درخت حوزه‌های تخصصی

فقه زن و خانواده

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
فقه خانواده فقه زنان مباحث کلی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۱۷۳ مورد.
۴۱.

تحلیل حقوقی اَشکال مختلف بخشیدن مهریه با تأکید بر ابزار های تفسیر اراده زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 5 - 27

کلید واژه ها: مهریه نکاح طلاق هبه تفسیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 479 تعداد دانلود : 808
زوجه به عنوان مالک مهریه می تواند در مال خود تصرف کند. یکی از این تصرفات آن است که او از حق خود گذشت کند و مهریه را به انحای مختلف به شوهر ببخشد. در این نوشتار، قالب های مختلفی که زوجه می تواند از آن برای بخشیدن مهر استفاده کند و امکان یا عدم امکان رجوع در هر یک از آن قالب ها بررسی می شود. به دلیل عدم وجود مرز قاطع در تمییز این قالب ها از یکدیگر و عدم آشنایی مردم با اصطلاحات فقهی حقوقی، در عالم اثبات، مواردی پیش می آید که تشخیص نوع عمل حقوقی صورت گرفته را دشوار می کند. در این مقاله، تلاش می شود ابزارهایی برای تفسیر ماهیت عمل حقوقی رخ داده ارائه شود. همچنین با توجه به عدم قاطعیت کافی این ابزارها، ورود قانون گذار و معرفی ابزارهای لازم در این خصوص توصیه می شود. در این مقاله، توجه به کارکرد عقد و موضوع آن به عنوان ابزارهای قابل استفاده به قانون گذار پیشنهاد می شود.
۴۲.

ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 160 - 139

کلید واژه ها: لاضرر لاحرج التعزیر الحاکم ولی الممتنع اصل تحکیم خانواده ترک انفاق طلاق حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 822
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
۴۳.

وا کاوی شرایط مهر و پرداخت آن به نرخ روز در حقوق ایران و مصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 271 - 297

کلید واژه ها: مهریه حقوق خانواده تعدیل مهر حقوق مصر فقه حنفی شرایط مهر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 540 تعداد دانلود : 898
مطالعه تطبیقی حقوق خانواده کشورهای اسلامی، همچون ایران و مصر، با توجه به تفاوت مذاهب، جهت دریافت پیوندها و تفاوت هایی که وجود دارد، برای رسیدن به بهترین قواعد در عصر کنونی ضروری به نظر می رسد و می تواند از رسوخ قواعد نابهنجار غربی در کشورهای اسلامی جلوگیری کند. مهریه از مسائل مهم حقوق خانواده است که اهمیت آن در جامعه قابل چشم پوشی نیست و باید به دقت بدان پرداخت و احکام آن را بررسی کرد. ازجمله مواردی که در این زمینه قابل مطالعه می باشد، بررسی شرایط لازم مهر و پرداخت آن است که در این تحقیق، آن را در حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه و حقوق مصر که بر طبق فقه حنفی است، مورد مطالعه قرار دادیم تا ابعاد آن مشخص گردد. هدف ما این است که با بررسی و مطالعه فقهی و حقوقی در حقوق این دو کشور، دریابیم که مهر دارای چه شرایطی است و اینکه آیا اصولاً پرداخت مهر به نرخ روز در ایران و مصر، طبق اصول حقوقی این کشورها و آموزه های فقهی مورد قبول آنها امکان پذیر است، شرایط آن چگونه است و چه تفاوت ها و شباهت هایی وجود دارد. با بررسی ادله مختلف، به نظر می رسد با وجود شباهت ها و تفاوت هایی که وجود دارد، باید قائل به امکان پرداخت مهر به نرخ روز در حقوق ایران و حقوق مصر باشیم. هرچند مصر برخلاف ایران صراحتاً به آن اشاره ای نکرده است، بنابر دلایلی می توان راجع به آن بحث کرد.
۴۴.

امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج از دیدگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 85 - 101

کلید واژه ها: فسخ نکاح برص پیسی مرد عیوب مشترک عیوب اختصاصی لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 460
با توجه به لازم بودن عقد نکاح، فسخ آن نیاز به دلیل خاص دارد. یکی از مواردی که از اسباب فسخ نکاح شمرده شده است، وجود عیب می باشد. برص یا پیسی از جمله عیوب و بیماری های پوستی است که همواره در میان انسان ها وجود داشته و منجر به سفید شدن برخی اعضای بدن می شود. وجود این بیماری در زن، موجب ایجاد حق فسخ نکاح برای مرد می شود. مشهور علما براساس روایات و اصل معتقدند این بیماری از عیوب اختصاصی زن می باشد و وجود یا پدیدار شدن این بیماری در مرد، موجب ایجاد حق فسخ برای زن نمی شود؛ اما برخی از فقهای امامیه به استناد روایات، قیاس اولویت، قاعده لاضرر و لاحرج و تنقیح مناط، معتقدند برص از عیوب مشترک می باشد. در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی به امکان سنجی فسخ نکاح به علت برص زوج پرداخته شد و به اثبات رسید که باید میان ابتلای به برص پیش از عقد نکاح و پس از آن تفاوت گذاشت و در فرض نخست، صحیحه حلبی و قاعده لاضرر بر حق فسخ داشتن زن دلالت دارد و در فرض دوم، با توجه به روایت و اصل، زن حق فسخ ندارد.
۴۵.

احوال شخصیه تازه مسلمان ازمنظر فقه امامیه و قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 83 - 63

کلید واژه ها: احوال شخصیه اسلام تازه مسلمان فقه و حقوق خانواده قاعده جبّ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318 تعداد دانلود : 97
احوال شخصیه آن صفاتی است که قانون مدنی آنها را موضوع آثار حقوقی برای اشخاص قرار می دهد. نظر به اینکه مقررات مذکور می تواند زندگی خانوادگی افراد را تحت الشعاع قرار دهد و موقعیت هایی مانند ورود در دین جدید، ازجمله اسلام، موجبات تغییر در احوال شخصیه فرد را فراهم آورد، پرداختن به این موضوع بسیار حائز اهمیت خواهد بود. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از کتب معتبر فقهی، قصد پاسخ گویی به این سؤال را دارد که وضعیت احوال شخصیه و به طور خاص نکاح تازه مسلمان در فقه و حقوق ایران چگونه است و چه شرایط و حقوقی برای او در نظر گرفته شده است. با توجه به بررسی های صورت گرفته، این موضوع ازجمله موضوعاتی است که از خلأهای قانونی محسوب می گردد و کمتر بحث و مطلبی در این زمینه در مقالاتِ فقهی و حقوقی دیده می شود. در فقه امامیه، دررابطه با احوال شخصیه تازه مسلمان، به طور پراکنده ذیل مباحث خانواده مطالب ارزشمندی وجود دارد. یکی از قواعدی که در این زمینه بسیار کارگشاست و مورد استناد قرار می گیرد، قاعده فقهی جب است. طبق این قاعده، برخی از احکام وضعی به این دلیل که قبل از اسلام آوردن ازسوی تازه مسلمان واقع شده است، از وی رفع می گردد و همین مطلب تشویقی برای ورود به اسلام خواهد بود. نظر به اهمیت بسزایی که در اسلام بر تحکیم خانواده وجود دارد، حکم بر صحت نکاح و عدم فروپاشی خانواده تازه مسلمان قرار گرفته، مگر مواردی که مصلحت افتراق بیشتر از مصلحت ادامه زندگی مشترک است که در این موارد، گناهی بر تازه مسلمان نیست، اما ادامه زوجیت مورد نهی واقع شده است، مانند نکاح با محارم نسبی. بنابراین طبق فقه امامیه، اصل نکاح و آثار آن حتی اگر مخالف با قواعد اسلامی واقع شده باشد، به رسمیت شناخته می شود.
۴۶.

مطالعه و بررسی امکان صدور مجوز تعدد زوجات زوج بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 235 - 255

کلید واژه ها: اجازه ازدواج ازدواج مجدد تمکین حمایت از خانواده خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 241 تعداد دانلود : 884
ازدواج مجدد مرد به عنوان حقّی مستقل یا ضمانت اجرای تمکین زوجه، یکی از مسایل حوزه حقوق خانواده است. قبل از تصویب قانون حمایت خانواده 1391، قانون سال 1353 بر این موضوع حاکم بود و تحت شرایطی آن را مجاز می دانست. در قانون سال 1391 مقررات مربوط به ازدواج مجدد در متن لایحه پیشنهادی وجود داشت و با توجّه به اعتراض هایی که به آن شد از متن نهایی قانون حذف شد. به علت سکوت قانون سال 1391، این سؤال ایجاد می شود که در وضعیت فعلی، چه مقرراتی بر ازدواج مجدد مرد حاکم است؟ در این خصوص، سه نظر وجود دارد و در این پژوهش بعد از بررسی و مطالعه هر سه نظر و مبانی آنها و براساس سابقه قانون گذاری و قوانین موجود در این حوزه و روند تصویب قانون حمایت خانواده سال 1391، نظری اختیار و تقویت شد که براساس آن در وضعیت فعلی، نهاد ازدواج مجدد از سیستم حقوقی ایران حذف شده است. در این شرایط در مواردی که مرد قصد ازدواج مجدد دارد، بایستی همسر خود را طلاق داده، سپس ازدواج نماید.
۴۷.

ماهیت شناسی تکلیف معاضدت زوجین در قوانین موضوعه ایران و فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 155 - 183

کلید واژه ها: معاضدت نشوز تکالیف زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 859
علی رغم نصّ دو ماده 1108 و 1130 قانون مدنی که صدق ترک معاضدت را به عنوان تخلّف دارای ضمانت اجرا با تردید مواجه می سازد، تکلیف معاضدت زوجین؛ منطوقِ ماده 1104 هرگونه تردید در این باب را زائل نموده است. البته ماهیت این تکلیف در میان دکترین حقوق مورد مناقشه واقع گردیده است؛ چنانچه برخی آن را صرفاً اخلاقی و گروهی نیز حقوقی می دانند، اما نگارندگان این مقاله با فحص در منابع فقهی و حقوقی و با روشی توصیفی-تحلیلی و رویکرد به رویه قضایی، قائل به نظریه سوم یعنی ماهیت دوگانه ماده مذکور می باشند. بنابراین در مصادیق نازل، یک قاعده اخلاقی صرف و در نتیجه دارای ضمانت اجرای اخلاقی است و در سطح عالی تر علاوه بر آنکه یک قاعده اخلاقی می باشد، یک قاعده حقوقی تمام عیار نیز تلقی می گردد که با ملاک نشوز زن یا مرد در کلام فقها نیز هم پوشانی خواهد داشت. ملاک تشخیص مصادیق سطوح، عرف است که در صورت بروز اختلاف، این مهم به نظر محاکم رسیدگی کننده ی ماهوی به دعاوی موکول می شود؛ در نتیجه، ضمانت اجراهای درخور و مختلفی از فقه و حقوق البته به پیروی از دیدگاه پویای فقه نظام ساز را دربر خواهد داشت.
۴۸.

جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 185 - 210

کلید واژه ها: رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تجاوز زناشویی جرم انگاری فقه اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 284
در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.
۴۹.

دادرسی افتراقی زنان بزهکار از دیدگاه اسلام با نگاهی به جرم شناسی فمینیستی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 74 - 49

کلید واژه ها: دادرسی افتراقی جرم شناسی فمینیستی فقه زنان بزهکار سیاست جنایی اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 70
رواج و اقبال گسترده دیدگاه های منعطف جزایی نسبت به زنان بزهکار و طرح دادرسی افتراقی آنان، که گاه به جرم شناسی فمینیستی نسبت داده می شود، ضرورت شناخت موضع گیری اسلام نسبت به این مسئله را ایجاب می کند. بدین جهت و با عنایت به خلأ موجود در عرصه نظریات اسلام محور در این مسئله، مقاله حاضر با روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر مبانی غنی اسلامی در پی اثبات سه مورد است: نخست اینکه سده ها پیش از پیدایش جرم شناسی فمینیستی، سیاست جنایی اسلامی به دادرسی افتراقی زنان بزهکار توجه کرده و به همین دلیل در طرح و دفاع از دادرسی افتراقی زنان و دفاع از آن پیشقدم بوده است؛ دوم آنکه برخالف اعتقاد جرم شناسی فمینیستی، مبنای دادرسی افتراقی زنان در اسلام، مبتنی بر جنسیت آنان نیست؛ بلکه به حسب اقتضای عدالت و رأفت همه جانبه اسلامی، شرایط و موقعیت های مختلف زنان بزهکار، ازجمله زایمان و موقعیت های طبیعی و اختصاصی آنان، از دید ژرف نگر و جامع فقه مخفی نمانده و مبنای لزوم افتراق دادرسی در موارد مذکور شده است؛ سوم آنکه سیاست جنایی ایران، اگرچه در موارد متعددی منطبق با سیاست جنایی اسلام است و نمونه هایی از دادرسی افتراقی زنان در آن دیده می شود، اما هنوز وضعیت موجود این مسئله در نظام قضایی، فاصله زیادی با وضعیت مطلوب در سیاست جنایی اسلام دارد که لازم است در قوانین جزایی و سیاست جنایی ایران، بیش از پیش لحاظ شود.
۵۰.

تأملی فقهی بر حکم عدم اشتراط اذن شوهر در حجه الاسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 119 - 142

کلید واژه ها: اذن زوج حجه الاسلام زوجه تمکین خاص استطاعت فقه خانواده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 355 تعداد دانلود : 437
مطابق دیدگاه مشهور فقهای  امامیه، زنی که مستطیع، و حجه الاسلام بر او واجب باشد، نه تنها به اذن شوهر نیازی ندارد، بلکه اگر شوهر، وی را از انجام حج بازدارد، نباید از شوهر اطاعت کند و واجب است حج را به جای آورد؛ درحالی که امکان دارد این امر با حقوق شوهر تزاحم پیدا کند. نظر مشهور، عدم اشتراط اذن زوج است که شامل فرض تلازم حج با تضییع حق شوهر مبنی بر لزوم تمکین خاص از سوی زوجه نیز می شود. این در حالی است که فقهای اهل سنت، در چنین فرضی، قائل به عدم استطاعت زوجه و درنتیجه، عدم وجوب حج بر وی هستند. استناد فقهای امامیه به اطلاق خبر واحدی است که مطابق یافته های این پژوهش، دلالتش ناتمام است. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش درآمده، نشان می دهد برخی تأملات در مقام استظهار از ادله باب وجود دارد. نتیجه تأمل در آن ادله این است که صرفاً در فرض عدم تضییع حقوق زوج، اطاعت از شوهر، ساقط می شود. اما در جایی که انجام حج، مستلزم تضییع حق تمکین خاص شوهر باشد خصوصاً آنگاه که شوهر به گناه بیفتد و زوج، به انجام حج اذن ندهد، وجوب حج بر زوجه مورد تأمل خواهد بود.
۵۱.

رهیافتی فقهی بر چیستی حکم تربیت جنسی بر اساس ادله عام و خاص تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 152 - 127

کلید واژه ها: ادله تربیت تربیت جنسی حکم تربیت وجوب تربیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 185 تعداد دانلود : 144
پس از تتبع در متون دینی و آداب و آموزه های مختلف در زمینه تربیت جنسی، اهتمام و توجه خاص شارع مقدس به این مسئله نمود می یابد. بیشتر آموزه های تربیتی جنسی در کتب حدیثی و فقهی، در ذیل ابوابی همچون نکاح و ولادت و حضانت و ولایت و لباس نمازگزار و پوشش و نگاه آورده شده است. وجود چنین مسائلی بیانگر اهمیت این مسئله در شریعت است. در مواجه با این آداب دینی این سؤال مطرح می شود که آیا تربیت جنسی فرزندان، جایز و راجح است؟ یا اهتمام و توجه شارع به مقوله تربیت جنسی چنان است که می توان گفت انجام این مقوله تربیتی بر متولیان آن یک واجب شرعی است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال ها، دو دسته ادله نقلی به همراه آراء فقها بررسی می شوند: اول ادله عامّی که ناظر بر اصل تربیت است، دوم ادله خاصّی که مستقیماً ناظر به تربیت جنسی است. لازم به ذکر است روش تحقیق در این نوشتار تحلیلی توصیفی و روش گردآوری مطالب کتابخانه ای است.
۵۲.

واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 267 - 286

کلید واژه ها: حق استیلاد زوجه عزل قاعده سلطنت مالکیت منافع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 84
جایگاه زن در جامعه امروزی اقتضا می کند که با توجه به حقوق تثبیت شده وی از گذشته، حقوق اثبات پذیر و درخور شأن او نیز واکاوی و بررسی شود تا در پرتو حقوق مذکور بتواند در مسیر حفظ نفس و نسل حرکت کند. مسئله فراروی جامعه امروزی در خصوص دعاوی زوجین در امر باروری و توجه به حق استیلاد، که با توسعه تکنولوژی های کمک باروری و همچنین روش های جلوگیری از بارداری روزبه روز روبه افزایش است، اثبات این حق زوجه را از مباحث در خور واکاوی قرار داده است. قاعده سلطنت در تصرفات ما هو مشروع (مشروط به عدم منافات با حق اختصاصی زوج در تمکین خاص)، شرط ضمن عقد (مقیدکردن عقد به استیلاد یا عدم آن) و قاعده لاضرر مبنی بر اثبات حکم از جمله ادله و مبانی ای است که جهت اثبات حق استیلاد برای زوجه می توان بدان استناد کرد. این پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. حقوق اثبات شده برای زنان شوهردار در فرض عدم تمایل زوجه به فرزندآوری، حق پیشگیری از فرزندآوری با استفاده از روش های مختلف غیر از عزل و در فرض تمایل زوجه به فرزندآوری نیز در صورت عزل زوج و عدم تمایل وی به فرزندآوری، حق باروری زوجه به وسیله زوج است. همچنین حقوق اثبات شده برای زنان غیرباکره بدون همسر یا شوهردار همراه با رضایت زوج (در فرض تبعیت مالکیت منافع از اصل مالکیت رحم)، ازجمله اجاره رحم و کسب منفعت از این طریق است.
۵۳.

تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین در حقوق خانواده ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 303 - 283

کلید واژه ها: حقوق خانواده تراجنسیتی تغییر جنسیت روابط غیرمالی زوجین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 808 تعداد دانلود : 586
جهان معاصر، امروزه شاهد پیشرفت های چشمگیری در ساحت علم پزشکی است؛ پیشرفت هایی از قبیل تلقیح مصنوعی و پیوند اعضا و تغییر جنسیت، اما با عنایت به نوبودن ماهیتشان هنوز نتوانسته اند جایگاه واقعی خود را در قانون پیدا کنند؛ ازاین رو، در خصوص این دست از تحولات، تأملات حقوقی بیشتری شایسته و بایسته است. تغییر جنسیت، مقوله ای مطرح در این سنخ از تحولات است که در مورد افرادی که مشکل جسمی دارند، کمابیش از گذشته مطرح بوده، لکن در مورد افراد تراجنسیتی از قدمت چندانی برخوردار نبوده است؛ بنابراین موضوعات و مسائل آنان درخور توجه مضاعف حوزه تقنین است. از مهم ترین مسائل تغییر جنسیت، مرتبط با حوزه خانواده است؛ بنابراین، بررسی روابط زوجینِ تغییر جنسیت داده شده یا متقاضی تغییر جنسیت و تأثیر گذاری این امر بر همه جوانب روابط خانوادگی از منظر حقوقی موردتوجه پژوهش حاضر است. در این خصوص این سؤال مطرح می شود که آیا قانون گذار با عنایت به خاص بودن این موضوع، تمامی آسیب ها یا مسائل ذیل آن را مدنظر داشته است و آیا قوانین پاسخ های لازم برای این موضوع را دارا هستند یا خیر؟ مقاله حاضر به بررسی تأثیر تغییر جنسیت در روابط غیرمالی زوجین می پردازد و با توجه به خلأهای قانونی در این موضوع در پایان راهکارهای قانونی را پیشنهاد می کند.
۵۴.

واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 260 - 237

کلید واژه ها: شرط باطل و مبطل عقد شرط عدم استیلاد عدم وطی عزل مقتضای ذات نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 193
در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئله داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادله موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازه شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.
۵۵.

مبانی حاکم بر حل وفصل دعاوی خانوادگی با رویکرد عدالت ترمیمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 102 - 75

کلید واژه ها: حکمیّت دعاوی خانوادگی سازش عدالت ترمیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 22 تعداد دانلود : 903
خانواده شالوده جامعه انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود و براساس اصل دهم قانون اساسی همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های آن، باید جهت آسان کردن تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. بااین حال همانند هر نهاد دیگری ممکن است اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید تا اختلافات به نحوی حل وفصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده لطمه ای وارد نشود. در قوانین ما که برگرفته از فقه امامیه است، ظرفیت هایی وجود دارد که دو طرف دعوا می توانند برای حل وفصل اختلافات خود به جای مراجعه به دادگاه از آنها استفاده کنند. لازم به ذکر است عدالت ترمیمی نیز به عنوان پارادایم حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات سعی دارد با درگیرکردن طرفین یک اختلاف در مسیر حل آن و ایجاد فضای گفت وگو و جبران خسارات، مسیر معقولی جهت برطرف کردن اختلافات ترسیم کند؛ ازاین رو توجه به این رویکرد در رسیدگی به اختلافات خانوادگی ضرورتی انکارناپذیر است. نگارنده در این پژوهش ضمن تأکید بر ترمیمی شدن رسیدگی به دعاوی خانوادگی به بررسی راهکارهای مؤثر در حل وفصل دعاوی خانوادگی می پردازد.
۵۶.

مطالعه تطبیقی نهاد صلح از منظر قرآن کریم و نهاد داوری در قوانین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 5 - 24

کلید واژه ها: صلح دعاوی خانوادگی داوری شورای حل اختلاف حکمیّت قاضی تحکیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 572
صلح از مفاهیم اخلاقی قرآن کریم در حوزه خانواده است که حل مشکلات خانوادگی به معنای تألیف قلوب و صلح و سازش بین زن و شوهر توسط دیگر اعضای خانواده را دربرمی گیرد. این مقاله درصدد است جهت مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب با روش تحلیلی توصیفی آیات قرآن و مقایسه آن با نظام حقوقی ایران، تبیین نماید که قرآن کریم جهت پیشگیری از عمیق تر شدن اختلاف زوجین بهترین راه را صلح توسط میانجی گری یا حکمیت دو نفر از افراد خانواده دو طرف دانسته است. اما مطابق یافته های مقاله، هرچند با وجود نهادهایی چون داوری و شوراهای حل اختلاف مقنن در صدد احیا و اعمال اصلاح ذات البین مد نظر شارع برآمده است، متأسفانه به علت عدم رعایت روح حاکم بر این نهاد قرآنی و حفظ ظاهر قانون؛ آمار بالای طلاق و زندانیان دعاوی خانوادگی، ناکارآمدی چنین نهادهایی را در اجرا نمایان می کند. لذا به نظر می رسد راه حل منطقی حل این معضل در دراز مدت اولاً اهتمام به تربیت نیروی کارآمد جهت اصلاح نهاد صلح یا داوری؛ ثانیاً مشاوره و آموزش های پیش از ازدواج در رابطه با حسن معاشرت زوجین، فرهنگ سازی جهت حاکمیت اخلاق در خانواده، تعیین مهریه های متناسب یا تغییر قوانین و در کوتاه مدت در امور مالی، ورود حاکمیت با ایجاد صندوقی خاص در قوه قضائیه جهت پرداخت بدهی افراد است.
۵۷.

مستحق نفقه در بائنه باردار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 48 - 27

کلید واژه ها: نفقه حمل حامل طلاق بائن مستحق نفقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 174 تعداد دانلود : 816
با وقوع عقد نکاح، زوج متعهد به پرداخت نفقه زوجه می شود و این تکلیف قانونی تا پایان رابطه زوجیت ادامه می یابد ولیکن در مواردی با انحلال رابطه زوجیت، تکلیف زوج به پرداخت نفقه استمرارمی یابد. به استناد ماده 1109 قانون مدنی در صورت وقوع طلاق رجعی به طور مطلق و طلاق بائن و فسخ نکاح به شرط بارداربودن زوجه، تکلیف شوهر به پرداخت نفقه مسلم خواهد بود. هدف این پژوهش تشخیص مستحق نفقه در مورد بائنه باردار است که به روش توصیفی تحلیلی و استنباطی و با جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای انجام شده است.در این رابطه دو نظریه عمده مطرح شده است:گروهی حامل و عده ای نیز حمل را مستحق دریافت نفقه می دانند و برای اثبات موضع خود به دلایلی استناد کرده اند. قانون گذار از نظر اول پیروی کرده است. این دیدگاه خالی از قوت نیست، ولی مصلحت جنین اقتضا دارد تا نظام حقوقی مستقلی برای تضمین نفقه جنین در نظر گرفته شود. نفقه ای که مطلق در ایام عده به مطلقه می پردازد، از آثار نکاح سابق است که هم چنان برقرار است. زمانی که نفقه به مطلقه بائنه پرداخت می شود، مطلقه به طور مستقیم و جنین به طور غیرمستقیم از آن بهره مند می شود.
۵۸.

حمایت از زنان در برابر خشونت در پرتو رویه ی دیوان اروپایی حقوق بشر: با اشاره به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۷۲ 219 - 243

کلید واژه ها: تبعیض علیه زنان خشونت علیه زنان دیوان اروپایی حقوق بشر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مساعی مقتضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 272
به نظر دیوان اروپایی حقوق بشر، خشونت علیه زنان، حق حیات و ممنوعیت شکنجه و اصل منع تبعیض را نقض می کند. دیوان ابراز می دارد که دول عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به دلیل پایبندی به ضابطه مساعی مقتضی ذیل مواد 2 و 3، ملزم به جرم انگاری برخی اعمال خشونت آمیز و اتخاذ اقداماتِ پیشگیرانه جهت ممانعت از وقوع خشونت بیشتر هستند. به علاوه، دولت های عضو باید درباره شکایات ناشی از خشونت تحقیق و تفحص کنند و مرتکبان را تعقیب و مجازات کنند. ناکامی در تحقق این تعهدات با میزان لازم از مساعی مقتضی می تواند به نقض مواد 2 و 3 بینجامد. سرانجام، ممکن است ناکامی دولت در اقدام بر اساس مساعی مقتضی در قبال شکایت مطرح شده و مبارزه با خشونت علیه زنان، نقض ماده 14به شمار آید. به نظر می رسد مقامات و محاکم ایران می توانند با لحاظ خصایص و الزامات دینی و فرهنگی، از دستاوردهای دیوان اروپایی در این زمینه بهره برداری کنند. در این مقاله، مسئله خشونت علیه زنان، با شیوه توصیفی تحلیلی، در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی، و به فراخور، رویکرد نظام حقوقی ایران نیز در این زمینه تبیین می شود.
۵۹.

اثرپذیری زنان بزهکار از شرایط محیطی در تحقق جرائم علیه تمامیت معنوی (مطالعه موردی استان مازندران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 26 - 5

کلید واژه ها: بزهکاری زنان تأثیرپذیری محیطی جرائم علیه تمامیت معنوی خانواده شاخصه های بزهکاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 714
امروزه بروز تحولات اجتماعی و حضور فعال زنان همگام با مردان منجر به افزایش نرخ بزهکاری آنان شده است. به دلیل نقش اساسی زنان در خانواده و اجتماع، بروز ناهنجاری ها و انحرافات از سوی آنان می تواند جامعه را متزلزل کند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی های آماری در خصوص بزهکاری زنان مربوط به سال های اخیر در استان مازندران صورت گرفته است. در پاسخ به نحوه تأثیر بزهکاری زنان در جرائم علیه تمامیت معنوی، ضمن شناسایی شاخصه ها و مبانی نظری این جرائم، به تبیین آماری مصادیق آن پرداخته شده است. نتیجه اینکه اولاً جرائم علیه تمامیت معنوی از جرائم شایع زنان در این استان محسوب می شود؛ ثانیاً نقش خانواده، تغییر الگوی های رفتاری ناشی از تعاملات محیط اجتماعی، سبک زندگی، گستردگی محرک ها، تأثیرپذیری از محیط اطراف و دیگر موارد، در افزایش میزان انتقال فرهنگ رفتاری ناصحیح میان زنان بسیار تأثیرگذار است. به منظور کاهش یا رفع این جرائم این راه ها پیشنهاد می شود: توصیه های آموزشی در قالب نرم افزار، آموزش مهارت های زندگی و رفتاری، گذران اوقات فراغت با استفاده از تفریحات سالم همچون ورزش یوگا، افزایش مزایای رفاهی زنان شاغل در محیط های پر تنش .
۶۰.

نقد رویه قضایی در اعمال حق حبس زوجه در پرتو سابقه فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷۳ 211 - 185

کلید واژه ها: اعسار زوج تعهدات متقابل تمکین خاص تمکین عام رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 311
حق حبس اختیاری برای هر یک از طرفین قرارداد است که براساس آن حق دارند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری کنند. این مسئله که آیا حق حبس زوجه خودداری از تمکین عام و خاص است و یا تنها تمکین خاص را دربر می گیرد و همچنین تأثیر علم زوجه به اعسار زوج بر حق حبس وی، علاوه بر اینکه در فقه اختلاف برانگیز است، منجر به رویه قضایی متعارض و صدور دو رأی وحدت رویه نیز شده است. در این مقاله سابقه فقهی و رویه قضایی این موضوع بررسی شده است و در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی همراه با نقد رویه قضایی به نگارش درآمده است،این نتیجه به دست آمد که عقد نکاح عقدی است موجد تعهدات متقابل، و نمی توان پذیرفت که زن بدون هیچ نوع تمکینی، تقاضای اجرای تعهدات مرد درخصوص مهریه و نفقه را داشته باشد؛ به ویژه زمانی که درباره مهریه حکم اعسار صادر شده و در حال اجرا باشد. چنین رویکردی برخلاف تعهدات متقابل طرفین خواهد بود. لزوم تمکین عام زن و اختصاص حق حبس وی به تمکین خاص مستند به سابقه فقهی موضوع و رویه قضایی دادگاه های تالی است و از سوءاستفاده از حق حبس پیشگیری می کند و درعین حال، رأی وحدت رویه شماره 718، قلمرو حق حبس را به شدت محدود می کند، به نحوی که هر نوع تبعیت زن از مرد می تواند منجر به سقوط حق حبس زن شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان