جمهوریت و اسلامیت؛ تضاد یا توافق؟

طرح موضوع:
اولین اصل قانون اساسى ایران مقرر مى‏دارد که
حکومت ایران، جمهورى اسلامى است... .
و اصل پنجم همین قانون مى‏گوید:
در زمان غیبت ولى‏عصر ـ عجل‏الله تعالى فرجه ـ در جمهورى اسلامى ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده‏ى فقیه عادل و باتقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبّر است... .
و اصل ششم بلافاصله تصریح مى‏کند:
در جمهورى اسلامى ایران امور کشور باید به اتکاى آراى عمومى اداره شود... .
بدین‏صورت اصول پنجم و ششم، در توضیح اصطلاح «جمهورى اسلامى» ـ که در اولین اصل قانون اساسى ایران به کار رفته است ـ اسلامى بودن حکومت را به معناى ولایى بودن یا مبتنى بودن آن بر اساس ولایت فقیه جامع‏الشرایط، و جمهورى بودن حکومت را به معناى اداره‏ى امور کشور به اتکاى آراى عمومى دانسته‏اند.
این تبیین در فصل اول قانون اساسى ـ که به اصول کلى اختصاص یافته است ـ به اجمال مطرح شده، ولى در فصول آینده‏ى این قانون به تفصیل آمده است و بدین ترتیب، قانون‏گذار خواسته است به یکى از مهم‏ترین سؤالات درباره‏ى حکومت جمهورى اسلامى ایران پاسخ دهد.
توضیح این‏که، این سؤال از ابتداى پیروزى انقلاب اسلامى ایران مطرح بوده که چگونه مى‏توان حکومت ولایى اسلامى و جمهوریت را با هم جمع کرد و آیا اصولاً این دو با یکدیگر جمع مى‏شوند یا خیر؟
در همان زمان یک نشریه‏ى کمونیستى چنین نوشت:
شرط ولایت و قیمومت، محجوریت و صغر یکى از طرفین است. بدون صغیر و محجور بودنِ کسى ولایت و قیمومت وجود خارجى ندارد، لیکن منشأ آن (ولایت و قیمومت) صغیر و محجور نیست چون از نظر حقوقى صغیر فاقد اراده است، اگر صغیر اراده‏اى داشت دیگر ولایت لزومى نداشت... وقتى شخص محجور بود حق رأى از او سلب مى‏شود و اراده‏ى او نمى‏تواند به منشأ ولایت تبدیل شود.
... اگر بگوییم مردم صغیر هستند دیگر همه‏ى رشته‏ها پنبه مى‏شود. صغیر نه‏تنها حق دخالت در اموال و دارایى خود را ندارند، در حوزه‏ى سیاست به طریق اولى از هیچ‏گونه حقى برخوردار نخواهد بود و نباید روى آراى محجورین به جمهورى اسلامى تکیه کرد و چنین آرایى خود به خود باطل است. مثل این است که بگویند همه‏ى بچه‏هاى شیرخواره و آدم‏هاى مختل الحواس رأى داده‏اند که ایران جمهورى اسلامى باشد. (راه کارگر، «ولایت فقیه»، 1358. ص28)
یکى از نویسندگان که در اصلِ این ادعا با کمونیست‏ها هم‏رأى است، در خصوص نتیجه نیز سخن آنان را پذیرفته و نوشته است:
جمهورى که در مفهوم سیاسى و لغوى و عرفى خود جز به معناى حاکمیت مردم نیست، هرگونه حاکمیت را از سوى شخص یا اشخاص یا مقامات خاصى به کلى منتفى و نامشروع مى‏داند و هیچ شخص یا مقامى را جز خودِ مردم به عنوان حاکم بر امور خود و کشور خود نمى‏پذیرد؛ بنابراین، این قضیه که «حکومت ایران حکومت جمهورى و در حاکمیت ولایت فقیه است» معادل است با «حکومت ایران حکومت جمهورى است و این چنین نیست که حکومت ایران حکومت جمهورى است.» و چون رژیم جمهورى اسلامى و قانون اساسى آن، کلاً در این قضیه‏ى مرکبه، که فرمول تناقض منطقى است، خلاصه مى‏شود، به نظر این‏جانب، از همان روز نخستین، از هر گونه اعتبار عقلانى و حقوقى و شرعى خارج بوده و با هیچ معیارى نمى‏تواند قانونیت و مشروعیت داشته باشد. (حائرى یزدى، 1995م، ص217)
نویسنده‏ى دیگرى با بیان عناصر حکومت ولایى و حکومت جمهورى، قایل به وجود دو مورد اشتراک و ده مورد افتراق در میان آنها شده و چنین نوشته است:
با عنایت به دو صفت مشترک و ده ممیزه‏ى حکومت ولایى و حکومت جمهورى، این دو حکومت ـ اگر قرار باشد ضوابط هر دو واقعا (نه فقط لفظا) پیاده شود ـ سازگار نیستند، بلکه متعارض‏اند؛ به عبارت دیگر، یا باید واقعا معتقد به ولایت شرعىِ فقیهِ منصوب از جانب خداوند به ولایت مطلقه بر مردم بود، یا باید واقعا قایل به انتخاب زمامدار به عنوان وکیل مردم بود و این دو، در صورت رعایت تمام خصلت‏هاى ذاتىِ هریک، با دیگرى قابل جمع نیستند. (کدیور، 1380 ب، صص208ـ209)
و نهایتا به این نتیجه رسیده است که:
اگر بخواهیم هم به ضوابط جمهوریت وفادار بمانیم، هم اهداف، ارزش‏ها و احکام دین را رعایت کنیم و هم به ولایت فقیه تن دهیم، با توجه به تزاحم ولایت فقیه و جمهورى اسلامى، چاره‏اى جز تصرف در پاره‏اى از مبانى و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت نداریم. (همان، ص209)
و بالاخره براى جمع بین ولایت و جمهوریت، سه طریق را بر اساس دیدگاه‏هاى برخى از صاحب‏نظران مطرح نموده است که در هیچ‏یک از آنها مبانى ولایت و جمهوریت به طور کامل محفوظ باقى نمى‏ماند که این خود، تأکید مجددى است بر جمع نشدن حکومت ولایى با حکومت جمهورى.
مفهوم جمهوریت و ویژگیهاى آن:
براى بررسى میزان صحت و سقم تحلیل‏هاى فوق، باید مفهوم جمهوریت یا حکومت جمهورى به دقت تبیین گردد تا ملاحظه شود که آیا با حکومت ولایى ـ به شکلى که قانون اساسى ایران ارائه مى‏دهد ـ جمع شدنى است یا خیر؟
در تبیین مفهوم جمهورى باید گفت که جمهوریت فقط بیان‏کننده‏ى شکل حکومت است، نه محتواى آن؛ به عبارت دیگر، از جمهورى بودن یک رژیم نمى‏توان به محتواى آن پى برد و ملازمه‏اى بین جمهوریت و محتواى خاصى از حکومت وجود ندارد؛ به همین دلیل، مى‏توان با شکل و قالب جمهورى، از حکومت‏هاى مختلف با محتواها و ماهیت‏هاى گوناگون صحبت کرد. اندیشمندان حقوق و علوم سیاسى در تعریف‏هاى خود از جمهورى به این مطلب توجه کرده و به تصریح یا اشاره از آن سخن گفته‏اند؛ به عنوان مثال، مرحوم دکتر ابوالفضل قاضى، که از پیش‏کسوتان رشته‏ى حقوق عمومى در ایران بود، در کتاب حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، در این مورد مى‏نویسد:
وقتى گفته مى‏شود رژیم سلطنتى، رژیم جمهورى یا رژیم کنوانسیونى، منظور نحوه‏ى گزینش این مقام (مقام ریاست دولت ـ کشور) است، بى‏آن‏که بتوان لزوما محتواى واقعى رژیم را بدین وسیله تبیین کرد. (قاضى شریعت پناهى، 1368، ص557)
و در تعریف جمهورى مى‏گوید:
به رژیمى که در رأس قوه‏ى مجریه‏ى آن، فرد یا افراد انتخابى قرار گرفته باشند، اصطلاحا رژیم جمهورى اطلاق مى‏گردد. (همان، ص563)
براى تحقق جمهوریت، اراده‏ى عام یا به شکل مستقیم خود متجلى مى‏گردد (یعنى مردم یک کشور خود مستقیما در اخذ تصمیمات سیاسى مشارکت مى‏کنند) و یا این‏که نمایندگان انتخابى همین مردم، قدرت سیاسى را از سوى گزینندگان اعمال مى‏دارند... به هر تقدیر، در این‏جا نیز همانند نظام پادشاهى، نحوه‏ى وصول به قدرت، مشخص‏کننده‏ى شکل رژیم است بى‏آن‏که به درستى مبیّن محتواى آن بوده باشد. (همان، ص564)
ملاحظه مى‏شود که در این عبارات، حکومت جمهورى، فقط بر اساس عنصر انتخابى بودن رییس حکومت و مشارکت مردم در اتخاذ تصمیمات سیاسى تعریف شده است، عنصرى که در حکومت جمهورى اسلامى ایران نیز به وضوح دیده مى‏شود و هیچ‏گونه منافاتى با ولایى بودن حکومت ندارد.(1)
در کتاب فرهنگ علوم سیاسى، در تعریف جمهورى آمده است:
جمهورى، در عرف سیاسى، به حکومت دمکراتیک یا غیردمکراتیک گفته مى‏شود که زمامدار آن توسط رأى مستقیم یا غیرمستقیم اقشار مختلف مردم انتخاب شده و توارث در آن دخالتى ندارد و حسب موارد، مدت زمامدارى آن متفاوت است.
...امروزه جمهورى، به حکومتِ یک کشورِ داراى دموکراسى و یا دیکتاتورى غیرسلطنتى نیز اطلاق مى‏شود. رژیم جمهورى به خودى خود معرّف دموکراسى نیست، بلکه سیستم‏هاى محدودکننده‏ى قدرتِ زمامدار، مانند احزاب و پارلمان نیز، نقش مهمى در نظام یک کشور ایفا مى‏کنند. (جاسمى، 1357 و على بابایى، 1375، ص75)
یکى دیگر از فرهنگ‏هاى اصطلاحات سیاسى در تعریف جمهورى مى‏نویسد:
نوعى حکومت که در آن جانشینى رییس کشور موروثى نیست و مدت ریاست غالبا محدود است و انتخاب با رأى مستقیم یا غیرمستقیم مردم انجام مى‏شود. جمهورى از نظر مفهوم کلمه، غالبا متضمن درجاتى از دموکراسى نیز هست؛ اما در عین حال، بر بسیارى از دیکتاتورى‏هاى غیرسلطنتى نیز اطلاق مى‏شود و در این وجه صرفا به معناى غیرسلطنتى است. (آشورى، 1370، ص111)
بدین ترتیب، مجموع عناصر دخیل در تعریف جمهورى، عبارت‏اند از:
1ـ انتخابى بودن رییس حکومت از سوى مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم؛
2ـ محدود و موقت بودن مدّت ریاست حکومت؛
3ـ موروثى نبودن ریاست حکومت؛
4ـ مسئول بودن رییس‏جمهور نسبت به اعمال خود. (جعفرى لنگرودى، 1367، ص199)
البته این‏ها ویژگى‏هاى غالب حکومت‏هاى جمهورى است، نه تمامى آنها؛ چرا که به طور مثال، چند نمونه ریاست جمهورى موروثى نیز دیده شده است، مانند چیان کاى چک، رییس‏جمهورى چین ملى (تایوان) که پسرش جانشین او شد، یا دووالیه، رییس‏جمهورى هاییتى که مقام خود را به پسرش تفویض کرد (رک: مهرداد، 1363، صص39ـ40)
سازگارى حکومت جمهورى با حکومت ولایى
دقت در عناصر چهارگانه‏ى بالا و مقایسه‏ى آن با ویژگى‏هاى حکومت ولایى، که در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران پذیرفته شده است، (اصول 5، 6، 7، 8، 56، 57، 107، 110 قانون اساسى) به‏خوبى بیانگر عدم منافات آنها و نشان‏دهنده‏ى امکان انطباق آن دو با یکدیگر است.
البته باید به این نکته توجه داشت که رییس حکومت بودنِ رییس‏جمهور در نظام‏هاى جمهورى بدین معنا نیست که الزاما هیچ مقامى بالاتر از او وجود ندارد؛ چرا که ممکن است با وجود رییس‏جمهور، یک نیرو و مقام تعدیل‏کننده نیز در رتبه‏اى بالاتر و با اختیاراتى بیش از او وجود داشته باشد، چنان که بعضى ازحقوق‏دانان همین دیدگاه را داشته و مقام مزبور را، در عین بى‏طرفى، داراى اختیارات وسیعى دانسته و تصریح نموده‏اند که:
اگر میان پارلمان و دستگاه حکومت، اختلافى بروز کند، قوه‏ى تعدیل‏کننده دخالت مى‏کند و در حدود اختیاراتى که قانون اساسى بدان بخشیده است، مملکت را از بحران سیاسى نجات مى‏بخشد. این قوه گاهى حکم آشتى‏دهنده دارد و گاهى رسالت حل و فصل‏کننده. اگر قانون نقصى داشته یا برخلاف مصلحت وضع شده باشد، کارگزار قوه‏ى تعدیل‏کننده مى‏تواند از توشیح و بالنتیجه اجراى آن جلوگیرى کند؛ اگر مسئولان قوه‏ى مجریه فاقد اعتماد نمایندگان باشند، یا در اجراى وظایف محول کوتاهى کنند، آنان را معزول مى‏کند؛ اگر پارلمان با حکومت در تعارض آشتى‏ناپذیر واقع شود، مجلس را منحل مى‏نماید. (قاضى شریعت پناهى، 1368، ص344)
غفلت از نکته‏ى فوق باعث شده است که بعضى از نویسندگان، ولى‏فقیه را مقام متناظر با رییس‏جمهور در حکومت‏هاى جمهورى تلقى کنند و در نتیجه، منصوب بودن ولى‏فقیه از سوى امام معصوم(ع) و ادوارى نبودن مدت ولایت او را از وجوه افتراق بین حکومت جمهورى و حکومت ولایى برشمارند. (کدیور، 1380 ب، ص207)
اشتباه برداشت فوق در این جهت است که رییس‏جمهور همواره و الزاما بالاترین مقام یک کشور جمهورى نیست تا در هر حال بتوان او را با ولى‏فقیه در یک حکومت ولایى مقایسه نمود، بلکه اگر قرار بر مقایسه باشد، باید ولى‏فقیه را نظیر مقام تعدیل‏کننده دانست که در رتبه‏ى بالاتر از رییس‏جمهور قرار مى‏گیرد. چنین رییس‏جمهورى، مانند دیگر رؤساى جمهور، یک مقام انتخابى و ادوارى است و همین مقدار براى تحقق یک نظام جمهورى کافى است؛ زیرا یکى از شرایط حکومت جمهورى آن است که رییس حکومت، که همان رییس‏جمهور است، یک مقام انتخابى باشد، ولى چنین شرطى وجود ندارد که رییس حکومت حتما رییس کشور و بالاترین مقام مملکت باشد؛ لذا ممکن است رییس‏جمهور، در عین حال که رییس حکومت است، رییس کشور نباشد، بلکه ریاست کشور بر عهده‏ى مقام دیگرى همچون ولى‏فقیه یا مقام تعدیل‏کننده باشد. چنین شکلى از حکومت نیز بدون شک جمهورى است؛ زیرا تمامى عناصر لازم براى تحقق جمهورى را ـ که پیش از این بیان شد ـ دربردارد. توجه به جایگاه رییس‏جمهور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و میزان اختیاراتى که این قانون براى مقام رهبرى در نظر گرفته است، به وضوح دلیل بر پذیرش همین شیوه است و نشان مى‏دهد که از دیدگاه این قانون، مقام رهبرى به عنوان ولى‏فقیه در رأس نظام قرار گرفته و در رتبه‏ى پایین‏تر از او رییس‏جمهور واقع شده است که با رأى مستقیم مردم، براى مدت 4 سال، به این سمت انتخاب مى‏شود و همین باعث مى‏شود که شکل حکومت ایران جمهورى باشد. اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسى ایران مقرر مى‏دارد:
پس از مقام رهبرى، رییس‏جمهور عالى‏ترین مقام رسمى کشور است... .
و اصل یکصد و چهاردهم مى‏گوید:
رییس‏جمهور براى مدت چهار سال با رأى مستقیم مردم انتخاب مى‏شود... .
امّا حتى با صرف‏نظر از این جواب نیز مى‏توان حکومت ولایى و جمهورى را قابل جمع دانست.
توضیح آن‏که اگر بر فرض بپذیریم که مقام متناظر با رییس جمهور در حکومت‏هاى جمهورى، همان ولى‏فقیه در حکومت اسلامى است، مى‏بینیم که تمام عناصر حکومت جمهورى در حکومت ولایى براساس این فرض نیز تحقق دارد، زیرا اوّلاً: ولى فقیه در حکومت ولایى یک مقام انتخابى است که با انتخاب غیرمستقیم مردم برگزیده مى‏شود، چه این‏که مردم نمایندگان مجلس خبرگان را برمى‏گزینند و آنان رهبر را انتخاب مى‏کنند و چنان‏که پیش‏تر گفته شد، عنصر اول حکومت جمهورى انتخابى بودن رییس حکومت از سوى مردم، است اعم از این‏که در یک انتخابات مستقیم توسط مردم برگزیده شود یا در یک انتخابات غیرمستقیم و دو درجه‏اى؛ چنان‏که در ایران و برخى کشورهاى دیگر، همچون ایالات متحده‏ى آمریکا، معمول است.
ثانیا: مدت ولایت فقیه و رهبرى محدود به رعایت شرایط و دارا بودن صفات ویژه‏ى رهبرى است، نه نامحدود یا مادام‏العمر. چه محدودیتى از این بالاتر که اگر رهبر، شرایط خود را حتى یک روز پس از تصدى این مقام، از دست بدهد، از رهبرى ساقط خواهد شد؟ بنابراین به هیچ‏وجه نیاز به گذشتن چهار سال یا هفت سال و یا مدت بیشتر یا کمتر نیست. بلى صحیح است که چنین مدتى براى دوره‏ى تصدى رهبرى در قانون اساسى ایران درنظر گرفته نشده و مثلاً مدت رهبرى به چند سال معین محدود نشده است ولى واضح است که این عدم ذکر مدت به هیچ‏وجه به معناى مادام العمر بودن رهبرى نیست؛ زیرا به تصریح اصل یکصد ویازدهم قانون اساسى، یکى از موارد عزل رهبر زمانى است که فاقد یکى از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد؛ به عبارت دیگر روح موقت بودن مدّت ریاست حکومت آن است که شخص رییس، به دلیل طولانى شدن این مدت، از قدرت سوءاستفاده نکند. این روح به خوبى در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسى ایران رعایت شده است. بدین‏ترتیب دومین عنصر جمهورى نیز در حکومت ولایى وجود دارد.
ثالثا: ریاستِ حکومتْ موروثى نیست. رابعا: رییس حکومت نسبت به اعمال خود مسئول است و این به وضوح در حکومت اسلامى ایران (به عنوان نمونه‏اى از حکومت ولایى) دیده مى‏شود و نیازى به توضیح ندارد.
با عنایت به آنچه تا این‏جا گفته شد، مشخص مى‏گردد که حکومت ولایى و جمهورى با یکدیگر سازگارند و جمع بین آنها نیازمند تصرف در مبانى و ضوابط ولایت فقیه یا جمهوریت نیست. بر این اساس، پاسخ اشکالاتى که برخى از نویسندگان وارد نموده و موارد افتراق بین حکومت ولایى و حکومت جمهورى را تا ده مورد رسانده‏اند معلوم مى‏شود. با وجود این، براى توضیح بیشتر، در ادامه به طور مختصر به نقد و بررسى مهمترین اشکالات مزبور مى‏پردازیم.
دلایل طرفداران تضاد بین جمهوریت و حکومت ولایى و نقد و بررسى آنها
اولین و دومین مورد افتراق حکومت ولایى با حکومت جمهورى چنین بیان شده است:
اول: در حکومت جمهورى، مردم در حوزه‏ى امور عمومى مساوى هستند (شهروندان برابر)، در حکومت ولایى، مردم در حوزه‏ى امور عمومى با اولیاى خود هم‏طراز نیستند.
دوم: در حکومت جمهورى، شهروندان در حوزه‏ى امور عمومى ذى‏حق و رشیدند. در حکومت ولایى، مردم در حوزه‏ى امور عمومى محجورند و بدون اذن اولیاى شرعى خود، مجاز به تصرف و دخالت در این حوزه نیستند. (همان)
نقد و بررسى:
دو افتراق بالا ماهیتا به یک نکته برمى‏گردند که همان محجور بودن مردم در حوزه‏ى امور عمومى است؛ زیرا محجور دانستن مردم در این حوزه به معناى عدم مساوات آنان با اولیاى خود و در نتیجه، لزوم استئذان از اولیاست؛ بنابراین، جدا کردن این دو مورد از یکدیگر دلیل قابل توجهى ندارد. البته این یک ایراد شکلى است که به هر حال قابل تسامح است، ولى آنچه مهم است و تسامح نمى‏پذیرد، اشکال محتوایى سخن فوق است که در پاسخ آن باید گفت:
اولاً، آنچه تحت ولایت فقهاى جامع‏الشرایط قرار مى‏گیرد، جامعه است نه افرادْ با شخصیت حقیقى‏شان. به نوشته‏ى یکى از فقهاى معاصر:
مفاد دلیل ولایت فقیه این نیست که فقیه بر آحاد مردم با شخصیت حقیقى‏شان ولىّ قرار داده شده است.... بلکه دلیل ولایت فقیه، فقیه را بر جامعه از این حیث که جامعه (و داراى یک شخصیت حقوقى) مى‏باشد ولىّ قرار داده است...؛ بنابراین هنگامى که فقیه امرى صادر کند بر مولى علیه ـ که همان جامعه است ـ نافذ خواهد بود و هر فقیه دیگر نیز، از آن‏جا که جزئى از این جامعه است، مشمول امر ولى فقیه مى‏باشد، نه به این عنوان که یک فرد مولى علیه است تا این که گفته شود او مماثل و هم‏طراز ولى‏فقیه است و عرفا ولایت یکى از دو شخص هم‏شأن بر دیگرى پذیرفته نیست، بلکه از این جهت که جزئى از جامعه است و مولى علیه نیز همین اجتماع است که مماثل و هم‏طراز ولى‏فقیه نمى‏باشد». (حائرى، 1414ق، صص260ـ261)
یکى دیگر از فقهاى معاصر در این مورد نوشته است:
آنچه به ولى‏فقیه تفویض شده اداره‏ى امر امت اسلام است از این حیث که یک جماعت و امت مى‏باشند و از این‏رو هرچه که به مصالح امت ـ از حیث امت بودن ـ مربوط است تحت امر ولى‏فقیه قرار دارد، ولى هرچه که به مصالح آحاد و افراد امت مربوط مى‏شود تحت ولایت ولى فقیه قرار ندارد بلکه در اختیار خود افراد است که در چارچوب حدود و ضوابط شرعى در امور مربوط به خود تصرف کنند. (مؤمن، 1415ق، ص17)
ثانیا مولى‏علیه بودن، به هیچ‏وجه الزاما به معناى ناتوان بودن نیست، بلکه اصولاً در وجود هر جامعه‏اى، حتى اگر متشکل از بهترین انسان‏ها باشد، یک قصور وجود دارد که همان نیاز جامعه به داشتن حکومت و رهبرى است. چنان‏که امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرماید: وانه لابد للناس من امیر برّ او فاجر. (نهج‏البلاغه، خطبه40)
اشتباه فاحش آن است که قصور جامعه را به معناى محجور بودن افراد آن و محجور بودن را به معناى ناتوان بودن از تصدّى امور عمومى معنا کنیم. (ارسطا، 1377، ص82ـ91)
افتراق سوم تا پنجم بدین شرح بیان شده است:
سوم: در حکومت جمهورى، زمامدار وکیل مردم است. در حکومت ولایى زمامدار ولى بر مردم است.
چهارم: در حکومت جمهورى مردم زمامدار را انتخاب مى‏کنند. در حکومت ولایى شارع، زمامدار را نصب مى‏کند و مردم موظف به تولى و پذیرش ولى شرعى هستند.
پنجم: در حکومت جمهورى، دوران زمامدارى موقت است و زمامدارى ادوارى است. در حکومت ولایى زمامدارى مادام‏العمر است و رهبر به شکل عادى جاى خود را به دیگرى نمى‏سپارد، بلکه کناره‏گیرى، یا با از دست دادن شرایط است یا مرگ. (کدیور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسى:
هرسه مورد فوق بر اساس این تصور شکل گرفته که رییس‏جمهور الزاما بالاترین مقام مملکتى در یک حکومت جمهورى است و لذا ولى‏فقیه را حتما باید با او مقایسه کرد، لکن چنان‏که پیش‏تر توضیح دادیم، وجود حکومت جمهورى، منافاتى با بودن یک مقام تعدیل‏کننده در رتبه‏اى بالاتر از رییس‏جمهور، ندارد؛ بدین ترتیب، ولى‏فقیه نظیر همان مقام تعدیل‏کننده است و رییس‏جمهور که در رتبه‏ى بعد از او قرار گرفته، هم وکیل مردم است (البته وکیل در اصطلاح حقوق عمومى که به معناى نماینده است) و هم منتخب آنان و هم دوران زمامدارى‏اش موقت است.
ششمین مورد افتراق چنین بیان شده است:
در حکومت جمهورى زمامدار در مقابل مردم مسئول است و تحت نظارت ایشان است. در حکومت ولایى زمامدار در برابر مردم (مولى‏علیهم) مسئول نیست و تحت نظارت آنان نیز نمى‏باشد. (کدیور، 1380 ب، ص207)
نقد و بررسى:
تنها دلیل فقهى‏اى که براى این سخن ارائه شده، عبارتى از یکى از فقهاى معاصر است که مى‏نویسد:
حکم‏الولایة و مقتضاها أن لاخیرة لأحد اذا قضى الولى فى دائرة ولایته شیئا بل یجب اطاعته و إتباعه و ینفذ هذا القضاء على جمیع من تحت الولایة؛ حکم و مقتضاى ولایت این است که هر گاه ولىّ در دایره‏ى ولایتش حکمى صادر کند، دیگران اختیار مخالفت با او را ندارند، بلکه بر آنان واجب است که از او اطاعت و پیروى نمایند و حکم ولىّ بر تمام کسانى که تحت ولایت هستند نافذ است. (مؤمن، 1415، ص85)
این عبارت، چنان‏که پیداست، فقط ناظر به لزوم اطاعت از حکم ولى‏فقیه و عدم جواز مخالفت با آن است و به هیچ‏وجه، نظارت بر ولى‏فقیه را نفى نمى‏کند و البته واضح است که لازمه‏ى نظارت، جواز مخالفت نیست، تا بتوان از عدم جواز مخالفت، به عدم جواز نظارت پى برد.
توضیح این‏که، نظارت مردم بر ولى‏فقیه، به معناى دقت و توجه ایشان نسبت به اعمال و رفتار وى است، تا در صورتى که به تخلفى برخورد کردند او را نهى کنند و در صورتى که پیشنهاد خیرخواهانه و امر پسندیده‏اى در نظر داشتند، او را به انجام آن توصیه نمایند. دلیل جواز، بلکه لزوم نظارت مردم بر اعمال ولى‏فقیه، آیات و روایات امر به معروف و نهى از منکر و اخبار نصیحت رهبران مسلمین (النصیحة لائمة المسلمین) است. این ادله، امر به معروف و نهى از منکر و نصیحت و خیرخواهى را وظیفه‏ى همگانى مردم مسلمان نسبت به یکدیگر مى‏داند و واضح است که این وظیفه‏ى شرعى را بدون نظارت دقیق نمى‏توان انجام داد؛ به عبارت دیگر، مقدمه‏ى انجام این وظیفه، اعمال نظارت است، و چون اصل وظیفه واجب است مقدمه‏اش نیز، از باب مقدمه‏ى واجب، وجوب پیدا مى‏کند.
در اصل هشتم قانون اساسى ایران، با توجه به این نکته آمده است:
در جمهورى اسلامى ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهى از منکر وظیفه‏اى است همگانى و متقابل، بر عهده‏ى مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین مى‏کند: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل نظارت بر اعمال پیشوایان مسلمین، آن قدر مهم است که پیامبر اکرم(ص) در حجة‏الوداع، که اساسى‏ترین مسائل امت اسلامى را در مواقف مختلف آن بیان فرمود، در ضمن سخنرانى خود در مسجد خیف به تبیین آن پرداخت و فرمود:
ثلاث لایغلّ علیهن قلب امرى‏ء مسلم، اخلاص العمل للّه والنصیحة لائمة المسلمین واللزوم لجماعتهم؛ سه خصلت است که قلب هیچ مسلمانى نباید درباره‏ى آن خیانت کند: خالص کردن عمل براى خدا، نصیحت پیشوایان مسلمانان و همراه بودن با جماعت مسلمانان. (الکافى، ج1، ص403؛ بحارالانوار، ج75، ص66)
و امیرالمؤمنین(ع) مردم را از کتمان سخن حق و مشورت عادلانه‏ى خود نسبت به زمامدارشان نهى فرمود؛ و نهى ظهور در حرمت دارد. آن حضرت فرمود:
فلاتکفوا عن مقالة بحق او بمشورة بعدل فأنّى لست فى نفسى بفوق أن اخطى‏ء و لا آمن ذلک من فعلى الاّ أن یکفى الله من نفسى ما هو املک به منّى؛ از گفتن سخن حق و یا مشورت عدالت‏آمیز خوددارى نکنید؛ زیرا من (به عنوان یک انسان) خویش را برتر از اشتباه نمى‏دانم و از آن در کارهایم ایمن نیستم، مگر این‏که خداوند مرا در خصوص چیزى که خود نسبت به آن مالک‏تر است، کفایت نماید (نهج‏البلاغه، صبحى صالح، خطبه‏ى 216)
نکته‏ى قابل توجه این است که نظارت، هم‏چون هر امر اجتماعى دیگرى، باید ضابطه‏مند باشد و تحت انضباط خاصى به مرحله‏ى اجرا درآید، تا موجب بر هم خوردن نظم و ایجاد تنش در جامعه نشود. براى این منظور مردم باید نظارت عمومى خود را از راه‏هاى ویژه‏اى، هم‏چون نمایندگانشان در مجلس خبرگان و مجلس شوراى اسلامى و راه‏هاى مشابه اعمال نمایند؛ چراکه نظارت، کارى بسیار حساس، تخصصى و پیچیده است، بنابراین عمومى بودن نظارت به هیچ‏وجه به این معنا نیست که تک‏تک افراد مردم هر گاه بر اساس تشخیص خود کارى از کارهاى رهبر را ناصواب دانستند، فورا از طریق رسانه‏هاى عمومى و امثال آن درصدد انتقاد برآیند؛ زیرا واضح است که اولاً، تشخیص یک نفر، که چه‏بسا در زمینه‏ى مورد انتقاد نیز تخصص کافى نداشته باشد، حتى نباید ملاک انتقاد در امور خصوصى قرار گیرد، تا چه رسد به امور عمومى؛ هم‏چنین باید توجه داشت که رهبر بر اساس لزوم رعایت مصلحت مسلمین موظف است در تصمیم‏گیرى‏هاى خود با صاحب‏نظران مشورت کند، تا بتواند مصلحت عمومى را بهتر و دقیق‏تر تشخیص دهد و آن را به درستى مراعات نماید؛ بنابراین اگر یکى از آحاد مردم نسبت به یکى از تصمیمات رهبرى انتقاد و اعتراض دارد، در واقع رأى او در مقابل رأى گروهى از زبده‏ترین متخصصان و کارشناسان و هم‏چنین در مقابل رأى رهبر به عنوان یک اسلام‏شناس آگاه به زمان و مسائل روز قرار مى‏گیرد. واضح است که احتمال صحت این رأى بسیار ضعیف است؛ نمى‏گوییم اصلاً نباید آن را استماع کرد. عقل حکم مى‏کند که در ابراز چنین رأیى نباید سرعت نمود بلکه باید در آن تأمل و با صاحب‏نظران مشورت کرد و در صورتى که هم‏چنان انتقاد باقى باشد از راه‏هاى مسالمت‏آمیز، که نظم عمومى جامعه را بر هم نزند، به طرح آن پرداخت؛ و ثانیا، وقتى که طبق تعلیمات اسلامى، افراد موظف‏اند که حتى در انتقادهاى خصوصى خود نسبت به دیگران، احترام آنان را محفوظ بدارند و به گونه‏اى انتقاد کنند که موجب لطمه به شخصیت اجتماعى آنان نشود، پس در انتقاد نسبت به مقامات عمومى و در رأس آنها مقام رهبرى، این جهت را باید به طریق اولى رعایت کنند. بر این اساس، در انتقاد باید از شیوه‏هاى مطمئن و آبرومندانه استفاده نمود، شیوه‏هایى مبتنى بر حسن‏نیت و دل‏سوزى براى کشور و مردم. به همین دلیل است که در روایات اسلامى، از نظارت همگانى و متقابل دولت و ملت نسبت به یکدیگر، به نصیحت (خیرخواهى) تعبیر شده است؛ چه این‏که نصیحت در برابر غش است و هر که درباره‏ى کسى خالص باشد و هیچ‏گونه نظر شخصى و اغراض فردى را دنبال نکند و در هر کارى که مى‏کند و هر سخنى که مى‏گوید، منافع و مصالح آن فرد یا جمع را در نظر گیرد، اهل نصیحت است (دلشاد تهرانى، ج3، 1375، ص541)؛ بنابراین در واژه‏ى نصیحت دو عنصر اساسى دخیل است: خیرخواهى و اتصال و علاقه میان دو چیز جدا از هم. چنان‏که على(ع) فرموده است: النصح ثمرة المحبة؛ نصیحت نتیجه‏ى محبت است. (نورى، ج12، 1408ق، ص429)
و در حدیثى از پیامبر اکرم(ص) روایت شده است که فرمود:
انّ الدین النصیحة، انّ الدین النصیحة، انّ الدین النصیحة للّه و لکتابه و لنبیه و لائمة المسلمین و عامتهم؛ بى‏گمان دین نصیحت است، دین نصیحت است، دین نصیحت است براى خدا و قرآنش و پیامبرش و پیشوایان مسلمین و همگى ایشان. (شافعى، ص51)
بدین ترتیب، بدون اشکال مى‏توان نتیجه گرفت که در حکومت ولایى، زمامدار در برابر مردم مسئول و تحت نظارت آنان است، همان طور که در حکومت جمهورى نیز چنین است.
هفتمین مورد افتراق بین حکومت جمهورى و حکومت ولایى با این عبارات بیان کرده است:
در حکومت جمهورى، اختیارات زمامدار مقید به قانون است. در حکومت ولایى، ولىّ امر مافوق قانون است و مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است. (کدیور، 1380ب، ص207)
نقد و بررسى:
در مورد مشروعیت قانون در حکومت ولایى باید گفت که مبناى آن، انطباق قانون با موازین شرعى است. تعدادى از این موازین که نسبت به دیگر مقررات حاکم در کشور، جنبه‏ى پایه‏اى و زیربنایى دارند، تحت عنوان «قانون اساسى» تدوین مى‏گردند. سایر مقررات که به ترتیب درجه‏ى اهمیت، از بالا به پایین، با نام‏هاى قانون عادى، اساس‏نامه، آیین‏نامه و بخش‏نامه شناخته مى‏شوند، نباید با احکام اسلامى و نیز اصول مندرج در قانون اساسى مغایر باشند. تشخیص عدم مغایرت این قوانین و مقررات با موازین و احکام اسلامى به عهده‏ى خبرگانِ این کار است که فقهاى واجد شرایط‏اند و ممکن است خود ولىّ‏فقیه یا فقهایى از سوى او این کار را انجام دهند.
نکته‏ى مهم این است که کار فقها در این مورد فقط تشخیص و کشف است، نه تنفیذ و نفوذ بخشیدن و لذا اگر قانونى مغایر با موازین شرعى نباشد، نمى‏توانند آن را مغایر بدانند و یا از تنفیذ آن (به تعبیر نویسنده) خوددارى کنند، چنان‏که اگر قانونى مغایر باشد، حق تأیید آن را ندارند؛ بنابراین، تنفیذ قانونِ مطابق با شرع، به شارع مقدس استناد دارد و فقیه در این میان، فقط تشخیص‏دهنده و کاشف است.
البته در کنار این دسته از قوانین که احکام اولیه و ثانویه‏ى شرعى است، دسته‏ى دیگرى نیز وجود دارد که احکام حکومتى نامیده مى‏شود. ولى‏فقیه، در این دسته از احکام، پس از استنباط یک حکم اولى یا ثانوى، آن را بر مصداقى معین تطبیق مى‏کند و سپس دستور اجراى آن را مى‏دهد. بدین ترتیب، ولى‏فقیه با دستورى که صادر مى‏کند، تشخیص مصداقى خود از موضوعِ حکم را بر دیگران الزام‏آور مى‏سازد؛ دقیقا شبیه همان کارى که قاضى در موقع حل و فصل دعوى و صدور حکم قضایى انجام مى‏دهد؛ در این صورت هرچند تنفیذ حکم کلى شرعى به شارع مقدس استناد دارد، تنفیذ حکم جزئى که با تطبیق حکم کلى بر یک مصداق معین صورت گرفته، به ولى‏فقیه مستند است. بدیهى است که شرط اوّلى و اصلى اعتبار احکام حکومتى و قوانین و مقرراتى که بر مبناى آنها تدوین مى‏شود، انطباق یا عدم مغایرت آنها با احکام اولیه و ثانویه است و وظیفه‏ى ولى‏فقیه در این خصوص، فقط کشف و تشخیص است و تنفیذ او در مرحله‏ى بعدى صورت مى‏گیرد؛ بنابراین، تنفیذ این احکام و قوانین توسط ولى‏فقیه در ارتباط با یک مصداق معین، وقتى صحیح خواهد بود که در مرحله‏ى پیش از آن، موازین احکام اولیه یا ثانویه در مورد آنها رعایت شده باشد.
نتیجه آن‏که، مشروعیت قوانین مبتنى بر احکام اولیه و ثانویه‏ى شرعى، تنها وابسته به رعایت موازین شرعى در آنها است، چه ولى‏فقیه آنها را تنفیذ بکند و چه تنفیذ نکند؛ ولى مشروعیت قوانین و مقررات مبتنى بر احکام حکومتى، علاوه بر وابسته بودن به رعایت موازین شرعى، نیاز به تنفیذ ولى‏فقیه نیز دارد و البته تنفیذ ولى‏فقیه در این صورت، در مرحله‏ى دوم اهمیت بوده و صحت آن مترتب بر احراز مرحله‏ى اول (رعایت موازین شرعى) است؛ بدین معنا که ولى‏فقیه هیچ‏گاه مجاز نیست قانونى مغایر با شرع را تنفیذ نماید؛ بنابراین، هیچ‏گاه صحیح نیست که به طور مطلق گفته شود: «در حکومت ولایى، مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوى ولى امر وابسته است» (همان).
اما در مورد این سخن که «در حکومت ولایى ولى امر مافوق قانون است.» باید گفت که ولى‏فقیه در همه حال ملزم به رعایت قانون است و اگر ولایت مطلقه نیز دارد، این اعتبار به صراحت اصل 57 قانون اساسى براى وى شناخته شده است؛ بنابراین اگر منظور از مافوق قانون بودنِ ولى امر، آن است که وى هر گاه بخواهد، مجاز است که قانون را زیر پا بگذارد و آن را رعایت نکند، به هیچ‏وجه سخن مقبولى نیست؛ زیرا اگر قانون بر اساس موازین اسلامى تدوین شده و مشتمل بر مصالح عمومى باشد، مراعات آن بر همگان و از جمله ولى‏فقیه لازم خواهد بود و نقض عمدى آن باعث مى‏شود که ولى امر به دلیل از دست دادن عدالت و عدم رعایت غبطه (مصلحت) مسلمین، صلاحیت خود را براى رهبرى از دست بدهد؛ و اما اگر قانون مغایر با موازین اسلامى یا مصالح عمومى باشد، چنانچه این حالت مقطعى باشد، راه‏حل آن صدور حکم حکومتى از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (بند 8 اصل 110) است و در صورتى که این حالت دایمى باشد، راه‏حل آن تشکیل شوراى بازنگرى قانون اساسى (اصل 177) است.
بدین‏ترتیب، در هر حالتى، یک راه‏حل قانونى وجود دارد ولذا در هیچ صورت ولى‏فقیه مجاز به زیر پاگذاشتن قانون اساسى و عدم رعایت آن نیست.
تنها سؤالى که باقى مى‏ماند این است که آیا رهبر مجاز است که با وجود راه‏حل‏هاى قانونى از راه‏حل‏هاى دیگرى که به نظر او منطبق بر موازین شرعى و مشتمل بر مصالح عمومى باشد استفاده کند و بدین ترتیب قانون را کنار بگذارد، در حالى که نه خلاف شرعى مرتکب شده و نه خلاف مصلحت مسلمین عمل کرده است، یا چنین اختیارى ندارد؟ بدون تردید، پاسخ این سؤال منفى است و رهبر چنین اختیارى ندارد؛ زیرا کمترین ضرر این کار، از بین بردن ارزش و اعتبار قانون در جامعه است و روشن است که هر گاه رهبر یک جامعه، قانونى را که خود به صحت و اعتبار آن اذعان دارد زیر پا بگذارد، دیگر افراد آن جامعه چه خواهند کرد!! چه خوش گفته‏اند که
اگر ملک زباغ رعیت خورد سیبىبرآورند غلامان او درخت از بیخ
بدین‏ترتیب، ضربه‏اى که بر پیکر قانون وارد مى‏گردد، خود منجر به نقض قوانین متعددى در جامعه مى‏شود و نهایتا بى‏نظمى را به ارمغان مى‏آورد و بى‏نظمى منشأ مفاسد فراوانى است.
نتیجه آن‏که، حکومت ولایى، حکومتى است مبتنى بر قانون و رهبر آن نیز مقید به قانون است نه مافوق قانون چه این‏که اصولاً قانون براى ضابطه‏مند کردن و انضباط بخشیدن به امور است و جامعه‏ى اسلامى نظم از ارزش والایى برخوردار است؛ چنان‏که على(ع) در آخرین وصایاى خویش بر ضرورت نظم در امور تأکید نموده، مى‏فرماید:
اوصیکما و جمیع ولدى و اهلى و من بلغه کتابى بتقوى الله و نظم امرکم؛ شما دو نفر (امام حسن و امام حسین علیهماالسلام) و تمام فرزندان و خاندانم و کسانى را که این وصیت‏نامه‏ام به آنها مى‏رسد، به تقواى الهى و نظم امور خود سفارش مى‏کنم. (نهج‏البلاغه، صبحى صالح، نامه 47)
البته واضح است که قوانین کشور اسلامى باید بر مبناى موازین اسلامى و با رعایت مصالح عمومى مسلمین تدوین گردد.
نتیجه:
با توجه به مجموع آنچه گذشت به وضوح معلوم مى‏شود که جمهوریت نه‏تنها با حکومت اسلامى (= ولایى) منافاتى ندارد بلکه اصولاً یکى از ارکان آن مى‏باشد و در واقع حکومت اسلامى تبلور مردم‏سالارى دینى است.
منابع
ـ آشورى، داریوش؛ دانشنامه سیاسى، چاپ دوم، تهران: انتشارات مروارید، 1370.
ـ ارسطا، محمدجواد؛ «ولایت و محجوریت»، فصلنامه‏ى کتاب نقد، ش 8 ، 1377.
ـ جاسمى، محمد و بهرام جاسمى؛ فرهنگ علوم سیاسى، چاپ اول، تهران: انتشارات گوتنبرگ، 2537.
ـ جعفرى لنگرودى، محمدجعفر؛ ترمینولوژى حقوق، چاپ دوم، تهران: گنج دانش، 1367.
ـ حائرى، سیدکاظم؛ ولایة الامر فى عصر الغیبة، الطبعة الاولى، قم: تجمع الفکر الاسلامى، 1414ق.
ـ حائرى یزدى، مهدى؛ حکمت و حکومت، چاپ اول، بى‏جا، انتشارات شادى، 1995م.
ـ دلشاد تهرانى، مصطفى؛ سیره‏ى نبوى، ج3، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1372.
ـ شافعى، محمدبن‏ادریس؛ الرسالة، تحقیق احمد محمدشاکر، بیروت: المکتبة العلمیة، 1939م.
ـ على بابایى، غلامرضا؛ فرهنگ روابط بین‏الملل، وزارت امور خارجه، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات، 1375.
ـ قاضى شریعت پناهى، ابوالفضل؛ حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران، مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
ـ کدیور، محسن؛ (الف) نظریه‏هاى دولت در فقه شیعه، چاپ پنجم، تهران: نشر نى، 1380.
ـ ـــــــــــــــ ؛ (ب) حکومت ولایى، چاپ چهارم، تهران: نشر نى، 1380.
ـ کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، تحقیق على‏اکبر غفارى، ج1، چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1388ق.
ـ مهرداد، محمود؛ فرهنگ جدید سیاسى، چاپ اول، انتشارات قصّه، 1363.
ـ مؤمن، محمد؛ کلمات سدیدة فى مسائل جدیدة، الطبعة الاولى، تهران: مؤسسة النشر الاسلامى، 1415.
ـ نورى، میرزا حسین؛ مستدرک الوسائل، ج12، الطبعة الثانیة، بیروت: مؤسسة آل‏البیت، 1408ق.
ـ نهج‏البلاغه، صبحى صالح، قم، 1395 ق. به اشراف مرکز البحوث الاسلامیة.
ـ «ولایت فقیه» از نشریات راه کارگر، 1358.

________________________________________
1 . زیرا چنان که به زودى خواهیم گفت، وجود یک نیروى ناظر و تعدیل‏کننده که در رتبه‏اى بالاتر از مقام ریاست جمهورى قرار داشته و اختیاراتى بیش از او داشته باشد، هیچ مخالفتى با جمهورى بودن یک رژیم ندارد.