درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و براساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و براساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.

در پی تحقیق برای قانونمندی مبانی نظری حسابداری‘ مسأله اصلی که نظریه پردازان با آن مواجه هستند معطوف به نوع ترکیبی است که برای بازار قائل هستند. آنها می خواهند فرایند این ترکیب را که به موجب آن به بازار ماهیت مستقل از افراد می بخشد را کشف نموده و آن را مبنا قرار دهند. در این راه فرضیه ها و مدلهای بسیار طرح و پیرامون آن تحقیق و پژوهش به عمل آمده است. به عنوان نمونه از بهترین فرضیات بیان شده فرضیه بازار کارآ سرمایه را می توان نام برد که از درخشندگی خاصی برخوردار بوده است. در راستای این طرز تفکر است که سؤالات مطرح شده پیرامون الزام آور بودن افشاء اطلاعات مالی قابل پاسخگویی می باشد‘ چرا که مقصد مشخص است: ‹‹هدایت بازار در جهت اصلاح ‘ پیشرفت و رفاه عمومی جامعه››. برقراری عدالت در بازار سرمایه انگیزه و هدفی است که به عنوان یک مبنای منصفانه و کارآ برای اهداف و روشهای حسابداری معرفی می گردد. عدالت در بازار سرمایه به مفهومی که در نظر است عبارت است از برابری فرصتها یا به عبارت دیگر توزیع متقارن اطلاعات میان سرمایه گذاران. وجود و رعایت بی طرفی در افشاء کامل اطلاعات مسلماً سبب کارآیی بازار سرمایه و افزایش بازده می شود. دستیابی به این هدف خود نیازمند وجود یک بازار کاملاً کارآ می باشد‘ به نحوی که اطلاعات به طور متقارن‘ سریع و کامل جهت تأثیرگذاری بر قیمتها در اختیار بازار قرار گیرد تا قیمتها حاوی اطلاعات کامل باشند. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت که هر قدر مقررات افشاء کاملتر و بی طرفدارانه تر باشد بازار به طرف کارآیی بیشتر سوق می یابد ولیکن به لحاظ نبود امکانات کافی جهت درج و انتشار به موقع سریع و بی طرفانه اطلاعات در حال حاضر نمی توان انتظار داشت که در کوتاه مدت به بی طرفی کامل در انتشار اطلاعات دست یابیم.

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر شفافیت اطلاعات بر عدم اطمینان از نقدشوندگی سهام و نیز تأثیر عدم اطمینان نقدشوندگی سهام بر ارزش شرکت می پردازد. برای اندازه گیری شفافیت اطلاعات از دو معیار کیفیت حسابرسی و عدم هموارسازی سود و برای ارزیابی عدم اطمینان نقدشوندگی سهام، چهار معیار شامل نوسان نقدشوندگی، چولگی توزیع نقدشوندگی (به عنوان معیاری برای ارزیابی عدم نقدشوندگی بینهایت)، تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده های بازار مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد متغیر کیفیت حسابرسی رابطه معکوس و معناداری با چهار معیار عدم اطمینان نقدشوندگی دارد و متغیر عدم هموارسازی سود تنها با چولگی توزیع نقدشوندگی ارتباط معکوس و معناداری دارد و با سایر معیارها ارتباط مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیر کیوتوبین به عنوان معیار ارزش شرکت با معیارهای نوسان نقدشوندگی و تغییرپذیری همزمان نقدشوندگی سهام با نقدشوندگی بازار ارتباط معکوس و معنادار نشان داده است و با معیارهای چولگی توزیع نقدشوندگی و تغییر پذیری همزمان نقدشوندگی سهام با بازده های بازار ارتباط مثبت و معنادار دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین جریان نقد و تامین مالی برون سازمانی با در نظر گرفتن متغیر مداخله گر محدودیت مالی شرکتها است. نمونه پژوهش از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 86 تا 91 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهند که منابع تامین مالی به جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت مالی حساس نیست. بر اساس یافته ها، حساسیت منابع تامین مالی به جانشینی دارایی های ثابت مشهود با جریان نقد در شرکتهای با محدودیت مالی و شرکتهای بدون محدودیت متفاوت است. در شرکتهای بدون محدودیت مالی حساسیتی یافت نشد اما در شرکتهای با محدودیت مالی با افزایش داراییهای ثابت مشهود به جای جریان نقد، تامین مالی از طریق بدهی بر تامین مالی از طریق انتشار سهام ارجحیت می یابد. .

در این پژوهش، اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی استوار است. بر این اساس انتظار می رود بزرگ بودن اندازه شرکت و بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن ضعیف بودن محیط اطلاعاتی، منجر به کاهش ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی شود. بدین منظور، جهت آزمون فرضیه ها تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از طرح شبه تجربی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اگر چه سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی دارای ارتباط ارزشی بیشتری است اما اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی، به صورت جداگانه و به طور هم زمان، تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی ندارد.

چکیده در این تحقیق به بررسی ویژگی کیفی قابلیت اعتماد به عنوان معیاری برای ارزیابی پایداری اقلام تعهدی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای بررسی عکس العمل بازار به ویژگی قابلیت اعتماد دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه اول کم پایداری آن دسته از اقلام تعهدی سود که قابلیت اعتماد پائین تری دارند، مورد بررسی قرار می دهد. در فرضیه دوم تغییرات قابلیت اعتماد اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بعد از الزام استانداردهای حسابداری برای یک دوره ی 9 ساله مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته می شود. همچنین استنتاج می شود که قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری بعد از سال 1380- 1388 روند ثابتی داشته و تغییر چندانی در آن مشاهده نگردید.

در این تحقیق سعی شده است که یک بررسی مقایسه ای بین کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده انجام گیرد. تجدیدارائه سود این مفهوم را با خود به همراه دارد که سود گزارش شده (در دوره گذشته) رقم نادرستی بوده است و در نتیجه نیازمند اصلاح است. از آنجا که سود گزارش شده مبنای تصمیم گیری قرار گرفته است، این سوال مطرح است که کیفیت سود گزارش شده ( و حاوی اشتباه) در مقایسه با سود تجدیدارائه شده (و اصلاح شده) چگونه است؟ برای این منظور، 144 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 81 تا 88 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت سود از دو معیار قابلیت پیش بینی و پایداری سود استفاده گردید. متدولوژی تحقیق، رگرسیون وآزمون t می باشد. نتایج تحقیق حاکی از این بود، که کیفیت سود تجدید ارائه شده در مقایسه با سود گزارش شده از پایداری و قابلیت پیش بینی بیشتری برخوردار است.

دسترسی بانکی مفهومی است که به بررسی مواردی همچون در دسترس و در اختیار بودن خدمات بانکی برای مردم و بنگاه ها از جنبه فیزیکی، مقررات و شرایط، همچنین سهولت دسترسی به این خدمات، تنوع و گستردگی این خدمات و همچنین گستره نظارت نهاد ناظر می پردازد. در این مقاله بر اساس شاخص ها و اطلاعات جهانی به بررسی وضعیت کشور های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص های مختلف توسعه بانکی پرداخته شده است. در پایان نیز جهت رتبه بندی سطح دسترسی بانکی در این کشور ها و مقایسه آن ها اقدام به محاسبه شاخص ترکیبی دسترسی بانکی شده است. نتایج نشان از وضعیت متوسط و قابل قبول ایران در بین کشور های این منطقه و همچنین وضعیت متوسط به بالای کشور های منطقه در سطح جهان می باشد.

پیش بینی سود هر سهم از مهمترین اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها است، ازطرفی سیکلهای رکود وتورم شرکت ها را با بحرانهای مالی مواجه نموده است. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین ویژگی های کیفی سود پیش بینی شده هر سهم با ریسک ورشکستگی ارتباط معنی دار وجود دارد. در این راستا 139 شرکت در دوره زمانی 1385 الی 1392 مد نظر قرار گرفت. فرضیه های تحقیق از طریق رگرسیون داده های تابلویی به روش آزمون اثرات ثابت آزمون گردید. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار میان دقت واعتبار پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی است. اما میان فراوانی پیش بینی سود هر سهم با ریسک ورشکستگی رابطه معنی داری مشاهده نگردید. براساس یافته های بدست آمده می توان بیان نمود که ویژگی های کیفی سود بر ریسک ورشکستگی موثر است. به آن معنی که در شرکت ها با بالارفتن دقت و اعتبار پیش بینی سود هر سهم، ریسک ورشکستگی کاهش می یابد.