فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۴۱ تا ۷٬۵۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
وقف اموال
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
از جمله مشخصه های حکومت اسلامی، که آن را از سایر حکومت های سیاسی متمایز میسازد، اهداف و غایاتی است که بر اساس آن حکومت اسلامی شکل میگیرد. این مقاله با رویکرد نظری و تحلیلی، به بررسی حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسلامی میپردازد. با توجه به هدف غایی، اهداف میانی و اهداف مقدمی حکومت اسلامی، نشان داده شده است که حکومت اسلامی در درون خود ماهیتی کاملاً حقوق بشری دارد و اساساً تحقق اهداف سه گانه مزبور در گرو تحقق حقوق متعالی بشر است.
نگاهی به منابع حدیثی وقف
مبانى فلسفى انقلاب
آزادی
سلامم را تو پاسخ گو
مبانى فلسفى نظام اقتصادى اسلام از دیدگاه امام خمینى رحمه الله
حوزه های تخصصی:
مهر عندالاستطاعه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معضل فراوانی پرونده های مهر در محاکم و تقاضاهای متعدد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی راجع به بازداشت مدیون (زوج) به منظور استیفای مهر، موجب شد در این مقاله براساس منابع اصیل اهل سنت و امامیه و با استناد به قوانین، مهر عندالاستطاعه مورد بررسی قرار گیرد. عدم استطاعت در پرداخت مهر بنابر تأکید قرآن کریم: «وَإِنْ کَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ»، مانع از «فوری بودن» تأدیه مهر به زوجه می گردد و زوج که در اینجا ملزم به پرداخت مهر است، از هرگونه اجبار و ایجاد محدودیت معاف می باشد (ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی). بر این اساس منظور از عندالاستطاعه بودن مهر در دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شماره 53958/34/1-7/11/1385، این است که زوجه قبل از تمکّن مالی زوج، درخواست اجرای مهر و بازداشت زوج را مطرح نکند. در این صورت می توان چنین نتیجه گرفت که در حالت عادی، در صورت عدم استطاعت زوج، لزوم پرداخت مهر از سوی وی منتفی می گردد. به علاوه حتی بر فرض عدم پذیرش مورد قبلی، آن طور که فقهای مذاهب اسلامی بیان داشته اند، اگر زوج در ضمن عقد نکاح شرط عندالاستطاعه را برای تأدیه مهر قرار دهد و زوجه نیز بدان متعهد گردد، از باب قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، شرط لزوم یافتن تأدیه مهر منوط بر استطاعت زوج است.
خط مشی بازتوزیع و حد عادلانه آن از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس دیدگاه اسلامی, یکی از وظایف مهم و اساسی دولت و حکومت ایجاد و بسط عدالت اجتماعی است که یکی از عرصه های مهم آن عدالت اقتصادی است. با مراجعه به قرآن و روایات و معارف اسلامی، می توان مجموعه ای از (خط مشی ها را که به تحقق و بسط عدالت اقتصادی می انجامد استخراج کرد. در این میان، یکی از خط مشی های مهم اقتصاد اسلامی برای ایجاد و بسط عدالت اقتصادی، سیاست های «بازتوزیعی» است. این مقاله تلاش دارد با روش «اجتهادی» ـ مرسوم در حوزه های علمیه ـ و «تحلیلی» و با تکیه بر آموزه های اسلامی، اثبات کند که سیاست های بازتوزیعی باید تا آنجا ادامه یابد که در درجة اول، فقر و محرومیت برطرف گردد، و علاوه بر آن، این سیاست ها به گونه ای طرّاحی شوند که نظام اقتصادی نوعی توازن نسبی ثروت بین اقشار گوناگون جامعه ایجاد کند، به گونه ای که در جامعة اسلامی شکاف و فاصلة عمیق طبقاتی و اقتصادی وجود نداشته باشد.
پیروی از سنت ، هدایت یا گمراهی
حوزه های تخصصی:
حج(3)
پیرامون فقه سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است.
دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.
بررسی وقف (بر اساس مبانی اجتهادی از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی)
حوزه های تخصصی:
نسخ در اسلام
حوزه های تخصصی:
طرح تمدنی «اتحاد امامت و امارت»: روی آوردی نوین به مدیریت تمدن
حوزه های تخصصی:
نظامی مدیریتی آنگاه سعادت مجموعه زیر نفوذ خود را تأمین می کند که مبتنی بر سه امر باشد: یک. همسو و منطبق بر قوانین حاکم بر عالم؛ دو. مجریان متعهد و متخصص؛ سه. ناظرانی بصیر و بینا. از سوی دیگر، در یک تقسیم کلی، قوانین حاکم بر جوامع بشری از سه حال خارج نیستند: یک. تماماً الهی؛ دو. تماماً بشری؛ سه. ترکیبی از قوانین الهی و بشری. بر اساس ادله و شواهد فراوان عقلی و بر اساس بیش از هزار سال تجربه، نوع دوم و سوم از قوانین پیش گفته (بشری و ترکیبی) ناقص و نوعاً برای اداره جامعه انسانی مخرب بوده است. اما ارمغان قوانین الهی برای پیروان و تابعان آن به شرط اجرا و نظارت صحیح به یقین حیات طیبه و سعادت دنیا و آخرت خواهد بود. اگر چنین است که هست، پس چرا پس از گذشت سه دهه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و هزینه های سنگینی که برای به ثمر نشستن آن دادیم، هنوز کام جانمان شهد شیرین قوانین حیاط بخش اسلام ناب را آن گونه که باید و شاید نچشیده است؟ حتی گاهی در اولیات و ابتدائیات وامانده ایم! چرا این همه مفاسد؟ چرا این هم تفرقه؟ و هزاران چرای دیگر! آیا کشور ایران از این قانون مستثنا است؟! به حول و قوه الهی در این مقاله به دنبال پاسخ و راه حل این سؤال هستیم.
منشأ الزام در احکام فقهی و شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در احکام فقهی و شرعی نوعی الزام نهفته است. درباره خاستگاه این گونه الزامات اختلاف وجود دارد. برخی عقل را منشأ الزام می دانند و عده ای همانند برخی از اشاعره امر و نهی الهی و برخی فطرت را منشأ الزام می دانند؛ ولی به نظر می رسد هر یک از نظریات ارائه شده در این باره به نوعی دارای اشکال می باشند. از نظر نگارنده منشأ الزام فقهی و شرعی درک و کشف عقل می باشد که مکلفان را وادار به انجام تکالیف و لزوم اطاعت از اوامر الهی و ترک از نواهی الهی می نماید.