فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۶۶۱ تا ۲٬۶۸۰ مورد از کل ۵٬۹۸۷ مورد.
اندیشه: عدالت؛ ماهیت، شاخص ها و موانع اجرایی آن
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
رویکرد قانون اساسى به مقوله امنیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
امنیت ملى یکى از حیاتىترین موضوعات اصلى هر کشور است. پرسشهاى ذیل، مبتنى بر پیش فرض مذکور، محورهاى اصلى مقاله حاضر را تشکیل مىدهد:
1. آیا قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران ظرفیت لازم را براى تأمین امنیت ملى داراست؟
2. چرا شوراى ملى دفاع پس از ده سال در بازنگرى قانون اساسى به شوراى عالى امنیت ملى تغییر یافت؟
3. و چه راهکارهایى براى تعارضات احتمالى در خصوص امنیت ملى در قانون اساسى پیش بینى شده است؟
در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویى به پرسشهاى مذکور نقش رهبرى، قواى سهگانه و شوراى عالى امنیت ملى در تأمین امنیت ملى و نحوه همآهنگى بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجراى تصمیمات امنیتى بحث شود.
«همدلى و همکارى» شرط تحقق اهداف «سند چشم انداز»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
اندیشمندان اسلامى و اعلامیه حقوق بشر
حوزه های تخصصی:
عدالت خواهى در نهضت مشروطیت(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
در مقاله حاضر عدالت به عنوان یکى از دلایل اصلى شکلگیرى جنبش مشروطیت شناخته شده است. براى اثبات این مدعا، با بهرهگیرى از روش رئالیسم، از علل درونى و ریشههاى خارجى شکلگیرى مشروطیت و نیز علل عدالتخواهى مردم سخن به میان آمده است. تشیع و روحیه ظلم ستیزى مردم ایران، به عنوان مهمترین علت درونى جنبش و شرایط و ساختار بد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از علل بیرونى جنبش شناخته شده است.
تبیین مفهومى عدالت در این دوره، با آراى دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنى شیخ فضلاللَّه نورى و آیةاللَّه محمد حسین نائینى صورت گرفته است. از آغاز تا پایان این جنبش، مفهوم واحدى از عدالت وجود نداشته است. با این حال، عدالت همواره به عنوان مهمترین خواسته ملت ایران مطرح گشته است.
تقابل حکومت اسلامى و حکومت سکولار(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتنابناپذیر مىداند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مىتوان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت علىالاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت علىالاطلاق وى ناسازگار است.
قلمرو حکومتى دین(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مىپردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مىرود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مىکند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مىسازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مىگیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصومعلیه السلام مىشمارد.
تطور نظریههاى هویت در غرب: از تجدد تا مابعد تجدد(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
از بررسى گفتمانهاى هویتى یا نظریههاى هویتى غرب (که با معناى بسط داده شده در این مقاله، متفاوت از نظریههاى هویت است) به دست مىآید که تا کنون در تجدد، حداقل دو گفتمان حول مسأله هویت شکل گرفته است: 1. گفتمان هویت ملى، که فرآیند شکلگیرى آن از فروپاشى گفتمان هویت مسیحى در پایان قرون وسطا و آغاز دوران نوزایى تا اوایل قرن بیستم را دربر مىگیرد. این گفتمان بیان کامل و جامع خود را در ایدئولوژى ملىگرایى پیدا مىکند؛ 2. گفتمان هویت: در مقابل گفتمان هویت ملى، گفتمان دیگرى از اواخر قرن نوزدهم که زمان ظهور بحران تجدد است، به تدریج شکل مىگیرد که بیان کامل آن را در عصر مابعد تجدد و نظریه مابعد تجددگرایى مىیابیم. این گفتمان، گفتمان هویت یا گفتمان تفاوت و تکثرگرایى هویتى است، که برعکس گفتمان اول اساساً متوجه هدم گفتمان هویت ملى و اجزا و عناصرِ برساخته آن نظیر ملت، ملیت و حتى دولت - ملت مىباشد. در این مقاله، علاوه بر ذکر تاریخچه مختصرى از این دو گفتمان، به ویژگىهاى این دو گونه گفتمان نیز پرداخته مىشود.
اندیشه سیاسى ملاصدرا؟(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۰
حوزه های تخصصی:
ملاصدرا به عنوان مبدع حکمت متعالیه، آرایى در باب سیاست و حکومت دارد؛ اما به آن حد نیست که مجموعهاى بدیع، جامع و مهم در باب سیاست و حکومت تلقى شود، بحث اوصاف و صفات نبى، طبع مدنى انسان، سعادت محورى و اصناف مردم و مدن تفاوت چندانى با فلسفه سیاسى فلاسفه مشاء ندارد. فلسفه سیاسى صدرا همانند دیگر فلاسفه کلاسیکْ اسلامى، اقتدارگرایانه ارزیابى مىشود. نه تنها وى از «حکمت سیاسى متعالیه» بحثى به میان نیاورده، بلکه بازسازى آن نیز مشکل یا کم فایده به نظر مىرسد. بین اندیشه سیاسى صدرا و ولایت سیاسى فقیهان نسبت مستقیمى نمىتوان برقرار ساخت.
از مشروعیت حقوق بشر تا اطاعت و الزام آوری جهانی
منبع:
کتاب نقد ۱۳۸۴ شماره ۳۶
حوزه های تخصصی:
نگاهى به ویژگیها و بنیادهاى حقوق بشر اسلامى
منبع:
حوزه سال ۱۳۸۴ شماره ۱۲۷
حوزه های تخصصی:
مبانى دینى مشارکت سیاسى(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در نگاه دینى و با مراجعه به نصوص و مبانى اسلامى، مشارکت سیاسى فعالانه ونهادینه قابل دفاع بوده و فرهنگ اسلامى ـ شیعى، قابلیت استنباط و انبساط براى پذیرشتکثّر و مشارکت سیاسى را به معنایى که در توسعه سیاسى مقصود است، دارد.
مهمترین مبانى دینى مشارکت عبارتند از: نفى سلطه، خلافت عامهء انسان، نیاز طبیعى،شور، امربه معروف و نهى از منکر، مسؤولیت متقابل دولت و مردم.
باتوجه به مبانى فوق، راه براى مشارکت جدّى مردم در تمامى امور مربوط به خود وسرنوشتشان هموار و باز بوده و مشارکت نه تنها حق، بلکه تکلیف مى شود و نه اینکه دیگران براى افراد، تعیین تکلیف مى کنند، فرد نیز در مقابل خود، خد، جامعه و... موظف است که نسبت به سرنوشت خود حسّاس بوده و از اعوجاج حکومتى، جلوگیرى کند و نیز درصحنه هاى مختلف حضور داشته و از حقوق خود به عنوان یک وظیفه دفاع کند.
اومانیسم و حقگرایى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۲۹
حوزه های تخصصی:
اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزشها و فضایل از جمله حق و حقگرایى است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگهاى جوامع غربى جریان دارد تحولاتى اساسى در این نگرش رخ داده است.
اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولى چون اختیار و آزادى و فردگرایى انسان، به علت وجود اصل مداراى دینى با هر دین و آیینى از توحیدى گرفته تا الحادى قابل جمع است. در تلقى اومانیستى مفاهیم ارزشى تعاریف خاصى پیدا مىکنند؛ براى مثال حق و حقگرایى با محوریت انسان تعریف مىشود که در مقاله حاضر به نحوى اجمالى به آن پرداخته شده است.
جامعه ی دینی و نسبت آن با حکومت دینی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«جامعهی دینی بدون تشکیل حکومت دینی تحقق نمییابد». این جمله پیام کلی مقالهای است که در پی خواهد آمد، اما تحقیق پذیری آن در گرو بیان و تبیین دو مقولهی «انسان» و «حکومت» است، که نویسنده کوشیده است تا نخست، ترسیم واقعی از چهرهی انسان در معرفت دینی با مقایسهی آن با انسانشناسی طبیعت گرا، بنماید.
لبّ مطلب این است که در اسلام، برخلاف مکاتب طبیعت گرا، حقیقت تجزیه نمیشود و از این رو، در این دیدگاه الزامات اجتماعی مذهب جزء لوازم حقیقت مذهب است؛ دنیا عین آخرت و آخرت دنباله دنیا است؛ و لذا انسانِ اسلام، مسؤول است زیرا هدفدار است.
در همین ارتباط، نویسنده خاطر نشان میسازد که علت عقب افتادن شرق اسلامی دنباله روی فاقد عقلانیتی بوده است که ملل اسلامی از سرمایهی معنوی خود غافل شدهاند و سمعا و طاعتا از فلسفهی غرب تبعیت کردهاند.
مسألهی دوم، یعنی حکومت نیز براساس نوع معرفتی است که دین از انسان ارائه میدهد و لذا مسؤولیت ادارهی امور جامعه یک کوپراسیون همانند همهی شرکتها نیست. همچنین مسؤولان امور جامعه براساس احساس مسؤولیت دینی در چارچوب شناخته شدهای حکومت را در دست میگیرند که در منشور امیرالمؤمنین علیهالسلام به مالک اشتر و سایر افاضات ایشان در نهج البلاغه و کتابهای حدیث بیان گردیده است.
نویسنده، در پایان، با عطف توجه به پارهای از آموزههای معرفتی امام علی علیهالسلام نسبت به روشهای بهینهی کشورداری و مردم داری مقالهی خود را به پایان میبرد.
سکولاریسم اسلامى ومبانى معرفت شناختى آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر با گذرى بر تاریخچه ورود سکولاریسم به جهان اسلام و بررسى تلاش برخى از اندیشمندان معاصر اسلامى براى سازگار ساختن آن با اسلام، به توضیح چگونگى شکلگیرى نظریه سکولاریسم اسلامى مىپردازد.
به گمان نگارنده، چرخشِ معرفتشناختى در نظریه هرمنوتیک فلسفى گادامر، آموزههاى موردنیاز براى تمهید مبانى معرفتشناختى جدید براى عبور از مبانى معرفتشناختى پیشین سنت فکرى اسلامى را فراهم ساخته است. برخى از اندیشمندان معاصر اسلامى با استخدام این آموزهها مبانى معرفتشناختى مورد نیاز را تدارک دیدهاند. نظریه سکولاریسم اسلامى بر این مبانى استوار بوده، به همین دلیل پىآمدهاى معرفتشناختى خاصى به دنبال داشته که در مقاله به آنها اشاره شده است.