فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۱۸۱ تا ۶٬۲۰۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ های صید راجایز دانسته اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این گونه سگ ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمیآیند.
روش فقهى و حدیثى شهید اول(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت
حوزه های تخصصی:
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان دخالت بر اساس قانون، لزوم لحاظ کردن منافع عالیه کودک، و اولویت حق بر تربیت بر حق حریم خصوصی کودک، راه را برای ورود به این حریم و تربیت کودک بازمی گذارد؛ اما قوانین ایران از جهت تبیین حق کودک بر حریم خصوصی و تعیین ضابطه های نقض آن ناقص است.
مقاله حاضر در پاسخ به این پرسش پژوهشی که چگونه می توان بین حریم خصوصی کودک و حق والدین بر تربیت، راه حل قانونی پیدا کرد، به واکاوی قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی می پردازد و سرانجام راه حل های رفع تعارض را نشان می دهد.
حمایت کیفری از خانواده در قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد و همواره به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجتماع شناخته شده است لذا دولت ها اقدامات مختلفی را برای حمایت از کیان خانواده اتخاذ می کنند. یکی از این اقدام ها جرم انگاری رفتارهایی است که خانواده را تهدید می کند. میزان توجه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به این موضوع و نقاط قوت و ضعف آن در مقاله حاضر بررسی می شود و این نتیجه به دست می آید که قداست خانواده یا اعضای آنکه موضوع حمایت حقوق کیفری است، در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375مورد توجه قرار گرفته است. اما پراکندگی قوانین کیفری موجود در زمینه حمایت از خانواده، تدوین فصل راجع به جرایم علیه خانواده را در ذیل قانونی جامع ضروری می سازد. عدم جرم انگاری برخی از رفتارها نظیر ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه و نبود عناوین مجرمانه در حوزه حمایت از اشخاص آسیب پذیر خانواده نیز انجام اصلاحاتی را در این قلمرو لازم می سازد همچنین مقاله حاضر با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به نقد موارد قانونی می پردازد و پیشنهادهایی را برای بهبود رویکردهای قانونی ارائه می دهد.
جرم سیاسی در حقوق کیفری اسلام
حوزه های تخصصی:
نوآوری های فقهی - سیاسی امام خمینی (ره)
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۵۵
حوزه های تخصصی:
ادله قرآنی ضرورت حکومت(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار، وجود حکومت به عنوان ضرورتی اجتماعی، ابتدا به طور اجمالی از منظر عقلی و سپس با استناد به آیات قرآن کریم و با توجه به نگرش سیاسی- اجتماعی قرآن، مورد بررسی قرار می گیرد. به گمان نگارنده از دیدگاه قرآن کریم، برقراری و تشکیل حکومت، امری فطری است که با اجرای احکام، ماهیت احکام، قوانین اسلامی، اهداف بعثت انبیا و هدایت و کمال بشر، تلازم عقلی دارد.
حوزه شناسی بحث ولایت فقیه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برخی بحث ولایت فقیه را بحثی کلامی و برخی آن را فقهی و گروهی دیگر آن را کلامی- فقهی می دانند و هر یک نیز برای اثبات نظر خود ادله ای را بیان می کنند. در این نوشتار پس از بیان ثمرات فقهی یا کلامی بودن این بحث و بررسی آن ثمرات، معلوم خواهد شد که اساساً طرح این مساله که بحث ولایت فقیه، بحثی کلامی است یا فقهی، انحرافی می باشد و ثمری ندارد؛ چرا که بحث ولایت فقیه، هم می تواند در علم کلام مورد بحث قرار گیرد و هم در علم فقه، با این تفاوت که در علم کلام، چون تنها درباره فعل خداوند بحث می شود، به سؤالاتی از بحث ولایت فقیه پاسخ داده می شود که مربوط به فعل خداوند باشد. در عین حال که در علم فقه به سؤالهایی از بحث ولایت فقیه که مربوط به حکم افعال انسانها است، پاسخ داده می شود
خطابات قانونیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مساله خطابات قانونیه یکی از راه حلهای ابداعی امام خمینی(ره) در پاسخ به شبهه مطرح شده در ذیل بحث ضد می باشد. گروهی از علما در صورت اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضدش، در ذیل بحث ضد، حکم به بطلان عبادات می کنند. ولیکن شیخ بهائی درصورت عدم اقتضا نیز عبادت را از باب «عدم وجود امر» باطل می داند و با این بیان بحث از ضد را بحثی بی ثمر دانسته است. در پاسخ به این شبهه، جوابهای متفاوتی داده شده است. عده ای برای صحت عبادت قائل به کفایت وجود قصد ملاک و مصلحت شدند. عده ای دیگر امر به طبایع را معتبر دانستند. برخی نیز قائل به ترتب (امر طولی) شدند. ولیکن امام(ره) با بیان مقدماتی این اقوال را رد کرده و با قائل شدن به وجود امر به اهم، در عرض امر به مهم، یعنی وجود دو امر عرضی در کنار هم و قول به خطابات قانونیه، بدون پذیرش ترتب ، مشکل را حل کرده اند. این راه منحصر به فرد امام که خطابات قانونیه از زمره مبادی آن بوده است، بعدها به عنوان یکی از متفردات اصولی امام شناخته شد.
عقد قرض ، عقد عینی یا رضایی ؟ با رویکردی به آرای حضرت امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقود و معاملات از جهات متفاوت دارای تقسیمات متعددی است. از جمله آن تقسیم بندیها تقسیم براساس «تکوین» قرارداد است. بر این اساس عقود به رضایی، تشریفاتی و عینی تقسیم می شوند. منتها در خصوص مصادیق عقود بر اساس این معیار اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال، برخی از عقود به عقیده گروهی از اندیشمندان رضایی و به عقیده برخی دیگر عینی هستند. از جمله آن عقود، عقد قرض است. این اختلاف از آنجا ناشی می شود که ماده 648 قانون مدنی ایران که متضمن تعریف این عقد است به گونه ای تنظیم شده که امکان هردو برداشت را فراهم نموده و سبب شده تا برخی عقد قرض را عقدی رضایی و برخی دیگر آن را عینی تلقی نمایند.
ما در این نوشتار بر آنیم تا با الهام از مبانی فکری حضرت امام خمینی و آرای فقهی ایشان و نیز بررسی نظریات مختلف و ادله آنها به تشخیص نظر صواب رسیده، با ابهام زدایی از این بخش از مواد قانون مدنی به یاری محاکم شتافته و از تشتت آرا و اختلاف رویه قضایی بکاهیم.
مفهوم بیع در لغت و اصطلاح
حوزه های تخصصی:
اسرار و آداب اعتکاف
حوزه های تخصصی:
عقلانیت اقتصاد محور و پیشرفت
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۸ شماره ۲۶۴
حوزه های تخصصی:
مقدسات و توهین به آن در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اعتقاد به مقدسات سابقه طولانی دارد و همزاد جوامع بشری می باشد. از همان آغاز تشکیل جوامع ابتدایی، اعتقاد به مقدسات وجود داشته است و واژه مقدسات واژه ای است که هم قابل توسعه و هم قابل تضییق می باشد، از این رو اگر محدوده آن مشخص نباشد و یا مصادیق آن به طور واضح مشخص نشود، می تواند از طرفی بهانه ای باشد برای حکومتها تا از آن در مقابل مخالفین خود استفاده کنند و از طرفی دیگر زیاده خواهان و معاندین می توانند درصدد سست کردن اعتقادات و باورهای اساسی جامعه برآیند، پس برای اینکه جلوی سوء استفاده این دو گروه گرفته شود، باید تا جایی که ممکن است حدود آن و مصادیقش به طور کامل در قوانین مشخص شود. در مجموعه قوانین جزایی، قانونگذار نه تعریفی از مقدسات ارائه داده و نه مصادیقش را به طور دقیق مشخص کرده است، بدین خاطر در این مقاله سعی بر آن شده است، تا مفهوم مقدسات، مقدسات در ادیان توحیدی و اسلام و نیز مصادیق آن مشخص گردد و سپس ماهیت جرم توهین و عناصر تشکیل دهنده آن تحلیل گردد. پژوهش صورت گرفته در این مقاله می تواند ابهام ها و اجمال های موجود در این موضوع را از بین ببرد.