درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۱۲۱.

بررسی حکم فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۵ 197 - 171

کلید واژه ها: ارتباطات آغاز ارتباط ارتباطات کلامی فقه ارتباطات فقه ارتباطات کلامی نامحرم ارتباط با نامحرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۳۷۶
یکی از حوزه های مورد بحث در علوم ارتباطی و نیز در فقه ارتباطات، نقطه آغاز ارتباط است. در این پژوهه، هنجارهای فقهی آغاز ارتباط کلامی با نامحرم در چند محور: اصل سخن گفتن با نامحرم، الگوهای آغاز ارتباط کلامی چون ارتباط کلامی منطقی، ارتباط کلامی عاطفی، ارتباط کلامی احترام آمیز (مانند سلام کردن)، ارتباط کلامی مفرح (شوخی) و ارتباط کلامی جنسی تحلیل شده است. نتیجه این است که هر نوع ارتباط کلامی با نامحرم که به قصد تلذذ جنسی خود یا ایجاد لذت جنسی در مخاطب یا با احتمال افتادن در گناه باشد، مغایر عفت در ارتباط درون فردی و ممنوع است و در غیر این صورت در حد ضرورت (به معنای وسیع ضرورت و شامل هر نوع نیاز متعارف دینی و دنیوی) مجاز است؛ چه ضرورت در ابراز احترام یا ابراز عواطف محبت آمیز غیرجنسی باشد و چه در شوخی غیرجنسی باشد. در موارد مجاز نیز این ارتباط باید با محوریت ارتباط میان فردی عفیفانه یعنی با پرهیز از هر نوع کلماتی که در عرف متعارف اسلامی محرک جنسی و حامل پیام جنسی است، برگزار شود. البته استفاده از الگوی اسلامی «سلام-پاسخ» در آغاز ارتباط مورد نیاز متعارف با نامحرم، همچنان مستحب و پاسخ آن هم واجب و در غیر این صورت حرام است.
۱۱۲۲.

واکاوی ماهیت تعزیرات منصوص شرعی با رویکرد انتقادی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 821 - 847

کلید واژه ها: تعزیرات منصوص شرعی قانون مجازات اسلام معیار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۴
قانونگذار قانون مجازات اسلامی سیاست تفکیک میان تعزیرات منصوص از غیرمنصوص شرعی را در پیش گرفته است. وی در این باره معیار و مصداق مشخصی ارائه نکرده است. درحالی که استثنا کردن تعزیرات منصوص از برخی نهادهای قانونی، سبب بروز تفاسیر متعدد و اشکالات عدیده ای به مقنن شده است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی انتقادی به دنبال آن بوده است که اولاً معیار دقیقی برای تعزیرات منصوص ارائه دهد و ثانیاً اشکالات وارد به دیدگاه قانونگذار را بیان کند. ازاین رو نتایج ذیل حاصل جهد علمی پژوهشگران مقاله پیش رو است: نخست آنکه ملاک مطرح شده برای شناخت تعزیرات منصوص، مجازات های مقدر شرعی غیرمضبوط است که با عنایت به قاعده التعزیر بمایراه الحاکم، اجرا یا عدم اجرای آن برحسب مصالح و مفاسد مقتضی، به تشخیص حاکم اسلامی است؛ دوم، سیاست قانونگذار در برخورد با تعزیرات منصوص شرعی از حیث رعایت احتیاط در اعمال مجازات های اسلامی و ابتنای مجازات بر تخفیف در تنافی با اهداف تعزیرات بوده و عدم رعایت رویکردی یکپارچه در خصوص تمام مقررات و ضوابط تعزیرات منصوص با اشکال مواجه است.
۱۱۲۳.

بازکاوی حدیث رفع(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 35 - 68

کلید واژه ها: حدیث رفع متعلق رفع عذاب مؤاخذه امم سابق جهل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۳۳۵
در نزاع اخباری ها و اصولیان در شبهه حکمیه تحریمیه، اصولی ها برای اثبات برائت به احادیثی تمسک کرده اند که مهم ترین و پیچیده ترین آن ها حدیث رفع است. اختلافات بسیاری پیرامون این حدیث ازجمله حقیقی یا ادعایی بودنِ رفع و معنای خود رفع و نحوه دلالت آن بر اصل برائت در کلمات علما یافت می شود. از مهم ترین این اختلافات، نزاع بر سر متعلّق رفع را می توان نام برد که اصولیان چندین احتمال ازجمله عموم آثار و مؤاخذه اخروی را مطرح کرده اند. با در نظر گرفتن تفاوت ثمرات هر قول در فقه و اصول، نگارندگان در ابتدا تلاش کرده اند با توجه به آیات و روایات موجود که مورد غفلت بسیاری از علما واقع شده است، ثابت کنند که مراد واقعی از رفع در غیر فقره «ما لایطیقون»، مؤاخذه به طور مطلق است و در ادامه نیز به اشکالاتی پرداخته اند که به تقدیر گرفتن مؤاخذه و نیز ثمرات مترتب بر نظر مختار شده است. در نهایت، دلالت این حدیث بر برائت را مورد کنکاش قرار داده اند که مشخص شد این حدیث ارتباطی با محل نزاع در بحث برائت ندارد.
۱۱۲۴.

بازاندیشی فقهی-ادبی قرائت های «أرْجُلَکُمْ» و حکم مستفاد از آیه وضو(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 195 - 218

کلید واژه ها: آیه وضو أرجلکم مسح غسل جر بالمجاوره عطف به محل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۳۵۶
یکی از مسائل فقهی اختلافی شیعه و عامه، مسح پا یا شستن آن در وضو است. آیه 6 سوره مائده از منشأ های اصلی این اختلاف است، زیرا کلمه «ارجل» در آیه مذکور به سه اعراب رفع و نصب و جر قرائت شده است. در تببین و توضیح این قرائت ها و حکم فقهی مستفاد از آنها در بین فقیهان اختلاف است و سعی در توجیه آیه طبق نظر خود نموده اند. در این پژوهش قرائت های سه گانه و حکم مستفاد از آنها از دیدگاه ادبی با استفاده از منابع کتابخانه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برتری این پژوهش این است که مفاد آیه طبق هر 3 قرائت، به دور از تعصب و بدون پیش داوری فقهی و نظر به روایات مفسره آن، تنها مطابق با قواعد ادبی و نحوی مورد بررسی قرار گرفته است و تقریب ها و اشکالات هر وجه تنظیم و دسته بندی گردیده. طبق این پژوهش قرائت رفع و یکی از وجوه قرائت های نصب و جر مفید هیچکدام از اقوال نیستند و از میان دیگر وجوه قرائت نصب و جر، استفاده حکم مسح بدون اشکال است در حالی که استفاده حکم غسل با ایراد مواجه است.
۱۱۲۵.

تحلیل نکاح فرزند خوانده با سرپرست بر مبنای اصل حاکمیت اراده در انگاره اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 39 - 68

کلید واژه ها: فرزندخوانده سرپرست نکاح حاکمیت اراده تونس فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
امکان یا عدم امکان ازدواج با فرزندخوانده، یکی از مسائل چالشی در نظام حقوقی ایران و بسیاری از کشورهاست. بر خلاف سایر کشورهای اسلامی، کشور تونس تحت نفوذ قانون کشور فرانسه، قرابت ناشی از فرزندخواندگی و آثار آن از جمله ممنوعیت نکاح با سرپرست را پذیرفته است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مناط حکم به جواز ازدواج با فرزندخوانده، ضمن نقد و بررسی دیدگاه علمای اسلام و حقوق کشورهای تونس و فرانسه معتقدند فقه اسلامی در این مسئله، مترقی تر از بسیاری نظام های حقوقی اندیشیده و مسئله را دائرمدار اراده و اختیار فرزندخوانده و فرزندپذیر مجتمعاً قرار داده و به آزادی اراده ایشان که از بدیهیات حقوق بشر است، احترام گذاشته است؛ حال آنکه نظام های حقوقی مذکور، بر خلاف این امر بدیهی قانون گذاری نموده اند. تحلیل حاضر به مثابه یک نظریه، انگاره مشهور فقیهان را از کمند اشکالات عدیده می رهاند و به نوعی قابل طرح به صورت یک کرسی نظریه پردازی نیز می باشد.
۱۱۲۶.

تأملی بر رابطه عقد رهن و قرارداد وثیقه؛ جُستاری نقادانه در باب تحول مفهوم توثیق اموال از رهن سنّتی تا وثیقه در حقوق نوین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 69 - 90

کلید واژه ها: رهن وثیقه عقد معین قانون تجارت قانون معادن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۱ تعداد دانلود : ۴۲۷
بررسی های تاریخی نشان می دهد که فقهای امامیه تفاوتی میان رهن و وثیقه به عنوان دو عقد مجزا قائل نبوده اند؛ بلکه رهن را به وثیقه دین تعریف کرده اند. لیکن با توجه به محدودیت های عقد رهن در نظام حقوقی ما و عدم امکان استفاده از رهن برای برخی از اموال یا تعهدات، برخی نویسندگان تلاش کرده اند با ارائه نظریات نوین، برخی از این محدودیت ها را مرتفع نمایند، یکی از این نظریات، دوگانگی عقد رهن و وثیقه است. در صورتی که بتوان دو ویژگیِ داشتن نام معین و نیز شرایط و احکام خاص در قانون را برای قرارداد وثیقه ثابت نمود، می توان به این نتیجه رسید که عقد مزبور یکی از عقود معین است. بررسی قوانین موجود نشان می دهد در بسیاری موارد که امکان انعقاد قرارداد در قالب عقد رهن به دلیل فقدان یکی از شرایط وجود ندارد، مقنن از لفظ «وثیقه» استفاده نموده است. این قوانین از دو جهت قابل استفاده اند؛ نخست آنکه اثبات می کنند نام قرارداد «وثیقه»، دارای مبنای قانونی است و بارها در قوانین مختلف به کار رفته است و دوم اینکه مقنن در مواردی که یکی از شرایط انعقاد عقد رهن وجود نداشته است، از لفظ «وثیقه» استفاده نموده و از به کار بردن لفظ رهن خودداری کرده و از این طریق، یک تأسیس نوین را به عالم حقوق وارد نموده است.
۱۱۲۷.

نقد ادلۀ عدم الزام پوشش موی زنان در کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1377 - 1400

کلید واژه ها: پوشش موی زنان حجاب حجاب کنیز کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر (ص)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
مسئله حجاب از موضوعات چالش برانگیز در عصر حاضر است و نویسندگان مختلف با رویکردهای متفاوت در رد و تأیید آن مطالبی را نگاشته اند. کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر(ص) نوشتۀ امیرحسین ترکاشوند، با رویکرد نفی الزام حجاب شرعی و با استناد به گزارش های روایی، تاریخی و فقهی به رشتۀ تحریر درآمده است. وی مدعی است که شریعت دربارۀ پوشش زنان حکمی ندارد و تأکید روایات بر حجاب بانوان ناظر به رعایت عرف جامعه و نیز تمایز از کنیزان بوده است. تاکنون تحلیلی تفصیلی دربارۀ دیدگاه نویسنده در خصوص پوشش مو و مستندات تاریخی و روایی آن صورت نگرفته است؛ ازاین رو نوشتۀ حاضر، با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی مستندات مسئله پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که برداشت نویسنده از روایات ناظر بر پوشش حضرت زهرا(س) و زنان حاضر در کربلا، یکجانبه و با سیرۀ رفتاری آنها ناسازگار است. عمده شواهد ارائه شده برای عدم وجوب پوشش کنیز، دچار ضعف سندی و یا تعارض با سایر ادله است و تفسیر نویسنده از آیۀ 59 سورۀ احزاب نیز افزون بر تضاد با روح مساوات اسلامی، مورد انکار بسیاری از مفسران فریقین قرار گرفته است. در پایان، شواهدی چون برداشت معنای پوشش موی سر از واژۀ «جلباب» توسط عموم زنان مهاجر و انصار و روایات فراوانی که در این باره وجود دارد، وجوب پوشش موی سر اثبات شده است. ضمن رد استدلالات این کتاب و بیان سایر مستندات، وجوب شرعی پوشش موی سر را اثبات کرده است.
۱۱۲۸.

مطالعه تطبیقی ارزیابی هزینه جرم در حقوق کیفری و فقه شیعه

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 217 - 234

کلید واژه ها: ارزیابی جزای اسلامی حقوق کیفری فقه شیعه هزینه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵ تعداد دانلود : ۱۵۸
ارزیابی هزینه های جرم و تلاش در جهت کاهش این هزینه ها سابقه طولانی دارد. اولین ارزیابی ها در این خصوص در ایالات متحده آمریکا در سال 1929 انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان می داد که سیاست گذاران کیفری تمایل و توجه چندانی به بررسی و واکاوی این جنبه از حقوق کیفری ندارند. اما همان گونه که می دانیم معیار هزینه - فایده ابزاری مناسب برای ارزیابی نتایج قانون گذاری است؛ ابزاری که به قانون گذار کمک می کند تا با ارزیابی هزینه ها و منافع سیاست های جنایی مختلف، سیاستی را که منجر به افزایش میزان رفاه جامعه می شود، تعیین کند. بدین سان، سیاست گذار می تواند به تخصیص بهینه منابع، در جایی که با کمبود منابع مواجه است، دست یابد. معیار تکمیلی بودن حقوق جزا، از یک سو به دنبال درونی سازی هزینه های جرائم است و از سوی دیگر، در جرائمی که بازده اقتصادی بالا دارند، اعمال ضمانت اجراهای حقوق کیفری را به عنوان قاعده ای تکمیلی برای قانون گذار به منظور بالا بردن سطح بازدارندگی، تجویز می کند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی کاربردی به بیان تحلیل رویکرد حقوق کیفری و فقه شیعه در باب ارزیابی هزینه پدیده جنایی (جرم) خواهیم پرداخت.
۱۱۲۹.

بررسی مبانی و احکام معامله مال غیر در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 109 - 136

کلید واژه ها: عقد فضولی معامله مال غیر نمایندگی ناشی از تنفیذ اداره عقد استناد به مالک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۰
اغلب حقوق دانان و مشهور فقها، مقررات فضولی را از قواعد عمومی قراردادها دانسته و آن را به تمامی انواع عقود تسری داده اند. این گستردگی موجب شده است که برخی از حقوق دانان احکام فضولی را مغایر با نظم عمومی بپندارند. در مقابل در حقوق انگلستان به بهانه تأمین نظم عمومی، استثنائاتی بر قاعده «عدم امکان انتقال رابطه توسط غیر ذی حق» وارد شده و انتقال مال غیر در برخی موارد نافذ دانسته شده است. به علاوه در حقوق این کشور جهت تسهیل امور تجاری، معاملات وکیل خارج از حدود اذن یا معاملات هر شخصی که تظاهر به نمایندگی کند، قابل تنفیذ شمرده شده است. اختلاف نگرش به کارایی تقنین پیرامون انتقال مال غیر و همین طور اختلاف احکام، ناشی از تفاوت مبانی «معامله مال غیر» در این دو نظام حقوقی است.در این نوشتار با تفکیک معاملات فضولی مراعی از موقوف خواهیم دید که مبنای عدم نفوذ در معاملات اخیر، نظریه «استناد به مالک» بوده و در حقوق انگلستان، معامله مال غیر به فراخور حکم بر دو مبنای «نمایندگی ناشی از تنفیذ» و «اداره عقد» استوار است.
۱۱۳۰.

تصحیح فقهی ضمان تعلیقی؛ با رویکرد نقد مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 137 - 162

کلید واژه ها: فقه عقد تعلیق تنجیز ضمان تعلیقی قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
یکی از بحث های چالش برانگیز فقهی، مسئله اشتراط تنجیز در عقود است و به ادعای برخی فقیهان، بطلان عقد تعلیقی در فقه شیعه امری اجماعی است. یکی از عقود مهم و پرکاربرد، عقد ضمان است که به نظر بسیاری از فقها، اجماع مذکور در آن جریان داشته و ضمان تعلیقی نیز باطل می باشد. از سوی دیگر، برخی فقها با نقد ادله بطلان تعلیق و همچنین استناد به ادله عمومی وفای به عقد، با حکم بطلان به مخالفت پرداخته اند. در نظر ایشان، اجماع مدرکی بوده و دلیل اصلی بطلان، «امتناع عقلی» تعلیق در عقود است؛ اما مثال های نقض متعدد در فقه، دلیلی بر رد این برهان عقلی است. همچنین صدق عنوان «التزام یا تعهد طرفینی» برای شمولیت ادله عمومی وفای به عقد کافی است و ضمان تعلیقی نیز چنین خصوصیتی را دارا می باشد. به نظر می رسد با بررسی نظریات گوناگون و ادله آن ها، ادله بطلان ضمان تعلیقی از استحکام کافی برخوردار نبوده و می توان صحت آن را پذیرفت. این حکم در تعدیل و بازنگری مواد 691، 699 و 700 قانون مدنی که حکم به بطلان ضمان تعلیقی می نمایند کاربرد داشته و از این طریق می توان عقد بیمه را به عنوان مصداقی از آن تصحیح نمود. پژوهش پیش رو با روش توصیفی  تحلیلی و با گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و رایانه ای و در ادامه با تجزیه و تحلیل این داده ها، به بررسی این موضوع پرداخته است.
۱۱۳۱.

ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه براساس قواعد فقهی و اصل تحکیم خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۴ 160 - 139

کلید واژه ها: لاضرر لاحرج التعزیر الحاکم ولی الممتنع اصل تحکیم خانواده ترک انفاق طلاق حاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۷۲
در فقه اسلامی، نفقه از تکالیف واجب زوج پس از عقد نکاح می باشد و انجام این تکلیف با وضع قوانین حمایت کننده، مورد تضمین حاکم قرار گرفته است. ضمانت اجرای مدنیِ عدم پرداخت نفقه توسط زوج در مقررات فعلی، عبارت است از الزام زوج به پرداخت نفقه براساس ماده 1111 قانون مدنی و اجبار زوج به طلاق براساس ماده 1129 قانون مدنی و همچنین ضمانت اجرای کیفریِ پرداخت نکردن نفقه براساس ماده 642 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه. سؤالات اصلی این مقاله آن است که اولا،ً ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین ترک انفاق، مبتنی بر کدام یک از قواعد فقهی است و ثانیا،ً درخصوص ضمانت اجرای ترک انفاق زوجه و براساس منابع فقهی، راه حل مقدم بر طلاق چیست؟ در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی با تمسک به اصل تحکیم خانواده و با استفاده از قواعد فقهِ مرتبط، مانند قواعد «لاضرر»، «لاحرج»، «التعزیر» و «ولایت حاکم بر ممتنع»، ضمن تحلیل مبناییِ مواد قانونیِ موجود در رسیدگی به شکایتِ ترک انفاق، پیشنهادهایی درخصوص اولویت بندی مراحل رسیدگی ارائه شده و طلاق حاکم در جایگاه آخرین ضمانت اجرای ناشی از ترک انفاق زوج قرار گرفته است.
۱۱۳۲.

رویکرد مقارَن در حاشیه شیخ بهایی بر شرح مختصر الأصول عَضُدی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 7 - 38

کلید واژه ها: شیخ بهایی شرح مختصر الأصول زبده الأصول عضدالدین ایجی ابن حاجب حاجبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۷
شیخ بهایی آخرین اصولیِ دوره نهضت مجدد است که دو اثر ارزشمند زبده الأصول و حاشیه شرح مختصر الأصول، نشانه تبحر او در اصول است. زبده الأصول که سال ها متن آموزشی در مدارس بوده است در دوره سیطره اخباریان، با توجه به الإحکام آمدی و نهایه علامه حلی، درباره اصول فقه مذاهب نگاشته شد. او در حاشیه شرح مختصر الأصول با بیانی موجز و تخصصی، به اهمّ نقدهایش بر شرح مختصر الأصول عضدی پرداخت و با تشریح اقوال علمای بنامِ مذاهب اسلامی، به جمع آرا و ترجیح نظر مختار یا ارائه دیدگاه مستقل پرداخت. او اولین اصولی است که مفهوم «علم» را در تعریف فقه در معنای اعم از ظن و قطع به کار برد و بنابر مذهب تخطئه، اجتهاد را از مقولات مشکک برشمرد و اکثر مجتهدان را متجزی دانست. هم چنین او اولین کسی است که اجماع منقول به خبر متواتر را به سبب حسی بودنِ تواتر، معتبر ندانست؛ اطلاق لفظ «واجب» بر واجب مشروط را مَجاز خواند و تعبد به خبر واحد را عقلاً و به اجماع امامیه جایز شمرد. هدف از نگارش این مقاله، تخریج اسلوب شیخ بهایی در اصول فقه مقارن، به منظور الگوبرداری در تحقیقات مشابه است.
۱۱۳۳.

واقعیت نمایی و استخراج دیجیتال، ابزاری برای سلطه بر انقلاب اسلامی ایران بانکداری اسلامی و سناریوهای مطلوب آینده صنعت بانکداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 1 - 23

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی قدرت لفاظی گری فقه اسلامی استخراج دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف: پیشران سرمایه گذاری در فرآیند تحقیقی با عنوان "سناریونگاری آینده صنعت بانکداری" احصاء شده است. شاخصی که معنا و مفهوم نهایی بانکداری اسلامی از آرمان های تشکیل انقلاب اسلامی در ایران و  فرهنگ جهان اسلام است. مواد و روش ها: این تحقیق با روش ترکیبی و بر اساس گام های عدم قطعیت های بحرانی شوارتر انجام گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در گام های تحقیق پس از مطالعه، بحث و بررسی روندها و رویدادهای گذشته و حال، بمنظور ارائه سناریوهای آینده صنعت بانکداری با بررسی نمونه های عینی و تاریخی و تحلیل محتوای ادبیات آن ها، قدرت بازی های زبانی(لفاظی گری) و استخراج دیجیتال دو شکل از اعمال قدرت و استعمار نوین کشف رمز شده است، شیوه های استیلاجویی مدرنی که در حال حاضر لیبرالیسم حاکم بر اقتصاد جهانی پس از شناسایی تفاوت های فرهنگی و نیاز جوامع با استفاده از آن ساخت واقعیت و هژمونی سازی را طرح ریزی؛ و با ابزار فین تک و با از بین بردن ثبات اقتصادی کشورها، روند سرمایه گذاری و مغزهای آنان را هدایت می کند؛ نتیجه گیری: این مقاله در دنیای پست مدرن امروز، ضمن افشای قدرت نرم لفاظی گری و استعمار دیجیتال در ادبیات مرجع علم مدیریت، تلاش می کند تا اهمیت مقابله با آن در محیط های علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را به ملت های منطقه و جهان گوشزد نماید، بحرانی که چنانچه توسط محققین و انسان های آزادی خواه شناسایی و مهار نشود، ترویج خشونت، افول اخلاق و فروپاشی اقتصادی همه جوامع را به دنبال خواهد داشت.
۱۱۳۴.

بررسی محذور تأسیس فقه جدید در اثبات حکم با قاعده لا ضرر

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 1 - 28

کلید واژه ها: اثبات حکم امور عدمی امور وجودی فقه جدید قاعده لا ضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۶
قواعد فقهی گزاره هایی کلی هستند که نقشی کلیدی در استنباط احکام شرعی دارند. قاعده لا ضرر از جمله این قواعد است که به موجب آن هرگاه احکام موجود در شریعت اسلام سبب ایراد ضرر بر مکلفین گردد مرتفع می شود. اشکال مهمی که به قاعده فوق الذکر وارد شده، این است که در موارد عدم قانون گذاری شارع مقدس، لا ضرر کارایی لازم را نداشته و به موجب آن نمی توان احکامی وضع نمود که ورود ضرر را خنثی نماید چراکه در این صورت با محذور بزرگ تأسیس فقه جدید روبرو است. نکته فوق الذکر اساسی ترین محور مطالعه در پژوهش حاضر است. نگارنده به این نظریه نقد جدی دارد و در پژوهشی توصیفی - تحلیلی ضمن برشمردن قائلان و منکران شمولیت بر امور عدمی محذور ارائه شده توسط ایشان را در محک نقد فقهی قرار داده است. ضرورت بحث از آن روست که در فرض اثبات جریان قاعده در امور عدمی، می توان از این ظرفیت برای پاسخگویی به مسائل مستحدث و چالش های گوناگون فقهی در موارد خلأ قانونی بهره جست. نتیجه گیری بحث این است که تأسیس فقه جدید فی نفسه نمی تواند محذوری بر اثبات حکم با قاعده لا ضرر باشد؛ لذا لا ضرر اطلاق دارد و مفاد قاعده هم نفی حکم است هم اثبات حکم؛ لذا لا ضرر هم توان وتو و بی اثر کردن احکام ضرری را دارد و هم توان وضع حکم و قانون گذاری.
۱۱۳۵.

مبانی فرازمانی بودن حدود و احکام الهی با تمرکز بر ادله و آموزه های قرآنی

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال دهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 67 - 86

کلید واژه ها: اجرای حدود حقوق بشر دانش هرمونتیک فلسفه مجازات در اسلام وهن اسلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
اجرای حدود و احکام الهی در دوران های مختلف از مسائل بحث برانگیز در فقه اسلامی بوده است. محل منازعه در میان فقهای متقدم بیشتر حول محور اختصاص یا عدم اختصاص به متصدی معصوم یا شرط عصمت یا عدم شرطیت آن برای اجرا بوده است. در دوران معاصر با مطرح شدن دو مقوله مجزا یعنی «دانش هرمونیتک» و «حقوق بشر» این بحث نیز تحت تأثیر قرار گرفته است؛ از یک سو محور بحث ها از اختصاص به متصدی معصوم به «اختصاص به عصر بعثت» تغییر یافته است و از دیگر سو به اقتضای طرح مباحث حقوق بشردوستانه، دغدغه جلوگیری از وهن اسلام نیز به میدان دیگری برای سخن در خصوص عدم اجرای حدود تبدیل شده است. این نوشتار با روشی تحلیلی- انتقادی در صدد است با تمسک به برخی آموزه ها و دلایل مستنبط از قرآن کریم، در راستای اثبات فرازمانی بودن حدود و احکام الهی، دلایلی فراتر از اطلاق و عموم آیات را که جمهور فقها بدان پرداخته اند، مطرح نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد، ادله مخالفان فرازمانی بودن حدود اگر با سنجه ی قرآن کریم سنجیده شود، غیر قابل اعتنا است.
۱۱۳۶.

نقش ساختارهای اقتصادی در گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی در دوره رضاشاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 57 - 71

کلید واژه ها: ساختار اقتصادی اقتدارگرایی میلیتاریستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۰
زمینه و هدف: ساختارهای اقتصادی از جمله عوامل اثرگذار بر شکل گیری وضعیت نظام سیاسی و روشی است که یک نظام سیاسی توسط آنان شکل می گیرد و تداوم می یابد. از این جهت، ساختارهای اقتصادی ممکن است باعث شکل گیری اندیشه اقتدارگرایی و گرایش های میلیتاریستی در جوامع در حال توسعه از جمله جامعه ایرانی شوند. پژوهش حاضر به این مسأله در دوره پهلوی اول پرداخته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداری نیز رعایت شده است. یافته ها: شرایط اقتصادی بهم ریخته، نابسامان، عدم وجود نظام اقتصادی مرکزی، فقدان نظام مالی مناسب برای درآمدزایی دولت و صرف هزینه ها در حوزه امور عمومی از جمله دلایلی است که باعث ظهور رضاشاه در عصر پس از قاجار شده بود. همچنین حمایت روشنفکران و نخبگان سیاسی از یک پادشاه مقتدر از جمله عوامل ظهور و تداوم حکومت رضاشاه بوده است. نتیجه گیری: شرایط متعددی بر تداوم اندیشه میلیتاریستی و اقتدارگرایی در دوره رضاشاه اثرگذار بود که از جمله ساختار رانتی، وجود نظام ارباب-رعیتی جدید بر پایه قدرت گرفتن نظامیان و حلقه نزدیک به رضاشاه، درآمدهای هنگفت دولت مرکزی از مالیات، گمرک و نفت از جمله عواملی بود که باعث استقلال حکومت پهلوی از مردم و گرایش به اقتدارگرایی و اندیشه میلیتاریستی شده بود.
۱۱۳۷.

مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 17

کلید واژه ها: مشروعیت اموال مجازی مطلوبیت عمومی منفعت عقلایی اقتصاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف: امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی های خاص این نوع اموال به ویژه امکان انجام معاملات و مبادلات پولی که همگی در فضای مجازی انجام می گردد، مطالعه فقهی حقوقی در خصوص آن ها را، ضروری ساخته است. در این مقاله تلاش شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و فیش برداری استفاده شده است. یافته ها: آنچه در معاملات اموال مجازی مورد دادوستد قرار می گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر آن ها قابل تطبیق است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که اعتبار حقوقی مختص به خود دارد. نقل و انتقال آن تابع احکام قانونی خاص بوده و از طریق قالب های قراردادی ویژه مورد داد و ستد قرار می گیرد. اموال مجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش محور آن در عرف تجارت مورد پذیرش و دادوستد قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت عمومی و منفعت عقلایی آن ها و در بسیاری موارد مطلوبیت آن ها برای شخص یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقلایی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده ها باقی نمی ماند.
۱۱۳۸.

مفهوم شناسی تسبیب و مبانی اجتماع اسباب از منظر فقهای امامیه

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 31 - 56

کلید واژه ها: ترجیح سبب اجتماع اسباب مباشر تساوی در ضمان تسهیم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۲۱
مفهوم «سبب» در کنار مفاهیمی همچون مفهوم «مباشر» و «معاون»، از جمله مفاهیمی است که در شناخت مسئولیت در حوادث، تأثیر زیادی دارد. از این رو، شناخت این مفهوم و همچنین مبانی و دیدگاههای مختلف فقهای امامیه در زمان اجتماع اسباب، حائز اهمیت است. مشهور فقهای امامیه معتقدند که در زمان اجتماع اسباب باید یک سبب را بر سایر اسباب ترجیح داد؛ در حالی که تلف، منتسب به همه اسباب است. در مقابل، دسته ای از فقها نظریه تسهیم در ضمان و دسته دیگر، نظریه تساوی در ضمان را پذیرفته اند که سازگاری بیشتری با قواعد دارند. این مقاله، مبانی و ادله نظر مشهور درباره اجتماع اسباب، را نقد نموده و در نهایت، نظریه تساوی در دیه را برمی گزیند. این مقاله ضرر مالی را بررسی نمیکند؛ بلکه به اجتماع اسباب در ضرر جانی پرداخته و فروض مختلف مسأله را از جهت قصد اسباب، علم به اینکه فعل مورد نظر نوعا کشنده است، تقصیر و انجام فعل غیرمجاز، به دقت بررسی می کند.
۱۱۳۹.

واکاوی فقهی توقف در مشعرالحرام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 709 - 724

کلید واژه ها: بیتوته سیره طلوع فجر مشعر وقوف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۸
در تحقیق حاضر حکم توقف در سرزمین مشعرالحرام بعد از نیمه شب عید قربان تا قبل از طلوع فجر شده است. جست وجو در کلمات فقها بیانگر این است که حکم مزبور مورد اختلاف است. عبارات بیشتر فقها در وجوب مبیت در مشعرالحرام ظهور دارد، اما برخی فقهای متأخر و معاصر، سپری کردن شب و ماندن قبل از طلوع فجر در مشعر را واجب ندانسته و برخی نیز در این باره، حکم به احتیاط کرده اند؛ برای اثبات وجوب مبیت در مشعرالحرام به سیره پیامبر اکرم(ص) و معصومین(ع) و روایاتی که برای زنان، کوچ زودتر از موعد به منا را مجاز شمرده استناد صورت گرفته است، اما قائلان به عدم وجوب معتقدند ادله فقها برای اثبات وجوب مبیت در این بازه زمانی در سرزمین مشعرالحرام کافی نیست، زیرا سیره، به خودی خود بر وجوب دلالت ندارد و اعم از وجوب است و جواز حرکت به سمت منا زودتر از موعد نیز می تواند به دلیل تسهیل در امر انجام مناسک نسبت به معذوران صورت گرفته باشد، بدون اینکه بر وجوب توقف شبانه برای عموم حج گزاران دلالت داشته باشد. نتایج این پژوهش که به صورت اسنادی و کتابخانه ای و با تحلیل ادله صورت گرفته، حاکی از این است که ادله موجود، نظریه وجوب مبیت را پشتیبانی نمی کند و قول قائلان به عدم وجوب به صواب نزدیک تر است.
۱۱۴۰.

بازخوانی حکم فقهی حرمت حشره خواری در فقه اسلامی با تأکید بر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 209 - 229

کلید واژه ها: اطعمه. اشربه حشره حشره خواری. غذای حلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
امروزه توسعه جهانی، سبک زندگی در خوردن و آشامیدن را متحول ساخته است و با گسترش روزافزون صنایع غذایی و علوم وابسته به آن، مسائل مستحدث فراوانی فراروی فقه اسلامی قرار گرفته است. در این میان رویکرد صنایع غذایی به فرآورده هایی بر پایه حشرات از یک سو و کثرت وجود این فرآورده ها در بازارهای اسلامی از سوی دیگر، مسأله ای است که ضرورت آن موجب شد تا این تحقیق حکم فقهی حرمت حشره خواری را از منظر فقه اسلامی، با تاکید بر فقه امامیه، مورد بازخوانی مجدد قرار دهد. در تحقیقات پیش از این هرچند موضوع حشره خواری و منافع آن مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است اما عمده این تحقیقات از سوی محققان علوم تجربی انجام گرفته و زمینه اصلی پژوهش در آنها نیز بر پایه صنایع غذایی، کشاورزی و اقتصاد بوده است. از همین رو تحقیق حاضر در موضوع حکم حشره خواری، به لحاظ تکیه بر منابع فقهی همه مذاهب اسلامی از یک سو و انجام آن توسط دانش آموختگان علم فقه از سوی دیگر، برای اولین بار در قالب یک مقاله ارائه می گردد. تحقیق حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با رجوع به منابع فقهی مذاهب اسلامی، به ویژه مذهب امامیه، انجام گرفته است و پس از بررسی ادله حرمت حشرات در منابع مذکور مشخص گردید: برخلاف تلقی عمومی بر حرمت حشره خواری، در فقه اسلامی، حکم حشره خواری بین حلیت مطلق و حرمت مطلق نوسان دارد و در فقه امامیه نیز دلیل مورد اتفاقی که از سوی همه فقها پذیرفته شده باشد، بر حرمت خوردن حشرات وجود ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان