فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۹۲ مورد.
الگو هاى دموکراسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۲
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر براى تبیین دموکراسى و مدلهاى آن براساس رویکردهاى مختلف، نگارش یافته است. در این راستا مدلهاى متعدد و مختلفى براساس دیدگاههاى هلد، هانتینگتون، راسل، ارمه، جى، گراهام، کَت و هابرماس ارائه شده و خصوصیات آنها بیان گردیده است.
جمهورى اسلامى یا مردم سالارى دینى
حوزه های تخصصی:
مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحثحکومت و حاکمیت، زمینهساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بىشمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیتبیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است .
بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى» را معادل «جمهورى اسلامى» دانستهاند . این واژه از دو کلمه «دینى» و «مردم سالارى» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .
دموکراسى
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۴
نقد حکومت انتصابى در آراى کدیور
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۸
حوزه های تخصصی:
نگارنده در این مقاله، نظریه آقاى کدیور را با عنوان «حکومت انتصابى» که در شماره دوم مجله آفتاب به چاپ رسید مورد نقد و بررسى قرار داده است .
نویسنده با تبیین اشکال مختلف قیاس که در استدلالهاى آقاى کدیور مورد استناد قرار گرفته است، چگونگى مغالطات به کار گرفته شده در آن مقاله را برشمرده و با تشریح انواع قیاسها در علم منطق، این امر را به اثبات رسانده است که قیاس مورد استناد در مقاله یادشده، از صور عقیم آن مىباشد .
درسها و عبرتهاى عاشورا در عرصه رفتار سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مردم سالارى دینى
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۸
حق تعیین سرنوشت و مسأله نظارت بر انتخابات: نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی(مقاله علمی وزارت علوم)
جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟
حوزه های تخصصی:
از ابتداى تشکیل حکومت جمهورى اسلامى در ایران با رهبرى امام خمینى به عنوان فقیه جامعالشرایط، یکى از شبهاتى که در موارد متعددى مطرح شده، تضاد بین حکومت جمهورى و حکومت اسلامى مبتنى بر ولایت فقیه (= حکومت ولایى) بوده است.در این مقاله ابتدا سعى شده تعریف دقیق و مستندى از حکومت جمهورى ارائه شود و سپس با در نظر گرفتن ویژگىهاى حکومت ولایى، امکان جمع بین آن دو اثبات گردد.در ادامه موارد ادعایى افتراق بین حکومت جمهورى و ولایى مورد بررسى قرار گرفته و با ارائهى پاسخ استدلالى به آنها، بر سازگارى جمهوریت با اسلامیت تأکید شده است.
امام خمینى، حکومت دینى و مشروعیت
منبع:
رواق اندیشه ۱۳۸۲شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار ابتدا مشروعیت ولى فقیه که همان مشروعیتحکومت دینى محسوب مىشود، از دیدگاه حضرت امام رحمه الله مورد بحث قرار گرفته و سپس به مشروعیتیا مقبولیت دادن راى مردم در اندیشه امام راحل پرداخته شده است و ضمنا به نقش مردم در حکومت و آزادیهاى آنها اشاره گردیده و در پایان نیز دیدگاه آن حضرت در وضع قوانین و اختیارات و محدودیتهاى نمایندگان مردم در این مورد بیان شده است .
مشروعیت و مقبولیت ، تناقض یا تطابق(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۲ شماره ۲۱
حوزه های تخصصی:
مشروعیت اساسىترین و قدیمىترین مسأله حاکمیتها در طول تاریخ زندگى اجتماعى بشر بوده و هست. مهمترین مسأله در حوزه بحث مشروعیت سیاسى، الهى یا مردمى بودن مشروعیت است؛ ناهمسازهاى حل ناشدنى که نیروى عظیمى از افکار و اندیشهها را صرف خویش کرده است.
در نوشتار حاضر سعى بر آن است تا با باز خوانى مفاهیم اساسى این بحث از زاویه و دیدگاهى نو و با تبیین خیالى بودن ناهمسازه فوق، این بحثها را که از محل نزاع خارج گردیده، از نو سازماندهى کند.