فقه و اصول

نمایش ۴٬۰۴۱ تا ۴٬۰۶۰ مورد از کل ۱۵٬۵۴۰ مورد.

۴۰۴۱.

اجتهاد و مسئله ساخت دوگانه قدرت در ایران(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: راضیه زارعی

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: اجتهاد جمهوری اسلامی ساخت دوگانه قدرت مشروطه اسلامی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام

تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۳۴۷

ساخت دوگانه قدرت در ایران، به معنای دوگانه بودن الگوی توزیع قدرت، یکی از مسائل مهم ایران معاصر است. این دوگانگی همزمان با نفوذ غرب و به تعبیر دقیق تر «تجدد» و بسط سیطره آن بر کشورهای پیرامون و ظهور انحطاط و عقب ماندگی جامعه ما نسبت به غرب آغاز شد. در زمان مشروطه از یک طرف مشروعیت سلطنت مطلقه که نماد اصلی ساخت قدرت قدیم بود، با چالش روبه رو شد و سلطنت مظهر عقب ماندگی تلقی شد، از طرف دیگر دولت مدرن برآمده از نظام دموکراسی غربی نیز نمی توانست جانشین سلطنت باشد؛ چون مبانی فکری آن با مبانی فکری این جامعه همخوان نبود. پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله موضوع این مقاله است که با روش شناسی اجتهاد، دو نظریه مشروطه اسلامی و جمهوری اسلامی را پاسخ فقه سیاسی شیعه به این مسئله می داند. هر دو نظریه هم سلطنت مطلقه را نفی می کنند و هم دولت مدرن را با مبانی اسلامی و سنتی جامعه پیوند می زنند؛ البته نظریه جمهوری اسلامی پاسخ کامل تری به این دوگانگی قدرت است.

۴۰۴۲.

اضطرار به جنایات در فقه و قانون(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مسعود امامی

منبع: فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 4 - 25

کلید واژه ها: اضطرار جنایت قصاص اکراه

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۵۲۰ تعداد دانلود : ۶۴۴

احکام مختلف اضطرار به جنایت، به وضوح در فقه تبیین نشده است. همین امر، موجب شده که قوانین جزایى از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1392 نیز دچار نقصان آشکارى در این باره باشد. نویسنده در این نوشتار کوشیده احکام مختلف اضطرار به جنایت نفس و عضو را استنباط کرده، کاستى هاى قوانین جزایى را نیز در این باره نشان دهد و در نهایت، پیشنهادى براى اصلاح قانون مجازات اسلامى داده است.

۴۰۴۳.

جایگاه مصلحت در اولویت حضانت مادر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهره کاظمی

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلید واژه ها: مصلحت حضانت نگهداری کودک اولویت حضانت مادر سن حضانت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۰۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۴

بررسی جایگاه اصل مصلحت و تأثیر آن در تشریع، به ویژه در حوزه روابط انسانی، مثل خانواده، امری است که نتیجه ارزش مندی برجای می گذارد. الگوی کلی قانونگذاری در اسلام، حرکت بر مبنای مصالح با هدف اصلاح جامعه و پیشگیری از افساد بوده است. این پژوهش درصدد است که تأثیر مصلحت اندیشی را در حضانت به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین قوانین خانواده که تأثیر مستقیم در انسان سازی و پرورش نسل بشر دارد، مورد بررسی قرار دهد. بررسی مصلحت و جایگاه آن در شریعت و سپس بیان نظرات فقهی در خصوص اولویت مادر یا پدر در حضانت فرزندان (اعم از دختر و پسر) به خصوص زمانی که در این قضیه دچار اختلاف نظر شوند،نشان می دهد که مبنای روایات مورد استناد فقها، حفظ مصلحت کودک و توجه به نیازهای اوست و می توان با جمع بندی روایات، تداوم حضانت مادر را تا زمان بلوغ فرزندان در شرایط اجتماعی حاضر مشروط به صلاحیت مادر استنتاج کرد که موافق با نظر برخی از فقها در اولویت مادر در حضانت فرزند تا بلوغ است.

۴۰۴۴.

