فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۱٬۱۷۳ مورد.
۱۴۱.

حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مهر حق حبس اعسار زوج تقسیط مهر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 882
یکی از حقوقی که در فقه امامیه و قانون مدنی برای زوجه به رسمیت شناخته شده، حق حبس در نکاح می باشد؛یعنی زوجه می تواند در صورت حال بودن مهر تا دریافت تمام مهر از انجام وظایفی که در مقابل زوجه دارد امتناع نماید. سوالی که مقاله حاضر میکوشد تا به آن بپردازد ،این است که آیا با وجود اعسار زوج از پرداخت مهر، زوجه هم چنان حق حبس دارد؟ از مجموع آراء فقها ، سه نظریه قابل استنباط است :(نظریه ی سقوط حق حبس،نظریه ی عدم سقوط حق حبس،و نظریه ی تفصیل بین علم و جهل زوجه به اعسار زوج) . هرچند که ماده 1085 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 708 دیوان عالی کشور مطابق دیدگاه دوم که نظر مشهور فقهای امامیه است، می باشد به نظر می رسد می توان نظریه ی سوم را به دلیل قاعده اقدام و احراز اسقاط ضمنی حق حبس از سوی زوجه عالم به اعسار زوج؛ مطابق انصاف و عدالت دانست و معتقد بود،در صورت جهل زوجه و حکم به تقسیط مهر از سوی محاکم نیز مطابق نظر برخی از فقهای معاصر با پرداخت اولین قسط سقوط حق حبس زوجه با شرع و مصلحت خانواده و اجتماع سازگاری بیشتری دارد.
۱۴۲.

حدود اختیار شوهر در نهی همسر از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری نهی از منکر زوجه شوهر تنبیه بدنی ناشزه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 421 تعداد دانلود : 487
در اسلام برای شوهر نسبت به همسر و فرزندان، مسئولیت تربیتی پیش بینی شده است. بر این اساس، شوهر باید بکوشد زمینه تکامل و تعالی اخلاقی همسر را فراهم آورد و وی را از گناه دور نگاه دارد. یکی از مسائل مهم این مبحث، حدود اختیار شوهر در نهی همسر از منکر است. آیا شوهر می تواند با اِعمال قوه قهریه، همسر خویش را از منکر بازدارد یا به جز نهی زبانی، اختیاری ندارد؟ نظر به اینکه بزه همسر ممکن است عمومی یا خصوص ناشزگی باشد، حدود اختیار شوهر در نهی از بزهکاری در دو قسمت بررسی خواهد شد.
۱۴۳.

نکاح دختر باکره بدون اذن ولی از منظر فقهای اهل سنت، امامیه و حقوق ایران

کلید واژه ها: اذن صحت عقد نکاح باکره غیر باکره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 141 تعداد دانلود : 228
در برخی مواقع، دختر باکره بدون اذن پدر اقدام به ازدواج می کند که در مورد صحت و یا عدم صحت چنین نکاحی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت که در مذاهب اهل سنت، دو رأی وجود دارد؛ یک دیدگاه که نظر بیشتر فقهاست، مبتنی بر بطلان نکاح است و دیدگاه دیگر که نظر احناف است، قائل به صحت این عقد می باشد. فقهای امامیه در این زمینه پنج رأی دارند که عبارت است از: استمرار ولایت برای پدر و جد پدری، استقلال باکره رشیده در نکاح، تشریک ولایت میان دختر و ولی، ثبوت ولایت دائم در عقد نکاح دائم و سقوط آن در نکاح منقطع و سقوط ولایت در نکاح دائم و ثبوت آن در نکاح منقطع. اما در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران اذن پدر، شرط تنفیذ عقد نکاح می باشد و بنابراین تنها اگر پس از ازدواج یاد شده، پدر یا جد پدری نکاح یاد شده را تنفیذ کنند، ازدواج صحیح است.
۱۴۴.

بررسی تطبیقی شرط عدم تمکین در نکاح دائم بر مبنای فقه اسلامی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط ضمن عقد عقد نکاح مقتضای ذات عقد عدم تمکین مقتضای اطلاق عقد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 529 تعداد دانلود : 923
: زناشویی پیوند مقدسی است که در فرآیند عقد نکاح عینیت می یابد و حقوقی بر آن مترتب می شود؛ از آنجاکه با دین و اخلاق پیوند دارد، با تغییردیدگاه ها، پیرامون انسان و کرامات ذاتی او نمی توان تنها آن را یک قالب ساده برای آسودگی تن دانست. بنابراین درج هر شرط جایزی در ضمن عقد نکاح بلامانع است و از این رو فقیهان در این باره که، آیا زوجه می تواند در ضمن عقد نکاح دائم عدم تمکین را شرط کند یا خیر؟پاسخ های متفاوتی بیان نموده اند: دسته ای از فقها، چنین شرطی را جایز می دانند و برخی دیگر، هرگونه شرط خلاف تمکین را نامشروع تلقی می کنند. این اختلاف آرا ناشی از برداشت های متعدد از مقتضای عقد نکاح و وابستگی آن به تمکین است. به نظر می رسد، تمکین، مقتضای ذات عقد نکاح نیست؛ بلکه مقتضای اطلاق عقد است. این نوشتار، درصدد است با توجه به سکوت قانونگذار در این زمینه نظر امام خمینی، آرای فقهی مذاهب اسلامی و دیدگاه حقوقدانان را ارزیابی نموده و با تبیین ادلة ایشان با تکیه بر دلایل وارده در کتاب و سنت، صحت نکاح معذورالوطئ، قابلیت اسقاط حق تمکین توسط زوج و... با عنایت به متغیرهای زمانی و دخالت تئوری زمان و مکان در اجتهاد و بر مبنای اهمیت و لحاظ برخی مصالح عقلایی، با توافق زوجین، اعتبار شرط مذکور نتیجه گیری شود.
۱۴۵.

جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح حقوق خانواده مهریه عند الاستطاعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 829 تعداد دانلود : 773
جستاری در مبانی فقهی وآثار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه *اکرم صیاد ** مریم آقایی بجستانی چکیده مهریه یا صداق یکی از آثار مالی ازدواج است که زوج مکلف به پرداخت آن می باشد . تعیین مهریه های سنگین و به دنبال آن زندانی شدن زوج مشکلات فراوانی را فراروی جامعه و خانواده ها نهاد. یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از مهریه های سنگین پیشنهاد گردید؛پذیرش شرط عند الاستطاعه برای مهریه از سوی زوجین بدون تعیین زمانی برای استطاعت و به تاخیر انداختن امکان مطالبه مهریه از سوی زوجه تا زمان استطاعت زوج می باشد که به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر منجر به جهالت در مهریه و در نتیجه بطلان آن و ثبوت مهر المثل می گردد اما به اعتقاد نگارنده شرط عند الاستطاعه به معنی تاجیل مهریه نیست تا موجب غرر و بطلان گردد علاوه براین برخی از فقها نیز ثبوت غرر در مهریه را با توجه به ماهیت عقد نکاح که مبتنی بر معاوضه صرف نیست ، مبطل مهریه ندانسته اند . به هر حال اگر چه شرط عند الاستطاعه به لحاظ ماهیتی اشکالی در مهریه ایجاد نمی کند اما عملا جز تحمیل بار اجرایی بر زوجه فایده دیگری ندارد و چالش های اجرایی و اجتماعی فراوانی را برای زوجه به دنبال دارد . کلید واژگان :عقد نکاح،مهریه ،عندالمطالبه ،عند الاستطاعه *دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران **استادیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان- دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران (نویسنده مسئول) شماره تماس:09124311197 آدرس پست الکترونیکی : maqaib@gmail.com
۱۴۶.

حمایتهای ویژه از زنان در معاهدات عام بینالملل

نویسنده:

کلید واژه ها: جنسیت خانواده حقوق زنان تبعیض حقوق اسلامی معاهدات بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده مباحث کلی
  4. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در حوزه های علم، فرهنگ، هنر و سیاست زن در حوزه سیاست
تعداد بازدید : 674 تعداد دانلود : 299
امروزه یکی از مهم ترین مسائل جوامع انسانی مساله رعایت حقوق زنان و حفظ منزلت والای آنان و پرهیز از برخوردهای تبعیض آمیز و مبتنی بر جنسیت با زنان است. در همین راستا دولت ها و سازمان های بین المللی، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی مهمی را که همگی در جهت نفی هر گونه تبعیض علیه زنان و احقاق حقوق آنان و برقراری تساوی بین حقوق زن و مرد هستند، تدوین کرده و به تصویب رسانده اند. معاهدات عام بین المللی هرکدام به نحوی حقوق زنان را مورد تأکید قرار دادند، ولی نتوانستند مدافعان حقوق زنان را راضی کنند. بر این اساس برخی تشکل های زنانه و جریان های فمینیست، تلاش خود را به این سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهداتی نمایند که موضوع اصلى آن، زنان و حمایت های قانونی در جهت برخورداری زنان از حقوق و آزادی های اساسی برپایه تساوی با مردان باشند. در میان اسناد بین المللی ارائه شده برای ارتقای وضع زنان کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مهم ترین سندی است که اساس تفکر سازمان ملل متحد را در این زمینه تشکیل می دهد. این کنوانسیون همانند سایر معاهدات بر اساس و مبنای تفکر فمینیستی و غربی شکل گرفته است و تشابه حقوق مرد و زن را بیان می کند. تأکید بر تساوی زنان با مردان (و نه تنظیم روابط حقوقی عادلانه متناسب با واقعیات و نیز حفظ ارزش های زنان با تأکید بر رفع محرومیت از زنان) یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون های بین المللی می باشد، که موجب طرح انتقادات فراوانی از سوی کشورهای اسلامی شده است. همچنین یکی دیگر از مهم ترین انتقادات ناظر بر پیگیری حمایت از حقوق زنان در ضمن تأمین ثبات و تقویت بنیان خانواده و تعدیل حقوق و تکالیف زنان و مردان در آن است که این مهم در نگاه نهادهای ملل متحد در اغلب موارد مغفول مانده است. در اندیشه ى دینى اسلام ضمن تأکید بر حفظ هویت مستقل انسانى براى زن، به نقش هاى بى بدیل او در خانواده توجه شده است. نقش ممتاز زن در خانواده در قالب مادرى و هم چنین ویژگى ها و خصلت هاى منحصر به فردش در ارائه ى نقش همسرى نیز براى وى شخصیتى حقوقى (داراى وظایف و حقوق ویژه) ایجاد کرده است. از سوی دیگر، هویت مستقل در اجتماع از وى فردى مسئول و ذى حق مى سازد. چنانچه براى احقاق حقوق سیاسى ، اجتماعى و اقتصادى او نیز مکانیزم هاى متعددى در شریعت اسلامى تعبیه شده است. در این مقاله نگارنده در نظر دارد با تبیین اسناد عام و خاص بین المللی، مبانی حمایت کننده حقوق زنان را مورد بررسی قرار دهد، سپس به طور مختصری برخی از انتقادات و ایرادات وارد بر معاهدات بین المللی را مطرح نماید.
۱۴۷.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسلام با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شهادت زن طریقیت شهادت موضوعیت شهادت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان شهادت وقضاوت زن
تعداد بازدید : 588 تعداد دانلود : 615
قوال فقهای امامیه در مورد اعتبار شهادت زن بر دو قول مبتنی است، دسته ای برای شهادت زن موضوعیت قائل هستند، لذا شهادت زن را منحصر به نصوص فقهی می دانند. از این حیث در مواردی فقط شهادت زن را پذیرفته اند، در مواردی برای شهادت زن اعتباری قائل نشده و آن را منحصر به مردان دانسته اند و در مواردی شهادت زن را در صورتی دارای اعتبار می دانند که منضم به قسم باشد و در اعتبار آن از نظر عدد با مردان تفاوت قائل شده اند. دسته ای دیگر از فقها برای شهادت زن طریقیت قایل شده اند لذا حصول اطمینان برای قاضی محکمه را به طور مطلق مبنای اعتبار شهادت دانسته اند. حقوقدانان نیز به پیروی از فقه امامیه به شرحی که گذشت، در مورد شهادت زن نظر خود را بیان داشته اند. البته با جستجو در ادله وارده می توان بیان داشته شود که درطریقیت و موضوعیت شهادت می توان به تفصیل قایل شد از این حیث که برای شهادت در حدود الهی به صورت مطلق، موضوعیت قائل شد و در غیر حدود الهی به صورت مطلق طریقیت را مبنا قرار داد بنابراین در غیر حدود الهی جنسیت برای اعتبار شهادت جایگاهی ندارد و آنچه موضوعیت دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمه در صدور حکم است. لازم به ذکر است روش تحقیق، تحلیلی بوده و در بررسی منابع، از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۴۸.

