درخت حوزه‌های تخصصی

بحث از حقوق طبیعی از بیست و پنج قرن پیش به شکل‌های مختلف در میان متفکران جریان داشته است. استمرار توجه اهل تفکر به نظریه‌های مبتنی بر حقوق طبیعی در طی این مدت دراز شگفت‌انگیز می‌نماید. این نظریه‌ها باید دارای بخشی از حقیقت باشند که انسان‌ها همواره حل دغدغه‌های فکری و درونی و حتی اجتماعی خود را در توسل به آن‌ها جست‌وجو می‌کنند. سنت حقوق طبیعی در فرهنگ‌های مختلف جلوه‌گر شده و تحولاتی را به خود دیده است. اعتقاد به این سنت نه تنها در سنت‌های دینی و فضای الهیاتی و کلامی، بلکه در چارچوب عقل‌مدار سکولار نیز مطرح بوده است و نه تنها آرمان‌گرایان که پاره‌ای از اثبات‌گرایان نیز به طور ضمنی اعتقاد خود را به برخی از قواعد حقوق طبیعی ابراز کرده‌اند. در تفسیرهای گوناگون حقوق طبیعی با مصادیق متعدد و متفاوت می‌توان سه مشخصه را مشاهده نمود: جهانی بودن، ضرورت و ثبات. هوادران حقوق طبیعی در تمامی دوره‌ها دغدفه دفاع از حقوق انسان‌ها را داشته¬اند اصول پایه‌ای حاکم بر حقوق جزا را نیز می‌توان بر پایه حقوق طبیعی توجیه نمود؛ چنان که ضرورت کیفر متجاوزان به حقوق انسان‌ها نیز بر اساس این نظریه قابل توجیه است. در این مقاله تلاش شده است نظریه حقوق طبیعی و سیر تحول آن از دوران قبل از مسیح تا دوران مدرن با نگاهی به حقوق کیفری مورد بررسی قرار گیرد

اسلام آیین کامل خاتم و جاودانه الهی می‌باشد. در این مقاله نخست این نکته پرداخته می‌شود که نسبت و حمل وصف جاودانگی به اصل و گوهر دین (اعتقادات) به صورت مطلق است یعنی همه آموزه‌های اعتقادی اسلام ثابت و تغییرناپذیر است. اما شریعت و احکام فقهی اسلام اعم از فردی و اجتماعی در اصول ثابت آن جاویدان و غیر قابل تغییر است. نویسنده برای اثبات جاودانگی شریعت به چهار دلیل ذیل استناد می‌نماید: 1ـ‌حقیقیه بودن گزاره‌های دینی؛ 2ـ اطلاق مقامی؛ 3ـ آیات؛ 4ـ روایات. ادامه مقاله به تحلیل و تقریر ده ملاک جاودانگی دین و شریعت اختصاص یافته است که می‌توان به هماهنگی با فطرت وعقل, سهولت, دفاع از اصول اخلاقی, عدم مداخله در جزئیات و پویایی شریعت اشاره کرد.

شریعت اسلام هدفمند است و احکام آن داراى مقاصد و عللى است. نصوص دینى نیز به نصوص بیانگر حکم و بیانگر مقاصد و علل تقسیم مى‏گردد. عقل، بناى عقلا، کیفیت بیان نصوص قرآن و روایات، از راههاى تشخیص مقاصد است. رابطه تنگاتنگ شریعت و مقاصد این پرسش را ایجاد مى‏کند که فقیه در مقام استنباط تا چه حدّ باید به مقاصد توجه کند؟ در بیان و فهم رابطه فقه با مقاصد، پنج دیدگاه وجود دارد که از آن میان نظریه‏اى که تنها نصوص بیانگر حکم را دلیل استنباط قرار مى‏دهد ولى در فهم و تفسیر آن نصوص به مقاصد و اهداف شریعت نیز نظر دارد، قابل دفاع است.

نوشتار حاضر به تشریح اجمالى غالب مسائل مربوط به اجماع با استناد به متون معتبر شیعى مى‏پردازد و از پیشینه تاریخى، تعریف، اقسام، مبانى حجّیت، شرایط، دلالت واحکام فقهى اجماع سخن مى‏گوید. در این میان به نقد برخى آراء پرداخته شده و به مناسبت، دیدگاههاى دانشمندان اهل سنّت نیز طرح و ارزیابى گردیده است. در نهایت، این مقاله تصویرى گویا، جامع و مستند از مباحث پیرامون اجماع ارائه مى‏دهد. پیش از ورود به بحث اجماع، لازم است به تاریخ اجماع و اختلاف اصولیان و اخباریان درباره حجّیت آن و نقشى که در روند استنباط احکام شرعى دارد نگاهى کلى بیفکنیم؛ زیرا این گونه مباحث در ایجاد برداشت اجمالى از حقیقت اجماع براى ورود به مسائل اصلى آن مؤثرند

بعد از پیامبر اسلام(ص) مشربها و روشهای گوناگون فقهی پدید آمد. برخی تنها با مراجعه به قرآن و حدیث نبوی و با نبودن این دو، با رجوع به اصول ظنی شخصی؛ از قبیل قیاس و استحسان و... مسائل شرعی فرعی را استنباط می‌کردند، ولی گروهی دیگر با رجوع به سنت اهل بیت و معصومین(ع) خود را از ظنون شخصی بی‌نیاز کرده‌اند. این تحقیق درصدد بیان ویژگیهای اساسی گروه دوم است.

مبنای اعتبار احکام و مقررات در فقه اسلامی ارادة تشریعی خداوند است. دانش اصول فقه تلاش می‌کند با بررسی ادله، راههای کلی دستیابی به ارادة شارع را منقح نماید و از این طریق منابع فقه را طراحی کند. فقیهان با استفاده از این منابع و ادلة معتبر و با به کارگیری فنون تفسیر به احکام شرعی دست می‌یابند. برای دستیابی به احکام گاه دلیل صریحی وجود ندارد، ولی نبود دلیل بر نبود حکم دلالت نمی‌کند، بلکه گاه حکم را با توجه به مجموعة احکام و دستگاه تشریع و رویة قانونگذار می‌توان به دست آورد. مذاق شریعت یا مذاق شارع یکی از راههای دستیابی به احکام است که به صورت صریح در ادله وجود ندارد. مذاق شریعت به صورت مکرر در نوشته‌های فقیهان وجود دارد. نوشتة حاضر تلاش می‌کند با بررسی اصطلاح مذاق و کاربردهای آن به مفهوم مذاق شریعت دست یابد و با تحلیل چیستی آن، شیوه‌های دستیابی به مذاق را بررسی کند و موارد کاربرد آن را مرور نماید.

هرمنوتیک‌ حقوقی رشته‌ای است که به مطالعه فرایند تفسیر متون حقوقی می‌پردازد. در این مقاله، سابقة هرمنوتیک حقوقی، به زمان تدوین کلاسیک حقوق یونان و روم باستان ارجاع داده شده و ظهور آن با رواج و پذیرش حقوق روم در قرون وسطی هم‌زمان دانسته شده است. حفظ، تفسیر، و انتقال متون مهم حقوق روم منجر به ظهور رشته خاص هرمنوتیک گردید. در دوره¬های بعد و به ویژه در دوران بحران یا نوسازی سنت حقوقی، مشکلات متن، تفسیر و معنا در قوانین، منجر به احیای دغدغه¬ها و سنت¬های هرمنوتیک حقوقی -گردید. در بخش نخست این مقاله، ریشه لغوی واژه هرمنوتیک تشریح و پس از آن تاریخ‌چه‌ کوتاهی از هرمنوتیک حقوقی بیان می‌گردد. در بخش دوم، رابطه هرمنوتیک و حقوق مورد بررسی قرار می‌گیرد. فلسفه زبان، رویه قضایی و هرمنوتیک, بخش سوم مقاله را تشکیل می‌دهد؛ در همین بخش تعریف گادامر از هرمنوتیک حقوقی و مشکلات فرا روی هرمنوتیک مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش پایانی مقاله مبحثی به نام هرمنوتیک حقوقی انتقادی عرضه می‌گردد که در آن، رویکردهای مختلف مکاتب نوین حقوقی نسبت به مشکل تفسیر متون حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.

یک سند شرعی جدای از حکم, موضوع گاه دارای متعلق است. شکی وجود ندارد که حکم‌شناسی در حیطه عملیات استنباط فقیه قرار گرفته و نتیجه استنباط وی بر مقلدان لازم‌الاتباع است. اکنون سؤال این است که مرجع در تشخیص عنوان موضوع و متعلق و مصداق اینها کیست و اگر فقیهی عنوان موضوع و متعلق را تشخیص داد و پس از تشخیص عنوان, آن عنوان را به جهت این‌که مفهومی است که در دلیل ذکر گردیده, تفسیر نمود و در گام سوم بر مصادیق و عینیت‌های خارجی تطبیق داد, آیا این عملیات حجت شرعی در حق مقلدان بوده و در صورتی که به عنوان حکم قضایی و حکومی باشد, در حق مقلد و غیر مقلد حجت خواهد بود و یا اینکه نظر فقیه و حاکم در این مراحل لازم‌الاتباع نبوده و مقلد باید به تشخیص خود یا نهاد دیگری چون کارشناسی یا عرف عمل نماید؟ نوشتار حاضر تلاش می‌کند با واکاوی عناصر گزاره شرعی, به سؤالات فوق پاسخ گوید.