نفقه زن

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقارنه و تطبیق مهریه و نفقه زن در نظام حقوقی اسلام و غرب بود. روش پژوهش: این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفت. در این راه از متون تالیفی در قالب کتاب ها و مقاله های فارسی و انگلیسی و همچنین روزنامه ها استفاده شد. همچنین از سایت های معتبر جستجوگر اینترنتی از قبیل گوگل، یاهو در تدوین این پژوهش استفاده شد. یافته ها: در این پژوهش حقوق مالی زن و شوهر نسبت به یکدیگر، استقلال مالی زوجین و قوانین مربوط به مهریه و نفقه در اسلام و غرب مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: نظام حقوقی اسلام بنابر فقه مذاهب پنج گانه آن، امتیازهای مالی ویژه ای را برای زوجه در نظر گرفته است که در مقایسه با نظام های حقوقی غربی تقریبا منحصر به فرد می باشد. از جمله این امتیازها «مهریه» می باشد. مهریه، هدیه و عطیه واجبی است که به زوجه تعلق می گیرد و اگرچه ذکر و تعیین آن در صحت عقد شرط نمی باشد. ولی به مجرد عقد، حداقل به مقدار مهرالمثل به عهده زوج قرار می گیرد.مهریه در نظام حقوقی خانواده در اسلام، یکی از حقوق مالی زن در جریان ازدواج است. سیستم قضایی انگلستان و ولز یکی از مشهورترین سیستم های قضایی در حل و فصل پرونده های طلاق و رعایت حقوق برابر برای زن و مرد است، در حدی که لندن را پایتخت طلاق جهان می نامند. در دادگاه های این کشور، مرد به عنوان ستون اصلی خانواده درنظر گرفته می شود، اما در هنگام طلاق، دارایی های هر دوطرف دعوی، و حتی حقوق بازنشستگی که در آینده دریافت خواهند کرد، بررسی خواهد شد و براساس این بررسی ها، اموال مازاد بر نیاز هر طرف شناسایی شده و به صورت مساوی میان زن و شوهر تقسیم خواهد شد. این روند در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی مشابه است، اگرچه تفاوت های ساختاری در قانون و سیستم قضایی هر کشور ممکن است تغییراتی را در نحوه اجرای حکم دادگاه به وجود آورد.