درخت حوزه‌های تخصصی

فقه

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۸۱ تا ۱٬۷۰۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
۱۶۸۱.

روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام؛ دینداری و رفتار اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: آزمون تجربی انسان اقتصادی اقتصاد دینی چند رشتگی اقتصاد رفتاری آزمایشگاه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۹۸۴ تعداد دانلود : ۹۱۷
علم اقتصاد دینی با مبانی و هدف متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف به بررسی رفتار انسان در جامعه می پردازد. الصاق ویژگی علمی بودن به اقتصاد اسلامی، آزمون تجربی را برای آن ضروری می نماید. تحقیق حاضر به بررسی مشکلات تحقیقات سطح کلان ارتباط بین دین و اقتصاد و ارائه راهکارها و مزیت های تحقیقات خرد دین و اقتصاد پرداخته و الزامات روش شناختی چنین تحقیقاتی را بعنوان یک حوزه چند رشته ای معرفی می کند. آزمایش های اقتصاد رفتاری با اتکا به مبانی شناختی و روش های علم روانشناسی، بعنوان ابزاری مناسب برای چنین بررسی هایی شناخته شده و چارچوب تحقیقاتی مناسبی را فراهم نموده اند که می توان از آن برای بررسی های چندرشته ای اقتصاد دینی همراه با کنترل مؤثر برروی متغییرهای مداخله گر استفاده نمود. در این تحقیق اصول آزمایش های اقتصادی مخصوص تحقیقات ""دینداری و رفتار اقتصادی"" معرفی و مرزهای دانش تجربی پژوهش های حوزه رفتارهای اجتماع محور ارائه می شود و از طریق فرا تحلیل برخی از مهمترین تحقیقات گذشته، برخی از مهمترین روابط بین متغییرهای دین و اقتصاد بررسی می شوند. نتایج این فرا تحلیل تأثیر دینداری اشخاص را در کنار سایر ویژگی های فردی بر رفتار اقتصادی تأیید می کند.
۱۶۸۲.

خسارت معنوی در روابط زوجین و مسئولیت ناشی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال بیستم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۶۲

کلید واژه ها: خسارت معنوی زوجین حقوق غیرمالی مستولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۸۲
خسارت معنوی، واقعه حقوقی است که به موجب آن، متعلقات غیرمالی اشخاص و حقوق مربوط به شخصیت آن ها آسیب می بیند. خانواده به عنوان یک نهاد مهم اجتماعی به دلیل اهداف و ویژگی های خاصی که داراست، بیش از هر نظام دیگری در برابر این نوع خسارت، آسیب پذیر و شکننده است؛ زیرا در این نظام، حقوق و تکالیف افراد عمدتاً یا غیرمالی است یا اثرات غیرمالی دارد و آنچه غالبا موضوع و مبتلا به خسارت معنوی قرار می گیرد، همان چیزی است که برای تحقق اهداف خانواده (آرامش، محبت، صمیمیت و وفاداری) لازم و ضروری است. روشن است که ورود خسارت معنوی در خانواده، مانند خسارت مالی موجب مسؤولیت عامل زیان می باشد؛ علی رغم اخلاق محور بودن نظام خانواده، این مسؤولیت یک مسؤولیت قانونی است. مقاله حاضر در صدد بررسی مصادیق خسارت معنوی در روابط زوجین و مسؤولیت ناشی از آن است؛ زیرا وجود این نوع خسارت در حریم خانواده و عدم حمایت قانونی از آن موجب بروز سوء استفاده و محقق نشدن حقوق اعضای خانواده، و در نهایت فروپاشی بنیان خانواده می گردد.
۱۶۸۳.

تمدن و سیاست: ظرفیت سنجی سیاست برای ایجاد تمدن نوین اسلامی؛ جلسه مناظره با حضور: دکتر سید صادق حقیقت، حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد رهدار، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدحسین متولی امامی.

نویسنده:
منبع: اندیشه تمدنی اسلام سال اول پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۳۹
اشاره: امامی: نشستی که با عنوان «تمدن و سیاست» در خدمت دوستان هستیم به همت مؤسسه مطالعات تمدن اسلامی و با حضور اساتید محترم دکتر حقیقت و دکتر رهدار شکل گرفته است. قصد این بود که دیدگاه های مختلفی در این حوزه طرح شود و دوستان با نگرش های گوناگون آشنا شوند. این موضوع موضوعی نبود که تفننی به آن بپردازیم، بلکه مسئله روز انقلاب اسلامی و جهان اسلام است. دوستان می دانند که جهان اسلام در مرحله یک زایش تمدنی قرار گرفته است و به تعبیر مقام معظم رهبری، این پیچ تاریخی که ایشان فرمود به زعم بنده، همان مرحله ای است که فرهنگ اسلامی و جریان های اسلامی، رو به ساخت اجتماع و جامعه پردازی دارند، حرکت می کنند. اتفاقاتی که در منطقه افتاده و بیشتر از فضای پس از انقلاب اسلامی تأثیر پذیرفته است و مسائلی را در ذهن اندیشمندان و متفکران ایجاد می کند که ما برای یک تمدن اسلامی بینافرهنگی، چه ظرفیت هایی داریم. در این جلسه به ویژه درباره ظرفیت سیاست برای ایجاد تمدن اسلامی سخن خواهیم گفت. یک تمدنی که قرار است با عنوان تمدن اسلامی محقق شود، ظرفیت سیاست در این حوزه چیست؟ به چه میزان سیاست می تواند در این حوزه اثرگذار باشد؟ اینکه چه باید بکنیم بحثی است که ان شاءالله مورد گفت وگو قرار می گیرد. همچنین بررسی ظرفیت حوزه سیاست در این خیزش تمدنی نیز مهم است.
۱۶۸۴.

نگین علم و معرفت در شرق (بررسى تاریخچه و شرایط کنونى حوزه علمیه احمدیه تربت جام)

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال چهارم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۲

کلید واژه ها: معنویت اساتید طلاب شیخ احمد حوزه احمدیه علماء جامى فضلا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه حوزه و روحانیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی گروه های ویژه اسلام پژوهی، حوزه ها و مراکز اسلامی
تعداد بازدید : ۱۲۵۶ تعداد دانلود : ۷۴۵
در این مقاله سعى شده است ضمن معرفى تربت جام و جایگاه جغرافیایى و تاریخى آن با شخصیت اثرگذار منطقه، شیخ احمد جامى به طور مختصر آشنایى حاصل شده و سپس به ذکر تاریخچه پیدایش حوزه علمیه احمدیه در تربت جام توسط شیخ احمد جامى پرداخته و سیر حوادث تاریخى حوزه را از قرن ششم تاکنون مورد بررسى قرار داده و در پایان سعى مى شود با بیان اطلاعاتى وضعیت حوزه و اساتید آن در دوران اخیر و شرایط فعلى بیان شده و اهمیت و جایگاه این حوزه به عنوان رکن و عامل وحدت در منطقه جام و شرق کشور ذکر گردد.
۱۶۸۵.

واکاوی معنا و مفهوم اعانه بر اثم در آرای فقهای امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلید واژه ها: فقه قاعده اعانه بر اثم مفهوم اعانه بر اثم شرطیت قصد در اعانه بر اثم مدخلیت عرف در مفهوم اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۱۶۵۸ تعداد دانلود : ۶۵۷
اعانه بر اثم از جمله قواعدی است که متّکی به دلیل قرآن و روایت و عقل و اجماع است و حجّیت آن خدشه ناپذیر است. در حجّت بودن آن تقریبا اختلافی نیست اما مفهوم اعانه بر اثم همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است. آن چه در این تحقیق مهم انگاشته شده است بررسی سیر تاریخی و تغییر و تحولات آرای فقهای امامیه در این باب از ابتدا تاکنون می باشد که برای نیل به این منظور از روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر اسناد کتابخانه ای بهره گرفته شده است. با نگاهی به آرای فقها، پی به تشتّت فراوان آن می بریم که هریک تعریفی متفاوت از اعانه بر اثم ارائه داده اند که قریب به اتّفاق این تعاریف، مستند به فهم عرفی است. در رابطه با چگونگی انطباق مفهوم اعانه بر عرف، ملاک های مختلفی ذکر شده است که بازگشت اکثر آن ها به یک ملاک است که شیخ انصاری بهتر از همه آن را بیان نموده است و آن، یاری رساندن در مقدماتی است که فایده اش منحصر در حرام باشد. در پایان با جمع بندی اقوال نتیجه گرفته می شود که در صورت قصور فهم عرفی از مسأله، ملاک در صدق عرفی اعانه، قاصد بودن معین است.
۱۶۸۶.

مقایسه حکم فوت و فرار جانی و کیفیت پرداخت دیه در قانون سابق و فعلی مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۹

کلید واژه ها: دیه خودکشی قتل اقارب فرارِ جانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵۵ تعداد دانلود : ۸۰۳
نویسندگان مقاله حاضر به بررسی مقایسه ای موضوعِ فوت و فرار قاتل، مطرح شده در ماده 260 قانون سابق و ماده 435 قانون فعلی مجازات اسلامی و حالات و فروض احتمالیِ مربوط به این موضوع پرداخته و پس از ذکر سابقه فقهیِ آن، موضوعات زیر را بررسی کرده اند: مفهومِ «فرار» جانی و مفاهیم مشابه و قابل قیاس با آن (مانند خودکشیِ قاتل)؛ تفاوت حکم بر حسبِ نوع قتل؛ لزوم تحقق شرطِ عدم دسترسی به جانیِ فراری؛ تعیین مسئول پرداخت دیه و نحوه آن؛ تسری یا عدم تسریِ حکم مذکور در این ماده به جرائمِ مادون نفس.
۱۶۸۷.

بررسی مداخله بشردوستانه در نظام فقهی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۵

کلید واژه ها: اسلام کرامت ذاتی انسان مداخله بشردوستانه مظلوم نظام فقهی اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۱۲۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۵۹
یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.
۱۶۸۸.

بررسی صحت یا عدم صحت شرط اسقاط حق طلاق ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: حق طلاق حکم شرط ضمن عقد اسقاط شرط فعل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۳۴۷۵ تعداد دانلود : ۱۷۱۳
در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران، حق طلاق در اختیار مرد است. در جوامع کنونی، گاهی زوجه اسقاط حق طلاق را از زوج خواستار می شود. سؤال این است که چگونه و با چه شرایطی حق طلاق قابلیت اسقاط دارد یا اساساً چنین تقاضایی امکان پذیر نیست. این مقاله با بررسی ابعاد مختلف مسئله، در نهایت شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط صفت را ناصحیح دانسته است، زیرا نکاح در اسلام چنین وصفی را برنمی تابد، همچنین شرط اسقاط حق طلاق به معنای اسقاط کلی حق طلاق زوج به نحو شرط نتیجه را نیز فاسد دانسته است. اما شرط اسقاط حق طلاق به نحو شرط فعل از باب تعهد به عدم استفاده از حق طلاق به استناد روایت منصوربن برزج از امام کاظم (ع) و با توجه به حکومت عموم «المومنون عند شروطهم»، لازم الوفا و از مواردی است که مشمول ماده 10 قانون مدنی می شود.
۱۶۹۱.

تدابیر عام پیشگیری از بزهدیدگی از منظر قرآن و روایات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: قرآن، فقه و حقوق اسلامی سال اول بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: بزه دیدگی ظلم ستیزی منابع اسلامی پیشگیری از بزه دیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی احکام فقهی و حقوقی در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : ۱۲۹۷ تعداد دانلود : ۶۹۶
بزهدیده شناسی و به خصوص پیشگیری از بزهدیدگی، از مهم ترین مباحث جرم شناسی است که از منظر دینی نیز می تواند مورد بحث قرار گیرد. آیات قرآن کریم و روایات منقول از ائمه معصومبا توجه به علل وقوع بزهدیدگی، به ارائه تدابیری پرداخته اند که کاربست آنها می تواند برای همه افراد جامعه و نه فقط گروهی خاص، پیشگیری از وقوع گونه های مختلف بزهدیدگیِ جسمی، جنسی، مالی، عاطفی و حیثیتی را به دنبال داشته باشد. در نوشتار حاضر، این تدابیر را ذیل عنوان تدابیر عام بررسی خواهیم کرد. آموزه های اسلامی و به خصوص توصیه ها و رهنمودهای قرآنی، افزون بر بهسازی فرهنگ اجتماع، بیشتر بر چگونگی عملکرد اشخاص در ایمن سازی خود یا اموالشان در جهت کاهش موقعیت های مجرمانه و در نهایت، پیشگیری از بزهدیدگی تأکید دارند. تحلیل آیات بی شماری از قرآن و روایات معتبر، امکان ارائه نظریه ها وراهکارهایی در جهت پیشگیری از وقوع بزهدیدگی را به دست می دهد
۱۶۹۲.

تأملی در تسلیم مهر به مجرد وقوع عقد در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴

کلید واژه ها: تمکین عقد نکاح عقود معاوضی تسلیم مهر زوجه دائمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۵۷
با تحقق عقد نکاح، حقوق و تکالیفی برای زوجین حاصل می شود، از جمله آنها حق مهر برای زوجه و حق تمکین برای زوج است. فقها و حقوقدانان بر اساس قواعد معاوضات، حصول حقوق زوجین را به مجرد عقد مسلم یافته اند؛ لذا پس از وقوع عقد، زوجه را مالک تمام مهر دانسته اند، اما لزوم تسلیم مهر و کیفیت رابطه آن با تمکین، مسئله ای چالشی بوده است که به بحث مستقل و جامعی نیاز دارد. نویسندگان در نوشتار حاضر پس از تتبع در ادله و عبارات فقها و حقوقدانان، بر آن شده اند که معاوضی محض دانستن عقد نکاح صحیح نبوده است، اما در ادای حقوق طرفین، می توان قواعد باب معاوضات را جاری دانست و اذعان داشت که از حیث زمان ملکیت مهر و لزوم تسلیم آن، معاوضی بودن عقد نکاح امری پذیرفتنی محسوب می شود؛ لذا مالکیت زوجه بر مهر به مجرد عقد حاصل می شود و مانند سایر معاوضات، لازمه مالکیت در مقابل عوض این است که اگر زوجه از تمکین امتناعی نداشته باشد، بر زوج واجب است که مهر را تسلیم کند.
۱۶۹۳.

تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلید واژه ها: بانک دارى اسلامى نظام بانکى اسلامى نظام اقتصادى اسلام بررسى سیستمى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۶
با گسترش روزافزون جوامع بشرى، شاهد تقسیم کار بیشتر و تخصصى تر در همه حوزه هاى بشرى بوده ایم. این امر سبب شکل گیرى نهادهایى در جامعه گردیده است که نظام بانکى نیز از جمله این نهادهاست. هرچند فرایندهاى درونى نظام بانکى متعارف با اصول اساسى اسلام سازگارى ندارد، ولى ضرورت وجود چنین نهاد تخصصى در جامعه، اندیشمندان مسلمان را بر آن داشت تا با اصلاح نظام بانکى و همخوان کردن آن با مبانى اسلامى، این جوامع را نیز از مزایاى وجود چنین نهادى بهره مند سازند. این تحقیق به روش تحلیلى در راستاى اصلاح نظام بانکى اسلامى، به دنبال ارائه نوع جدید تحلیل از نظام بانکى است که بر هرگونه اصلاح در سطح فرایندهاى نظام بانکى مقدم است. تحلیل سیستمى نظام بانکى اسلامى، بررسى جایگاه نظام بانکى در اسلام در تعامل با نظام اقتصادى و نظام عام اسلامى، به عنوان یک جزء از نظام اقتصادى اسلام است. این تحلیل نشان مى دهد که نگاه سیستمى به نظام بانکى اسلامى، موجب ترسیم وظایفى براى بانک ها در تحقق رشد، عدالت و امنیت اقتصادى است. از جمله این وظایف، تأمین مالى بخش حقیقى اقتصاد، اولویت در تأمین مالى کالاهاى اساسى، تأمین مالى پروژه هاى ارائه شده توسط اقشار ضعیف جامعه، اولویت دادن در تأمین مالى طرح هاى اقتصادى نیازمند به سرمایه در گردش، و نبود رانت در استفاده از تسهیلات بانکى مى باشد.
۱۶۹۴.

بررسی و نقد حدیث فرقه ناجیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴۰

کلید واژه ها: فرقه ناجیه 73 فرقه حدیث تفرقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۹۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۸۴
حدیث فرقه ناجیه یکی از بحث برانگیزترین احادیث در طول تاریخ حیات دین مبین اسلام، با موضوعیت کلام و فرق است؛ زیرا موضع گیریهای متفاوت و بعضاً متضادی در قبال آن صورت گرفته است. در این تحقیق، به این حدیث، مصداقها، نقاط ضعف، و موضع گیریهایی که ارباب علم کلام در خصوص آن داشته اند، پرداخته می شود. در ادامه ضمن نقد عقلانی محتوای حدیث، بیان می شود که نمی توان بر پایه چنین حدیثی، شروع به شمارش فرق اسلامی کرد؛ زیرا از منطق عقلی یا شرعی برخوردار نیست. بنابراین با توجه به ضعف سندی و متنی حدیث و موضع گیریهای علما در خصوص آن، می توان گفت: این حدیث مورد پذیرش نیست؛ زیرا، اصل و اساس در اسلام، عمل بر طبق آموزه های اسلام است، نه اعتقاد به نجات یافتگی فرقه ای خاص.
۱۶۹۶.

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر ماده 172 قانون مجازات اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره یازدهم پاییز۱۳۹۴ شماره ۳

کلید واژه ها: اقرار اصل در اقرار تکرار اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۸ تعداد دانلود : ۶۳۸
در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
۱۶۹۷.

بررسی تطبیقی تأثیر ازاله عقل به واسطه مواد سکرآور بر مسئولیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۳۹

کلید واژه ها: مسئولیت مجنون مستی مذاهب اسلامی عمد و عصیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۲ تعداد دانلود : ۸۸۰
با توجه به وحدت ملاک در از بین رفتن عقل و به تبع آن، مختل شدن قوه تمییز و اراده افراد در مستی، باید مواد سکرآور غیر از مشروبات الکلی مانند مواد مخدر، قرصهای روان گردان، مرقد و غیره را در تأثیر آنها بر مسئولیت، ملحق به مشروبات الکلی (خمر و مسکرات) دانست. از نظر فقه امامیه، چنین افرادی از حیث مسئولیت مدنی در حکم مجنون بوده و اعمال حقوقی ایشان همچون بیع، اجاره، وقف و غیره صحیح نبوده و تأثیری ندارد و اقرار ایشان نیز پذیرفته نمی شود. لیکن در فقه اهل سنت نظر غالب، صحت اعمال حقوقی فرد مست است. در خصوص اقرار، مشهور امامیه عدم صحت اقرار فرد مست است. اهل سنت اقرار مست را در حقوق الله بدون اثر، اما در حقوق الناس صحیح و الزام آور می دانند. در خصوص حدود ازاله عقل باعث نمی شود که فرد در حکم مجنون قرار گیرد و اصل اولیه اقامه حدود بر فردی است که در حال مستی مرتکب جرم حدی شده است، مگر اینکه مستی او از روی عمد یا عصیان نباشد. در خصوص قصاص سه نظر مبنی بر ثبوت قصاص بر فرد مست (فردی که مستی او از روی عمد و عصیان بوده است)، عدم ثبوت و قائل شدن به تفصیل بدین شرح که اگر فرد بداند در صورت مستی مرتکب جرم خواهد شد، قصاص بر وی ثابت باشد و در صورتی که توجهی به این احتمال نداشته باشد، قصاص ثابت نباشد، وجود دارد که نظر سوم ارجح است.
۱۶۹۸.

نقد و بررسى سیر تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۴ شماره ۲۱۸ ویژه اقتصاد اسلامى

کلید واژه ها: اقتصاد نئوکلاسیک اقتصاد کلاسیک انسان اقتصادى عقلانیت اقتصادى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۶ تعداد دانلود : ۴۹۵
«انسان اقتصادى» یکى از فروض اساسى اقتصاد متعارف است. این فرض پایه اى از لحاظ تاریخى توسط اقتصاددانان کلاسیک معرفى و به وسیله اقتصاددانان نئوکلاسیک به عنوان یک ایده منسجم گسترش یافت. این مقاله به روش تحلیلى روند تحول اندیشه انسان اقتصادى در اقتصاد متعارف را نقد و بررسى مى کند. یافته هاى مقاله نشان مى دهد اندیشه «انسان اقتصادى» ابتدا در چارچوب انسان منفعت طلب توسط آدام اسمیت معرفى شد. در ادامه، جان استوارت میل با الهام از فلسفه «لذت گروى» بنتام آن را در قالب انسان لذت گرا وارد ادبیات اقتصادى کرد. اقتصاددانان نئوکلاسیک نیز با کمّى سازى این فرض مبنایى، مفهوم «انسان محاسبه گر» را معرفى کردند. مفهوم «انسان اقتصادى» معرفى شده داراى برخى تناقض هاى درونى بوده و پیامدهاى نامطلوبى بر جاى گذاشته است.
۱۶۹۹.

حجیّت متعارضان در نفی حکم ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و هفتم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱۰۱

کلید واژه ها: حجیت تبعیت دلالت التزامی دلالت مطابقی نفی ثالث متعارضان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۴۹ تعداد دانلود : ۹۷۸
یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.
۱۷۰۰.

بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال پانزدهم بهار ۱۳۹۴ شماره ۵۷

کلید واژه ها: مشارکت مدنی قواعد فقهی معامله ها قاعده شرط قاعده انصاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۳۷۹۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۷
قرارداد مشارکت مدنی یکی از پرکاربردترین روش های تخصیص منابع بانکی است. به کارگیری این شیوه در بانکداری اسلامی به رعایت ضوابط و موازین فقهی در مرحله انعقاد و اجرای قرارداد مشروط است. با توجه به مشکل هایی که در قراردادهای بسته شده بین بانک و مشتریان وجود داشت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲، قرارداد مشارکت مدنی را به صورت قراردادی یکسان تنظیم و جهت اجرا برای تمام بانک ها ابلاغ کرد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا قرارداد مشارکت مدنی تنظیم شده به وسیله بانک مرکزی با قواعد عمومی و اختصاصی معامله ها تطابق دارد یا خیر؟ مقاله به روش وصفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه به دنبال اثبات این فرضیه است که اگرچه در تدوین قرارداد مشارکت مدنی، در رعایت قواعد فقهی کوشش شده است اما همچنان اشکا ل های جدی دارد که بی توجهی به آن مشروعیت قرارداد را مخدوش کرده و بازبینی دوباره این قرارداد را در جهت احراز مشروعیت آن گوشزد می کند. نتیجه های به دست آمده از آن حکایت دارد که مخالفت با مقتضای عقد، اکل مال بالباطل و ربوی بودن شرط تضمین سود در ماده یازده برخی از اشکا های جدی قرارداد است که می توان با ارئه راهکارهایی برطرف کرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان