فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۳۸۱ تا ۵٬۴۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
بررسی مفهوم هتک حرز در سرقت های اینترنتی(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۸۵)
119 - 142
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که در سرقت های اینترنتی به بررسی دقیق جهت تطبیق با احکام فقهی نیاز دارد، مسئله حد در سرقت های اینترنتی است. این مسئله درصورت امکان اجرا، احراز همه شرایط لازم برای اجرای حدّ قطع را می طلبد. یکی از این شرایط، تحقق هتک حرز در سرقت اینترنتی است. با بررسی مفهوم هک و شیوه های انجام آن در وب سایت ها و دستگاه های رایانه ای و همچنین توجه به تعریف فقهی و حقوقی حرز، و اینکه تشخیص حرز متناسب برای هر مال از طرف شارع، به عرف و رویه جاری در هر جامعه محول شده است، هک را از مصادیق هتک حرز در فضای مجازی می توان به شمار آورد. این رفتار از طریق شکستن قفل نرم افزاری وب سایت ها و یا دستگاه های رایانه ای رخ می دهد و دلیل آن نیز قضاوت و نظر عرف، و رویه موجود در میان کاربران اینترنت و متخصصان حوزه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات است.
بررسی مفهوم جنون در فقه فریقین با تأملی در نگرش قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره پانزدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
243 - 271
حوزه های تخصصی:
رفع ضمان کیفری مجنون یکی از اصول مسلّم و مطرح در فقه و قوانین موضوعه اسلامی است؛ این در حالی بوده که واژه جنون گستردگی معنایی زیادی دارد. تبیین مفهوم فقهی حقوقی جنون با توجه به اراده مفاهیم مختلف از جنون و عدم وضوح رابطه و جایگاه الفاظ قرین با آن همچون معتوه، احمق، سفیه، ابله و... امری شایان توجه و ضروری بوده که به عنوان هدف این نوشتار انتخاب شده است. ثمره بررسی تطبیقی مفهوم جنون در فقه تشیع و اهل سنت با کمک مطالعه توصیفی، مقایسه ای و تفسیری، حکایت از معنایی تشکیکی با جوهره اختلال و فساد عقل دارد. کتاب قانون نیز با تعریف و تفسیر ملاک جنون در فقه که همان فقدان ادراک و قوّه تمیز در محدوده جرم ارتکابی است، شاخصه قضاوت در محدوده عارضه های روانی را به مجری قانون اسلامی ارائه کرده است، لذا اختلال های روانی با درجات مختلف تحت عنوان مذکور، از مسئولیت کیفری و اعمال مجازات مبرا می شوند.
روش فقهى و حدیثى شهید اول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
مسجد کانون قیامهاى اسلامى از آغاز تا انقلاب اسلامى
حوزه های تخصصی:
نظریه اجتماعی؛ اسلام: مردم؛ مقبولیت ساز یا مشروعیت بخش / مناظره ای در باب مشروعیت حکومت اسلامی
تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها از منظر حقوق تطبیقی
منبع:
رهنمون ۱۳۸۱ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
اندیشه های اجتماعی شهید صدر
حوزه های تخصصی:
رویکرد تفسیری به موضوع وحدت اسلامی
حوزه های تخصصی:
وحدت، مقوله ای است که از دیرباز در فرهنگ دینی کشورهای اسلامی وارد شده و به مرور جایگاه ویژه ای یافته است. عالمان و روشنفکران شیعه و سنی، خصوصاً طی چند قرن اخیر، توجه خاصی به آن داشته اند. قرآن کریم نیز به مسأله وحدت اسلامی اهتمام خاصی می ورزد، از یک سو پیامدهای مثبت اتحاد را بازگو می کند و در بیان ارزش و جایگاه اتحاد افزون بر آنکه از اتحاد به عنوان نعمت بزرگ، قابل اهتمام و یادکردنی سخن می گوید، از مؤمنان می خواهد تا با یادکردن دوران تلخ تفرقه و آشوب در حفظ آن بکوشند؛ زیرا اتحاد میان امت مؤمن اتحادی است که به خواست خداوند متعال شکل گرفته و تحقق یافته است و از سوی دیگر نسبت به پیامدهای شوم اختلاف هشدار می دهد؛ چرا که به یقین اختلاف و تفرقه از عوامل مهم انحطاط و فروپاشی تمدنها و جوامع بشری و امت های دینی بوده است. بر همین اساس موضوع وحدت و تفرقه و نزاع مکرراً در قرآن مطرح شده و عوامل وحدت و زمینه های تفرقه یادآوری می شود. آنچه این پژوهش متضمن آن است بررسی مفهوم و ماهیت وحدت اسلامی، دیدگاه بزرگان شیعه و اهل سنت به وحدت، آیات مهم وحدت و آسیب شناسی وحدت اسلامی است.
وصیت اشخاص بلاوارث در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره سیزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲
203 - 222
حوزه های تخصصی:
یکی از موضوعاتی که سرنوشت آن به صراحت در قانون مدنی مشخص نشده، وضعیت وصیت اشخاص بلاوارث است. این بحث در بین فقها و حقوقدانان اختلافی محسوب می شود، ولی از مجموع این اختلاف ها سه نظریه جای بررسی دارد. دسته اول وصیت شخص بلاوارث را همانند سایر افراد تا ثلث وصیت صحیح می دانند و نزد آنان هیچ کس حتی امام نیز اختیار تنفیذ مازاد بر ثلث را ندارد؛ دسته دوم بر این باورند که در صورت فقدان وارث، اموال متوفی متعلق به دولت است، اما در صورتی که وصیت شخص بلاوارث مختص به امور خیریه باشد، وصیت مازاد بر ثلث او صحیح است، ولی در امور غیرخیریه چنین حقی برای او نیست؛ دسته سوم معتقدند شخص بلاوارث در وصیت آزادی کامل دارد و می تواند همه اموال خود را به هر کس بخواهد وصیت کند. به نظر می رسد در حقوق کنونی با توجه به فلسفه وجودی ثلث که همانا حفظ حقوق وراث است، در صورت نبودن چنین مانعی، باید قائل به نظر سوم شد. سیاق عبارات قانون مدنی در مواد مربوط به اجازه وراث در تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث ترکه نیز مؤید همین مدعاست.
تأملی فقهی در قوادی اینترنتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فارغ از اختلافاتی که میان فقیهان امامی در فروع مربوط به جرم ""قوادی"" وجود دارد، ایشان به اتفاق، قوادی را به جمع میان فاعلین فحشا تعریف نمودهاند. در این پژوهش این سوال مورد مداقه نظر قرار گرفته است که آیا ظرف تحقق قوادی و رکن مادی آن صرفاً عالم تکوین و دنیای خارج است؛ به گونهای که عنصر مادی این جرم، یعنی جمع، دلالی و واسطهگری جز در طبیعت محسوس شکل نمیگیرد؟ و تحقق آن همواره به همان شکل سنتی و در قالب اداره خانههای فحشا و یا دلالی میان اهل فواحش و... امکانپذیر است؟ در این صورت، قوادی در ردیف جرایمی مانند قتل، شرب خمر، زنا، لواط و سحق خواهد بود که امکان تصور آنان در دنیای مجازی و فضای سایبری وجود ندارد. یا اینکه با قبول توسعه در مصادیق جمع و پذیرش پدیده «تحول مصادیق»، امروزه مدیریت سایتهای پورن، اداره چت رومهای سکسی در شبکههای اینترنتی و نیز پایگاههای مجازی معرفی روسپیان و ... می تواند مصداق جمع و ربط عرفی میان فاعلین فحشا و در نتیجه محصل و محقق عنوان مجرمانه قیادت در دنیای امروز باشد؟ این موضوع به ندرت مورد توجه، نقد و ابرام فقه پژوهان واقع شده است. ملخص مختار نویسنده، پذیرش «توسعه در مصادیق جمع» و «کفایت جمع عرفی» در تحقق و صدق عنوان قوادی است.
سیاست و مرجعیت
حوزه های تخصصی:
فقه اطلاع رسانی
گامی عملی در تکوین اقتصاد اسلامی
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ، با استناد به آیات قرآن، روایات و همچنین با در نظر گرفتن اصول زیربنایی نظام حقوقی اسلام ، نگارنده می کوشد تا زکات را به عنوان یک وظیفه اجتماعی معرفی کند. با دقت در دلایل یاد شده روشن می شود که زکات صرفاً یک وظیفه فردی - اخلاقی نیست بلکه به جهت تأمین نیازهای مالی جامعه اسلامی تشریع شده است . اینکه نه رقم از کالاهای با ارزش جهت پرداخت زکات در متون دینی مطرح شده، از باب ذکر مصادیق پر بها در زمان خویش بوده که حصری در آن وجود نداشته است ، به همین دلیل ولی امر مسلمانان می تواند با صلاحدید خویش منابع زکات و نرخ آن را تغییر دهد.
همچنین تصور ناقص و یک بعدی از زکات ، موجب گرایش حداقل گرایانه به منابع جمع آوری زکات گردیده و با قیوداتی که برای همان منبع ذکر شد، این واجب الهی عملاً در معرض تعطیلی قرار گرفته است.
رویکرد جدید به زکات ، زمینه تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم می سازد، زیرا موجب می شود تا به شیوه مصرف زکات و توزیع آن در سطح کلان توجه، و نقش حکومت به عنوان کنترل کننده و ناظر روشن شود.
همچنین نگارنده در صدد اثبات آن است که مستحقان زکات (فقرا و مساکین )، فقط نیازمندانند و نژاد، نسب یا خصوصیات دیگر ایشان در این زمینه نقشی ندارد.