این صورت است که آنان خوار خواهند شد.
علامه حلى نیز درباره کلمه «صغار» توضیحى دارد، از این قرار:
در مورد معناى «صغار» اختلاف است. ابن جنید مى گوید:
«از نظر من، صغار، یعنى این که: در هنگام پیمان ذمه، شرط شود: احکام مسلمانان بر آنان جارى گردد، اگر پیکارى بین آنان و مسلمانان پیش آمد، یا اگر درگیرى بین خودشان پیش آمد، براى پایان دادن به آنه، به مسلمانان رجوع کنند و این که در هنگام پرداخت جزیه، آنان ایستاده و مسلمانان نشسته باشند.» به نظر مى رسد، بایسته است جهت روشن تر شدن این موضوع کلمه «صغار» را از لحاظ لغوى به دقت مورد بررسى قرار دهیم.
از نظر لغوى کلمه «صغر» در برابر «کبر» قرار دارد و «صاغر» به کسى گفته مى شود که: به خضوع اعتراف دارد و به کوچکى راضى شده باشد و چون (آن گونه که گفته مى شود) این معنى در بسیارى موارد همراه با گونه اى خوارى است، اهل لغت کلمه صاغر را به «من یرضى بالذلة» تفسیر کرده اند و حال آن که خوارى از مفهوم اصلى «صاغر» خارج است، بلکه از ویژگیهایى است که به تناسب بعضى موارد، ضمیمه این مفهوم مى گردد.
و روشن است که پایبندى اهل ذمه به اجراى احکام اسلامى در مورد آنان که برابر قرارداد ذمه مطرح مى شود، به هیچ گونه سبب خوارى آنان نخواهد بود؛ زیرا چنین قراردادى، با توجه به مصالح دو طرف و خشنودى آنان، بسته مى شود.
تایید کننده گفته بال، کلمه «صغر» در برابر «کبر» است، نه در برابر «عزة» تا این که معناى آن «ذلت» باشد.
تایید کننده دیگر، آیه زیر است که در مورد داستان حضرت سلیمان(ع) وارد شده است:
«ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون.» چون در این آیه «صغار» از «ذلت» جدا شده و این نشانگر آن است که در معناى «صغار» ، «ذلت» در نظر گرفته نشده، گرچه گاهى با هم همراهند، مثلا در مورد همین آیه.
این سخن، در عصر حاضر و جهان امروزى ملموس تر است؛ چرا که تقریبا در همه کشورهاى دنی، اقلیتهاى دینى پراکنده اند و همه این اقلیته، در برابر پرداخت مالیاتهاى قرار داده شده و گردن نهادن به قانونهاى کشور خود، از امنیت و دیگر مزای، بسان شهروندان دیگر، برخوردارند و از این حیث، به هیچ روى، احساس خوارى نمى کنند.
با توجه به آنچه گفتیم، وجه کلمات علامه طباطبائى هم روشن مى شود که مى نویسد:
«مراد از صغار اهل ذمه، خضوع آنان در برابر سنت اسلامى و حکومت عادل دینى در جامعه اسلامى است. به این ترتیب که با شخصیتى مستقل و به گونه اى آزادانه جهت نشر و بسط عقاید و اعمال فاسد خود به مبارزه با مسلمانان برنخیزند.
گویا مراد از صغار ایشان این است، نه اهانت و استهزاء آنان از سوى مسلمانان، یا کارگزاران حکومت اسلامى؛ چرا که این را وقار و سکینه اسلامى بر نمى تابد، اگر چه بعضى از مفسران چنین گفته اند.» حال که مفهوم جزیه و فلسفه تشریع آن روشن شد و دانستیم که بین جزیه و باج هیچ وجه تشابهى وجود ندارد و نیز معلوم شد که پرداخت این مالیات، به هیچ روى، سبب خوارى اهل ذمه و توهین به آنان نیست، به دو بحث اساسى دیگر مى پردازیم:
4. نظام جزیه و اقلیتهاى دینى: امروزه، کم و بیش، در تمام کشورهاى اسلامى، گروههایى از مردم زندگى مى کنند که در قدیم به آنان «اهل ذمه» مى گفتند و امروزه از آنان تعبیر به «اقلیتهاى دینى» مى شود.
این گروهه، در جامعه ما زندگى و نشو و نما مى کنند، در بسیارى از امور، با ما همکارى و مشارکت دارند، در برابر جامعه و افراد آن پیمانهایى دارند و در یک کلمه هم میهن ما به شمار مى روند.
از این روى، طرح این بحث، لازم است که آیا در نظام کنونى جهان، نظام جزیه در مورد ایشان نیز جارى مى شود، یا این که نظام یاد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر، که دگرگونیهاى اساسى در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امرى غیر ممکن است؟ از دید نگارنده، باتوجه به فلسفه تشریع جزیه، دلیلهاى مشروع بودن آن، گونه دریافت، راه و جهت هزینه آن و ...
مى توان به جرات گفت در عصر حاضر هم با همه دگرگونیهاى شگرف آن، نظام جزیه درخور اجراست و مى توان آن را در مسیر اداره جامعه، به خدمت گرفت.
چون به تفصیل گذشت که مقصود از گرفتن جزیه، برآوردن بخشى از هزینه هاى مورد نیاز دولت اسلامى و هزینه آن در جهت هزینه هاى عمومى جامعه، از جمله رفع نیازهاى نیروهایى است که عهده دار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنیت افراد آن، از جمله اقلیتهاى دینى و حمایت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتیم که جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد است که بنا بر مصلحت از عهده اهل ذمه برداشته شده است. این بحث نیز گذشت که گرفتن جزیه، از باب کیفر دادن اهل ذمه نیست؛ چرا که پیمان جزیه، با آمادگى و خشنودى انجام مى گیرد و چنین چیزى نمى تواند، به عنوان کیفر باشد.
افزون بر این، مقدار جزیه، نسبت به وظیفه هاى مالیه اى که مسلمانان دارند، مانند پرداخت زکات، بسیارکم تر است و این مقدار کم، با توجه به دارایى و نادارى اشخاص متفاوت است و در آن توانایى مالى اشخاص، در نظر گرفته مى شود و نیز زنان و کودکان و برخى گروههاى دیگر از پرداخت آن، بخشوده شده اند که در این مقاله، مجال پرداختن به دلیلهاى این مسائل نیست.
این نکته ها به خوبى نشان مى دهد که دریافت جزیه، نمى تواند از باب کیفر و جریمه باشد، بلکه تنها مالیاتى است که در برابر استفاده اقلیتهاى دینى از مزایاى جامعه و حکومت اسلامى، از آنان دریافت مى شود. با توجه به این مطالب است که علامه طباطبائى مى نویسد:
«و اما الجزیة فهی عطیة مالیة ماخوذة منهم مصروفة فی حفظ ذمتهم و حسن ادارتهم و لا غنى عن مثلها لحکومة قائمة على ساقها حقة او باطلة.» جزیه، مالى است که از اهل ذمه دریافت مى شود و در هت حفظ ذمه و حسن اداره ایشان، هزینه مى گردد، و هیچ حکومت مستقلى، چه حق و چه باطل، از آن بى نیاز نیست.
از آنچه گفتیم دو نکته اساسى در خور استفاده است: 1. جزیه، مالیاتى است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصالح عمومى جامعه قرار دارد و در جهات خاصى، مانند برآوردن نیازهاى رزمندگان و نیروهاى نظامى و انتظامى، هزینه مى شود.
2. جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در صحنه هاى جهاد و دفاع است.
و نتیجه مهمى که از این رهگذر به دست مى آید این است که اگر زمانى اقلیتهاى دینى، مانند مسلمانان با پرداخت مالیاتهایى که حکومت اسلامى مقرر مى دارد، خود را در اداره جامعه و سازمانهاى اجتماعى شریک سازند و نیز در دفاع از مرزهاى میهن اسلامى و برقرارى امنیت آن با مسلمانان همکارى و مشارکت داشته باشند، همان گونه که در عصر ما چنین است، جزیه از آنان، برداشته مى شود. البته بسیار روشن است که این سخن، به معناى ممکن نبودن اجراى نظام جزیه در عصر حاضر نیست؛ چرا که با توجه به اطلاق زمانى دلیلهاى مشروع بودن جزیه، مانند آیه 29 سوره توبه، که بحث آن گذشت، و نیز دلیلهایى که تعیین مقدار و چگونگى گرفتن جزیه را به امام مسلمانان وامى گذارد (که در) این مقال، مجال پرداختن به دلیلهاى یاد شده نیست حکومت اسلامى مى تواند به گونه درخور، به دریافت آن بپردازد، همان گونه که مى تواند در صورت مشارکت اقلیتها در پرداختن مالیاتهاى قرار داده شد و امور دفاعى، جزیه را از آنان بردارد.
5. نظام جزیه و روابط بین المللى: از پاره اى روایات و سخنان و تعبیرهاى فقیهان در مورد جزیه به روشنى استفاده مى شود که این نظام، تنها در مورد اقلیتهاى دینى که در حوزه حکومت اسلامى زندگى مى کنند، اجرا مى شود، از جمله:
حفص بن غیاث، از امام صادق(ع) در مورد زنان اهل ذمه مى پرسد:
«کیف سقطت عنهن الجزیة و رفعت عنهن؟ قال: لان رسول الله(ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلن ایضا فامسک عنها ما امکنک و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن فی دار الحرب کان [ذلک] فی دار الاسلام اولى و لو امتنعت ان تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها...» حفص بن غیاث مى پرسد: چگونه واجب بودن جزیه، از آنان برداشته شده است؟ امام مى فرماید: رسول خدا(ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزه اقتدار کافران، بازداشت، مگر این که آنان نیز، در جنگ شرکت بجویند. در این صورت نیز، مى بایست، تا جایى که امکان دارد، از کشتن آنان خوددارى کرد و اگر کشتن آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونه سزاوارتر، این کار در حوزه اقتدار اسلام، بازداشته شده است. اگر زنان و کودکان، از پرداخت جزیه، خودارى ورزند، نمى شود آنان را کشت، به همین سبب، جزیه از آنان برداشته شده است.
از این روایت، استفاده مى شود که مورد واجب بودن جزیه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان، حوزه اقتدار اسلام است.
در ضمن، از این روایت استفاده مى شود که برداشته شدن جزیه، دائر مدار حرام بودن قتل است؛ یعنى هر کافرى که کشتن وى در حوزه اقتدار کفر، حرام است، جزیه بر او، واجب نیست و اگر چنین معیارى تمام باشد، حکم نابینایان، زمین گیران و پیران روشن مى شود که در مورد آنان، در جاى خود بحث شده است.
در این ج، پاره اى از سخنان فقیهان نیز، که روشنگر مساله است آورده مى شود.
علامه حلى مى نویسد:
«الجزیة هی المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام فی کل عام.» جزیه مالى است که از اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، هر ساله، دریافت مى شود.
صاحب جواهر مى نویسد:
«هی الوظیفة الماخوذة من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام و کف القتال عنهم.»
جزیه وظیفه اى است مالى، نسبت به اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، و جلوگیرى از کشتن آنان.
ماوردى مى نویسد:
«فیجب على ولی الامر ان یضع الجزیة على رقاب من دخل فی الذمة من اهل الکتاب لیقروا بها فی دار الاسلام.» بر ولى امر واجب است بر کسانى از اهل کتاب که داخل قرارداد ذمه مى شوند، جزیه بگذارد، تا بدین وسیله، ماندن آنان در حوزه اقتدار اسلام، مورد تایید قرار گیرد.
حتى از نظر شافعى، جزیه در حکم مال الاجاره خانه است، از این روى در یکى از دو قول خود، فتوا به برداشته نشدن جزیه از پیر سالخورده و نابینا مى دهد.
ابوالقاسم خرقى، عبارتى بمانند عبارت صاحب جواهر دارد.
مى بینیم که هم مورد روایت حفص، و هم سخنان فقیهان، کافرانى است که در حوزه حکومت اسلامى و به تعبیر آنان «دار الاسلام» زندگى مى کنند، و این عنوان، جز بر اقلیتهاى دینى برابرى ندارد.
بله، در روایت دیگرى که حفص بن غیاث از امام صادق(ع) نقل مى کند و به خبر اسیاف معروف است، چنین آمده:
«فمن کان منهم فی دار الاسلام فلم یقبل منهم الا الجزیة او القتل ... و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم و لم تحل لنا مناکحتهم، و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة او القتل.» آن دسته از اهل ذمه که در حوزه اقتدار اسلام سکونت دارند، از آنان غیر از جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست .... و آن دسته که در حوزه اقتدار کفر، سکونت دارند، به اسیرى گرفتن آنان، حلال است و ازدواج با ایشان جایز نخواهد بود و از آنان جز ورود به حوزه اقتدار اسلام، یا جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست.
از این روایت استفاده مى شود که از کافران ساکن در حوزه اقتدار کفر، جزیه دریافت مى شود و مى توان با آنان قرارداد جزیه بست.
لکن بسیار احتمال مى رود که در این روایت، اشتباهى در نوشتار صورت گرفته باشد، یعنى به جاى:
«و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة او القتل.»
باید چنین مى بود:
«و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام و الجزیة او القتل».
زیرا روشن است که تنها ورود ایشان در دار الاسلام، بدون پرداختن جزیه، منشا اثر نیست.
به تعبیرى روشن، اهل ذمه، بین دو کار اختیار دارند:
پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ، نه بین سه کار: ورود در مملکت اسلامى، پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ.
تایید کننده گفتار م، این که: همین قطعه از روایت ر، شیخ در تهذیب چنین نقل کرده است:
«و السیف الثانی على اهل الذمة ... فهؤلاء لایقبل منهم الا الجزیة او القتل.» افزون بر این، روایت از جهت سندى هم ضعیف است.
به هر حال، ظاهر، بلکه صریح کلمات فقیهان، در بیان ماهیت جزیه و احکام آن، به ما اطمینان مى دهد که نظام جزیه، محدود به اقلیتهاى دینى است و در روابط بین المللى و تنظیم مناسبات خارجى، از این نظام استفاده نمى شود.
تایید کننده روشن، براى سخن ما این که: فقها امور زیر را به عنوان شرایط و بندهاى پیمان ذمه یاد کرده اند:
پایبندى اهل ذمه به احکام اسلامى، انجام ندادن منکرات، به گونه آشکار، مانند: نوشیدن خمر، خوردن گوشت خوک و...
بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان، به صدا در نیاوردن ناقوسه، ایجاد نکردن کلیساى جدید، خارج کردن آنان از حوزه اسلامى، در صورت شکستن پیمان ذمه و...
روشن است که مورد همه این شرایط، یا بیشتر آنه، حوزه اسلامى است.
بله، حکومت اسلامى مى تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پیمانهاى مالى و غیرمالى، با کشورهاى کفر بپردازد؛ مثلا مى تواند در برابر دریافت مالى معین از کشورى کافر، متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهاى آن کشوره، دفاع کند و هیچ مانعى ندارد که عموماتى مانند «اوفوا بالعقود» شامل این گونه پیمانها که با خشنودى انجام گرفته، بشوند، ولى چنین پیمانهایى، غیر از پیمان جزیه در اصطلاح فقهى آن است که احکام و مسائل خاص خود را دارد. دکتر وهبة زحیلى نیز، کلامى همانند سخن ما دارد:
«حقیقت آن است که باید بین پیمانهاى ذمه، فرق گذارد. آن جا که قرارداد ذمه، در داخل کشور اسلامى، در مورد اقلیتها مورد استفاده قرار مى گیرد، نمى توان ایرادى بر نظام جزیه داشت، زیرا جزیه در این مورد، جز مالیاتى که در برابر مسؤولیتهایى که مسلمانان به عهده مى گیرند و بر هم میهنان متحد مقرر مى گردد، چیز دیگرى نیست. و اما آن جا که قرارداد ذمه، به عنوان وسیله اى براى تنظیم روابط خارجى مسلمانان با ملتهاى دیگر، منظور مى شود، نباید نظام جزیه را عنصرى اصیل در قراردادها به شمار آورد و ممکن است قرارداده، بر اساس دیگرى (آن گونه که پیشوایان و زمامداران مسلمانان نظر مى دهند) تنظیم و بسته گردد.»
بله، اشکالى متوجه سخن ایشان مى شود و آن این که از کلام وى استفاده مى شود که مى توان با ملتها و دولتهاى خارجى، پیمان ذمه بست، منتهى با حذف مساله جزیه و این، سخنى است نادرست؛ زیرا در جاى خود ثابت شده که یکى از ارکان قرارداد ذمه، پرداخت جزیه است و بدون پایبندى به پرداخت آن، چنین پیمانى، بسته نمى شود، بلکه شاید این مطلب در میان فقهاى اهل سنت و شیعه، اتفاقى باشد.
شیخ طوسى در کتاب مبسوط مى نویسد:
«و اما عقد الجزیة فهو الذمة، و لایصلح الا بشرطین: التزام الجزیة و ان یجری علیهم احکام المسلمین...» عقد جزیه، که همان عقد ذمه است، تنها به دو شرط درست است: پایبند شدن اهل کتاب به پرداخت جزیه و گردن نهادن به اجراى احکام اسلام بر ایشان.
شهید اول نیز، در کتاب دروس مى نویسد: «شرائط الذمة: قبول الجزیة و التزام احکام الاسلام و...» در میان فقهاى اهل سنت نیز، مطلب به همین قرار است. در این ج، تنها به نقل سخنى از ابن قدامه بسنده مى کنیم:
«و لایجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطین: احدهما ان یلتزموا اعطاء الجزیة فی کل حول. و الثانی: التزام احکام الاسلام...» قرارداد دائمى ذمه، جز به دو شرط جایز نیست:
1. گردن نهادن به پرداخت جزیه در هر سال.
2. پایبندى به احکام اسلام.
از این عبارتها و عبارتهاى دیگر فقیهان استفاده مى شود که پرداخت جزیه، از شرطهاى اصلى پیمان ذمه است، به گونه اى که بدون آن، چنین پیمانى، بسته نمى شود.
نکته دیگر که ضرورت این بحث را نشان مى دهد چگونگى کارکرد نظام جزیه در مورد ملتها و کشورهایى است که داراى حاکمیت و رژیم سیاسى مخصوص به خودند، و از سوى مجامع بین المللى، به عنوان کشورهاى مستقل به رسمیت شناخته شده اند؟ البته ممکن است پرداختن به این بحث، براى کسانى که جزیه را نوعى مالیات به حساب نمى آورند، بلکه آن را تنها باجگیرى قدرت حاکم از انسانهاى تحت سلطه خود مى دانند، چندان مناسب نباشد، چون عصر باجگیرى و باج دهى سپرى شده و به اصطلاح «سالبه به انتفاء موضوع» است. ولى براى کاوشگر حقیقت جو، که از یک سو جزیه را از احکام مسلم صدر اسلام مى شمارد و از سوى دیگر، احکام این دین حنیف را جاودانى و درخور اجرا در همه زمانها مى داند، طرح این بحث جالب و ضرورى به نظر مى رسد.
به هر حال، براى روشن شدن این مسائل، بررسى و روشن سازى چند مطلب لازم است:
1. مفهوم جزیه معناى لغوى: از نظر بیشتر اهل لغت، کلمه «جزیه» لفظى است عربى و گرفته شده از ماده «جزاء».
در قاموس المحیط آمده:
«جزیه به کسر جیم: خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمى گرفته مى شود، جمع این کلمه جزى و جزى و جزاء است.» در صحاح اللغه آمده:
«جزیه چیزى است که از اهل ذمه دریافت مى شود و جمع آن جزى است مانند لحیه و لحى.» گروهى دیگر برآنند: این لفظ، معرب کلمه فارسى «گزیت» یا «گزیه» یا «گزید» است.
جرجى زیدان پس از بیان پاره اى از تاریخ جزیه مى نویسد:
«عرب ظاهرا این کلمه را هم از لحاظ لفظى و هم از جهت معنایى از ایرانیان گرفته و سپس لفظ آن را تعریب و به صورت جزیه درآورده است.» پاره اى از اشعار فارسى نیز، نظریه دوم را تایید مى کند.
مانند بیت زیر از نظامى:
گهش خاقان خراج چین فرستد گهش قیصر گزیت دین فرستد و این بیت از سعدى:
گر نه راعى خلق است زهر مارش باد که هر چه مى خورد از گزیت مسلمانى است به هر تقدیر، بحث لغوى در مورد لفظ جزیه، سود چندانى ندارد، آنچه مهم است و مى تواند فایده هایى بر آن بار شود، معنى اصطلاحى این کلمه است.
معناى فقهى و اصطلاحى جزیه در اصطلاح فقهى، جزیه عبارت است از: مالى که حکومت اسلامى بر حسب عقد ذمة، از اهل کتاب، یعنى یهودیان و مسیحیان و کسانى که شبهه اهل کتاب بودن در مورد آنان وجود دارد، مانند مجوسیان، مى گیرد.
علامه حلى مى نویسد:
«الجزیة هى المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام فى کل عام.» جزیه، مالى است که در برابر اقامت اهل کتاب در قلمرو اسلام سالانه از آنها دریافت مى گردد.
ابوالقاسم خرقى، از فقهاى حنبلى، مى نویسد:
«هی الوظیفة الماخوذة من الکافر بدار الاسلام.» جزیه، وظیفه اى است مالى که از کافر ساکن در دارالاسلام دریافت مى شود.
2. تفاوت میان جزیه و خراج: از ظاهر کلمات ابویوسف و ماوردى بر مى آید که دو لفظ جزیه و خراج، دور و جداى از یکدیگرند؛ چرا که ابویوسف در کتاب «الخراج» خود مى نویسد:
«الجزیة بمنزلة مال الخراج.» جزیه، به منزله مالى است که به عنوان خراج دریافت مى شود.ماوردى مى نویسد:
«جزیه و خراج، دو حق هستند که خداوند آنها را از مشرکان به مسلمانان مى رساند. این دو مال، از سه جهت همانندند و از سه جنبه تفاوت دارند. همانندند چون:
1. هر کدام از این دو مال، از شخص مشرک دریافت مى گردد.
2. هر دو فىءاند و مصرف آنها مصرف فىء است.
3. هم جزیه و هم خراج، با آمدن سال واجب مى گردند و پیش از آن واجب نیستند.
و ناهمانندند، زیرا:
1. جزیه امرى است که در مورد آن نص وارد شده، ولى خراج امرى است اجتهادى.
2. کم ترین مقدار جزیه را شرع معین کرده، و بیشترین مقدار آن امرى است اجتهادى، در حالى که مقدار خراج از هر دو جهت اجتهادى است.
3. جزیه، تنها در صورت استمرار کفر دریافت مى شود و در صورت اسلام آوردن ذمى، ساقط مى گردد، بر خلاف خراج که در هر دو صورت دریافت مى شود.» ابهامى که در این عبارت ماوردى به چشم مى خورد این است که مراد وى، از نخستین فرقى که میان جزیه و خراج مى نهد، روشن نیست، چون اگر مقصود او، این است که در اصل مشروع بودن جزیه، نصى رسیده، ولى در مورد مشروع بودن خراج نرسیده، مطلب درستى نیست، چه در هر دو، نص وارد شده است و اگر نظر وى به این است که اندازه و مقدار جزیه را نصوص و روایات مشخص کرده اند، ولى در خراج تعیین اندازه آن بستگى به اجتهاد و صلاحدید حاکم اسلامى است، در این صورت دیگر جایى براى فرق دوم در عبارت وى، باقى نمى ماند.
افزون بر آن که در اصل مطلب، اشکال است؛ زیرا با رجوع به مصادر و منابع روشن مى شود تعیین اندازه جزیه و خراج، هر دو اجتهادى است و بستگى به صلاحدید دولت اسلامى دارد.
به هر حال، این دو لفظ، با هم دوگانگى ندارند، چرا که این دو، در موارد فراوانى، هر کدام به معناى دیگرى به کار برده شده است و این نکته را مى توان به روشنى از روایات و کلمات لغت دانان و تعبیرات فقها دریافت، به گونه اى که شاید بتوان گفت، این دو کلمه، هم معنایند.
مثل، در روایت محمد بن مسلم از امام صادق(ع) آمده است:
«امام حق ندارد بیشتر از جزیه بگیرد. مى تواند آن را با توجه به رؤوس، وضع کند که در این صورت، دیگر بر اموال آنان چیزى مقرر نمى شود و اگر خواست، مى تواند آن را بر اموال آنان مقرر کند که در این فرض، دیگر بر رؤوس آنان چیزى واجب نمى گردد.»
در روایت دیگرى محمد بن مسلم از حضرت مى پرسد: «چه چیزى بر اهل ذمه واجب است که با پرداخت آن، خون و مال آنها حفظ شود؟ حضرت در پاسخ مى فرماید: خراج، و اگر به طور سرانه از آنان جزیه دریافت شد، دیگر مالیاتى بر زمینهاى آنان مقرر نمى گردد و اگر از زمینهاى آنان چیزى گرفته شد، دیگر به طور سرانه بر آنان چیزى مقرر نمى شود.» مى بینیم حضرت گاهى لفظ جزیه را در مقام خراج به کار گرفته و گاهى عکس آن و در هر مورد، یکى از این دو لفظ را گفته و هر دو را اراده فرموده است.
این هم مسلم است که در فقه، جزیه به مالیاتى گفته مى شود که به طور سرانه دریافت مى گردد و خراج به آن مالیاتى اطلاق مى گردد که بر زمینها بسته مى شود.
از این روى، صاحب جواهر مى نویسد:
«جایز است جزیه را بر رؤوس یا بر اراضى مقرر کرد. من در این فتو، مخالفى نیافتم ... و نمى شود بین این دوجمع کرد و هر دو را گرفت.» گفته صاحب قاموس نیز به خوبى گواه این مدعاست:
«الجزیه بالکسر خراج الارض و ما یؤخذ من الذمی.» جزیه (به کسر جیم) خراج زمین و چیزى است که از شخص ذمى دریافت مى شود.
از آنچه گفته شد، روشن مى شود که لفظ جزیه و خراج، در معنى به هم پیوسته اند به گونه اى که هر کدام به جاى دیگرى به کار برده مى شود، گرچه جزیه بیشتر در مورد مالیات سرانه اهل ذمه به کار مى رود و خراج در مورد مالیاتى به کار برده مى شود که بر بعضى اراضى، مانند زمینهاى مفتوحه عنوه یا زمینهاى مورد صلح، مقرر مى گردد.
3. فلسفه تشریع جزیه: از آن جایى که روشن شدن فلسفه تشریع جزیه، در مباحث بعدى نقش مهمى دارد، در این ج، به گونه فشرده، به این موضوع مى پردازیم.
فقها و مفسران شیعه و سنى در مورد علت تشریع جزیه، سخنان پراکنده اى دارند که براى پاره اى از آنه، هیچ گونه شاهد و دلیلى در کتاب و سنت یافت نمى شود و تاسف این که بعضى از همین سخنان دستاویز گروهى از شرق شناسان کینه ورز واقع شده و آنان را در حمله به اسلام و حاکمیت مسلمانان تشویق کرده است.
آوردن این سخنان در این نوشتار مختصر، نمى گنجد، ولى مى توان همه آنها را به ترتیب زیر خلاصه کرد:
1. هدف از تشریع جزیه، کیفر کردن اهل ذمه، به سبب دشمنى و کفر آنان نسبت به پیامبر و دین خاتم است.
2. غرض از آن، اهانت به کافران و خوار ساختن آنان است، تا بدین وسیله از کفر به اسلام روى آورند.
3. جزیه، به منظور حفظ خون و اموال کافران و به هدف جلوگیرى از به بردگى گرفته شدن آنان، واجب گردیده است.
4. جزیه، در برابر اقامت اهل ذمه در دارالاسلام بر آنان مقرر گردیده است.
5. جزیه، از اهل ذمه دریافت مى شود به منظور این که در حفظ ذمه و حسن اداره آنان و حمایت از حقوق ایشان مصرف گردد و نیز این مالیات در عوض شرکت نکردن آنان در امور نظامى و وارد نشدن در ارتش اسلامى است.
در بین این پنج وجه، آنچه مقتضاى تحقیق است و امور زیادى بر درستى آن شهادت مى دهد، همان وجه پنجم است و مخفى نماند که مى توان دو وجه سوم و چهارم را نیز به آن ارجاع داد، چون بین این سه وجه فرق جوهرى دیده نمى شود.
و اما در مورد وجه نخست، باید گفت: هیچ گونه شاهدى از کتاب و سنت بر آن یافت نمى شود، بلکه به چند دلیل مردود است:
1. عقد جزیه، همراه با خشنودى دو طرف بسته مى شود و در این صورت، کیفر بودن آن، هیچ مفهومى ندارد.
شیخ طوسى، در کتاب مبسوط مى نویسد: «الجزیة لاتتم الا بالتراضی.» عقد جزیه، تنها با خشنودى دو طرف [دولت اسلامى و اهل ذمه] تمام مى شود.
ابن عربى نیز در تفسیر خود عبارت زیر را از فقهاى شافعى نقل مى کند:
«انها تجب بالمعاقدة و التراضی، و لاتقف العقوبات على الاتفاق و الرضا.» «جزیه، با قرار داد و راضى بودن دو طرف، واجب مى گردد، در حالى که امور کیفرى، بستگى به سازگارى و خشنودى دارد.
2. همان گونه که در جاى خود گفته و ثابت شده، اندازه جزیه، به اختلاف اهل ذمه از جهت قوت و ضعف مالى، تفاوت دارد و در آن توانایى اهل ذمه، در نظر گرفته مى شود. روشن است که این امر، با کیفر بودن جزیه سازگارى ندارد.
3. همان گونه که در بحث مقدار جزیه ثابت شده، جزیه نسبت به زکات و دیگر حقوق شرعیه اى که بر مسلمانان واجب است، بسیار ناچیز است. افزون بر این که اهل ذمه، مکلف به شرکت در امر دفاع و همکارى در امور نظامى نیستند و حال آن که همه اینها بر مسلمانان واجب است. با توجه به این نکات، شکى باقى نمى ماند که دریافت جزیه از باب کیفر و شکنجه دادن آنان نیست.
سست تر از وجه نخست وجه دوم است که به مراتب از واقع و حقیقت اسلام دور است و به هیج وجه، نمى تواند مورد پذیرش انسان آگاه به مقاصد والاى اسلام قرار گیرد. اسلامى که هدف احکام و تعالیم نورانى آن تربیت نوع بشر است، چگونه مى توان پذیرفت که جزیه به منظور اهانت و خوار ساختن عده اندک شمار شکست خورده، که در پناه و سایه حکومت اسلامى مى زیند، گرفته مى شود قرآن هم مى فرماید:
«لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارهم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین.» خداوند، شما را از دوستى و نیکى و عدالت نسبت به آنان که با شما در مورد دین جنگ و دشمنى نکرده و شما را از دیارتان بیرون نرانده اند، باز نمى دارد.
برابر این آیه کریمه، مسلمانان در زندگى و معاشرت با هم میهنان ذمى خود روش نیکى و قسط را پیشه مى سازند.
علاوه بر آیه بال، روایات فراوانى بر این نکته دلالت دارد.
از جمله برابر نقل ثقه الاسلام، کلینى در کافى، على(ع) مردى از قبیله ثقیف را جهت جمع آورى خراج به بانقیا فرستاد و به او، در هنگام رفتن به محل ماموریت فرمود:
«... ایاک ان تضرب مسلما او یهودیا او نصرانیا فی درهم خراج او تبیع دابة عمل فی درهم فانا امرنا ان ناخذ منهم العفو.» مباد، جهت گرفتن یک درهم خراج، شخص مسلمان یا یهودى یا مسیحى را کتک بزنى، یا براى این منظور، حیوانى از آنان را بفروشى. همانا ما ماموریم فزون بر نیازهاى آنان را دریافت داریم.
یا از پیامبر گرامى اسلام(ص) نقل شده که فرمود: «من ظلم معاهدا او کلفه فوق طاقته فانا حجیجه یوم القیامة.» کسى که به کافر هم پیمانى ستم کند، یا بیش از توان بر او تکلیف کند، من روز قیامت علیه او، احتجاج خواهم کرد.
على(ع) نیز در نامه اى که به یکى از کارگزاران خود مى نویسد چنین مى فرماید:
«و اخفض للرعیة جناحک و ابسط لهم وجهک و الن لهم جانبک واس بینهم فی اللحظة و النظرة و الاشارة و التحیة حتى لایطمع العظماء فی حیفک و لاییاس الضعفاء من عدلک.
» براى رعای، بال و پر فروتنى بگستران و رویت را بگشا و پهلویت را نرم دار [مهربان و خوشرفتار باش] و در نگریستن به گوشه چشم و خیره نگاه کردن و اشاره کردن و درود گفتن بین ایشان یکسان رفتار کن، تا بزرگان در ستم کردن تو طمع نبندند و زیردستان از دادگرى تو ناامید نشوند.
همان گونه که گذشت، حق در مساله همان وجه پنجم است که با توجه به شواهد و نشانه هاى بسیار، به هیچ روى، جاى انکار آن نیست. در زیر به پاره اى از این نشانه اشاره مى کنیم:
1. از متون و مصادر تاریخى به روشنى استفاده مى شود که پیش از ظهور اسلام نیز، جزیه وجود داشته و چیزى نیست که اسلام به خاطر هدفهاى خاص خود آن را گذارده باشد.
در این زمینه، رجوع شود: به تاریخ ابن اثیر، ج 1/455؛ تاریخ طبرى، ج 1/451؛ تاریخ تمدن جرجى زیدان، ترجمه على جواهر کلام، ج 1/173؛ فتوح البلدان/79.
2. در برخى از نامه هایى که امیرالمؤمنین(ع) به کارگزاران خود نوشته است، جملاتى به چشم مى خورد که به روشنى دلالت بر سخن ما دارند؛ مثلا در یکى از این نامه ها مى خوانیم:
«و اعلم ان الرعیة طبقات لایصلح بعضها الا ببعض و لا غنى ببعضها عن بعض: فمنها جنود الله، و منها کتاب العامة و الخاصة و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف و الرفق، و منها اهل الجزیة و الخراج من اهل الذمة...» و بدان که مردم، از چند دسته تشکیل مى یابند. این دسته ها به راه درست و صلاح نخواهند رفت، مگر با همکارى یکدیگر.
اینها عبارتند از: سپاهیان خداوند، نویسندگان عمومى و خصوصى، قضات عدل، کارگزارانى که داراى رفق و مدارایند و اهل جزیه و خراج، یعنى اهل ذمه.
روایتى نیز که از طریق اهل سنت از آن حضرت نقل شده، تاییدى است بر گفتار ما و آن چنین است:
«و انما بذلوا الجزیة لتکون اموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا».
واهل ذمه، به پرداخت جزیه، تن در دادند، تا مال و خونشان مانند مال و خون م، نگهدارى شده و در امان باشد.
3. کلمات فقیهان، در مورد هزینه جزیه نیز مى تواند تاییدى بر درستى وجه پنجم باشد.
شیخ طوسى در کتاب خلاف مى نویسد: «ما یؤخذ من الجزیة و الصلح و الاعشار من المشرکین، للمقاتلة المجاهدین... دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم فی ان
الجزیة للمجاهدین لایشرکهم فیها غیرهم.» جزیه، مال صلح و ده یک که از مشرکان دریافت مى شود، اختصاص به رزمندگان دارد ... به دلیل اجماع و روایات شیعه، که دلالت مى کنند بر این که جزیه ویژه رزمندگان است و دیگران را در آن سهمى نیست.
سید بن زهره نیز در کتاب غنیه مى نویسد:
«و الجزیة تصرف الى انصار الاسلام.» جزیه، در راه یاوران اسلام، هزینه مى شود.
در اشارة السبق حلبى نیز این جمله به چشم مى خورد:
«و تصرف الى اهل الجهاد.» جزیه در مورد جهادگران هزینه مى شود.
محقق نیز در مختصر النافع مى نویسد: «یستحق الجزیة من قام مقام المهاجرین فی الذب عن الاسلام من المسلمین.» سزاوار جزیه، کسانى هستند که جایگزین مهاجران شدند، یعنى آنان که از اسلام دفاع مى کنند.
این عبارتها و مانند آنه، بیانگر این نکته اند که در برابر وظیفه نداشتن اهل ذمه، از خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد، از آنان جزیه دریافت مى شود و در همان راه جهاد و مجاهدان، هزینه مى شود.
4. امام صادق مى فرماید:
«و من استعین به من اهل الذمة على حرب المشرکین، طرحت عنه الجزیة.» هر شخص ذمى که در جنگ با مشرکان، از وى یارى خواسته شود، جزیه اش ساقط مى گردد.
5. سیره عملى کارگزاران اسلام و خلفا در صدر اسلام نیز گویاى همین نکته است. این سیره گرچه از نظر شیعه همیشه و در همه موارد از مدارک احکام شرعى به شمار نمى آید، ولى مى تواند تایید و تاکیدى بر درستى سخن ما باشد و آن این که: جزیه اى که از اهل ذمه دریافت مى شود تنها در برابر حضور نیافتن آنان در میدانهاى جهاد و به منظور پشتیبانى و دفاع از آنان است، به گونه اى که اگر ایشان عهده دار امور نظامى شوند و با صلاحدید حاکم اسلامى، دوش به دوش مسلمانان جهاد و نبرد کنند جزیه از آنان برداشته خواهد شد.
در تاریخ اسلام نمونه هاى زیادى براى سیره یاد شده یافت مى شود که در زیر به یک مورد آن اشاره مى شود:
هنگامى که خالد بن ولید به منطقه فرات وارد گردید، نامه اى به بزرگ آن جا:
صلوبا ابن نسطون، نوشت که در آن چنین آمده است:
«این نامه اى است از خالد پسر ولید به: صلوبا پسر نسطونا و قومش. من با شما بر جزیه و امر دفاع عهد بستم. اگر از شما دفاع و حمایت کردیم، سزاوار جزیه خواهیم بود در غیر این صورت، استحقاق آن را نخواهیم داشت. این نامه در سال دوازدهم ماه صفر نگاشته شد.» همه شواهد بال، نشان مى دهد که جزیه، تنها مالیاتى است که حکومت اسلامى جهت هزینه در مصالح کشور اسلامى از جمله دفاع از اهل ذمه در هنگام خطر، از آنان دریافت مى کند و در برابر، ایشان، وظیفه ندارند در جهاد شرکت بجویند. و این در حالى است که آنان با مسلمانان در سودها و امتیازهاى جهاد شریکند.
پس این چنین نیست که جزیه، تنها به خاطر ترک جنگ با آنان دریافت شود، بدون هیچ گونه تعهد و التزام و خدمتى نسبت به آنان، بسان باجگیرى و همچنین، دریافت این حق مالى، از باب کیفر و جریمه نیز نیست.
توضیحى درباره آیه جزیه در این جا ممکن است گفته شود: آنچه که در بالا گذشت با مفاد آیه شریفه:
«قاتلوا الذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الآخر و لایحرمون ما حرم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون.» سازگارى ندارد؛ چرا که در این آیه دو تعبیر «عن ید» و «هم صاغرون» مشعر به گونه ذلت و خوارى و در نتیجه کیفر است؛ زیرا مراد از «عن ید» این است که شخص ذمى مى بایست با دست خود و به گونه مستقیم، جزیه را بپردازد. و کسى را براى پرداخت، واسطه قرار ندهد و چنین کارى، نوعى به خوارى کشاندن آنان است و «صاغرهم» در لغت، به معنى «من یرضى بالذلة» است. اما حق این است که آیه یاد شده، هیچ ناسازگارى با آنچه در فلسفه تشریع جزیه گذشت، ندارد. اما تعبیر «عن ید» مى تواند اشاره به توانایى مالى اهل ذمه باشد، یعنى ایشان مى بایست با توجه به مقدار توانایى مالى که دارند، جزیه بپردازند که با این حساب، مقدار جزیه با توانایى و ناتوانایى مالى افراد، متفاوت مى شود.
تایید کننده این گفتار، کلمه «ید» است که در موارد بسیارى به معناى توانایى به کار برده شده است، و شاید دو آیه زیر، از جمله این موارد باشد:
«و اذکر عبادنا ابراهیم و اسحق اولى الایدی.» «قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم.» تایید کننده دیگر در آیه مورد بحث، تعبیر «حتى یعطوا» است. مراد از «اعطاء» این ج، پذیرش پرداخت جزیه و پایبندى به آن است؛ چرا که جنگ، با این پایبندى پایان مى پذیرد، نه با پرداخت کنونى جزیه که بر حسب فتاوا و روایات زمان آن، آخر هر سال است.
