درخت حوزه‌های تخصصی

دستکاری بازار یکی از اقداماتی است که در قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای اوراق بهادار، دارای ضمانت اجرایی کیفری و یا انتظامی است و در صورت ورود زیان می تواند موجد مسئولیت مدنی نیز باشد؛ در این مقاله سعی شده است تا ارکان سه گانه مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت ناشی از دستکاری بازار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و نحوه ارزیابی خسارات وارده ناشی از آن نیز بررسی شود. به طور خلاصه می توان گفت که هر گاه شخصی با انتشار اطلاعات خلاف واقع، انجام معاملات و یا روش های دیگر سبب ایجاد قیمت های کاذب برای اوراق بهادار شود و به این وسیله خسارتی به معامله کنندگان وارد آورد، مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود. این خسارت معادل ما به التفاوت قیمت فعلی سهام و قیمت سهام در فرض عدم ارتکاب تقصیر خواهد بود.

در این پژوهش به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ایفای مسئولیت اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای دستیابی به این هدف، بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش در نظر گرفته شد و نمونه ای متشکل از 125 شرکت در بازه زمانی بین سال های 1388 تا 1393 (در مجموع 750 سال – شرکت) جهت بررسی جمع آوری گردید. برای سنجش حاکمیت شرکتی از شاخص های تعداد جلسات هیئت مدیره، کمیته های تخصصی، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی وظیفه مدیر عامل و سهامداران نهادی استفاده شده است. برای سنجش مسئولیت اجتماعی از شاخص هایی از قبیل استراتژی کارکنان و سایر ذی نفعان، اثر اقتصادی غیر مستقیم، مشارکت در محیط پیرامون شرکت، رقابت عادلانه، ارتباط با ذی نفعان و سایر تعهدات استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین تعداد جلسات هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد، اما بین استقلال هیئت مدیره، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و سهامداران نهادی با مسئولیت های اجتماعی شرکت ها رابطه ای پیدا نشد

تعیین کارایی یک سازمان و مقایسه آن با کارایی دیگر مؤسسات می­تواند سرمایه­گذاران را در جهت نیل به اهداف سرمایه­گذاری یاری دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، تشکیل سبد سهامی از شرکت­های کارا با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده­ها در جهت کسب بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار است. برای این منظور، الگوهای ورودی­محور و خروجی محور در شرایط بازدهی نسبت به مقیاس ثابت(CCR)[i] و بازدهی نسبت به مقیاس متغیّر(BCC)[ii] مورد استفاده قرار گرفته است؛ همچنین، در این پژوهش این فرضیه که پرتفوی متشکل از شرکت­های کوچک عملکرد بهتری از متوسط صنعت دارند نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش، نشان می­دهد که با استفاده از روش CCR نمی­توان بازدهی بیش از متوسط بازدهی بازار به دست آورد؛ ولی با استفاده از روش BCC می­توان بازدهی بیش از متوسط بازده بازار کسب کرد؛ همچنین برای مقایسه عملکرد سبدها از معیار تأثیر اندازه نیز استفاده شده است. نتیجه اینکه پرتفوی تشکیل شده از شرکت­های کوچک نیز بازدهی بیش از متوسط بازده بازار را ایجاد کرده و عملکردی مناسب داشته است. در این پژوهش برای سنجش عملکرد پرتفوی، از معیار ویلیام شارپ[iii] استفاده شده است.

اقتصاد جهانی همواره دچار بحران های مختلفی بوده که متغیرهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد. بحران مالی بین المللی با ترکیدن حباب قیمت در بخش مسکن آمریکا شروع شد و با ورشکستگی برخی بانک ها در بازارهای مالی به اوج خود رسید و سپس به بورس های اوراق بهادار نیز سرایت کرد. در این مقاله، تاثیر این بحران برشاخص بورس تهران به کمک روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) به صورت فصلی و از بهار 1377 تا زمستان 1387 مورد ملاحظه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای نقدینگی، نرخ ارز و نرخ سود سپرده های بانکی با یک دوره وقفه، رابطه معکوس با شاخص بورس داشته و نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قیمت ها با یک وقفه و نرخ ارز با یک ووقفه در همان دوره رابطه ای مستقیم با شاخص بورس تهران دارند. بحران مالی، تاثیر منفی بر این رابطه برجای می گذارد که با واقعیت موجود همخوانی داشته و لزوم اتخاذ تدابیری برای مقابله با بحران را بیش از پیش نشان می دهد.

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.

هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل مفهومی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایة کشور (مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران) از طریق مطالعه ادبیات مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی و نظرسنجی از خبرگان فن آوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایة ایران می باشد. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق و ارائه مدل مفهومی، که در آن عوامل پیاده سازی بورس الکترونیکی در پنج دستة ""عوامل فرایندی و مدیریتی""، ""زیرساخت فناوری اطلاعات""، "" عوامل فرهنگی اجتماعی""، ""عوامل حقوقی و قانونی"" و ""سیاست-ها و برنامه ها"" جای گرفته اند، اعتبار مدل مفهومی با بهره گیری از فنون آماری T-Student تأییدگردید و پرسش نامه ای با عنوان ""پرسش نامه ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه ایران"" طراحی و بین جامعه آماری تحقیق (که در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع فناوری و بورس الکترونیکی و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران بود)، توزیع گردید. در نهایت مدل طراحی شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اجرا و پنج دستة عوامل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از رتبه بندی کلیه عوامل نمره کلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای پیاده سازی بورس الکترونیکی22 /3 از 5 (رتبه بندی مطلوب) و وضعیت سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز مطلوب ارزیابی شد.

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالى جهت پیش بینى بحران مالى شرکتها مورد بررسى قرار گرفته است. براى این منظور از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده، مدلى جهت پیش بینى بحران مالى در شرکتهاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران ارائه شده است. برآورد مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است.گروه اول متشکل از 30 شرکت فاقد بحران مالى بوده، گروه دوم نیز مشابه گروه اول متشکل از 30 شرکت داراى بحران مالى بوده اند. مدل ارائه شده باتوجه به پنج نسبت بوده که نسبتهای مذکور نشاندهنده نقدینگى، سودآوری، مدیریت بدهى، مدیریت دارائى مى باشند. نتایج آماری مدل حاکى ازمتغیر بودن مدل، نسبتهای انتخاب شده بوده است. نتایج آزمون توانایى پیش بینى مدل نشان دهنده این، واقعیت است که مدل قادر است تا 3 سال قبل از بحران مالى در شرکتها، پیش بینى صحیحى درخصوص بحران مالى ارائه دهد.

سیاست پولی، بخشی از سیاست های اقتصادی کشور را تشکیل می دهد که از طریق آن مقامات پولی کشور تلاش می کنند، در چارچوبی هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی، عرضه پول را به نحوی کنترل کنند که متناسب با اهداف کشور باشد. مطالعه حاضر به بررسی اثر سیاست پولی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و اعتبار تجاری طی سال های 1387 تا 1393 می پردازد. بدین منظور، نمونه آماری متشکل از 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای متغیر سیاست پولی از داده های سری زمانی استفاده شده است. در این پژوهش از روش رگرسیون ترکیبی در محیط داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews 9 استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته های پژوهش بیانگر این است که سیاست پولی تأثیر محافظه کاری حسابداری بر اعتبار تجاری را تضعیف می کند.

رو ش هاى مختلف تحلیل تکنیکى که در بازارهاى دنیا مورد استفاده قرار مى گیرد در ایران نیز تا اندازه اى قابل استفاده است. اما محدودیت هایى مانند کم معامله بودن سهام برخى از شرکت ها،وقفه هاى چهار روزه در دریافت برگه سهام ووجوه حاصل از فروش سهام، کم بودن حجم معاملات کل بورس و دست کارى مکرر سازو کار عرضه و تقاضا توسط بازیگران مسلط بازار موجب تحدید کاربرد این رو ش ها مى شود. به رغم و جود موانع فوق روش هاى تحلیل تکنیکى در تحلیل شرکت هاى بزرگ و پر معامله قابل استفاده و مفید به نظر مى رسد. از میان مرسوم ترین رو ش هاى قابل استفاده در بازار بورس تلهران مى توان به میانگین هاى متحرک ساده، شاخص قدرت نسبی و نرخ تغییر، نمودار حجم، باندهاى بولینگرواستوکاسیک ها اشاره نمود.

نظام راهبری شرکتی، سازوکاری است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران را بهبود بخشیده و توزیع حقوق و مسئولیت ها را در میان ارکان مختلف شرکت مشخص می سازد. در نظام راهبری شرکتی هیأت مدیره یکی از نقش های اساسی را برعهده دارد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین نظام راهبری شرکتی و پاداش هیأت مدیره در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. بدین منظور از معیارهای مالکیت هیأت مدیره در سهام شرکت، تفکیک وظایف رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل، نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره و اندازه هیأت مدیره به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی، به همراه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سوددهی استفاده شده است. برای انجام تحقیق از داده های 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1385تا 1391 استفاده شده است و روش مورد استفاده روش داده های پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیرهای سودآوری، اندازه شرکت، درصد مالکیت و دوگانگی مسئولیت دارای رابطه مثبت بر پاداش هیأت مدیره بوده و در مقابل متغیرهای اندازه هیأت مدیره دارای ضریب منفی و غیرمعنی دار و متغیر نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره نیز دارای ضریب مثبت و غیرمعنی دار می باشد. نوع صنعت نیز بر پاداش هیأت مدیره تأثیرگذار می باشد.

در سالهای گذشته بسیاری از تئوریهای مالی مانند مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوییتز، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شارپ- ترینیر- جنسن، قیمت گذاری اختیارها توسط بلک-شولز و غیره مبتنی بر فرض توزیع نرمال بازدهی ها بوده است، اما پژوهشهای اخیر این فرض را رد می کند. اگر توزیع بازدهی ها متفاوت از توزیع نرمال باشد، نوع متغیرها و شیوه بکارگیری آنها در این مدل ها با چالش روبرو می شود. بنابراین مهم است که نوع توزیع ها مشخص شود. به همین دلیل در پژوهش حاضر به کمک روش R/S برای تخمین نمای هرس و معیار اندرسون-دارلینگ، توزیع بازدهی سهام 22 شرکت فعال در بورس بین سالهای 90-1380 آزمون شده است و نتایج نشان می دهد که 9 نماد معاملاتی توزیع پایدار دارند.