اقتصاد: حقوق و قلمرو آزادیهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام (مقاله ترویجی حوزه)

سخنی با خوانندگان:
در دوران گذار به سوی اقتصاد اسلامی که یکی از ویژگی‏های جامعه امروزین ماست، شناخت جایگاه بخش خصوصی، حد و مرزهای فعّالیّت و اختیارات آن و کمّ و کیف نظارت حکومت اسلامی بر عملکرد بخش مزبور در طرّاحی و تنظیم ارکان اقتصادی کشور به گونه‏ای منطبق و همخوان با شاکله‏های اقتصاد اسلامی، از اهمّیّتی بی‏نیاز از توصیف و تأکید برخوردار است.متأسّفانه این بحث کاملا اساسی کمتر مورد توجّه صاحبنظران قرار گرفته و از این رو، زوایای بسیاری از آن همچنان مبهم باقی مانده است.
«مجلّه اندیشه حوزه»به منظور تلاش در جهت تأمین این خلأ نظری، اندیشمندان و دست‏اندرکاران مباحث اقتصاد اسلامی را به پی‏گیری این بحث مهم و استراتژیک فرا می‏خواند.
مقاله حاضر کنکاشی است در متون اسلامی به منظور تبیین حقوق و قلمرو آزادهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام.این نوشتار-همچنانکه نویسنده محترم متذکر شده است-تنها در حد یک بررسی مقدّماتی است و لازم است به عنوان پیش‏درآمدی بر این مبحث تلقّی شود.
گروه اقتصاد
حقوق و قلمرو آزادیهای بخش خصوصی در نظام اقتصادی اسلام
سیّد مجتبی حسینی
منظور از بخش خصوصی در اقتصاد، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که مالکیتها و فعالیتهای اقتصادی آنان با استقلال و معمولا با لحاظ منافع شخصی یاگروهی صورت می‏گیرد.در مقابل این اصطلاح، بخش عمومی قرار دارد که مالکیتها و فعالیتهای اقتصادی در آن به نمایندگی از طرف جامعه است و عوامل این بخش معمولا نفع عمومی را سرلوحه و هدف اصلی تلاشهای خود قرار می‏دهند. بخش عمومی در جوامع مدنی در نهادی بنام دولت ظهور و بروز می‏یابد.
در این نوشتار بر آنیم که قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را در نظام اقتصادی اسلام بطور مختصر تبیین کنیم.ضرورت این بحث، جلوگیری از افراط و تفریط در سیاستگزاری اقتصادی در این بخش است.البتّه آنچه در این جا می‏آید تنها در حد یک بررسی مقدماتی است که می‏تواند با تحقیقات و مطالعات اندیشمندان، کامل گردد.
دیدگاه اسلامی در مورد برخورداریهای افراد:
یکی از سؤالات قابل طرح در مباحث اقتصادی این است که اقتصاد اسلامی نسبت به افراد جامعه چه هدفی را دنبال می‏کند و جامعه اسلامی باید در نهایت به چه سویی برود؟
آیا اسلام به تساوی سطح معیشتی افراد اعتقاد دارد یا به تعادل و تقریب برخورداری‏ها؟
الف-تساوی سطح معیشتی و برخورداری و درآمد همه افراد جامعه:پر واضح است که این تصور بجز رؤیایی بیش، نمی‏تواند باشد و در هیچ جا از دنیا تحقق نیافته و تحقق آن نیز، محال است.زیرا اختلاف استعدادها و شرایط زندگی منطقه‏ای و زمانی و...بطور قطع موجب اختلاف سطح درآمد و برخورداری و رفاه خواهد شد.و به فرض محال که چنین موضوعی حاصل شود به مصلحت جامعه نخواهد بود.زیرا موجب سرکوب شدن تمامی انگیزه‏ها و یکنواختی جامعه و خمودگی آن خواهد شد.افزون بر این‏که آیات متعددی از قرآن به خلاف آن، حکم می‏نماید که از آن جمله است:و اللّه فضّل بعضکم علی بعض فی الرّزق...
خداوند برخی از شما را بر برخی دیگر از نظر روزی برتری داده است 1 .
همچنین در جای دیگر می‏فرماید:أهم یقسمون رحمت ربّک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة الدّنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتّخذ بعضهم بعضا سخریّا و رحمت ربّک خیر ممّا یجمعون 2
آیا ایشان رحمت پروردگارت را تقسیم می‏نمایند؟!ما روزی آنان را در زندگی دنیا در میانشان تقسیم کرده‏ایم و برخی را بر برخی دیگر برتری داده‏ایم تا یکدیگر را به کار گیرند و رحمت پروردگارت بهتر است از آنچه جمع می‏نمایند.
البتّه تقسیم روزی به وسیله خداوند و برتری دادن برخی بر برخی دیگر به واسطه سنن الهی است که از آن جمله است تفاوت ذوق و استعدادها و اختلافات‏جغرافیایی و....
همچنین مطالعه قوانین اقتصادی اسلام بطور وضوح، مردود بودن اندیشه تساوی انسانها را در برخورداری از امکانات و سطح معیشت حکایت می‏کند.وجود مالکیّتهای خصوصی، مالکیت انسان نسبت به نتیجه کار اقتصادیش، ملاحظه مالیاتهای اسلامی، همگی از اختلاف سطح درآمدها حکایت می‏کنند که تصوتر می‏شود توضیح در این زمینه از روشنترین مصادیق توضیح واضحات است.
ب-تعادل و تقریب سطح برخورداریها و رفاه:می‏توان ادّعا کرد که از مطالعه سیستم‏های اقتصادی اسلام در توزیع منابع طبیعی و توزیع مجدّد و سیستم‏های مالیاتی و مطالعه در مصارف مالیاتها و مسؤولیّت دولت و...چنین نتیجه‏گیری می‏شود که تعادل ثروتها و برخورداریهای افراد جامعه و کاهش اختلافات و حرکت به سوی همگونی و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه از مطلوبهایی است که به صورت یک گرایش و جهت‏گیری و سیاست در نظام اقتصادی اسلام مشاهده می‏شود.ولی چنین موضوعی جنبه حقوقی و قانونی و الزامی نداشته بلکه تنها بعنوان راندمان طبیعی نظام به حساب می‏آید.
از باب مثال؛تملّک منابع طبیعی تنها از راه حیازت و احیاء، امکان‏پذیر است.و به صرف ادّعا و صدور سند و خطکشی نمی‏توان آنها را به انحصار خویش در آورد. همچنین ملاحظه مالیاتهای اسلامی که عمدتا از قبیل مالیات بر درآمد است و حتی آن جا که مالیات سرانه‏ای نیز وجود دارد افراد نیازمند مورد بخشودگی قرار می‏گیرند مانند فطریه و کفارات و جزیه و...همچنین مطالعه مصارف مالیاتها که عمدتا شامل نیازمندان می‏شود و نگاهی به وظایف دولت در برابر افراد جامعه همگی حکایت از این معنا می‏کند که تمامی همت بر این گماشته شده که از ثروتمندان ستانده و در نقطه مقابل خرج شود.
حتّی مسائل اخلاقی اسلام در زمینه‏های انفاق و ایثار و مواسات گویای این گرایش می‏باشد.ولی همان‏گونه که اشاره کردیم این مسأله تنها به صورت یک گرایش مطرح است نه به شکل قانون و حقوق الزامی.بدین‏خاطر در جامعه اسلامی فرض وجود ثروتمندانی بزرگ از راه حلال و به صورت قانونی امکان‏پذیر است.
آیا در اسلام برای ثروت حدّی تعیین شده است؟
از جمله نکاتی که در رابطه با موضوع فوق قابل ملاحظه است، عدم تعیین شاخص معینی برای ثروت در اسلام است، و این نشانگر این معناست که مسأله اختلاف سطوح معیشتی در جامعه امری نیست که به شکل حقوقی از آن پیشگیری شده باشد.و لازم است توجه داشته باشیم که اسلام از نظر کمی برای ثروت مرزی قائل نشده است.آری احیانا روایاتی در نکوهش مال‏اندروزی و هدف قرار دادن مادیات و کم‏نظری در برخورداریهای مادی آمده است که در حقیقت، شکل اخلاقی دارد و احیانا به بیان روان‏کاوی ثروتمندان پرداخته و به عنوان یک اخطار به انسانها از عواقب وخیم سرگرم شدن به دنبال و مال و ثروت هشدار داده است، نه به صورت قانون و تعیین مرز حقوقی.از آن قبیل است آیات شریفه:إنّ الإنسان لیطغی أن رآه استغنی 3
انسان بی‏گمان طغیان می‏کند از اینکه خود را بی‏نیاز بیند.
ویل لکلّ همزة لمزة الّذی جمع مالا و عدّده یحسب أنّ ماله خلده 4
وای بر هر نکوهشگر عیب‏جویی، آن کس که مالی را اندوخته و می‏شماردش، گمان می‏کند که مالش او را جاودانه ساخته است.
ألهیکم التّکاثر حتّی زرتم المقابر 5
افزون‏طلبی شما را سرگرم کرد تا به دیدار گورستان رفتید.
یا أیّها الذین آمنوا لا تلهکم أموالکم و لا أولادکم عن ذکر اللّه 6
ای کسانی که ایمان آورده‏اید مال و فرزندانتان شما را از یاد خداوند باز ندارد.
می‏بینیم در آیات فوق و بسیاری آیات دیگر از حالات روانی و غفلت و غروری که ممکن است بر اثر احساس ثروتمندی حاصل شود نکوهش شده است.چنانکه در طرف مقابل نیز، تشویقهای فراوانی به فعّالیّتهای اقتصادی در میان آیات و روایات مشاهده می‏شود، و بینش رهبانیّت و ترک دنیا مردود شمرده شده و مال و ثروت را چیزی مطلوب به حساب آورده است.
در حدیثی ار رسول گرامی اسلام صلّی اللّه علیه و اله و سلم نقل شده که فرمودند:
دنیا را دشنام ندهید زیرا مرکب خوبی است برای مؤمن، به وسیله آن نیکی‏ها رسد و از بدیها رهایی یابد... 7 .
همچنین دهها روایت دیگر در زمینه تشویق به کار و درآمد و استفاده از نعمتهای الهی و....
البته روایاتی هم هست که از کثرت مال و گردآوری آن مذمت نموده است؛چنان‏که محمد بن اسماعیل بن یزیع از امام رضا علیه السّلام نقل می‏کند که فرمود:
لا یجتمع المال إلاّ بخصال خمس: ببخل شدید و أمل طویل و حرص غالب و قطیعة الرّحم و إیثار الدّنیا علی الآخرة 8
مال اندوخته نشود مگر بر اثر پنج چیز: بخل شدید و آرزوی دراز و حرص چیره و قطع رحم و مقدم داشتن دنیا بر آخرت.
پر واضح است که این‏گونه بیانات، نظر به طبیعت قضیه و غالبیت آن دارد نه بیان یک حتمیّت و قانون غیر قابل تخلّف.
همچنین روایاتی وارد شده که برای ثروت سقفی را بیان داشته است، مثلا مفضل بن عمر از امام صادق علیه السّلام نقل می‏کند که فرمود:مال چهار هزار است و دوازده هزار کنز محسوب می‏شود و بیست هزار از راه حلال جمع نخواهد شد و دارنده سی هزار هلاک می‏شود.و از شیعیان ما نیست کسی که صد هزار داشته باشد 9 .
این روایات گذشته از ضعف سند، بیان‏کننده وجه غالب طبیعی امر است و نمی‏توان مفاد آن را بعنوان یک حکم قطعی دانست.زیرا ارقام مذکور در شرایط مختلف، تفاوت پیدا خواهد کرد و چه بسا رقم صد هزار در برخی شرایط زیر خط فقر باشد وانگهی تعیین سقف معینی از نظر مقدار با ابدی و همه‏جایی و همگانی بودن دین، سازش ندارد.گذشته از این‏که انگیزه کار و تلاش را محدود و ضعیف می‏نماید.پس فرمایش امام علیه السّلام ناظر به عصر خویش و اغلب افراد است.و نمی‏توان استنباط کرد که لزوما هر ثروتمندی محکوم و هر ثروتی مردود است.و شاهد بر این گفتار، ثروت برخی از پیامبران الهی مانند حضرت ابراهیم علیه السّلام و حضرت سلیمان علیه السّلام و حضرت داود علیه السّلام است.همچنین ثروت برخی اولیای خدا مانند خدیجه علیها السّلام، امیرالمؤمنین علیه السّلام و امام حسن علیه السّلام و برخی دیگر از امامان علیهم السّلام.
حضرت علی علیه السّلام نقل می‏کند که فرمود:
«هنگام ازدواج با فاطمه علیها السّلام حتّی یک فرش نداشتم و اکنون آن قدر ثروت دارم که اگر صدقه مالم بر بنی‏هاشم تقسیم شود آنان را کفایت نماید....» 10 همچنین درباره آن حضرت گفته است که اموالش را وقف نمود در حالی که منافع غلّه آن چهل هزار دینار بود 11 .و درباره میزان ثروت امام موسی بن جعفر علیه السّلام آمده است که به قدری زیاد بود که برای حضرتش سی غلام خریداری نمودند و حضرت سه روز تمام اهل مدینه را برای بعضی فرزندانش ولیمه داد... 12 .
چنین نمونه‏هایی حکایت از این می‏کند که ثروتمند بودن عیب نیست بویژه آن جا که از راه حلال و بدون تجاوز به حقوق دیگران بدست آید و در راه حلال نیز، مصرف شود و هیچگونه خودخواهی و غرور و غفلت نیز، در انسان ایجاد ننماید.که ثروت چنین شخصی طبعا در راه صلاح جامعه و رشد و توسعه اقتصادی آثار ارزنده‏ای خواهد داشت.
لازم به توضیح است که اسلام هر چند برای ثروت سقفی تعیین نکرده ولی بخاطر تعدیل ثروت و جلوگیری از دو قطبی شدن جامعه و همچنین پیشگیری از فسادهای اخلاقی و منشی که عادتا بر اثر ثروت ایجاد می‏شود با به کار گرفتن یک سلسله ترفندها و سیاستها در مکتب اقتصادی خود این مشکله را حل نموده، و منظور خود را تأمین کرده است.
بخش خصوصی و تضمین حدّاقل معیشت
با مطالعه در تمام اسلام و قوانین و وظایف دولت اسلامی می‏توانیم چنین نتیجه بگیریم که برای آحاد ملت‏برخورداری از یک زندگی قابل قبول و در سطح متناسب با شرایط زمان و مکان از حقوق آنان به حساب می‏آید.و نظام اسلامی با تمام نیرو برای تحقق این الگو باید سعی و تلاش نماید.
از جمله وظایف حاکم اسلامی ریشه‏کن کردن فقر در جامعه است که باید نیاز فقرا در حد توان برآورده شود.بدین خاطر نیازمندان در بیت‏المال«ذی حق»می‏باشند و مهمترین و اصلیترین مصارف مالیاتهای اسلامی تأمین نیاز آنان است.
منظور از نیازمند آن کسی نیست که نسبت به نان شب خود درمانده باشد بلکه مراد، کسی است که از سطح متوسط جامعه عقب‏مانده‏تر باشد و اصولا خط فقر در اقتصاد اسلامی با در نظر گرفتن یک زندگی آبرومندانه ترسیم می‏شود.که این مطلب از روایات فراوانی استفاده می‏شود و تنها به نمونه‏هایی از آن اشاره می‏کنیم:
1-از امام صادق علیه السّلام پرسیده شد که منظور رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم که فرمود من به هر مؤمنی از خودش پیشتر هستم و علی علیه السّلام پس از من چنان می‏باشد، چیست؟«فرمود منظور حضرت همان کلامی است که فرمود:هر کسی وامی به جا می‏گذارد یا زن و فرزند بی‏سرپرستی از او بماند بر عهده من است...و سبب اسلام یهود جز این نبود که احساس کردند نسبت به خود و خانواده‏شان تأمین شده‏اند.» 13
2-علی علیه السّلام در فلسفه پذیرفتن حکومت چنین فرمود:
لولا حضور الحاضر و قیام الحجّة بوجود النّاصر و ما أخذ اللّه علی العلماء أن لا یقارّوا علی کظّة ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها و...
...یکی از دلیلهای من برای پذیرفتن حکومت این است که خداوند از دانشمندان، عهد گرفته است که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم، آرام نگیرند 14 .
3-امام حسین علیه السّلام علمای کوفه را مورد سرزنش قرار داد که چرا در برابر مشکله کوران و بی‏زبانان و زمینگیران که در شهرها بلاتکلیف مانده، به آنان ترحّمی نمی‏شود بی‏تفاوت نشسته‏اند؟» 15 .
4-موسی بن بکیر نقل می‏کند که امام هفتم علیه السّلام به من فرمود:
کسی که این روزی را از راه حلال بدست آورد تا خود و خانواده‏اش را تأمین کند مانند کسی است که در راه خدا نبرد می‏کند پس اگر تنگدست شد بر عهده خدا و رسولش قرض کند...و اگر هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده و از دنیا رفت ادای قرض او بر عهده امام است و اگر امام پرداخت نکرد گناهش بر عهده اوست زیرا خداوند می‏فرماید:إنّما الصّدقات للفقراء و المساکین... 16 .
از همه این روایات چنین بر می‏آید که بخش خصوصی در اسلام تأمین شده و تضمین شده است و بعنوان حقی بر گردن‏
حکومت و جامعه، زندگی آبرومندانه‏ای را خواهد داشت.البته یکی از ویژگیهای اسلام این است که بسیاری از احکامش به طوری وضع شده که حتّی در شرایط نبود حکومت اسلامی نیز، مورد اجراء قرار می‏گیرد.از آن جمله رفع نیازهای ضروری اشخاص است که گرچه حکومتی نباشد و یا حکومت از توان انجام آن عاجز باشد بر عهده آحاد ملت است که چنین خلأی را پر کنند و نظاره‏گر فقر و مشکلات سایر برادران و خواهران ایمانی خورد نباشند.چنان‏که بسیاری از مالیاتهای اسلامی نیز، در صورتی که از ناحیه حکومت دریافت نشود بر خود مؤدّیان است که آن را در موارد تعیین شده هزینه نمایند.مانند زکات و خمس که بر افراد مشمول واجب است مبلغ تعیین شده را به مصرف مورد نظر که-مهمترین آنها- فقرا و مساکینند در جهت تأمین خوراک و پوشاک و مسکن و حتّی تأمین سرمایه و کار آنها برسانند 17 .
بخش خصوصی و آزادی اقتصادی:
اکنون که دانستیم در نظام اسلامی، افراد جامعه تضمین شده هستند لازم است توجه داشته باشیم که تضمین افراد از نظر زندگی به معنای دولت‏سالاری و تمرکز اقتصادی نیست.یعنی چنین نیست که مدیریت اقتصادی بطور کلی در دست دولت باشد. بلکه مسأله تضمین زندگی افراد در کنار آزادیهای اقتصادی و نسبت به افرادی است که موفق به تأمین زندگی خود با فعالیتهای اقتصادی معمولی نباشند.
بر حسب آنچه از روح اسلام و مجموعه تعالیم حیات‏بخش آن بر می‏آید باید گفت آزادی بعنوان یک اصل و محور در زندگی بشر مطرح است.و انسان در تمام ابعاد، آزاد آفریده شده و قوانین الهی نیز، پاسدار آزادیهای انسان است.تنها محدودیتهای موجود و مرزهای تعیین شده در آن‏جاست که این آزادی-احتمالا-موجب سلب آزادی دیگران باشد.
در زمینه آزادی مطلق امام صادق علیه السّلام می‏فرماید:
إنّ اللّه فوّض إلی المؤمن أموره کلّها و لم یفوّض إلیه أن یکون ذلیلا 18
خداوند همه کارهای مؤمن را به خودش واگذار کرده ولی اجازه نداده است که خود را ذلیل سازد.
دقّت و تأمّل در موارد ممنوعیتهای قانونی این مسأله را روشن می‏کند که ممنوعیتها-بیشتر-به جایی مربوط می‏شود که به نوعی آزادی انسان به خطر افتد که البتّه، قسمت عمده این بحث به اخلاق و حقوق مربوط می‏شود.یعنی مجموعه محدودیّتها در مواردی است که یا انسان در خطر بردگی نفس و شیطان قرار گیرد و عدم رعایت مرز و حریم تعیین شده در قانون اسلام موجب سلب اراده و حرّیت انسان در برابر شهوات گردد همانگونه که در روایت آمده است:
عبد الشّهوة أذلّ من عبد الرّقّبرده شهوت از برده زرخرید، ذلیل و خوارتر است.
و یا در جایی است که رعایت نکردن قانون، مستلزم سلب آزادیهای دیگران بشود؛و دقیقا در بخش اقتصاد، مسأله چنین است یعنی در فعالیتهای اقتصادی اصل، بر آزادی افراد است و تنها اگر محدودیتی مشاهد هشود در آن جاست که آزادی موجب زیان به خود شخص، یا جامعه و سایر افراد بشود و مطالعه در قلمرو فعالیتهای بخش خصوصی این واقعیت را اثبات می‏نماید.
مرز فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی:
گستره فعالیتهای بخش خصوصی شامل هر دو بخش تولید و توزیع می‏شود و در هر دو مورد اصل بر آزادی افراد در فعالیتهایشان می‏باشد؛مثلا در قوانین اسلام یکی از عواملی که موجب مالکیت می‏گردد حیازت و یا برداشت است که موضوع آن، هر ثروت طبیعی است که آماده مصرف و بهره‏برداری بوده، برای ارزشمند شدن آن چندان نیازی به کار و تلاش نباشد.البته موارد آن-با اختلاف نظر فقهاء و اسلام شناسان-برخی از مباحات و برخی از اموال امام و حاکم اسلامی به شمار می‏آید. ولی به هر تقدیر، از نظر اقتصادی چندان تفاوتی نمی‏کند؛زیرا هر کس آنها را حیازت نمود و در اختیار گرفت مالک می‏شود، از قبیل میوه‏های جنگلی و صحرایی خودرو و گیاهان و داروها و چوب‏های جنگلی؛ همچنین حیوانات وحشی که از راه شکار در اختیار انسان قرار می‏گیرند؛و نیز، ثروتهای دریایی از قبیل ماهیها، میگو و صدف و... که همگی به مجرد برداشت، ملک برداشت‏کننده می‏شوند.چنین موضوعی شامل معادن روزمینی از قبیل معدن گچ، آهک و انواع سنگها و شن و ماسه نیز، می‏شود.
در تمامی موارد فوق تنها 20% پس از کسر هزینه برداشت و هزینه‏های زندگی شخصی در طول سال به عنوان خمس باید پرداخت شود.و در مورد غواصی و معادن- بالخصوص-پرداخت 20% پس از کسر هزینه‏های برداشت لازم است(البته همه این موارد با قطع نظر از هزینه‏ها و بودجه‏های ملی مصرف شده در راه ایجاد امنیّت، تسهیلات و غیره می‏باشد که دولت برای آنها مالیاتی را وضع می‏کند.)
ناگفته نماند که حاکم اسلامی بعنوان ولی امر مسلمین و زمامدار جامعه، بر حسن برداشت و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده در فعالیتهای بخش خصوصی، نظارت و احیانا ممکن است برداشت را مشروط به اخذ جواز و امثال آن نماید و یا در صورت لزوم، برخی از معادن را ملی اعلام کند؛همچنین از برداشتهای بی‏رویه‏ای که موجب نابودی منابع طبیعی شود می‏تواند جلوگیری نماید.لیکن با مطالعه سنّتهای اجرایی رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم و امیرالمؤمنین علیه السّلام و همچنین رهنمودهای ائمه معصومین علیهم السّلام چنین برداشت می‏شودکه روش آن بزرگواران-حتی الامکان-این بوده است که دست بخش خصوصی را در این موارد باز گذاشته از تنگ‏نظریها و سوءظن و سختگیری اجتناب می‏نموده‏اند. حتّی در مواردی که لازم می‏شده است دخالت تنها در حد محدودی انجام می‏پذیرفته است؛مثلا در مورد احتکار، فقط در حد الزام مالک به عرضه کالا دخالت بوده است.
حذیفة بن منصور از امام ششم نقل می‏کند که فرمود:
«در زمان رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله و سلم آذوقه نایاب شد مسلمانان به نزد رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم رسیده عرض کردند یا رسول اللّه آذوقه تمام شده و جز در نزد فلانی چیزی باقی نمانده است، به او امر کنید آنها را به ما بفروشد حضرت خطاب به آن شخص فرمود:فلانی مسلمانان می‏گویند:آذوقه تمام شده به جز مقداری که در نزد توست پس آن را بیرون آر و هرگونه که میل داشتی بفروش و آن را انبار نکن.» 19
در این دستور، رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم تنها به او امر می‏کند طعام را عرضه کند و تصریح می‏نماید کیفیت فروش آن در اختیار توست.
در حدیث دیگری که با سه سند به ما رسیده از علی بن ابی طالب علیه السّلام نقل شده است که:
رسول خدا بر محتکران گذر کرد و دستور داد که کالاهای احتکاری آنان به بازارها عرضه شده در معرض دید همگان قرار گیرد.به حضرت عرض شد چه خوب بود نرخ بر آن می‏گذاشتید حضرت بقدری خشمگین شدند که آثار آن در چهره مبارک ظاهر شد و فرمود من بر آنان نرخ‏گذاری کنم؟!تنها نرخ بر عهده خداوندست هرگاه بخواهد بالا می‏برد و هر گاه بخواهد پایین می‏آورد.» 20
در این سخن حضرت صریحا از دخالت در مکانیزم قیمتها خودداری نمودند و شکل طبیعی قیمتها را مورد تأکید قرار داده آزادی نرخها را بعنوان اصلی در اقتصاد اسلامی مطرح نمودند.
در حدیث دیگری شیخ صدوق نقل می‏کند که:
به رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم گفته شد چه خوب بود برای ما نرخ‏گذاری می‏فرمودید؛ زیرا نرخها[در نوسان است و]زیاد و کم می‏شود.حضرت فرمود من کسی نیستم که خداوند را در زمینه بدعتی که در مورد آن دستور نداده است ملاقات کنم.بندگان خدا را رها کنید تا برخی از برخی روزی بخورند!و اگر نظریه مشورتی از شما خواسته شد نظر خود را بیان کنید.» 21
در این بیان، نرخ‏گذاری بدعت خوانده شده است؛(بدعت در اصطلاح نسبت دادن چیزی به شرع است که از آن نیست چه به گونه تشریع و یا نفی حکمی از شرع مقدّس؛که از محرمات کبیره به حساب می‏آید)وآزادی نرخها موجب رونق اقتصادی دانسته شده است و تنها«نصح»که نظر مشورتی بعنوان خیرخواهی می‏باشد (و ظاهرا مراد از پیشنهاد نرخ باشد)مجاز شمرده شده است.همچنین در روایات متعدّدی آمده است که خداوند ملکی را بر نرخها گماشته است که در کار آن تدبیر می‏کند.که شاید این مطلب کنایه از همان مکانیزم جریان طبیعی عرضه و تقاضا در تعیین نرخها است.
با توجه به مباحث فوق چنین به نظر می‏آید که در اقتصاد اسلامی اصل بر اقتصاد آزاد در تولید و توزیع است و دولت حتی‏الامکان از دخالت و سلب آزادی افراد باید اجتناب ورزد، و تنها در رابطه با بخش خصوصی نقش راهنما و نظارت‏کننده و حامی و مدافع حقوق را ایفا نماید.
البته جلوگیری از انحصار و احتکار چنانکه اشاره شد بسیار جدی است تا آن جا که امیرالمؤمنین، علی علیه السّلام در آیین‏نامه حکومتی خود به مالک اشتر به یکی از دستورات اقتصادی، چنین اشاره می‏کند:
فامنع من الاحتکار فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم منع منه و لیکن البیع بیعا مسمّی بموازین عدل و أسعار لا تجحف بالفریقین من البائع و المبتاع فمن قارف حکرة بعد نهیک إیّاه فنکلّ به و عاقبه فی غیر إسراف.» 22
از احتکار جلوگیری کن زیرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله و سلم از آن نهی کرده است.و باید در امر خرید و فروش بر اساس موازین عدالت و نرخهایی که به هیچیک از فروشنده و مشتری اجحافی لازم نباید تسهیل انجام پذیرد پس هر کسی که بعد از نهی تو احتکار ورزید با او برخورد نموده، بدون زیاده‏روی وی را مورد مجازات قرار ده!
امام علیه السّلام در این بیان بدین نکته می‏پردازند که روند اقتصادی جامعه باید به گونه‏ای باشد که نرخها متناسب بوده، فشار و زیانی بر هیچ یک از فروشنده و مشتری وارد نشود و نیز، از اخلالگران اقتصادی که مکانیزمهای طبیعی را با احتکار و روشهای بیمارگونه خود بر هم می‏زنند جلوگیری به عمل آید.
نتیجه:
رهنمودهای سیاستگزاری مترتّب بر این بحث را می‏توان به شرح زیر فهرست نمود:
1-دست بخش خصوصی بایستی در تولید و توزیع، باز گذاشته شود-مگر در مواردی که ضرورت تحدید آزادی را ایجاب کند-به گونه‏ای که عاملان این بخش، احساس امنیت اقتصادی نموده بتوانند کالای تولیدی خود را با محاسبه هزینه تولید و سود مورد انتظار، عرضه کنند.در این شرایط چون رقابت آزاد، حاکم خواهد بود سعی می‏شود هر کالایی با حدّاقل هزینه و حدّاکثر مرغوبیت تولید شود تا در صحنه رقابت موفقیّت بیشتری را بدست آورد.
دولت می‏تواند با تشکیل مؤسّسه آماری و اطلاعاتی، حجم نیاز جامعه رابرآورده کند و مراکز تولید هر کالا و مقدار آن را نیز، شناسایی کند و تولیدکنندگان را در انتخاب نوع و حجم تولید راهنمایی نماید تا از نوسانات تولیدات بر اثر کمبود اطلاعات جلوگیری شود.
2-دولت می‏تواند برای پیشگیری از انحصارطلبی سرمایه‏داران بزرگ با اعطای وام و امکانات به سایر اقشار، زمینه رقابت آزاد را ایجاد نماید تا هم جامعه از مفاسد انحصار رهایی یابد و هم در توزیع و تعدیل ثروت و ایجاد اشتغال، گام مثبتی برداشته شود و احیانا چنین منظوری با ایجاد تعاونیها و شرکتهای سهامی تأمین می‏گردد.
3-لازم است که از تشکیل تراستهای تولید و توزیعی که به نوعی سلامت تولید و عرضه را به خطر می‏اندازند و ایجاد انحصار می‏کنند و زمینه رقابتهای سالم را از میان بر می‏دارند بشدّت جلوگیری شود.
در اخلاقیات بازرگانی از استقبال کاروانهای تجارتی و خرید قبل از رسیدن به بازار، نهی شده است که همه اینها حکایت از این دارند که هرگونه فعالیت که سبب عرضه غیر طبیعی کالا شود و مکانیزم نرخ را بر هم زند و آن را در دایره زد و بندها اندازه محکوم است.
4-برای جهت دادن تولیدات به سوی کالاهای ضروری و مفید، بهتر است از ابزار سیاستهای مالیاتی و گمرکی به جای ممنوعیت‏های قانونی استفاده شود مگر در موارد ضرورت از قبیل تولید و توزیع کالاهای ممنوعه‏ای چون مواد مخدر، مشروبات الکلی، فیلمها و نوارهای مبتذل و...که با وضع قانون مجازات متناسب، با آن مبارزه می‏شود.
5-بهتر است دولت از داخل شدن در امر بازرگانی و تولید-تا حد ممکن-خودداری کند.زیرا رقابت دولت با بخش خصوصی، رقابتی ناسالم و نابرابر خواهد بود و نظام را از جایگاه پدرانه و خادمانه خود به موضع رقابت خواهد کشانید که این امر، هم از نظر اقتصادی پیامدهای نامطلوبی خواهد داشت و هم از نظر سیاسی، بدبینی‏ها و مشکلاتی را ایجاد می‏نماید.گذته از آن، به تجربه ثابت شده است که تولید کالا و ارائه خدمات، آن جا که به وسیله دولت انجام گیرد، هزینه بیشتر و کیفیّت پایین‏تری خواهد داشت و دولت، یا ناگزیر از اعطای یارانه خواهد بود که دلسردی بخش خصوصی را در پی دارد و یا ناذچار به عرضه آن با نرخ بالایی است که موجب تورم خواهد گشت.
بنابراین دولت می‏تواند تولید برخی از کالاها از قبیل نفت، مس و ذغالسنگ و سایر کالاهایی را که ضرورت، اقتضا می‏کند را در انحصار خود در آورد و از این رهگذر، بخشی از هزینه‏های خود را تأمین نماید.
6-اعطای آزادی به بخش خصوصی نباید امنیّت سیاسی و اقتصادی جامعه اسلامی را در معرض مخاطره قرار دهد. بدیهی است که یکی از موارد تحدید آزادیهای بخش خصوصی به وسیله نظام‏اسلامی، می‏تواند سوءاستفاده از آزادی مزبور برای ضربه زدن به اساس حکومت اسلامی قلمداد گردد.
پی‏نوشتها:
1.نحل/71.
2.زخرف/32.
3.اقرء/6.
4.همزه/3-1.
5.تکاثر/1 و 2.
6.منافقون/8.
7.بحار الانوار، ج 77، ص 180.
8.وسائل الشیعه، ج 12، ص 20؛ح 4.
9.مستدرک الوسائل، ج 3، کتاب التجارة، باب 7، ص 427.
10.سفینة البحار، ج 2، مادّه مال، ص 558.
11.همان منبع.
12.همان منبع.
13.اصول کافی، ج 2، ص 350؛همچنین بابی در وسائل الشیعه، ج 13، کتاب الدین و الفرض، ص 90 به این موضوع اختصاص داده شده است.
14.نهج‏البلاغه، صبحی صالح، ص 40، خطبه 3.
15.مراجعه کنید به تحف العقول، ص 169، و العمی و البکم و الزّمن فی المدائن مهملة لا ترحمون....
16.وسائل الشیعه، ج 13، ص 9.
17.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تدوینی از حقوق اسلام است تمامی این جهات را در اصول خود گنجانده است.از آن جمله رک.اصل 21، 28، 29.
18.وسائل الشیعه، ج 11، ص 424.
19.عن حذیفة بن منصور عن ابی عبد اللّه علیه السّلام قال:نفد الطعام علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم فأتاه المسلمون فقالوا یا رسول اللّه قد نفد الطعام و لم یبق منه شی‏ء إلاّ عند فلان فمره ببیعه قال فحمد اللّه و أثنی علیه ثم قال یا فلان إنّ المسلمین ذکروا أنّ الطعام قد نفد إلاّ شی‏ء عندک فأخرجه و بعه کیف شئت و لا تحبسه.
(وسائل، ج 12، باب 29، ح 1، آداب التّجارة)
20.عن علی بن أبی طالب علیه السّلام...مرّ رسول اللّه بالمحتکرین فأمر بحکرتهم أن تخرج إلی بطون الأسواق و حیث تنظر الأبصار إلیها فقیل لرسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم لو قوّمت علیهم فغضب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و اله و سلم حتّی عرف الغضب فی وجهه فقال أنا أقوّم علیهم إنّما السّعر إلی اللّه یرفعه إذا شاء و یخفضه إذا شاء.
(وسائل الشیعه، ج 12، باب 30، آداب التّجارة، ح 1)
21.محمد بن علی بن الحسین قال:قبل للنّبیّ صلّی اللّه علیه و اله و سلم:لو سعرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزید و تنقص فقال صلّی اللّه علیه و اله و سلم ما کنت لألقی اللّه ببدعة لم یحدث إلیّ فیها شیئا فدعوا عباد اللّه یأکل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا.(رک.وسائل الشیعه، ج، ص)
22.نهج‏البلاغه، عهدنامه امام به مالک اشتر نخعی.