فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۰۶۱ تا ۵٬۰۸۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حوزه های تخصصی:
مقصود از مقاصد الشریعه، اهداف خداوند از تشریع احکام اعتباری و عملی است. اصطلاح مقاصد الشریعة در میان اهل سنت رایج است و کتابهایی از گذشته تاکنون در مورد آن نوشته شده است. ولی در میان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده می شود و بیشتر اصطلاح حکمت و علت به کار رفته است. مقاصد شارع و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی تواند به عنوان منبع حکم شرعی قرار بگیرد. اما اهل سنت مقاصد شارع و مصلحت را در قالب قیاس، عقل، عرف، سد ذرایع، استحسان و عمدتاً استصلاح (مصالح مرسله) در سند حکم شرعی به کار می گیرند.
همراه با دایرة المعارف فقه اسلامى؛ اجرت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
آیت الله خوئی و البیان
حوزه های تخصصی:
وضعیت حقوقی اشتغال زوجین در قوانین موضوعه ایران و لایحه پیشنهادی حمایت خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
لزوم توسعه جوامع اسلامی ایجاب می نماید با وضع قوانین مناسب، نقش همسران در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بیشتر مورد نظر قرار گیرد؛ به ویژه که نیاز زنان به فعالیت اجتماعی و واکنش همسران، تأثیر فراوانی در میزان پایداری خانواده بر جای می گذارد. رویکرد قانون گذار در سال های گذشته توجه به خواست های زنان و از جمله شناسایی حق زنان در مخالفت با برخی از مشاغل مردان بوده است. این مقاله پس از پذیرفتن حق اشتغال به عنوان یک اصل، در مورد مبانی و حدود حق زوجین در مخالفت با اشتغال همسر مطالعه می نماید. بررسی موضوع نشان می دهد که ریاست شوهر محدود به مصالح خانوادگی است. همچنین با مطالعه تاریخ فقه روشن می گردد که در بسیاری از ازدواج های کنونی شرط بنایی خروج زن از منزل و اشتغال وی وجود دارد. نویسنده در ادامه، محدوده مخالفت با اشتغال همسر را مورد توجه قرار می دهد و به تبیین حکم مقرر در ماده 18 قانون حمایت خانواده می پردازد و اشاره می کند که حذف این ماده در لایحه اصلاحی، برخلاف رویکرد جدید قانون گذار در تغییر لحن قوانین بوده است و این نقیصه می بایست در لایحه جدید برطرف می گردید. نویسنده در واپسین بخش مقاله، اثر حقوقی اجرای احکام منع شغل، بویژه چگونگی تعهدات همسر و خسارات وارده بر کارفرما و اشخاص ثالث را تبیین می نماید.
حقیقت صراط و صورت انسانی
واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟
قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است.
همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
وقف های زنان عثمانی و وقفیه والده سلطان ماه پیکر
حوزه های تخصصی:
شفابخشی حج(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
رازهای عرفانی حج در تفسیرهای عرفانی قرآن(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
جایگاه سنت و حجیت آن در اسلام (بخش نخست)
حوزه های تخصصی:
درآمدی بر مولفه های اساسی مدیریت و درمان هیجانی، با نگاهی به مبانی اسلام
حوزه های تخصصی:
بررسی احکام فقهی بدهکاران مهریه
حوزه های تخصصی:
دیون مالی در فقه احکام متعددی دارد که پاره ای از آنها مورد بحث و اختلاف نظر فقیهان است؛ برای نمونه، وجوب پرداخت بدهی در صورت تمکن مالی و وجوب امهال به او در صورت اعسار و حرمت سخت گیری و حبس وی، از احکام مورد اتفاق نظر فقیهان مسلمان است، ولی مسائلی همچون وجوب تکسب بر بدهکار برای پرداخت بدهی و میزان دخالت شانیت افراد در مستثنیات دین، از مسائل چالشی و بحث برانگیز در این زمینه می باشد. از سوی دیگر، مهریه، هرچند نوعی دین بوده و به طور کلی، احکام سایر دیون را دارد، ولی در برخی مسائل با سایر دیون متفاوت است. آنچه در این نوشتار می آید، بررسی مستندات فقهی احکام مدیون در مراحل مختلف آن، تحلیلی بر موارد مورد بحث و نیز برخی احکام خاص بدهکاران مهریه و نقدی بر پاره ای از رویه های جاری است.
تقریب مذاهب اسلامی به مثابه جنبشی اصلاحی
حوزه های تخصصی:
واکاوی فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن با نگاه تطبیقی بر آرای فقهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی اسلام، به منظور استحکام نظام خانواده، حقوق و وظایفی متوجه طرفین عقد نکاح می باشد. یکی از این حقوق، حق نفقه زن است که مرد مکلف به پرداخت آن است و صراحت آیات و روایات به این مطلب دلالت می کند. همه فقهای اسلامی در اصل نفقه اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد ملاک تعیین و مقدار آن اختلاف آرا وجود دارد.
این نوشتار به واکاوی تطبیقی آرای فقهای امامیه و اهل تسنن می پردازد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که ملاک و معیار تعیین مقدار نفقه در آرای فقهای اسلامی چیست و نفقه شامل کدام دسته از مایحتاج زن می شود. بررسی ها نشان میدهد که در خصوص ملاک پرداخت نفقه دو قول موجود است؛ گروهی ملاک پرداخت نفقه را به میزان تمکن مالی مرد و شأن زوج می دانند که این نظر شیخ طوسی و فقهای اهل تسنن است و گروهی ملاک پرداخت نفقه را رعایت شأن زن می دانند که نظر صاحب جواهر و فقهای متقدم است. در مورد مصادیق نفقه به خصوص هزینه درمان هم نظرات فقها واحد نیست؛ گروه اول هزینه درمان را جزء مصادیق واجب نفقه زوجه نمی دانند؛ فقهای متأخر شیعی از گروه دوم، ذکر مصادیق نفقه در روایات را به عدم انحصار حمل نمودهاند و تأمین کلیه نیازهای زوجه را بر عهده مرد واجب میدانند.
سرّ ختم نبوت تبلیغی و عدم برخورداری ائمه اطهار(ع) از این منصب
حوزه های تخصصی:
در همة ادیان آسمانی گذشته، جانشینان پیامبران تشریعی، انبیای تبلیغی بودند که بر اساس دیدگاه رایج متکلمانi با دریافت وحی، به تبلیغ، تبیین و تفسیر شریعت پیش از خود میپرداختند؛ اما با اعلام ختم نبوت در دین مبین اسلام، نه تنها نبوت تشریعی پایان یافت، ختم نبوت تبلیغی نیز اعلام شد. حال پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که دلیل و سرّ ختم نبوت تبلیغی چیست؟
در این باره ادلة پرشماری مطرح شده است؛ii اما آنچه ما از بررسی آیات قرآن و روایات معصومین(ع) به دست آورده ایم، این است که با نزول شریعت کامل اسلام، بر خلاف شرایع پیشین، همة آنچه بشر در باب معارف دین تا دامنة قیامت بدان نیاز داشت بر پیامبر اکرم(ص) نازل شد؛ ازاین رو دیگر نیازی به نزول وحی جدید و ارسال انبیای تبلیغی باقی نماند و لذا ختم نبوت تبلیغی نیز اعلام شد. در این تحقیق، از روش توصیفی ـ تحلیلی بهره برده ایم که مبتنی بر آیات قرآن و روایات معصومین(ع) است.
شیخ فضل الله نورى؛ مواجهه هوشمندانه عقلانیتِ «وحىْ باور» با عقلانیتِ «خودبنیادِ» غربى قسمت سوم نفدى بر سلسله مقالات «جدال تعبد و تعقل در فهم شریعت...»(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
انالله و إنّا إلیه راجعون، در آخرین مراحل آماده سازى این مقاله خبر تأسف بار درگذشت ناگهانى نویسنده دانشمند آن را دریافت کردیم. مرحوم حجة الاسلام والمسلمین استاد على ابوالحسنى پژوهشگر سخت کوش تاریخ معاصر، نه از سر تفنن و ذوق شخصى بلکه از سر تعهد و غیرت دینى پژوهشى در عرصه ابهام آلود تاریخ معاصر را وجهه همت بلند خود قرار داد و آثار پرشمار او در این عرصه چنانکه از ادبیات غیرتمندانه و نثر آتشینش پیداست، پیش از آنکه تاریخنگارانه باشد روشنگرانه است. دانش او البته منحصر به تاریخ پژوهى نبوده و وى در مجموعه معارف اسلامى معلومات گسترده اى داشت. «فقه اهل بیت» ضمن تسلیت این ضایعه به خانواده محترم ایشان و جامعه علمى، علوّ درجات آن فقید فرزانه را از حضرت حق مسئلت دارد.
بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احکام ارث در حوادث رانندگى و نقش بیمه هاى حوادث و مسئولیت(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حوادث رانندگى، گذشته از آثار زیان بار اجتماعى، منشأ آثار مهمى در روابط خصوصى اشخاص نیز مى شوند. قواعد مسئولیت مدنى، بیشترین سهم را در تعیین احکام این حوادث دارند و در بحث دیات، به حقوق کیفرى، بسیار کمک مى کنند. نقش قواعد قراردادى با دخالت بیمه هاى مسئولیت و حوادث، حایز اهمیت است; زیرا مباحث ظریفى را در خصوص اثر قرارداد بیمه بر بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده، مطرح مى سازند. حقوق دادرسى مدنى، راه و روش طرح دعاوى مختلف را تعیین مى کند و با ابزارهاى مختلف خود، امر سامان دهى این دعاوى را برعهده دارد. در این میان، قواعد ارث را نیز نباید فراموش کرد; زیرا بهویژه در حالت توارث اشخاص، تعیین قاعده ماهوى، امرى دشوار است و این موارد، هرچند از نظر کمیت، رقم بالایى ندارند، از حیث کیفیت بحث، باید به دقت ارزیابى شوند. امکان بالقوه حوادثى که توارث در آنها مطرح مى شود، همیشه وجود دارد; زیرا خانواده ها، معمولاً از طریق یک خودرو نقل مکان مى کنند و با تحقق حادثه رانندگى، امکان مرگ هم زمان اشخاصى که در حالت ارث متقابل قرار دارند ـ مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند ـ وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مختصرى از این موضوع است.