شاهد دیگر بر سخن م، این که: اگر مقصود از «حتى یعطوا الجزیة عن ید» پرداخت کنونى جزیه با دست بود، مناسب این بود که تعبیر چنین باشد: «حتى یعطوا الجزیة بایدیهم» در حالى که چنین تعبیر نشده.
طنطاوى نیز در این ج، سخنى دارد، همانند گفته م؛ زیرا یکى از احتمالهایى که وى مطرح مى کند این است که «عن ید» به معنى «عن غنى» باشد و در توجیه این احتمال مى نویسد:
«لانها لاتؤخذ من الفقراء عند بعضهم.» از نظر بعضى، جزیه از فقیران گرفته نمى شود.
با این حساب، نه تنها تعبیر به «عن ید» مشعر به هیچ گونه خوار شمردنى نیست، بلکه مى تواند بیانگر گونه اى ارفاق نیز باشد؛ چرا که برابر آن، در مقدار جزیه، توانایى مالى اهل ذمه، نگریسته مى شود و بدین وسیله، هیچ ستم و زیاده روى متوجه آنان نمى گردد.
اما آنچه این احتمال را تا اندازه اى سست مى کند، این است که صدر آیه، فرمان به جهاد مى دهد و در ذیل آن، سخن از خوارى و شکست اهل ذمه است. و روشن است که آمدن تعبیرى که اشاره به آسان گیرى و کمک دارد، در میان چنین آغاز و پایان چندان با روش کلام مناسبت ندارد. البته ناگفته نماند که کنار نهادن این احتمال، به معنى پذیرش احتمال نخست نیست، چون احتمال سومى هم در مورد این تعبیر داده شده است که بعید به نظر نمى رسد و آن این که:
مقصود از «ید» اقتدار و تسلط مسلمانان باشد، که بر حسب این احتمال، معناى جمله «حتى یعطوا الجزیة عن ید» چنین مى شود: تا وقتى که پایبند به پرداخت جزیه شوند، پایبندى که ناشى از تسلط و حاکمیت شما مسلمانان است.
روشن است که این معنى نیز، مستلزم خوارى اهل ذمه نیست.
اما کلمه «صغار» که در آیه آمده، محتمل است مراد از آن پایبند شدن اهل ذمه به پرداخت جزیه اى باشد که مقدار آن مشخص نیست، بلکه آن را امام مسلمانان و حکومت اسلامى معین مى کند. همچنین بپذیرند در هنگام بایسته، احکام اسلام بر آنان جارى گردد، همین وجه مختار شیخ طوسى در مبسوط است.
عبارتى از امام صادق(ع) نیز در صحیحه زراره، بر این احتمال دلالت دارد:
«ان الله، عز و جل، یقول: حتى یعطوا الجزیة عن ید و هم صاغرون، فللامام ان یاخذهم بما لایطیقون حتى یسلمو، و الا فکیف یکون صاغرا و هو لایکترث لما یؤخذ منه فیالم لذلک فیسلم.» خداوند مى فرماید: «حتى یعطوا الجزیة ...» پس امام مى تواند از آنان به اندازه اى جزیه بگیرد که بیش از توانشان باشد، به این منظور که اسلام آورند و گرنه چگونه شخص ذمى خوار (صاغر) است در حالى که اهمیت نمى دهد به آنچه از او گرفته مى شود، تا بدین وسیله ناراحت شود و اسلام آورد.
آنچه از روایت بالا دریافت مى شود این است که: «صغار» امرى است مرتبط با اندازه جزیه که از سوى امام تعیین مى شود.
از این روى، شیخ در خلاف مى نویسد: «الصغار المذکور فی آیة الجزیة هو التزام الجزیة على ما یحکم به الامام من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم...
دلیلنا اجماع الفرقة على ان الصغار هو ان لایقدر الجزیة فیوطن نفسه علیها بل تکون بحسب مایراه الامام مما یکون معه صاغرا.» صغار در این آیه به معناى پایبند شدن به جزیه اى است که مقدار آن را امام تعیین مى کند و همچنین پایبند شدن به اجراى احکام اسلام بر آنان ... به دلیل اتفاق شیعه بر این که «صغار» به معناى نامشخصى مقدار جزیه است، تا این که ذمى خود را براى پرداخت آن آماده سازد.
صاحب جواهر نیز در این باره مى نویسد: «ان المشهور فى تعریفه التزام الجزیة بما یراه الامام(ع) من غیر ان تکون مقدرة و التزام احکامنا علیهم.» مشهور در تعریف «صغار» پایبندى به پرداخت جزیه است، به هر اندازه که امام مصلحت بداند، بدون این که اندازه آن معلوم باشد و همچنین گردن نهادن به احکام اسلامى است.
شافعى نیز مى نویسد: «سمعت عددا من اهل العلم یقولون: الصغار ان یجری علیهم حکم الاسلام... فاذا جرى علیهم حکمه فقد اصغروا بما یجری علیهم منه.» از شمارى اهل علم شنیدم که مى گویند: صغار، یعنى، احکام اسلام بر آنان جارى گردد.... در این صورت است که آنان خوار خواهند شد.
علامه حلى نیز درباره کلمه «صغار» توضیحى دارد، از این قرار:
در مورد معناى «صغار» اختلاف است. ابن جنید مى گوید:
«از نظر من، صغار، یعنى این که: در هنگام پیمان ذمه، شرط شود: احکام مسلمانان بر آنان جارى گردد، اگر پیکارى بین آنان و مسلمانان پیش آمد، یا اگر درگیرى بین خودشان پیش آمد، براى پایان دادن به آنه، به مسلمانان رجوع کنند و این که در هنگام پرداخت جزیه، آنان ایستاده و مسلمانان نشسته باشند.» به نظر مى رسد، بایسته است جهت روشن تر شدن این موضوع کلمه «صغار» را از لحاظ لغوى به دقت مورد بررسى قرار دهیم.
از نظر لغوى کلمه «صغر» در برابر «کبر» قرار دارد و «صاغر» به کسى گفته مى شود که: به خضوع اعتراف دارد و به کوچکى راضى شده باشد و چون (آن گونه که گفته مى شود) این معنى در بسیارى موارد همراه با گونه اى خوارى است، اهل لغت کلمه صاغر را به «من یرضى بالذلة» تفسیر کرده اند و حال آن که خوارى از مفهوم اصلى «صاغر» خارج است، بلکه از ویژگیهایى است که به تناسب بعضى موارد، ضمیمه این مفهوم مى گردد.
و روشن است که پایبندى اهل ذمه به اجراى احکام اسلامى در مورد آنان که برابر قرارداد ذمه مطرح مى شود، به هیچ گونه سبب خوارى آنان نخواهد بود؛ زیرا چنین قراردادى، با توجه به مصالح دو طرف و خشنودى آنان، بسته مى شود.
تایید کننده گفته بال، کلمه «صغر» در برابر «کبر» است، نه در برابر «عزة» تا این که معناى آن «ذلت» باشد.
تایید کننده دیگر، آیه زیر است که در مورد داستان حضرت سلیمان(ع) وارد شده است:
«ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة و هم صاغرون.» چون در این آیه «صغار» از «ذلت» جدا شده و این نشانگر آن است که در معناى «صغار» ، «ذلت» در نظر گرفته نشده، گرچه گاهى با هم همراهند، مثلا در مورد همین آیه.
این سخن، در عصر حاضر و جهان امروزى ملموس تر است؛ چرا که تقریبا در همه کشورهاى دنی، اقلیتهاى دینى پراکنده اند و همه این اقلیته، در برابر پرداخت مالیاتهاى قرار داده شده و گردن نهادن به قانونهاى کشور خود، از امنیت و دیگر مزای، بسان شهروندان دیگر، برخوردارند و از این حیث، به هیچ روى، احساس خوارى نمى کنند.
با توجه به آنچه گفتیم، وجه کلمات علامه طباطبائى هم روشن مى شود که مى نویسد:
«مراد از صغار اهل ذمه، خضوع آنان در برابر سنت اسلامى و حکومت عادل دینى در جامعه اسلامى است. به این ترتیب که با شخصیتى مستقل و به گونه اى آزادانه جهت نشر و بسط عقاید و اعمال فاسد خود به مبارزه با مسلمانان برنخیزند.
گویا مراد از صغار ایشان این است، نه اهانت و استهزاء آنان از سوى مسلمانان، یا کارگزاران حکومت اسلامى؛ چرا که این را وقار و سکینه اسلامى بر نمى تابد، اگر چه بعضى از مفسران چنین گفته اند.» حال که مفهوم جزیه و فلسفه تشریع آن روشن شد و دانستیم که بین جزیه و باج هیچ وجه تشابهى وجود ندارد و نیز معلوم شد که پرداخت این مالیات، به هیچ روى، سبب خوارى اهل ذمه و توهین به آنان نیست، به دو بحث اساسى دیگر مى پردازیم:
4. نظام جزیه و اقلیتهاى دینى: امروزه، کم و بیش، در تمام کشورهاى اسلامى، گروههایى از مردم زندگى مى کنند که در قدیم به آنان «اهل ذمه» مى گفتند و امروزه از آنان تعبیر به «اقلیتهاى دینى» مى شود.
این گروهه، در جامعه ما زندگى و نشو و نما مى کنند، در بسیارى از امور، با ما همکارى و مشارکت دارند، در برابر جامعه و افراد آن پیمانهایى دارند و در یک کلمه هم میهن ما به شمار مى روند.
از این روى، طرح این بحث، لازم است که آیا در نظام کنونى جهان، نظام جزیه در مورد ایشان نیز جارى مى شود، یا این که نظام یاد شده مربوط به زمانها و مردم گذشته بوده و اجراى آن در عصر حاضر، که دگرگونیهاى اساسى در قانونها و روابط و مناسبات افراد جامعه به وجود آمده است، امرى غیر ممکن است؟ از دید نگارنده، باتوجه به فلسفه تشریع جزیه، دلیلهاى مشروع بودن آن، گونه دریافت، راه و جهت هزینه آن و ...
مى توان به جرات گفت در عصر حاضر هم با همه دگرگونیهاى شگرف آن، نظام جزیه درخور اجراست و مى توان آن را در مسیر اداره جامعه، به خدمت گرفت.
چون به تفصیل گذشت که مقصود از گرفتن جزیه، برآوردن بخشى از هزینه هاى مورد نیاز دولت اسلامى و هزینه آن در جهت هزینه هاى عمومى جامعه، از جمله رفع نیازهاى نیروهایى است که عهده دار پاسدارى از جامعه و دفاع از امنیت افراد آن، از جمله اقلیتهاى دینى و حمایت از جان و مال و حقوق آنان را بر عهده دارند و گفتیم که جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در میدانهاى نبرد است که بنا بر مصلحت از عهده اهل ذمه برداشته شده است. این بحث نیز گذشت که گرفتن جزیه، از باب کیفر دادن اهل ذمه نیست؛ چرا که پیمان جزیه، با آمادگى و خشنودى انجام مى گیرد و چنین چیزى نمى تواند، به عنوان کیفر باشد.
افزون بر این، مقدار جزیه، نسبت به وظیفه هاى مالیه اى که مسلمانان دارند، مانند پرداخت زکات، بسیارکم تر است و این مقدار کم، با توجه به دارایى و نادارى اشخاص متفاوت است و در آن توانایى مالى اشخاص، در نظر گرفته مى شود و نیز زنان و کودکان و برخى گروههاى دیگر از پرداخت آن، بخشوده شده اند که در این مقاله، مجال پرداختن به دلیلهاى این مسائل نیست.
این نکته ها به خوبى نشان مى دهد که دریافت جزیه، نمى تواند از باب کیفر و جریمه باشد، بلکه تنها مالیاتى است که در برابر استفاده اقلیتهاى دینى از مزایاى جامعه و حکومت اسلامى، از آنان دریافت مى شود. با توجه به این مطالب است که علامه طباطبائى مى نویسد:
«و اما الجزیة فهی عطیة مالیة ماخوذة منهم مصروفة فی حفظ ذمتهم و حسن ادارتهم و لا غنى عن مثلها لحکومة قائمة على ساقها حقة او باطلة.» جزیه، مالى است که از اهل ذمه دریافت مى شود و در هت حفظ ذمه و حسن اداره ایشان، هزینه مى گردد، و هیچ حکومت مستقلى، چه حق و چه باطل، از آن بى نیاز نیست.
از آنچه گفتیم دو نکته اساسى در خور استفاده است: 1. جزیه، مالیاتى است مانند دیگر مالیاتها که در خدمت مصالح عمومى جامعه قرار دارد و در جهات خاصى، مانند برآوردن نیازهاى رزمندگان و نیروهاى نظامى و انتظامى، هزینه مى شود.
2. جزیه، جایگزین خدمت نظامى و حضور در صحنه هاى جهاد و دفاع است.
و نتیجه مهمى که از این رهگذر به دست مى آید این است که اگر زمانى اقلیتهاى دینى، مانند مسلمانان با پرداخت مالیاتهایى که حکومت اسلامى مقرر مى دارد، خود را در اداره جامعه و سازمانهاى اجتماعى شریک سازند و نیز در دفاع از مرزهاى میهن اسلامى و برقرارى امنیت آن با مسلمانان همکارى و مشارکت داشته باشند، همان گونه که در عصر ما چنین است، جزیه از آنان، برداشته مى شود. البته بسیار روشن است که این سخن، به معناى ممکن نبودن اجراى نظام جزیه در عصر حاضر نیست؛ چرا که با توجه به اطلاق زمانى دلیلهاى مشروع بودن جزیه، مانند آیه 29 سوره توبه، که بحث آن گذشت، و نیز دلیلهایى که تعیین مقدار و چگونگى گرفتن جزیه را به امام مسلمانان وامى گذارد (که در) این مقال، مجال پرداختن به دلیلهاى یاد شده نیست حکومت اسلامى مى تواند به گونه درخور، به دریافت آن بپردازد، همان گونه که مى تواند در صورت مشارکت اقلیتها در پرداختن مالیاتهاى قرار داده شد و امور دفاعى، جزیه را از آنان بردارد.
5. نظام جزیه و روابط بین المللى: از پاره اى روایات و سخنان و تعبیرهاى فقیهان در مورد جزیه به روشنى استفاده مى شود که این نظام، تنها در مورد اقلیتهاى دینى که در حوزه حکومت اسلامى زندگى مى کنند، اجرا مى شود، از جمله:
حفص بن غیاث، از امام صادق(ع) در مورد زنان اهل ذمه مى پرسد:
«کیف سقطت عنهن الجزیة و رفعت عنهن؟ قال: لان رسول الله(ص) نهى عن قتل النساء و الولدان فی دار الحرب الا ان یقاتلن، فان قاتلن ایضا فامسک عنها ما امکنک و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهن فی دار الحرب کان [ذلک] فی دار الاسلام اولى و لو امتنعت ان تؤدی الجزیة لم یمکن قتلها فلما لم یمکن قتلها رفعت الجزیة عنها...» حفص بن غیاث مى پرسد: چگونه واجب بودن جزیه، از آنان برداشته شده است؟ امام مى فرماید: رسول خدا(ص) از کشتن زنان و کودکان در حوزه اقتدار کافران، بازداشت، مگر این که آنان نیز، در جنگ شرکت بجویند. در این صورت نیز، مى بایست، تا جایى که امکان دارد، از کشتن آنان خوددارى کرد و اگر کشتن آنان در حوزه اقتدار آنان، بازداشته شده باشد، به گونه سزاوارتر، این کار در حوزه اقتدار اسلام، بازداشته شده است. اگر زنان و کودکان، از پرداخت جزیه، خودارى ورزند، نمى شود آنان را کشت، به همین سبب، جزیه از آنان برداشته شده است.
از این روایت، استفاده مى شود که مورد واجب بودن جزیه بر مردان اهل ذمه و برداشته شدن آن از زنان، حوزه اقتدار اسلام است.
در ضمن، از این روایت استفاده مى شود که برداشته شدن جزیه، دائر مدار حرام بودن قتل است؛ یعنى هر کافرى که کشتن وى در حوزه اقتدار کفر، حرام است، جزیه بر او، واجب نیست و اگر چنین معیارى تمام باشد، حکم نابینایان، زمین گیران و پیران روشن مى شود که در مورد آنان، در جاى خود بحث شده است.
در این ج، پاره اى از سخنان فقیهان نیز، که روشنگر مساله است آورده مى شود.
علامه حلى مى نویسد:
«الجزیة هی المال الماخوذ من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام فی کل عام.» جزیه مالى است که از اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، هر ساله، دریافت مى شود.
صاحب جواهر مى نویسد:
«هی الوظیفة الماخوذة من اهل الکتاب لاقامتهم بدار الاسلام و کف القتال عنهم.»
جزیه وظیفه اى است مالى، نسبت به اهل ذمه در برابر اقامت آنان در حوزه اقتدار اسلام، و جلوگیرى از کشتن آنان.
ماوردى مى نویسد:
«فیجب على ولی الامر ان یضع الجزیة على رقاب من دخل فی الذمة من اهل الکتاب لیقروا بها فی دار الاسلام.» بر ولى امر واجب است بر کسانى از اهل کتاب که داخل قرارداد ذمه مى شوند، جزیه بگذارد، تا بدین وسیله، ماندن آنان در حوزه اقتدار اسلام، مورد تایید قرار گیرد.
حتى از نظر شافعى، جزیه در حکم مال الاجاره خانه است، از این روى در یکى از دو قول خود، فتوا به برداشته نشدن جزیه از پیر سالخورده و نابینا مى دهد.
ابوالقاسم خرقى، عبارتى بمانند عبارت صاحب جواهر دارد.
مى بینیم که هم مورد روایت حفص، و هم سخنان فقیهان، کافرانى است که در حوزه حکومت اسلامى و به تعبیر آنان «دار الاسلام» زندگى مى کنند، و این عنوان، جز بر اقلیتهاى دینى برابرى ندارد.
بله، در روایت دیگرى که حفص بن غیاث از امام صادق(ع) نقل مى کند و به خبر اسیاف معروف است، چنین آمده:
«فمن کان منهم فی دار الاسلام فلم یقبل منهم الا الجزیة او القتل ... و من کان منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم و لم تحل لنا مناکحتهم، و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة او القتل.» آن دسته از اهل ذمه که در حوزه اقتدار اسلام سکونت دارند، از آنان غیر از جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست .... و آن دسته که در حوزه اقتدار کفر، سکونت دارند، به اسیرى گرفتن آنان، حلال است و ازدواج با ایشان جایز نخواهد بود و از آنان جز ورود به حوزه اقتدار اسلام، یا جزیه یا کشته شدن پذیرفته نیست.
از این روایت استفاده مى شود که از کافران ساکن در حوزه اقتدار کفر، جزیه دریافت مى شود و مى توان با آنان قرارداد جزیه بست.
لکن بسیار احتمال مى رود که در این روایت، اشتباهى در نوشتار صورت گرفته باشد، یعنى به جاى:
«و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام او الجزیة او القتل.»
باید چنین مى بود:
«و لم یقبل منهم الا الدخول فی دار الاسلام و الجزیة او القتل».
زیرا روشن است که تنها ورود ایشان در دار الاسلام، بدون پرداختن جزیه، منشا اثر نیست.
به تعبیرى روشن، اهل ذمه، بین دو کار اختیار دارند:
پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ، نه بین سه کار: ورود در مملکت اسلامى، پرداخت جزیه و تن دادن به جنگ.
تایید کننده گفتار م، این که: همین قطعه از روایت ر، شیخ در تهذیب چنین نقل کرده است:
«و السیف الثانی على اهل الذمة ... فهؤلاء لایقبل منهم الا الجزیة او القتل.» افزون بر این، روایت از جهت سندى هم ضعیف است.
به هر حال، ظاهر، بلکه صریح کلمات فقیهان، در بیان ماهیت جزیه و احکام آن، به ما اطمینان مى دهد که نظام جزیه، محدود به اقلیتهاى دینى است و در روابط بین المللى و تنظیم مناسبات خارجى، از این نظام استفاده نمى شود.
تایید کننده روشن، براى سخن ما این که: فقها امور زیر را به عنوان شرایط و بندهاى پیمان ذمه یاد کرده اند:
پایبندى اهل ذمه به احکام اسلامى، انجام ندادن منکرات، به گونه آشکار، مانند: نوشیدن خمر، خوردن گوشت خوک و...
بلندتر نبودن منزلهاى آنان از منزلهاى مسلمانان، به صدا در نیاوردن ناقوسه، ایجاد نکردن کلیساى جدید، خارج کردن آنان از حوزه اسلامى، در صورت شکستن پیمان ذمه و...
روشن است که مورد همه این شرایط، یا بیشتر آنه، حوزه اسلامى است.
بله، حکومت اسلامى مى تواند با توجه به مصالح مسلمانان و شهروندان خود، به بستن پیمانهاى مالى و غیرمالى، با کشورهاى کفر بپردازد؛ مثلا مى تواند در برابر دریافت مالى معین از کشورى کافر، متعهد شود در هنگام بروز خطر، از مرزهاى آن کشوره، دفاع کند و هیچ مانعى ندارد که عموماتى مانند «اوفوا بالعقود» شامل این گونه پیمانها که با خشنودى انجام گرفته، بشوند، ولى چنین پیمانهایى، غیر از پیمان جزیه در اصطلاح فقهى آن است که احکام و مسائل خاص خود را دارد. دکتر وهبة زحیلى نیز، کلامى همانند سخن ما دارد:
«حقیقت آن است که باید بین پیمانهاى ذمه، فرق گذارد. آن جا که قرارداد ذمه، در داخل کشور اسلامى، در مورد اقلیتها مورد استفاده قرار مى گیرد، نمى توان ایرادى بر نظام جزیه داشت، زیرا جزیه در این مورد، جز مالیاتى که در برابر مسؤولیتهایى که مسلمانان به عهده مى گیرند و بر هم میهنان متحد مقرر مى گردد، چیز دیگرى نیست. و اما آن جا که قرارداد ذمه، به عنوان وسیله اى براى تنظیم روابط خارجى مسلمانان با ملتهاى دیگر، منظور مى شود، نباید نظام جزیه را عنصرى اصیل در قراردادها به شمار آورد و ممکن است قرارداده، بر اساس دیگرى (آن گونه که پیشوایان و زمامداران مسلمانان نظر مى دهند) تنظیم و بسته گردد.»
بله، اشکالى متوجه سخن ایشان مى شود و آن این که از کلام وى استفاده مى شود که مى توان با ملتها و دولتهاى خارجى، پیمان ذمه بست، منتهى با حذف مساله جزیه و این، سخنى است نادرست؛ زیرا در جاى خود ثابت شده که یکى از ارکان قرارداد ذمه، پرداخت جزیه است و بدون پایبندى به پرداخت آن، چنین پیمانى، بسته نمى شود، بلکه شاید این مطلب در میان فقهاى اهل سنت و شیعه، اتفاقى باشد.
شیخ طوسى در کتاب مبسوط مى نویسد:
«و اما عقد الجزیة فهو الذمة، و لایصلح الا بشرطین: التزام الجزیة و ان یجری علیهم احکام المسلمین...» عقد جزیه، که همان عقد ذمه است، تنها به دو شرط درست است: پایبند شدن اهل کتاب به پرداخت جزیه و گردن نهادن به اجراى احکام اسلام بر ایشان.
شهید اول نیز، در کتاب دروس مى نویسد: «شرائط الذمة: قبول الجزیة و التزام احکام الاسلام و...» در میان فقهاى اهل سنت نیز، مطلب به همین قرار است. در این ج، تنها به نقل سخنى از ابن قدامه بسنده مى کنیم:
«و لایجوز عقد الذمة المؤبدة الا بشرطین: احدهما ان یلتزموا اعطاء الجزیة فی کل حول. و الثانی: التزام احکام الاسلام...» قرارداد دائمى ذمه، جز به دو شرط جایز نیست:
1. گردن نهادن به پرداخت جزیه در هر سال.
2. پایبندى به احکام اسلام.
از این عبارتها و عبارتهاى دیگر فقیهان استفاده مى شود که پرداخت جزیه، از شرطهاى اصلى پیمان ذمه است، به گونه اى که بدون آن، چنین پیمانى، بسته نمى شود.
تبلیغات
