نقد حکومت انتصابى در آراى کدیور

سالهاى دورى نیست که نغمه‏هاى ناهمخوان با اصول انقلاب از سوى برخى به گوش مى‏رسد . زمزمه‏هاى ناسازگار با آواى انقلاب از سوى کسانى که روزى خود را در صف خودیها مى‏دانستند، امروزه گوشها را مى‏آزارد . آن روزها این موضوع را کسى جدى نمى‏گرفت، اما پس از گذشت 14سال، نغمه‏هاى دلخراششان فضاى جامعه را مجروح کرده است . محسن کدیور از جمله افرادى است که با تغییر تعجب برانگیز در آخرین سال‏هاى تحصیلش در این عرصه وارد شد . کدیور با انتشار مقالات خود در مجله آفتاب به طرح شبهات متعدد و تضعیف ولایت فقیه پرداخته است . وى تا کنون بیش از بیست مقاله در این زمینه به چاپ رسانده که مورد توجه دستگاه‏هاى استکبارى و رسانه‏هاى امپریالیسم جهانى قرار گرفته است . دراین میان بسیارى به ارسال پیشنهادات متعدد در حمایت از مشى و روش کدیور از کشورهاى غربى اقدام کردند . (2) از این رو، در این مقاله سعى شده است که یکى از اساسى‏ترین استدلال‏هاى مطرح شده در سیر اندیشه سیاسى کدیور مورد بررسى قرار گیرد که در شماره دوم مجله آفتاب، تحت عنوان حکومت انتصابى منتشر شده است . در این مقاله، کدیور استدلالى را در جهت نیاز نصب، بر فرض عصمت مطرح مى‏سازد و نتایجى را از این استدلال مى‏گیرد که ایرادهاى منطقى بسیارى در آن دیده مى‏شود .
کدیور در این مقاله مى‏گوید:
«. . . (مردم در شؤون خود و نحوه اداره آن در چارچوب شرع ذى‏حق هستند و نمى‏توان آنها را همچون اشیاى بى‏اختیار جهت‏حفظ از انحراف به دست کسى آن هم غیر معصوم سپرد) . . . انتصاب فقها به ولایت‏بر مردم نه از حیث لفظ نه از حیث معناى مترادف در روایات ذکر نشده است، بلکه حاصل ابتکار و برداشت و استنباط فقهاى عظام از برخى روایات از جمله مقبوله و مشهوده و توقیع و مانند آن و ضمیمه کردن مقدمات متعدد است . در مباحث اعتقادى در دو موضع مبناى انتصاب مطرح شده است‏یکى در بحث نبوت و دیگرى در بحث امامت، در بحث نبوت همه مسلمانان هم‏داستانند که پیامبر مى‏باید از جانب خداى متعال نصب شود . و نص الهى تنها طریق تعیین پیامبرى است . . . (اما هر مقامى که عصمت‏شرط آن باشد بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به دست نمى‏آید اگر در تصدى مقامى عصمت‏شرط نباشد انتصاب از جانب خداوند لازم نیست . . . تمسک به انتخاب در تصدى یک مقام وقتى مجاز است که اولا در آن عصمت‏شرط نباشد ثانیا حتى اگر مقامى مشروط به عصمت نباشد، بعضى از جانب خداوند یا رسول یا امام منصوص بر تعیین فرد یا صنف خاصى صادر شده باشد . به عبارت دیگر انتخاب متقدم از انتصاب است) . . . در فقه براى فقیهان مناصبى مورد بحث قرار گرفته است . از آنجا که جاعل این منصبها شارع مقدس است، آنها را مناصب شرعى فقیه مى‏نامند . در این که بعضى از این موارد، وظیفه فقیه است‏یا منصب فقیه، اختلاف نظر است . . . (به نظر شیعه امامت تنها با نصب از جانب خداوند یا رسول اکرم صلى الله علیه و آله یا ائمه منصوب حاصل مى‏شود . از آنجا که شرط عصمت از جانب مردم قابل شناخت نیست، امام نمى‏تواند از سوى مردم انتخاب شود) . . .
از آنجا که عصمت امرى خفى و باطنى است و تنها خداوند از آن آگاهى دارد لذا تعیین پیامبر معصوم تنها در ید الهى است . . . . با تامل در مباحث کلامى فریقیین در نبوت و امامت درمى یابیم که بین اشتراط عصمت و قول به انتصاب تلازم بر قرار است‏به این معنى که اولا هر مقامى که عصمت‏شرط آن باشد، بدون انتصاب از جانب خداوند، آن مقام به دست نمى‏آید، اگر در تصدى مقامى عصمت‏شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست . تعیین مقامى که در تصدى آن عصمت‏شرط نشده باشد، در صورتى با انتخاب از سوى مردم مجاز است که نص از جانب خدا و رسول و امام معصوم در مورد کسى وارد نشده باشد . تمسک به انتصاب در تصدى یک مقام وقتى مجاز است که در آن عصمت‏شرط نشده باشد .» (3)
با دقت در عبارات فوق مى‏توان استدلال مطرح شده را در قالب ذیل بیان کرد:
مقدمه اول (صغرى) : عصمت از امور خفیه است که جز خداوند از آن اطلاع ندارد .
مقدمه دوم (کبرى) : هر امرى که خداوند از آن مطلع باشد، باید او، «جعل سلطانى‏» (4) (نصب) بکند
نتیجه: در عصمت که از امور خفیه است، باید خداوند در آن جعل سلطانى بکند . مراد وى از جعل سلطانى، همان انتصاب از سوى خداوند است .
در قیاس استثنایى دیگرى مى‏توان گفت:
مقدمه اول (صغرى) : «هرگاه مقامى که عصمت‏شرط آن باشد آنگاه بدون انتصاب از جانب خداوند آن مقام به‏دست نمى‏آید .»
مقدمه دوم (کبرى) : حملیه قیاس استثنایى: «اگر در تصدى مقامى که عصمت در آن مقام شرط نمى‏باشد» نتیجه: «آنگاه انتصاب از جانب خداوند لازم نیست .»
همانطور که نوآموزان دروس منطق نیز مى‏دانند قیاس استثنایى در دو حالت منتج است و حالات دیگر آن . صور منتج آن عبارت است از:
الف) «اثبات مقدم‏» نتیجه مى‏دهد: «اثبات تالى‏» را ب) «نفى تالى‏» نتیجه مى‏دهد: «نفى مقدم‏» را .
و از صور عقیم آن مى‏توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف) با نفى مقدم نفى تالى ب) با اثبات تالى اثبات مقدم
کدیور (با دقت در قیاس ذکر شده) از نفى مقدم، انتاج نفى تالى را آورده که این صورت از صور عقیم است و یقینا با کوچکترین توجه‏اى این مطلب به دست مى‏آید و دیگر نیاز به بحثهاى خاص نیست و صور عقیم (الف) در صورتى منتج است که لازم و ملزوم (عصمت و انتصاب) مساوى باشند که این مقاله این تساوى را نیز با استفاده از عبارات خود کدیور رد مى‏کند .
ذکر این نکته ضرورى است که استدلال فوق بیان‏گر این مطلب است که عصمت از مصداق‏هاى امور خفیه شمرده شده است; یعنى اگر چندین امر خفیه موجود باشد، یکى از مصداق‏هاى آن، عصمت است و مى‏توان چندین امر خفیه دیگر را نام برد که نتیجه ذیل به دست مى‏آید:
الف) در هر امر خفیه که فقط خداوند از آن مطلع است، ما نیاز به جعل سلطانى خداوند یا نصب او داریم .
یعنى رابطه میان امور خفیه و عصمت، رابطه عام و خاص مطلق است . هر عصمتى، از امور خفیه مى‏باشد . اما بعضى از مصادیق امور خفیه، موارد عصمت نیست و رابطه میان آنها تساوى نیست . از این رو، نمى‏توان به جاى امور خفیه، عصمت گذاشت .
کدیور در نتایج این استدلال دچار مغالطه شده و قضیه ذیل را نتیجه گرفته است (قضیه مذکور تحت عنوان گزاره ب مى‏آید) :
ب) اگر در تصدى یک مقام، عصمت‏شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست (جعل سلطانى نمى‏خواهد) .
طبق توضیحى که داده شد، گزاره فوق ایراد داشته و نتیجه صادقى نیست; زیرا میان انتصاب و عصمت، (طبق مبناى کدیور که انتصاب را مشروط به امور خفیه مى‏داند، عصمت از مصادیق امور خفیه مى‏باشد . پس نمى‏توان عصمت را همان امر خفیه دانست) تساوى بر قرار نیست . از این رو نتیجه صادق استدلال مذکور، فقط در حالت گزاره ذیل مى‏توان باشد که عبارت است از:
ج) هر جا عصمت‏شرط باشد، انتصاب لازم است و اگر جایى عصمت‏شرط نبود، امکان دارد امر خفیه دیگرى باشد و در نتیجه انتصاب لازم شود .
گزاره «ب‏» ، نتیجه ثانیا است که نویسنده در مقاله خود آورده است که باطل بودن آن روشن شد و مثالى براى توضیح بیشتر ذکر مى‏شود:
فرض کنید همه زرتشتیان، ایرانى باشند (و میان ایرانى و زرتشتى نسبت عام و خاص مطلق برقرار است) ; یعنى هر کجا یک زرتشتى باشد، یقینا ایرانى است . اما نمى‏توان گفت همه ایرانى‏ها زرتشتى هستند . بلکه ایرانى مصداق‏هاى دیگر غیر از زرتشتى هم دارد . مانند مسلمان، مسیحى، یهودى و . . . .
پس این جمله نویسنده که مى‏گوید: «تمسک به انتخاب، وقتى در تصدى یک مقام مجاز است که اولا در آن عصمت‏شرط نباشد، . . . » ، در همه موارد صادق نیست . چراکه مى‏شود در تصدى یک مقامى عصمت‏شرط نباشد، ولى امر خفیه دیگرى باشد که نیاز به نصب دارد (هر چند عصمت نباشد) . همین مغالطه در استدلالهاى دیگرى که در مقالات نویسنده است، به چشم مى‏خورد . چرا که اساس استدلال وى را تشکیل مى‏دهد . (5)
بر اساس این مغالطه، نویسنده در مقالات بعدى، نتایجى را مطرح مى‏سازد که به صورت گذرا و کوتاه، در این مقاله مورد نقد قرار مى‏گیرد تا انشاء الله در جاى خود به تفصیل بیان شود:
قیاس اول:
مقدمه اول: در حکومت اسلامى ایران، در تصدى یک مقام، تمسک به انتخاب شده است .
مقدمه دوم: تمسک به انتخاب در تصدى یک مقام وقتى مجاز است که عصمت در آن شرط نشده باشد .
نتیجه: در حکومت اسلامى ایران، در تصدى مقام، عصمت‏شرط نیست .
قیاس دوم:
مقدمه اول: اگر در تصدى یک مقام، عصمت‏شرط نباشد، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست .
مقدمه دوم (نتیجه قیاس قبل مقدمه دوم این قیاس است) : در حکومت اسلامى ایران، در تصدى مقام، عصمت‏شرط نیست .
نتیجه (مطلوب نویسنده) : در حکومت اسلامى ایران، انتصاب از جانب خداوند لازم نیست .
این یک قیاس مرکب است که در اصطلاح به آن «قیاس مرکب موصول‏» گویند و نتیجه نهایى این قیاس مرکب، مطلوب نویسنده است .
نقد قیاس مرکب فوق
ایراد نخست‏به قیاس فوق این است که صورت حاصل در قیاس دوم از صور عقیم است و اصلا منتج نیست . با وجود ایراد مذکور نیازى به بحثهاى دیگر نیست اما جهت مسلم بودن مغالطه مطالب ذیل نیز در نقد با قیاس مرکب آورده شده است .
مقدمه دوم در هر دو قیاس باطل است . ابتدا مقدمه چهارم بررسى مى‏شود . این مقدمه همان «گزاره ب‏» و نتیجه استدلال اول نویسنده است که بطلان آن مشخص شد . ممکن است در تصدى یک مقام، عصمت‏شرط نباشد، ولى انتصاب از جانب خداوند را همراه داشته باشد . چراکه شاید امر خفیه‏اى در نزد خدا باشد که فقط خداوند از آن مطلع است . پس نیاز به نصب در آن مورد لازم مى‏شود که مى‏توان این مطلب را تحت گزاره «د» به این شرح نوشت:
د) امکان انتصاب، حتى در فرض نبود عصمت نیز مى‏تواند باشد .
گزاره «د» نقض مقدمه چهارم قیاس نویسنده است که بطلان نتیجه مطلوب وى را نیز در پى دارد .
بررسى مقدمه دوم قیاس مرکب نویسنده
این مقدمه را مى‏توان در موارد ذیل به تفصیل مورد نقد قرار داد:
1 - در روایات متعدد دستور رجوع به فقیه براى حل منازعات و یا اقدام فقیه براى حداقل امور که امور حسبیه است، از سوى شارع صادر شده است .
2 - مصالح و مفاسد واقعیه امت مسلمان، از امور خفیه‏اى است که فقط خداوند از آن مطلع است و در هر امر خفیه‏اى (طبق مبناى نویسنده) نیاز به این انتصاب است . (6)
3 - خداوند حل برخى از امور مسلمین را بر عهده فقها گزارده است و راه حل این و مفاسد واقعیه را در واگذارى این امور بر عهده فقها دانسته است .
از برخى روایات بطور یقین مى‏توان ولایت‏بر حداقل امورى را براى فقیه به صورت غیر معین (عام) ثابت کرد و همین اختیار (ولو محدود) حکایت از مقام فقیه جهت تصدى ولایت‏برخى از امور است . ولایت‏بر حداقل امور مورد قبول همه فقهاى شیعه است .
4 - قیاس اولویت (در برخى از امور، فقیه صاحب ولایت است و از سوى خدا منصوب عام است) . امور مهمتر از امور حسبیه را نیز براى فقیه ثابت مى‏کند چرا که هیچ منصب اجتماعى در دین به غیر از فقیه به شخص دیگرى داده نشده است .
پس در موارد مهمتر از امور حسبیه مى‏توان فقها را به قیاس اولویت، منصوب شارع مقدس دانست . (در اینجا سعى بر این است که طبق نظر همه فقها بحث‏شود) . از این رو، به استنادهاى فقهى فقها در اثبات ولایت مطلقه اشاره نشده است . موارد فوق را مى‏توان در قیاسى به شرح زیر آورد: مقدمه اول (صغرى) : خداوند مصلحت و مفسده واقعیه امت اسلامى را در واگذارى برخى از امور به فقها دانسته است .
مقدمه دوم (کبرى) : مصلحت و مفسده واقعیه امت اسلامى، از امور خفیه است .
نتیجه - مقدمه سوم (صغرى) : واگذارى برخى از امور امت اسلامى به عهده فقها، در حقیقت انتصاب عام است . چرا که مصداقى از واگذارى امور خفیه به عهده آنان مى‏باشد .
مقدمه چهارم (کبرى) : هر امرى که از امور خفیه باشد، نیاز به جعل سلطانى یا نصب الهى دارد .
نتیجه: واگذراى برخى از امور امت اسلامى به عهده فقها، همان نصب الهى است . (طبق نظر نویسنده، در امور خفیه نیاز به نصب است) .
در این مقاله، سعى بر این بوده که با مبنا و گزاره‏هایى که مورد قبول وى مى‏باشد، به نقد آراى او پرداخته شود . از این رو، به بسیارى از استنادهاى فقهى فقها که در مقام رد دیدگاههاى نویسنده وجود دارد، اشاره نشده است .
پى‏نوشت:
1) محقق و نویسنده .
2) از آن جمله مى‏توان به مقاله ارواند آبراهامیان از آمریکا اشاره کرد که از کدیور خواسته بود دیگر در نقش لوتر به مخالفت‏با نظام نپردازد . بلکه با هجمه به اصول و اساس نظام اسلامى، در نقش یک هیوم شکاک به وظیفه اپوزیسیونى خود ادامه دهد .
3) محسن کدیور، حکومت انتصابى، مجله آفتاب، سال اول، شماره دوم، دى 1379، ص‏46 .
4) همان، ص 47، «سوم: من به عنوان شارع، به موجب این حکم، فقیهان را در همه زمان‏ها و مکان‏ها به ولایت‏بر مردم در حوزه امور عمومى منصوب مى‏کنم . . . اما در مثال سوم، بحث از یک فرمان حکومتى یا به اصطلاح فقهى (جعل سلطانى) است .»
5) نتیجه الف از نتایج صحیح استدلال مى‏باشد . اما نویسنده مقاله گزاره ب را نتیجه مطلوب دانسته و اساس استدلال‏هاى دیگرش را تشکیل مى‏دهد .
گزاره ب بیان مى‏کند که اگر در تصدى یک مقام، عصمت‏شرط نباشد، انتصاب نمى‏خواهد و بطلان این گزاره واضح است . چرا که گزاره ب در صورتى صحیحى است که میان انتصاب و عصمت تساوى باشد و با توضیحى که گذشت، مشخص شد که میان این دو مقوله، تساوى وجود ندارد . پس دیگر نمى‏توان گزاره ذیل را نتیجه گرفت: «هر جا عصمت نباشد، انتصاب نیست .» بلکه میان امور خفیه و انتصاب و جعل سلطانى تساوى است و به این صورت که هر جا امور خفیه‏اى مطرح باشد، نیاز به انتصاب است و هر جا امر خفیه‏اى نباشد، نیاز به انتصاب نیست .
6) وجود جهات غلط و نادرست در راه حل‏هاى موجود که توسط خرد جمعى بشر جهت اداره جوامع به کار گرفته مى‏شود، مؤید عدم صحت این تئورى‏ها مى‏باشد . از این رو جهت اداره جوامع به دنبال راه حل‏هاى دیگرى باید بود که از مهمترین منابع مى‏توان به دین اشاره کرد که با دقت در نظرات فقها، به اتفاق آراى ایشان در انتصاب آن به فقیه مى‏توان رسید .