فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۰۲۱ تا ۶٬۰۴۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.
حقوق
حق تابعیت اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی
حوزه های تخصصی:
تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، یکی از چالش های مهم حقوقی ایران است. با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، بر مبنای قیاس اولویت، فرزند متولد از مادر ایرانی در ایران را باید ایرانی تلقی نمود، لکن این برداشت خلاف تفسیر منطقی از قانون می باشد. راهکار پیش بینی شده در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385، با توجه به عدم ثبت قانونی غالب این ازدواج ها و نیز بی تابعیتی برخی مردان خارجی یا عدم حضور فعلی ایشان در ایران نتوانسته است به رفع مشکل بینجامد. لذا باید به دنبال یافتن پاسخ این پرسش بود که تابعیت طفلی که با سرپیچی والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، مقالات بسیاری به رشته تحریر درآمده اند که غالباً به بررسی مفاهیم تابعیت، بی تابعیتی یا تابعیت مضاعف می پردازند. مقاله حاضر در مقام یافتن پاسخی کاربردی جهت رفع مشکل بی تابعیتی از کودکان مورد بحث می باشد. لذا نخست از توضیح مختصری پیرامون موضوعات پیش گفته بهره برده، سپس الزام های بین المللی ایران را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح می کند و خلا های قانونی را بر می شمارد و سرانجام به بیان اصلاحات پیشنهادی در قانون مدنی می پردازد.
بررسی و نقد روش شناسی هرمنوتیک در علم سیاست
حوزه های تخصصی:
هرمنوتیک یا روش تفسیری، با عمری همپای انسان، همواره در عصر باستان و قرون وسطی، به مدد تفسیر انسان در تحلیل طبیعت و متن آمده است، اما، هرمنوتیک به عنوان روشی علمی برای درک نیت مؤلف یا گوینده، به قرون جدید و به ویژه به عصر روشنگری قرن هجدهم در غرب برمیگردد و پس از آن، به شیوهای مطرح و قابل توجه در تحلیل حوادث در عرصه علوم انسانی تبدیل شد، ولی با وجود ادعای هرمنوتیک مبنی بر تلاش در رفع خلاء حوزههای تحقیقناپذیر علوم انسانی، چندان نتوانسته است عطش علوم انسانی برای راه یافتن به بطن وقایع و تحلیل آن را تأمین نماید، لذا این سؤال مطرح میشود: چرا هرمنوتیک با وجود برخورداری از قدمت تاریخی و بهرهمندی از دادههای علمی طی قرون جدید، نتوانسته ناتوانی روشهای تجربی در تحلیل پدیدههای سیاسی را برطرف نماید؟ این سؤالی است که مقاله حاضر در پی پاسخ به آن است.
راهبرد پیشرفت در دولت دینی و عصر مدرنیته(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
دولت دینی، به عنوان نماد عملی مکتب اسلام, برای دستیابی به مقولة پیشرفت و توسعه، به راهبردهایی نیازمند است؛ پیشرفتی که میتواند نظام جمهوری اسلامی را به سوی کمال مادی و انسانی خود حرکت دهد.در کنار هر راهبرد، برای نیل به شاخصة لازم برای ارزیابی بهتر، لازم است به دورة مدرنیته، به عنوان تجربة عینی توسعه در جهان غرب اشاره شود. راهبردها در نگاه کلی، به چهار راهبرد تقسیم شده است که هر یک میتواند به راهبردهای کوچکتر نیز تقسیم گردد؛ ارتباط دولت و مردم به عنوان عوامل تحقق توسعه و پیشرفت؛ لزوم نگاه ارزشی به پیشرفت مزبور؛ مقولة زمان که نقشی بی بدیل در رسیدن به پیشرفت ایفا میکند؛ شناخت انسان و نیازها و تدبیرهای لازم در این باره به عنوان اصلیترین چالش پیشرفت دینی و غربی مطرح است.
نگاهی تاریخی به تقیة مداراتی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حق قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظام حقوقی اسلام علی رغم پذیرش «اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، بر رجحان عفو و گذشت تاکید کرده و آن را بر انتقام از جانی مقدم دانسته است. بدین لحاظ، اهمیت بررسی عوامل سقوط قصاص یعنی عواملی که پس از تحقق و ثبوت قصاص، موجب زوال آن می گردند، روشن می شود. در این مقاله با استناد به فتاوی فقیهان بزرگ و ادله و روایات در خصوص سقوط یا عدم سقوط مجازات قصاص به سبب تملک حقِ قصاص به توجیه نظریه مختار پرداخته شده است. در نهایت نیز به دلیل عدم وضوح قوانین موضوعه در این خصوص پیشنهادهایی ارائه گردیده است.
استقلال و بی طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.
شرایط روزه دار
شیخ محمد بخیت مطیعی:عالم و نویسنده ای تقریبی
حوزه های تخصصی:
اشباه و نظایر فقهى از دیدگاه شهید ثانى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه پاییز ۱۳۸۸ شماره ۶۱
حوزه های تخصصی:
شهید ثانى در کتاب هاى الروضة البهیة فى شرح اللمعة الدمشقیة و مسالک الافهام فى شرح شرائع الاسلام1 از اسلوب تنظیر و اشباه و نظایر همواره در مسائلى بهره مى گیرد که قصد دارد در آن مسائل حکم مطلوب را در موضوع مورد بحث ارائه دهد. این نوشتار افزون بر تحلیل اسلوب تنظیر, نقش اشباه و نظایر را در استنباط و میزان حجیت آن را بررسى مى کند.
فقه در محک زمانه در تبیین فلسفه فقه
حوزه های تخصصی:
فلسفه و حکمت (5): احکام ( استنشاق )
حوزه های تخصصی: