فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۸۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
به موجب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392 تکالیف مهمی برعهده سازمان بهزیستی قرار گرفته است. هدف، تبیین نقش و جایگاه و حدودوثغور مداخله سازمان بهزیستی در فرآیند فرزندخواندگی وفق قانون مصوب 1392 است. بعد از آن مفهوم فرزندخواندگی(فرزندپذیری)، قانون 1392، آیین نامه ها و ضوابط و مقررات مربوط به آن بررسی، و سعی شد تا در خلال مباحث مطرح شده، بدین سؤال جوابی درخور داده شود که قانونگذار چه وظایف و نقش هایی را در فرآیند فرزندخواندگی به بهزیستی داده است و چالش های اجرایی سازمان بهزیستی در اجرای قانون چه می تواند باشد. مهم ترین نتیجه به دست آمده، این بود که قانونگذار علاوه بر واگذاری امور سرپرستی به سازمان بهزیستی، مرجعیت کارشناسی سازمان را در فرایند سرپرستی پذیرفته است، و برخی وظایف محوله سازمان بهزیستی نظیر اعلام نظر کارشناسی ظرف مهلت دو ماهه به دادگاه صالح، ساماندهی سرپرستی های غیرقانونی و نظارت تا پایان دوره سرپرستی در اجرا با موانع و مشکلاتی مواجه است.
اشتراط نفقه در نکاح موقت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح موقت یکی از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که در برخی احکام و ویژگی ها، تفاوت هایی با نکاح دائم دارد؛ ازجمله انفاق به زوجه، که در نکاح موقت برخلاف نکاح دائم، زوج وظیفه ندارد به زوجه نفقه پرداخت کند؛ مگر آنکه ضمن عقد شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن واقع شده باشد. شرط پرداخت نفقه در نکاح موقت به عنوان یک شرط بنایی، از قوانین تکمیلی در این نوع نکاح است که شارع و قانون گذار آن را پذیرفته است و در آن اتفاق نظر وجود دارد. اصل حاکمیت اراده طرفین در شکل گیری قراردادها نیز مؤید این امر است، اما باید توجه داشت که نفقه مشروط در نکاح موقت، تابع آثار نفقه در نکاح دائم نیست، بلکه از قوانین حاکم بر شروط ضمن عقد تبعیت می کند. مسئله دیگر دراین باره، مدت زمان شرط پرداخت نفقه است که می تواند بیشتر یا کمتر از زمان نکاح موقت باشد، اما در این مورد که درصورت انحلال عقد منقطع به واسطه فسخ یا انفساخ و یا بذل مدت، این شرط به قوت خود باقی می ماند و یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد که به آن پرداخته می شود. این پژوهش با روش گردآوری اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی به تبیین و تحلیل موارد یادشده می پردازد.
احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله شبهه در همه ابواب فقه ازجمله باب نکاح کاربرد دارد. در مباحث فقهی تحت عنوان قاعده درء مطرح است. ازآنجاکه شبهه در نکاح دارای احکام و آثار مهمی است و بررسی آرای علما و فقهای شیعه و اهل سنت جایگاه ویژه ای در فقه دارد و از دیرباز مورد توجه بوده است، به بررسی احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقه شیعه و حنبلی با تکیه بر آرای صاحب جواهر و ابن قدامه پرداخته شده است. با بررسی آرای این دو فقیه، این نتیجه به دست آمد که در بسیاری از موارد بین آنها شباهت وجود دارد که مهم ترین آن این است که هر دو اکثر احکام و آثار وطی به شبهه را ملحق به نکاح صحیح می دانند؛ ازاین رو زنابودن وطی به شبهه منتفی است؛ احکام نکاح ازجمله مصاهرت در طرفین شبهه، مهرالمثل و عدّه طلاق برای موطوئه به شبهه، الحاق نسب به کسی که شبهه بر او عارض شده، نفقه و ارث ولد شبهه و برداشتن حد از مشتبه در باب شبهه ثابت است. اختلافات بسیار کمی ازجمله در تداخل عده وجود دارد.
آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تأکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 را باید منشأ ایجاد تحولاتی نو درباره دعاوی خانوادگی دانست. یکی از این تحولات، پیش بینی مقررات جدید درباره آیین دادرسی این دعاوی است. این قانون، در مراحل مختلف طرح دعوای خانوادگی، رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن، احکام خاصی را وضع کرده است که در قوانین قبلی وجود نداشته است. عدم لزوم رعایت تشریفات آیین دادرسی، هم چنین رسیدگی و صدور رأی با حضور و اعمال الزامی رأی قاضی مشاور زن و امکان اجرای دستور موقت بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی و بدون لزوم پرداخت خسارت احتمالی و تأمین محکوم به از دیگر تحولات ایجادشده است. در این مقاله، نوآوری های قانون حمایت خانواده در مورد آیین دادرسی دعاوی خانوادگی تبیین می شود.
تبیین مولفه های قرآنی قوامیت مردان باتاکید بر کاربست «سنجه های مصلحت» در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
67 - 87
حوزه های تخصصی:
خداوند در آیه 34 سوره نساء(الرجال قوامون علی النساء...) قوامیت مردان بر زنان را مطرح کرده است. تا کنون دیدگاه های گوناگونی از سوی مفسران جهت تبیین قوامیت در آیه مورد بحث ارائه شده است. از آنجا که خانواده اولین نهاد در حیات انسانی و نقطه شروعی است که در کل مراحل زندگی اثر می گذارد، ضرورت دارد تفسیر قوامیت مردان در این آیه با عنایت به مصالح خانواده لحاظ گردد. از این رو، پژوهش حاضر با این سؤال روبروست که«قوامیت مردان بر زنان در آیه 34 سوره نساء با نظرداشت مصلحت در فقه شیعه چگونه تبیین می شود؟» بر این اساس، تشریع قوامیت را باید با نظرداشت سنجه های مصلحت در فقه شیعه مانند موافقت مصلحت با فطرت و طبیعت انسان و نیز مصلحت عام تحکیم خانواده مورد توجه قرارداد و بر این پایه تفاوت های جنسیتی را در تبیین حقوق و وظایف زوجین لحاظ کرد.
جلوه های کیفرزدایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تأکید بر جرایم خانوادگی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
171 - 187
حوزه های تخصصی:
خانواده از نهاد های مهم اجتماعی است که پایه و اساس جامعه را تشکیل می . قانون گذاربرای مقابله باهرعمل مجرمانهای ملزم به پیشبینی واکنش اجتماعی مناسب است؛ لذا رویکرد انسانی به اعمال کیفر و کاهش توسل به مجازات، یا همان اتخاذ سیاست کیفرزدایی می یکی از راه های تحقق این مهم باشد. پژوهش حاضر به جلوه های کیفرزدایی در جرایم خانوادگی پرداخته و ثابت کرده است که به تعویق و تعلیق انداختن صدور حکم، استفاده از جایگزین های حبس، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، نهاد هایی هستند که می مبانی و اهداف اتخاذ سیاست کیفرزدایی را محقق گردانند. زمینه اصلی بحث ما قلمرو جرایم تعزیری است و کیفرهای حدود و قصاص و دیات از بحث کیفرزدایی خارجند. با توجه به کارآیی کیفرزدایی، اجرای این سیاست می آثار منفی مجازات ها را کاهش دهد و شرایط لازم را برای حفظ روابط خانوادگی فراهم آورد.
بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
127 - 150
حوزه های تخصصی:
فلسفه مهریه اظهار علاقه مرد به زن برای شروع خوشبختی هاست. به محض وقوع عقد، زن مالک مهریه شده و عندالمطالبه باید این دین را مرد پرداخت نماید. سیطره تصورات غلط، چشم و هم چشمی مهریه های فرا نجومی به بار آورده است. نداشتن مهارت کافی در حل معارضات خانوادگی و پایین بودن تاب آوری دختران جوان و والدین و مراجعه سریع به دادگاه ها جهت تحت فشار قراردادن همسر با طرح مطالبه مهریه، آسیب های فراوانی به بار آورده است. از آن جایی که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در جهت رسیدن افراد به مطالبات خود از پشتوانه سلب آزادی استفاده کرده؛ این قانون دستاویز دعاوی خانوادگی گشته است. این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی از بعد فقهی و حقوقی به نقد سلب آزادی زوج در دعاوی مهریه پرداخته است. به نظر می رسد انحصار سلب آزادی به موارد عدم تأدیه عمدی مهریه با وجود تمکن مالی قابل دفاع بوده در بقیه موارد تلاش برای حل معضل اصلی خانواده با مراجعه به مشاور، و تقسیط و تمهیل در ادای دین به جای سلب آزادی شوهر بهتر می توان به اهداف زندگی و ازدواج نائل آمده و قدمی در مسیر کاهش آمار طلاق و زندانیان برداشته شود.
