درخت حوزه‌های تخصصی

"این مقاله، بخشی از یک پژوهش است؛ مقاله در ابتدا به توضیح مأخذ و توسعه ی تعیین اعتبار از زمان آغاز در ایالات متحده در نیمه اول قرن بیستم تا زمان اقتباس و بازنگری آن در کانادا و استرالیا در سال های 1950 و 1960 می پردازد. در این بخش عنوان می شود که تعیین اعتبار به عنوان ابزار ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت، وظیفه حفظ اعتبار نظام های بهداشتی را بر عهده دارد و برای این منظور طراحی شده است. در ادامه تعیین اعتبار و فرآیند صدور پروانه، بررسی، و بیان می شود که وظیفه اصلی تعیین اعتبار عبارت است از تمرکز و توجه سازمان به سوی بهبود عملکرد، سپس ذیل عنوان «قالب اعتبار بخشی» دو جنبه ی اصول بازنگری برونی و استفاده از استاندارها، بحث می شود. مقاله ابعاد ساختار سیستم های تعیین اعتبار را تبیین می کند. همچنین سه گروه رویکردهای مربوط به تعیین اعتبار (تعیین اعتبار مبتنی بر بازار، سازماندهی حرفه ای درونی، و تعیین اعتبار دولتی) مورد اشاره قرار می گیرد. در خبش دوم مقاله، تجربه اروپا در مورد تعیین اعتبار (اعتبار بخشی) بررسی می شود. رویکرد بنیاد سلطنتی در انگلیس، به مثابه تجربه ای موفق و تسری یافته در اروپا، تبیین می شود. ضمن این که وضع اعتبار بخشی در دیگر کشورهای اروپا نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این بخش از مقاله عنوان می شود که بین کشورهای اروپایی، سه کشور منحصراً به ایجاد نظام های اعتبار بخشی که از سوی دولت در سطح ملی وضع شده، پرداخته اند؛ سه کشور مزبور عبارتند از: بلژیک، فرانسه و اسکاتلند. که هریک به تفکیک موردتأمل واقع می شود. همچنین تأکید می شود که اعتبار بخشی بر خدمات و بخش های بالینی، به صورت روز افزون اقبال عمومی یافته و این اقدام در بسیاری از کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته است. مقاله می افزاید که کشورهای گوناگون، روش های مختلفی را برای پایش فرآیند تضمین کیفیت در پیش گرفته اند؛ این اختلاف در اعمال روش های پایش ، بیانگر تفاوت در بنیاد نظام سلامت آن ها و میزان پاسخگویی ساختارهای سلامت در آن کشورهاست. در بخش سوم مقاله، اعتبار بخشی و سازماندهی بخش سلامت، بحث می شود. به تصریح این بخش از مقاله، بنیادی ترین تغییر در گسترش فرآیند اعتبار بخشی، حرکت به سوی دولتی شدن بوده است. ضمن این که تمایل به سوی اعتبار بخشی ، بیانگر توجه دولت ها به کیفیت مراقبت های سلامت بوده است که استفاده از اعتبار بخشی را به عنوان ابزاری برای کنترل کیفیت موردتوجه قرار داده است. در این قسمت از مقاله بر تفاهم بین سازمان های ارائه دهنده خدمات مراقبت از سلامت و خریداران آن نیز تأکید می شود. در بخش چهارم مقاله، سیستم اعتبار بخشی در کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه می شود. در این بخش و در 10 جدول، بررسی تطبیقی کاملی از نهادهای تعیین اعتبار، با مقایسه متقابل و الگوهای ارائه شده از سوی ایالات متحده به کشورهای جهان، انجام می شود. نکته مهم ، تأمین 3 تا 4 سال اول به وسیله دولت در برخی کشورهاست. و از سال چهارم و پنجم که با ترکیبی از درآمد از عضویت در فرایند اعتبار بخشی و درآمدهای ناشی از فعالیت های دیگر به دست می آید، دست کم 75 درصد از هزینه ها پوشش داده می شود. تصریح می گردد که شیوه تأمین مالی از ثبات و هماهنگی لازم تبعیت نمی کند. سال شروع فرآیند اعتباربخشی در کشورهای منتخب، تأکید بر اعتبار بخشی مراکز مراقبت از سلامت چگونگی تجدیدنظر در استانداردها، فرآیند ارزیابی در کشورهای مختلف، و منابع ملی در کشورهای گوناگون (شامل: دریافت تعرفه از مراکز ارزیابی شونده، از محل کمک های دولتی و ترکیبی از شیوه ذکرشده) از دیگر محورهایی هستند که مقاله آن ها را تبیین می نماید. در بخش پنجم مقاله، مهم ترین یافته های یک پژوهش انجام شده در ایران مورد اعتبار بخشی خدمات مراقبت از سلامت تشریح می شود. در پایان مقاله، سه نوع گرایش در زمینه تعیین اعتبار مؤسسات مراقبت از سلامت، به اجمال معرفی، و تصریح می شود: عدم استقلال و جهت گیری های اعتباربخش غیرمستقل و وابسته به ارائه دهنده خدمت، گرایش صاحبنظران را به ایجاد تحولی در زمینه متدولوژی ارزیابی و تعیین اعتبار نشان داده است. "

این تحقیق به بررسی ارتباط بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و نسبت های مالی حاصل از صورت جریان وجوه نقد (نسبت های مخارج سرمایه ای) می پردازد. هر یک از دو روش تعهدی و نقدی، محتوای اطلاعات کاملی را ارایه می کنند و نمی توانند جایگزین یک دیگر باشند، با این وجود ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از وضعیت نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایش می گذارد. از آنجایی که بخش عمده ای از عوامل موثر بر ابهام در تداوم فعالیت، بر مشکلات نقدینگی واحد تجاری تاکید دارد، با درک ارتباط نسبت های یاد شده، می توان ارزیابی بهتری از تداوم فعالیت آن کرد. در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی و نسبت های سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا افشا اطلاعات تعهدی، به تنهایی کفایت می کند یا می بایست اطلاعات نقدی نیز منتشر شود. نتایج تحقیق بیان گر آن است که بین نسبت های نقدینگی سنتی (تعهدی) و مخارج سرمایه ای، همبستگی معنی داری وجود ندارد و ارایه آن ها در کنار یک دیگر، تصویری روشن تر از برقراری فرض تداوم فعالیت یک واحد تجاری ارایه می کنند.

اید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم‌بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم‌چنین، بیشترین تحقیقات به‌ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی، تصمیم‌گیری و گزارش‌گری مالی، پیش‌بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار می رود که شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاص از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه‌ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه‌ساز پیدایش نظریه‌ای به ‌نام مالی ‌رفتاری گردید. مالی‌ رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم‌اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه‌ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی‌ رفتاری در تبیین آن می?پردازد.

در این مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه ورگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هر کدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است . برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است ...

هدف این پژوهش به دست آوردن مدل هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای تعدیل الگوهای بررسی شده در این پژوهش فرضیه های تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. فرضیه های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه بندی درست شرکت ها توسط دو الگوی زیمسکی و شیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان می دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند. فرضیه های گروه ب در ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل الگوها در پیش بینی ورشکستگی بود. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ندارند

ضریب قیمت بر درآمد به خاطر سهولت محاسبه و سادگی روابط به صورت گسترده ای در ارزشیابی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوزهم بحث در مورد کفایت ضریب قیمت بر درآمد وکاربردهای آن با ابهامات زیادی مواجه است . تحقیقات چندی در مورد روابط بین ضریب قیمت بر درآمد وبازده سهام انجام گرفته اما شمار مطالعات در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر روی ضریب قیمت بر درآمد بسیار کم است دربعد نظری تفاوت بین ضریب قیمت بردرآمد شرکت ها توسط سودآوری وریسک توضیح داده می‌شود .ارتباط بین ضریب قیمت بردرآمد با سود آوری ، رشد سود آوری مستقیم وریسک معکوس می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس نیازهای بازار و سرمایه گذاران ، به دنبال بررسی عوامل اثرگذاربر روی نسبت ضریب قیمت بر درآمد در بورس اوراق بهادار تهران است. دراین راستا به بررسی وجود یا فقدان ارتباط بین سه متغیر اساسی رشد کوتاه مدت، رشد بلند مدت وریسک با نسبت ضریب قیمت بردرآمد پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ریسک و رشد سود توانایی توضیح تفاوتهای ضرایب قیمت بر درآمد را دارند . اثررشد درآمدهای کوتاه مدت بیشتر از ریسک می باشد.

موضوع این تحقیق، ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است

پژوهش حاضر به مطالعه پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران به وسیله شبکه های عصبی و ارایه ی شواهدی مبنی بر رفتار آشوبناک شاخص قیمت در بورس اوراق بهادار می پردازند. دو مجموعه از داده ها برای ورودی شبکه عصبی انتخاب شده اند. وقفه های مختلفی از شاخص و عوامل کلان اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل. شبکه های عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش از نوع پرسپترون چند لایه (MLP) است که به روش الگوریتم پس انتشار خطا آموزش دیده اند، و شامل شبکه های عصبی پیش خور سه لایه و چهار لایه با تعداد نرون های مختلف در لایه های ورودی و پنهان است. هم چنین از مدل خطی ARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت در هفته ی بعدی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهدکه شبکه ها عصبی عملکرد بهتری نسبت به مدل خطیARIMA برای پیش بینی شاخص قیمت دارند و هم چنین مقدار قابل قبول MSE برای خطای شبکه در داده های آزمون و برآورد نشان دهنده ی این مطلب است که حرکات آشوبناک در رفتار شاخص قیمت وجود دارد. و آزمون R2 محاسبه شده نشان دهنده شواهدی علیه فرضیه بازار کارا و گشت تصادفی است.