فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۱٬۹۱۲ مورد.
۱۸۱.

درون مایه سازمان فکری استرآبادی و بازتاب های آن در منابع تراجم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: استرآبادی شرح حال نگاری أخباری گری نزاع اصولیان و أخباریان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات کتابشناسی فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها متاخرین
تعداد بازدید : ۱۴۳۵ تعداد دانلود : ۷۰۷
نویسندگان مسلمان، در تحلیل پیشرفت های علمی، به شکل گسترده ای از کتب شرح حال نگاری بهره می برند. اطلاعات زندگی افراد و شرایط جغرافیایی آنان که در بررسی گرایش های فکری خاص آن ها لحاظ می گردد، معمولاً، از این کت اب ها است خ راج می شود. می توان از این کتب ، برای تحلیل های کمّی، جهت ارائه تصویری از شکل کلی یک جامعه، به طور عام و طبقات علمی آن، به طور خاص، استفاده کرد. چهار قرن پیش، در قرن یازدهم، محمد أمین استرآبادی، یکی از پیشرفت های علمی را در قالبی نوین و البته إفراطی، طرح نمود. این اندیشه، تأثیرات شگرفی بر عالمان عصر خود و پس از آن، بر جای نهاد و بیش از یک صد سال، تفکر غالبِ جهان تشیع به شمار می رفت. از استرآبادی، گاهی با عنوان مؤسّس و زمانی با وصف إحیاگر مکتب اخباریان، یاد می شود. اینکه کدام یک از این القاب، برای او مناسب می نماید، به این بستگی دارد که تاریخ مکتب اخباریان، به دوره های اولیه تشیّع دوازده امامی پس از زمان غیبت، بازگردانده شود و یا اینکه اخباری گری، پدیده ای نوظهور تلقی گردد. این، مهم نیست که کدام از این ألقاب(مؤسّس یا إحیاگر) درباره استرآبادی درست می باشد، نکته مهمّ این است که تفکر أخباری گری در دوره صفوی، شیوه فقاهت و اجتهاد را به چالش کشاند. مقاله حاضر پس از ارائه تصویری کلی از درون مایه های مکتب فکری استرآبادی و تحولاتی که او در عرصه منابع و مبانی اجتهاد موجب شد، در پی بررسی این نکته است که با وجود اثرگذاری این مکتب در عصر صفوی و فراگیر بودن نزاع أخباریان و أصولیان در طی یک قرن(قرن یازدهم)، چرا در آثار شرح حال نگاری، تا 150 سال پس از وفات محمد أمین استرآبادی، این موضوع، کمتر بر کرسی سخن قرار گرفته است.
۱۸۲.

بررسی ترجمه قرآن در قرائت نماز از دیدگاه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نماز ترجمه قرآن مذاهب فقهی قرائت نماز ابوحنیفه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن ترجمه قرآن گونه های ترجمه قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۳۲۹
ترجمه قرائت قرآن در نماز، یکی از مباحث فرعی مربوط به حوزه ترجمه قرآن است. درباره اصل ترجمه قرآن، عالمان و قرآ ن پژوهان، دیدگاههای مختلفی دارند، اما برایند و دیدگاه غالب دانشمندان فریقین در بحث ترجمه قرآن، به سمت جواز آن نشانه رفته است. به تبع جواز یا عدم جواز ترجمه قرآن، قرائت ترجمه حمد و سوره نیز از دیرباز هم در میان مفسران و هم در میان فقها مطرح بوده و عالمان و مفسران مسلمان درباره آن اظهار نظر کرده اند. در میان مذاهب اسلامی، بحث جواز ترجمه قرآن در نماز، با فتوای ابوحنیفه آغاز گردید. این مقاله چگونگی این موضوع را در میان مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و در نهایت مشخص می کند افزون بر اجماع عالمان شیعه بر عدم جواز ترجمه قرآن در نماز، شافعیه، حنبلیه و مالکیه نیز چنین نظری را دارند و در برخی متون فقهی قول به بازگشت ابوحنیفه از دیدگاه قبلی خود دال بر جواز ترجمه گزارش شده است، هرچند جستجو در اقوال خود ابوحنیفه چنین بازگشتی را تأیید نمی کند.
۱۸۳.

تغییر فتوا و زمینه های آن در فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عوامل تغییر فتوا فقیهان اهل سنت مفتی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی اهل سنت
تعداد بازدید : ۲۰۹۷ تعداد دانلود : ۶۵۹
در آرای مذاهب اسلامی مسأله تغییر فتوا از جمله مسائل مهمی است که در دوران معاصر و قدیم، در مورد آن بحث شده است. جواز تغییر فتوای مفتی را همه مذاهب اسلامى به عنوان یک قاعده کلى پذیرفته اند و از دیدگاه آن مذاهب جایز است که مفتی از فتوای خود، رجوع نماید. بنابراین گزاره کلی نگارندگان در مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال که چه عواملی در تغییر فتوا مؤثر هستند، دیدگاه فقیهان اهل سنت را بررسی و عواملی را بر حسب استقرا از تضاعیف گفتار آنان بدست آورده و در پی بیان امثله فقهی آن می باشند. نگارندگان به طور کلی شش عامل را باعث دگرگونی فتاوی فقیهان اهل سنّت دانسته که عبارتند از: 1. «تغییر در عرف واقتضائات زمان»، 2. «ملاحظه مکان»،3.«تغییر در احوال اهل عصر»،4 . «بازتحلیل موضوع از سوی مجتهد»،5.«تجدید نظر مجتهد در دلایل ومبانی فتوای سابق» و6.«دسترسی مجتهد به دلایل تازه».
۱۸۴.

واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعزیر مجازات اعدام حق حیات فساد در زمین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری تعزیرات
تعداد بازدید : ۱۹۲۶ تعداد دانلود : ۹۵۰
یکی از بحث های مطرح در حقوق کیفری مبتنی بر آرای فقهی، روایی یا ناروایی اعدام تعزیری است. به رغم آن که قانون گذار ضمن دسته بندی مجازات های تعزیری در ماده 19 قانون مجازات، اعدام تعزیری را در این دسته بندی قرار نمی دهد، در عمل مجازات هایی در قوانین کیفری به خصوص در قوانین مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده که با تعزیر شمردن این مجازات ها سازگاری دارد این در حالی است که مبانی و آرای فقهی از شرعی بودن اعدام تعزیری حمایت نمی کند. این مقاله با در نظر گرفتن مبانی و دلایل ممکن برای مشروعیت اعدام تعزیری این مسئله را از زاویه فقه به بحث گذاشته و به این نتیجه دست می یابد که اعدام تعزیری فاقد مستند قابل قبول فقهی است و نمی توان برای حمایت از مصالح جامعه «حق حیات» را نادیده گرفت
۱۸۵.

از تعطیل حد تا الغاگرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: فقه جزایی اسلام تعطیل حد الغاگرایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
تعداد بازدید : ۱۳۸۲ تعداد دانلود : ۸۱۸
در شماری از روایات از «تعطیل حد» نهی شده است. این روایات اغلب به تأکیدی خاص بر اجرای بی چون و چرای حدود اصطلاحی تفسیر و تعبیر شده اند. برداشت هایی از این روایات گاه سبب شده تا انعطاف و قابلیت سازگاری با شرایط گوناگون از حدود گرفته شود و مصالح مختلف در اجرای حدود را نتوان چنان که باید ملاحظه کرد. این مقاله با مطالعه تحلیلی نصوص مربوط به این نتیجه رسیده است که این روایات آن قدر که در مقام نفی سهل انگاری های ناموجه در اجرای کیفر و به تعبیری نفی الغاگرایی هستند، درصدد سختگیری در اجرای مجازات به ویژه حدود اصطلاحی نیستند. در واقع آن ها به اصل لزوم قطعی بودن کیفر به طور کلی نظر دارند تا تأکید بر سختگیری های غیرمتعارف در اجرای حدود اصطلاحی. این مقاله همچنین شماری از احکام استنباطی از ادله نهی از تعطیل حد را نقد کرده است.
۱۸۷.

وجود شاهد در نکاح از منظر فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ثبوت شهادت اثبات صحت عقد نکاح لزوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۰۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۶۰۴
از جمله مباحث مهم در بحث نکاح، لزوم وجود شهود در مجلس عقد برای صحت انعقاد آن است. در حالی که فقیهان همه مذاهب وجود شاهد را برای اثبات عقد نکاح و ترتب آثار فقهی و حقوقی ناشی از آن چون مهر، نفقه، نسب و امثال آنها لازم می دانند، در مورد لزوم وجود شاهد برای ثبوت و صحت عقد نکاح اختلاف کرده اند. فقیهان امامیه با استناد به اطلاقات و عمومات کتاب و اینکه بحثی از اشتراط شهود در عقد نکاح در قرآن نیامده و نیز دلالت برخی روایات که حکم به صحت نکاح بدون شهود داده است، معتقدند که نکاح بدون حضور شهود منعقد می شود و روایات دال بر لزوم حضور شهود را دارای ضعف سندی دانسته و یا اینکه بر لزوم حضور شهود برای اثبات نکاح حمل می کنند و بر این باورند که این روایات، حداکثر افاده استحباب می کنند. در مقابل، بیشتر فقهای اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) براین باورند که عقد نکاح بدون حضور شهود در مجلس عقد، منعقد نمی شود؛ زیرا روایاتی که حکم به لزوم وجود شهود در مجلس عقد داده اند، اولاً؛ صحیح و مشهورند، ثانیاً؛ تعارضی با آیات قرآنی ندارند؛ زیرا آیات مورد نظر، در باب شهادت عقد نکاح، ساکت اند. بنابراین نمی توان به اطلاق این آیات استناد کرد؛ زیرا آیات در صدد بیان حکم شهادت نبوده اند. مالکیه هم راه میانه ای در پیش گرفته اند. آنها هدف از حضور شهود را اعلان نکاح می دانند و معتقدند که بنابر حدیث نبوی، نکاح «سِرّی» باطل است و بنابراین اگر شهود عقد نکاح توافق کنند که نکاح، پنهانی بماند، نکاح، باطل است و اگر در مجلس عقد نکاح شهود حاضر نباشند، اما بلافاصله پس از خروج از مجلس و یا حتی قبل از نزدیکی، خبر انعقاد را به اطلاع گروهی برسانند، عقد نکاح صحیح است.
۱۸۸.

مبانی نظریه اعتبار عقد احتمالی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غبن غرر عقد احتمالی کفایت قابلیت تعیین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مباحث کلی فقهی
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۶۸۲ تعداد دانلود : ۹۸۰
مبنای تردید نسبت به اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران نقض اصل لزوم تعیین قطعی عوضین است. با تحلیل حدیث نفی غرر و تفسیری منعطف از مواد قانون مدنی (به عنوان مستندات اصل) و تحلیلی پیرامون اصل منع استفاده بلاجهت، اصل اتقان در عمل، نظم عمومی و سیره عقلا (به عنوان مبانی اصل)، روشن می گردد که مستندات و مبانی مذکور منافاتی با اعتبار عقد احتمالی ندارد. اعتبار عقد احتمالی در حقوق ایران با نظریه کفایت قابلیت تعیین عوضین که مورد پذیرش برخی فقها بوده، قابل توجیه است. این نظریه که مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، نظم عمومی و عرف سلیم جامعه است، در موادی از قانون مدنی به طور خاص مورد پذیرش واقع گردیده است. در قانون مدنی مصر نظر به پذیرش نظریه کفایت قابلیت تعیین تردیدی نسبت به اعتبار عقد مذکور مطرح نگردیده است. مبنای پذیرش چنین نظریه ای تحول در مفهوم غرر به تبع عرف است. عدم تأثیر غبن در صحت عقود احتمالی مبنای دیگری بر صحت عقد مورد بحث در حقوق مصر است.
۱۸۹.

تحلیل مبنای سمانتیکی ابن تیمیه در مفهوم سلف با توجه به صفات خبریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقاد صفات خبریه مبنای ابن تیمیه مفهوم سلف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مفهوم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : ۱۳۳۲ تعداد دانلود : ۷۱۱
ابن تیمیه برای بیان مطالب جدید و فتواهای بحث برانگیز خود، مجبور بود مفهوم برخی از الفاظ را تغییر دهد و معانی آنها را چنان تعریف کند که از دل این مفاهیم، فتواهای دلخواهش را بر اساس اجتهاد خویش صادر کند. مهم ترین لفظی که مفهوم آن توسط ابن تیمیه تغییر یافت، عبارت است از: تضییق مفهوم سلف، که طبق مبنای او، سلف فقط شامل افرادی است که نزدیک به قرن پیامبر بودند. طبق این نظریه، فقها، علما و دانشمندان خلف پس از سلف، از دایره فهم متون دینی و کتاب مقدس، خارج می شوند و باید طبق فهم سلف، فهم خویش را تصحیح کنند؛ چرا که سلف دارای فهم برترند. در این پژوهش با استناداتی که در ادامه ارائه خواهد شد، اساس مبنایی ابن تیمیه در مفهوم مذکور را به سنجه تحلیل می کشانیم و نشان می دهیم که فهم علمای اسلام از این لفظ در طول تاریخ اسلام، دقیق تر از فهم ابن تیمیه بوده و برداشتی که او از این لفظ داشته، ناصواب و بلکه تصرف نادرستی در معناست.
۱۹۱.

گستره شریعت و نقش عرف در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکمت عرف سعادت اخروی ربوبیت جامعیت شریعت خالقیت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث عقلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه قرآن
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سنت
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه عقل
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه سیره عقلا و عرف
تعداد بازدید : ۱۳۰۹ تعداد دانلود : ۸۵۶
فقه اهل بیت (ع) یک مجموعه متن محور است. متنی که با تلاش و اجتهاد «فقیه» از منابع و مستندات شرعی استخراج گردیده و از اراده تشریعی خدای متعال حکایت می کند و در پرتو متد اجتهاد، بهره گیری روش مند از عقل، استناد به برخی صفات الهی استدلال به اصل سعادت اخروی از گستره ای برخوردار می باشدکه نیازهای انسان را در تمامی شئون اجتماعی پاسخ می دهد. همچنان که با بهره گیری از جایگاه عرف در نقش «حیثیت تقییدیه»،گنجینه ایی پویا بوده و به حل مشکلات مقتضیات زمان قادر می باشد. دیدگاه رقیب که با فقر منابع وحیانی روبرو است کاستی های قانونی را با مشروعیت بخشیدن به عرف ترمیم نموده است. این مقاله به بررسی تفاوت مزبور بر اساس اختلاف درپیش فرض های فلسفی وکلامی می پردازد. و از آنجائی که این پیش فرض ها متفاوت می باشند با منابع حقوقی متفاوتی نیز روبرو هستیم.
۱۹۲.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات منابع فقه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری دیات
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۷۶۳ تعداد دانلود : ۸۵۴
دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.
۱۹۳.

مصرف سهم امام درزمان غیبت از منظر فقها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مکتب قم مکتب نجف حقوق امام نظریه تتمیم نظریه رضایت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۲۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۲
هدف این مقاله بررسی اثرگذاری رویکرد حکومتی بر نگرش فقیهان معاصر شیعه در مورد مصرف حقوق امام است، با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در حوزه رفتار حکومتی و فقه، اقتصاد مصرف حقوق امام زمان در عصر غیبت بوده و در سده اخیر، شیعه رویکرد حکومتی به فقه پیدا کرده است، این پرسش مطرح می شود که این تغییر رویکرد چه اثری بر مسئله مصرف حقوق امام در زمان غیبت گذاشته است؟ برای پاسخ به این پرسش، تغییر رویکرد مزبور در دو مکتب فقهی معاصر نجف و قم با روش توصیفی و تبیینی بررسی شده است. در پایان مقاله این نتیجه به دست آمد که هم در حوزه علمیه نجف و هم در حوزه علمیه قم، مکتب های فقهی به رویکرد حکومتی و کارکرد حکومتی گرایش پیدا کرده اند و بر اساس همین نگرش، حقوق امام را تأمین کننده بخشی از هزینه های حکومت اسلامی دانسته اند. امام خمینی آغازگر رویکرد حکومتی به فقه بود و برخی از شاگردان ایشان از این رویکرد پیروی کردند و این گرایش در حوزه علمیه نجف نیز نضج پیدا کرد و شهید صدر به این نظر متمایل شدند و این رویکرد توسط شاگردان ایشان توسعه یافت.
۱۹۴.

بررسی «آیه بغی» در قرآن کریم(مقاله ترویجی حوزه)

۱۹۵.

تاثیر تئوری مقتضیات زمان و مکان بر احکام ذمّه با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مقتضیات زمان و مکان جزیه اهل ذمه احکام شرعی اقلیت های دینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۸۵۹ تعداد دانلود : ۵۷۴۲
مقاله حاضر به بررسی دیدگاه اسلام نسبت به احکام مرتبط با اهل ذمّه پرداخته و در صدد است که با استمداد از تئوری مقتضیات زمان و مکان امام راحل(ره)، به نتایج متفاوتی در مورد احکام مرتبط با اهل کتاب دست یابد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل ذمّه به غیر مسلمانان صاحب کتاب آسمانی (یهودی، مسیحی، زرتشتی) گفته می شود که به واسطه پیمان با حکومت اسلامی در امان حکومت قرار می گیرند. این گروه از کفار در عین حالی که از یکسری حقوق شهروندی طبق تعالیم متعالی اسلام برخوردارند ولیکن به دلیل نفی سلطه کفار بر مسلمین با یکسری محدودیت هائی نیز مواجه بوده اند. اما از آنجایی که وضع احکام بر اساس وجود مصالح و مفاسد می باشد، در این دوره از زمان با تغییر بسیاری از موضوعات مرتبط با اهل کتاب و عدم وجود مصالح سابق، احکام مترتب بر آنها نیز تغییر خواهند کرد. مضافا اینکه امروزه، در نظر گرفتن مصالح بین المللی و منطقه ای مثل وجود کنوانسیون های بین المللی و قوانین حقوق بشر مخالف با وضع احکام و مقررات توأم با شائبه تحقیر و یا توهین به سایر انسان ها نبز ملاک استنباط بسیاری از احکام شرع قرار می گیرد، لذا با در نظر گرفتن تغییر شرایط این زمانه نسبت به گذشته و از طرفی زندگی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان، می توان با نگاهی جدید در احکام و قوانین شرعی مربوط به اهل کتاب تجدید نظر کرد.
۱۹۶.

بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق تمکین نفقه زن نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی امریکا حقوق کامن لا نفقه زوجه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده نفقه
تعداد بازدید : ۷۸۸۱ تعداد دانلود : ۳۰۷۲
یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.
۱۹۷.

بازخوانی ماهیت و مصادیق محاربه در جرایم علیه نظم عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محاربه سلاح جرایم علیه نظم عمومی جرایم علیه امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۲۲۸۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
در قانون مجازات اسلامی، عمده جرایم علیه امنیت ملی و اجتماعی، تحت عنوان محاربه گرد آمده است. این در حالی است که در فقه درباره ماهیت و ملاک محاربه و مفهوم سلاح در محاربه اختلاف نظر وجود دارد. لکن در راستای تحقیق و پژوهش در مستندات فقهی می توان به تعریفی صحیح از این مقوله دست یافت که مطابق آن، محاربه عبارت است از قصد ارعاب مردم با به کار گیری هر آن چه سبب خوف و وحشت شده و باعث اخلال در امنیت جامعه گردد. بر اساس این دیدگاه، عنوان محاربه، توسعه مفهومی یافته و أعم از مسلحانه و غیر مسلحانه می باشد. بر خلاف آن که قانون گذار بر اساس ماده 183 ق.م.ا. محاربه را منوط به مسلحانه بودن نموده است. حال آن که در میان جرایم علیه امنیت عمومی، دسته ای از جرایم وجود دارند که مطابق استنادات فقهی، مصداق بارز جرم محاربه بوده و ارکان و عناصر این دسته از جرایم بر ارکان جرم محاربه کاملاً منطبق می باشند. لکن قانون گذار در جرایم علیه امنیت عمومی، تنها تعداد محدودی از این جرایم را محاربه بر شمرده است و در برخی، اشاره ای به محاربه بودن جرم ارتکابی ننموده و در برخی دیگر با دیده تردید به این عنوان نگریسته است و نیز در مواردی، ویژگی ضد حکومتی و قصد مقابله با نظام حاکم را ملاک حکم محاربه قرار داده است.
۱۹۸.

اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت ؛ آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجنی علیه اتانازی ترحم اتانازی فعال اتانازی غیر فعال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۲۰۶۲ تعداد دانلود : ۹۳۵
یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.
۱۹۹.

آیت الله بروجردی و وحدت مسلمانان

کلید واژه ها: فقه مقارن آیت الله بروجردی اتحاد اسلامی رویکرد تقریبی شیعه و سنی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۱۷۷۴ تعداد دانلود : ۶۰۶
حدود یک قرن می گذرد که جهان اسلام دچار تشتت و واگرایی گروههای مذهبی در درون خود گردیده است. جنگهای مختلفی که در این مدت در درون جهان اسلام اتفاق افتاده است، گواه بر این اختلافات خانمان سوز می باشد. نقش آیت الله بروجردی در نزدیکی مذاهب شیعه و سنی زبانزد خاص و عام است. ایشان با رویکرد مهم فقه مقارن در حوزه های علمیه باعث نزدیکی جهان اسلام و اتحاد اسلامی گردیدند. آیت الله بروجردی معتقد بودند که مسئله خلافت، مسئله امروزین شیعه و سنی نیست که مانع هم گرایی مسلمانان گردد. برخوردهای عالمانه و دور از تعصب ایشان، باعث نزدیکی مراکز علمی شیعه و سنی گردید، به طوری که شیخ محمود شلتوت از مفتیان بزرگ الازهر مصر، شیعه را در شمار مذاهب اهل سنت برشمرد. ایشان با حرکتهای اختلاف برانگیز که درون مذهب شیعه اتفاق می افتاد، شدیداً جلوگیری می کرد. حرکتهای اصلاح گرایانه آیت الله بروجردی باعث تحولی عمیق در حوزه های علمیه جهان اسلام گردید و در انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) احیا و امروز با سیاستهای تقریبی مقام معظم رهبری پیگیری و دنبال می گردد.
۲۰۰.

تحلیل مبانی فقهی تداخل در قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوّب 92

کلید واژه ها: مبانی فقهی تداخل در قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مرحوم خویی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری قصاص
تعداد بازدید : ۱۹۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۹۹
با ابلاغ قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و با توجه به تغییرات ایجاد شده، حقوقدانان به تفسیر و احیاناً نقد آن خواهند پرداخت و قضات برای صدور حکم طبق قانون جدید، به دنبال شناخت جوانب مسأله میروند. آگاهی از منشأ و مبانی مواد جدید، شناخت و تفسیر و نقد آنها را آسان میگرداند. به همین منظور در این مقاله به مبانی فقهی مواد 297 تا 299 که در کلمات فقها به «تداخل در قصاص» معروف است، پرداخته شد. در این مواد سه فرض مطرح شده است؛ ضربهی واحد، ضربات متوالی و ضربات بافاصله. در این سه فرض باید روشن شود که آیا در فرض فراهم بودن موجبات قصاص نفس و عضو، قصاص نفس کافی است یا اینکه قصاص عضو هم باید اجرا شود. آنچه در این مواد آمده تداخل در دو فرض اول و عدم تداخل در فرض سوم است. تا قبل از مرحوم خویی کسی به وجود سه فرض در این مسأله اشاره نکرده بود؛ بنابراین از نوآوریهای ایشان محسوب میشود. البته برخلاف قانون جدید در ضربات متوالی عدم تداخل را بر گزیده اند. لکن با بررسی استدلال ایشان در این مورد میتوان حکم ذکر شده در قانون را توجیه فقهی کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان