پژوهش های راهبردی بودجه و مالی

تأمین مالی طرح های فناورانه در مرحله رشد را می توان جهت تسریع رشد، جذب سرمایه یا عرضه نقدینگی شرکت های دانش بنیان مورد استفاده قرار داد. شناسایی عوامل مؤثر سرمایه گذاری در طرح های فناورانه و الگوی تأمین مالی مشارکتی در چهارچوب بانکداری بدون ربا نقش کلیدی در دستیابی به بانکداری اسلامی ایفا می کند. این تحقیق از نوع توسعه ای-کابردی و نحوه گردآوری داده ها از نوع پیمایشی است که برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته در میان خبرگان سرمایه گذاری ریسک پذیر و مدیران نظام بانکی  استفاده شد. عوامل مؤثر برسرمایه گذاری دردو بخش درون سازمانی شامل تیم کارآفرین، ویژگی محصول و شرکت فناورانه و برون سازمانی شامل زیست بوم کسب وکار فناورانه و کلان شناسایی شد و روش حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نشان داد که مراحل سرمایه گذاری طرح های فناورانه بر سرمایه گذاری تأثیر متوسط و رو به بالایی دارند . سپس الگوی تأمین مالی پیشنهادی براساس عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری درراستای ایجاد سازوکار توزیع ریسک، جذب مشارکت مردمی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان با به کارگیری عقود مشارکتی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری  بانک در نظام بانکداری بدون ربا ارائه شد.

درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.

توزیع عادلانه درآمد و کاهش فقر در کلیه مکاتب اقتصادی و سیاسی، از اهمیتی بسیار بالایی برخوردار است. دین اسلام نیز برای تحقق عدالت اجتماعی توجه ویژه قائل است؛ به نحوی که قرآن کریم یکی از دلایل مهم ارسال پیامبران و نزول کتب آسمانی را برپایی قسط بر شمرده است. براین اساس، تحقیق حاضر با استفاده از داده های آماری استان های ایران براساس روش داده های تابلویی، اثر درآمد سه درصدی نفت تخصیصی به استان ها را بر توزیع درآمد بین دهک های درآمدی (ضریب جینی)، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد تخصیص درآمد سه درصدی نفت بر ضریب جینی استان های ایران تأثیر معنی داری دارد. به این مفهوم که تخصیص و دادن اختیار هزینه اعتبارات درآمد سه درصدی نفت توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور موجب کاهش نابرابری و توزیع متوازن درآمد در جامعه می شود. همچنین از نتایج دیگر این تحقیق اثر معنی دار بهره وری نیروی کار و تولید ناخالص داخلی سرانه، بر کاهش شکاف طبقاتی است. ازآنجاکه کاهش نابرابری درآمد، از مسئولیت های مهم دولت است، سیاست گذاران اقتصادی می باید جهت نیل به این هدف، به ارتقای مهارت های نیروی انسانی با آموزش های مناسب جهت افزایش بهره وری نیروی کار و جهت دهی درآمدهای نفتی به سرمایه گذاری های مولد و اشتغال زا توجه جدی نمایند.

اگرچه اهرم در مدل های قیمت گذاری همواره به عنوان شاخص ریسک مطرح بوده، منشأ اهرم و تأثیر ساختار مالکیت بر آن مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی اثرات نامتقارن انواع اهرم عملیاتی شامل اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی در مقابل اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی و همچنین بررسی تأثیر تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر این روابط می پردازد. بدین منظور، داده های 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مستقیم اهرم مالی و رابطه معکوس اهرم عملیاتی (متأثر از اهرم عملیاتی قراردادی) با حق الزحمه حسابرسی است. به علاوه، مالکیت نهادی اثر اهرم مالی بر حق الزحمه حسابرسی را کاهش می دهد و موجب افزایش اثرات اهرم عملیاتی بر حق الزحمه حسابرسی می شود . اگرچه، نقش تعدیل کنندگی مالکیت نهادی بر رابطه بین اهرم عملیاتی قراردادی و برآوردی با حق الزحمه حسابرسی رد می شود. یافته ها درمجموع بیانگر نقش متفاوت اهرم های مالی و عملیاتی در تبیین حق الزحمه حسابرسی است.

شاخص بورس در بسیاری از کشورها ازجمله ایران مبنای تصمیم گیری معامله گران به ویژه تازه واردان در بازار سرمایه است و به همین دلیل مبنای جستجوهای اینترنتی افراد است. بررسی جستجوهای اینترنتی براین مبنا می تواند الگوهای رفتاری معامله گران در بازار را توصیف و امکان پیش بینی آنها را فراهم آورد. گوگل ترندز داده هایی را فراهم می کند که ازطریق تجزیه وتحلیل آنها می توان به الگوهای رفتاری معامله گران دست یافت. در این پژوهش از دو شاخص «حجم جستجوی گوگل» و «شاخص بورس» کشورهای منتخب استفاده شد. پژوهش حاضر ترکیبی، از نوع تشریحی یا تبیینی است . در مرحله کمی ، جامعه آماری داده های گوگل ترندز استخراج شد و سپس با هدف تبیین یافته های بخش کمی و ارائه راهکارهای بهبود شرایط بازار، از روش تحقیق کیفی استفاده و داده ها به روش مصاحبه گردآوری شد. یافته های بخش کمی نشان داد، همبستگی بالا و معنی داری بین دو شاخص موردنظر در ایران و برخی دیگر از کشورهای موردنظر وجود دارد. درحالی که رابطه بین این دو شاخص در برخی از کشورهای دیگر ضعیف و حتی معکوس بود. با تحلیل داده های حاصل از بخش کیفی، روابط بین این دو شاخص در کشورها، تبیین و راهکارهایی جهت بهبود شرایط رفتاری معامله گران بازار ارائه شد.

با وجود زیادشدن میزان آگاهی ها و دانش عمومی بهره گیران از صورت های مالی، مسئله اصلی در تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری، اتکای زیاد بر اعداد گزارشات حسابداری (به خصوص سود حسابداری به عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد) می باشد که می تواند برای مدیران انگیزه های شدید دست کاری در صورت های مالی را به نفع خود به وجود آورد. در این تحقیق تلاش می شود تا میزان دست کاری سود با درنظرگرفتن نقش مدیران غیرموظف و ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از قانون بنفورد و اطلاعات مالی 1248 سال - شرکت طی سال های 1390 تا 1397 از شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی های انجام شده نشان داد که ارقام سود (زیان) شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام از قانون بنفورد تبعیت نمی کنند. این در حالی است که ارقام سود (زیان) شرکت های بدون ریسک سقوط قیمت سهام از این قانون تبعیت می کنند. همچنین نتایج نشان داد که در شرکت های با ریسک سقوط قیمت سهام، اختلاف با قانون بنفورد در مواردی که نسبت بیشتر مدیران غیرموظف حضور داشتند، کم تر بود.