درخت حوزه‌های تخصصی

حفاظت از محیط زیست از مباحث مهم و کاربردى روزگار است که به پردازش و تحقیق در حوزه هاى مختلف از جمله فقه اسلامى نیاز دارد. فقه مبناى قوانین اجتماعى و فردى است و از این رو بازشناسى ظرفیت هاى موجود در منابع فقهى اعم از کتاب, سنت, عقل و اجماع داراى اهمیت است.براى شناخت این امر سه عرصه مختلف وجود دارد: یکم. مسئولیت همگانى;دوم. مسئولیت حاکم اسلامى;سوم. احکام و قواعد خاص و عام فقهى.هرکدام از این سه در نوع خود مهم ترین ابزار حفاظت و جلوگیرى از تخریب هاى محیط زیست است.

طبق ماده 1180 قانون مدنی، ولایت بر صغیر، مجنون و غیر رشیدی که جنون یا عدم رشد او متصل به صغرش باشد، مختص پدر و جد پدری است. قانون مدنی و فقه امامیه ضمن پذیرش عزل ولی قهری در مواردی هم چون خیانت به مولی علیه، عدم رعایت غبطه و مصلحت او و ...، جد پدری لایق را منحصراً ولی قهری می داند. با توجه به این که موارد عزل ولی قهری مندرج در قانون مدنی، مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است و در این خصوص موجبات مختلفی در بین فقهای امامیه مطرح شده است، نگارندگان تلاش می کنند تا ابتدا با تبیین آن ها، ملاک آن را استنباط نماید، همچنین اثبات کنند مصادیق مذکور عزل ولی قهری در قانون مدنی تمثیلی است و ملاک آن، رعایت «مصلحت» محجور و جلوگیری از ورود ضرر به او است. در این مقاله به تفصیل در خصوص ادلّه مذکور بحث و بررسی شده است. 

غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی-سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است. غیروحیانی بودن الفاظ قرآن کریم نظریه ای است که برخی روشنفکران معاصر و در رأس آنها، نصر حامد ابوزید، بدان پرداخته اند. نظریه حامد ابوزید در این باره با استناد به آیات 193 و 194 سوره شعراء، مساله تعدد قرائات، حدیث نزول قرآن بر هفت حرف، داستان عبدالله ابن ابی سرح و نظریه کلام نفسی ساخته و پرداخته شده است. در مطالعه پیش رو ضمن اشاره به سابقه تاریخی این دیدگاه، کوشیده ایم با استنتاجات تفسیری و کلامی نشان دهیم که خوانش نصر حامد ابوزید از این مسائل وافی به مقصود نیست. خوانش ناقص و تفسیر یک سویه آیات، عدم توجه به تاریخ تعدد قرائات و مواجهه گزینشی با نقل های تاریخی در این باره، قرائت خاص از حدیث هفت حرف و استناد به داستان مجعول ابن ابی سرح، برخی از مشکلات نظریه وی درباره وحی قرآنی است. خوانشی دیگرگون از این مسائل، نه تنها به اثبات نظریه غیرلفظی بودن وحی قرآنی، که به اثبات نطریه معارض آن می انجامد که در این مطالعه مورد توجه واقع است.

حجاب، دستوری شرعی است که وجوب آن مستند به منابع و ادله فقهی متعددی است. عده ای قائل اند حجاب از موضوعات فردی است نه اجتماعی؛ لذا اصولاً در دایره دخالت حکومت و حتی سایر مردم نیز قرار نمی گیرد. این مقاله به این بحث مهم و کلیدی در حوزه مسؤولیت حکومت اسلامی می پردازد و با نقد ادله ادلة قائلان فردی بودن حجاب اجتماعی بودن آن را اثبات می کند. این ادله به دو دسته عمده ادلة فقهی-حقوقی، قرآنی و تقسیم می شود که در این مقاله علاوه بر پاسخ های متناسب به هر دلیل، جنبة فقهی مسأله هم واکاوی می شود. البته اجتماعی بودن حجاب و عفاف و وظیفه مند بودن حکومت اسلامی در پاس داشت و گسترش آن، به معنی آن نیست که حکومت باید بدین منظور از قوه قاهره و اقدامات قضایی و جزایی بهره ببرد، بلکه به استناد ادله فقهی، دولت موظف به اتخاذ نیکوترین طرق دعوت برای اقامه این معروف است.

در همه فرهنگها و تمدنها، موضوع اقتصاد به چشم مى‏خورد که بیانگر اهمیت این امر است. تأمین معاش، از یک طرف با ساحت معنوى بشر ارتباط دارد و از طرف دیگر با حقوق سایر افراد. به همین جهت، هم مکاتب الهى و هم مکاتب انسانى، به این مسأله پرداخته‏اند. در کتابى که خلاصه آن را پیش‏رو داریم، مقایسه‏اى بین اقتصاد اسلامى و لیبرالیستى، صورت گرفته است.

ادبیات یعنی فرهنگی که با وضع موجود در ستیز است و ادبیات پایداری یعنی فکر و فرهنگی که به دفاع از حق و نفی باطل می پردازد. پرسش اصلی این نوشتار آن است که مقومات ادبیات پایداری امام چیست؟ این پرسش در چهار عنوان دنبال می گردد: 1) «دگر»؛2) «مبانی»؛ 3) «مؤلفه ها» و 4) «موانع» ادبیات پایداری امام چه هستند؟ در عنوان اول، ادبیات پایداری امام خمینی در تقابل با ادبیات شرق و غرب قرار می گیرد. عنوان دوم، به مبانی ادبیات قیام و مقاومت دنیوی که صرفاً بر عقل معاش ابتنا دارد، با ادبیات قیام و مقاومت الهی که بر اقتضای عقل و دستورات الهی پایه گذاری شده، اختصاص یافته است. در عنوان سوم، ادبیات پایداری امام بامؤلفه هایی چون خداباوری، خودباوری، بیداری، الگو داشتن و ... شناخته می شود. در عنوان چهارم، بر همراهی ادبیات پایداری با ادبیات قیام تأکید شده است. ادبیات قیام، نافی ادبیات موجود است و ادبیات موجود موانعی را بر ادبیات قیام و به تبع آن برای ادبیات پایداری ایجاد می کند. در این مقاله، اساسی ترین مانع، عدم همراهی پیروان و رهبران قیام دانسته شده است.

«اردن» از سرزمین­های کهنی است که به خاطر نام رود معروف در آسیای غربی، از شهرت جهانی برخوردار است. پیشینه تاریخی آن را می­توان در کتاب مقدس و منابع تاریخی یافت که به خاطر اهمیت منطقه و نیز رود مهم آن، در داستان­های مذهبی و رخدادهای تاریخی نام آن آمده است. در سبب نام­گذاری این منطقه به «اردن» دیدگاه­های مختلفی ارائه شده است. تقریباً از زمان ظهور اسلام، این منطقه به صورت­های گوناگون مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است و در قرون مختلف از حساسیت ویژه­ای برخوردار بوده است. پیشینه دینی این کشور قبل از اسلام به یهودیت و مسیحیت برمی­گردد که در حال حاضر نیز پیروانی از آن دو دین در این منطقه وجود دارند. کشور اردن از ترکیب قومی و فرهنگی همانند فلسطینیان، اردنی­های ساکن ساحل شرقی، بادیه­نشینان، چرکس­ها و چچن­ها برخوردار است.

شهید سیدمحمد باقر صدر در نظریه مشهور منطقه الفراغ، این مفهوم را به گونه ای به کار برده است که موجب بدفهمی، سوء تعبیرها و گاه سوء استفاده در زمینه اختیارات ولی امر قرار گرفته است. در این نوشتار، این پرسش کلیدی مطرح است که نسبت نظریه مذکور با احکام حکومتی ـ به عنوان تبلور اختیارات ولی امر ـ چیست؟ در تقریر ایشان از این نظریه، اختیارات خاص ولی امر و دولت اسلامی نسبت به احکام غیر الزامی، مورد توجه قرار گرفته است. اما این مفهوم، مقتضی آن نیست که احکام الهی در عالم تشریع و ثبوت، ناقص تشریع شده باشند. بنابراین، اختیارات خاص ولی امر که در مفهوم منطقه الفراغ مورد توجه قرار گرفته اند، به منزله عبور از اندیشه اسلامی و فراگیری احکام الهی نسبت به همه امور، نمی تواند تلقی شود؛ چرا که اختیارات حاکم اسلامی در صدور احکام حکومتی، محدود به احکام غیر الزامی شرع نیست؛ بلکه ولی امر در چارچوب خاصی می تواند به صدور احکام حکومتی در این قلمرو نیز بپردازد.

درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.