درخت حوزه‌های تخصصی

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.

عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دست یابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری می شوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قلمداد می گردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان می دهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند، اما تعداد محدودی از آنان از اثربخشی فرایندهای ارزیابی سازمان خود رضایت دارند......

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

برخى سرمایه گذاران در اوراق قرضه، مایلند سود خود را در طول دوره تا سررسید، دریافت نکرده و مجدد سرمایه گذارى کنند، در پایان سررسید، اصل، سود اوراق خود را دریافت کنند. خانواده هاى جوان، شرکتهاى بیمه دو نمونه از این نوع سرمایه گذاران مى باشند که پرداخت هاى آتى خود را پیش بینى کرده، بر اساس آن به خرید اوراق مى پردازند. در کشورهاى غربى اوراق بدون سود چنین نقشى را بازى مى کند، از ابتدا تا کنون نیز با استقبال سرمایه گذاران و صنعت مواجه گردیده است. اوراق بدهى مرکب دو تا سه سال اول (بسته به توافق و نوع طرح) سودى پرداخت نمى کند ، در عوض با قیمت کمترى از قیمت اسمى به فروش مى رسد. بعد از آن تاریخ نیز سود ثابت به دارندگان اوراق پرداخت مى شود. منتشرکنندگان اوراق بدهى مرکب، وجوه جمع آوری شده را صرف خرید دارائى هاى ثابت براى طرح خاصى کرده، به صورت فروش اقساطى یا اجاره به شرط تملیک در اختیار طرح، قرار داده، از محل دریافت اجاره یا اقساط فروش، سود ثابت دارندگان اوراق تأمین مى کنند. بنابراین ثابت بودن پرداخت سود، ماهیت شرعى خواهد داشت چرا که مبتنى بر عقود اسلامى است. ضمنأ بر اساس مطالعات میدانى، این اوراق از سوى صنعت ، سرمایه گذاران مورد تأیید قرار گرفته، میزان مطلوبیت آن براى دو قشرمزبور مورد آزمون قرار گرفته که نتایج، رضایتبخش بوده است.

هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی آتی واحدهای اقتصادی را در محیط ایران پیش بینی کرد. با توجه به ادبیات نظری و پژوهش های انجام شده. چهار مدل برای پیش بینی جریان های نقدی با متغیرهای مستقل 1) جریان های نقدی عملیاتی تاریخی. 2) سودهای حسابداری تاریخی. 3) جریان های نقدی عملیاتی و سودهای حسابداری تاریخی و 4) جریان های نقدی عملیاتی. سودهای حسابداری و اقلام مربوط دارایی ها و بدهی های جاری تاریخی در نظر گرفته شد. با استفاده از جامعه آماری در دسترس شامل 40 شرکت. 11 گروه و کل آنها. یا 52 نمونه قابل آزمون. توانایی پیش بینی هر یک از مدل ها و میزان دقت دو به دو مدل ها آزمون شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که 1) پیش بینی جریان نقدی عملیاتی با استفاده از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی (مدل 1) امکان پذیر نیست. 2) پیش بینی جریان نقدی عملیتی آتی با استفاده از سودهای تاریخی (مدل 2) به نحو معناداری امکان پذیر است و در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی برتری سود بر جریان های نقدی تایید می شود. 3) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی تاریخی و سودهای تاریخی (مدل 3) تا حد زیادی مدل پیش بینی را بهبود می بخشد. 4) استفاده همزمان از جریان های نقدی عملیاتی. سودهای تاریخی. دارایی های جاری و بدهی های جاری تاریخی مرتبط (مدل 4) تا حد زیادی مدل را بهبود می بخشد. و 5) از نظر کاهش درصد خطای پیش بینی در سطح شرکت ها. مدل 4 مدل مناسب تری برای پیش بینی جریان نقدی عملیاتی است.

تنوع روش های سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. این رشد گسترده. نیاز فزاینده ای به مدل های فراگیر و یکپارچه ایجاد نموده است. برای پاسخگویی به این نیاز مدل سازی مالی از پیوند رویکرد مالی و برنامه ریزی ریاضی بوجود آمد. این مدل از پیشرفت های برنامه ریزی ریاضی و مباحث مالی به موازات هم استفاده نموده است. در مدل های بدره سهام معیارهای بازده و ریسک از مباحث مالی و روش های اندازه گیری و بهینه سازی از مباحث برنامه ریزی ریاضی بر گرفته شده است. در این مدل ها عموما سهم های مختلف به نسبتی با یکدیگر مخلوط می شوند که بدره سهام به ازای بازده معین از کمترین ریسک برخودار بوده. یا به ازای ریسک معین از بیشترین بازده بخرودار باشد. در فضای دو بعدی ریسک و بازده بدره هایی که دارای این ویژگی هستند. در روی یک منحنی به نام مرز کارا قرار می گیرند. مقیاس سنجش بهینگی بدره سهامی که از طریق یک مدل بهینه سازی تشکیل می شود. فاصله آن با مرز کارا و به عبارت بهتر قرار گرفتن آن در روی مرز کارا است. افزون بر این به دلیل پویایی بازارهای سرمایه همواره فرایندها و نیازهای جدیدی در رابطه با مدل های بدره سهام مورد شناسایی قرار می گیرد. در مدلی که در این مقاله ارایه می شود. سه نیاز محوری افق زمانی سرمایه گذاری بی قاعدگی های بازار و نسبت های مالی به عنوان معیارهای جدید در تشکیل سبد سهام مورد توجه قرار گرفته و از برنامه ریزی آرمانی برای بهینه سازی استفاده شده است.

