درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق محتوای افزاینده اطلاعاتی نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی را مورد بررسی قرار می دهد . چنین فرض شده است که اگر نسبتهای مالی صورت جریانهای نقدی موجب بهبود همبستگی نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه با بازده های سهام گردند ، می توان گفت دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند . نتایج تحقیق نشان می دهد که نسبت های صورت جریانهای نقدی دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی هستند . اما در مقایسه با نسبتهای صورت سود و زیان و ترازنامه همبستگی ضعیف تری با بازه های سهام دارند .

با تفکیک مدیریت از مالکیت مشکلات نمایندگی بسیاری بین گروه های مختلف ذی نفعان به وجود آمد. راهبری شرکتی مکانیزمی است که برای کاهش این مشکلات مطرح گردید. مالیات یکی از موارد جذابی است که مورد توجه نهادهای مختلف قرار دارد. درحالی که سهامداران خواستار حداکثر شدن سود و ارزش شرکت می باشند؛ بنابراین، ممکن است سهامداران خواستار کاهش مالیات و پرداخت مالیات کمتر باشند. با این حال، جامعه خواستار این است که شرکت ها مالیات خود را به طور منصفانه شناسایی و پرداخت نمایند. در این بین، راهبری شرکتی می تواند بین نیازهای گروه های مختلف توازن برقرار نماید. این پژوهش، به بررسی رابطه برخی از معیارهای مهم راهبری شرکتی؛ شامل درصد مالکیت نهادی، استقلال هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره؛ و اجتناب مالیاتی می پردازد. برای این منظور 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه بررسی 1227 سال- شرکت به صورت الگوی پنل نامتوازن؛ مبین آن است که رابطه معناداری بین راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی وجود ندارد. علاوه بر این، رابطه منفی و معناداری بین متغیرهای کنترلی سودآوری و اندازه شرکت و همچنین رابطه مثبت و معناداری بین حسابرسی مالیاتی و اجتناب مالیاتی مشاهده گردید.

در این مقاله وجود رابطه بلندمدت بین سرمایه گذاری خصوصی و متغیرهای تاثیرگذار بر آن، با استفاده از الگوی ARDL شرطی در چارچوب پسران و شین برای دوره زمانی 52-1383 بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که رابطه بلندمدتی بین سرمایه گذاری خصوصی، سرمایه گذاری دولتی، درآمد سرانه، موجودی سرمایه، نرخ بهره واقعی و تسهیلات بانک ها به بخش خصوصی وجود دارد. سرمایه گذاری خصوصی بیشترین حساسیت را نسبت به سرمایه گذاری دولتی دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری خصوصی در ایران حساسیت کمی نسبت به تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی دارد که این نشان دهند ناکارایی نظام بانکی کشور در تخصیص منابع و جهت گیری آن به سمت تزریق منابع به بخش دولتی است. لذا از یک سو باید با کوچکتر و کاراتر نمودن دولت و از سوی دیگر توسعه موسسات مالی و اعتباری در بخش خصوصی، امکان سرمایه گذاری را در این بخش به طور گسترده تر فراهم نمود.

زمانی آزادسازی سرمایه به عنوان یک اقدام اجتناب ناپذیر در مسیر توسعه کشورهای فقیر تلقی می گردید. در این باره گفته می شد آزادسازی حساب سرمایه سبب می شود که منابع مالی از کشورهایی که دارای سرمایه فراوان هستند و نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها پایین است، به کشورهایی که با کمبود سرمایه مواجه هستند و بنابراین نرخ مورد انتظار بازدهی سرمایه در آنها بالاست، جریان پیدا کند و اضافه می نمودند که جریان منابع به کشورهایی که در حال اجرای فرآیند آزادسازی هستند هزینه سرمایه را کاهش داده و در نتیجه سرمایه گذاری و تولید را افزایش می دهد (استنلی فیشر، 1998؛ لاورانس اچ. سامرز 2000)، آن زمان مساله اصلی این نبود که آیا باید حساب سرمایه را آزاد کرد یا خیر، بلکه مساله این بود که چه زمانی باید به انجام این کار اقدام نمود - سوال این بود که آیا باید قبل از انجام اصلاحات اقتصادی نظیر آزادسازی تجاری و تثبیت تورم به امر آزادسازی مبادرت نمود یا پس از آن؟ (رونالد آی. مک کینون، 1991.( این بحث به همین شکل تا این اواخر ادامه داشت.

در تحقیقات انجام شده بر روى داده هاى بورس اوراق بهادار تهران در سال هاى قبل از 1375 مستند شده بود که بازار سهام ایران در سطح ضعیف ناکاراست. با این وجود در طى سال هاى اخیر اقدامات مناسبى در جهت پیشرفت، توسعه و افزایش شفافیت بازار اوراق بهادار انجام شده است. این اقدامات مى توانسته کارایى بورس اوراق بهادار تهران را افزایش دهد. بنابر این سنجش کارآیى بورس اوراق بهادار تهران در سطحى ضعیف در این وضعیت مناسب است. یکى از آزمون هاى سنجش کارایى در سطح ضعیف، آزمون مقایسه میانگین بازدهى قواعد فیلتر با بازدهى روش خرید و نگهدارى است. بر این اساس با تعیین قواعد فیلتر، محاسبه میانگین بازدهى فیلترها و روش خرید و نگهدارى براى داده هاى سال هاى 1378 الى 1383 به مقایسه بازدهى روش قواعد فیلتر، روش خرید و نگهدارى پرداخته مى شود. نتایج پژوهش بر کوچک تر بودن بازدهى روش قواعد فیلتر نسبت به روش خرید، نگهدارى اشاره داشت. با توجه به نحوه نمونه گیرى در این پژوهش بورس اوراق بهادار تهران براى آن دسته از شرکت هایى که حداقل در 70 درصد روزهاى معاملاتی سال داد و ستد مى شوند در سطح ضعیف کارایى دا

در طی برنامه های اول تا سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی کشور که رشد اقتصادی مورد تاکید مسئولین قرار گرفت. طرح های و پروژه های زیادی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. اما بسیاری از این طرح های و وپروژه ها به دلیل عدم انجام مطالعات و ارزیابی های دقیق و عدم انجام پیش بینی های صحیح به صورت نیمه تمام رها گردیده و بسیاری از پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه هایی نیز که به بهره برداری رسیده اند. فاقد بازده اقتصادی مورد نظر بودند. رها نمودن طرح ها و پروژه های بلند مدت به صورت نیمه تمام و یا عدم دستیابی به بازده مورد انتظار در رابطه با پروژه های به بهره برداری رسیده. می تواند حاکی از تصمیم گیری های نادرست مدیران سطح عالی سازمان های اقتصادی باشد. یکی از عوامل اصلی تصمیم گیری های نادرست مدیران را می توان در عدم دستیابی به اطلاعات در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه های بلند مدت (سرمایه ای) «شناسایی شرایط موجود». «شناسایی پروژه های بالقوه» و «تجزیه و تحلیل پروژه» - ذکر نمود. هدف این تحقیق شناسایی اطلاعات مورد نیاز میران در هر یک از مراحل فرایند تصمیم گیری پروژه ها با توجه به ماهیت اطلاعات (اطلاعات مرتبط با آینده و اطلاعات مرتبط با گذشته). و اولویت بندی آنها با توجه به هر یک از مراحل بوده است. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی 24 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی شرایط موجود (12 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 12 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته). 23 قلم اطلاعاتی در مرحله شناسایی پروژه های بالقوه (18 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 5 قلم اطلاعات مرتبط با آینده و 7 قلم اطلاعات مرتبط با گذشته) گردید. نتایج مقایسه اطلاعات آتی و تاریخی در هر یک از مراحل تصمیم گیری پروژه های بلند مدت نشان داد که اطلاعات آتی از اهمیت بیشتری در مقایسه با اطلاعات تاریخی برخوردار می باشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی نیز ارائه گردید.

مهمترین وظیفه ی هیات های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات های استاندارد گذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری های حسابداری به این مهم می پردازند. دو معیار یکنواختی و افشار در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استاندارد گذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاداین معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابداری شفاف شوند، تا هیات استانداردگذار مبنایی برای تدوین استاندارد بدست آورد.

با شتاب روزافزون علم و آگاهی در دنیای امروز، شرکتها برای تطابق با شرایط متغیر محیطی نیازمند استفاده از فناوری ارتباطات هستند و سرمایه گذاری در این فناوری به سرعت در حال افزایش است. ارزیابی عملکرد همواره یکی از دغدغه های اساسی برای پایش این تطابق بوده است. با توجه به اهمیت شرکت مخابرات به عنوان سردمدار حوزه فناوری ارتباطات کشور و لزوم ارزیابی کارایی آن در این پژوهش از دو تکنیک تحلیل پوششی داده ها و خاکستری استفاده می شود و عملکرد مالی شرکتهای مخابرات استانی با استفاده از هر دو تکنیک، و سپس به شکل ترکیبی ارزیابی و شرکتها از حیث میزان امتیاز اکتسابی رتبه بندی می شوند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که شرکتهای مخابراتی استانهای قم، اصفهان و یزد دارای بهترین عملکرد هستند.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.