فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۸۱ تا ۱٬۶۰۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۵۸۱.

بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انفاق اذن شوهر زن رضایت فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۹۴
زمینه و هدف: یکی از وظایف مهم افراد در جامعه اسلامی، دستگیری نیازمندان و تهیدستان می باشد هر کس به اندازه امکانات و توانمندی خویش وظیفه دارد که خلاء های موجود در زندگی افراد را جبران و کمبودهای آنان را در حد توان رفع کند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: فقیهان بزرگ شیعه و برخی از طوایف اهل سنّت به این امر فتوا داده و گفته اند: زن بالغ رشید برای هرگونه تصرفی در اموال خود مجاز است، خواه شوهر داشته باشد یا نداشته باشد. نتیجه گیری: زن نیز همانند مرد شایستگی مالکیت و اداره اموال خود را دارد و می تواند نسبت به اموال و املاکی که از طریق کار و تلاش اقتصادی یا ارث یا مهر و نفقه، مالک شده است، هرگونه تصرفی از قبیل خرید و فروش، اجاره، رهن، مزارعه، مساقات، هبه صلح، مضاربه و قرض داشته باشد و نیاز به اجازه گرفتن از کسی، حتی از شوهر، ندارد.
۱۵۸۲.

بررسی دیدگاه امام خمینی درباره مرسلات فقهی شیخ صدوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امام خمینی دیدگاه ها شیخ صدوق مرسلات جزمی مرسلات ظنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۴۹۰
شیوه محدثان فریقین، نقل روایات با ذکر سلسله سند است. در این بین، شیخ صدوق از برجسته ترین محدثان شیعه، در «کتاب من لایحضره الفقیه»، روایات را بدون سند و به صورت مرسل گزارش کرده اند. وی اگرچه بعدها با نگاشتن «مشیخه»، در صدد رفع اشکال مقدر برآمد، مرسلاتی که بدون ذکر راوی گاه با واژه «قَالَ» و گاه با واژه «رُوِیَ» نقل کرده بود، محل مناقشه عالمان شد. قائلان به وثوق سند روایت (سندگراها) همه منقولات بدون راوی صدوق را از حجیت ساقط کردند و قائلان به وثوق صدور روایت (صدورگراها) همه آنها را یک سر حجت دانستند. در این بین امام خمینی دیدگاهی میان آن دو اتخاذ کردند. یافته های تحقیق حکایت از آن دارند که از نظر امام خمینی، اولاً، تنها مرسلات جزمی صدوق -با تعبیر «قَالَ»- معتبر هستند؛ ثانیاً، صدوق نه تنها یک محدث، بلکه عالمی رجالی برتر از نجاشی و طوسی است، لذا مرسلات جزمی وی، گویای توثیق راویان حذف شده از سند هستند؛ ثالثاً، صدوق اهل اجتهاد به معنای متعارف نزد اصولیان و به ویژه متأخران آنها نبود، لذا مرسلات جزمی را بر اساس حدس و ظن نقل نکرده است؛ رابعاً، مرسلات جزمی صدوق همسنگ مرسلات ابن ابی عمیر هستند؛ خامساً مرسلات جزمی صدوق، برابر با مسانیدش محسوب می شوند و بلکه بر آنها رجحان دارند.
۱۵۸۳.

بازخوانی ادله و مستندات قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه»(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ولایت ولایت خاصه ولایت عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۳۱
قاعده «الولایه الخاصه أقوی من الولایه العامه» از جمله قواعد فقهی است که برخی از علمای اهل تسنن در فروعات فقهی به آن استناد نموده اند. به موجب این قاعده ارتباط بین ولیِّ خاص و آنچه تحت ولایتش است، از چنان قوّت و استیلایی برخوردار است که با وجود او حقّ هیچ گونه دخل و تصرفی برای ولیّ عام در محدوده ولایت ولیّ خاص وجود ندارد. در جستار حاضر، ابتدا به تحلیل و بررسی احادیث مورد استناد فقهای اهل تسنن به عنوان ادله قاعده مزبور پرداخته شده، سپس سایر ادله تحت عنوان مؤیدات عرفی بیان شده و برخی مورد نقد قرار گرفته است. همچنین این مقاله به قاعده «الأقرب یمنع الأبعد» که از سوی فقهای امامیه در باب میراث بیان شده و کسی به عنوان دلیلی بر این قاعده متعرض آن نشده تبیین شد و در پی اثبات آن برآمده است. در نهایت، روایت «لحمه» و روایت «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» و نیز قاعده «الأقرب یمنع الا بعد» به عنوان دلایلی پذیرفتنی برای اثبات قاعده معرفی شده است.
۱۵۸۴.

بررسی تطبیقی اختیار و مسئولیت اخلاقی انسان از منظر چیزم و قاضی عبدالجبار همدانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده آزاد مسئولیت اخلاقی علیت فاعلی علیت رویدادی رودریک چیزم قاضی عبدالجبار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۴۳
اراده تام انسانی در اسلام با فرقه کلامی معتزله، شناخته می شود. قاضی عبدالجبار، متفکر برجسته اعتزال، با هدف دفاع از عدل الهی و تبیین سازگاری آن با مسئله تکلیف و نیز مسئولیت اخلاقی، افعال انسان را مستقل از اراده الهی می داند. از سوی دیگر، در فلسفه معاصر غرب، رودریک چیزم به هدف تبیین سازگاری میان علیت انسان و اصل ضرورت علّی و معلولی، خود شخص را مبدأ نهایی عمل معرفی می کند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی ضمن بیان آرای هر دو متفکر در باب مسئولیت اخلاقی انسان، بیان خواهد شد که با وجود اختلاف مبنایی در جهان بینی چیزم و قاضی عبدالجبار درباره اموری چون ماهیت انسانی و اقسام علیت موجود در عالم، در خصوص مسئله اختیار انسان، گونه ای هم داستانی و قرابت برقرار است؛ هرچند هر دو متفکر با پذیرش اراده استقلالی تام انسان، ضمن گرفتار شدن به نگاهی غیرتوحیدی، به نتایجی نادرست در باب فاعلیت انسانی دست یافته اند.
۱۵۸۵.

پاسخ نقدهای نظریه حق الطاعه(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: حق الطاعه مولویت وجوب احتیاط برائت شرعی اصالهالحظر اصالهالوقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۲۶۱
دانش اصول، منطق اجتهاد است و کلید فهم بسیاری از مباحث دانش حقوق. بی گمان طرح و نقد نظریه های علم اصول، در تکامل اجتهاد و دانش حقوق سهمی بسزا دارد. از شمار این نظریه ها «نظریه حق الطاعه» است که با ابتکار نابغه عصر، شهید سید محمد باقر صدر پدید آمده است .با اینکه بحث های فراوانی در ابعاد گوناگون این نظریه صورت گرفته، ضرورت کندوکاو در برخی از ابعاد آن محسوس است؛ از جمله پیشینه و مبانی  برائت عقلی و بررسی اشکالاتی که بر حق الطاعه وارد شده است.این نوشتار بر آن است تا سیزده نقدی را که بر این نظریه وارد کرده اند، نقد و بررسی کند. از این رو نخست پیشینه نظریه را بررسی و به شش مبنا درباره برائت عقلی اشاره می کند؛ سپس محل نزاع را تقریر می کند و در پایان، هر یک از نقدها را بر می رسد و بدانها پاسخ می دهد.
۱۵۸۶.

ازدواج های اجباری و راهکارهای حقوقی مقابله با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ازدواج تحمیلی نکاح اجباری فروپاشی خانواده فساد جامعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۶
زمینه و هدف: امروزه یکی از معضلات اجتماعی که حق مشروع و گزینش همسر را از دختران سلب می نماید ازدواج های ناخواسته است. این آسیب کم وبیش در مناطق گوناگونی از جهان وجود دارد. سالانه 4 میلیون زن در جهان خریدوفروش یا مجبور به ازدواج اجباری می شوند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: این پدیده شوم منحصر به کشورهای جهان سوم نیست و در کشورهای پیشرفته و صنعتی هم گزارش شده است. بی تردید علل گوناگونی در بروز این ناهنجاری ها تأثیر دارد که می توان به علل فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اشاره کرد. اما به هرحال باید آثار منفی آن را بر روابط خانوادگی موردمطالعه قرارداد.نتیجه گیری: به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است، لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج های اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که این نوع وصلت ها معمولاً عمده خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرایند ازدواج جز حقوق مسلم دختران شمرده شده است.
۱۵۸۷.

نسبت اصل صحت و فساد با ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: اصل فساد اصل صحت شبهه حکمی شبهه موضوعی اصل آزادی قراردادی ماده 223 ق.م ماده 10 ق.م

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶۸ تعداد دانلود : ۷۱۳
در متون فقهی مکرراً، به دو اصل صحت و فساد در معاملات استناد شده، بدون اینکه گستره و کاربرد این دو اصل، به صورت منضبط و مستدل روشن شود. این ابهام موجب شده که چارچوب و کارکرد های مواد 10 و 223 ق.م. نیز در متون حقوقی با هم خلط شود. برخلاف حقوق غرب، در حقوق اسلام اصل اولی در احکام وضعی معاملات چه در شبهات حکمی و چه در شبهات موضوعی، اصل فساد است، مگر اینکه دلیل معتبر شرعی و قانونی برخلاف آن موجود باشد. اصل صحت در شبهات موضوعی می تواند بر اصل فساد مقدم شود، ولی در شبهات حکمی نمی توان برای خروج از اصل فساد به اصل صحت تمسک نمود. با توجه به عرفی بودن موضوع معاملات در شبهات حکمی برای خروج از اصل فساد می توان پس از فحص و عدم ثبوت ادله مخالف به ادله عام و مطلق معاملات مثل اوفوا بالعقود تمسک کرد و صحت معامله را از طریق ادله لفظی مذکور اثبات نمود. بدیهی است صرفاً پس از اثبات شرعیت و قانونی بودن یک قرارداد می توان مستند به ماده 10 ق.م. آن را نافذ دانست. این مشروعیت پس از فحص از دلایل و عدم ثبوت دلیل مخالف با استناد به دلیل خاص یا عام و مطلق ولو مبتنی بر سیره عقلایی اثبات می شود و صرف اراده افراد برای ایجاد مشروعیت کافی نیست. در این نوشتار با تبیین، تحلیل و نقد متون فقهی و حقوقی، به روشنی گستره اصل فساد و اصل صحت در قراردادها مشخص شده و به تَبَع، مَجاری دقیق مواد 10 و 223 ق.م. نیز معیّن گشته است.
۱۵۸۸.

ارزیابی نظریه جهاد دعوت با سنجه فعل پیامبر اکرم (ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جهاد ابتدایی جهاد دعوت فعل پیامبر (ص) مسلمان کافر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۴
مشروعیت جهاد ابتدایی در متون کهن فقه اسلامی، یک اصل ضروری شمرده شده است. در فقه اسلامی به طور غالب، هدف از جهاد ابتدایی، اسلام آوردن کافران عنوان شده و از آن با عنوان «جهاد دعوت» یاد شده است. در این بین فقیهان متأخر دو نظریه دیگر در این باره ارائه کرده و در صحت نظریه پیشین تشکیک نموده اند. در نظریه دوم، هدف از جهاد ابتدایی، گسترش جغرافیای حکومت اسلامی قلمداد شده است و نظریه سوم، پیش گیری از به خطر افتادن امنیت و ثبات مسلمانان را به عنوان هدف از جهاد ابتدایی مطرح کرده است. بررسی این سه نظریه درباره جهاد ابتدایی، به مسأله ای کلیدی و تأثیرگذار در بسیاری از مسائل معاصر دنیای اسلام تبدیل شده است. ما در این پژوهش با بهره گیری از داده های معتبر تاریخی اثبات می کنیم که دعوت به دین اسلام نمی تواند هدف از جهاد ابتدایی باشد و این تفسیر، با قراین و شواهد گوناگون، سازگاری ندارد.
۱۵۸۹.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

کلید واژه ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۶
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۱۵۹۰.

نسبت سنجی بین قانون فقهی اهم و مهم و نظریه ماکیاولیزم

کلید واژه ها: اهمّ و مهم ماکیاول اخلاق سیاست فقه فقه الاولویات.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۶۸۲
نیکولی ماکیاولی با تفکیک اخلاق از سیاست و ارائه نظریه «هدف وسیله را توجیه می کند» حکمرانی را وارد فضایی جدید کرد. اندیشمندان جهان اسلام با استناد به منابع اسلامی، این دیدگاه ماکیاولی را باطل می دانند. از سوی دیگر در دانش فقه قاعده پرکاربردی با عنوان «تقدیم اهم بر مهم» وجود دارد که دست کم در برخی از موارد با نظریه ماکیاول شباهت پیدا می کند. شباهت این قانون با دیدگاه ماکیاول اعتبار و عمومیت این قانون را به تردید و چالش می کشاند. مقاله حاضر با طرح این فرضیه که قانون «تقدیم اهم بر مهم» -که مورد تأیید ادله ی اربعه است- با نظریه ماکیاولی تفاوت بنیادی دارد، تلاش می کند این تردید و چالش فوق الذکر را حل نماید. لذا تلاش می کند، با استفاده از منابع فقهی و اصولی و با نگاهی به جایگاه قانون تقدیم اهم بر مهم در فقه فریقین، ابتدا به بازتبیین روشنی از ماهیت این قانون و ادله اعتبار آن دست یافته و در فرجام امر اثبات نماید که قانون تقدیم اهم بر مهم با نظریه ماکیاول دست کم «چهار تفاوت» روشن دارد.
۱۵۹۱.

مدیریت امام خامنه ای(حفظه الله) (محور دوم: مدیریت منابع انسانی)

کلید واژه ها: مدیریت نظام گزینش نظام شایستگی نظام توان مندسازی نظام جبران امام خامنه ای.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۳۱۴
یکی از راه های بررسی و تبیین مدیریت اسلامی و ارائه الگوی تراز مدیریت اسلامی، کاوش در سیره مدیریتی رهبران دینی جامعه و حکومت اسلامی است. سلسله «مقالات مدیریت امام خامنه ای» در صدد است با کاوش در سیره مدیریتی امام خامنه ای، اصول و مبانی رهبری در سیره مدیریتی ایشان را رصد و تبیین نماید. تبیین نظریه و الگوی مدیریت اسلامی، بایستی مبتنی بر محورهای چهارگانه مدیریت از قرار ذیل باشد: 1) وظائف مبنایی مدیر(محور نظم)، 2) مدیریت منابع انسانی (محور رشد)، 3) مدیریت رفتار سازمانی (محور انگیزش)، 4) مدیریت فرهنگ سازمانی(محور معنویت).در شماره پیشین این سلسله مقالات، محور اول (وظائف مبنائی مدیر) مورد بحث قرار گرفت. مقاله حاضر نیز در ادامه محور دوم، مدیریت منابع انسانی (محور رشد) را مورد اهتمام خود قرار داده است و این محور را به صورت تطبیقی در سیره مدیریتی امام خامنه ای مورد کاوش قرار داده است. محورهای بعدی در پژوهش های پسینی و در شماره های بعدی این مجله ارائه خواهد شد. ذیل محور دوم، چهار امر مهم مورد بحث قرار گرفته است: نظام گزینش، نظام شایستگی، نظام توان مندسازی و در نهایت نظام جبران. در ذیل هر کدام از امور چهارگانه نیز پس از بررسی و تبیین های لازم، اصول گزینشی، اصول نظام شایستگی، اصول نظام توان مندسازی و اصول نظام جبران در بیان و بنان مدیریتی امام خامنه ای مورد تحلیل قرار گرفته است.
۱۵۹۲.

بررسی انتقادی درک روشنفکران عصر مشروطه از نسبت فقه و قانون در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: روشنفکری قانون فقه مشروطه حقوق ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۲ تعداد دانلود : ۳۳۲
قانون، مفهومی مدرن است که ذیل نسبت و اقتضائات جهان مدرن، تکوین یافته و در نسبت با این جهان، واجد مقومات خاصی است که ذیل این مقومات و زمینه ها معنادار می گردد. این مفهوم همانند دیگر مفاهیم و نهادهای مدرن در اثر آشنایی اندیشه ایرانی با مظاهر غرب مدرن وارد در ساحت اندیشه ایرانی گردید. به عبارت دیگر عقلانیت روشنفکر ایرانی در جست و جوی علل عقب ماندگی ایران و پیشرفت جوامع غربی در اواخر عصر قاجار به این نتیجه رسید که علت العلل پیشرفت جوامع غربی تنها متکی به وجود «قانون» در این جوامع است و بر همین مبنا در مقام بازتولید و گفتمان سازی این مفهوم در جامعه ی ایرانی برآمد. از طرف دیگر دنیای سنتی جامعه ایرانی گره خورده به عقلانیتی است که در آن اراده تشریعی خداوند، محور و عنصر اصلی فرهنگی، تمدنی و حکمرانی آن را تشکیل می دهد. از همین رو روشنفکران عصر مشروطه در طرح و گفتمان سازی این مفهوم در ایران با توجه به عقبه فکری شیعی حاکم بر جامعه ایرانی چاره ای نداشتند که نسبت این مفهوم را با شریعت اسلامی مورد ارزیابی قرار دهند. با بررسی نظرات مطرح شده می توان این نظرات را بر مبنای دیدگاه آن ها در رابطه با نسبت فقه و قانون در سه دسته عمده معتقدین به رابطه «این همانی میان قانون و شریعت»، معتقدین به «تعارض بین قانون و شریعت» و معتقدین به «تعاون و تکمیل شریعت توسط قانون» بررسی نمود. هریک از رویکردهای ذکر شده دارای نمایندگان شاخصی هستند که این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد تحلیل و نقد آراء ایشان برآمده است.
۱۵۹۳.

.عملیات استشهادی و حفظ جان در مذاهب خمسه

کلید واژه ها: عملیات شهادت طلبانه حفظ جان دفاع جهاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۷
عملیات استشهادی مورد توجه ویژه علمای اسلام قرار گرفته است و با توجه به مبانی فقهی مجوز و شرایط عملیات استشهادی را فرموده اند. همچنین برای این نوع عملیات ارزش ویژه قائل شده اند و مجاهد در این مسیر و شهادت در این راه را از با فضیلت ترین نوع جهاد وشهادت برشمرده اند. عملیات استشهادی نوعی جهاد دفاعی است که یا راه دیگری وجود ندارد یامصلحت أهمی وجود دارد. دفع ضرر نیز عقلا ادله حفظ اسلام بر ادله حفظ نفس ترجیح دارد. جواز این نوع عملیات با ایجاد ضرورت و مجوز حاکم شرع قابل اجرا می باشد. عملیات استشهادی با عملیات انتحاری که علیه انسان های بی گناه انجام می گیرد یا به عبارتی خودکشی، بدون دلیل شرعی است متفاوت است زیرا عملیات استشهادی با نیت الهی و رسیدن به قرب الهی انجام می گیرد و هدف آن حفظ نظام اسلامی و ناموس مسلمانان است و همه شرایط فقهی و اخلاقی در نظر گرفته می شود برخلاف عملیات انتحاری که هدف آن بر خلاف عقلانیت دینی و فقط برای ضربه زدن به مسلمانان انجام می گیرد و در بسیاری از موارد افراد غیر نظامی، زنان، و کودکان را به شهادت می رسانند؛ بنابراین ادله حرمت قتل نفس منصرف از آن است.
۱۵۹۴.

ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

کلید واژه ها: اصل آزادی عمل اصل ضرر تعارض منافع رفاه اجتماعی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳
یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.
۱۵۹۵.

بررسی احکام شهرسازی با رویکرد کاربری مسکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احکام فقهی شهر شهرسازی کاربری مسکونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۸۲
الزامات نظام برنامه ریزی و طراحی کاربری ها در شهرسازی می تواند تابع احکام و قواعد  فقهی باشد. از آنجا که حوزه شهرسازی وسیع بوده و تحقیق گسترده ای را می طلبد، در این پژوهش، فقط به حوزه کاربری یعنی تعیین نحوه استفاده از زمین در حوزه کاربری مسکونی پرداخته شده است. در این راستا علاوه بر بهره مندی از آیات قرآن، از روایات و سنت پیامبر گرامی اسلام9و اهل بیت: نیز بهره گرفته شده است. جستار حاضر می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که آیا احکام فقهی از بُعد برنامه ریزی کاربری مسکونی بر شهرسازی تأثیری دارد؟ میزان و محل استقرار کاربری مسکونی از جهت سازگاری و وابستگی و ظرفیت می تواند تحت تأثیر احکام فقهی شکل بگیرد. همچنین تطابق با ویژگی های اجتماعی فضای شهری، افزایش یافته و بر این اساس سطح تعاملات اجتماعی که ناشی از  باورهای دینی شهروندان است، ارتقاء یابد. در شهری که بر اساس احکام فقهی برپا شود ایجاد نگرشی صحیح و رویکردی جدید به شهرسازی حاصل شده و نیز توسعه و نشر قوانین شهری با توجه به دستورات دین مبین اسلام انجام می گیرد. در آن صورت، شهروندان می توانند واجبات خود را به راحتی انجام و از محرمات دوری کنند.
۱۵۹۶.

بررسی تطبیقی مبانی فقه حکومتی از دیدگاه صاحب جواهر(ره) و میرزای نائینی(ره)

کلید واژه ها: فقه حکومتی مبانی فقه حکومتی صاحب جواهر میرزای نائینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
«مبانی فقه حکومتی»، از جمله مؤلفه های مهمی است که با رصد و تبیین آن در سیره فقهی- فقاهی فقیهان، می توان از اعتقاد و یا عدم اعتقاد ایشان به «رویکرد حکومتی به فقه»، پرده برداشت. مقاله حاضر تلاش می کند با رصد برخی از مبانی فقه حکومتی در سیره فقهی-فقاهی دو فقیه گرانقدر شیعی، آیت الله محمدحسن نجفی(ره) (صاحب جواهر) و آیت الله میرزا حسین نائینی(ره) (میرزای نائینی)، اولاً از عتقاد و یا عدم اعتقاد این دو بزرگوار به فقه حکومتی سخن به میان آورد و در ضمن آن به مقایسه دیدگاه های این دو بزرگوار پیرامون این مبانی بپردازد. پس از بررسی برخی مبانی مانند گستره شریعت، نسبت دین و سیاست، ضرورت حکومت و ولایت فقیه (به عنوان بخشی از مبانی فقه حکومتی) در سیره فقهی صاحب جواهر و میرزای نائینی، به سهولت می توان از اعتقاد ایشان به فقه حکومتی سخن به میان آورد.
۱۵۹۷.

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری (نظریه ای در قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

کلید واژه ها: قانون گذاری تزاحم واجب شرطی مباحات الزامیات وضعیات مقاصد شریعت اهداف دین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری، نظریه ای درباره قلمرو و ضوابط قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بنابر این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح و الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت قانون گذاری و واجب شرطی در قانون گذاری است. اگر وجوب رعایت یک حکم شرعی در قانون گذاری با وجوب رعایت حکم شرعی دیگر، یا با وجوب رعایت هدفی از اهداف دین یا مقصدی از مقاصد شریعت در قانون گذاری تزاحم کرد و قانون گذار طرف دوم را أهم دانست، باید برای رعایت آن، قانون را مطابق طرف أهم وضع کند. محل بحث این نظریه، در موضع گیری قانون گذار در برابر حکم غیرأهم است. بر اساس این نظریه، او باید قانونی را که مربوط به حکم غیرأهم است مسکوت بگذارد یا مغایر با آن و مناسب با حکم أهم وضع کند. از آنجا که احکام مباح و الزامی و وضعی، و نیز اهداف دین و مقاصد شریعت، موضوع این واجب شرطی است، می تواند از این طریق طرف تزاحم قرار گیرد. معیار جواز سکوت قانون و نیز قانون گذاری مغایر با حکم شرعی، رعایت مرجحات همین تزاحم است. در این مقاله، ارکان این نظریه تبیین و به روش فقهی، در حد گنجایش یک مقاله، اثبات شده است. این نظریه در فضای گفتمان ولایت مطلقه فقیه و مبتنی بر آن است. یافته های این مقاله مربوط به وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصمیم گیری درباره مصوباتی از مجلس شورای اسلامی است که توسط شورای نگهبان، خلاف شریعت معرفی می شوند.
۱۵۹۸.

بررسی دلالت تفسیری و فقهی آیه زنا بر حرمت نکاح با زانی و زانیه.

کلید واژه ها: نکاح زنا آیه زنا حرمت دلالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۶۲
یکی از ادله مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث نکاح با زانی و زانیه خلیه و ذات البعل - ناکح زانی باشد یا غیر ان،-به ان استناد می کنند،آیه 3 سوره نور (آیه زنا) است. در این که آیا آیه مذکوردر این مساله بر حرمت دلالت میکند یا خیر؟ فقها و مفسرین دو دسته اند. برخی از آنها با استناد به ظاهر و سیاق آیه معتقدند: با این که ظاهر آیه خبری است ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و دلالت بر حرمت ازدواج با زانی و زانیه می نماید . در مقابل بسیاری از مفسرین و فقها با تکیه برسیاق ، واژگان ایه و ادله روایی بر این باورند که ایه در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ، بلکه فقط مبین یک واقعیت عینی است که همواره آلودگان دنبال آلودگان رفته و پاکان تن به آلودگان نمی دهند. با بررسی و تحقیق درادله نظرصحیح آن است که آیه در مقام بیان حکم اخلاقی و طبعی است و دلالتی برتشریع و حکم حرمت در مساله مذکور ندارد.
۱۵۹۹.

واکاوی مبانی فقهی دیه در همزمانی نقصان تکلم و قطع بخشی از زبان (نقدی بر مواد 611 و 613 قانون مجازات اسلامی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: منفعت گویایی قطع زبان دیه زبان ماده 613 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۲۴
تکلم ، یکی از منافع زبان است. در برخی موارد، جنایت بر جرمِ زبان ، با نقصان در تکلّم همراه می شود. قانونگذار از طرفی در مادهٔ 611 و 613 قانون مدنی، مبنا در تعیین میزان دیه در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان را - به پیروی از قول مشهور - حروف غیر قابل ادا نسبت به کل حروف دانسته است و در مادهٔ اخیر ، سخن از تعدّد جانی به میان آورده است. از طرفی هم در مادهٔ 545 و 546 قانون مدنی در مسئلهٔ جنایت بر منفعت و محل آن ، دیهٔ بیشتر را ملاک قرار داده است. فقها در این زمینه اختلاف دارند و افزون بر نظریهٔ مشهور ، شمار اندکی از فقها، مجموع دو دیهٔ تکلّم و زبان را ثابت می دانند و گروهی هم قائل به ثبوت بیشترین مقدار دیه از تکلّم و زبان هستند. همچنین ، برخی این احتمال را داده اند که ملاک در تعیین دیه ، مقدار مقطوع باشد. کلام مشهور فقها و سایرین ، در این زمینه مطلق است و در فتاوا تفکیکی میان حالتی که جانیْ واحد یا متعدد باشد ، صورت نگرفته است. جُستار حاضر ، با ارزیابی فتاوا و مستندات آنها به این نوآوری دست یافته که روایات محل بحث از ضعف سندی و یا قصور دلالی در همزمانی نقصان تکلّم و قطع زبان برخوردارند و اجماعی که ادعا شده ، با موانع کبروی و صغروی مواجه است. از این رو ، در نهایت ، جهت تعیین میزان دیه در همزمانی جنایتِ موجب نقصان تکلّم و قطع بخشی از زبان ، نظر به ثبوت بیشترین مقدار (از دیهٔ تکلّم و زبان) از باب عمل به ادلهٔ دیه هر یک از زوال تکلّم و قطع زبان ، مورد پذیرش واقع شد و ملاک در حروف ، کل حروف زبانی که مجنی علیه به آن تکلّم می کند ، دانسته شد.
۱۶۰۰.

رهیافتی به گونه های «سیاق»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاق ظهور سیاقی لفظی غیر لفظی استنباط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۵۳
سیاق که مولود هم نشینی و هماهنگی کلمات و جملات است؛ به دلیل قابلیت تصویرگری لایه هایی از معنا در فضایی گسترده، بر خلاف مدلول واژه و جمله اهمیت می یابد. این قابلیت، معلول برخی قرائن و ملابسات محیط به الفاظ و پاره ای ارتباطات فراواژه ای افزون بر ویژگی مفردات و نحوه چینش آن ها است. مجموعه این ویژگی ها و تلفیقی از قرائن منجر به ظهوری می شود که منشأ آن سیاق است و خود منشأیی برای تحقق گونه های مختلف ظهور سیاقی اعم از لفظی و غیر لفظی با اقسام فرعی تحت آن می شود. این گونه ها مسبوق بر تعیین مبنا در خصوص تحدید چیستی سیاق از حیث سعه و ضیق است. از آنجا که قول مختار در این خصوص شمولیت قرائن حالیه افزون بر مقالیه در گستره سیاق است، گونه های مختلفی از ظهور سیاقی را در حیطه نظر خواهیم داشت. حاصل این گونه شناسی می تواند در میدان عمل به کمک استنباط بشتابد و موجبات توسیع در مدلول احکام را فراهم آورد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان