درخت حوزه‌های تخصصی

Interlinking capital markets has always been an interesting issue since it not only provides more investment opportunities but also results in reduction of the risk of market volatility due to increase in the size of market. However, global and local barriers like different currencies, legal issues, settlement risks and costs prevent such interlink age to take place efficiently. In this paper, we propose a model for interlinking capital markets of different countries taking advantage of automatic guideline information provided from the settlement hub to the trading engines. The context data is used in order to take into account and accommodate the above differences and address challenges efficiently. We show that SAMIP (Settlement-Aware Market Interlinking Protocol) can be easily developed, deployed and integrated with current CSD (Central Securities Depository) and trading engines with minimal effort and can drastically reduce the cost and risk of international settlement which consequently can increase the practical volume of international investment. Computer-aided simulations show that SAMIP is viable, practical and does not require costs as much as international CSDs.

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه اثر افشای ریسک در گزارش های مالی بر کارایی سرمایه گذاری انجام گرفته است. به طور مفهومی کارایی سرمایه گذاری زمانی حاصل می شود که شرکت ها تنها در پروژه های باارزش فعلی خالص مثبت، سرمایه گذاری نمایند. افشای ریسک یکی از پدیده هایی است که با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بر کارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار خواهد بود. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل انتخاب 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1390 تا 1396 است. روش نمونه گیری، حذف نظام مند و روش مورداستفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنی داری میان افشای ریسک و کارایی سرمایه گذاری شرکت های فعال در بازار بورس ایران وجود دارد، به طوری که با افزایش میزان افشای ریسک شرکت ها در گزارش های مالی سالانه، بر کارایی سرمایه گذاری آنها افزوده می شود. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد اندازه شرکت ها رابطه مستقیم و معنی داری با کارایی سرمایه گذاری و رابطه منفی و معنی داری با سرمایه گذاری بیشتر ازحد و سرمایه گذاری کم ترازحد دارد.

سنجش پویایی روابط میان صنایع مالی و غیرمالی دارای اهمیت سیستمی در اقتصاد، بعد از بحران مالی اخیر، مورد توجه محققان و نهادهای بین المللی است. این مقاله به بررسی همبستگی پویای شرطی و انتقالات نوسان با استفاده از مدل گارچ چندمتغیره (VECH-BEKK) در دوره ده ساله(از ابتدای 1388 تا انتهای 1397) میان دوازده صنعت منتخب دارای بیشترین ارزش بازاری در بازار سرمایه می پردازد. هدف این پژوهش درک و شناسایی چگونگی انتقالات نوسانی میان صنایع به منظور پیش بینی نوسان های مالی جهت تقویت تصمیمات سیاستگذاری اقتصادی و مدیریت ریسک است که می تواند حلقه تکمیلی تحلیل های بنیادین باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که صنعت "بانک ها و موسسات اعتباری" با صنعت "دارویی"، "مخابرات" و "سرمایه گذاری ها" رابطه مثبت و  با صنایع " عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم" و "وسایل ارتباطی" دارای همبستگی شرطی منفی است.

سازمان ها و نهادهای عمومی و خصوصی برای مدیریت بهتر فعالیت ها نیازمند آسیب شناسی فرایند بودجه ریزی هستند. پژوهش حاضر به دنبال شناسایی آسیب ها و ایرادات موجود در فرایند بودجه ریزی برنامه محور در یک دانشگاه سازمانی است. این پژوهش برحسب هدف کاربردی و براساس شیوه گردآوری داده ها تحلیلی و توصیفی از نوع پیمایشی و از نوع دلفی است و همچنین ازلحاظ زمان گردآوری داده ها، مقطعی می باشد مدل چهارمرحله ای دمینگ به عنوان مبنای آسیب شناسی درنظر گرفته شد و از فن دلفی برای احصای آسیب ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از سه گروه بوده است: 1. خبرگان و صاحب نظران حوزه برنامه و بودجه در دانشگاه، 2. مدیران ستاد دانشگاه (معاونت های مأموریتی و پشتیبان) که به طور مستقیم در فرایند برنامه و بودجه دانشگاه نقش آفرین هستند، 3. اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و مدیران دانشکده و پژوهشکده ها، مراکز مستقل علم و فناوری دانشگاه بوده اند. آسیب های احصاشده توسط نرم افزارهای SPSS و PLS تحلیل شد. جهت تحلیل داده ها از روایی (سازهAVE و فورنل لارکر) برای بررسی روایی مؤلفه ها و از بار عاملی جهت بررسی پایایی شاخص ها و نیز از پایایی (معرف ترکیبی) جهت بررسی پایایی مؤلفه ها استفاده شد، برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق نیز از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نتایج بررسی ها نشان داد که همه شاخص ها از ضریب معنی داری بالاتر از 96/1 و بار عاملی بیشتر از 3/0 می باشد. همچنین همه مؤلفه ها دارای پایایی معرف و ترکیبی بیشتر از 7/0 و میانگین استخراج شده بیشتر از 3/0 هستند. در نتیجه تحقیق 67 آسیب ناظر بر فرایند بودجه ریزی در سه سطح: ریاست دانشگاه، معاونت های تخصصی و دانشکده ها و مراکز احصا شد و در گام نهایی آسیب های احصاشده توسط آزمون فریدمن اولویت بندی شد.

    هدف اصلی از این پژوهش، بررسی نقش و تأثیر جریان نقدی آزاد و ویژگی های حاکمیت شرکتی، سرمایه گذاری در سطح شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه می باشد. پژوهش موردنظر ازنظر هدف، کاربردی و طرح پژوهش از نوع نیمه تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. همچنین با توجه به ماهیت داده های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با ساختار راهبردی دولایه است، بعد از بررسی شرایط با استفاده از فرمول کوکران و نمونه گیری احتمالی طبقه ای، حدود 152 شرکت از بانک ها و مؤسسات مالی، اعتباری مختلف به دلیل سیستم دولایه بودن آن ها در بین سال های 1392 1388 به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنادار و مثبتی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری بیش ازحد و رابطه منفی بین جریان نقدی آزاد و سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد و تأثیر کاهش سرمایه گذاری بیش و کمتر از حد از طریق برخی از ویژگی های حاکمیت شرکتی به مراتب بیشتر است. بنابراین می توان به مدیران، تحلیل گران و سرمایه گذاران پیشنهاد نمود که در هنگام بررسی صورت های مالی شرکت ها به مؤلفه های حاکمیتی مانند ترکیب سهامداران  و  میزان جریان نقد آزاد توجه نمایند.

محتوای اطلاعاتی صورت های مالی در تاریخ اعلان سود به نسبت دهه های گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مؤلفه اصلی این افزایش، افشای مدیریت راهبردی در بازار سرمایه است. راهبردهای کسب وکار مدیریتی از دو بعد راهبرد رهبری بها و راهبرد تمایز بررسی شده و واکنش بازار نسبت به اعلان سود با استفاده از دو معیار بازده انباشته سهام به اعلان سود و واکنش حجم تجمعی معاملات به اعلان سود، بررسی شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش سال های 1388 تا 1397 و روش نمونه گیری هدف مند شامل 149 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی حداقل مربعات معمولی و داده های ترکیبی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که مدیریت با اتخاذ راهبرد رهبری بها و تمایز، واکنش بازده انباشته سهام به اعلان سود را نمی تواند تغییر دهد، لیکن مدیریت با اتخاذ راهبردهای کسب وکار، حجم معاملات شرکت را تغییر می دهد. مدیریت با اتخاذ راهبرد رهبری بها، حجم معاملات را افزایش و با اتخاذ راهبرد تمایز، حجم معاملات را کاهش می دهد. درنتیجه، پیشنهاد می شود شرکت ها برای افزایش حجم معاملات، از راهبرد رهبری بها استفاده نمایند؛ زیرا اتخاذ راهبرد رهبری بهای محصولات، توجه بازار سرمایه به شرکت را برجسته می نماید. مطالعه حاضر به ارتقای سطح دانش بازار از راهبردهای کسب وکار و نظریه مدیریت راهبردی یاری می رساند. به طورکلی، نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه نسبت به اعلان سود ازطریق اتخاذ راهبردهای رهبری بها و تمایز، قابل پیش بینی است. براین اساس، به عنوان توصیه های اجرائی برای نظام مالی و اقتصادی کشور، علی الخصوص بازار سرمایه که سهم مهمی در اقتصاد کلان دارد، پیشنهاد می شود که شفافیت و افزایش اشراف اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت ها توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران درراستای افشای ریز اطلاعات راهبردهای کسب وکار شرکت ها در تارنمای کدال و دیگر نمایه ها جهت جذب سرمایه گذاران و سهام داران بالفعل و بالقوه دنبال شود. 

نابرابری های اقتصادی و تبعیض منطقه ای یکی از عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی کشورهاست؛ به نحوی که تبعیض در بودجه ریزی دولت و نابرابری های اقتصادی در مناطق مختلف باعث سلب اعتماد مردم نسبت به کارکردهای دولت شده و بر متغیرهای کلان اقتصادی اثر می گذارد. ازاین رو، هدف این تحقیق، بررسی توزیع بودجه ریزی دولت و اثرگذاری تبعیض اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی شانزده استان مرزی است. برای تحلیل داده های این تحقیق از محیط نرم افزار Eviews9 و روش مدل داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیر نحوه توزیع بودجه بین استان ها اثر منفی و معنی دار بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد که با افزایش تبعیض در نحوه توزیع بودجه در استان های مرزی، تولید ناخالص داخلی به میزان 263/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای ارزش صادرات کالا و خدمات، بهره وری نیروی کار، پرداخت زکات و  نیروی انسانی هرکدام اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی استان های مرزی دارد. جهت افزایش تولید ناخالص داخلی استان های مرزی پیشنهاد می شود علاوه بر اعمال سیاست های توسعه صادرات، بهبود بهره وری نیروی کار، ارتقای سرمایه انسانی و تشویق مردم به پرداخت زکات، تمام نیازها و ظرفیت های این استان ها جهت اختصاص بودجه دولتی مدنظر گرفته شود.

شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی گری مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین در تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی است. جامعه آماریشامل مدیران و مدیران شرکت های فعال در صنایع غذایی شهر تهران به تعداد 102 شرکت می باشد. روش تحقیق ازنظرهدف،کاربردیوازنظرروشگردآوریداده ها،توصیفی - پیمایشیاست. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه است که سطح روایی و پایایی آن، برای تمامی سازه ها اندازه گیری و تأیید شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فن حداقل مربعات جزئی درقالب نرم افزار Smart PLS مشخص شد که مدیریت ریسک کیفیت زنجیره تأمین، تأثیر سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی را میانجی گری می کند. همچنین تأثیر مستقیم سازوکار های کنترل داخلی بر عملکرد مالی نیز تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد که در شرایط فعلی کشور و با وجود تحریم های سنگین اقتصادی، مدیریت ریسک زنجیره تأمین و نیز سازوکار های کنترل داخلی می توانند برای کاهش شکست های ناشی از ریسک های مختلف که به ضرر و زیان مالی فراوان منجر می شوند، ضروری هستند و با استفاده از این دو ابزار می توان به بهبود عملکرد مالی شرکت های فعال بخش خصوصی که توسعه اقتصادی کشور در گرو رشد و توسعه آنهاست، کمک نمود.

در مراکز تحقیقاتی به منظور ایجاد شرایط پژوهش روی پروژه های جدید، بودجه تحقیقاتی مصوب می شود. این بودجه به منظور تخصیص به گروه ها و پروژه ها نیاز به تجزیه وتحلیل براساس شاخص های موردنظر سازمان دارد که یکی از این شاخص ها می تواند عملکرد گروه های پژوهشی در دوره های گذشته باشد. همچنین پروژه هایی باید مورد حمایت قرار گیرند که با اهداف کلان و راهبرد های سازمان هم راستایی مناسب داشته باشند. در این مقاله با ارائه یک مدل ریاضی استوار مبتنی بر روش برتسیمس و سیم، بودجه مصوب مرکز پژوهشی بین گروه ها و پروژه های پیشنهادی هر گروه که در اولویت بالاتری قراردادند، تخصیص داده می شود.نتایجحاصلازحلو شبیه سازیمدل، بیانگرآناستکهباافزایشعدم قطعیتدر مؤلفه های مدل مانند هزینه های تخمینی پروژه و بودجه مصوب سازمان، با افزایش سطح حفاظت، میزان انحراف از آرمان به درستی عملکردهکه این موضوع نشانازقابلیت هایمدل طراحی شدهاست تاتصمیم گیرندگانبتوانندبادرنظرگرفتنسطحریسکومیزانانحرافازآرمان ها تصمیم گیریبهتریداشتهباشند. به منظور اعتبارسنجی مدل، بودجه مصوب یک مرکز تحقیقاتی دفاعی توسط مدل مورد بررسی قرار گرفته که نتایج مدل بیانگر اثربخش بودن آن از دیدگاه مدیران گروه های پژوهشی و مرکز تحقیقاتی است.

نظام های کنترل داخلی برای مدیران ارشد و ذی نفعان سازمان اطلاعاتی را از درون سازمان فراهم می آورند و با کمک مدیریت سازمان، وظایفی را درجهت مدیریت ریسک، نظارت بر فرایندهای سازمان و انطباق آن با قوانین و مقررات به انجام می رسانند. این تحقیق که با استفاده از فن دلفی به انجام رسیده است، به دنبال شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نظام کنترل داخلی در دستگاه های اجرایی (بخش دولتی) بوده است. دراین راستا، طی مطالعات کتابخانه ای برخی از مؤلفه ها و شاخصه هایی که موجب موفقیت نظام های کنترل داخلی در سازمان های دولتی می شود، استخراج شد و پس از آن با بهره گیری از راهبرد نمونه گیری هدف مند، نمونه ای از خبرگان حوزه مالی انتخاب و با انجام مصاحبه ، مؤلفه ها و شاخصه های به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای تقویت شد و این شاخصه ها و مؤلفه ها درقالب یک مدل سه وجهی «عوامل فردی، سازمانی و محیطی) دسته بندی گردید. سپس با تنظیم پرسشنامه و با کمک خبرگان به اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نظام کنترل داخلی در دستگاه های اجرایی (بخش دولتی) پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی بر موفقیت سامانه های کنترل داخلی در دستگاه های اجرایی (بخش دولتی) تأثیرگذارند که به ترتیب ابعاد سازمانی، فردی و محیطی بیشترین اثرگذاری را در موفقیت نظام های کنترل داخلی دارند.

منطبق بر نظریه نمایندگی، هنگامی که مدیران اطلاعات خوبی راجع به وجود فرصت های سرمایه گذاری پرمنفعت داشته باشند، امکان دارد که آن را دنبال نکنند و این مهم به دلیل مشکلات مخاطره اخلاقی است که ناشی از تملک وجوه نقد شرکت به دستِ مدیریت، نزدیک بینی و گزینش طرح نامناسب و نیز کمبود وجوه در دسترس ناشی از تامین مالی خارجی و تسهیلات دریافتی پرهزینه است . محافظه کاری، موجب کاهش مشکلات گزینش نادرست و بهبود سیاست های سرمایه گذاری شرکت به وسیله سهولت دسترسی به وجوه خارجی و کاهش هزینه این وجوه می شود. نقش نظارتی محافظه کاری به هیئت مدیره و سایر اجزای راهبری شرکتی نظیر مالکیت نهادی کمک می کند تا از راهبردهای تخریب کننده ارزش ها مانند امپراتوری مدیران بر حذر باشند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تأثیر ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری و تسهیلات دریافتی، با نگاه به شرکت های دارای کم سرمایه گذاری و ناقرینگی اطلاعاتی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1398 است. حجم نمونه براساس جامعه آماری در دسترس شامل 95 شرکت است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که از بین ویژگی های کیفی گزارشگری مالی، در شرکت های کم سرمایه گذار، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر مثبت و معنی دار دارد. هم چنین در شرکت هایی با نابرابری اطلاعاتی، محافظه کاری حسابداری بر کارایی سرمایه گذاری تأثیر معنی دار ندارد و ناقرینگی اطلاعاتی بر ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و کارایی سرمایه گذاری مؤثر نمی باشد که نابرابری اطلاعاتی مشکلات کم سرمایه گذاری را تشدید می کند. از دیگر نتایج پژوهش این است که در شرکت های کم سرمایه گذار، ویژگی های کیفی گزارشگری مالی بر تسهیلات دریافتی تأثیر معنی دار ندارد.

ویژگی های شخصیتی اساس نظام رفتاری افراد را نشان می دهند؛ بنابراین تفاوت ویژگی شخصیتی در فرد موجب می شود که افراد در موقعیتی یکسان، رفتارهای متفاوتی داشته باشند و خصوصیت شخصیتی توضیح دهنده رفتار مدیران می باشد. پژوهش های انجام شده در بازارهای مالی حاکی از آن است که سرمایه گذاران از برخی سوگیری های رفتاری رنج می برند. پژوهش حاضر درصدد است تا مشخص نماید شخصیت نوع الف و ب با سوگیری های رفتاری (فرااعتمادی، نماگری و خوداسنادی) به چه میزان در انتخاب مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟ پژوهش مدنظر از نظر هدف، از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر روش و ماهیت، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر برابر 550 نفر می باشد که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر 226 نفر محاسبه شد. جهت گردآوری اطلاعات در حوزه مبانی نظری و ادبیات موضوع پژوهش، از منابع داخلی و خارجی کتابخانه ای، مقالات، کتاب ها و نیز از سایت های تخصصی معتبر استفاده شد و همچنین جهت جمع آوری داده ها در بخش میدانی از دو پرسشنامه خصوصیت شخصیتی الف و ب 25 سؤالی فریدمن و روزنمن و محقق ساخته با سه نوع سوگیری (فرا اعتمادی، نماگری، خوداسنادی) بهره برده شد. جهت آزمون رابطه بین متغیرها در فرضیه های فرعی از آزمون پیرسون و در فرضیه اصلی از رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که افراد با خصوصیت شخصیتی ب برای سمت های مدیریت مالی مناسب تر می باشد؛ زیرا میزان سوگیری های رفتاری در آن ها نسبت به خصوصیت شخصیتی الف کمتر است و از آرامش بیشتری در مواقع حساس مانند زمان های تصمیم گیری برخوردار هستند، اشتباهات خود را پذیرفته و آموزش پذیرتر هستند. بین شخصیت نوع الف و ب با سوگیری رفتاری (فرااعتمادی، نماگری و خوداسنادی) در مدیران مالی شرکت های فعال و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.