نگاهی به دسته بندی بابهای فقه (مقاله ترویجی حوزه)
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله
آرشیو
چکیده
متن
زندگى انسان، بر پایه تقسیم و دسته بندى بنا شده است، تقسیم از امور فطرى است که همراه با وجود انسان پدید آمده و در تمام زمینه ه، بشر را یارى رسانده است و هیچ کس بى نیاز از آن نیست. دانشمندان، به کمک آن به دسته بندى، دانشهاى گوناگون پرداخته اند، تجارّ با استفاده از دسته بندى از سود و زیان تجارت خویش آگاه مى گردند و ...
بنیانگذاران صنعت و تمدن، خود را مدیون «تقسیم و تحلیل» مى دانند. دکارت مى نویسد:
«هر یک از مشکلاتى که به مطالعه درآورم، تا مى توانم به اندازه اى که براى تسهیل حلّ آن لازم است، تقسیم به اجزا نمایم.» منطقیان اسلامى، پیش از غربیان به اهمیت تقسیم پى برده و در کتابهاى خود، درباره قسمت و اصول و قواعد آن، به شرح، بحث کرده اند. کاربرد تقسیم، بیشتر در تدوین علوم و فنون جلوه مى کند، زیرا با کمک تقسیم و دسته بندى است که علمى، باب بندى و فصل بندى مى شود و مسائل آن، از هم جدا مى شود. بدین ترتیب، محقق مى تواند به راحتى هر مساله و قضیه اى را که مى یابد، در باب خود قرار دهد و یا به راحتى مسائلى را که دنبال مى کند، بیابد. بلکه باید گفت: علم، جز با تقسیم به بابه، فصله، مسائل و احکام خاص خود، علم نخواهد بود. هر چه تقسیم و دسته بندى مسائل علمى دقیق تر و فنى تر انجام گیرد، مطالب آن، انسجام بیشترى پیدا مى کند و هر چه دسته بندى ریزتر و جزئى تر باشد، بحثهاى آن علم رشد و گسترش بیشترى مى یابد.
شهید مطهرى مى نویسد
«همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحوى تقسیم بندى مى کنند، مثلاً منطقیین، مسائل منطق را به بخش تصوّرات و بخش تصدیقات و یا حکماى الهى، حکمت را به امور عامه و الهیات بالمعنى الاخص و یا اصولیون علم اصول را به اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم کرده اند فقها چطور؟»
بنا بر این، تقسیم دقیق و فنى بحثهاى فقهى و دسته بندى و باب بندى بابهاى آن براى دادن یک نظم درست و اصولى به فقه، ضرورتى است گریز ناپذیر که در گسترش و رشد آن نقش بسزایى دارد. براى روشن کردن سخن بالا و رسیدن به دسته بندى دقیق، بایسته است سیرى داشته باشیم در کتابهاى فقهى، تا ببینیم فقیهان در این باب، چه کرده اند.
در نگاه نخست در بسیارى از کتابهاى فقهى، هیچ گونه راه حل مشخص براى موضوع بندى و ترتیب منطقى بابهاى فقه، به چشم نمى خورد و فقیهان شیوه مشخصى را در این زمنیه به قلم نیاورده اند و در آثار به جاى مانده، بحثى در این زمنیه ارائه نداده اند، ولى در نگاه تحلیلى، در این آثار، در عمل، از شیوه هاى خاصى پیروى شده و هر کتابى دسته بندى و تقسیم ویژه خود را دارد. شایان ذکر است که به دسته بندى بحثهاى فقهى، از دو زاویه مى توان نگریست:
1. دسته بندى درونى هر باب.
2. دسته بندى میان بابهاى گوناگون فقه. ما اکنون، در مورد دسته بندى میان بابهاى فقه، مطالبى را در دو بخش تقدیم مى داریم.
1. دسته بندیهایى که فقه، در تنظیم و باب بندى کتابهاى فقهى به کار برده اند.
2. معرّفى و نقد طرحهاى گوناگونى که در باب تقسیم و تنظیم بابهاى فقهى پیشنهاد گردیده است.
کهن ترین تقسیم و دسته بندى بحثهاى فقه در کتاب «الفروع من الکافى»، تالیف ثقة الاسلام کلینى، دیده مى شود.
وى با تلاش بیست ساله، روایات اهل بیت را جمع آورى کرده و با دسته بندى ابتکارى در مجموعه اى گردآورده است.
ثقة الاسلام کلینى، در دو جلد اول کتاب خود، به جمع آورى و دسته بندى اخبار مربوط به اصول عقاید و اخلاق پرداخته و آن را الاصول من الکافى نام نهاده است و پنج جلد بعدى را به جمع آورى و باب بندى اخبار مربوط به فقه اختصاص داده و آنها را بدین گونه دسته بندى کرده است.
1. عبادات. در بردارنده کتابهاى: طهارت، صلات، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و جهاد.
2. المعیشه. دربردارنده کتابهاى: دین، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لقطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احیاى موات و شفعه.
3. نکاح. دربردارنده بحثهایى چون: طلاق، لعان، عتق، تدبیر، کتابت، وصای، مواریث.
4. حدود و دیات، قضا و ایمان.
البته ، در لابه لاى بحثهاى مربوط به نکاح و حدود، بحثهایى چون صید و ذبایح اطعمه و اشربه را نیز مطرح کرده است.
دسته بندى کتاب کافى در کتابهاى فقهى پس از آن، تاثیر گذاشته و شمارى از فقه، با اندک اختلافى همین شیوه را در کتابهاى فقهى خود اعمال کرده اند، از آن جمله:
قاضى ابن براج در دو کتاب مهذب و جواهر الفقه و سید ابن زهره در غنیة النزوع و شیخ طوسى در مبسوط و علامه حلى در قواعد الاحکام.
گروه دیگر از فقهاء، پس از عبادات، مسائل خانوادگى و بحثهاى مربوط به نکاح را بر بحثهاى معیشتى و اقتصادى پیشى داشته اند. سید مرتضى در کتاب ناصریات چنین شیوه اى را دارد.
گروه سوم از فقیهان، پس از عبادات، به طرح بحثهاى خانوادگى و نکاح پرداخته اند و سپس قضا و شهادات و حدود را عنوان کرده اند و در پایان از معیشت و اقتصاد سخن گفته اند. شیخ صدوق در هدایه و شیخ مفید در کتاب مقنعه، در این گروه جاى مى گیرند. شیوه چهارمى که در باب بندى و دسته بندى بحثهاى فقهى به چشم مى خورد، شیوه اى است که شیخ طوسى در کتاب نهایه بنا نهاده است. او، پس از عبادات، بحث از قضا را به میان آورده و سپس به معیشت و اقتصاد، خانواده و نکاح، وصایا و مواریث پرداخته و با طرح حدود، دیات و قصاص کتاب را به پایان رسانده است.
شیخ همین شیوه را در باب بندى کتاب روایى خود، استبصار، اعمال کرده ود ر قسمت سند کتاب، مى نویسد: «قد اجبتکم ایدکم اللّه ما سالتم من تجرید الاخبار المختلفه و ترتیبها على ترتیب کتب الفقهیه التى اوّلها کتاب الطهارة و آخرها کتاب الدیات.»
در ترتیب بیشتر کتابهاى فقهى، چنانکه شیخ بر آن اشاره روشن دارد، کتاب طهارت نخستین کتاب و دیات آخرین کتاب را تشکیل مى دهد. ابن ادریس حلى، در کتاب سرائر و شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیه، تا حدودى همین شیوه را به کار گرفته اند.شایان ذکر است شیوه هایى که در بخش بخش کردن بحثهاى کتابهاى فقهى ارائه کردیم، از منظر کلى و نگاه اجمالى به باب بندى این کتابها بود و گرنه در هر یک از آن کتابها نارساییهایى در ترتیب و رعایت نکردن ترتیب منطقى بین بابه، دیده مى شود. شمارى از فقیهان سبب تقدم برخى بحثها و بابها را بر برخى دیگر، یاد آور شده اند. قاضى عبدالعزیز بن براج، دلیل تقدم و تاخرها نسبت به بحثهاى فقهى را همگانى بودن نیاز به آنها و همگانى نبودن نیاز به آنها مى داند، از این روى، عبادات را که تکلیف همه مسلمانان است، بر معاملات یا قض، پیش مى دارد. از بین عبادات، نماز ر، که تکلیف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومى ترین تکلیف اسلامى است، با شرط همراه آن (طهارت) بر دیگر گونه هاى عبادات، مقدم داشته است.
و شمارى دیگر از فقیهان، وجه پیشى داشتن برخى بابها ر اهمیت آنها و اهتمام شرع نسبت بدانها دانسته اند.
علامه، مى نویسد: «نبدا فى الترتیب بالاهم فالاهم.»
شهید ثانى مى نویسد: «فبدا بالعبادات اولاً اذ الاحکام الاخرویه اهم من الدنیویه لانها المقصود بالذات من خلق المکلفین.»
روشن است که اختلاف نظر در جهت تقدم و تاخر بابهاى فقه، بر چگونگى ترتیب آنها در متون فقهى تاثیر گذارده است.
عامل دیگرى که در ترتیب بابهاى فقهى مؤثر بوده، اختلاف نظرى است که در شمار مسائل و کتابهاى هر بخشى وجود دارد؛ مثلاً شیخ طوسى، شمار عبادات را پنج، سلار شش، ابوصلاح حلبى و ابن حمزه در وسیله و محقق در شرایع و یحیى بن سعید حلى، چهل و پنج قرار داده اند.
سعید حلى مى نویسد: «ان العبادات کثیرة و الذى حصرت منها خمس و اربعین قسماً.»
طرحهاى تقسیم بابهاى فقهى
1. طرح ابوصلاح حلبى.
از شیوه هاى عملى فقیهان در باب بندى فقه که بگذریم، نخستین کسى که در بخش بخش کردن بابهاى فقه طرحى ارائه داده و شیوه مشخصى را به قلم آورده، ابوصلاح حلبى، در کتاب:الکافى فى الفقه است. وى، ترتیب عملى معمول در فقه را تا اندازه اى درهم ریخت و بر اساس طرحى ابتکارى، بحثهاى فقهى را تنظیم و دسته بندى کرد. به دید ایشان، تکلیف شرعى، به سه دسته تقسیم مى گردد: عبادات، محرمات و احکام.
× عبادات، در ده قسم: نماز، حقوق اموال، روزه، حج، وفاى به نذر، عهد و پیمان، قسم، اداى امانت، انجام حقوق، وصیت، احکام جنازه.
× محرمات در هشت قسم: از آن جمله: آنچه خوردنش و انجامش حرام است و کسبهاى حرام و محرمات نکاح.
× احکام در هشت قسم: ازدواج، آنچه سبب حرمت همسر مى شود (مانند: ایلاء، ظهار، طلاق و لعان.) تزکیه و ذبح شرعى حیوانات، احکام عقده، (مانند: صدقه، هدیه، عاریه، قرض، دین، رهن، وکالت، حواله، شرکت، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، لقطه، بیع، شفعه، وصیت، ارث و...، احکام قصاص، احکام دیات، قیمتهاى اشیایى که تلف شده و ارش جنایات، حدود و آداب، نفوذ حکم و قضا بین مردم).
مى بینیم که ابوصلاح حلبى، در عمل کتابهاى احکام را نُه عدد ذکرکرده و بر آنچه پیش از این گفته بود، پایبند نمانده است.
2. طرح سلار بن عبدالعزیز دیلمى. وى در کتاب مراسم، ابتدا بحثهاى فقه را به دو بخش: عبادات و معاملات تقسیم مى کند. طهارت، نماز، روزه، حج، اعتکاف، زکوات را جزو عبادات مى شمارد. معاملات را به دو قسم: عقدها و احکام تقسیم مى کند. نکاح و مباحث مربوط به آن، بیع، اجاره، قسم، نذر، رهن، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمان، کفالت، حواله، وکالت، وقف، صدقات، هبه، وصیت و ... را جزو عقود قرار داده و نوشته است «ما عدا ذلک، احکام» احکام را نیز به دو دسته تقسیم مى کند: احکام جزایى و غیر جزایى.
3. طرح محقق حلى. وى با الهام از طرحهاى پیشینیان، توانست طرح جامعى در مورد باب بندى و دسته بندى بحثهاى فقهى، ارائه دهد. محقق حلّى، در کتاب شرایع الاسلام، فقه را به چهار بخش تقسیم مى کند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.
× عبادات را در ده کتاب قرار مى دهد: طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر.
× عقود را هیجده کتاب قرار مى دهد: تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان [حواله و کفالت را در ضمن آن آورده]، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، هبه، سبق و رمایه، وصیّت و نکاح.
× ایقاعات را در ده کتاب قرار مى دهد: طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلاد، اقرار، جعاله، ایمان و نذر.
× احکام را در دوازده کتاب: صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاى موات، لقطه، فرائض، قض، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات.
گرچه، بیشتر عناوین کلى که در دسته بندى محقق، به کار رفته، در کلام ابوصلاح حلبى و سلار بن عبدالعزیز دیلمى، آمده بود و تنها عنوانى که وى افزوده «ایقاعات» است که البته با افزودن آن، طرح کامل شده و دسته بندى مطالب، انسجام بیشترى گرفته است.
آقا بزرگ تهرانى مى نویسد: «کتابه هذا من احسن الکتب الفقهیه ترتیباً واجمعها للفروع.»
کتاب شرایع محقق، از جهت ترتیب، از بهترین کتابهاى فقهى است و از جهت در برگرفتن فروعات، از جامع ترین آنهاست. از این روى، این دسته بندى، پس از وى، پذیرفته شد و فقیهانى، از جمله: علامه، بر این اساس، مشى کردند.
شیوه محقق، تا به امروز، رایج ترین شیوه در باب بندى بحثهاى فقه، به شمار مى آید.
و شمارى از فقیهان، پس از محقق به توجیه علمى این دسته بندى پرداخته اند. شهید اول مى نویسد:
«و وجه الحصران الحکم الشرعى اما ان تکون غایته الاخرة او الفرض الاهم منه الدنیا و الاوّل العبادات و الثانى اما ان یحتاج الى عبارة اولا و الثانى الاحکام و الاوّل امّا ان تکون العبارة من اثنتین - تحقیقاً او تقدیراً - اولا و الاوّل العقود و الثانى الایقاعات»
وجه انحصار احکام [در چهار تا] این است که یا هدف حکم، امور اخروى است و یا هدف مهم تر آن دنیوى است. نخست را عبادات نامند و در صورت دوم، یا احتیاج به عبارتى و لفظى دارد یا خیر؟ دوم را احکام نامند و در صورت نخست، یا این تعهّد و عبادت، از دو طرف است، تحقیق، یاتقدیر، یانه؟ اولى را عقود و دومى را ایقاعات نامند.
و فاضل مقداد، در مقدمه هفتم از مقدمات کتاب: «التنقیح الرائع»، سه راه براى محدود کردن دایره فقه در این چهار عنوان ذکر کرده است:
راه نخست همان است که از شهید اول نقل گردید. راه دوم، راه حکماست. یعنى انسان به مقتضاى طبیعت خویش و براى دست یافت به کمال، به دنبال به دست آوردن سود و از بین بردن زیان است در صورت نخست، یا سود فورى است، یا در آینده به دست مى آید. سود فورى، با داد و ستد، اطعمه و اشربه و ازدواج به دست مى آید و رسیدن به سودهاى آینده و مدت دار، با عبادات ممکن مى گردد. جلوگیرى از زیان، با قصاص و مانند آن انجام مى پذیرد.
راه سوم: شرایع براى نگهدارى پنج عنصر بنیادى زندگى انسانها آمده اند: دین، جان، مال، نَسَبْ و عقل.
عبادات، حافظ و پشتوانه دین، احکام جزائى براى پاسدارى از جان، معاملات براى تامین ماله، ازدواج براى نگهدارى از نسبه، تحریم مسکرات براى حراست از عقل تشریع شده اند و احکام قضا و شهادات و... براى حفظ کلیت نظام اسلامى و ضمانت اجرایى آنها در نظر گرفته شده است.
گفتنى است که این دو راهى که فاضل مقداد، براى اثبات انحصار احکام در چهار عنوانى که محقق حلى مطرح کرده بود، یادآور شده، گرچه، مطالب بسیار ارزشمندى هستند، لکن به هیچ روى، با مدعا برابرى ندارند و حصر احکام را در چهار عنوان ثابت نمى کند، بلکه بهتر بود این پنج عنصر را به عنوان پنج هدفى که شرایع و ادیان به دنبال تحقق بخشیدن به آنها و حفظ آنها تشریع شده اند، یاد مى کرد، همان گونه که صاحب مفتاح الکرامه چنین کرده است، نه براى حصر احکام در چهار عنوانى که محقق گفته است.
از فقیهانى که درباره دسته بندى محقق حلى، مطالبى ر ارائه کرده محقق نائینى است. وى، پس از بخش بندى فقه به چهار قسم، به اطلاقات گوناگون هر یک از اقسام اشاره کرده و با شاخه شاخه کردن و دسته بندى فراگیرى، طرح را نسبت به همه بابها و کتابهاى فقهى تضمین مى کند.
وى، در مورد عبادات مى نویسد: «عبادات سه معنى را در بر مى گیرند:
1. اعمالى که در آنان قصد قربت معتبر است و درستى عمل، بستگى به قصد قربت دارد، مانند نماز و به این گونه اعمال، عبادات به معناى اخص مى گویند.
2. اعمالى که به قصد قربت آورده مى شوند، لکن درستى عمل بستگى به قصد قربت ندارد، مانند: جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و این قسم را عبادت به معناى اعم مى گویند و به همین روى، محقق کتاب جهاد و امر به معروف و نهى از منکر را جز و عبادات شمرده است.
3. وظائف تعبدّى که بر مکلفان مقرر شده و بستگى بر هیچ گونه انشایى نیست و این، در برگیرنده تر از معناى دوم است و در برگیرنده بحثهاى قضا و شهادات و مواریث نیز مى گردد».
وى در مورد معاملات مى نویسد: «معاملات بر معانى گوناگونى اطلاق مى شوند:
1. هر چیزى که درستى آن بستگى بر قصد قربت ندارد. چه بر انشا بستگى داشته باشد، چه نداشته باشد. و در صورت بستگى، چه این بستگى از یک سوى باشد یا از دو سوى.
2. هر چیزى که بستگى بر انشاء دارد چه از یک سوى یا از دو سوى .[این، اخص از معناى نخست است.] 3. هر چیزى که بستگى به انشا از دو جانب باشد. [این اخص از معناى دوم است]
عقود بر دو گونه است:
1. اذنى، مانند: وکالت، اهانت و...
2. عهدى. عهدى نیز، گاهى تعلیقى است، مانند جعاله، مسابقه و وصیت و گاهى تنجیزى است و هر یک از این دو:
(چه تعلیقى و تنجیزى) تقسیم مى گردد به تملیکى و غیر تملیکى و تملیکى تقسیم مى گردد به آنچه تعلق به اعیان دارد و آنچه که تعلّق به منافع دارد و هر یک از این دو، یا معوّضه است و یا غیر معوضه. معوضه متعلق به اعیان، مانند صلح و بیع و غیر معوضه اش، مانند: هبه و معوضه متعلق به منافع، مانند: اجاره ... و غیر معوضه متعلق به منافع، مانند عاریه.»
نقد و بررسى طرح محقق
تقسیم و دسته بندى که محقق براى تنظیم کتابها و بابهاى گوناگون و گسترده فقه پیشنهاد کرده در نوع خود بى نظیر و از نظر فنى نیز بسیار دقیق است و همه اصول و قواعد تقسیم ر، که اهل منطق ذکر کرده اند، داراست. و تنها ایرادى که بر تقسیم محقق مى شود وارد کرد این است که: اساس و ملاکى را که وى براى دسته بندى کتابهاى فقهى از آن سود جسته، امروزه کار بردى ندارد؛ زیرا وى به داشتن عبارت «صیغه» و نداشتن آن و نیز دو طرفى بودن عبارت «صیغه» و یک طرفى بودن آن، به عنوان اساس و ملاک تکیه کرده و به ماهیت و طبیعت کتابها توجهى نکرده است، در نتیجه، بسیارى از بابها که از جهت ماهیت و طبیعت مناسب و در یک ردیف جاى مى گیرند، از یکدیگر جدا شده اند و بسیارى از کتابها غیر مناسب کنار یکدیگر قرار گرفته اند که به قسمتهایى از آن شهید مطهرى اشاره دارد:
«مرحوم محقق، نیازمندى به صیغه و بى نیاز بودن از آن و طرفینى بودن صیغه یا یک طرفى بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمتها و گروه گروه شدن بابهاى فقهى قرار داده است، در نتیجه نکاح و طلاق که مربوط مى شوند به حقوق خانوادگى، یکى برقرارى پیوند زناشوئى است و دیگرى گسسته شدن آن، در دو گروه قرار گرفته اند، فقط به دلیل این که یکى عقد است و دیگرى ایقاع. همچنین اجاره وجعاله با همه نزدیکى ذاتى و ماهوى که با یکدیگر دارند، به دلیل این که یکى عقد است و دیگرى ایقاع، از هم جدا شده اند.
سبق و رمایه به دلیل این که عقدند، از جهاد که به خاطر آن تشریع شده اند، جدا آمده اند. اقرار که از توابع کتاب «قضا»ست در بخشى غیر از بخش کتاب قضا واقع شده است.
کتاب قضا و کتاب اطعمه و اشربه و کتاب ارث، بدون هیچ همانندى به دلیل این که نه عبادتند و نه عقد و نه ایقاع، در یک گروه جاى گرفته اند. اساساً کلمه «احکام» که هم در تقسیم محقق و هم در تقسیمهاى پیش از ایشان آمده است، در این جا مفهومى نمى تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب، براى بابهایى که در بخشهاى پیش نمى گنجند.»
4. صاحب مفتاح الکرامه: وى، فقه را تقسیم کرده به عبادات، عادات، معاملات و سیاسات در وجه و ملاک این تقسیم نوشته است:
«مقصود از تشریع احکام یا نظم بخشیدن و سر و سامان دادن به امور دنیاست یا آخرت و یا هر دو. در صورت نخست، یا هدف بقاى شخصى، یا نوعى است که آن را عادات نامند. یا هدف مصالح مالى است که آن را معاملات گویند. صورت دوم را [هدف اخروى] عبادات گویند و صورت سوم را سیاسات.»
نقد و بررسى
این تقسیم بندى را آقا شیخ موسى نجفى خوانسارى نیز، در تقریرات درس میرزاى نائینى آورده، با این تفاوت که به جاى سیاسات، احکام گذاشته است. این دو، شرحى درباره این اقسام و این که چه بابهایى داخل در عبادات است و چه بابهایى داخل در معاملات یا عادات و یا سیاسات و اساساً تعریف هر کدام از اینها چیست، نداده اند. افزون بر این که جدایى میان هدفهاى دنیوى و اخروى در فقه اسلامى، مناسب نیست؛ زیرا در بینش اسلامى، کارهایى که براى سر و سامان دادن به امور دنیاست، اگر باانگیزه و نیت الهى انجام گیرد، کار اخروى به حساب مى آیند.
5. طرح شهید اول: شهید پس از آن که در قاعده 2 و 3 کتاب «القواعد و الفوائد» دسته بندى محقق را توجیه علمى مى کند، در قواعد 4، 5، 6 و 7 دسته بندى دیگرى از فقه را ارائه مى دهد که خلاصه آن را در این جا مى آوریم:
«در علم کلام، ثابت شده که افعال الهى، معلّل به هدفهاست و امکان ندارد که قبیح باشند و نیز امکان ندارد که به سوى خدا برگردند، پس ناگزیر آن هدف، به مکلف بر مى گردد.
آن هدف، یا سودآورى براى مکلف دارد و یا زیانى را دور مى کند از او. در هر صورت، یامربوط به امور دنیاست، یا آخرت. هر حکم شرعى که هدف اخروى دارد، چه سودآور باشد در آخرت، یا زیانى را بر طرف کند در آن سر، عبادت نامیده مى شود. هر حکم شرعى، که هدف دنیوى دارد، چه سود آور باشد در دنی، یا زیانى را برطرف کند، معامله نامند».
در قاعده هفت، مى نویسد که وسائل پنج گونه اند:
«1. اسبابى که مفید ملک هستند و آنها شش دسته اند مفید ملک عین با عقد معاوضه، مانند: بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه.
مفید ملک عین، به عقدى که معاوضه در آن صورت نمى گیرد، مانند: هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، دریافت زکات، خمس و نذر. مفید ملک عین، بدون هیچ گونه عقدى، مانند: حیازت، ارث، احیاى موات و غنیمت به دست آوردن.
همین سه حالت در ملک منافع نیز وجود دارد:
× مفید ملک منفعت، با عقد معاوضى، مانند اجاره.
× مفید ملک منفعت، با عقد بدون معاوضه، مانند وصیت به منفعت.
× مفید ملک منفعت، بدون عقد، مانند ارث منافع.
2. اسبابى که سبب تسلّط بر ملک غیر مى شود و اینها پنج گونه اند:
× موردى که سبب تسلط بر ملک غیر مى شود به گونه قهرى، مانند شفعه.
× جایى که براى مصلحت تصرف کننده، تسلط حاصل مى شود، مانند: عاریه.
× جایى که براى مصلحت مالک، بر ملک غیر تصرف مى کند، مانند: ودیعه اى که مالک به ودیعه گیرنده اجازه جا به جایى آن را بدهد.
× جایى که شخص براى مصلحت دو طرف بر مال دیگرى دست مى برد، مانند: شرکت، مضاربه و...
× جایى که سبب تسلط بر ملک دیگرى مى شود، تنها به نهادن دست بر آن، مانند: ودیعه اى که ودیعه گذار اجازه نداده باشد که مال جا به جا شود.
3. اسبابى که مالک را از تصرف در مال خود، باز مى دارد، مانند حجر: [جنون، کودکى، بردگى، ورشکستگى، مرض متصل به موت، سفاهت] و...
4. امورى که مقاصد پنجگانه را (نفس، دین، عقل، نسب و مال) حفظ مى کنند مانند: قصاص، دیه و دفاع، براى حفظ نفس. جهل و قتل مرتد، براى حفظ دین. حرمت مسکرات و حدّ آنها براى حفظ عقل. حرمت زن، قذف و حد بر آنه، براى حفظ نسب. حرمت غصب، سرقت و حد و تعزیر بر آنها براى حفظ مال.
5. آنچه که سبب قوام مصلحت و از بین بردن فساد مى گردد، مانند قضا و اقامه دعاوى و بینات؛ زیرا اجتماعى زیستن از ضروریات زندگى مکلفان است و اجتماع، در معرض اختلاف و نزاع است، پس ناگزیر، باید قانونى باشد که ریشه نزاع را بخشکاند و آن شریعت است و آن اداره کننده اى لازم دارد که امام است و نایبان او. سیاست، با قضاوت و مانند آن جامه عمل مى پوشد. با این صورت مى توان کتابهاى فقهى را تنظیم و دسته بندى کرد.»
نقد و بررسى:
از نظر فنى، دسته بندى شهید ایرادهاى فراوانى دارد، از جمله هیچ یک از اصول قسمت در آن رعایت نگردیده است، بابهاى مناسب و همخوان از یکدیگر جدا شده اند، امور اخروى و دنیوى، جداى از هم آمده اند که شایسته نیست و...
روى هم رفته، طرح محقق برتریهائى بر این طرح دارد و در راستاى هدفهاى تقسیم کار آمدتر مى نماید.
6. طرح فیض کاشانى: وى در کتاب «مفاتیح الشرایع»، فقه را به دو بخش، تقسیم مى کند:
1. فن عبادات و سیاسات.
2. فن عادات و معاملات.
هر یکى از این دو بخش، از شش مفتاح و یک خاتمه، تشکیل مى شود.
مفاتیح بخش نخست عبارتند از: صلات، زکات [خمس و صدقات در این مفتاح گنجانیده شده است] صوم، حج، نذر و عهود، حسبه و حدود [دفاع، قصاص و دیات در این مفتاح گنجانیده شده است] و خاتمه در احکام اموات و مرضى.
مفاتیح بخش دوم عبارتند از: مطاعم و مشارب، مناکح و موالید، معایش و مکاسب، عطایا و مروات، قضا و شهادات، فرائض و مواریث و خاتمه درحیله هاى شرعى.
نقد و بررسى
ترتیب و دسته بندى فیض کاشانى، با این که ازنظر فنى، امتیازاتى نسبت به دسته بندى محقق دارد، با این حال، از سوى فقیهان پس از وى، استقبال نشد و هیچ فقیهى از شیوه ایشان پیروى نکرد.
شاید مهجور بودن این طرح و استقبال نشدن آن از سوى اهل نظر، به خاطر پیچیدگى و ابهام در ملاک و اساس این تقسیم باشد. افزون این، درهم آمیختن عبادات و سیاسات و عادات و معاملات در این دسته بندى سبب از هم گسستگى بابهاى هماهنگ و به هم پیوستن بابهاى ناهماهنگ شده است. و ناگفته نماند که مسلک اخباریگرى مؤلف، بى تاثیر نبوده است در این بى توجهى.
7. طرح شهید صدر:
وى، در کتاب «الفتاوى الواضحه» بحثهاى فقهى را در چهار گروه، رده بندى کرده است:
1. عبادات: نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات.
2. اموال: خصوصى و عمومى.
اموال خصوصى در دو بخش بررسى مى شوند: اسباب شرعى تملک (احیاى موات، حیازت، صید و...) و احکام تصرف در اموال: (بیع، صلح، شرکت، وصیت و...) 3. سلوک و آداب و رفتار شخصى: روابط خانوادگى و روابط اجتماعى.
× روابط خانوادگى مانند: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ایلا.
× روابط اجتماعى مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهى از منکر.
4. آداب عمومى: قضا و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین الملل، ولایت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و...
این طرح، بهترین طرحى است که تاکنون در باب بندى فقه پیشنهاد شده است. در کنار یکدیگر قرارگرفتن بابهاى مناسب فقه، جامعیت، استفاده از اصطلاحات رایج حقوقى روز و ... را از جمله مزایاى این طرح مى توان شمرد.
امّا به نظر م، کاستیهایى دارد، بدین شرح:
× مبنى و اساس طرح، مشخص نیست.
× آداب عمومى، شایسته کتابهاى: جهاد، قضا و شهادات، اقرار و قوانین کیفرى نیست.
× آداب و رفتار شخصى، مناسب کتاب امر به معروف و نهى از منکر نیست.
نگاهى به دسته بندى فقه در کتابهاى اهل سنت:
در کتابهاى اهل سنت، معمولاً مباحث فقه، به دو گروه: عبادات و معاملات تقسیم شده است.
غزالى، دانشمند شافعى در کتاب «احیاء علوم الدین» تمامى احکام و مقرارت فقهى و اخلاقى اسلام را به چهار گروه:
عبادات، عادات، منجیات و مهلکات و هر گروه را به ده کتاب تقسیم کرده است.
در گروه عبادات، از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلکات، از اخلاق مذموم و در منجیات از فضائل اخلاقى بحث کرده است.این تقسیم، بر متون فقه شافعى تاثیر نهاده و اساس تقسیم فقهى به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات قرار گرفته است. در وجه این دسته بندى گفته شده: بحثهاى فقه، یا مربوط به امور اخروى است یاامور دنیوى. امور اخروى را عبادات گویند و امور دنیوى بر سه گونه اند:
1. قانونهاى تنظیم روابط افراد بشر با یکدیگر که بابهاى معاملات را تشکیل مى دهند.
2. قانونهاى حفظ نوع بشر که بابهاى مناکحات را تشکیل مى دهند.
3. قانونهایى که بقاى فرد و نوع بشر، وابسته بدانهاست که احکام جنایى و جزائى را تشکیل مى دهند.
دانشمندان معاصر اهل سنت نیز، براى دسته بندى صحیح و منطقى کتابهاى فقهى، تلاشهایى را انجام داده اند.
دکتر صبحى محمصانى، فقه را به سه بخش تقسیم کرده است:
1. عبادات: نماز، روزه، زکات و...
2. اصول اخلاقى.
3. احکام قانونى.
و قسم سوم را به شش بخش تقسیم کرده، بدین ترتیب:
1. فقه جزایى: قتل، سرقت، زن، شرب خمر، قذف، جرم شناسى، حدود، دیات و قصاص.
2. احوال شخصیه، یا فقه خانواده: نکاح، طلاق، رضاع، حضانه، وصیت، ولایت، ارث، نفقه و مسائل عدّه.
3. فقه معاملاتى، یا مدنى: عقود، تصرفات چون: بیع، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، کفالت، حواله، شرکت، صلح و غصب و اتلاف و...
4. مخاصمات، یا فقه قضایى، مانند: قض، بینات، دعاوى و...
5. سِیَر: جهاد، عقد ذمه، اَمان و مسائل مربوط به دار الاسلام و دارالحرب و جنگ و صلح.
6. احکام سلطانیه: وزارت، جیش، خلافت و مالیاتها.
دکتر وهبة زحیلى، کتابهاى فقهى را به شش دسته تقسیم کرده، بدین ترتیب:
1. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد، مثل: نذر، قسم، قربانى.
2. اهم نظریات فقهى.
3. معاملات.
4. ملکیت و آنچه به آن ارتباط دارد:احکام زمینه، احیاى موات، حقوق ارتفاق، پیمانهاى مربوط به آبادانى زمینه، احکام معادن، غصب، لقطه، سبق و رمایه، شفعه و...
5. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود، جنایات، جهاد، قرارداده، قضا و...
6. احوال شخصیه: ازدواج، طلاق، میراث، وصیت و وقف.
مصطفى احمد زرق، کتابهاى فقهى را به هفت بخش تقسیم مى کند، بدین ترتیب:
1. عبادات.
2. احوال شخصیّه.
3. روابط و قراردادهاى مردم با یکدیگر(معاملات) 4. سیاست شرعیه.
5. عقوبات.
6. ارتباط دولتها با یکدیگر.
7. احکام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل.
اصول و قواعد دسته بندى
منطقیان، براى دسته بندى، اصولى را یادآور شده اند که مهم ترین آنها بدین قرارند:
1. داشتن نتیجه و ثمره: تقسیم، آن گاه نیکوست که در برآوردن هدف آن که به تقسیم مى پردازد، کمک کند وسود داشته باشد. بدین گونه که اقسام، از جهت ویژگیها و احکام مورد نظر در مقام تقسیم، گوناگون باشند.
2. تباین اقسام: تقسیم در صورتى درست است که هر قسمى، با قسم دیگر ناساز باشند و در یکدیگر، وارد نشوند و یکى بر مصادیق دیگرى، صدق نکند. بر همین اساس مى گویند: قسم شىء را نباید قسیم شىء قرار داد و یا قسیم را قسم قرار داد.
3.اساس واحد: تقسیم باید بر اساس واحدى بنیان شود، یعنى باید در مقسم، یک جهت واحدى لحاظ شود و با توجه به همان جهت، تقسیم، صورت پذیرد.
4. جامع و مانع بودن: در تقسیم، باید مجموع اقسام، ب مقسم، برابر باشند و تنها در این صورت است که تقسیم، جامع و مانع خواهد بود.
جامع، یعنى در برگیرنده همه اقسامى که مى توانند در آن وارد شوند.
مانع، یعنى بازدارنده از وارد شدن امور دیگر.
طرح پیشنهادى
تقسیم و دسته بندى منطقى میان بابها و کتابهاى گوناگون فقه، از دو جهت بسیار دشوار است:
1. گستردگى و گونه گونى مسائل آن که تمامى مسائل انسانى ر، از ارتباط با خد، خود، خانواده و جامعه را در بر مى گیرد.
2. چند جنبه بودن بسیارى از بابهاى فقه.
بسیارى از بابهاى فقه، چند جنبه دارند و با مقوله هاى گوناگون، ارتباط دارند. مانند سبق و رمایه، که از نظر شرط بندى، مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى پیوند دارد و از نظر این که هدف، آمادگیهاى رزمى است براى رو در رویى با دشمن، به جهاد و مبارزه وسائل سیاسى ارتباط پیدا مى کند.
یا خمس و زکات، هم جنبه عبادى دارند و هم اقتصادى.
یا ارث و وصیّت، هم با احوال شخصى و خانوادگى ارتباط پیدا مى کنند و هم با اسباب شرعى تملک.
نذر و یمین، صلح، وکالت و حواله در بعضى حالات، جنبه مالى دارند و در بعضى حالات، ندارند حال، چه باید کرد؟
در تنظیم و دسته بندى بابهاى فقه، به ناگزیر، باید از بعضى از جنبه ه، صرف نظر کرد و جنبه غالب را در نظر گرفت.
شهید مطهرى، به دو جهت، در تقسیم بندیهاى فقهى توصیه مى کند و نگارنده در طرح خود، از همین شیوه بهره برده است.
احکام شرع، یا رابطه مردم با خدا را بیان مى کنند که «عبادات» نام دارند، یارابطه مردم با یکدیگر را سامان مى دهند که اگر امور اقتصادى و قراردادهاى مالى باشند، احکام اقتصادى نامیده مى شوند و اگر امور غیر اقتصادى باشند، دو گونه اند: یا روابط مردم با یکدیگر را در حال عادى بیان مى کنند که به آن «احکام شخصیه» یا «احکام خانواده» گویند، یا وظیفه اى را در حال نزاع و کشمکش و رویداد جنایتى بیان مى کنند که آن را «احکام قضایى» مى گویند. یا روابط دولتها را با یکدیگر بیان مى کنند که «احکام سیاسى» نام دارند.
بنا بر این، بابهاى فقه را به گونه زیر مى توان دسته بندى کرد:
1. احکام عبادى: نماز، روزه، حج، عمره و اعتکاف.
2. احکام اقتصادى که در بر مى گیرد موارد زیر را:
الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیاتها.
ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حفاظت اموال جامعه(حجر).
ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه، سرقفلى.
3.احکام مربوط به آداب شخصى و اجتماعى: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان، ایلاء، عبید و رماء، وصیت، احکام اموات، ودیعه، عاریه، ایمان، لقطه.
4. احکام قضایى و جزایى: قضا و شهادات، اقرار، غصب، حدود، دیات، قصاص، منازعات.
5. احکام سیاسى: ولایت فقیه، جنگ و صلح، سبق و رمایه، امر به معروف و نهى از منکر، حقوق اقلیته، روابط بین الملل.
امتیازات طرح
1. در این طرح، به ماهیت و طبیعت هر یک از کتابهاى فقهى، توجه شده است و در نتیجه، آن دسته از بابها و کتابهایى که ماهیت و طبیعت یکسانى دارند، در کنار هم قرار گرفته اند.
2. این طرح، ضمن این که همه کتابهاى رایج فقهى ر درخود جاى داده، زمینه پذیرش بابها و مسائل مستحدثه اى که به مرور و بر اثر تحولات احتماعى و صنعتى، پدید آمده اند و مى آیند را نیز دارد.
3. در این طرح، از اصطلاحات رایج روز استفاده شده که براى گستردن فقه و امکان بهره ورى افراد بیشتر، امرى لازم و گریز ناپذیر است.
بنیانگذاران صنعت و تمدن، خود را مدیون «تقسیم و تحلیل» مى دانند. دکارت مى نویسد:
«هر یک از مشکلاتى که به مطالعه درآورم، تا مى توانم به اندازه اى که براى تسهیل حلّ آن لازم است، تقسیم به اجزا نمایم.» منطقیان اسلامى، پیش از غربیان به اهمیت تقسیم پى برده و در کتابهاى خود، درباره قسمت و اصول و قواعد آن، به شرح، بحث کرده اند. کاربرد تقسیم، بیشتر در تدوین علوم و فنون جلوه مى کند، زیرا با کمک تقسیم و دسته بندى است که علمى، باب بندى و فصل بندى مى شود و مسائل آن، از هم جدا مى شود. بدین ترتیب، محقق مى تواند به راحتى هر مساله و قضیه اى را که مى یابد، در باب خود قرار دهد و یا به راحتى مسائلى را که دنبال مى کند، بیابد. بلکه باید گفت: علم، جز با تقسیم به بابه، فصله، مسائل و احکام خاص خود، علم نخواهد بود. هر چه تقسیم و دسته بندى مسائل علمى دقیق تر و فنى تر انجام گیرد، مطالب آن، انسجام بیشترى پیدا مى کند و هر چه دسته بندى ریزتر و جزئى تر باشد، بحثهاى آن علم رشد و گسترش بیشترى مى یابد.
شهید مطهرى مى نویسد
«همه ارباب علوم، مسائل علوم خود را به نحوى تقسیم بندى مى کنند، مثلاً منطقیین، مسائل منطق را به بخش تصوّرات و بخش تصدیقات و یا حکماى الهى، حکمت را به امور عامه و الهیات بالمعنى الاخص و یا اصولیون علم اصول را به اصول لفظیه و اصول عقلیه تقسیم کرده اند فقها چطور؟»
بنا بر این، تقسیم دقیق و فنى بحثهاى فقهى و دسته بندى و باب بندى بابهاى آن براى دادن یک نظم درست و اصولى به فقه، ضرورتى است گریز ناپذیر که در گسترش و رشد آن نقش بسزایى دارد. براى روشن کردن سخن بالا و رسیدن به دسته بندى دقیق، بایسته است سیرى داشته باشیم در کتابهاى فقهى، تا ببینیم فقیهان در این باب، چه کرده اند.
در نگاه نخست در بسیارى از کتابهاى فقهى، هیچ گونه راه حل مشخص براى موضوع بندى و ترتیب منطقى بابهاى فقه، به چشم نمى خورد و فقیهان شیوه مشخصى را در این زمنیه به قلم نیاورده اند و در آثار به جاى مانده، بحثى در این زمنیه ارائه نداده اند، ولى در نگاه تحلیلى، در این آثار، در عمل، از شیوه هاى خاصى پیروى شده و هر کتابى دسته بندى و تقسیم ویژه خود را دارد. شایان ذکر است که به دسته بندى بحثهاى فقهى، از دو زاویه مى توان نگریست:
1. دسته بندى درونى هر باب.
2. دسته بندى میان بابهاى گوناگون فقه. ما اکنون، در مورد دسته بندى میان بابهاى فقه، مطالبى را در دو بخش تقدیم مى داریم.
1. دسته بندیهایى که فقه، در تنظیم و باب بندى کتابهاى فقهى به کار برده اند.
2. معرّفى و نقد طرحهاى گوناگونى که در باب تقسیم و تنظیم بابهاى فقهى پیشنهاد گردیده است.
کهن ترین تقسیم و دسته بندى بحثهاى فقه در کتاب «الفروع من الکافى»، تالیف ثقة الاسلام کلینى، دیده مى شود.
وى با تلاش بیست ساله، روایات اهل بیت را جمع آورى کرده و با دسته بندى ابتکارى در مجموعه اى گردآورده است.
ثقة الاسلام کلینى، در دو جلد اول کتاب خود، به جمع آورى و دسته بندى اخبار مربوط به اصول عقاید و اخلاق پرداخته و آن را الاصول من الکافى نام نهاده است و پنج جلد بعدى را به جمع آورى و باب بندى اخبار مربوط به فقه اختصاص داده و آنها را بدین گونه دسته بندى کرده است.
1. عبادات. در بردارنده کتابهاى: طهارت، صلات، زکات، صدقه، خمس، صیام، حج و جهاد.
2. المعیشه. دربردارنده کتابهاى: دین، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لقطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احیاى موات و شفعه.
3. نکاح. دربردارنده بحثهایى چون: طلاق، لعان، عتق، تدبیر، کتابت، وصای، مواریث.
4. حدود و دیات، قضا و ایمان.
البته ، در لابه لاى بحثهاى مربوط به نکاح و حدود، بحثهایى چون صید و ذبایح اطعمه و اشربه را نیز مطرح کرده است.
دسته بندى کتاب کافى در کتابهاى فقهى پس از آن، تاثیر گذاشته و شمارى از فقه، با اندک اختلافى همین شیوه را در کتابهاى فقهى خود اعمال کرده اند، از آن جمله:
قاضى ابن براج در دو کتاب مهذب و جواهر الفقه و سید ابن زهره در غنیة النزوع و شیخ طوسى در مبسوط و علامه حلى در قواعد الاحکام.
گروه دیگر از فقهاء، پس از عبادات، مسائل خانوادگى و بحثهاى مربوط به نکاح را بر بحثهاى معیشتى و اقتصادى پیشى داشته اند. سید مرتضى در کتاب ناصریات چنین شیوه اى را دارد.
گروه سوم از فقیهان، پس از عبادات، به طرح بحثهاى خانوادگى و نکاح پرداخته اند و سپس قضا و شهادات و حدود را عنوان کرده اند و در پایان از معیشت و اقتصاد سخن گفته اند. شیخ صدوق در هدایه و شیخ مفید در کتاب مقنعه، در این گروه جاى مى گیرند. شیوه چهارمى که در باب بندى و دسته بندى بحثهاى فقهى به چشم مى خورد، شیوه اى است که شیخ طوسى در کتاب نهایه بنا نهاده است. او، پس از عبادات، بحث از قضا را به میان آورده و سپس به معیشت و اقتصاد، خانواده و نکاح، وصایا و مواریث پرداخته و با طرح حدود، دیات و قصاص کتاب را به پایان رسانده است.
شیخ همین شیوه را در باب بندى کتاب روایى خود، استبصار، اعمال کرده ود ر قسمت سند کتاب، مى نویسد: «قد اجبتکم ایدکم اللّه ما سالتم من تجرید الاخبار المختلفه و ترتیبها على ترتیب کتب الفقهیه التى اوّلها کتاب الطهارة و آخرها کتاب الدیات.»
در ترتیب بیشتر کتابهاى فقهى، چنانکه شیخ بر آن اشاره روشن دارد، کتاب طهارت نخستین کتاب و دیات آخرین کتاب را تشکیل مى دهد. ابن ادریس حلى، در کتاب سرائر و شهید اول در کتاب اللمعة الدمشقیه، تا حدودى همین شیوه را به کار گرفته اند.شایان ذکر است شیوه هایى که در بخش بخش کردن بحثهاى کتابهاى فقهى ارائه کردیم، از منظر کلى و نگاه اجمالى به باب بندى این کتابها بود و گرنه در هر یک از آن کتابها نارساییهایى در ترتیب و رعایت نکردن ترتیب منطقى بین بابه، دیده مى شود. شمارى از فقیهان سبب تقدم برخى بحثها و بابها را بر برخى دیگر، یاد آور شده اند. قاضى عبدالعزیز بن براج، دلیل تقدم و تاخرها نسبت به بحثهاى فقهى را همگانى بودن نیاز به آنها و همگانى نبودن نیاز به آنها مى داند، از این روى، عبادات را که تکلیف همه مسلمانان است، بر معاملات یا قض، پیش مى دارد. از بین عبادات، نماز ر، که تکلیف روزانه هر فرد مسلمان و در واقع عمومى ترین تکلیف اسلامى است، با شرط همراه آن (طهارت) بر دیگر گونه هاى عبادات، مقدم داشته است.
و شمارى دیگر از فقیهان، وجه پیشى داشتن برخى بابها ر اهمیت آنها و اهتمام شرع نسبت بدانها دانسته اند.
علامه، مى نویسد: «نبدا فى الترتیب بالاهم فالاهم.»
شهید ثانى مى نویسد: «فبدا بالعبادات اولاً اذ الاحکام الاخرویه اهم من الدنیویه لانها المقصود بالذات من خلق المکلفین.»
روشن است که اختلاف نظر در جهت تقدم و تاخر بابهاى فقه، بر چگونگى ترتیب آنها در متون فقهى تاثیر گذارده است.
عامل دیگرى که در ترتیب بابهاى فقهى مؤثر بوده، اختلاف نظرى است که در شمار مسائل و کتابهاى هر بخشى وجود دارد؛ مثلاً شیخ طوسى، شمار عبادات را پنج، سلار شش، ابوصلاح حلبى و ابن حمزه در وسیله و محقق در شرایع و یحیى بن سعید حلى، چهل و پنج قرار داده اند.
سعید حلى مى نویسد: «ان العبادات کثیرة و الذى حصرت منها خمس و اربعین قسماً.»
طرحهاى تقسیم بابهاى فقهى
1. طرح ابوصلاح حلبى.
از شیوه هاى عملى فقیهان در باب بندى فقه که بگذریم، نخستین کسى که در بخش بخش کردن بابهاى فقه طرحى ارائه داده و شیوه مشخصى را به قلم آورده، ابوصلاح حلبى، در کتاب:الکافى فى الفقه است. وى، ترتیب عملى معمول در فقه را تا اندازه اى درهم ریخت و بر اساس طرحى ابتکارى، بحثهاى فقهى را تنظیم و دسته بندى کرد. به دید ایشان، تکلیف شرعى، به سه دسته تقسیم مى گردد: عبادات، محرمات و احکام.
× عبادات، در ده قسم: نماز، حقوق اموال، روزه، حج، وفاى به نذر، عهد و پیمان، قسم، اداى امانت، انجام حقوق، وصیت، احکام جنازه.
× محرمات در هشت قسم: از آن جمله: آنچه خوردنش و انجامش حرام است و کسبهاى حرام و محرمات نکاح.
× احکام در هشت قسم: ازدواج، آنچه سبب حرمت همسر مى شود (مانند: ایلاء، ظهار، طلاق و لعان.) تزکیه و ذبح شرعى حیوانات، احکام عقده، (مانند: صدقه، هدیه، عاریه، قرض، دین، رهن، وکالت، حواله، شرکت، اجاره، مضاربه، مضارعه، مساقات، لقطه، بیع، شفعه، وصیت، ارث و...، احکام قصاص، احکام دیات، قیمتهاى اشیایى که تلف شده و ارش جنایات، حدود و آداب، نفوذ حکم و قضا بین مردم).
مى بینیم که ابوصلاح حلبى، در عمل کتابهاى احکام را نُه عدد ذکرکرده و بر آنچه پیش از این گفته بود، پایبند نمانده است.
2. طرح سلار بن عبدالعزیز دیلمى. وى در کتاب مراسم، ابتدا بحثهاى فقه را به دو بخش: عبادات و معاملات تقسیم مى کند. طهارت، نماز، روزه، حج، اعتکاف، زکوات را جزو عبادات مى شمارد. معاملات را به دو قسم: عقدها و احکام تقسیم مى کند. نکاح و مباحث مربوط به آن، بیع، اجاره، قسم، نذر، رهن، ودیعه، عاریه، مزارعه، مساقات، ضمان، کفالت، حواله، وکالت، وقف، صدقات، هبه، وصیت و ... را جزو عقود قرار داده و نوشته است «ما عدا ذلک، احکام» احکام را نیز به دو دسته تقسیم مى کند: احکام جزایى و غیر جزایى.
3. طرح محقق حلى. وى با الهام از طرحهاى پیشینیان، توانست طرح جامعى در مورد باب بندى و دسته بندى بحثهاى فقهى، ارائه دهد. محقق حلّى، در کتاب شرایع الاسلام، فقه را به چهار بخش تقسیم مى کند: عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.
× عبادات را در ده کتاب قرار مى دهد: طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر.
× عقود را هیجده کتاب قرار مى دهد: تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان [حواله و کفالت را در ضمن آن آورده]، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، هبه، سبق و رمایه، وصیّت و نکاح.
× ایقاعات را در ده کتاب قرار مى دهد: طلاق، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر، مکاتبه، استیلاد، اقرار، جعاله، ایمان و نذر.
× احکام را در دوازده کتاب: صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاى موات، لقطه، فرائض، قض، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات.
گرچه، بیشتر عناوین کلى که در دسته بندى محقق، به کار رفته، در کلام ابوصلاح حلبى و سلار بن عبدالعزیز دیلمى، آمده بود و تنها عنوانى که وى افزوده «ایقاعات» است که البته با افزودن آن، طرح کامل شده و دسته بندى مطالب، انسجام بیشترى گرفته است.
آقا بزرگ تهرانى مى نویسد: «کتابه هذا من احسن الکتب الفقهیه ترتیباً واجمعها للفروع.»
کتاب شرایع محقق، از جهت ترتیب، از بهترین کتابهاى فقهى است و از جهت در برگرفتن فروعات، از جامع ترین آنهاست. از این روى، این دسته بندى، پس از وى، پذیرفته شد و فقیهانى، از جمله: علامه، بر این اساس، مشى کردند.
شیوه محقق، تا به امروز، رایج ترین شیوه در باب بندى بحثهاى فقه، به شمار مى آید.
و شمارى از فقیهان، پس از محقق به توجیه علمى این دسته بندى پرداخته اند. شهید اول مى نویسد:
«و وجه الحصران الحکم الشرعى اما ان تکون غایته الاخرة او الفرض الاهم منه الدنیا و الاوّل العبادات و الثانى اما ان یحتاج الى عبارة اولا و الثانى الاحکام و الاوّل امّا ان تکون العبارة من اثنتین - تحقیقاً او تقدیراً - اولا و الاوّل العقود و الثانى الایقاعات»
وجه انحصار احکام [در چهار تا] این است که یا هدف حکم، امور اخروى است و یا هدف مهم تر آن دنیوى است. نخست را عبادات نامند و در صورت دوم، یا احتیاج به عبارتى و لفظى دارد یا خیر؟ دوم را احکام نامند و در صورت نخست، یا این تعهّد و عبادت، از دو طرف است، تحقیق، یاتقدیر، یانه؟ اولى را عقود و دومى را ایقاعات نامند.
و فاضل مقداد، در مقدمه هفتم از مقدمات کتاب: «التنقیح الرائع»، سه راه براى محدود کردن دایره فقه در این چهار عنوان ذکر کرده است:
راه نخست همان است که از شهید اول نقل گردید. راه دوم، راه حکماست. یعنى انسان به مقتضاى طبیعت خویش و براى دست یافت به کمال، به دنبال به دست آوردن سود و از بین بردن زیان است در صورت نخست، یا سود فورى است، یا در آینده به دست مى آید. سود فورى، با داد و ستد، اطعمه و اشربه و ازدواج به دست مى آید و رسیدن به سودهاى آینده و مدت دار، با عبادات ممکن مى گردد. جلوگیرى از زیان، با قصاص و مانند آن انجام مى پذیرد.
راه سوم: شرایع براى نگهدارى پنج عنصر بنیادى زندگى انسانها آمده اند: دین، جان، مال، نَسَبْ و عقل.
عبادات، حافظ و پشتوانه دین، احکام جزائى براى پاسدارى از جان، معاملات براى تامین ماله، ازدواج براى نگهدارى از نسبه، تحریم مسکرات براى حراست از عقل تشریع شده اند و احکام قضا و شهادات و... براى حفظ کلیت نظام اسلامى و ضمانت اجرایى آنها در نظر گرفته شده است.
گفتنى است که این دو راهى که فاضل مقداد، براى اثبات انحصار احکام در چهار عنوانى که محقق حلى مطرح کرده بود، یادآور شده، گرچه، مطالب بسیار ارزشمندى هستند، لکن به هیچ روى، با مدعا برابرى ندارند و حصر احکام را در چهار عنوان ثابت نمى کند، بلکه بهتر بود این پنج عنصر را به عنوان پنج هدفى که شرایع و ادیان به دنبال تحقق بخشیدن به آنها و حفظ آنها تشریع شده اند، یاد مى کرد، همان گونه که صاحب مفتاح الکرامه چنین کرده است، نه براى حصر احکام در چهار عنوانى که محقق گفته است.
از فقیهانى که درباره دسته بندى محقق حلى، مطالبى ر ارائه کرده محقق نائینى است. وى، پس از بخش بندى فقه به چهار قسم، به اطلاقات گوناگون هر یک از اقسام اشاره کرده و با شاخه شاخه کردن و دسته بندى فراگیرى، طرح را نسبت به همه بابها و کتابهاى فقهى تضمین مى کند.
وى، در مورد عبادات مى نویسد: «عبادات سه معنى را در بر مى گیرند:
1. اعمالى که در آنان قصد قربت معتبر است و درستى عمل، بستگى به قصد قربت دارد، مانند نماز و به این گونه اعمال، عبادات به معناى اخص مى گویند.
2. اعمالى که به قصد قربت آورده مى شوند، لکن درستى عمل بستگى به قصد قربت ندارد، مانند: جهاد، امر به معروف و نهى از منکر و این قسم را عبادت به معناى اعم مى گویند و به همین روى، محقق کتاب جهاد و امر به معروف و نهى از منکر را جز و عبادات شمرده است.
3. وظائف تعبدّى که بر مکلفان مقرر شده و بستگى بر هیچ گونه انشایى نیست و این، در برگیرنده تر از معناى دوم است و در برگیرنده بحثهاى قضا و شهادات و مواریث نیز مى گردد».
وى در مورد معاملات مى نویسد: «معاملات بر معانى گوناگونى اطلاق مى شوند:
1. هر چیزى که درستى آن بستگى بر قصد قربت ندارد. چه بر انشا بستگى داشته باشد، چه نداشته باشد. و در صورت بستگى، چه این بستگى از یک سوى باشد یا از دو سوى.
2. هر چیزى که بستگى بر انشاء دارد چه از یک سوى یا از دو سوى .[این، اخص از معناى نخست است.] 3. هر چیزى که بستگى به انشا از دو جانب باشد. [این اخص از معناى دوم است]
عقود بر دو گونه است:
1. اذنى، مانند: وکالت، اهانت و...
2. عهدى. عهدى نیز، گاهى تعلیقى است، مانند جعاله، مسابقه و وصیت و گاهى تنجیزى است و هر یک از این دو:
(چه تعلیقى و تنجیزى) تقسیم مى گردد به تملیکى و غیر تملیکى و تملیکى تقسیم مى گردد به آنچه تعلق به اعیان دارد و آنچه که تعلّق به منافع دارد و هر یک از این دو، یا معوّضه است و یا غیر معوضه. معوضه متعلق به اعیان، مانند صلح و بیع و غیر معوضه اش، مانند: هبه و معوضه متعلق به منافع، مانند: اجاره ... و غیر معوضه متعلق به منافع، مانند عاریه.»
نقد و بررسى طرح محقق
تقسیم و دسته بندى که محقق براى تنظیم کتابها و بابهاى گوناگون و گسترده فقه پیشنهاد کرده در نوع خود بى نظیر و از نظر فنى نیز بسیار دقیق است و همه اصول و قواعد تقسیم ر، که اهل منطق ذکر کرده اند، داراست. و تنها ایرادى که بر تقسیم محقق مى شود وارد کرد این است که: اساس و ملاکى را که وى براى دسته بندى کتابهاى فقهى از آن سود جسته، امروزه کار بردى ندارد؛ زیرا وى به داشتن عبارت «صیغه» و نداشتن آن و نیز دو طرفى بودن عبارت «صیغه» و یک طرفى بودن آن، به عنوان اساس و ملاک تکیه کرده و به ماهیت و طبیعت کتابها توجهى نکرده است، در نتیجه، بسیارى از بابها که از جهت ماهیت و طبیعت مناسب و در یک ردیف جاى مى گیرند، از یکدیگر جدا شده اند و بسیارى از کتابها غیر مناسب کنار یکدیگر قرار گرفته اند که به قسمتهایى از آن شهید مطهرى اشاره دارد:
«مرحوم محقق، نیازمندى به صیغه و بى نیاز بودن از آن و طرفینى بودن صیغه یا یک طرفى بودن آن را ملاک تقسیم و جدا کردن قسمتها و گروه گروه شدن بابهاى فقهى قرار داده است، در نتیجه نکاح و طلاق که مربوط مى شوند به حقوق خانوادگى، یکى برقرارى پیوند زناشوئى است و دیگرى گسسته شدن آن، در دو گروه قرار گرفته اند، فقط به دلیل این که یکى عقد است و دیگرى ایقاع. همچنین اجاره وجعاله با همه نزدیکى ذاتى و ماهوى که با یکدیگر دارند، به دلیل این که یکى عقد است و دیگرى ایقاع، از هم جدا شده اند.
سبق و رمایه به دلیل این که عقدند، از جهاد که به خاطر آن تشریع شده اند، جدا آمده اند. اقرار که از توابع کتاب «قضا»ست در بخشى غیر از بخش کتاب قضا واقع شده است.
کتاب قضا و کتاب اطعمه و اشربه و کتاب ارث، بدون هیچ همانندى به دلیل این که نه عبادتند و نه عقد و نه ایقاع، در یک گروه جاى گرفته اند. اساساً کلمه «احکام» که هم در تقسیم محقق و هم در تقسیمهاى پیش از ایشان آمده است، در این جا مفهومى نمى تواند داشته باشد، اصطلاحى است نه چندان مناسب، براى بابهایى که در بخشهاى پیش نمى گنجند.»
4. صاحب مفتاح الکرامه: وى، فقه را تقسیم کرده به عبادات، عادات، معاملات و سیاسات در وجه و ملاک این تقسیم نوشته است:
«مقصود از تشریع احکام یا نظم بخشیدن و سر و سامان دادن به امور دنیاست یا آخرت و یا هر دو. در صورت نخست، یا هدف بقاى شخصى، یا نوعى است که آن را عادات نامند. یا هدف مصالح مالى است که آن را معاملات گویند. صورت دوم را [هدف اخروى] عبادات گویند و صورت سوم را سیاسات.»
نقد و بررسى
این تقسیم بندى را آقا شیخ موسى نجفى خوانسارى نیز، در تقریرات درس میرزاى نائینى آورده، با این تفاوت که به جاى سیاسات، احکام گذاشته است. این دو، شرحى درباره این اقسام و این که چه بابهایى داخل در عبادات است و چه بابهایى داخل در معاملات یا عادات و یا سیاسات و اساساً تعریف هر کدام از اینها چیست، نداده اند. افزون بر این که جدایى میان هدفهاى دنیوى و اخروى در فقه اسلامى، مناسب نیست؛ زیرا در بینش اسلامى، کارهایى که براى سر و سامان دادن به امور دنیاست، اگر باانگیزه و نیت الهى انجام گیرد، کار اخروى به حساب مى آیند.
5. طرح شهید اول: شهید پس از آن که در قاعده 2 و 3 کتاب «القواعد و الفوائد» دسته بندى محقق را توجیه علمى مى کند، در قواعد 4، 5، 6 و 7 دسته بندى دیگرى از فقه را ارائه مى دهد که خلاصه آن را در این جا مى آوریم:
«در علم کلام، ثابت شده که افعال الهى، معلّل به هدفهاست و امکان ندارد که قبیح باشند و نیز امکان ندارد که به سوى خدا برگردند، پس ناگزیر آن هدف، به مکلف بر مى گردد.
آن هدف، یا سودآورى براى مکلف دارد و یا زیانى را دور مى کند از او. در هر صورت، یامربوط به امور دنیاست، یا آخرت. هر حکم شرعى که هدف اخروى دارد، چه سودآور باشد در آخرت، یا زیانى را بر طرف کند در آن سر، عبادت نامیده مى شود. هر حکم شرعى، که هدف دنیوى دارد، چه سود آور باشد در دنی، یا زیانى را برطرف کند، معامله نامند».
در قاعده هفت، مى نویسد که وسائل پنج گونه اند:
«1. اسبابى که مفید ملک هستند و آنها شش دسته اند مفید ملک عین با عقد معاوضه، مانند: بیع، صلح، مزارعه، مساقات و مضاربه.
مفید ملک عین، به عقدى که معاوضه در آن صورت نمى گیرد، مانند: هبه، صدقه، وقف، وصیت به عین، دریافت زکات، خمس و نذر. مفید ملک عین، بدون هیچ گونه عقدى، مانند: حیازت، ارث، احیاى موات و غنیمت به دست آوردن.
همین سه حالت در ملک منافع نیز وجود دارد:
× مفید ملک منفعت، با عقد معاوضى، مانند اجاره.
× مفید ملک منفعت، با عقد بدون معاوضه، مانند وصیت به منفعت.
× مفید ملک منفعت، بدون عقد، مانند ارث منافع.
2. اسبابى که سبب تسلّط بر ملک غیر مى شود و اینها پنج گونه اند:
× موردى که سبب تسلط بر ملک غیر مى شود به گونه قهرى، مانند شفعه.
× جایى که براى مصلحت تصرف کننده، تسلط حاصل مى شود، مانند: عاریه.
× جایى که براى مصلحت مالک، بر ملک غیر تصرف مى کند، مانند: ودیعه اى که مالک به ودیعه گیرنده اجازه جا به جایى آن را بدهد.
× جایى که شخص براى مصلحت دو طرف بر مال دیگرى دست مى برد، مانند: شرکت، مضاربه و...
× جایى که سبب تسلط بر ملک دیگرى مى شود، تنها به نهادن دست بر آن، مانند: ودیعه اى که ودیعه گذار اجازه نداده باشد که مال جا به جا شود.
3. اسبابى که مالک را از تصرف در مال خود، باز مى دارد، مانند حجر: [جنون، کودکى، بردگى، ورشکستگى، مرض متصل به موت، سفاهت] و...
4. امورى که مقاصد پنجگانه را (نفس، دین، عقل، نسب و مال) حفظ مى کنند مانند: قصاص، دیه و دفاع، براى حفظ نفس. جهل و قتل مرتد، براى حفظ دین. حرمت مسکرات و حدّ آنها براى حفظ عقل. حرمت زن، قذف و حد بر آنه، براى حفظ نسب. حرمت غصب، سرقت و حد و تعزیر بر آنها براى حفظ مال.
5. آنچه که سبب قوام مصلحت و از بین بردن فساد مى گردد، مانند قضا و اقامه دعاوى و بینات؛ زیرا اجتماعى زیستن از ضروریات زندگى مکلفان است و اجتماع، در معرض اختلاف و نزاع است، پس ناگزیر، باید قانونى باشد که ریشه نزاع را بخشکاند و آن شریعت است و آن اداره کننده اى لازم دارد که امام است و نایبان او. سیاست، با قضاوت و مانند آن جامه عمل مى پوشد. با این صورت مى توان کتابهاى فقهى را تنظیم و دسته بندى کرد.»
نقد و بررسى:
از نظر فنى، دسته بندى شهید ایرادهاى فراوانى دارد، از جمله هیچ یک از اصول قسمت در آن رعایت نگردیده است، بابهاى مناسب و همخوان از یکدیگر جدا شده اند، امور اخروى و دنیوى، جداى از هم آمده اند که شایسته نیست و...
روى هم رفته، طرح محقق برتریهائى بر این طرح دارد و در راستاى هدفهاى تقسیم کار آمدتر مى نماید.
6. طرح فیض کاشانى: وى در کتاب «مفاتیح الشرایع»، فقه را به دو بخش، تقسیم مى کند:
1. فن عبادات و سیاسات.
2. فن عادات و معاملات.
هر یکى از این دو بخش، از شش مفتاح و یک خاتمه، تشکیل مى شود.
مفاتیح بخش نخست عبارتند از: صلات، زکات [خمس و صدقات در این مفتاح گنجانیده شده است] صوم، حج، نذر و عهود، حسبه و حدود [دفاع، قصاص و دیات در این مفتاح گنجانیده شده است] و خاتمه در احکام اموات و مرضى.
مفاتیح بخش دوم عبارتند از: مطاعم و مشارب، مناکح و موالید، معایش و مکاسب، عطایا و مروات، قضا و شهادات، فرائض و مواریث و خاتمه درحیله هاى شرعى.
نقد و بررسى
ترتیب و دسته بندى فیض کاشانى، با این که ازنظر فنى، امتیازاتى نسبت به دسته بندى محقق دارد، با این حال، از سوى فقیهان پس از وى، استقبال نشد و هیچ فقیهى از شیوه ایشان پیروى نکرد.
شاید مهجور بودن این طرح و استقبال نشدن آن از سوى اهل نظر، به خاطر پیچیدگى و ابهام در ملاک و اساس این تقسیم باشد. افزون این، درهم آمیختن عبادات و سیاسات و عادات و معاملات در این دسته بندى سبب از هم گسستگى بابهاى هماهنگ و به هم پیوستن بابهاى ناهماهنگ شده است. و ناگفته نماند که مسلک اخباریگرى مؤلف، بى تاثیر نبوده است در این بى توجهى.
7. طرح شهید صدر:
وى، در کتاب «الفتاوى الواضحه» بحثهاى فقهى را در چهار گروه، رده بندى کرده است:
1. عبادات: نماز، روزه، اعتکاف، حج، عمره و کفارات.
2. اموال: خصوصى و عمومى.
اموال خصوصى در دو بخش بررسى مى شوند: اسباب شرعى تملک (احیاى موات، حیازت، صید و...) و احکام تصرف در اموال: (بیع، صلح، شرکت، وصیت و...) 3. سلوک و آداب و رفتار شخصى: روابط خانوادگى و روابط اجتماعى.
× روابط خانوادگى مانند: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان و ایلا.
× روابط اجتماعى مانند: اطعمه و اشربه، ملابس و مساکن، آداب معاشرت، احکام نذر و عهد و یمین، ذباحه، امر به معروف و نهى از منکر.
4. آداب عمومى: قضا و حکومت، صلح و جنگ، روابط بین الملل، ولایت عامه، قضا و شهادات، حدود، جهاد و...
این طرح، بهترین طرحى است که تاکنون در باب بندى فقه پیشنهاد شده است. در کنار یکدیگر قرارگرفتن بابهاى مناسب فقه، جامعیت، استفاده از اصطلاحات رایج حقوقى روز و ... را از جمله مزایاى این طرح مى توان شمرد.
امّا به نظر م، کاستیهایى دارد، بدین شرح:
× مبنى و اساس طرح، مشخص نیست.
× آداب عمومى، شایسته کتابهاى: جهاد، قضا و شهادات، اقرار و قوانین کیفرى نیست.
× آداب و رفتار شخصى، مناسب کتاب امر به معروف و نهى از منکر نیست.
نگاهى به دسته بندى فقه در کتابهاى اهل سنت:
در کتابهاى اهل سنت، معمولاً مباحث فقه، به دو گروه: عبادات و معاملات تقسیم شده است.
غزالى، دانشمند شافعى در کتاب «احیاء علوم الدین» تمامى احکام و مقرارت فقهى و اخلاقى اسلام را به چهار گروه:
عبادات، عادات، منجیات و مهلکات و هر گروه را به ده کتاب تقسیم کرده است.
در گروه عبادات، از اسرار عبادات و آداب آنها و در بخش عادات درباره اسرار معاملات و در گروه مهلکات، از اخلاق مذموم و در منجیات از فضائل اخلاقى بحث کرده است.این تقسیم، بر متون فقه شافعى تاثیر نهاده و اساس تقسیم فقهى به چهار گروه: عبادات، معاملات، مناکحات و جنایات قرار گرفته است. در وجه این دسته بندى گفته شده: بحثهاى فقه، یا مربوط به امور اخروى است یاامور دنیوى. امور اخروى را عبادات گویند و امور دنیوى بر سه گونه اند:
1. قانونهاى تنظیم روابط افراد بشر با یکدیگر که بابهاى معاملات را تشکیل مى دهند.
2. قانونهاى حفظ نوع بشر که بابهاى مناکحات را تشکیل مى دهند.
3. قانونهایى که بقاى فرد و نوع بشر، وابسته بدانهاست که احکام جنایى و جزائى را تشکیل مى دهند.
دانشمندان معاصر اهل سنت نیز، براى دسته بندى صحیح و منطقى کتابهاى فقهى، تلاشهایى را انجام داده اند.
دکتر صبحى محمصانى، فقه را به سه بخش تقسیم کرده است:
1. عبادات: نماز، روزه، زکات و...
2. اصول اخلاقى.
3. احکام قانونى.
و قسم سوم را به شش بخش تقسیم کرده، بدین ترتیب:
1. فقه جزایى: قتل، سرقت، زن، شرب خمر، قذف، جرم شناسى، حدود، دیات و قصاص.
2. احوال شخصیه، یا فقه خانواده: نکاح، طلاق، رضاع، حضانه، وصیت، ولایت، ارث، نفقه و مسائل عدّه.
3. فقه معاملاتى، یا مدنى: عقود، تصرفات چون: بیع، اجاره، هبه، عاریه، ودیعه، کفالت، حواله، شرکت، صلح و غصب و اتلاف و...
4. مخاصمات، یا فقه قضایى، مانند: قض، بینات، دعاوى و...
5. سِیَر: جهاد، عقد ذمه، اَمان و مسائل مربوط به دار الاسلام و دارالحرب و جنگ و صلح.
6. احکام سلطانیه: وزارت، جیش، خلافت و مالیاتها.
دکتر وهبة زحیلى، کتابهاى فقهى را به شش دسته تقسیم کرده، بدین ترتیب:
1. عبادات و آنچه به آن ارتباط دارد، مثل: نذر، قسم، قربانى.
2. اهم نظریات فقهى.
3. معاملات.
4. ملکیت و آنچه به آن ارتباط دارد:احکام زمینه، احیاى موات، حقوق ارتفاق، پیمانهاى مربوط به آبادانى زمینه، احکام معادن، غصب، لقطه، سبق و رمایه، شفعه و...
5. آنچه در ارتباط با دولت است: حدود، جنایات، جهاد، قرارداده، قضا و...
6. احوال شخصیه: ازدواج، طلاق، میراث، وصیت و وقف.
مصطفى احمد زرق، کتابهاى فقهى را به هفت بخش تقسیم مى کند، بدین ترتیب:
1. عبادات.
2. احوال شخصیّه.
3. روابط و قراردادهاى مردم با یکدیگر(معاملات) 4. سیاست شرعیه.
5. عقوبات.
6. ارتباط دولتها با یکدیگر.
7. احکام مربوط به اخلاق و فضائل و رذائل.
اصول و قواعد دسته بندى
منطقیان، براى دسته بندى، اصولى را یادآور شده اند که مهم ترین آنها بدین قرارند:
1. داشتن نتیجه و ثمره: تقسیم، آن گاه نیکوست که در برآوردن هدف آن که به تقسیم مى پردازد، کمک کند وسود داشته باشد. بدین گونه که اقسام، از جهت ویژگیها و احکام مورد نظر در مقام تقسیم، گوناگون باشند.
2. تباین اقسام: تقسیم در صورتى درست است که هر قسمى، با قسم دیگر ناساز باشند و در یکدیگر، وارد نشوند و یکى بر مصادیق دیگرى، صدق نکند. بر همین اساس مى گویند: قسم شىء را نباید قسیم شىء قرار داد و یا قسیم را قسم قرار داد.
3.اساس واحد: تقسیم باید بر اساس واحدى بنیان شود، یعنى باید در مقسم، یک جهت واحدى لحاظ شود و با توجه به همان جهت، تقسیم، صورت پذیرد.
4. جامع و مانع بودن: در تقسیم، باید مجموع اقسام، ب مقسم، برابر باشند و تنها در این صورت است که تقسیم، جامع و مانع خواهد بود.
جامع، یعنى در برگیرنده همه اقسامى که مى توانند در آن وارد شوند.
مانع، یعنى بازدارنده از وارد شدن امور دیگر.
طرح پیشنهادى
تقسیم و دسته بندى منطقى میان بابها و کتابهاى گوناگون فقه، از دو جهت بسیار دشوار است:
1. گستردگى و گونه گونى مسائل آن که تمامى مسائل انسانى ر، از ارتباط با خد، خود، خانواده و جامعه را در بر مى گیرد.
2. چند جنبه بودن بسیارى از بابهاى فقه.
بسیارى از بابهاى فقه، چند جنبه دارند و با مقوله هاى گوناگون، ارتباط دارند. مانند سبق و رمایه، که از نظر شرط بندى، مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى پیوند دارد و از نظر این که هدف، آمادگیهاى رزمى است براى رو در رویى با دشمن، به جهاد و مبارزه وسائل سیاسى ارتباط پیدا مى کند.
یا خمس و زکات، هم جنبه عبادى دارند و هم اقتصادى.
یا ارث و وصیّت، هم با احوال شخصى و خانوادگى ارتباط پیدا مى کنند و هم با اسباب شرعى تملک.
نذر و یمین، صلح، وکالت و حواله در بعضى حالات، جنبه مالى دارند و در بعضى حالات، ندارند حال، چه باید کرد؟
در تنظیم و دسته بندى بابهاى فقه، به ناگزیر، باید از بعضى از جنبه ه، صرف نظر کرد و جنبه غالب را در نظر گرفت.
شهید مطهرى، به دو جهت، در تقسیم بندیهاى فقهى توصیه مى کند و نگارنده در طرح خود، از همین شیوه بهره برده است.
احکام شرع، یا رابطه مردم با خدا را بیان مى کنند که «عبادات» نام دارند، یارابطه مردم با یکدیگر را سامان مى دهند که اگر امور اقتصادى و قراردادهاى مالى باشند، احکام اقتصادى نامیده مى شوند و اگر امور غیر اقتصادى باشند، دو گونه اند: یا روابط مردم با یکدیگر را در حال عادى بیان مى کنند که به آن «احکام شخصیه» یا «احکام خانواده» گویند، یا وظیفه اى را در حال نزاع و کشمکش و رویداد جنایتى بیان مى کنند که آن را «احکام قضایى» مى گویند. یا روابط دولتها را با یکدیگر بیان مى کنند که «احکام سیاسى» نام دارند.
بنا بر این، بابهاى فقه را به گونه زیر مى توان دسته بندى کرد:
1. احکام عبادى: نماز، روزه، حج، عمره و اعتکاف.
2. احکام اقتصادى که در بر مى گیرد موارد زیر را:
الف. اموال عمومى و دولتى: انفال، خمس، زکات و مالیاتها.
ب. اسباب شرعى تملک و تعمیم و حفاظت ثروت، مانند: احیاى موات، حیازت، صید و ذباحه، ارث، ضمانات، وقف، هبه، صدقه، نذر، کفاره، حفاظت اموال جامعه(حجر).
ج. بازرگانى و سایر قراردادهاى اقتصادى: بیع، تجارت، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، شفعه، جعاله، صلح، رهن، قرض، بیمه، سرقفلى.
3.احکام مربوط به آداب شخصى و اجتماعى: نکاح، طلاق، خلع، مبارات، ظهار، لعان، ایلاء، عبید و رماء، وصیت، احکام اموات، ودیعه، عاریه، ایمان، لقطه.
4. احکام قضایى و جزایى: قضا و شهادات، اقرار، غصب، حدود، دیات، قصاص، منازعات.
5. احکام سیاسى: ولایت فقیه، جنگ و صلح، سبق و رمایه، امر به معروف و نهى از منکر، حقوق اقلیته، روابط بین الملل.
امتیازات طرح
1. در این طرح، به ماهیت و طبیعت هر یک از کتابهاى فقهى، توجه شده است و در نتیجه، آن دسته از بابها و کتابهایى که ماهیت و طبیعت یکسانى دارند، در کنار هم قرار گرفته اند.
2. این طرح، ضمن این که همه کتابهاى رایج فقهى ر درخود جاى داده، زمینه پذیرش بابها و مسائل مستحدثه اى که به مرور و بر اثر تحولات احتماعى و صنعتى، پدید آمده اند و مى آیند را نیز دارد.
3. در این طرح، از اصطلاحات رایج روز استفاده شده که براى گستردن فقه و امکان بهره ورى افراد بیشتر، امرى لازم و گریز ناپذیر است.
تبلیغات