بررسی تطبیقی نفقه در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: زهرا گواهی نسرین هژبری

منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال نوزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶۱

کلید واژه ها: طلاق تمکین نفقه زن نظام حقوقی انگلستان نظام حقوقی امریکا حقوق کامن لا نفقه زوجه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۹۲۸ تعداد دانلود : ۳۰۹۳

یکی از حقوق زوجه بر عهده زوج تأمین نفقه اوست که در اسلام بر عهده مرد گذاشته شده است. در این مقاله بررسی نفقه زن در حقوق ایران و میزان مطابقت آن با فقه امامی و نیز مقایسه سیستم دریافت نفقه در ایران با سیستم معاش زن در دو کشور انگلیس و امریکا مورد توجه قرار گرفته است. از آن جا که قانون باید پاسخگوی تحولات جدید زندگی انسان و اختلافات ناشی از این تحول در خانواده ها باشد، بررسی قوانین حقوقی کشورهای مختلف می تواند قانونگذار را در رفع نواقص احتمالی قوانین موجود و اجرای عدالت در جامعه یاری دهد. این بررسی از آن رو حائز اهمیت است که رویکرد نظام حقوقی کامن لا را درباره این موضوع روشن می کند. نفقه زوجه در حقوق ایران با وجود امتیازات فراوانی که نسبت به حقوق کامن لا دارد، از برخی جهات می تواند تغییرات رو به رشدی داشته باشد.

۴۰۴۵.

تبیین راه برد نرم افزار گرایانه جهاد در قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمد جانی پور محمدرضا ستوده نیا

منبع: تحقیقات علوم قرآن و حدیث سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)

کلید واژه ها: جهاد قرآن کریم قدرت نرم جنگ نرم قتال راه برد

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۹۲ تعداد دانلود : ۸۱۸

گونه شناسی انواع مختلف جهاد در قرآن کریم، بیانگر آن است که می توان این مفهوم را در دو گفتمان متفاوت بررسی کرد: نخست، جهاد سخت که با استفاده از واژه های «قتال» و «مرابطه»، از آن تعبیر شده است؛ دوم، جهاد نرم که زیر مجموعه واژه «جهاد» است. فلسفه و بنیاد جهاد در دین مبین اسلام، مشتمل بر اقداماتی است که از طریق نقد مبادی قدرت های نامشروع حاکم، به نفی رژیم ها و سیاست های آن ها منتهی می شود؛ از این روی می توان گفت جهاد در دین مبین اسلام، به مثابه راه بردی نرم افزار گرایانه مطرح شده است که امروزه، با استفاده از عنوان عمومی «جنگ نرم»، از آن تعبیر می شود. این راه برد، متناسب با وضعیت و مقتضیات زمان، به گونه های مختلف نمود یافته است و نمونه بارز آن را می توان در اقدامات جهادی امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در مقابله با حکومت معاویه و یزید مشاهده کرد؛ بدان معنا که این دو امام بزرگوار در واقع، یک راه برد را در پیش گرفته بوده اند. در این مقاله کوشیده ایم از طریق معناشناسی و بررسی گونه های مختلف جهاد در قرآن کریم، نظریه قرآن درباره جنگ نرم جهادی را تبیین و راه بردهای نرم افزار گرایانه برای دست یافتن به آن ها را بررسی کنیم؛ بدان معنا که جهاد، راه بردی نرم افزار گرایانه و شمول آن به مراتب بیشتر از جنگ نرم با دشمن است؛ از این روی، جنگ نرم با دشمن، از مصداق های جهاد از منظر قرآن کریم به شمار می آید. برای تبیین دقیق این موضوع، اصل جهاد متناسب با گفتمان قرآنی را تحلیل، و مرز های مفهومی و کاربردی آن با قتال را ترسیم کرده ایم.

۴۰۴۶.

آسیب شناسی بیداری اسلامی از منظر امام خمینی(ره)

نویسنده: سید محمدجواد قربی

منبع: پژوهش های منطقه ای دوره جدید تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱۲

کلید واژه ها: آسیب شناسی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) بیداری اسلامی موانع درونی و بیرونی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۳۰۰ تعداد دانلود : ۶۱۷

بیداری اسلامی امری است که ریشه در تاریخ اسلام دارد و جوامع مسلمین همواره با این مقوله همگام بوده اند اما روند بیداری ملت های مسلمان همواره با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است. امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب اسلامی، پرچمدار حقیقی بیداری اسلامی در قرن حاضر می باشد که نه تنها بر ایران بلکه بر سایر نقاط جهان تأثیرگذاشته است. بیداری حقیقی از دیدگاه امام خمینی(ره) اولین مرحله و قدم قیام علیه مستکبرین و نظام های فاسد و غرب زده است و در بینش و تقریرات ایشان، بیداری ملت ها با مقولاتی نظیر رشد سیاسی، مقاومت در برابر ظلم و تعدی، تحقق مقاصد انسانی، انقطاع از گرایشات غیراسلامی، برپایی عدالت اسلامی، مدیریت تهدیدات و خدعه اجانب، خلع ید مزدوران از ممالک اسلامی و غیره همنشین شده است و از منظر امام خمینی(ره) آینده و ثمره این نهضت های اسلامی و روند بیداری اسلامی در جهان اسلام، پیروزی و رستگاری است. البته ممکن است این روند فوز و پیروزی مسلمین تا حدودی به طول انجامد اما از منظر ایشان با پشتکار و همراهی مردم در کنار تحمل موانع و مشکلات می توان پیروزی نهایی را سریع تر به دست آورد. با این حال، جریان بیداری ملت های مسلمان با آسیب ها و موانعی روبرو است که پیروزی و موفقیت آنها را با مشکل مواجه می سازد. به همین دلیل، مقاله حاضر سعی دارد تا این موانع و آسیب های پیش روی بیداری اسلامی را از منظر امام خمینی(ره) مورد مداقه قرار دهد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از دیدگاه امام خمینی(ره) بیداری اسلامی با دو دسته موانع و آسیب های درونی و بیرونی مواجه است. از جمله آسیب های درونی بیداری اسلامی عبارتند از؛ حکومت های سرسپرده و وابسته به قدرت های بزرگ، غفلت و بی توجهی برخی از مردم، تفرقه و تزلزل در وحدت کلمه، دور شدن از قرآن و تعالیم اسلامی، کنارگذاشتن فعالین جریان انقلاب های مردمی و جریان بیداری اسلامی، استقرار روشنفکرنماها و وابستگی آنها، عدم رعایت نظم اسلامی و مقررات نظام، تحجر و جمود مقدس نماها، مأیوس شدن از انقلاب و ثمره بیداری مردم، غرور ناشی از پیروزی نهضت اسلامی و... . برخی از موانع خارجی بیداری اسلامی از منظر امام خمینی(ره) عبارت از؛ دخالت های بازیگران خارجی، اختلافات میان سران کشورهای اسلامی، تخریب چهره اسلام و بد معرفی کردن آن، برنامه ریزی برای استفاده از نقاط ضعف گروه ها و اشخاص، تعمیق شکاف میان ملت و دولت به وسیله دسیسه های قدرت های بزرگ می باشد.

۴۰۴۷.

اتانازی در فقه و حقوق اسلامی با محوریت ؛ آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید محمد موسوی بجنوردی مریم رضوی نیا

منبع: پژوهشنامه متین سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۳

کلید واژه ها: مجنی علیه اتانازی ترحم اتانازی فعال اتانازی غیر فعال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۲۰۸۰ تعداد دانلود : ۹۴۴

یکی از مهم ترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی، به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. اتانازی انواعی دارد که احکام مترتب برآن با یکدیگر متفاوت است. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود، مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت میباشد، در هیچ کدام از استثنائات حقوقی قرار نمیگیرد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنائی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر وجود دارد. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیای دم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر، مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.

۴۰۴۸.

«تفاوت یا تساوی دیه انگشتان» پژوهشی در مبانی فقهی ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عباسعلی سلطانی علی محمدیان

منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶۶

کلید واژه ها: انگشت ابهام دیه انگشتان تفاوت دیه تساوی دیه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۷۷۷ تعداد دانلود : ۸۶۲

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه تفضیل گشته و سهم انگشتان را در استحقاق دیه متفاوت دانسته اند. ایشان برای انگشت ابهام(شست) ثلث دیه، و برای چهار انگشت دیگر دو ثلث دیگر را ثابت دانسته اند. نظریه تفضیل اقبال آیت الله خویی و فقهای منتسب به مدرسه فقهی ایشان(مکتب نجف) را به همراه داشته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده ی 641 از دیدگاه قائلین به تساوی تبعیت کرده و در این زمینه چنین مقرر داشته است: «دیه هریک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیه کامل است». نوشتار حاضر با ارزیابی دیدگاه طرفین و ادله ای که بدان استنادکرده اند، چنین نتیجه گیری نموده است که دیدگاه قائلین به تفضیل از قوّت و استحکام بیشتری برخوردار بوده، و آنچه از بازخوانی ادله استظهار می شود این است که باید در استحقاق دیه بین انگشت ابهام و سایر انگشتان قائل به تفاوت گردید.

۴۰۴۹.

بررسی عوامل انقراض تمدنها از منظر قرآن مجید بابررسی مصادیق

نویسنده: عبدالله ولی پور ناصر عابدینی

منبع: حسنا سال ششم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۲۲

کلید واژه ها: ظلم شرک انقراض قرآن مجید تمدن‏ها تکذیب پیامبران

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۹۱ تعداد دانلود : ۶۶۳

تاریخ، آینه ای است که حوادث ملل و اقوام گذشته را به تصویر می کشد و پیش روی تعقّل کنندگان قرار می دهد. مردم با سیر در آفاق و مطالعه تاریخ و احوال گذشتگان می توانند، قدمهایی مثبت و منتهی به سعادت در زندگی خود بردارد. قرآن مجید، کتاب آسمانی مسلمانان که هیچ شک و تردیدی در دستورات آن نیست، مهمترین کتابی است که انسانها می توانند با مراجعه به آن و مطالعه سرگذشت پیشینیان، از زندگی آنها عبرت بگیرند. قرآن به عنوان کلام الهی به انسانها این نکته را گوشزد می-کند که خشم و غضب و لطف و رحمت الهی یک سنت و قانون است و هر کس از حق و حقیقت فرمانبرداری کند مورد لطف و رحمت وی قرار می گیرد و هرکس برای خدا شریک قرار دهد، پیامبران او را تکذیب و از اوامر آنها نافرمانی کند، ظلم پیشه کند و غرق در دنیاپرستی و خوش گذرانی شود، مورد خشم و غضب خداوند قرار می گیرد و هلاک می شود. قرآن با ذکر سرگذشت قوم نوح، هود، عاد، ثمود، لوط و ... خاطر نشان می کند که سنت و قانون الهی بر این است که خداوند سرنوشت هیچ گروهی را تغییر نمی دهد و آنها را به هلاکت نمی رساند، مگر این که آن قوم و ملت، بستر هلاکت خود را هموار و مقدمات آن را مهیا کنند. جستار حاضر تلاشی است تا موجبات هلاک و انقراض تمدنها و ملتها را با ذکر مصادیق آنها، از منظر قرآن مجید واکاوی کند و نتایج به دست آمده را پیش روی مخاطبان قرار دهد.

۴۰۵۰.

حکمرانی خوب و ارائه حکمرانی شایسته بررسی و شاخص های این دو از دیدگاه امیرالمؤمنین علی(ع)(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: سید علی حسینی تاش قادرعلی واثق

منبع: اسلام و پژوهش های مدیریتی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلید واژه ها: خوب شاخص حکمرانی شایسته علی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۳۸۲۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۳

امروزه پارادایم «حکمرانی خوب» یک شیوة رایج و مسلّط برای ادارة جامعه در سطح جهان بوده و متفاوت از دولت و حکومت است. در این نوشتار، ابتدا «حکمرانی خوب» و شاخص های آن با روش «توصیفی – تحلیلی» بررسی و سپس «حکمرانی شایسته» و شاخص های آن از دیدگاه حضرت علی(ع) تجزیه و تحلیل شده و در نهایت، تعدادی از شاخص های حکمرانی شایسته از دیدگاه آن حضرت با شاخص های حکمرانی خوب از دیدگاه نهادهای بین المللی و اندیشمندان غرب مقایسه گردیده است.

۴۰۵۱.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها از دیدگاه قرآن و نظام بین المللی حقوق بشر

نویسنده: محمدحسن موحدی ساوجی

منبع: حقوق بشر سال نهم بهار تا زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ و ۲ (پیاپی ۱۷ و ۱۸)

کلید واژه ها: حقوق انسان قرآن کریم مسلمان همزیستی مسالمت آمیز

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۸۶۲۰ تعداد دانلود : ۱۴۱۴

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

۴۰۵۲.

نظارت عمومی؛ مردم سالاری دینی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمدجواد نوروزی

منبع: معرفت حقوقی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۵

کلید واژه ها: دموکراسی مردم سالاری مردم ولایت فقیه لیبرال, نظارت

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۰۹ تعداد دانلود : ۹۳۴

این پژوهش با طرح این پرسش که نظارتِ عمومی در الگوی مردم سالاری دینی دارای چه ابعاد، مؤلفه ها و نماگرهایی است؟ در پی تبیین این امر است که در مردم سالاری دینی، افراد جامعه نسبت به جامعة خویش مسئولیت داشته و دارای وظایف و حقوقی اند که لازم است آنها را انجام دهند، و مؤلفه هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر یا تأسیس نهادهایی همچون حسبه و نهادهای مردمی، روند نظارت بر جریانات اجتماعی و به ویژه نظارت بر قدرت را پی می گیرند. نظام سیاسی متشکل از چهار مؤلفة ایده (بعد ماهوی و ارزشی)، رهبری، ساختار، و مردم (شهروندان) است، و نماگرهای نظارت با توجه به آنها سامان می یابد. در بعد ماهوی، ایدة مشروعیت ولایت فقیه در عصر غیبت، مبنای نظری نظارت در حاکمیت دینی است و دیگر نماگر های نظارت در ساحت ساختار و رفتار مردم با استناد به آموزة مشروعیت مدلل می شود. در مؤلفة رهبری، ضرورت توجه به مقولة مقبولیت در حاکمیت دینی و این امر که کارامدی با مسئله مقبولیت رقم می خورد، و در ظرف ساختاری، برنامه ریزی و مدیریتی نظام اسلامی باید تحقق بخش و بسترساز نظارت عامه باشد، و در حوزة نظارت در ساحت رفتار مردم نیز می توان به دو مؤلفة حوزه شناخت (بینش) و عملکرد اشاره کرد.

۴۰۵۳.

سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: عابدین مؤمنی زری زمانی

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال دهم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۳۸

کلید واژه ها: ولایت مکان کشورهای اسلامی مجازات سرزمین کشورهای غیراسلامی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۹۷۶

فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.

۴۰۵۴.

تبیین دیدگاههای انتقادی امام خمینی در استفاده از روش فلسفی در علم اصول(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: مصطفی همدانی

منبع: فقه سال بیست و یکم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ (پیاپی ۸۲) 111 - 139

کلید واژه ها: علم اصول حقیقت اعتبار روش فلسفی روش عقلی – برهانی روش عرفی عقلایی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۶۲

رشد هر دانش از جمله علم اصول که از مهم ترین ابزارهای استنباط محسوب می شود، علاوه بر نوآوری نیازمند نقد و اصلاح مداوم آن دانش است و نوآوری و نقد علم نیز تنها با حرکت بر اساس مبانی روش شناختی آن علم میسر است. یکی از معضلات علم اصول در دو قرن اخیر، خلط روش تحقیق در فلسفه به عنوان یک علم حقیقی با روش تحقیق در علم اصول به عنوان علمی اعتباری است. حضرت امام خمینی از اصولیانی است که با تمام توان به نقد روش شناختی این آمیخت نادرست پرداخته است. پژوهه فرارو در همه آثار اصولی ایشان (شامل چهارده جلد آثار دست نگاشت و تقریرات شاگردان) استقرا کرده و انتقادات ایشان را در این زمینه گردآوری و در تحلیلی آماری مشخص کرده نقد حضرت امام در این مسئله متوجه مرحوم آخوند خراسانی است. همچنین در این تحقیق، مبانی نظری الگوی روش شناختی یادشده تبیین و به برخی اشکالات وارد بر ایشان در این موضوع نیز پاسخ داده شده است.

۴۰۵۵.

مؤلفه های فهم فلسفة سیاسی اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: محسن رضوانی

منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال هفدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۶۷

کلید واژه ها: فلسفه اسلامی فلسفه سیاسی فلسفه سیاسی اسلامی فلسفه سقراطی

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی

تعداد بازدید : ۶۰۵ تعداد دانلود : ۳۹۰

دغدغه اصلی مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که فلسفه سیاسی اسلامی را چگونه می توان فهمید. نگارنده مقاله مدعی است، فهم دقیق فلسفه سیاسی اسلامی در ارتباط با فهم درست سه مؤلفه «فلسفه سقراطی»، «آموزه های اسلامی» و «فلسفه سیاسی» است. تفسیرهای موجود و متناقض فلسفه سیاسی اسلامی ناشی از فهم نادرست و ناهماهنگ سه مؤلفه مزبور است. مقاله حاضر با تفسیر الهی از فلسفه سقراطی و نقد تفسیر الحادی از آن؛ تبیین متعالی از آموزه های اسلامی در مقابل آموزه های صرفاً آسمانی و زمینی؛ و تفکیک حقیقت جویی فلسفه سیاسی از واقعیت نگری تئوری سیاسی، به فهم نوینی از ماهیت فلسفه سیاسی اسلامی دست می یابد که زمینه را برای پژوهش های بعدی فراهم می سازد.

۴۰۵۶.

بررسى تحلیلى دسته بندى فقهى روایات تغنى در قرائت قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده: سیف الله صرامی

منبع: فقه سال بیست و یکم بهار ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۷۹) 45 - 57

کلید واژه ها: غنا قرائت قرآن روایات

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول

تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۷

روایات فقهى تغنَى در قرائت قرآن، به دو بخش اصلى، قابل تقسیم است: اول، روایاتى که برخى بر اساس آن ها هرگونه زیباسازى صوت با هر کیفیتى را در قرائت قرآن، موضوعاً و تخصصاً از موضوع حرمت شرعى غناء خارج مى کنند. این بخش، شامل پنج دسته روایت است. موضوع روایات این بخش، قرائت قرآن نیست; اما دلالت آن بر خروج تخصصى تغنى در قرائت قرآن از حکم حرمت غنا، مخدوش و ناتمام است. دوم، روایاتى که موضوع آن ها قرائت قرآن است. این بخش، هفت دسته روایت را در بر مى گیرد. دو دسته از این هفت دسته، با عموم حرمت غنا موافقند. یک دسته هم فقط ملاک برترى زیبایى صوت در قرائت قرآن را بیان مى کند. چهار دسته دیگر، به لحاظ دلالت و سند، براى تخصیص عمومات حرمت غنا ناکافى اند.

۴۰۵۷.

مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی مراد حیدری

منبع: فقه و اصول سال چهل و ششم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۹۷

کلید واژه ها: خانواده مصونیت خویشاوندی اموال و مالکیت

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری

تعداد بازدید : ۱۲۳۷ تعداد دانلود : ۶۲۴

روابط مالی و اقتصادی، واقعیت انکارناپذیر و عاملی تأثیرگذار در روابط خانوادگی است و تعامل متقابلی بین این دو وجود دارد. وجود این رابطه باعث شده که در فقه جزایی و قوانین موضوعه، روابط خانوادگی، در سرنوشت کیفری تعرضات نسبت به اموال مؤثر شناخته شود. در فقه اسلامی، مصونیت خانوادگی تنها در قالب «سقوط حد» در جرم «سرقت» و در محدوده رابطه «پدر – فرزندی» مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این، چند مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد: 1. تعیین «دامنه روابط خانوادگی» مؤثر در جرایم علیه اموال و مالکیت؛ 2. تبیین «قلمرو جرایم علیه اموال و مالکیت» متأثر از روابط خانوادگی؛ 3. تشریح «نوع تأثیرگذاری» روابط خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت. در این نوشتار ضمن مبنا قرار دادن تأثیر رابطه خانوادگی در جرم سرقت حدی که بطور مفصل در فقه مطرح شده - و با نگاهی تطبیقی به فقه اهل سنت- ، مسائل سه گانه فوق مورد بررسی قرار گرفته ، و این سوال اساسی مطرح شده که آیا رویکرد قانونی و قضایی موجود در این زمینه، رویکردی مطلوب و صحیح است یا خیر؟ فرضیه مقاله، امکان توسعه کمی و کیفی مصونیت خانوادگی در جرایم علیه اموال و مالکیت، و دستاورد آن، اثبات عدم محدودیت دامنه روابط خانوادگی مؤثر در جرایم علیه اموال به پدر، جد پدری یا مادر و نیز محدود نبودن دامنه جرایم متأثر از روابط خانوادگی به جرم سرقت است؛ پیشنهاد نگارنده، شناسایی مصونیت خانوادگی به عنوان یکی از «معاذیر قانونی عدم مجازات» در قالب احیاء محتوای ماده 227 مکرر قانون مجازات عمومی، و نیز تجدید حیات بند 5 تبصره 2 ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری 1290 شمسی است ، و صدور قرار موقوفی تعقیب - در صورت وجود رابطه خانوادگی بین بزه کار و بزه دیده- ، راه کار ارائه شده برای تحقق این پیشنهاد است.

۴۰۵۸.

جایگاه مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: نصرالله خلیلی تیرتاشی

منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی سیاست پولی کسری بودجه مالیات تورمی چاپ پول

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۶۷۱ تعداد دانلود : ۷۳۲

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

۴۰۵۹.

عملیات رایج بانکی در ترازوی فقه اسلامی

نویسنده: محمد پیری یوسف آبادی داوود چنگزی راد

منبع: حبل المتین سال سوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۶

کلید واژه ها: فقه بانکداری اسلامی قرض الحسنه مضاربه سپرده

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)

تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۳۸۵

بانک نوعی واسطه مالی است که در اقتصاد سرمایه داری آن را به اقسام سه گانه: بانکهای سپرده، بانکهای معاملات و دستگاههای اعتباری متخصص، تقسیم می کنند. با توجه به محتویات تحقیق می توان گفت که اگر چنانچه سپرده ها را به عنوان اندوخته ای توسط مردم در نظر بگیریم، به گونه ای که به مجرد حضور سپرده گذار، بانک موجودی لازم را در اختیار صاحب حساب قرار دهد، این نوع سپرده گذاری اشکال و مانع شرعی ندارد، اما سپرده هایی که بانک نگهداری می کند و در قبال مبلغی سود و فایده به سپرده گذار می پردازد، هیچ شکی نیست که این همان ربا می باشد و فاقد جواز شرعی است، همچنین سپرده های ثابت و دراز مدت از این ربا خالی نیستند؛ چون بانک با مشخص کردن سود سابق این سپرده ها را جذب می کنند و سپرده گذار می داند که این سپرده را در بانک می گذارد و در پایان کار چند درصد سود و فایده به او تعلق می گیرد. گاهی این عمل تحت عنوان مضاربه توجیه می شود! اما عقد مضاربه عقدی دیگر است و عقدی جایز است، به طوری که هیچ مشکل شرعی نیز در آن دیده نمی شود؛ چرا که این عقد یکی از بزرگ ترین معاملات پر درآمد برای بانکهای اسلامی به شمار می رود. عقد مضاربه یکی از عقود اسلامی است و در بانکهای اسلامی امروز ایران رواج دارد که در ناحیه عملی آن بعضی از بنود آن مشکل شرعی دارند.

۴۰۶۰.

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی اکبر فرحزادی حمید کولیوند

منبع: مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی (فروغ وحدت سابق) سال نهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۶

کلید واژه ها: وکالت حق تقاص توکیل مقاصه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۰۰۳ تعداد دانلود : ۴۲۳

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است، مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل داشته باشد. گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد، اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد، در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید، بلکه عادتاً محال است؛ زیرا این شرایط، اموری وجدانی و درونی هستند. در نتیجه می توان گفت: رسیدن به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمی باشد.

درخت حوزه‌های تخصصی