تحلیل جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فردگرایی فشار مالی برآورده نشدن انتظارات گرایش زوجه به طلاق طلاق والدین طول زندگی مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده زنان
تعداد بازدید : 487 تعداد دانلود : 397
هدف این مقاله، بررسی تأثیر برخی عوامل مؤثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق است. جامعه آماری شامل تمام زنانی هستند که به مجتمع دادگاه خانواده شهرستان اهواز مراجعه کرده یا به آن ارجاع داده شده و درخواست طلاق نموده اند. حجم نمونه 165 نفر است که با روش نمونه گیری زمانی و در دسترس انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد: بین متغیرهای مستقل تحقیق (برآورده نشدن انتظارات، دخالت دیگران در زندگی، فشار مالی و فردگرایی) با گرایش زوجه به طلاق رابطه مثبت و دینداری زوجین، طول زندگی مشترک، پنداشت فرد از پایگاه خود با گرایش زوجه به طلاق رابطه منفی وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد: نزدیک به 050/0 از واریانس گرایش به طلاق توسط متغیرهای تحقیق تبیین می شود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد: متغیر فردگرایی و انتظارات زوجین از یکدیگر نسبت به سایر متغیرها در گرایش زوجه به طلاق نقش مهمی را ایفا می کنند.
۱۴۹.

مبانی نظری حقوق زوجین با تأکید بر نقش جنسیت در حق طلاق و تعدد زوجات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام جنسیت حقوق طلاق مبانی نظری تعدد زوجات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 479
حقوق خانواده شاید مهم ترین مسئله ای است که از دیرزمان محور مباحث پژوهشگران و اندیشمندان بوده است. بدیهی است که بحث حول محور مبانی آن می تواند بسیاری از مسائل پدید آمده در حقوق خانواده را برطرف کند. نوشتار حاضر درصدد شناخت مبانی حقوق خانواده – البته، در چهارچوب دو حقّ طلاق و تعدد زوجات - از دیدگاه اسلام است تا در پرتو بررسی آن روشن گردد که آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازه تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبه تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق اراده الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد. البته، در این میان، دیدگاه های دیگری نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
۱۵۰.

سقف مهریه در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فقه مهر مهرالسنه تعیین مقدار مهر مهر عرفی مهر شرعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 592 تعداد دانلود : 96
آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتاً به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عدّه ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود امّا در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
۱۵۱.

شیوه های جبران خسارت معنوی در زندگی مشترک زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده خسارت معنوی زوجین زن و شوهر جبران خسارت معنوی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 230 تعداد دانلود : 511
امروزه خسارت معنوی در ایجاد مسؤولیت (اعم از مدنی و کیفری) تأثیر یکسانی در مقایسه با خسارت مادی دارد. اگرچه مشکلاتی چون نامحسوس بودن خسارت وارده، دشواری اثبات آن در نزد مرجع رسیدگی، دشواری تقویم و کارشناسی میزان خسارت و در نهایت صعوبت جبران واقعی خسارت معنوی، امر رسیدگی به تظلم خواهی را به مراتب سخت تر می کند؛ اما این امر دلیل موجهی برای مسؤول نبودن زیان کار نیست. با توجه به اهمیت زیاد حقوق غیرمالی زوجین در خانواده و حساسیت این نظام در رابطه با حقوق مربوط به شخصیت افراد و مبتلابه بودن اعضای خانواده در ایجاد این نوع خسارت، به نظر می رسد خانواده در برابر خسارات معنوی، شکننده ترین نهاد است. از همین رو روش های جبران این نوع خسارات نیز نقش تعیین کننده ایی در تداوم خانواده دارد. لذا سؤال اساسی در این تحقیق، چگونگی موضعگیری قانون و منابع آن در رابطه با نحوه جبران خسارت معنوی زوجین است. راهکارهایی مانند سقوط نفقه، شرط ضمن عقد، سکونت علی حده از جمله روش هایی هستند که به نحوی دافع و رافع خسارت معنوی در روابط زوجین اند.
۱۵۲.