تغییرات قیمت سهام یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت نیز سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت یک منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها. ارزیابی تطبیقی با سایر واحدها. ارزیابی کارآیی میران و از همه مهمتر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. هدف این تحقیق بررسی امکان پیش بینی قیمت هااست. در صورتی که امکان پیش بینی قیمت وجود داشته باشد می توان به زیان عده ای بازده بیشتری به دست آورد. برای انجام این آزمون از یک روش غیر پارامتری به نام آزمون گردش استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران قابل پیش بینی می باشد.

اکثر مدیران مالی بر این عقیده اند که اهرم مالی از مهمترین مفاهیم اهرمی است . این مفهوم دارای جایگاه ویژه ای در مدیریت ساختار سرمایه است . ساختار سرمایه یک شرکت ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد ، یک شرکت با ساختار سرمایه ای است . از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها ، متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است ، مدیران مالی نسبت به دریافت وام و اثرات آن بسیار حساس و دقیق هستند. اما سؤال این است که شرکت چقدر باید از بدهی استفاده کند ؟ آیا معیار مشخصی برای میزان بدهی در ساختار سرمایه شرکت وجود دارد ؟ در اکثر کشورهایی که دارای بازار سرمایه کارا هستند ، نسبت های اهرمی برای صنایع و شرایط مختلف تهیه می شوند و شرکت ها در تعیین ساختار سرمایه خود و همچنین سرمایه گذاران در اوراق بهادار و بانک ها و مؤسسات مالی هنگام سرمایه گذاری و دادن وام به یک شرکت این معیارها را در نظر می گیرند. اما در کشور ما چنین معیارهایی وجود ندارد و این پژوهش بدنبال آن است که رابطه اهرم مالی شرکت ها را با نوع صنعت ، اندازه شرکت ، ریسک تجاری و اهرم عملیاتی بررسی کند و نوع ارتباط آنها را تعیین کند و در این ارتباط اطلاعاتی جمع نماید تا مدیران مالی در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به ساختار مالی از آن استفاده کنند . از طرف دیگر یکی از شرایط بازار سرمایه کارا این است که اطلاعات صحیح ، دقیق و شفاف مربوط به شرکت در دسترس همگان قرار گیرد . در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار بیان کننده تمام اطلاعات مربوط به آن اوراق است . در بورس اوراق بهادار تهران ، استفاده از این اطلاعات کمتر رایج است تا سرمایه گذاران بتوانند از آن به عنوان مقیاسی برای اندازه گیری ریسک مالی یک شرکت و میزان مطلوبیت سهام استفاده کنند. اگر ارتباط چهار عامل فوق با اهرم مالی شرکت تعیین شود هم در بازار سهام می توان از این اطلاعات استفاده کرد و هم اینکه بانک ها می توانند از اطلاعات به دست آمده در جهت ارزیابی اعتبار یک شرکت استفاده کنند. بدین منظور در این پژوهش اطلاعات مالی مربوط به 88 شرکت در دو دوره زمانی مورد بررسی قرار گرفت . پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روشهای مختلف آماری مشخص شد که فرضیه ارتباط مستقیم بین اندازه و اهرم مالی تنها در بعضی از صنایع تایید می شود اما سه فرضیه دیگر در هر دو دوره رد می شوند.

این تحقیق درصدد بررسی این موضوع است که آیا بین شاخصهای بهره وری و سودآوری رابطه ای معنی دار وجود دارد یا خیر؟ آیا تغییرات سود متاثر از تغییر سطح بهره وری هست؟ نحوه این ارتباط چگونه است؟ برای بررسی این موضوع از میان جامعه آماری شرکتهای سهامی عام گروه مواد غذایی و آشامیدنی های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یک نمونه 27 عضوی به روش تصادفی انتخاب و در یک دوره پنج ساله از ابتدای سال مالی 1375 تا انتهای دوره مالی 1379 مورد مطالعه قرار گرفت.....

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.