یکی از نخستین مواجهات گروه های مختلف مذهبی با جریان بابیه، رویارویی شیخیه، به ویژه خاندان کریم خانیة کرمان است. رهبران این خاندان پس از ادعای علی محمد باب مبنی بر جانشینی سیدکاظم رشتی و طرح دعاوی عجیب و غریبی همچون بابیت امام زمان، امامت (مهدویت)، نبوت و الوهیت، به مقابله با باب و پیروانش برخاستند و در این زمینه ردیات متعددی نوشتند. آنان با استناد به محکمات کتاب و سنت و نیز با بهره گیری از موارد اجماعی و ادلة عقلی، ادعاهای باب را نقد کردند و آنها را فاقد وجاهت علمی و عقلی برشمردند.
این نوشتار پس از گزارشی مختصر از ردّیه نویسان طایفة کریم خانیه، به گزارش کرونولوجیکالی و توصیفی ساختاری آنها پرداخته، محورهای اساسی این ردّیه ها را تبیین می کند و براساس گزارشی دیالکتیکی واکنش بابیان را نیز بررسی می کند و در آخر تحلیل و جمع بندی نهایی را ارائه می نماید.
با توجه به جایگاه ویژه دولت در سیاست و حیات سیاسى - اجتماعى مردم، فرجام آن، مورد توجّه خاص مکاتب، ادیان و اندیشمندان بوده است. در این راستا محورىترین اندیشه سیاسى شیعه، تبیین آینده دولت و ارائه تصویرى جامع و نسبتاً دقیق و تحقّق قطعى آن (براساس وحى و غیب) است که با تشکیل دولت جهانى امام مهدىعج عینیت مىیابد. دولت مهدوىعج دولتى اخلاقى (کمالگرا و احیاگر نفوس) است و مهمترین برنامه آن رشد اخلاقى و فکرى بشر و رساندن او به کمال نهایى (تقرّب الى الله) است. در عین حال که سایر کارویژههاى دولت را در ذیل این هدف اصلى، اعمال مىکند تا بشر از هر لحاظ به سعادت و خوشبختى دست یابد.
سحر از جمله جرایمى است که حدى براى آن در قرآن مشخص نشده است و نظر اهل لغت، فقها و مفسران در رابطه با مفهوم، اقسام کیفر و استثنائات وارد بر آن مختلف است.
مشهور فقها به نحو مطلق قائل به قتل ساحر مسلمان و تعزیر ساحر کافر شده اند. از نظر عده اى کسى که آن را حلال بداند یا همراه با مقدماتى انجام دهد که موجب کفر او باشد کشته مى شود و برخى دیگر نیز تنها کسى که سحر را حرفه خودش قرار داده مستحق اعدام دانسته اند. در خصوص استثنائات وارد بر جرم سحر مشهور فقها دفع سحر به سحر را جایز مى دانند که این امر مورد تأیید برخى قرار نگرفته است. در این مقاله به بررسى این نظریات و ادله آنها مى پردازیم.
به رغم پیدایش قواعد نوشته و عرفی متعدد حقوق بشری، جامعه ی بشری کماکان شاهد تضعیف این حقوق به دست دولتمردان در زیر چتر توجیهات حقوقی و به ظاهر مشروع می باشد که محاکم و دیوان های بین المللی نیز همواره از این نقیصه متأثر گشته اند. از بارزترین عواملی که همیشه و در همه جا منجر به دگرگونی اجتماعی افراد اعم از تحولات خوب و بد شده است، رویکردهای اعتقادی آنان بوده که بیت الغزل آن، «نگرش های دینی» می باشد. نگرشهای دینی به رغم اینکه حداقل در ادیان ابراهیمی در اصل واحد هستند، اما بالطبع در فروعات و عمل از هم قدری دوراند که این تفاوت آنان را به سمت و سویی سوق دهد که ضوابط سیطره ی حکمرانان بر حکمبران نیز وامدار آن نگرش ها شده و جنبه ی اعتقادی و تبعیض آمیز به خود می گیرد. اجتناب از این نقیصه میسر نخواهد شد مگر به یمن تبادل افکار و عقاید میان دینداران و ادیان بزرگ. این تبادل اندیشه ها، به سه نتیجه ختم می شود: وحدت نسبی و احترام متقابل و آگاهی کامل تر (در رابطه با حق ها). این مقاله، با کاوشی در رویه های عملی دولت ها، مدارک موجود و سوابق قضایی محاکم بین المللی، ضمن بررسی نواقصی که در رویه ی بین المللی مشاهده کرده و ریشه ی آنان را دور بودن ادیان از یکدیگر می داند، سعی در ارائه ی طرحی جامع دارد که بنا بر یافته های آن، یکی از راه های تحقق احترام و رعایت جهانی حقوق بشر که در بستر اسناد بین المللی نتوانسته است به نحو اکمل عینیت یابد، گفتگوی میان ادیان الهی و استفاده از اندیشه های متقابل آنان است.