درخت حوزه‌های تخصصی

قانونگذار برای پرهیز از عواقب ناشی از بی تجربگی و غلبه حرارت ناشی از تاثیر عواطف و احساسات در دختر جوانی که سابقه زناشویی ندارد، اذن پدر را به عنوان دلسوزترین فرد برای تشخیص مصالح وی، لازم شمرده است. اما به هر حال این مساله یکی از مسائل اختلافی در فقه است. پدر و جد پدری بر نکاح بالغه ی رشیده ای که ثیبه باشد، ولایت ندارند، اما اگر بالغه ی رشیده، باکره باشد، دارای اقوالی است. کلیه فقهایی که اجازه ولی را در نکاح دختر باکره معتبر می دانند اضافه می کنند که اعتبار اجازه ولی تنها در صورتی است که ولی بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه ننماید. لکن چنانچه ولی با وجود خواستگار شایسته و متناسب و تمایل متقابل دختر، از دادن اجازه خودداری کند، در این صورت اعتبار اجازه او ساقط می گردد. این عمل را در اصطلاح فقهی «عَضل» گویند. اما اگر ولی، دختر را از تزویج با غیرکفو منع کند این امر را عضل نمی نامند. در این پژوهش، بعد از مفـهوم شناسی واژه هـا، در یک مطالعه تطبیقی بین مذاهب امامیه و اهل سنت به بررسی عضل، به عنوان مهم ترین مورد سقوط ولایت ولی در نکاح باکره رشیده، می پردازیم. در انتهاء به نقد و بررسی دیدگاه حقوق ایران نیز خواهیم پرداخت.

بخش قابل توجهى از مباحث جامعه‏شناسى خانواده به موضوع کارکردهاى خانواده اختصاص یافته است. مسئله‏ى مهم براى جامعه‏شناسان، تبیین چرایى و چگونگى ایفاى کارکردهاى اجتماعى توسط نهاد خانواده است؛ اما این موضوع، مانند بسیارى از موضوعات دیگر، پیوندى ناگسستنى با مواضع ارزشى و ایدئولوژیک افراد و دیدگاه‏هاى گوناگون دارد. مقاله حاضر درصدد مقایسه دیدگاه‏هاى دو مکتب مختلف، یعنى مکتب «فمینیسم» و مکتب «اسلام»، راجع به کارکردهاى خانواده است؛ و از میان کارکردهاى متعدد خانواده به مهم‏ترین آنها، یعنى تولیدمثل، حمایت و مراقبت، جامعه‏پذیرى، تنظیم رفتار جنسى، عاطفه و همراهى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى پرداخته است. نتیجه‏ى حاصل از این مقایسه به طور مختصر آن است که بیش‏تر رویکردهاى انتقادى وگاه افراطى فمینیسم، با رویکردهاى اسلامى ناسازگار است که ازجمله مى‏توان به تعارض این دو دیدگاه در زمینه‏هاى تولیدمثل، مادرى کردن، جامعه‏پذیرى نقش‏هاى جنسیتى، الگوهاى رفتار جنسى، طرق ارضاى نیازهاى عاطفى، کارکردهاى اقتصادى و تربیت دینى در خانواده اشاره کرد. این امر درحقیقت از مواضع ارزشى و تعاریف بسیار متضاد این دو مکتب راجع به مبانى و اصول عامّى هم‏چون عدالت، برابرى، آزادى، استقلال، ستم و تبعیض نشأت مى‏گیرد.

در این‌ مقاله، نخست‌ به‌ شناخت‌ ماهیت‌ تازه‌ گفتمان‌ فمنیستی‌ در غرب‌ پرداخته‌ایم، سپس‌ از مراحل‌ و ویژگی‌های‌ فمنیسم‌ ایرانی‌ سخن‌ گفته‌ایم‌ و از طریق‌ شناخت‌ این‌ دو بُعد، به‌ الگوی‌ مورد نظر امام(ره) پراخته‌ و با استعانت‌ از سیره‌ عملی‌ و نظری‌ ایشان‌ بین‌ دو بُعد ایدئولوژیک‌ و مصداقی‌ گفتمان‌ نوین‌ مدرنیسم‌ تفکیک‌ قائل‌ شده‌ایم، سپس‌ «اثبات‌ مصادیق» و «نفی‌ ایدئولوژیک» را به‌ مثابه‌ دیدگاه‌ نهایی‌ امام(ره) مطرح‌ نموده‌ایم.

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.

این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.

یکی از اسباب انحلال نکاح، موت یکی از زوجین است. این امر در مرگ واقعی بدون اشکال می‌باشد. اما نظریات مختلفی وجود دارد در مورد اینکه آیا موت فرضی که با تحقق شرایطی ـ از جمله غیبت طولانی مدت زوج ـ صورت می‌پذیرد، حکم موت واقعی را دارد و موجب انحلال نکاح می‌گردد یا به انشای طلاق از سوی ولیّ غایب و یا حاکم و یا بذل مدت از سوی آنها نیازمند است. نوشتار حاضر با اثبات اینکه موت فرضی کفایت نمی‌کند و نیاز به انشای طلاق و یا بذل مدت است، به بررسی احکام آن می‌پردازد.

عقد نکاح بین زن و مرد و توسط آن ها یا نماینده قانونی شان منعقد می گردد. در برخی موارد، عقد نکاح توسط فردی غیر از زن و مرد یا نماینده قانونی آن ها محقق می گردد که در این صورت، فضولی محسوب می شود. یکی از مصادیق نکاح فضولی، نکاح منعقده برای صغیرین می باشد. بنا به نظر اکثر فقها نکاح فضولی بین صغیر و صغیره می تواند توسط ولی آن ها یا فردی غیر از ولی منعقد شود. نکاح فضولی بین صغیرین صحیح و غیرنافذ است و نفوذ آن و ترتب آثار بر آن، منوط به صدور اجازه معقودله یا معقودلها یا هر دو و یا نماینده هر کدام از آن ها می باشد. نصی وجود دارد که برای ثبوت مهر و ارث، فرد نابالغ بعد از بلوغ علاوه بر رضایت به عقد باید سوگند نیز یاد کند. اگرکسی که ولی یا وکیل است و علم دارد به این که می تواند برای صغیرین عقد نکاح منعقد کند، نکاح را به عنوان فضولی منعقد کند، در این صورت، به صحت و لزوم نکاح حکم شده است و آثار نکاح فضولی بر آن بار نمی شود. مقاله حاضر هر یک از موارد یاد شده را بر اساس دیدگاه فقهای امامیه بررسی می کند.

رواج و تکامل وسایل ارتباطی همچون تلفن، فاکس و اینترنت شکل انعقاد عقود را نیز متحول ساخته است. در این میان، انعقاد نکاح در فضای سایبری از جمله اموری است که پیوسته مورد پرسش از صاحب نظران قرار می گیرد. این مقاله با اشاره به نظریات ابراز شده توسط حقوقدانان و فقهای مذاهب خمسه به دشواری های پذیرش پیمان زناشویی در فضای سایبری پرداخته و موانعی را همچون: عدم اتحاد مجلس ایجاب و قبول، بطلان نکاح معاطاتی و عدم اعتبار اعلام اراده از طریق کتابت، تعیین ناکافی طرفین عقد، احراز نگردیدن اراده، احتمال غرر و تدلیس بر می شمرد و در نهایت، به رغم تمایل برخی از فقیهان اهل تسنن، این موانع را برای بطلان عقد کافی نمی داند. هرچند در جای خود به شرایطی برای انعقاد این عقد اشاره می کند، که عمده ترین آن وجود فصای سالم و ایمن سایبری است.