پیشگیری رشد مدار از جرم درپرتو تئوری های نوین زیستی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
269 - 291
حوزه های تخصصی:
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
53 - 66
حوزه های تخصصی:
اذن یکی از نهاد های مهم و پر کاربرد در نظام حقوقی اسلامی است و در ابواب مختلف فقهی مورد استفاده قرار می گیرد. نکاح یکی از این ابواب مهم است که اذن در آن به صورت گسترده حضور دارد: اذن ولی قهری، اذن باکره رشیده ، اذن همسر و.... در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم: آیا اذن های متعدد موجود در نکاح دارای اثر واحدی هستند؟ اگر اثر واحدی ندارند، نوع اثر هر یک از اذن ها چیست؟ نتیجه تشخیص اختلاف اثر اذن در نکاح کدام است؟ هدف حاصل شده این مقاله اثبات این امر است که اثر هر یک از این اذن های موجود در نکاح تفاوت دارد. برخی از اذن ها موجد اباحه و برخی موجد نیابت است. با توجه به احکام متفاوت نیابت و اباحه، تشخیص نوع اثر اذن، مشخص کننده نوع رابطه بین آذن و مأذون خواهد بود. اگر اثر اذن نیابت باشد، بسته به مورد ممکن است نوع رابطه بین آن دو وکالت با احکام خاصه آن باشد؛ در غیر این صورت تنها اباحه صرف برای مأذون است. این تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع کتابخانه ای است که با استفاده از منابع فقهی نوشته شده است.
حق سلطنت زن بر بدن خود و تزاحم با حقوق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
89 - 116
حوزه های تخصصی:
سلطنت برنفس مسئله ای است که بسیاری از فقها وحقوق دانان آن را ثابت کرده و در بسیاری از مسائل به آن استناد کرده اند.زمانی که این حق درگستره ی نهاد خانواده بررسی می شود با چالش هایی مواجه می شود. چرا که با انعقاد نکاح وبرقراری علقه زوجیت ، حقوق وتکالیف بسیاری برای هردو طرف ایجاد می شود. در موضوع مورد بحث گاهی حق سلطنت برنفس برای زن با تکالیف زناشویی او وحق تمکین مرد ازطرف دیگرتزاحم پیدا می کند.این پژوهش با روش توصیفی وتحلیلی نشان می دهد که انجام هرگونه اقدامی درراستای سلطنت بر بدن توسط زوجه ازجمله جراحی زیبایی،بارداری زوجه،اهدای عضو،شیردهی به فرزنددیگری درصورتی که باولایت وحق تمکین واستمتاع شوهرو معاشرت به معروف درتزاحم باشد بلاوجه است مگر آنکه سلامتی وجان زوجه یا شخص ثالثی درمیان باشد.البته ازطرفی هم اگر زوج بدون دلیل موجه ممانعت کندبه جهت منع سواستفاده از حق ،زوجه نیازمند اذن زوج نیست.
آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
27 - 50
حوزه های تخصصی:
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماری هنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
73 - 101
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان «مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال» شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
117 - 140
حوزه های تخصصی:
ماده 945 قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه، برخی از آثار نکاحی را که در بیماری متصل به فوت زوج واقع گردد، سلب کرده است. شرایط اعمال این حکم استثنایی از جهت ظرفیت یا سببیت بیماری برای وفات و مدت بیماری نیازمند بررسی است. به علاوه این سؤال وجود دارد که آیا می توان حکم مذکور را در باره ازدواج با زوجه بیمار نیز تسری داد؟ جستار حاضر به منظور رفع ابهام های موجود، با روش توصیفی تحلیلی به واکاوی موضوع پرداخته و با بسنده کردن به قدر متیقن احکام استثنایی و نیز با توجه به مبانی فقهی به عنوان اصلی هدایتگر، به این نتیجه رسیده است که حکم مزبور اختصاص به مواردی دارد که بیماریهنگام نکاح در مدت کوتاه به وفات بینجامد، بدون این که مقاربتی بین زوجین رخ داده باشد. البته آگاهی زوجین از بیماری نقشی در حکم ماده 945 ندارد. این حکم قابل تسری به ازدواج مرد سالم با زوجه بیمار نیست.
مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
211 - 239
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی پیشگیری از بزهکاری در زمینه بزهکاری اطفال سال ها ست که مورد توجه جدی بسیاری از حقوقدانان و سیستم های سیاست جنایی کشور ها واقع شده است. پیشگیری از بزهکاری با طی مسیر پر نشیب و فراز خود از تمامی سیستم های جنایی و نظریه پردازی های جرم شناسان، به بررسی دقیق مؤلفه های مؤثر بر ارتکاب بزه در بزهکاران برای کاهش یا ریشه کنی بزهکاری در جوامع رسیده است. این که وضعیت بزهکاری اطفال در جوامع نشانگر آینده جامعه مذکور است، منجر به تولد نظریه جدید با عنوان »مدیریت ریسک در بزهکاری اطفال«شده است. نگاهی جدید به کاهش بزهکاری و درنهایت کاهش جرم از جوامع، نیازمند توجه به بزهکاری اطفال به عنوان ریشه ای ترین و اصولی ترین روش است که با توجه به عدم مسؤولیت کیفری اطفال در جرایم، برای دستیابی به عدالت، پلی به سیاست های نوین «گروه محور» می زنیم و در جهت حذف بزهکاری از جامعه بر محور«مدیریت ریسک» به عنوان «مدیریت امنیت» با اثرگذاری بر خفیف ترین شکل بزه در حوزه بزهکاری، برای دستیابی به جامعه ریسک مدار به ارائه راهکار های بنیادی و غیرکیفری خواهیم پرداخت. در خصوص بزهکاری در حوزه اطفال، بهترین انتخاب یکی از روش های پیشگیری زودرس است که می تواند به عنوان تخصصی ترین روش پیشگیری قبل از وقوع جرم در گروه اطفال محسوب گردد. پیشگیری «رشد مدار» با پیش رسی غیر کیفری موجب حذف و کاهش چشمگیر بزهکاری در حوزه اطفال می شود.
واکاوی تحولات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
241 - 268
حوزه های تخصصی:
ضعف ها و کاستی های قوانین سابق در خصوص قرارهای تأمین کیفری مربوط به اطفال و نوجوانان، موجب شد مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به طور خاص و با جزئیات بیشتری، شرایط و نحوه صدور این قرارها را مورد توجه قرار دهد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که تغییرات و نوآوری های قانون مزبور، تا چه اندازه مصالح اطفال و نوجوانان را در نظر گرفته و تا چه میزان، چالش ها و موانع موجود در قوانین سابق را مرتفع کرده است. در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به این نتیجه رسیده است که به رغم وجود برخی نوآوری های مفید از سوی مقنن، پیش بینی امکان صدور قرار کفالت و وثیقه برای نوجوانان و نه والدین آن ها، مبهم بودن مفهوم سپردن و شرایط آن، تعارض درخواست وثیقه از نوجوان زیر 18 سال با ماده واحد راجع به رشد متعاملین و ... از مهم ترین نقاط ضعف و چالش های موجود در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در زمینه قرارهای تأمین کیفری اطفال و نوجوانان است.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
189 - 210
حوزه های تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱
51 - 71
حوزه های تخصصی:
تعلیم و تربیت اطفال از اموری است که در ابعاد شخصی و عمومی، نقش فراوانی در رشد فرد و جامعه دارد. با توجه به اهمیت این مسأله، زمانی که طفل ولی قهری دارد، این مهم بر عهده وی قرار داده شده است و در شرایطی که ولی قهری در تربیت طفل، وصی تعیین نموده باشد، این وظیفه بر عهده وصی قرار می گیرد. لکن گاهی طفل بی سرپرست بوده، شخصی به صورت خاص متولی تعلیم و تربیت طفل نیست. پژوهش حاضر در صدد است تا به روش توصیفی تحلیلی، ولایت حاکم بر تعلیم و تربیت اطفال بی سرپرست را مورد بررسی قرار دهد. بر اساس اطلاق ادله ای که بر ولایت حاکم دلالت دارد، نیز بر اساس وجوب حفظ نظام، اولویت قطعیه، اجماع، ادله ای که دلالت بر وجوب حضانت لقیط دارند، سیره متشرعه و عموم روایات، حاکم شرع بر تعلیم و تربیت ایتام و کودکان بی سرپرست ولایت دارد و بر او واجب است در این باره اقدام نماید.
مبانی فقهی مشروعیت نکاح معاطاتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نکاح معاطاتی یکی از مباحث چالشی و مهم در حیطه فقه خانواده است که در این نوشته مورد بررسی قرار می گیرد. منظور از نکاح معاطاتی انعقاد رابطه زوجیت بدون صیغه ایجاب و قبول است. برخی فقها با پذیرش این نکته که الفاظ در تحقق ایجاب و قبول موضوعیتی ندارند، مدعی صحت نکاح معاطاتی شده اند؛ اما قول مشهور عدم صحت چنین عقدی است. به نظر می رسد با وجود آیات و روایات ، اجماع و سیره مسلمین، قول مشهور از قوت بیشتری برخوردار است. نگارندگان مقاله حاضر ضمن تأکید بر قول مشهور مبنی بر عدم صحت نکاح معاطاتی، به شیوه های اعلام اراده مانند کتابت و اشاره و نیز به مطالبه حقوق زوجه پرداخته اند.
آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۷۰
29 - 51
حوزه های تخصصی:
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.