تبیین فقهی نظریه «وجوب شیردهی بر مادر و لزوم پرداخت هزینه های مرتبط با آن بر پدر»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مادر دستمزد شیردهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 913 تعداد دانلود : 152
دیدگاه رایج در فقه اسلامی آن است که مادر می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش درخواست دستمزد کند، زیرا شیر دادن از وظایف زن نیست. در این مقاله بر آن هستیم با واکاوی مستندات این دیدگاه و دیدگاه رقیب، نشان دهیم رابطه ای معنادار میان دو عبارت «فإن أرضعن لکم فآتوهن أجورهن» و «علی المولود له رزقهن و کسوتهن» وجود داشته، اجرت مفهومی افزون بر تأمین نیازهای ضروری مادر ندارد. این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی قرآن شناختی بحث، به واکاوی متون فقهی پرداخته، سرانجام یکی از دیدگاه های مطرح بر سایر دیدگاه ها ترجیح داده می شود. نتیجه اینکه شیر دادن به کودک وظیفه ای است واجب که مادر ملزم به انجام آن است. مادر در دوره زناشویی مجاز به درخواست دستمزد از همسر خود برای شیر دادن به کودک نیست، مگر این که شوهر نیز به چنین کاری راضی باشد. پس از جدایی زن از شوهر، مادر هم چنان موظف به شیر دادن به کودک خود است، اما پدر کودک نیز در برابر این خدمت، موظف به تأمین نیازهای مادر (خوراک و پوشاک) است.
۱۵۳.

شیوه های پیشگیرانه سوءاستفاده زوج از حقوق خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق طلاق سوءاستفاده از حق پیشگیری قاعده لاضرر حقوق زوج ریاست زوج حق رجوع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 431 تعداد دانلود : 487
در فقه اسلام، حقوق و امتیازات ویژه ای به زوج اعطا شده است تا بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ لکن گاهی زوج به جهت برخی حقوق و امتیازات خود مانند حق ریاست بر خانواده، از جایگاه و موقعیّت خود در خانواده به ضرر دیگر اعضای خانواده استفاده کرده و موجبات وارد آمدن آسیب های جسمی و روحی به ایشان را فراهم می سازد. با توجه به نظام عادلانه حقوق اسلام، پرسش اساسی پیرامون مسئله مذکور این است که چه راهکارهای پیشگیرانه ای در جهت جلوگیری از سوءاستفاده زوج از حقوق خود در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت مواردی مانند اجرت المثل، عدّه، حضانت و وجود محلّل در طلاق های مکرّر و نیز مواردی مانند طلاق قضایی، فرستادن زوجین نزد مشاوران و لزوم اخذ گواهی از ایشان در قانون ایران در راستای پیشگیری از سوء استفاده زوج از برخی حقوق خود است. با این حال، ضمانت اجراهای موجود عملاً کافی نیست و راهکارهای پیشگیرانه در قوانین کمتر به چشم می خورد. از همین رو، لازم است با ایجاد محدودیّت جزئی در صلاحیّت اعمال حق و با پر رنگ تر کردن مسؤولیت مدنی و کیفری، از سوء استفاده زوج از حقوقش جلوگیری شود.
۱۵۴.

تطورات مفهوم نشوز در ادوار مختلف فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تمکین نشوز زن نشوز مرد ادوار فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن، اجتماع و خانواده زن در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
تعداد بازدید : 645 تعداد دانلود : 947
تحقیق حاضر با گذشتن از فراز و نشیب های نه دوره فقه شیعه در امر نشوز، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، این بار مشکلات نشوز زوجین را در تعریف و دامنه و محدوده آن، با تشریح نظر و دیدگاه فقیهان در دوره های مختلف مورد ارزیابی قرار داده و مشخص نموده که تطورات دوران فقه تأثیری در پدید آمدن مشکلات موجود نشوز نداشته بلکه گذشت تدریجی دوران فقه شیعه، موجب تأثیر مثبتی بر روند شکل گیری و توجه به ابعاد تعریف نشوز در مردان شده است. غالب فقها نشوز را هم برای مرد و هم برای زن قائل شده اند و تعریفی که در طول دوران فقهی نسبت به نشوز زن شده تغییر قابل توجهی نداشته، فقط در مواردی با توجه به درکی که هر فقیه در زمان خود نسبت به چگونگی تمکین زن داشته کمی متفاوت شده است؛ اما تعریف و اسباب نشوز مرد در هر دوره نسبت به دوره پیشین واضح تر و روشن تر گردیده و جالب این است حتی در دوران جمود فقهی (عصر تقلید و عصر اخباریگری) نه تنها روند نزولی نداشته بلکه حرکت تکاملی را پیموده و نکته اساسی این است که در همه دوره ها به رفتار عادلانه و اخلاقی مرد با زن توصیه شده و هر زمان نسبت به زمان قبلی، ابعاد آن روشن تر گردیده است.
۱۵۵.

گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: کنایه اطلاق حرمت نکاح دخول ربیبه دخل ب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 272
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
۱۵۶.

معیار نفقه زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفقه تمکین معروف شأن تقدیر شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 198 تعداد دانلود : 485
بی تردید بخشی از دوام و سلامت نهاد خانواده  در گرو تقسیم کار و تفویض مسؤولیت است. بر اساس احکام شرعی و قوانین موضوعه، مسؤولیت تأمین هزینه های زندگی اعضای خانواده از جمله زوجه، به عهده زوج است. در مورد کمیت و کیفیت اقلام نفقه واجب دیدگاه های متفاوتی در میان صاحبنظران وجود دارد. علت این اختلاف، مبهم بودن ضابطه تعیین مقدار نفقه است. سؤال اساسی این است که معیار تعیین مقدار نفقه زوجه چیست؟ برخی نیاز زن به حسب زمان و مکان را معیار تعیین نفقه دانسته اند. مشهور فقهای امامیه، شأن زن را معیار قرار داده اند؛ آنان عقیده دارند در تعیین نفقه زن، باید شأن خانوادگی او را در نظر گرفت؛ هرچند فراتر از نیاز وی یا توان مالی زوج باشد. گروهی از فقهای شیعه و سنی بر این باورند که لازم است شأن زوج و زوجه باهم معیار تعیین نفقه قرار بگیرد. نگارندگان در این مقاله پس از بررسی و تحلیل آرای مختلف و دلایل هر یک  به این نتیجه رسیده اند که می توان شأن زوج را معیار قرار داد و بر اساس آن به تأمین هزینه های همسر حکم کرد؛ هرچند فراتر از حد شأن او باشد. این نظریه می تواند در رسیدگی به دعاوی خانوادگی و حل و فصل اختلاف زوجین اثرگذار  باشد.
۱۵۷.

بررسی تفسیری فقهی آیه «الا ما ظهر»؛ ره یافت های تاریخی، شواهد حدیثی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: روایات تفسیری حجاب شرعی پوشش متعارف صدر اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن اخلاق و تربیت در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان حضور زن در اجتماع و سیاست و مساله حجاب
تعداد بازدید : 673 تعداد دانلود : 211
آیه ۳۱ سوره نور، در بیان محدوده پوشش زن در برابر نامحرم، پس از نهی از آشکار کردن زینت، «ما ظهر» را استثنا کرده است: «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها» این استثنا که خود نوعی اجمال دارد، برداشت های گوناگون و گاه نادرست تفسیری و فقهی را موجب گشته است. این نوشتار تلاش می کند با کمک قرائن درون متنی و برون متنی و متکی بر مبانی شناخته شده تفسیری و فقهی، اجمال ظاهری این بخش از آیه را برطرف سازد. بدین جهت، پس از بیان احتمالات در مقصود از «زینت»، قرائن و شواهد درون متنی، فضای نزول و شرایط محیطی و اجتماعی عصر تشریع، شواهد حدیثی (شامل بررسی سندی و محتوایی روایات و تحلیل روایات ناهمگون) و فلسفه پوشش، ارائه گردیده و نتیجه آن ها، انحصار «ما ظهر» در وجه و کفین و زیور آلات متعارف و محدود آن همچون سرمه و انگشتر است و محدوده یادشده تا مچ دست و مچبند نیز امتداد می یابد. ضمن این که وجوب پوشش چهره (روبند) و کفین و نیز زیورآلات مختصر آن دو نیز قابل اثبات نیست.
۱۵۸.

نقش دلایل ژنتیکی در دعاوی اثبات نسب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرابت نسبی اثبات نسب نفی نسب اماره فراش آزمایش های ژنتیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : 595 تعداد دانلود : 897
در دو دهه اخیر آزمایش های ژنتیک به عنوان یکی از ادله اثبات در دعاوی نسب، مورد توجه قرار گرفته است؛ بدین جهت تبیین اعتبار علمی و حقوقی آن، ضرورت خاصی دارد . شناخته شده ترین آزمایش ها در موضوع اثبات نسب، آزمایش تجزیه گروه های خونی و آزمایش DNA است و مورد اخیر قطعیت واعتبار علمی بیشتری دارد. با توجه به اطمینانی که از نتایج آزمایش DNA حاصل می شود، این سؤال مطرح است که آیا می توان با استناد به آزمایش مزبور حکم به اثبات نسب داد؟ برخی تمایل به این نظریه دارند که آزمایش ژنتیک در عرض ادله دیگر نظیر اماره فراش قرار می گیرد و می تواند مثبت نسب باشد. با این سؤال فرعی نیز مواجه هستیم که مراجعه به آزمایش ژنتیک در دعوی اثبات نسب در بین چه کسانی قابل اتکا و اعتناست؟ یافته مقاله حاضر این است که آزمایش ژنتیک نمی تواند به خودی خود و مستقلاً در اثبات نسب مورد مراجعه قرار گیرد. نتیجه آزمایش ژنتیک همواره ایجاد علم نمی کند؛ متعلق علم حاصل از آزمایش ژنتیک، با متعلق علم قاضی به وجود نسب از دو جنس هستند و در نتیجه، فرض تعارض نتیجه آزمایش با علم قاضی منتفی است. این آزمایش در دقیق ترین حالت می تواند رابطه خونی را اثبات کند؛ حال آن که نسب یک رابطه حقوقی است و بدون وجود شرایط اماره فراش نمی توان به آزمایش ژنتیک برای وجود نسب اعتنا کرد. در صورت وجود امارَه فراش، این اماره است که نسب را اثبات می کند نه آزمایش ژنتیک. به همین دلیل، در موارد تحقق اماره فراش، مراجعه به آزمایش ژنتیک برای اثبات برخی دعاوی فرعی مانند احتمال عوض شدن نوزادان می تواند راه گشا باشد.
۱۵۹.

بررسی فقهی - حقوقی قرارداد بیمه مهریه

کلید واژه ها: قرارداد مهریه بیمه عقود معین بیمه مهریه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی بیمه و تامین اجتماعی
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 475
قرارداد بیمه مهریه از جمله عقود مستحدثه به شمار می رود. مشکلات خاص پرداخت مهریه و در کنار آن وجود نهاد بیمه سبب شد تا مساله بیمه مهریه به عنوان یک راهکار تضمینی در جهت پرداخت آن مطرح شود. مقاله حاضر درصدد است با روش تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی، قرارداد بیمه مهریه را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به بررسیهای انجام شده، آیه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، روایت «المومنون عند شروطهم»، عقود ضمان، جعاله، صلح، حراست و لزوم رعایت عدالت به عنوان مهمترین مبانی فقهی بیمه مهریه مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت و ضرورت آن به اثبات رسیده است.
۱۶۰.

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک مادر پدر حضانت سرپرستی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 755
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان