عبدالله خدابخشى

اشخاص ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه با محجور معامله کنند و مالى را به او تحویل دهند. در این صورت، مسئولیت قراردادى محجور و حدود آن مطرح مى شود که مباحثى ظریف، اما پراکنده را در فقه به خود اختصاص داده است و قانون مدنى نیز حکم مستقلى در این زمینه دارد و مانند بسیارى از مسایل دیگر، قانون در این مورد نیز نیازمند توجه به تحلیل هاى فقهى و نظریات فقهاست. این نوشته درصدد است با بررسى فقهى موضوع و تطبیق آن با قانون، پاسخى متعارف و برگرفته از هر دو منبع، براى این مسئله به دست آورد.

حوادث رانندگى، گذشته از آثار زیان بار اجتماعى، منشأ آثار مهمى در روابط خصوصى اشخاص نیز مى شوند. قواعد مسئولیت مدنى، بیشترین سهم را در تعیین احکام این حوادث دارند و در بحث دیات، به حقوق کیفرى، بسیار کمک مى کنند. نقش قواعد قراردادى با دخالت بیمه هاى مسئولیت و حوادث، حایز اهمیت است; زیرا مباحث ظریفى را در خصوص اثر قرارداد بیمه بر بیمه گذار، بیمه گر و شخص ثالث زیان دیده، مطرح مى سازند. حقوق دادرسى مدنى، راه و روش طرح دعاوى مختلف را تعیین مى کند و با ابزارهاى مختلف خود، امر سامان دهى این دعاوى را برعهده دارد. در این میان، قواعد ارث را نیز نباید فراموش کرد; زیرا بهویژه در حالت توارث اشخاص، تعیین قاعده ماهوى، امرى دشوار است و این موارد، هرچند از نظر کمیت، رقم بالایى ندارند، از حیث کیفیت بحث، باید به دقت ارزیابى شوند. امکان بالقوه حوادثى که توارث در آنها مطرح مى شود، همیشه وجود دارد; زیرا خانواده ها، معمولاً از طریق یک خودرو نقل مکان مى کنند و با تحقق حادثه رانندگى، امکان مرگ هم زمان اشخاصى که در حالت ارث متقابل قرار دارند ـ مانند زن و شوهر، مادر و فرزند و پدر و فرزند ـ وجود دارد. مقاله حاضر درصدد بیان مختصرى از این موضوع است.

دعواى غبن با ادعاى تفاوت فاحش بین قیمت قراردادى و قیمت واقعى طرح مى شود. این دعوا که از نظر کمیت، رقم قابل توجهى از دعاوى مربوط به خیارات را به خود اختصاص داده است، به وضوح با توافق طرفین در تعارض است و به همین سبب، کمتر پیش مى آید که خوانده دعوا تسلیم ادعاى خواهان شود. ممکن است ادعاى غبن پس از گذشت زمان طولانى مطرح شود که در این وضعیت، برهم زدن قرارداد، خسارت بسیارى بر طرف دیگر وارد مى آورد. شخصى که ادعاى غبن دارد نباید از قیمت واقعى در زمان قرارداد اطلاع داشته باشد; زیرا در این صورت به ضرر خود اقدام کرده و طرح دعواى غبن فاقد توجیه است. فقها در اینکه آیا مغبون، عالم به قیمت فرض مى شود یا مى تواند به جهل خود تمسک کند، اختلاف دارند و بدیهى است که بازتاب این اختلاف در دادگاه ها نیز به چشم مى خورد. نکته تعیین کننده در این دعوا آن است که کدام یک از طرفین، مدعى و کدام یک، مدعى علیه محسوب مى شود، در متون فقهى، به نظر مى رسد در همه حالات در دعواى غبن، کسى که ادعاى غبن دارد، در مقام مدعى قرار دارد و فرقى میان شخص اهل خبره و غیر آن نیست، هرچند نظر مخالف نیز از حیث کمیت، طرفداران قابل توجهى دارد.