درخت حوزه‌های تخصصی

توانایی صورت های مالی در تلخیص اطلاعات مؤثر بر بازده سهام و رابطه این اطلاعات با ارزش شرکت همواره مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. با توجه به اهداف گزارشگری مالی تدوین شده توسط بسیاری از مراجع ذی صلاح، فرض بر این است که بسیاری از اطلاعات مندرج در صورت های مالی، می تواند در مدل تصمیم گیری سرمایه گذاران  استفاده شود هدف این پژوهش ارزیابی رابطه اجزای اقلام تعهدی و نسبت های مالی منتخب با قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، تعداد نه فرضیه تدوین و برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مدل رگرسیون استفاده شده است. هر مدل علاوه بر سود هر سهم، شامل متغیرهایی است که می تواند در زمینه دستکاری صورت های مالی و ارزیابی رابطه سود و قیمت دارای محتوای اطلاعاتی باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و تخمین مدل های به کار گرفته شده، از اطلاعات مالی 137 شرکت بین سال های 1380 تا 1387 و از روش داده های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر مربوط بودن سود هر سهم ، نسبت های سرمایه در گردش به دارایی، بازده دارایی، سود خالص به فروش و گردش دارایی در سطح اطمینان 95٪ در تبیین قیمت سهام شرکت های نمونه است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که اجزای اقلام تعهدی در این زمینه از لحاظ آماری معنی دار نیستند. این مطلب گویای آن است که در توضیح رابطه سود هر سهم و قیمت سهام، در نظر گرفتن اقلام تعهدی به عنوان معیاری برای کیفیت سود، اهمیت زیادی را نشان نمی دهد و تغییرپذیری سود کمتر تحت تأثیر موقعیت تجاری و تصمیمات مدیر از ناحیه اقلام تعهدی قرار می گیرد. به طور کلی، یافته های پژوهش نشان داد که سود هر سهم مربوط ترین متغیر حسابداری به ارزش شرکت است و بین دارایی های جاری و قیمت سهام رابطه ای معکوس وجود دارد.

در این تحقیق نقش ارقام تعهدی بر روی روابط سود و جریانهای نقدی در هنگام سنجش عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ارقام تعهدی که سود حسابداری را از جریانهای نقدی متمایز می کنند، در شرایطی که 1) دوره اندازه گیری متغیرهای سود و جریانهای نقدی کوتاه باشد و 2) میزان تغییرات در سرمایه در گردش شرکتها زیاد باشد، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان می دهد که اندازه شرکتها دارای تاثیر معنی دار بر روی روابط سود و جریانهای نقدی با بازده سهام هستند. اما تاثیر نوع صنعت بر روی متغیرهای نقدی و تعهدی مشخص نیست

تحقیق حاضر روش های ارزیابی عملکرد مبتنی بر بودجه بندی سرمایه ای را مورد بررسی قرار داده است. جهت آزمون فرضیه های اول، دوم و سوم از آزمون برابری میانگین ها، برای فرضیه چهارم از آزمون کی- دو و برای فرضیه پنجم از مدل های رگرسیونی استفاده شده است. بر اساس یک نمونه متشکل از 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های خارج از بورس نتایج نشان می دهد که شرکت های عمومی نسبت به شرکت های خصوصی بیشتر از معیارهای تنزیلی برای انتخاب طرح های سرمایه گذاری خود استفاده می نمایند و همچنین شرکت هایی که از معیارهای تنزیلی استفاده نموده اند از عملکرد مالی بالاتری نسبت به شرکت های دیگر برخوردارند و همچنین نتایج حاکی از آن است که رابطه معناداری بین روش های بودجه بندی سرمایه ای و عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد.

این تحقیق به بررسی تاثیر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع(TQM)با استفاده از مبانی مدل تعالی سازمانی(EFQM) بر روند عملکرد مالی شرکت پرداخته است. مدل های مذکور، ابزاری برای سنجش افزایش کارایی شرکت و میزان بهبود عملکرد مالی آن می باشند. این تحقیق یک مطالعه موردی در شرکت سازه پویش از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران است که با بررسی نسبت های مالی این شرکت طی دوره زمانی 1384تا1391 نسبت به سال 1387(سال اجرای مدل)صورت گرفته است.روش بکار رفته برای بررسی روند عملکرد شرکت، مقایسه شیب ها و پراکندگی روند نسبت ها است و برای بررسی میزان تاثر اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع از شاخص های اندازه اثر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اجرای مدل مدیریت کیفیت جامع، باعث تغییر در روند و بهبود عملکرد مالی شرکت شده است. حتی در برهه های زمانی که اجرای مدل، بهبود چشمگیردر عملکرد شرکت نداشته است، توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی آن گردد.

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.

این مقاله پژوهشی‘ درصدد است که آثار احتساب سود تضمین شده سرمایه‘ بر تصمیم های اقتصادی را از طریق انعکاس این آثار بر ارقام حاسبداری و گزارشهای مالی بررسی نماید. فرضیه ای که در تحقیق مورد آزمون قرار گرفته است عبارت است از ‹‹گزارشهای مالی تهیه شده با احتساب سود تضمین شده برای سرمایه دارای بار اطلاعاتی است و طبق نظر کارشناسان در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی‘ مؤثر واقع می شود››. برای آزمون فرضیه چهار شرکت انتخاب شد و اطلاعات مالی آنها در سالهای 1369 تا 1371 جمع آوری گردید و در اختیار پاسخ دهندگان قرار گرفت. صورتهای مالی شرکتهای منتخب عبارت بودند از: ترازنامه‘ صورتحساب سود و زیان و صورت سود (زیان) انباشته. فرضیه تحقیق در قالب پرسشنامه به پاسخ دهندگان ارائه شد و نتایج حاصله در تجزیه و تحلیل آماری به کارگرفته شد. پس از جمع آوری پاسخها‘ آزمون زوجی t‘ آزمون U مان‘ ویتنی‘ کااسکوئر‘ فیشر‘ همگونی X2 انجام شد و در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق تأیید نشد.

در دنیای مدرن و صنعتی امروز علاوه بر سودآوری ، رقابت در سطح جهانی ، افزایش رضایت مشتریان ، تاکید بر کنترل کیفیت محصولات و کاهش هزینه ها جزء اهداف اصلی و اولیه مدیران است . و برای رقابت بهتر نیازی به کاهش قیمت فروش نیست ، بلکه باید به قیمت مناسب ، محصولات و کالاها را به فروش رسانند . قیمت مناسب فروش هم باید با توجه به محاسبه بهای تمام شده به صورت اصولی ، تعیین شود . با پیچیدگی های تولید و تکنیک های سنتی هزینه یابی ، محاسبه بهای تمام شده تولید با مشکل جدی مواجه شده که برای حل این مشکل اساتید این رشته روش ABC را پیشنهاد نموده اند ...

بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری سازی فناوری های نرم به ویژه خدمات، به دنبال طراحی الگوی تجاری سازی خدمت مالی است. روش شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری سازی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح بندی مراحل و استخراج مدل تجاری سازی، از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده گانه: تدوین استراتژی کسب و کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

نظر به اینکه ارزیابی‌های مالی با بیان موقعیت کنونی سازمان در بین شرکت‌ها و ایجاد فضای رقابتی، شرکت‌ها را برای دستیابی به سطحی بالاتر از عملکرد ترغیب می‌کنند و با شناسایی نقاط ضعف و قوت فعالیت‌های انجام شده، نسبت به اصلاح و بهبود امور اقدام می‌نماید، این مقاله ابتدا به معرفی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و بررسی چند روش ارزیابی عملکرد مالی از میان روش‌های متعددی می پردازد که تاکنون به منظور ارزیابی مالی پیشنهاد شده است. تکنیک‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، عبارتند از: هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، مدل جایزه مالکوم بالدریج، کارت امتیازی متوازن، جایزه کیفیت اروپایی (مدل تعالی سازمانی)، ارزش افزوده اقتصادی و... علاوه بر این نقش اساسی شرکت‌های آب و فاضلاب در زندگی اجتماعی و اعتبارات و منابع مصرف شده در این بخش، ایجاب می‌کند سیستم ارزیابی عملکرد مالی متناسب با صنعت آب و فاضلاب طراحی گردیده و شاخص‌های مرتبط با آن مد نظر قرار گیرند. بنابراین با مقایسه مدل‌های ارائه شده، بر پایه داده‌ها و نسبت‌های مالی به‏دست آمده جهت 33 شرکت آب و فاضلاب شهری‏، مدل ارزیابی عملکرد مالی را به روش اقتصاد سنجی و تابع تولید مرز قطعی ارائه و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تصحیح شده ، اقدام به رتبه‌بندی این شرکت‌ها نموده ایم، که در نتیجه شرکت‌های فارس، تهران و خوزستان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند. در انتها پیشنهاداتی را جهت بکارگیری ارزیابی مالی در بودجه‏بندی شرکت‌ها ارائه داده‏ایم.

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند. در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.

امروزه با توسعه نهادهای مالی و گسترش دامنه تجارت، مدیریت ریسک از اهمیت ویژه ای در مطالعات اقتصادی برخوردار شده است و رویکردها و ابزارهای متنوعی برای مدیریت و کاهش انواع ریسک به وجود آمده است. یکی از ابزارهای پراستفاده در گستره مدیریت ریسک، قرارداد سوآپ است که در آن مجموعه ای از جریان های نقدی ثابت با مجموعه ای از جریان های نقدی شناور مبادله می شود. قراردادهای سوآپ کالا، در جایگاه یکی از انواع قراردادهای سوآپ، نقش مهمی در مدیریت و پوشش ریسک کالاهای اساسی از قبیل نفت، محصولات پتروشیمی، انرژی، فلزات گران بها و محصولات کشاورزی دارد. مقاله پیش رو ضمن معرفی این ابزار مالی، با رویکردی فقهی به دنبال بررسی امکان استفاده از این قرارداد از دیدگاه فقه امامیه بوده و امکان انطباق آن با عقدهای رایج اسلامی را بررسی کرده است. در پژوهش پیش رو، امکان انطباق قرارداد مذکور با قراردادهای «بیع دین به دین، بیع کالی به کالی و صلح دین به دین» بررسی شده و امکان استفاده از این قرارداد در قالب صلح دین به دین مورد تأیید قرار گرفت. در قراردادهای سوآپ کالا به علت شبهه غرری بودن و ربوی بودن آن ها این نتیجه حاصل شد که سوآپ کالای متعارف غرب با اصول قراردادهای اسلامی و فقه شیعه منطبق نیست. در پایان بیان شد راهکاری که برای رفع این شبهات پیشنهاد گردید، این است که در تاریخ های تسویه در طول مدت قرارداد، مبادله کالا صورت گیرد. در این صورت قرارداد سوآپ کالا از صحت تمامی شرایط عمومی قراردادها برخوردارخواهد شد.

تحقیق حاضر به منظور فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش نظام راهبری شرکتی از این منظر که آیا سازو کارهای درونی و بیرونی نظام راهبری شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر دارد، صورت پذیرفته است. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هشت ساله(1387-1380) انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از روش داده های تابلویی استفاده شده است. معیار مورد استفاده جهت سازو کارهای نظام راهبری شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره و مالکیت نهادی. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، سودآوری و قابلیت مشاهده دارایی ها. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان مالکیت نهادی به عنوان یکی از مکانیزم های بیرونی نظام راهبری شرکتی و ساختار سرمایه است، ولی میان درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره و همچنین تفکیک مدیرعامل از اعضای هیأت مدیره با ساختار سرمایه رابطه معناداری مشاهده نگردید. یافته های جنبی تحقیق نشان می دهد که میان متغیر اندازه شرکت و ساختار سرمایه، ارتباطی منفی و معنادار میان قابلیت مشاهده دارایی ها و ساختار سرمایه ارتباطی مثبت و معنادار وجود دارد و سودآوری نیز رابطه ای معکوس و معنادار با ساختار سرمایه دارد.

دنیای تجارت امروزه در حال تغییرات شتابان است. از این رو اغلب واحدهای تجاری در حال رشد با هدف یکپارچگی فعالیتهای واحدهای تجاری خود به دنبال استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) هستند. استقرار این سیستم ها تاثیرات عظیمی بر عملکرد این شرکتها دارد. هدف این پژوهش بررسی اثر استقرار سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان بر اثربخشی کارایی کنترلهای داخلی در رابطه با گزارشگری مالی است. نمونه مورد مطالعه شامل 120 مشاهده شرکت-سال برای دوره زمانی 1387 لغایت 1390 است. فرضیه پژوهش با استفاده از مدل رگرسیون پروبیت مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که شرکت های مستقرکننده ERP نسبت به نمونه کنترل جور شده از شرکت های فاقد ERP کمتر احتمال دارد که ضعف کنترل داخلی داشته باشند. همچنین شرکت هایی که زیان ده بودند، در دوره مذکور فعالیتهای ادغام و تحصیل داشته اند، ارزش بازار کمتری داشته اند و عمر استقرار ERP در آنها کوتاهتر بوده با احتمال کمتر، سطوح پایین تری از ضعف های کنترل داخلی دارند

هدف این پژوهش، ارزیابی توانایی اقلام تعهدی، سود عملیاتی و جریان های نقدی عملیاتی در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی، با در نظر گرفتن وقفه های زمانی خاص است. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع همبستگی است و با انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق انجام شده است. دوره زمانی این تحقیق، از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1387 و جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و سود عملیاتی رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی سه ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه، نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد. علاوه بر این، یافته های تحقیق گویای آن است که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و جریان های نقدی عملیاتی دوره های فعلی و گذشته، رابطه معناداری وجود دارد و این رابطه در سال جاری، نسبت به وقفه های زمانی در بالاترین اندازه قرار می گیرد. همچنین، نتایج نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی آتی و اقلام تعهدی، رابطه معناداری وجود دارد و وقفه زمانی دو ساله، این رابطه را در بالاترین اندازه نسبت به سایر وقفه های زمانی و سال جاری نشان می دهد.

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم‌بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم‌چنین، بیشترین تحقیقات به‌ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی، تصمیم‌گیری و گزارش‌گری مالی، پیش‌بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است