فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۵٬۹۸۷ مورد.
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
کتابها و آثار علمی امام خمینی
حوزه های تخصصی:
عدالت حاکم اسلامی از دیدگاه امام خمینی
منبع:
حضور ۱۳۷۸ شماره ۲۷
حوزه های تخصصی:
خدمت رسانی اصول و آثار(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
خدمت رسانی از جمله اعمال صالحی است که، به عنوان اولین خصصیهی اصل اعیان، در قرآن کریم مورد توجه و عنایت قرار گرفته است. از آنجا که خدمت رسانی به عنوان یک صفت عالی نفسانی نقش هدایت گری را در حیات آدمی دارد، فی نفسه سازندهی اندیشهی پاک آسمانی است، که در زندگی انسان آثار و برکات فراوان مادی و معنوی به جای میگذارد. به اعتقاد نویسنده، خدمت رسانی بر پایهی اصولی استوار گردیده و دارای ارکانی میباشد که عبارتند از:
1 ) خداشناسی و درک حضور خداوند؛
2 ) معاد و سرانجامشناسی؛
3 ) علم و دانش.
آیا آزادی در خدمت انسان است یا انسان در خدمت آزادی؟(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
روش شناسى اسکینر در تحلیل اندیشه سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
یکى از عرصههاى مطالعات سیاسى، اندیشهشناسى سیاسى است. اندیشهها به روشهاى مختلفى مطالعه شدهاند. شیوه قدما در اندیشهشناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهاننگارى اشتراوس، روشهاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیتها و ظرفیتهاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار دادهاند. یکى از این روشها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روششناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روششناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مىرسد در عرصه اندیشهشناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مىتوان روش اسکینر را ترکیبى از گرایشهاى متن محور و زمینه محور در نظریههاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشهها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکلگیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.
رابطه دین و دنیا(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
محدودیت های مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری (موضوع اصل 71 قانون اساسی)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.
جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امامخمینی (ره)(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی امامخمینی که سایرمقولهها نسبت به آن شکل میگیرد، "حکومت" است که به عنوان دکترین عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حرکت سیاسی ایشان کاملاً مشهود بوده و آن را به طور جِد پیگیری میکردند.
امام علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی - اجتماعی مطرح نمود؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مورد توجه قرار داد. او به خوبی توانست هم مبانی تئوریک حکومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را در معرض تجربه و آزمایش قرار دهد.
الگوی حکومتی ایشان بر راهکارهایی استوار است که نظریهپردازان سیاست و اجتماع آنها را از لوازم نظام دموکراسی و توسعه سیاسی بهشمارآوردهاند.
این مقاله علاوه بر تبیین محورهایی که در مبحث حکومت مورد توجه امام بوده، مانند ضرورت وجود حکومت در جامعه، چگونگی تشکیل حکومت، شکل و نوع آن، ساختار و نهادهای مختلف حکومت، به نسبت جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در اندیشه ایشان پرداخته است.
|234|
استبداد از دیدگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۱ شماره ۱۹
حوزه های تخصصی:
قرآن کریم خاستگاه استبداد را در «خود بنیاد پندارى آدمى» مىداند. از این رو نه حکومت فردى، نه حکومت جمعى و نه هر گونه سازوکارى از توزیع قدرت را، مانع نفوذ استبداد نمىداند. استبداد در قرآن که با واژگانى چون ستم، نافرمانى، جور و شرک بیان شده است، خود داراى سطوح مختلفى است که از نافرمانى خداوند آغاز مىشود، سپس به طغیان در روابط میان انسانها و ستم انسان به نفس خود، منتهى مىشود. قرآن در داستانهاى تاریخى اقوام پیشین، معاصران پیامبر و سرانجام نافرمانان بر «روحیه خود بنیاد پندارى» آنان تأکید دارد.
قاطعیت و مدارا از دیدگاه امام على(ع)
حوزه های تخصصی:
قاطعیت، به معناى اجراى مناسب و به موقع قانون و بهره گیرى از قدرتِ مشروع در جهت اجراى عدالت است و مدارا به معناى سعه صدر و تحمّل آراى دیگران. در این مقاله این دو مفهوم با استفاده از کلام و سیره امام على(ع) تجزیه و تحلیل مىشوند و مواردى مانند مداراى حضرت با خلفاى قبل از خود و 25 سال سکوت، قاطعیت و مداراى ایشان در برابر مخالفان حکومت (اصحاب جمل، صفیّن و خوارج) بررسى مىگردد. دعوت کارگزاران به مدارا و قاطعیت، قاطعیت در اجراى عدالت و نفى تبعیض، اجراى عدالت و قاطعیت در برابر تخلف کارگزاران، قاطعیت در اجراى احکام و قوانین الهى، قاطعیت در برابر تخریبکنندگان فرهنگ اسلامى و باورهاى دینى و شدت عمل نسبت به معترضان و منتقدان توطئهگر، نمونههاى عملى مطرح شده در این خصوص هستند.
قلمرو شورا در منابع اسلامى
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی تاریخ و سیره پیامبران و امامان در روایات
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی شورا و مشورت
آسیبشناسی نظامهای سیاسی و نظام سیاسی مطلوب از دیدگاه افلاطون
منبع:
معرفت ۱۳۸۴ شماره ۹۰
حوزه های تخصصی:
اثبات ولایت فقیه در پرتو عقل و قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.
سیاست؛ رمزگشایى از یک مفهوم پرابهام(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
مفهوم سیاست از جنجالىترین و پیچیدهترین مفاهیم کلیدى در علوم انسانى است که اندیشمندان علوم سیاسى در مورد آن اجماع نظر ندارند مهمترین دلیل آن، وجود ابهام در محتوا و مؤلفهها و پیشفرضهاى آن است، زیرا علم سیاست از زیر مجموعههاى علوم انسانى است که همواره با پیش فرضهاى خاصى قرین است و لذا هرگونه بحث از اصول و مبانى علم سیاست مسبوق به نظریه و اعتقادات است، از اینرو تفکیک دانش سیاست از ارزشها و باورها غیر ممکن مىنماید.
بازشناسى مفهوم سیاست از دیدگاههاى مختلف هدف مقاله حاضر است.
گروه هاى کلیدى در نهضت مشروطه و ملى شدن نفت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۰ شماره ۱۶
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر, بررسى نقش طبقات متوسط سنتى و جدید و میزان تإثیرگذارى آنها, در مقایسه با سایر عوامل, در شکل گیرى جنبش مشروطیت و ملى شدن نفت است. در سطح گروه ها مى توان از چهار گروه کلیدى روحانیان, روشنفکران, بازاریان و کارگران بحث کرد و در سطح ماهیت این دو جنبش, مى توان ویژگى هاى مشترک آنها یعنى ضد استبدادى, ضد استعمارى و شهرىبودن را ملاحظه کرد.