فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۶۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۳۴۶۱.

جایگاه عقل در اندیشه ملا محمّد امین استرآبادی، با نگاه به کتاب «الفواید المدنیة»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: عقل اخباری گری استرآبادی الفوائد المدنیة

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۱۵
تحقیق حاضر به بررسی جایگاه عقل در اندیشه ملامحمّد امین استرآبادی از سرآمدان مکتب اخباری گری می پردازد. در این راستا ابتدا به دیدگاه استرآبادی در باب چیستی عقل و نیز میزان و محدوده اعتبار ادراکات آن می پردازیم، سپس نقش عقل را در ادراک اصول اعتقادات از نظر استرآبادی مورد کنکاش قرار داده و در نهایت، کاربرد عقل را در استنباط از نصوص شریعت مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. سپس به این نتیجه می رسیم که تعریف استرآبادی از عقل با تعریف رایج تفاوتی ندارد و او نیز عقل را همان قوّه تمییز و تشخیص و ابزار تفکّر و استدلال می داند و بر خلاف دیدگاه غالب در مورد مکتب اخباری گری، وی به طور مطلق حجّیت عقل و ادراکات آن را انکار نمی کند؛ بلکه آن را تنها در امور مربوط به شریعت و اموری که از دسترس حواس انسان خارج است ناتوان و نامعتبر توصیف می کند. در حوزه اصول اعتقادات نیز او این معارف را در درجه اوّل، فطری و درونی می داند و قائل به دیدگاهی متفاوت با دیگران در مورد کاربرد عقل در این حوزه است. در ارتباط با برداشت از نصوص شریعت نیز دیدگاه او در این زمینه تفاوت چندانی با دیدگاه سایر اخباریان ندارد. وی ظاهر آیات قرآن و روایات ائمّه را حجّت نمی داند و در برداشت از روایات ائمّه نیز غالباً پایبند به نص است و تا آن جا که می تواند از معنای ظاهری خارج نمی شود.
۳۴۶۲.

مطالعه فقهی حقوقی اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بررسی تطبیقی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سیاست خارجی جهان‏شمولی رابطه متقابل دولت اسلامی دارالحرب نفی سبیل دولت کفر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۳۸۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۳
بنیان اصول سیاست خارجی دولت اسلامی بر محوریت رابطه آزاد و متقابل با سایر دولت ها، ملت ها و گروه های جهان استوار گشته است؛ زیرا رسالت دین اسلام، یک رسالت جهانی است و مخاطبان این دین، همه ابنای بشر از هر نژاد و قومی می باشند. البته اسلام در این نوع از روابط، قائل به نوعی طبقه بندی رتبی و کیفی است؛ بدین معنا که سطح و کیفیت رابطه را بر اساس ماهیت و نوع اعتقادات فکری و عملی مخاطب برنامه ریزی می کند. در هر صورت، اسلام با هدف رسانیدن پیام خویش به گوش جهانیان، اصل را بر ایجاد و گسترش روابط برابر و متقابل قرار می دهد به شرطی که دولت ها و نهادهای طرف رابطه بر اساس اصل حسن نیت، از خصومت، نفاق و اعمال غیر مشروع بپرهیزند و مانع گسترش روابط قانونی و قراردادی نشوند. بر همین اساس، نگارنده این مقاله با تقسیم دولت ها به سه دسته زیر، بر آن است تا سطح و کیفیتی خاص از سیاست خارجی دولت اسلامی را برای هر یک از آنها مبتنی بر اصول حقوق اسلامی تعریف کند: 1. دولت های دارالاسلام؛ 2. دولت های دارالکفر؛ 3. دولت های دارالحرب و نامشروع.
۳۴۶۸.

تحلیل نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و آثار آن قبل و بعد از زوال وقف در حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون مدنی بیع وقف فسخ و اقاله وقف زوال وقف شخصیت حقوقی وقف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد وقف، صدقه و انفاق
تعداد بازدید : ۲۵۲۲ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
تاثیر‌پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی دربارة ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعة حاضر نشان می¬دهد که با وجود اظهار‌نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجة وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف‌علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف‌علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می¬شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطة کامل واقف یا ورثة موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.
۳۴۶۹.

رابطة عدالت و پیشرفت در دولت دینی از منظر علامه محمدتقی مصباحیزدی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: عدالت پیشرفت رابطه دولت دینی کمال مادی کمال معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۵۶۱
طرح گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی، که در دهة چهارم انقلاب اسلامی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، مستلزم شناخت مناسبی از روابط میان عدالت و پیشرفت است، در صورتی دولت، مصداقی از عدالت به معنای «وضع کل شیء فی موضعه» یا «اعطاء کل ذی حق حقه» را محقق میسازد که به وظایف خود جامة عمل پوشاند؛ عدالت به همین معنا, نه تنها با پیشرفت در تضاد نیست، با آن همسو است به طوری که در دولت اسلامی عدالت محور، باید بیشترین افراد به بهترین کمالات دست یابند. در واقع، اگر دولت همه تلاش خود را صورت دهد تا بیشترین افراد به بالاترین سطح کمالات، به ویژه کمالات اخلاقی، فرهنگی، معنوی و الهی دست یابند، در این صورت، چون حق مردم را به آنان داده است، عدالت را محقق ساخته است. بنابراین، اگر پیشرفت به مفهوم اسلامی آن در نظر گرفته شود و شامل پیشرفت های معنوی نیز گردد و عدالت هم به معنای اعطای حق به هر گروه یا فرد مُحِق در نظر گرفته شود، در این صورت، یکی از حقوق، فراهم ساختن زمینه ها و امکانات لازم برای نیل به پیشرفت های معنوی جامعه است. در اینجا نه تنها تزاحمی میان پیشرفت و اعدالت پیش نمیآید، بلکه پیشرفت در جهت عدالت قرار میگیرد.
۳۴۷۱.

حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت فقیه نیابت امور عامه امور حسبیه حاکمیت سیاسی مشروطه و مشروعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۳۳۷
مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.
۳۴۷۲.

ماهیت و اهمیت حریم خصوصی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: حریم خصوصی عناصر حریم خصوصی حریم خصوصی در اسلام حریم خصوصی در غرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۷۷۳
یکی از مسائلی که در سالهای اخیر مطرح شده، بحث حریم خصوصی است. تا کنون تعاریف مختلفی از حریم خصوصی ارائه شده که اکثر آنها دارای اشکالات جدی است. امروز دولت های استکباری به بهانه منافع ملی، وارد حریم خصوصی مردم شده و هرگونه تصرفی را برای خویش مباح دانسته اند. آنچه لازم و ضروری به نظر می رسد ارائه تعریف دقیق این اصطلاح و بازخوانی اهمیت آن در اسلام و نیز رویکرد جهان غرب است. حریم خصوصی «آن بخش از زندگی است که در آن، از بازخواست و کیفر حقوقی آزاد است و هر گونه تصمیم گیری نسبت به آن، اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصراً در اختیار اوست و مداخله دیگران در آن و یا دسترسی به آن بدون اذن او مجاز نیست». مقوله حریم خصوصی از دیدگاه اسلام و غرب مورد توجه و اهمیت بوده است، اما در آغاز قرن بیست و یکم و دسترسی بشر به اینترنت و انفجار ساختمان برج های دوقلو در آمریکا زمینه ای فراهم شد تا دولت های غربی به بهانه حفظ امنیت و مبارزه با تروریسم، حریم خصوصی شهروندان را نقض کنند.
۳۴۷۹.

چرایی تبعیت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فلسفه اخلاق الزام قانون توجیه فلسفه حقوق تبعیت از قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷۲ تعداد دانلود : ۱۲۴۴
قانون به عنوان یکی از ابزارهای اساسی برای تنظیم رفتار افراد در جامعه، در صورتی می-تواند موفق و کارآمد باشد که ابتدا ادله قانع کننده ای برای لزوم تبعیت از آن وجود داشته باشد. قانون به لحاظ جایگاه اجتماعی خود در میانه دو جریان قرار دارد: از یک سو با پیروان و تابعین خود، و از جنبه دیگر با وضع کنندگان و تصویب کنندگان قانون در ارتباط است. یکی از موضوع های مبنایی فلسفه حقوق، تحلیل و تبیین رابطه اول، یعنی چرایی الزام تبعیت از قانون است. اینکه افراد جامعه و شهروندان چرا باید از قانون تبعیت کنند و چه نیرویی ایشان را به پذیرش قانون و پیروی از آن وا می دارد، موضوعی مورد تامل اندیشمندان بوده و هست. فلسفه اخلاق در تلاش است تا مبنایی مناسب برای پاسخگویی به این پرسش بنیادین ارائه دهد. در این مقاله برآنیم که این چرایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان